درس الروضة البهیة (بخش ۱) (الطهارة - الخمس)

جلسه ۳۴: محرمات، مکروهات و مستحبات حائض

 
۱

خطبه

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

۲

عبارت آغازین

۳

محرمات حیض

در جلسه گذشته بیان شد که از عبارت یحرم علیها، احکام حائض مطرح می‌شود. یعنی اگر زنی حائض شد، چه اموری در مورد او حرام یا مکروه است.

اولین مورد از محرمات، نماز خواندن و روزه گرفتن بود.

مورد دوم از محرمات: طواف 

طواف اعم از واجب و مستحب برای زن حائض، حرام است. البته باید توجه داشت که طواف مستحب برخلاف طواف مستحب، نیاز به طهارت ندارد. بنابر این، حائض به خودی خود از جهت حیض منعی برای طواف مستحب ندارد اما چون حائض و جنب نمی‌توانند وارد مسجد الحرام (حتی بدون توقف) شوند، طبیعتا چون زنی که حائض است نمی‌تواند وارد مسجد الحرام شود، طواف نیز نمی‌تواند انجام دهد. لذا از جهت ورود به مسجد، مشکل دارد گرچه از جهت طهارت مشکلی ندارد.

مورد سوم از محرمات: مس خط قرآن

مس خط قرآن برای زن حائض حرام است. نام خداوند متعال و اسماء انبیاء و ائمه در حکم خط قرآن است. لذا زن حائض نمی‌تواند این امور را مس نماید.

مورد اول از مکروهات: حمل قرآن

حمل قرآن برای زن حائض کراهت دارد. مثلا زن حائض در کیف خودش قرآن بگذارد، هرچند که قرآن را همراه قاب باشد. در هر صورت حمل قرآن توسط زن حائض، کراهت دارد.

مورد دوم از مکروهات: لمس حواشی قرآن

لمس حواشی قرآن و لمس بین سطور قرآن توسط زن حائض کراهت دارد.

مورد چهارم از محرمات: توقف در مسجد

حرام است که زن جنب در مسجد توقف کند غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی.

۴

تطبیق امور حرام و مکروه در زن حائض

﴿ والطوافُ ﴾ الواجب والمندوب (یکی از محرمات بر زن حائض طواف واجب و مستحب می‌باشد. علت حرمت طواف واجب مشخص است. زیرا طواف واجب نیاز به طهارت دارد، بر خلاف طواف مستحب. سوال: اگر طواف مستحب نیاز به طهارت ندارد، پس چرا حرام می‌بادش؟) وإن لم يُشترط فيه الطهارة (اگر چه طهارت شرط نیست در مندوب، اما در عین حال، طواف برای زن حائض جایز نیست. زیرا)؛ لتحريم دخول المسجد مطلقاً عليها (داخل شدن به مسجد الحرام، مطلقا، یعنی حتی بدون توقف، بر زن حائض حرام است. کسی که نمی‌تواند وارد مسجد الحرام شود، طبیعتا نمی‌تواند طواف انجام دهد).

(مورد سوم) ﴿ ومسُّ ﴾ كتابة ﴿ القرآن ﴾ (مس کردن خط قرآن برای زن حائض حرام است. مقصود از خط قرآن، نوشته‌های قرآن است. سفیدی‌های دور صفحات قرآن یا سفیدی‌های بین خطوط، کتابت قرآن محسوب نمی‌شود.) وفي معناه (ای فی حکم القرآن. در حکم قرآن است، اسم خداوند متعال، اسماء انبیاء و ائمه عليهم‌السلام): اسم اللّٰه تعالى وأسماء الأنبياء والأ ئمّة عليهم‌السلام، كما تقدّم (صفحه ۹۰ در باب جنب بیان شد).

(تا کنون موارد حرام بیان شد، اکنون برخی از مکروهات را بیان می‌کند) ﴿ ويكره حمله (حمل القرآن. حمل قرآن برای زن حائض کراهت دارد) ﴾ ولو بالعِلاقة (علاقة یعنی جا قرآنی. قاب یا پارچه‌ای که قرآن را در آن می‌گذارند.) ﴿ ولمسُ هامشه ﴾ وبين سطوره ﴿ كالجنب ﴾ (لمس کردن حواشی قرآن که سفید است و بین سطور قرآن که سفید است، کراهت دارد همانند جنب).

