نکته1: اگر مالِ رهنی، از مواردی باشد که نیاز به «مؤونه» دارد (مثلا حیوانی است که نیازمند آب و علوفه و... است)، مؤونه آن بر گردن راهن است؛ زیرا مالکِ اصلی این مالِ رهنی، راهن است و نه مرتهن. لذا اگر گاوی را به عنوانِ مالِ رهنی به مرتهن بدهند، چند صورت متصوّر است:
الف) راهن خودش مؤونههای این گاو را پرداخت کند[۱]: خودِ راهن پرداخت میکند و مشکلی نیست.
ب) راهن به مرتهن بگوید: «تو مؤونههای این گاو را پرداخت کن؛ هر چقدر شد، من بعداً به تو پرداخت خواهم کرد»: مرتهن پرداخت میکند و بعداً هم هزینهها را از راهن میگیرد و مشکلی نیست.
ج) اگر راهن، نه مؤونهها را بذل کرد و نه به مرتهن دستور داد تا هزینهها را بپردازد: مرتهن حق ندارد بدون اجازه راهن، مؤونههای مالِ رهنی را متحمّل شود! بلکه باید برای این مسئله، از راهن اجازه بگیرد. حالا اگر راهن اجازه داد، که مطلوب حاصل شده است و الا اگر راهن اجازه نداد یا اصلا نبود که بخواهیم از او اجازه بگیریم، در اینصورت مرتهن باید به حاکم شرع مراجعه کرده و از او اجازه بگیرد. اگر مراجعه به حاکم شرع هم میسّر نشد، مرتهن میتواند به نیّت رجوع انفاق کند.
نکته2: اگر مرتهن برای این مؤونهها شاهد گرفت، که بعداً کارش آسانتر خواهد بود (بعداً به راحتی میتواند در دادگاه اثبات کند که چنین هزینههایی را متحمّل شده است) ولی اگر شاهدی برای این مؤونهها نگرفت، میتواند حرفش را با قسم، به اندازه معمول هزینههای نفقه ثابت کند.
نکته3: اگر مرتهن از رهن منتفع شود (چه به اذن راهن و چه بدون اذن او)، باید اجرت را به راهن پرداخت کند. اگر هم مانند شیر گاو بوده است (کالای مصرفی) باید عوض آن را به راهن پرداخت کند.
سؤال1: اگر مرتهن، از طرفی متحمّل مؤونههای نگهداری مالِ رهنی شده باشد، و از طرفی هم از منافع استفاده کرده باشد[۲] در این صورت باید چه کرد؟
پاسخ: باید بین این دو، کسر و انکسار انجام داد و حقّ ذی حق مشخص و داده شود.
نظرِ شیخ طوسی: ایشان عقیده دارند که نفقه در مورد انتفاع است مطلقاً! یعنی نیازی به کسر و انکسار نیست! همین مقدار که ثابت شود هم نفع برده است و هم نفقه داده است، دیگر این دو با هم بیحساب میشوند و کسی به دیگری بدهکار نخواهد بود. یعنی همین که علوفۀ گاو را داده است، حق استفاده از شیر گاو را به هر مقدار بخواهد دارد، حتّی اگر هزینه شیر گاو، بیشتر از نفقه شده باشد.
دلیل شیخ طوسی: ایشان به روایتی استشهاد میکنند: «عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُ اَلدَّابَّةَ وَ اَلْبَعِيرَ رَهْناً بِمَالِهِ أَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَ يَعْلِفُهُ فَلَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ وَ إِنْ كَانَ اَلَّذِي رَهَنَهُ عِنْدَهُ يَعْلِفُهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْكَبَهُ» حضرت به صورت مطلق میفرمایند: کسی که علوفه میدهد، حق استفاده هم دارد! دیگر برای این مسئله قیدی را مطرح نکردهاند!
اشکال شهید ثانی به استدلال شیخ طوسی: اولا: ما این روایت را حمل میکنیم بر جایی که «اذن در تصرّف» وجود دارد.
ثانیا: این روایت، حمل میشود بر فرض «تساوی حقّین» یعنی این روایت ناظر به جایی است که حق علوفه و اجرت حمل یکسان و مساوی باشد.
نکته4: شهید اول در دروس میفرمایند: اگر منفعت، منفعتی باشد که خوفِ فوتش علیه مالک میرود، مالک و حاکم هم نباشند تا از آنها برای تصرّفات اجازه بگیریم، در این صورت، اصلِ انتفاع جایز است و نیازی به اجازه نخواهد بود.
شهید ثانی: این حرف شهید اول، حرف خوب و درستی است.
