درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

لواحق رهن

مسئله دهم: اختلافات

بحث در این مسئله، در مورد اختلافاتی است که ممکن است بین راهن و مرتهن به وجود بیاید. 

اختلاف اول: اختلاف در مقدار طلب

اختلاف در مقدار طلب مرتهن از راهن (که اصلِ رهن، به جهت این طلب واقع شده است).

مثال: مرتهن به راهن می‌گوید:‌ «من 100 درهم از تو طلب دارم» ولی راهن می‌گوید: «خیر! طلبِ تو از من، 50 درهم بوده است».^[۱] (معمولا مرتهن مبلغ بالاتر را ادّعا می‌کند) در این صورت دو نظر در اینجا مطرح است:

نظر اول: راهن منکر است مبلغِ بیشتر است و باید قسم بخورد. به سه دلیل: 

• اصل، عدمِ زیاده است. آن کسی هم که مطابق اصل صحبت می‌کند و منکر زیاده است، راهن می‌باشد. 
• راهن منکر است.^[۲] 
• روایت

نظر دوم: مرتهن باید قسم بخورد. 

دلیل: روایت. 

خلاصه: ما دو دسته روایت داریم:‌ 

الف) دستۀ اول می‌گویند در مانحن‌فیه راهن باید قسم بخورد.

ب) دستۀ دوم می‌گویند در مانحن‌فیه مرتهن باید قسم بخورد. 

شهید ثانی می‌فرمایند: آن روایتی که می‌گوید مرتهن باید قسم بخورد (دستۀ دوم) ضعیف است. لذا نظرِ دوم، قولی بلا دلیل است. 

اختلاف دوم: اختلاف در رهن و ودیعة

بین راهن و مرتهن اختلاف می‌شود که آیا آنچه که الآن در دستِ مرتهن است، «مالِ رهنی» است یا اینکه «ودیعه و...» است. به عبارت دیگر: یکی از طرفین به طور کلّی منکر وقوع عنوان رهن است و طرفِ دیگر مدّعی حصول آن می‌باشد. 

مثال: راهن می‌گوید: «این انگشتری که در دستِ توست، مالِ رهنی نیست! بلکه ودیعه است» ولی مرتهن می‌گوید: «این انگشتری که در دستان من است، مالِ رهنی است».^[۳]

در چگونگی حلّ این اختلاف، سه نظر مطرح شده است:

نظر اول: مالک (راهن) قسم می‌خورد. به دو دلیل: 

• اصل، عدمِ رهن است. آن کسی که منکرِ این رهن است و مطابق اصل سخن می‌گوید، مالک (راهن) است.

اشکال: در مقابل اصلِ عدمِ رهن، اصلِ دیگری هم داریم به نام «اصلِ عدم ودیعه»! چرا این اصل را جاری نکنیم که طبقِ آن قول مرتهن مقدّم شود؟

پاسخ: اصلِ عدم ودیعه جاری نیست! زیرا هر دو طرف، اصلِ امانت و ودیعه بودن را قبول دارند (قدر مشترک). قبلا بیان کردیم که وقتی مالی به عنوان رهن قرار داده می‌شود، هم عنوان «وثیقه» بر آن صادق است و هم عنوان «امانت».^[۴] پس اشکال و اختلاف اصلی در «وثیقه» بودن یا نبودن است. یعنی یکی می‌گوید وثیقه نیست (راهن) و دیگری می‌گوید وثیقه است (مرتهن). به همین دلیل قولِ کسی که مطابق اصل سخن می‌گوید را می‌پذیریم (کسی که می‌گوید: وثیقه‌ نیست).

• روایت.

نظر دوم: ممسک (مرتهن) باید قسم بخورد.

دلیل: روایت.

اشکال شهید ثانی به نظر دوم: روایتی که قائلین قول دوم به آن استشهاد می‌کنند ضعیف است. 

نظر سوم: باید قائل به تفصیل شویم:

الف) ممسک (مرتهن) باید قسم بخورد اگر مالک به اصل طلبکار بودن مرتهن اعتراف داشته باشد. 