(مورد بعدی) ﴿ ويحرم ﴾ عليها ﴿ اللبثُ في المساجد ﴾ (لبث یعنی توقف کردن. توقف کردن در مساجد بر زن حائض، حرام است.) غير الحرمين (البته غیر از مسجد الحرام و مسجد النبی. در این دو مسجد، علاوه بر توقف، اصل ورود هم حرام است.)، وفيهما (در حرمین) يحرم الدخول مطلقاً (اصل ورود حرام است، چه رسد به توقف) كما مرّ (در بحث جنب این مطلب بیان شد.) وكذا يحرم عليها وضع شيءٍ فيها كالجنب (همچنین بر زن حائض حرام است، گذاشتن چیزی در همه مساجد. همچنان که بر جنب این کار حرام است. گرچه از خارج مسجد آن شئ را در مسجد قرار دهد.) ﴿ وقراءة العزائم ﴾ (عزائم یعنی سوره‌هایی که آیه سجده واجب دارند. سوره مبارک سجده، فصلت، علق و نجم. قرائت این چهار سوره) وأبعاضها (و قرائت برخی از این سوره‌ها، جایز نیست) ﴿ وطلاقها ﴾ (طلاق به لبث و قرائت عطف می‌شود. یعنی یحرم اللبث، یحرم قرائت العزائم و یحرم طلاقها. یکی از مباحثی که در مسئله طلاق بیان می‌شود این است که حرام است در ایام حیض، طلاق جاری شود. البته این حرمت متوجه خود زن نمی‌شود بلکه متوجه شوهر است. یعنی بر مرد، حرام است که زن را در حال حیض بودن، طلاق دهد. البته سه شرط دارد.

الف: زوج حاضر باشد. حاضر بودن به این معنا که زوج پیش زوجه باشد و اگر پیش او نیست، در حکم حاضر باشد. در حکم حاضر بودن مثل کسی که غائب است اما می‌تواند از حال زن خبر دار باشد. مثلا می‌تواند از زن بصورت تلفنی بپرسد که حائض است یا خیر. مراد از حاضر بودن یا در حکم حاضر بودن این است که از حال حائض بودن یا حائض نبودن او خبر دار شود. بنابر این یا باید حاضر باشد و یا در حکم حاضر باشد. و الّا اگر غائب باشد و از حال زن هم خبر دار نباشد، طلاق دادن زن، هرچند که در حال حیض باشد، اشکال ندارد.

ب: زن مدخول بها باشد. یعنی دخول توسط زوج، محقق شده باشد و الا اگر دخول صورت نگرفته باشد، در حال حیض می‌تواند طلاق دهد.

ج: زن نباید حامله باشد.

بنابر این، برای حرمت طلاق دادن زن حائض، سه شرط وجود دارد. اگر یکی از این شرائط نباشد، می‌تواند در زمان حیض طلاق دهد و طلاق در این حال، اشکالی ندارد.

مصنف این شرائط را بیان نفرموده است. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید: اگر کسی به شهید اول اشکال کند که چرا شرائط را بیان نکردید؟ شهید اول می‌تواند چنین پاسخ دهد: در این قسمت در صدد بیان اجمالی این نکته بودیم که طلاق زن در زمان حیض، حرام است. تفصیل این مطلب در کتاب الطلاق بیان می‌شود.

