مقدمه
در جلسۀ قبل، چهار نوع از انواع شرکت بیان شد (شرکت العنان، شرکت الاعمال، شرکت المفاوضه و شرکت الوجوه). شهید ثانی فرمودند که غیر از شرکت العنان، بقیه موارد شرکت باطل هستند.
احکام شرکت العنان (شرکت الاموال)
حکم اوّل
باید سود و زیانی که قرار است بین طرفین تقسیم شود، بر اساس سرمایهای باشد که هرکدام از طرفین ارائه میدهند.
برای مثال، اگر یکی از طرفین 5 میلیون تومان سرمایه وسط گذاشته و دیگری 15 میلیون، سود و زیان باید به نسبت 1 به 3 تقسیم شود.
سؤال1: اگر در عقد شراکت، غیر از حکم بالا شرط شود، آیا شراکت صحیح است یا باطل؟ برای مثال: اگر هر کدام از طرفین، 10 میلیون وسط بگذارند؛ ولی شرط کنند که سود و زیان، به نسبت 60٪ به 40٪ باشد و نه نصفنصف! آیا چنین شرطی صحیح است؟
پاسخ: دو نظر در اینباره مطرح شده است:
نظر اول (شهید اول): چنین شرطی باطل است. طبیعتاً با بطلان شرط، عقد شراکت هم باطل خواهد بود؛ زیرا طرفین، تنها به عقد شراکتی راضی بودند که در ضمن این شرط تحقّق یابد! نه هر عقد شراکتی! لذا با انتفاء چنین شرطی، عقد شراکت هم منتفی خواهد بود.
نکته1: البته باید توجّه داشت که در صورت بطلان چنین شرطی، تنها «عقد شراکت» منتفی میشود نه اصلِ شراکت. لذا اگر پولها قاطی شده است و یا معاملهای انجام شده است، باید بر اساس سهم هر کدام، سود و زیان تقسیم گردد و شرطی هم که قرار دادهاند «کأن لم یکن» میباشد.
سؤال2: اگر پولی که طرفین وسط گذاشتهاند برابر باشد، ولی کاری که هرکدام از طرفین انجام میدهند برابر نباشد، تکلیف چیست؟ آیا با وجودِ اینکه یکی از طرفین بیشتر کار میکند، میتوان همچنان سود و زیان را به صورت مساوی تقسیم کرد؟ آیا این اجحاف در حق کسی که بیشتر کار میکند نخواهد بود؟
پاسخ: بحث ما از مقدار عملی که هر کدام از طرفین انجام میدهند نیست! زیرا هر کدام از طرفین، بابت کاری که انجام میدهند مبلغ و سودی دریافت میکنند که متعلّق به خودشان است و ربطی به اصلِ سرمایهای که وسط گذاشتهاند ندارد. یعنی همان مقداری که هر شخص، روی سرمایۀ طرف مقابل کار کرده است، میتواند بابت آن اجرت دریافت کند و بعد از دریافت اجرتها، سود و زیان به نسبت تقسیم میشود.
لذا بحث ما در این است که: سودِ و زیانِ خودِ سرمایه، باید به نسبت خودِ سرمایه تقسیم شود.
دلیل شهید اوّل بر بطلان: با وجودِ این شرط[۱] برای یکی از طرفین، زیاده حاصل میشود که:
اولا: در مقابل این زیاده، عِوضی قرار نگرفته است و هرگاه بدون عقدی خاص (شرعی) یا بدون شرط شدن در ضمن عقد لازم دیگری، شخصی زیادهای بردارد، این میشود اکل مال به باطل مگر اینکه از بابِ هبه باشد که در اینجا چنین فرضی منتفی است.
ثانیا: اسبابِ مثمرِ ملک، اسبابِ معدودی هستند و نمیتوان به دلبخواه، سببی را برای ملکیّت وضع کرد (تنها سببی معتبر است که به امضاء شارع رسیده باشد). لذا چون در اینجا، برای این زیاده وجه شرعی متصوّر نیست، طبیعتاً میگوییم این شرط، باطل است.
نکته2: دریافت این زیاده، تنها در صورتی باطل است که یکی از طرفین، عمل زیادتری را نسبت به دیگری انجام نداده باشد، و الّا دریافت چنین زیادهای بدون اشکال خواهد بود.
قول دوم (برخی): یجوز مطلقاً (چه یک طرف عمل بیشتری انجام داده باشد و چه نداده باشد).
دلیل این قول: تمسّک به عموماتی مانند «اوفوا بالعقود» و «المؤمنون عند شروطهم» و...