ب) مالک (راهن) باید قسم بخورد اگر مالک اصلِ طلبکار بودن مرتهن را منکر شود. 

دلیل: دو دلیل:

• جمع بین اخبار. 
• اگر مالک، اصلِ بدهی را قبول داشته باشد، «بدهی داشتن» قرینه‌ایست بر «رهن بودن» این مال!

نظر شهید ثانی: قول دوم و سوم باطل است و تنها قول اول صحیح است. زیرا روایت قول دوم ضعیف است و قول سوم هم به خاطر جمع بین اخبار مطرح شد و قرینه‌ای هم که آورد قطعی نیست. 

﴿ العاشرة ﴾ :

(اختلاف اول:) ﴿ لو اختلفا في ﴾ قدر ﴿ الحقّ (بدهی که راهن به مرتهن دارد) المرهون به (همان حقّی که بابت آن رهن گرفته شده است) حلف الراهن على الأقرب (قول اول: راهن باید قسم بخورد) (نکته: معمولا راهن، قیمت پایین‌تر را ادّعا می‌کند) ﴾ (دلیل اول:)‌ لأصالة عدم الزيادة وبراءة ذمّته منها (اصل، عدم زیاده و برائت ذمّه راهن است از زیاده) ، و (دلیل دوم:) لأ نّه منكر (استاد: دلیل اول و دوم دو دلیل مجزّا نیستند! بلکه بازگشت هر دو به یک مطلب است) ، و (دلیل سوم:) للرواية (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَجُلٍ يَرْهَنُ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً لاَ بَيِّنَةَ بَيْنَهُمَا فِيهِ فَادَّعَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ أَنَّهُ بِأَلْفٍ ، فَقَالَ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ إِنَّهُ بِمِائَةٍ ـ پس دعوا سرِ مقدار رهن است ـ قَالَ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ ـ مرتهن باید بیّنه بیاورد ـ أَنَّهُ بِأَلْفٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى اَلرَّاهِنِ اَلْيَمِينُ) و (نظر دوم:) قيل: قول المرتهن (قول مرتهن مقدّم است و او باید قسم بخورد) استناداً إلى رواية ضعيفة (عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي رَهْنٍ اِخْتَلَفَ فِيهِ اَلرَّاهِنُ وَ اَلْمُرْتَهِنُ فَقَالَ اَلرَّاهِنُ هُوَ بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ اَلْمُرْتَهِنُ هُوَ بِأَكْثَرَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ، يُصَدَّقُ اَلْمُرْتَهِنُ حَتَّى يُحِيطَ بِالثَّمَنِ لِأَنَّهُ أَمِينُهُ ـ قول مرتهن مقدّم می‌شود زیرا مرتهن در نزد راهن امین است ـ) (دلیل ضعف روایت: وجود سکونی و عدم مطابقت با موازین کتاب القضاء ـ ما در قضاء، کاری نداریم با اینکه چه کسی امین است و چه کسی خائن! بلکه ملاک مطابقت یا عدم مطابقت کلام طرفین با ظاهر و اصل است) .