بنابر این، طلاق دادن زن حائض، توسط زوج حرام است. فرق این مورد با بقیه این است که سایر موارد، حرمتش متوجه خود زن می‌شد اما حرمت طلاق متوجه زوج می‌شود. یعنی بر مرد حرام است که زن را در حال حیض طلاق دهد. البته سه شرط دارد. که شرط اول عبارت است) مع حضور الزوج أو حكمه (باید مرد در نزد زن حاضر باشد یا در حکم حاضر باشد. در حکم حاضر بودن به این معنا است که از حائض بودن یا نبودن زن، خبردار باشد. مثلا غائب است اما می‌تواند بصورت تلفنی از وضعیت حائض بودن یا نبودن او خبر دار شود.) ودخوله بها (زن از افرادی باشد که نسبت به این مرد، مدخول بها است. اگر هنوز دخول صورت نگرفته باشد، طلاق دادنش در حال حیض اشکالی ندارد.) وكونها حائلاً (حائل یعنی غیر حامله و در مقابل حامل می‌باشد. یعنی باید حامله نباشد.)، وإلّا (اگر این سه شرط نباشد، ولو این که دو شرط باشد) صحّ (طلاق صحیح است. یعنی اگر مرد غائب باشد یا دخول صورت نگرفته یا زن حامله باشد، طلاق جائز و صحیح است. سوال: اگر این سه شرط وجود دارد، چرا شهید اول بصورت مطلق بیان نمود که طلاق زن حائض حرام است؟ شهید ثانی از طرف شهید اول چنین پاسخ می‌دهد). وإنّما أطلق (جناب مصنف بصورت مطلق بیان نمود. منظور از بیان مطلق یعنی آن که شرائط سه گانه را بیان نفرمود) لتحريمه في الجملة (بخاطر این که طلاق در این صورت فی الجملة حرام است. یعنی اجمالا می‌توان گفت که طلاق در زمان حیض حرام است و علت این که شرائط را بیان نفرمود آن است که)، ومحلّ التفصيل باب الطلاق وإن اعتيد هنا إجمالاً. (در این قسمت بصورت اجمالی حرمت طلاق زن حائض را بیان نمود اما بحث تفصیلی این مسئله در باب الطلاق مطرح می‌شود.)

(مورد بعدی از موارد حرام) ﴿ ووطؤها (وطئ به اللبث، عطف می‌شود. یعنی یحرم وطؤها) قبلاً (دخول مرد به زن در حال حیض حرام است. این حرمت نیز متوجه مرد می‌شود. یعنی بر مرد حرام است که قبلاً زن را وطئ نماید.) عالماً عامداً (عالماً، کسی را خارج می‌کند کسی را که نمی‌داند زن حائض است، یا می‌داند زن حائض است اما حرمت وطئ در حال حیض را نمی‌داند که این شخص جاهل محسوب می‌شود. عامداً، کسی را خارج می‌کند که بصورت عمدی وطئ نمی‌کند. مثلا شخصی دو زن دارد و گمان می‌کند این زنی است که حائض نبوده و بعدا مشخص می‌شود، زنی بوده است که حیض بوده است. این شخص علم دارد اما فکر نمی‌کرد، زنی باشد که حیض بوده. در این صورت عامد محسوب نمی‌شود.

سوال: اگر وطئ کرد حکمش چیست؟

پاسخ: اگر مردی، عالماً عامداً زن حائض را وطئ کند، باید کفاره دهد. احتیاط واجب آن است که کفاره دهد. شایان ذکر است که لزوم کفاره بر زن نیست. خواه وطئ به خواست یا علم و عمد زن بوده یا خیر. در هر صورت، لازم نیست که زن کفاره دهد.

سوال: میزان کفاره چقدر است؟

پاسخ: برای تعیین میزان کفاره باید مقدار حیض زن را در نظر گرفت. یعنی باید دید که چند روز است که زن حائض است. مثلا اگر شش روز زن حائض است. اگر در دو روز نخست حیض این وطی صورت گرفته است، یعنی در ثلث اول از حیث زمانی مدت حیض زن. در این صورت یک دینار یعنی یک مثقال طلای خالص مضروب باید کفاره دهد. البته باید توجه داشت که مثقال شرعی و دینار، سه چهارم مثقال زرگری و صیرفی است. اگر الآن در بازار یک مثقال طلا را دو میلیون محاسبه می‌شود. مثقال شرعی می‌شود یک میلیون و پانصد هزار تومان. یعنی قیمت مثقال شرعی سه چهارم، قیمت مثقال بازار می‌باشد. بنابر این باید یک میلیون و پانصد هزار تومان باید کفاره بپردازد.

