درس الروضة البهیة (فقه ۳) (المتاجر - المساقاة)

لواحق رهن

مسئله چهارم: موارد جواز استیفاء مستقلّ مال رهنی

الف) اگر مرتهن در بیع وکیل باشد^[۱] در صورت عدم پرداخت دین توسط راهن، می‌تواند مالِ رهنی را بفروشد و حقّش را استیفاء کند. 

ب) اگر مرتهن وکیل نباشد، در صورتی که راهن از دنیا برود و مرتهن بترسد از این که وارث رهن را انکار کند، باز هم بر مرتهن جایز است که مالِ رهنی را بفروشد و حقّش را از آن استیفاء کند! زیرا اگر مرتهن به پیش حاکم برود، از آن‌جایی که مدّعی دین به حساب می‌آید، حاکم از او طلب بیّنه می‌کند، در حالی که فرض این است که مرتهن بیّنه‌ای ندارد و به همین دلیل نمی‌تواند حرف و ادّعای خود را ثابت کند. 

نکته1: منظور  از «خوفِ غالب» همان ظنّ غالب به انکار است.

ج) اگر راهن از دنیا نرفته است ولی مرتهن خوفِ این را دارد که خودِ راهن، اصلِ رهن را انکار کند باز هم می‌تواند بدون اجازه راهن، مالِ رهنی را بفروشد و حقّش را از آن استیفاء کند. 

نکته2: همۀ این احکام، تنها در صورتی است که مرتهن، بیّنه مقبول نزد حاکم نداشته باشد. امّا اگر مرتهن برای رهن شاهد داشته باشد، دیگر استقلال در استیفاء وجود ندارد و برای دریافت حقّش باید به حاکم مراجعه کند. 

نکته3: اگر بتوان صورتی را فرض کرد که در آن، مرتهن بتواند حرف خود را با قسم ثابت کند^[۲] دیگر استیفاء دین مستقلّاً (برای فرار از قسم) جایز نیست. مثال: در جایی که راهن و یا ورثۀ او، اصلِ دین را می‌پذیرند ولی ادّعا می‌کنند که آن مالی که در دستان مرتهن است، امانت است و نه مالِ رهنی. در این صورت مرتهن می‌شود منکر و می‌تواند حرف خود را با یک قسم ثابت کند؛ ولی مرتهن حق ندارد در اینجا برای فرار از قسم‌خوردن، مال را مستقلّا استیفاء کند (هر چند پرهیز از قسم ـ ولو راست باشد ـ پسندیده است ولی در جایی که مجبور است اشکال ندارد).

﴿ الرابعة ﴾ :

