تعیین مال زکوی در میان سایر اموال:
اگر جدا و عزل کند کسی که زکات بدهکار است _چه در زکات مال مانند گاو و گوسفند و... و چه در زکات فطره_، یعنی مال زکوی را از سایر اموال خویش جدا کند. به این صورت که معیّن کند آن زکات را در مال خاصی به مقدار زکات در نیت خویش. یعنی مالک بگوید این مال، برای زکاتی که بدهکار هستم، باشد. در این مساله دو صورت قابل تصور است.
۱) عزل به جهت عذری است که مانع از تعجیل در اخراج و دفع زکات است. یعنی نمی‌تواند آن را به صاحبش برساند. مثلا چون دسترسی به فقیر ندارد نمی‌تواند در پرداخت زکات تعجیل کند.
پس از آن که مالک، مال را جدا کرد، سارق، آن را به سرقت برد یا تلف شد. به هر دلیل، اگر آن مال زکوی بدون کوتاهی مالک، تلف شد، مالک ضامن نیست.
چرا ضامن نیست؟
چون مالک برای عزل کردن، عذر داشته است. در تلف شدن مال زکوی، کوتاهی از سمت مالک نبوده است. بنابر این به منزله وکیل مستحق زکات است در حفظ مال معزول. وکیل هم اگر کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست.
۲) بدون عذر عزل کرده است. یعنی با وجود این که دسترسی به فقیر داشت اما آن مال زکوی را به او پرداخت نکرد.
مرحوم شهید می‌فرماید: اگر بدون عذر، مال زکوی را عزل کند اگر آن مال تلف شود، ضامن است حتی اگر بدون کوتاهی مالک، تلف شده است. مثلا اگر گوسفند مریض شد و تلف شد. البته اگر عزل را بدون عذر مجاز بدانیم. یعنی قائل باشیم که عزل جایز است ولو این که عذر نداشته باشد، عزل جایز است. چون اگر اساسا عزل بدون عذر را جایز ندانیم، اصل مال زکات تلف نشده است. یعنی عزل مجاز نبوده است که مال عزل شده را مال زکات بدانیم و سپس بگوییم مال زکات تلف شده است. لذا هنگامی که مال زکات تلف نشده است، ضمان یا عدم ضمان معنا ندارد.
سوال: در صورت عزل لا لعذر، اگر مطلقا این شخص ضامن است، پس عزل چه فایده و ثمره‌ای دارد؟
پاسخ: مرحوم شهید می‌فرماید: فایده عزل در این صورت این است که زکات در مال معزول منحصر می‌شود. یعنی این مال می‌شود زکات و هنگامی که مال خاصی زکات شود، تصرف در آن مال برای مالک جایز نیست. نماء آن مال معزول برای مستحق زکات می‌شود و هم خود مال و هم نماء مال در ضمان مالک است که آن را بدون عذر عزل کرده است.
محل مصرف زکات فطره:
محل مصرف زکات فطره همان هشت موردی است که در زکات مال گذشت. یعنی همان گونه که می‌توان در آن هشت مورد، زکات مال را مصرف کرد، زکات فطره را نیز می‌توان مصرف کرد.
مستحب است که به هر فقیر، کمتر از یک صاع، طعام داده نشود. یعنی حداقل مقداری که به هر فقیر پرداخت می‌شود، سه کیلو از طعام باشد. البته باید توجه داشت که مشهور این را واجب می‌دانند. یعنی از نظر مشهور، واجب است که کمتر از صاع، پرداخت نشود. اما کسانی که مستحب می‌دانند، فرقی قائل نیستند بین صورتی که زکاتی که پرداخت می‌کند، زکات خودش باشد یا زکات کسی باشد که عیال او است. در هر صورت مستحب است که کمتر از یک صاع پرداخت نشود. مگر در صورتی که تعداد فقرا متعدد و مقدار زکات کم باشد. مثلا شخصی می‌خواهد ۱۵ کیلو گندم به عنوان زکات فطره پرداخت کند اما ۱۰ فقیر وجود دارد. در این صورت نمی‌توان به هر یک، یک صاع پرداخت کرد بلکه به هر نفر یک کیلو و پانصد گرم، گندم می‌رسد.
سوال: آیا لازم است که زکات را بصورت مساوی بین مستحقین تقسیم کرد؟
پاسخ: مرحوم شهید می‌فرماید: خیر لازم نیست که بصورت مساوی تقسیم شود. گرچه اگر ترجیحی وجود نداشته باشد، تقسیم بصورت مساوی بهتر است. اگر ترجیحی وجود داشته باشد به صاحب مرجح، بیشتر عطا می‌شود اما اگر ترجیح وجود ندارد، تسویه استحباب دارد.
در میان کسانی که به آن‌ها، زکات پرداخت می‌کنیم، در رتبه اول فقراء بستگان هستند. یعنی در ابتدا باید فقراء از بستگان را مقدم کند. در رتبه دوم، همسایه مقدم می‌شود. مستحب است که بین اقرباء، همسایگان و... ترجیح دهد اهل فضل را. چه اهل فضل به علم و چه اهل علم به زهد و... باشد که مستحب است این گروه‌ها را ترجیح دهد. همچنین ترجیح دهد اهل فضل را در سایر مراتب اعطا. مثلا اگر گندم خوب و متوسط دارد، گندم خوب را به اهل فضل و علم، پرداخت کند.