اگر وطی در ثلث دوم از زمان حیض صورت گیرد. نصف دینار و اگر در ثلث آخر زمان حیض باشد، باید ربع دینار کفاره پرداخت کند.

سوال: ثلث‌ها را باید چگونه محاسبه نمود؟

پاسخ: در مورد هر زن بصورت مختلف می‌باشد. بسته به این که عادت داشته باشد یا ذات تمییز باشد یا وظیفه‌اش رجوع به عدد روایات است، مختلف می‌شود. یعنی باید دید که وظیفه شرعی او چه عددی است و با توجه به عدد او، ثلث، ثلث تقسیم می‌شود. مثلا اگر شش روز است، دو روز، دو روز تقسیم می‌شود. اگر ۹ روز است، سه روز، سه روز و اگر ۷ روز است، هر ثلث او می‌شود دو و یک سوم روز. یعنی هر دو و یک سوم روز می‌شود یک ثلث که مجموع آن می‌شود ۷ روز.

محل استفاده این کفاره همانند محل سایر کفارات باید به فقرا و مساکین پرداخت شود. البته لازم نیست که بین فقرا متعدد تقسیم شود بلکه می‌توان تمام آن را به یک فقیر داده شود)، فتجب الكفّارة ﴾ لو فعل (اگر وطی را زوج در حال حیض انجام دهد، کفاره واجب است) ﴿ احتياطاً ﴾ لا وجوباً على الأقوى (زمانی که احتیاطاً گفته می‌شود به این معنا است که از دلیل قوی و محکم و مسلّم استفاده نشده است. یعنی احتیاط است و وجوب نیست. در وجوب نمی‌توان به فتاوای دیگران مراجعه نمود اما زمانی که احتیاط واجب گفته می‌شود می‌توان به فالاعلم رجوع نمود.). ولا كفّارة عليها مطلقاً (اما زن حائض، لازم نیست که کفاره بپردازد. مطلقا یعنی حتی اگر زن به دلخواه خودش، تمکین کرده است. کفاره چقدر است؟)، والكفّارة ﴿ بدينار ﴾ أي مثقال ذهبٍ خالصٍ مضروب (ذهب خالص یعنی طلای خالص. مضروب یعنی آن طلایی که ضرب شده باشد. چون ممکن است که طلا بصورت شمش یک قیمت داشته باشد و مضروب آن یک قیمت دیگر داشته باشد. الآن قیمت سکه بهار آزادی از شمش طلا بیشتر است.) ﴿ في الثُّلث الأوّل (یک سوم اول از جهت زمانی در مدت حیض)، ثمّ نصفه في الثُّلث الثاني، ثمّ ربعه في الثُّلث الأخير ﴾ (ثلث را باید چگونه محاسبه نمود؟) ويختلف ذلك (ذلک به ثلث اول و دوم و سوم، بر می‌گردد. مختلف می‌شود، ثلث اول و دوم و سوم) باختلاف العادة (باید دید که عادت او چند روز است) وما في حكمها (ما فی حکم العادة. گاهی عادت دارد. مثلا عادت او شش روز است. اما عادت ندارد اما از باب تمییز، عدد برای او مشخص می‌شود) من التمييز والروايات، فالأوّلان (دو روز اول) أوّلٌ لذات الستّة (دو روز اول می‌شود ثلث اول، برای زنی که عادتش شش روز است)، والوسطان (دو روز وسط) وسطٌ (ثلث وسط محسوب می‌شود)، والأخيران (و دو روز پایانی) آخر (ثلث آخر می‌شود)، وهكذا (به این شکل محاسبه شود. مصرف کفاره در کجا است؟). ومصرفها مستحقّ الكفارة (یعنی فقرا و مساکین)، ولا يعتبر فيه التعدّد. (تعدد فقیر در این کفاره معتبر نیست. در برخی از کفاره‌ها، تعدد فقیر و مسکین معتبر است. مثل کفاره روزه خواری عمد. در این کفاره باید ۶۰ فقیر را اطعام نمود و نمی‌توان تمام ۶۰ طعام را به یک فقیر داد. در کفاره وطئ زن حائض، تعدد فقیر و مسکین معتبر نیست بلکه می‌توان تمام کفاره را به یک فقیر داد.)