﴿ يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء ﴾ إذا لم يكن وكيلاً (حتّی زمانی که مرتهن وکیل در بیع هم نباشد، جایز است برای او استقلال در استیفاء) ﴿ لو خاف جحود الوارث ﴾ (اگر مرتهن بترسد از اینکه ورثۀ راهن، بعد از مرگ راهن، این رهن را انکار کنند)  ولا بيّنة له على الحقّ (مرتهن هم بیّنه‌ای برای اثبات حق خودش و رهن ندارد)‌ ﴿ إذ القول قول الوارث (وارث در اینجا منکر است) مع يمينه في عدم الدين وعدم الرهن (مرتهن: مدّعی دین و رهن و باید بیّنه بیاورد / وارث: منکر دین و رهن و باید قسم بخورد) ﴾ لو ادّعى المرتهن الدين والرهن (اگر ادّعا کند مرتهن دین و رهن را) . والمرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظنّ الغالب بجحوده (مرجع در خوف، به قرائنی است که موجب ظنّ غالب به انکار شود ـ احتمال 80 درصدی به بالا ـ) ، وكذا يجوز له ذلك لو خاف جحود الراهن ولم يكن وكيلاً (اگر راهن در قید حیات است ولی مرتهن می‌ترسد که خودِ او اصلِ رهن را انکار کند، باز هم بر مرتهن جایز است که در صورتی که بیّنه ندارد، نسبت به استیفاء استقلالی از مالِ رهنی اقدام کند) . ولو كان له بيّنة مقبولة عند الحاكم (تا به حال بحث در جایی بود که مرتهن، بیّنه مقبول در نزد حاکم نداشت، امّا در جایی که مرتهن بیّنه مقبول داشته باشد) لم يجز له الاستقلال بدون إذنه (دیگر استقلال در استیفاء دین ـ بدون اذن راهن ـ بر مرتهن جایز نیست) . ولا يلحق بخوف الجحود احتياجه إلى اليمين لو اعترف (اگر راهن یا ورثۀ او اعتراف به اصلِ دین دارند ولی ادّعا دارند که این مالی که در نزد مرتهن است، امانت است و نه مالِ رهنی) (ملحق نمی‌شود به مسئله خوف در انکار، احتیاط مرتهن نسبت به قسم ـ اگر مرتهن منکر شود و آدمی باشد که از قسم خوردن خوشش نمی‌آید، نمی‌توان قائل به استقلال در استیفاء او شد) ، لعدم التضرّر باليمين الصادق (زیرا با قسم راست خوردن، دیگر مرتهن ضرر نمی‌کند) وإن كان تركه تعظيماً للّٰه‌أولى (گرچه برای حفظ شأن خداوند متعال، بهتر است انسان حتّی قسم راست هم نخورد) .

مسئله پنجم: بیان چند مطلب

مطلب اول 

اگر یکی از طرفین (راهن یا مرتهن) مالِ رهنی را بدون اذنِ دیگری بفروشد، چنین عملی مصداقِ «بیع فضولی» است و صحّت آن متوقّف بر اجازۀ دیگریست. به‌طور کلّی، مسئله چند صورت دارد:

الف) اگر راهن با اذن یا اجازۀ مرتهن، مالِ رهنی را بفروشد: رهن از عین و ثمن باطل می‌شود (مگر اینکه مرتهن شرط کند که در صورتِ بیع، باید ثمنِ آن به عنوان رهن قرار داده شود، در این صورت ثمنِ این معامله، باید به عنوان رهن قرار داده شود)

ب) اگر مرتهن با اذن یا اجازه راهن، مالِ رهنی را بفروشد: در این صورت با فروش مالِ رهنی، ثمن در نزد مرتهن به عنوان رهن باقی می‌ماند تا وقتی که راهن دین او را پرداخت کند.

البته مرتهن حقّ تصرّف در این ثمن را ندارد و باید منتظر بماند تا دینِ راهن حالّ شود. وقتی دین مرتهن حالّ شد: 

• اگر ثمنی که بابت مالِ رهنی دریافت کرده است، از نظر جنس و وصف، با طلبی که از راهن داشته‌است یکی می‌باشد: در این صورت با حلول دین، می‌تواند این ثمن را به عنوانِ طلب‌ خود بردارد. 
• اگر ثمنی که بابت مالِ رهنی دریافت کرده است، از نظر جنس و وصف، ب طلبی که از راهن داشته است یکی نمی‌باشد^[۱]: در این صورت آن مال جدید رهن واقع می‌شود و با سَررسید اجل دین، مرتهن نمی‌تواند بدون اجازه راهن یا حاکم آن را بفروشد. 

مطلب دوم 

اگر مالِ رهنی «عبد» باشد و یکی از راهن یا مرتهن این عبد را آزاد کنند، در این صورت تکلیف چیست؟ مسئله چند صورت دارد:

الف) اگر راهن عبد را آزاد کند: عِتق متوقف است بر اذن مرتهن^[۲]:

• اگر مرتهن گفت که من عِتق را نمی‌پذیرم: عِتق باطل می‌شود؛ زیرا قبل از عِتق، حق مرتهن به این عبد تعلّق گرفته بود (به واسطۀ رهن) و لذا بدون اجازۀ مرتهن، راهن حق آزاد کردن نداشته است. 
• اگر مرتهن گفت که من عِتق را می‌پذیرم (یا کلّا چیزی نگفت و سکوت کرد تا وقتی که یکی از اسبابِ فکّ رهن اتّفاق افتاد): عتق صحیحاً واقع می‌شود و لازم است.

