مطلب اول
یکی از شرائطی که شهید اوّل، برای ضامن بیان میکنند این است که: ضامن باید برای ضمانت، مالی را داشته باشد تا بتواند به واسطۀ آن، دین طلبکار را پرداخت کند (به استثناء مستثنیات دین) یا اینکه اگر این مال را ندارد و اعسار از پرداخت آن دارد، طلبکار باید از این مسئله مطّلع باشد.
مثال: زید ضمانت میکند که 10 میلیون بدهی عمرو را پرداخت کند. این ضمانت زید، در صورتی جایز است که دارایی زید، به 10 میلیون برسد؛ یا اینکه در صورت اعسار، طلبکار عمرو از این اعسار زید خبر داشته باشد.
نکته1: در صورتی که ضامن مُعسر باشد و طلبکار هم از اعسار او خبر نداشته باشد، طلبکار حق دارد که عقد ضمان را فسخ کند.
نکته2: مال داشتن و مُعسر نبودن ضامن، تنها در ابتدای ضمان شرط است؛ یعنی وقتی عقدِ ضمان خوانده میشود، ضامن باید معسر نباشد ولی اگر بعد از عقد ضمان، اعسار پیش آمد، دیگر طلبکار حق فسخ ندارد.
اگر هم تعذّر استیفاء بعد از عقد به جهت دیگری (غیر از اعسار) رخ بدهد، بازهم طلبکار حق فسخ کردن عقد ضمانت را ندارد. مثلا: اگر بعد از عقد ضمانت، ضامن از دنیا رفت یا گُم شد (فرار کرد) یا به هر دلیلی تعذّر استیفاء مال از او به وجود آمد، طلبکار حق فسخ ندارد.
مطلب دوم
ضمان میتواند «حالّ» باشد یا «مؤجّل» یعنی ضامن هم میتواند بگوید: «الآن این بدهی را پرداخت میکنم» (حال) هم میتواند بگوید: «من ضمانت میکنم که 6 ماه دیگر این بدهی را پرداخت کنم» (مؤجّل).
همچنین ضمانت میتواند از جانبِ «دین حالّ» باشد و یا از جانبِ «دین مؤجّل»؛ یعنی بدهی بدهکار به طلبکار، میتواند حال باشد و کسی ضمانت آن را به عهده بگیرد و میتواند مؤجّل باشد و کسی ضمانت آن را به عهده بگیرد.
نکته1: فرقی نمیکند که این دو أجل (اجل ضمان و اجل دین) مساوی و همزمان باشند یا با یکدیگر متفاوت باشند. به هرحال، ضمانت صحیح است. مثلا: ممکن است اجل دین، 3 ماه دیگر باشد ولی اجل ضمانت 6 ماه دیگر باشد.
نکته2: دو حالت در پرداخت بدهی متصوّر است:
- اگر دین حالّ باشد (بدهی بدهکار به طلبکار حالّ است):
الف) ضامن، مال طلبکار را اداء کرده باشد: جایز است که به بدهکار رجوع کند.
ب) ضامن، مال طلبکار را اداء نکرده باشد: جایز نیست که به بدهکار رجوع کند.
مثال: زید 100 درهم به عمرو بدهکار است «حالّاً» حال بکر ضامن این بدهی میشود. تا وقتی که بکر، این 100 درهم را به عمرو نداده است، حق ندارد به زید رجوع کند برای دریافت بدهی! امّا در صورتی که بکر، این 100 درهم را به عمرو پرداخت کند، میتواند برای دریافت این 100 درهم، به زید مراجعه کند مطلقا (چه ضمانت حال بوده و چه مؤجّل) زیرا ملاک دین است که حالّ بوده و توسط ضامن پرداخت شده است.
- اگر دین موّجل باشد (بدهی بدهکار به طلبکار مؤجّل است): ضامن نمیتواند به بدهکار رجوع کند و مال را از او طلب کند مگر با دو شرط:
الف) أجل رسیده باشد: تا قبل از فرارسیدن اجل دین، ضامن حق طلب مال از بدهکار را ندارد، حتّی اگر ضامن، این دین را به طلبکار پرداخت کرده باشد.
ب) اداء دین توسّط ضامن شده باشد: اگر زمان اداء دین شده باشد ولی هنوز ضامن آن را اداء نکرده باشد، ضامن حقّ طلب بدهی از بدهکار را ندارد.
مطلب سوم
در صفحه 382 همین جلد، شرائط آنچه میتوان برای آن رهن گرفت را بیان کردیم. در آنجا گفتیم که: رهن باید برای مالی باشد که «ثابتٌ فی الذمّه و لو متزلزلاً». حال شهید میفرمایند: هرچیزی که اخذ رهن برای آن جایز باشد، میتواند مورد ضمان هم قرار بگیرد. لذا اگر:
- مال نباشد (مثلا حقّ باشد مانند حق حضانت): قابلیّت ضمان ندارد.
- ثابت فیالذمّه نباشد (مثلا ضامن بگوید: هرچه خواستی به زید بده، من ضامن آن میشوم![۱]): قابلیّت ضمانت ندارد.
مطلب چهارم
اگر بیعی انجام شود و ثمن بیع به بایع پرداخت شود، ولی این بیع باطل باشد (به هر دلیلی) در این صورت بایع وظیفه دارد که ثمنِ دریافت شده را به مشتری برگرداند. حالا اگر کسی، از ابتداء ضامن شود که ثمنِ مشتری را به او بر گرداند (ضامن میگوید: «شما این بیع را انجام دهید، من هم ضامن میشوم که اگر این بیع باطل شد، من ضامن بازگرداندن ثمن به مشتری شوم») شهید میفرمایند: «این ضمانت در صورتی صحیح است که بیع از ریشه باطل باشد.»
مثال1 (جایی که مبیع برای غیر است): زید کتابی را به عمرو فروخته است در حالی که اصلاً این کتاب، برای زید نبوده است! مالکِ کتاب، چنین بیعی را اجازه نمیدهد لذا معامله از ریشه باطل میشود. حالا اگر در این بیع، ضامنی وجود داشته باشد که ضمانت برگشت ثمن مشتری را بکند، ضمانت صحیح است.
مثال2 (جایی که در بیع، خِللی وجود دارد): مانند جایی که بیع، مقترن به شرط فاسد باشد. در این صورت هم اگر ضامن، ضمانت کند برگشت ثمن به مشتری را، ضمانت صحیح خواهد بود.
امّا اگر این بیع، از ریشه صحیح بوده باشد، امّا بعداً به جهتی باطل شود (به جهت فسخ یا اقاله یا به خیار حیوان و شرط و...) در این موارد، چون ذمّه بایع به برگرداندن ثمن مشغول نبوده است ضمان صحیح نیست؛ زیرا در مطلب قبل گفتیم که مال، باید «ثابتٌ فی الذمّه» باشد تا بتوان آن را ضمانت کرد. در اینجا هم بیع از ریشه صحیح بوده است و این یعنی در ابتداء، برگرداندن ثمن به مشتری بر عهدۀ بایع نبوده است! لذا ضمانت آن هم بیمعنا و بی موضوع خواهد بود.