﴿ ويكره ﴾ لها ﴿ قراءة باقي القرآن ﴾ غير العزائم من غير استثناءٍ للسبع (شهید معتقد است که برخلاف فرد جنب _ در فرد جنب بیان نمود که قرائت سور عزائم حرام است و قرائت بقیه سور، بیش از هفت آیه، مکروه است_ اما در فرد حائض، حتی قرائت یک آیه از غیر سور عزائم مکروه است. البته باید توجه داشت که کراهت در عبادات به معنای اقل ثواباً است. این بدان معنا نیست که زن حائض، اگر قرائت نداشته باشد بهتر است بلکه به این معنا است که اگر قرائت کند، ثوابش از فرد غیر حائض کمتر است.). ﴿ و ﴾ كذا يكره له ﴿ الاستمتاع بغير القُبُل ﴾ (همچنین مکروه است برای مرد، لذت ببرد بغیر القبل) مما بين السُرّة والرُكبة (سرّة یعنی ناف. رکبة یعنی زانو. لذت بردن به غیر قبل در محدوده سرّة و رکبة کراهت دارد). ويكره لها إعانته عليه (کراهت دارد برای زن که کمک کند به زوج در چنین استمتاع مکروهی. اعانه زوج بر این استمتاع، مکروه است) إلّا أن يطلبه (مگر این که زوج این استمتاع را طلب کند. اگر زوج مطالبه کند، زن حق منع کردن ندارد. زیرا تمکین نمودن بر زن واجب است و دیگر در این صورت نمی‌توان گفت که اعانه زن مکروه است. کراهت در زمانی است که زوج مطالبه نکند.) فتنتفي الكراهة عنها (در صورت مطالبه مرد، کراهت از زن منتفی می‌شود)؛ لوجوب الإ جابة (چون تمکین برای زن واجب است). ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القُبُل مطلقاً (و ظاهر است از عبارت، کراهت استمتاع بغیر قبل مطلقا. مطلقا یعنی خواه بین سرّة و رکبة باشد و خواه در غیر این محدوده باشد. چون مصنف چنین فرمود: الاستمتاع بغير القُبُل. دیگر نفرمود که بین سرّة و رکبة باشد. این قید را شهید ثانی اضافه فرمود. شهید ثانی در این رابطه می‌فرماید:)، والمعروف ما ذكرناه. (آنچه که بین فقها معروف و مشهور است آن مطلبی است که ما ذکر کردیم. یعنی کراهت مربوط به محدوده سرّة و رکبة می‌شود و در غیر آن کراهت ندارد.)

۵

مستحبات زن حائض

تا کنون، محرمات و مکروهات بیان شد. در این قسمت برخی از مستحبات را ذکر می‌کند و دوباره به مکروهات می‌پردازد.

﴿ ويستحبّ ﴾ لها ﴿ الجلوس في مصلّاها ﴾ إن كان لها محلٌّ معدٌّ لها، وإلّا فحيث شاءت (زن، گاهی در منزل، مکان خاصی را برای نماز دارد. مثلا معمولا در اتاق خاصی نماز را اقامه می‌کند. چنین زنی مستحب است که در زمان حیض، هنگام نماز، در آن مکان بشیند و به مقدار زمانی که نماز می‌خوانده، ذکر بگوید. این کار به این دلیل است که عادت عبادت در طول زمان حیض از او دور نشود.

اگر محل خاصی برای نماز نداشته باشد، در هر جایی که می‌خواهد این کار را انجام دهد.

مستحب است برای نماز، جلوس در مصلی خودش، البته ایشان می‌فرماید که وضو بگیرد. البته وضو به قصد استباحه نیست. زیرا استباحه در حق زن حائض معنا ندارد بلکه تنها قصد قربت می‌کند.