نظری دیگر در مسئله: اگر راهن، بدون اذنِ سابق، عبد را آزاد کند، عِتق واقع نمی‌شود مطلقا. یعنی حتما باید قبل از عِتق از مرتهن کسب اجازه شود و الّا به هیچ وجه عتقی صورت نمی‌گیرد. زیرا عِتق از «ایقاعات» است و نمی‌تواند معلّق بر چیزی باشد. 

ب) اگر مرتهن عبد را آزاد کند:‌ قطعاً عِتق باطل است. زیرا مرتهن اصلاً مالک نیست که بخواهد عبد را آزا کند «لا عِتقَ الّا فی ملک» (وقتی می‌توان عبد را آزاد کرد که مالکِ آن عبد باشیم).

استاد: گویا ایشان عِتقِ فضولی را قبول ندارند. 

نکته: اگر مرتهن قبل از عِتق از راهن اجازه سابق بگیرد، مسئله دو صورت دارد:

1. راهن به مرتهن می‌گوید: «برو و این عبد را از طرفِ منِ راهن ـ به وکالت از من ـ آزاد کن» یا بگوید: «برو و این عبد را قربة‌الی‌الله آزاد کن» در این صورت مشکلی وجود ندارد و عبد آزاد می‌شود. 

2. راهن به مرتهن بگوید: «برو و این عبد را از طرفِ خودت آزاد کن»، در این صورت، اگر قائل به جواز بشویم، با یک مشکل مواجه می‌شویم و آن اینکه: مرتهن که مالکِ عبد نیست، چطور می‌خواهد آن را آزاد کند؟! توجیه مسئله اینگونه می‌شود که: یک لحظه قبل از عتق، مرتهن مالکِ عبد می‌شود و سپس عبد را آزاد می‌کند (قبلاً به این مسئله در بحث «آزاد شدن پدر» اشاره شد). 

﴿ الخامسة ﴾ :

(مطلب اول:) ﴿ لو باع أحدهما ﴾ بدون الإذن (اگر بفروشد رهن را یکی از راهن یا مرتهن بدون اذن دیگری) ﴿ توقّف على إجازة الآخر (متوقف است بر اجازۀ دیگری) ﴾ فإن كان البائع الراهن بإذن المرتهن (اگر بایع و فروشنده راهن است با اجازۀ مرتهن) (اذن: قبل از عمل / اجازه: بعد از عمل) أو إجازته بطل الرهن من العين والثمن (نه عین به عنوان رهن قرار می‌گیرد و نه ثمن) ، إلّا أن يشترط كون الثمن رهناً (مگر اینکه مرتهن شرط کند که ثمن به عنوان رهن قرار بگیرد) ـ سواء كان الدين حالاًّ أم مؤجّلاً (فرقی نمی‌کند طلبی که مرتهن از راهن دارد حال است یا مؤجل) ـ فيلزم الشرط (شرطی که شده است لازم الاجراست) . وإن كان البائع المرتهن (اگر بایع ما مرتهن باشد) كذلك (به اذن راهن) بقي الثمن رهناً وليس له التصرّف فيه إذا كان حقّه مؤجّلاً (وقتی که حق و طلبش از راهن مؤجل است، جایز نیست برای مرتهن که در این ثمن تصرّف کند) إلى أن يحلّ (تا وقتی که سررسید اجل برسد) . ثمّ (بعد از اینکه اجل سررسید) إن وافقه جنساً ووصفاً صحّ (اگر ثمن با حق و طلب مرتهن موافق است ـ از حیث جنس و وصف ـ تصرّف جایز است و مشکلی نیست) ، وإلّا (اگر ثمن با حق و طلب مرتهن موافق نیست) كان كالرهن (این ثمنِ دریافت شده مانند رهن است و با سررسید رهن، باید برای فروششان از راهن یا حاکم اجازه گرفت) .