(اختلاف دوم:) ﴿ ولو اختلفا في الرهن والوديعة (اگر اختلاف شود در رهن بودن یا ودیعه بودن این مال) ﴾ بأن قال المالك (منظور راهن است ولی تعبیر کرد به مالک زیرا هنوز در اصلِ رهن اختلاف است) : هو وديعة، وقال الممسك (نگه‌دارنده مال ـ مرتهن ـ) : هو رهن ﴿ حلف المالك ﴾ (نظر اول: راهن باید قسم بخورد) (دلیل اول:) لأصالة عدم الرهن (اصل، عدم رهن است) (اشکال: اصلِ عدم رهن معارض است با اصلِ عدم ودیعه! / پاسخ: اصلِ عدم ودیعه در اینجا جاری نمی‌شود زیرا هر دو طرف ـ راهن و مرتهن ـ اصل امانت و ودیعه بودن مال را قبول دارند) ، و (دلیل دوم:) لأ نّه منكر، و (دلیل سوم:) للرواية الصحيحة (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ صَاحِبِهِ رَهْناً فَقَالَ اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ اِرْتَهَنْتُهُ عِنْدِي بِكَذَا وَ كَذَا وَ قَالَ اَلْآخَرُ إِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ فَقَالَ اَلْبَيِّنَةُ عَلَى اَلَّذِي عِنْدَهُ اَلرَّهْنُ ـ بینه برای کسی است که رهن در نزد اوست یعنی مرتهن ـ أَنَّهُ بِكَذَا وَ كَذَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ فَعَلَى اَلَّذِي لَهُ اَلرَّهْنُ اَلْيَمِينُ ـ اگر مرتهن بیّنه ندارد، راهن باید قسم بخورد ـ) و (نظر دوم:) قيل: يحلف الممسك (مرتهن باید قسم بخورد) استناداً إلى رواية ضعيفة (وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَإِنْ كَانَ اَلرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رُهِنَ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَ اِخْتَلَفَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ اَلْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ قَالَ عَلَى صَاحِبِ اَلْوَدِيعَةِ اَلْبَيِّنَةُ ـ راهن باید بیّنه بیاورد ـ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ اَلرَّهْنِ ـ مرتهن باید قسم بخورد ـ) و (نظر سوم:) قيل: الممسك إن اعترف له المالك بالدين (مرتهن قسم می‌خورد البته اگر اعتراف کند به نفع او، مالک به اصلِ دین) والمالك (مالک باید قسم بخورد) إن أنكره (اگر مالک، اصلِ دین را انکار کند) (دلیل اول:)‌جمعاً بين الأخبار (ما دو دسته روایت داشتیم! برای جمع بین این دو دسته باید قائل به تفصیل شویم) و (نظر دوم:) للقرينة (خودِ اینکه مالک قبول دارد به مرتهن یک بدهی‌ دارد، قرینه‌ایست بر وجود رهن ـ البته این قرینه، قطعی نیست بلکه ظنّی است) (اشکال شهید ثانی به قول دوم و سوم:)‌ وضعف المقابل يمنع من تخصيص الآخر (ما دو دسته روایات داشتیم. از آنجایی که یک دسته از روایات ضعیف بودند، منع می‌کند این دسته روایت ضعیف، از تخصیص دسته دیگر!)  .

اختلاف سوم: اختلاف در عین رهن

مثال: راهن به مرتهن می‌گوید: «من عبد را به عنوان مالِ رهنی به توی مرتهن دادم». ولی مرتهن می‌گوید: «تو جاریه را به  عنوان رهن به من دادی!»^[۱]

حکم این اختلاف: راهن باید قسم بخورد بر آنچه مرتهن مدّعی آن است، نتیجه این قسم خوردن هم این است که رهن در هر دو مدّعی باطل می‌شود. 

زیرا عقدِ رهن از طرفِ راهن لازم و از طرف مرتهن جایز است. آنچه راهن مدّعی آن است، به صِرفِ انکار مرتهن باطل است (بدون نیاز به قسم!) زیرا راهن اگر راست هم بگوید، همین انکار مرتهن، دلیلی است بر اینکه از عقدِ رهن منصرف شده است.^[۲] از طرفِ دیگر هم آنچه مرتهن ادّعا می‌کند، به صرف انکار راهن ابطال نمی‌شود (زیرا رهن از طرف راهن لازم است) و به همین دلیل چون راهن منکرِ ادّعای مرتهن است، باید قسم بخورد و با این قسم خوردن، ادّعای مرتهن هم باطل می‌شود.