بنابر این، مستحب است برای زن حائض، جلوس در مصلی خودش البته اگر برای زن حائض محلی که آماده شده برای نماز. اگر محل مصلی نداشته باشد، هرجا که می‌خواهد بشیند.) ﴿ بعد الوضوء ﴾ (البته وضو بگیرد و بعد در مصلی جلوس نماید. به چه نیتی وضو بگیرد؟) المنويّ به التقرّب دون الاستباحة (حق ندارد که برای این وضو نیت استباحه نماید. زیرا استباحه برای این زن معنا ندارد. بلکه باید صرفا قصد تقرب کند) ﴿ وتذكر اللّٰهَ تعالى بقدْر الصلاة ﴾ (ذکر خدا بگوید به مقداری که هر روز نماز می‌خوانده است) لبقاء التمرين على العبادة، فإنّ الخير عادة (فإنّ الخير عادة یعنی آن کاری که عادت انسان می‌شود و انسان به راحتی انجام می‌دهد، خیر است و در عبادات بهتر است که انسان همین کار را عادت کند.).

۶

ادامه مکروهات

﴿ ويكره لها الخضاب ﴾ بالحِنّاء وغيره كالجنب. (در خصوص شخص جنب، بیان شد که مکروه است خضاب کند. در مورد زن حائض نیز چنین است. کراهت دارد برای زن حائض، خضاب کردن به حنا و غیر حنا، همانند شخص جنب)

۷

ترک یا عدم ترک عبادات به محض رؤیت دم

تا کنون، احکام حائض به اتمام رسید. در ادامه دو نکته را ذکر کرده‌اند که بیان می‌شود.

نکته نخست:

آیا زن، به صرف رؤیت دم باید حکم حیض را جاری کند یا خیر؟ اگر گفته شود که به صرف رؤیت دم باید حکم حیض را جاری کند به این معنا است که باید نمازش را ترک کند. اما اگر گفته شود که به صرف رؤیت دم نباید حکم حیض را جاری کند بلکه باید صبر کند و اگر خون سه روز ادامه پیدا کرد و بعد حکم حیض را جاری کند به این معنا است که در آن زمانی که خون می‌دیده نیز باید نماز را اقامه کند.

مرحوم شهید می‌فرماید: زنان چند قسم هستند.

۱و ۲) زنی که صاحب عادت وقتیه عددیه یا وقتیه محضه است. یعنی زنی که هر ماه در یک روز خاصی از ماه حیض می‌شود. خواه عددیه باشد یا نباشد. این دو نوع زن، به محض رؤیت دم، حکم به حیض می‌کنند. چون وقت حیض مشخص است و به محض رؤیت دم حکم به حیض می‌کند. در نتیجه، عباداتی که مشروط به طهارت است را باید ترک کند.

 ۳ و ۴ و ۵) زن صاحب عادت عددیه یا زن مبتدئه یا زن مضطربه. زنی که صاحب عادت عددیه محضه است. یعنی وقتیه نیست و تنها عددیه است. به عبارت دیگر، هر ماه ۷ روز حیض می‌شود اما در یک ماه، اول ماه حیض می‌شود و در ماه دیگر، وسط ماه و در ماه دیگر، در آخر ماه، حیض می‌شود.

در سه نوع مذکور، ایشان در ابتدا می‌فرماید: احتیاطاً بعد از سه روز، حکم سه روز را جاری می‌کند. یعنی تا سه روز باید عبادات خودش را انجام دهد و اگر سه روز مداوم خون در فرج او بود، بعد از سه روز حکم به حیض می‌کند و عباداتش را ترک می‌کند.

شهید ثانی می‌فرماید: اقوی این است که در این سه نوع زن، جواز ترک عبادات وجود دارد. یعنی می‌تواند عباداتش را از ابتدا ترک کند. به خصوص در مواردی که ظن و گمان به حیض داشته باشد. یعنی احتمال قوی دهد که این خون، خون حیض است. مرحوم شهید ثانی در ادامه می‌فرماید: این نظر مختار مصنف در کتاب ذکری است. گرچه مرحوم شهید اول در دروس و بیان، فقط در صورت ظن به حیض فرموده که می‌تواند ترک عبادات کند و الا اگر ظن و گمان به حیض نداشته باشد در این دو کتاب فرموده که جائز نیست عباداتش را ترک کند.