(مطلب دوم:) ﴿ وكذا عتق الراهن ﴾ (اگر مالِ رهنی عبد باشد و راهن بیاید و این عبد را آزاد کند) يتوقّف على إجازة المرتهن (در اینجا نیاز است به اجازه مرتهن) ، فيبطل بردّه (اگر مرتهن عِتق را رد کند و قبول نکند، عتق باطل است) ويلزم بإجازته أو سكوته إلى أن فُكّ الرهن بأحد أسبابه (لازم می‌شود عتق به اجازه مرتهن یا سکوتِ او تا وقتی که رهن فکّ شود به یکی از اسباب فکّ رهن) . وقيل (نظری دیگر در مسئله) : يقع العتق باطلاً (عتق باطل است) بدون الإذن السابق (حتّی اگر بعداً اجازه گرفته شود) نظراً إلى كونه لا يقع موقوفاً (نظر به اینکه عتق، موقوف واقع نمی‌شود ـ عتق یا انجام می‌شود و یا انجام نمی‌شود ـ) ﴿ لا ﴾ إذا أعتق ﴿ المرتهن ﴾ (نه آن زمانی که مرتهن آزاد کند) فإنّ العتق يقع باطلاً قطعاً متى لم يسبق الإذن (وقتی سابقاً مرتهن اذن نگرفته است، این عتقِ او باطل خواهد بود) (استاد: گویا شهید، عتق فضولی را قبول ندارند) ؛ إذ «لا عتق إلّا في ملك» (عتق تنها در صورتی رخ می‌دهد که شخص مالک باشد و بعد عتق را انجام دهد) ولو سبق وكان العتق عن الراهن أو مطلقاً صحّ (اگر سابقا مرتهن از راهن اجازه بگیرد، و او هم اجازه دهد که یا از طرفِ راهن عتق انجام شود و یا قربةالی‌الله، در این صورت عتق صحیح است) . ولو كان عن المرتهن (اگر راهن اجازه دهد که عتق صورت بگیرد از طرفِ خودِ مرتهن) صحّ أيضاً (باز هم در اینجا عتق صحیح است) وينتقل ملكه إلى المعتق (منتقل می‌شود مِلک عبد به معتق ـ مرتهن ـ) قبل إيقاع الصيغة المقترنة بالإذن (قبل از واقع کردن صیغه‌ای که متعلّق به اذن است) كغيره من المأذونين فيه (مثل غیر مرتهن از کسانی که اذن دارند در عتق).

مطلب سوم 

اگر کنیزی به عنوان رهن، در اختیار مرتهن قرار بگیرد، اگر خودِ راهن این کنیز را وطی کند و آن کنیز از راهن حامله بشود (چه این وطی به اجازه مرتهن باشد و چه بدون اجازۀ او) این کنیز «امّ ولد» محسوب خواهد شد. زیرا این کنیز به واسطۀ رهن، هنوز از مِلک راهن خارج نشده است^[۱]. حال با سررسید پرداخت دین، آیا می‌توان این کنیز را فروخت؟ چند نظر در مسئله وجود دارد:

نظر اول: سابقا در صفحه 203 همین جلد، به 8 مورد از جاهایی که فروختن امّ ولد اشکالی ندارد اشاره کردیم. یکی از آن موارد این است که: کنیز قبل از امّ ولد شدن، رهن قرار گرفته باشد. در این صورت فروش امّ‌ولد اشکالی ندارد زیرا حق مرتهن، زودتر به این کنیز تعلّق گرفته است تا حقوق دیگر. 