نکته: اگر این رهنی که اتّفاق افتاده است، در ضمنِ یک عقد لازم مشروط باشد،^[۳] باید «تحالف» صورت بگیرد. زیرا در این صورت، دیگر صِرف انکار مرتهن، سبب ابطال مدّعی راهن نمی‌شود. چون اگرچه انکار مرتهن باعث بطلان ادّعای راهن در «رهن» می‌شود ولی این ابطال، عقد لازمی را هم تحت‌الشعاع قرار می‌دهد! یعنی در اینجا انکار مرتهن دارد به حقّ راهن تعلّق می‌گیرد. زیرا ادّعای راهن این است که مرتهن، به شرط ضمنِ عقد لازم عمل نکرد و لذا راهن می‌تواند بگوید: «تو با این کارت داری حقّ من را ضایع می‌کنی زیرا شرطِ ضمنِ عقد لازم را عمل نمی‌کنی!»

در نتیجه: این اختلاف، بازگشتش به تعیین ثمن عقد لازم است. در واقع راهن دارد می‌گوید: «ثمن بیع ما 100 درهم بوده است به همراه رهن بودن عبد» ولی مرتهن می‌گوید: «ثمن بیع ما 100 درهم بوده است به همراه رهن بودن کنیز». شرط هم در عقد، حصّه‌ای از ثمن را شامل می‌شود. به همین دلیل، هر دو، هم مدّعی می‌شوند و هم منکر لذا باید «تحالف» صورت بگیرد.

﴿ ولو اختلفا في عين الرهن (اگر اختلاف کنند در عین رهن) ﴾ فقال: رهنتك العبد (راهن می‌گوید من عبد را به تو رهن دادم) ، فقال: بل الجارية (مرتهن می‌گوید: خیر! تو جاریه را به من به عنوان رهن دادی) ﴿ حلف الراهن ﴾ خاصّة ﴿ وبطلا (راهن قسم می‌خورد و ادّعای طرفین باطل می‌شود) ﴾ لانتفاء ما يدّعيه الراهن بإنكار المرتهن (به صرف انکار مرتهن، مدعای راهن باطل می‌شود) ؛ لأنّه جائز من قبله (زیرا رهن از قبل مرتهن جایز است) فيبطل بإنكاره لو كان حقّاً (به صرف انکار مرتهن بطلان ادّعای راهن صورت می‌گیرد، ولو حق باشد) ، وانتفاء ما يدّعيه المرتهن بحلف الراهن (راهن اگر بخواهد مدّعای مرتهن را ابطال کند، نیاز به قسم دارد زیرا عقد از جهت راهن لازم است) .

﴿ ولو كان ﴾ الرهن ﴿ مشروطاً في عقد لازم (اگر رهنمان مشروط در ضمنِ عقد لازم بود) تحالفا ﴾ لأنّ إنكار المرتهن هنا يتعلّق بحقّ الراهن (زیرا در اینجا، مرتهن نمی‌تواند رهن را به هم بزند بدون اینکه لطمه به راهن بخورد) حيث إنّه يدّعي عدم الوفاء بالشرط (چون راهن در واقع به مرتهن می‌گوید تو با انکار این رهن وفاء به شرطِ ضمن عقد نکردی) الذي هو ركن من أركان ذلك العقد اللازم (شرط هم رکنی از ارکان عقد لازم است) ، فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن (یکی می‌گوید ثمن 100 درهم است با رهن بودن عبد، دیگری می‌گوید ثمن 100 درهم است با رهن بودن کنیز) ؛ لأنّ شرط الرهن من مكمّلاته (شرط رهن از مکمّلات ثمن است) ، فكلٌّ (راهن و مرتهن) يدّعي ثمناً غير ما يدّعيه الآخر، فإذا تحالفا بطل الرهن (اگر هر دو قسم بخورند، رهن باطل می‌شود) وفسخ المرتهن العقد المشروط فيه إن شاء ولم يمكن (عطف بر شاء) استدراكه (جبران رهن مشروط) كما لو مضى الوقت المحدود له (گاهی شرط عمل نمی‌شود ولی جبران آن ممکن است، ولی اگر امکان جبران نباشد، دیگر باطل می‌شود). وقيل: يقدّم قول الراهن كالأوّل (حتّی اگر رهن در ضمن عقد لازم هم شرط باشد، باز هم قول راهن مقدّم است) .