نظر دوم: فروش امّ ولد مطلقا ممنوع است. 

نظر سوم: اگر واقعا راهن معسر از پرداخت دین است، فروختن این امّ ولد اشکالی ندارد ولی اگر راهن توان پرداخت دین مرتهن را دارد، باید عوض امّ ولد را پرداخت کند تا آن عوض به عنوان رهن قرار بگیرد و حق فروش امّ ولد را ندارد (جمعاً بین الحقین)

نظر چهارم^[۲]: اگر وطی راهن بدون اجازه مرتهن بوده است (حراماً بوده) بیع جایز است ولی اگر با اذن مرتهن بوده است بیع جایز نیست. 

نظر شهید ثانی: اصلِ اینکه کنیز، با وطی و حامله شدن از رهن خارج نمی‌شود مسلّم است و اگر هم قائل به امتناع بیع شویم، این امتناع تا وقتی است که ولد موجود باشد زیرا ولد، مانع عارض محسوب می‌شود. 

﴿ ولو وطئها الراهن ﴾ بإذن المرتهن أو بدونه ـ وإن فعل محرّماً ـ (اگر وطی کند راهن کنیز را ـ کنیزی که در نزد مرتهن به عنوان رهن قرار داده شده است ـ چه با اجازه این وطی را انجام دهد و چه بدون اجازه) ﴿ صارت مستولدة مع الإحبال (در فرضی که کنیز حامله شود، امّ ولد محسوب می‌شود) ﴾ لأنّها لم تخرج عن ملكه بالرهن (این کنیز که با رهن قرار گرفتن از ملک راهن خارج نمی‌شود) وإن مُنع من التصرّف فيها (اگرچه منع شده است با رهن گذاشتن پیش مرتهن، از تصرّف در آن) ﴿ وقد سبق ﴾ في شرائط المبيع ﴿ جواز بيعها ﴾ حينئذٍ لسبق حقّ المرتهن على الاستيلاد المانع منه (قبلا 8 موردی را که بیع امّ ولد در آن‌ها جایز است را اشاره کردیم، یکی از آن موارد در جایی است که کنیز، قبل از امّ ولد شدن به عنوان رهن قرار داده شده باشد ـ ما نحن فیه ـ) . 

وقيل: يمتنع مطلقاً (در مقابل قول سوم و چهارم است که خواهد آمد) للنهي عن بيع اُمّهات الأولاد (نهی شده است از بیع امّ ولد) المتناول بإطلاقه هذا الفرد (که این نهی شامل می‌شود به  اطلاق خودش فرد ما نحن فیه را) . وفصّل ثالث بإعسار الراهن فتباع (اگر راهن معسر است ـ واقعا نمی‌تواند دین مرتهن را پرداخت کند ـ فروش امّ ولد جایز است) ، ويساره (اگر راهن توانایی پرداخت دین مرتهن را دارد) فتلزمه القيمة تكون رهناً (باید قیمت امّ ولد را بدهد تا آن قیمت به عنوان رهن قرار گیرد) ، جمعاً بين الحقّين (برای اینکه جمع شود بین حق کنیز و حق مرتهن) وللمصنّف في بعض تحقيقاته تفصيل رابع، وهو بيعها مع وطئه بغير إذن المرتهن (اگر بدون اذن مرتهن این وطی انجام گرفته است، بیع امّ ولد جایز است) ، ومنعه مع وقوعه بإذنه (اگر با اذن مرتهن این وطی انجام گرفته است، دیگر بیع امّ ولد جایز نیست) .

وكيف كان، فلا تخرج عن الرهن بالوطء ، ولا بالحَبَل (با حامله‌شدن، کنیز از رهن بودن خارج نمی‌شود) ، بل يمتنع البيع ما دام الولد (تا وقتی که ولد وجود دارد) لأنّه مانع طارٍ، فإن مات (اگر ولد از بین برود) بيعت للرهن، لزوال المانع.