۸

تطبیق ترک یا عدم ترک عبادات به محض رؤیت دم

﴿ وتترك ذاتُ العادة ﴾ (ترک می‌کند صاحب عادت) المستقرّة وقتاً وعدداً أو وقتاً خاصّةً (دو نوع ذات عادت را مد نظر دارد، نه هر صاحب عادتی را. ترک می‌کند ذات عادت، ذات عادتی که استقرار پیدا کرده عادتش هم وقتا و عدادا یا وقتا فقط. مهم آن است که صاحب عادت وقتیه باشد. خواهد عددیه هم باشد یا خیر. چه چیزی را ترک می‌کند؟) العبادة (العبادة مفعول تترک است. ترک می‌کند صاحب عادت وقتیه و عددیه یا صاحب عادت وقتیه خاصه، عبادت را، آن هم عبادتی که مشروط به طهارت است. البته اگر خواست صلوات بفرستد یا ذکر بگوید اشکالی ندارد. این‌ها نیز عبادت محسوب می‌شوند اما عبادت مشروط به طهارت نیستند. عباداتی که مشروط به طهارت است را باید ترک کند.) * المشروطة بالطهارة ﴿ برؤية الدم ﴾ (به صرف رؤیت دم احکام حیض را جاری می‌کند و لازم نیست که سه روز صبر کند.) أمّا ذات العادة العدديّة خاصّةً فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف (این حکم مضطربه را دارد. پس صاحب عادت عددیه را در قسم اول نباید داخل نمود.) ﴿ وغيرُها ﴾ من المبتدأة والمضطربة (غیر آن ذات عادت. طبیعتا زمانی که در این جا مبتدئه و مضطربه را که در این جا ذکر کردیم، ذات عادت عددیه محضه هم داخل می‌شود. چون قرار شد که آن نیز، حکم مضطربه را داشته باشد.) ﴿ بعد ثلاثة ﴾ احتياطاً (تا سه روز، باید عباداتش را ادامه دهد. یعنی حکم استحاضه را جاری کند. این سخن شهید اول است. مرحوم شهید ثانی می‌فرماید:). والأقوى جواز تركهما (ترکهما یعنی مبتدئه و مضطربه و طبیعتا، عددیه خاصه. جایز است که ترک کند مبتدئه و مضطربه) برؤيته أيضاً (به صرف رؤیت دم، آنان نیز عبادت را ترک کند) خصوصاً إذا ظنّتاه حيضاً (خصوصاً زمانی که مبتدئه و مضطربه، دم را. ضمیر ظنتاه به دم بر می‌گردد. یعنی گمان دارد که این خون، خون حیض است. ظن یعنی احتمال قوی. اگر احتمال قوی می‌دهد، می‌تواند به صرف رؤیت دم، حکم حیض را جاری کند. یعنی باید عباداتش را ترک کند)، وهو اختياره في الذكرى (هو یعنی جواز ترک عبادات به صرف رؤیت دم، مختار مصنف است در کتاب ذکری) واقتصر في الكتابين (دروس و بیان) على الجواز مع ظنّه خاصّة (در کتاب بیان تفصیل داده است. در آنجا فرموده است: اگر ظن حیض دارد، حکم حیض را به صرف رؤیت دم بار کند. اما اگر ظن حیض ندارد، نمی‌تواند. اما در کتاب ذکری بصورت مطلق فرموده است که چه ظن داشته باشد و چه ظن نداشته باشد، می‌تواند حکم حیض را بار کند. در کتاب لمعه، بیان کرده است که بعد از گذشت سه روز می‌تواند حکم حیض را بار کند.)

۹

کراهت وطی زن قبلاً بعد از انقطاع خون و قبل از غسل

نکته دوم:

آیا جایز است که مرد زن را پس از اتمام حیض و قبل از انجام غسل حیض، وطی کند یا خیر؟ مثلا زنی در ساعت ۹ صبح حیضش به اتمام رسید اما غسل را خواست ساعت ۴ عصر انجام دهد. آیا جایز است که مرد در خلال ساعت ۹ صبح تا ۴ عصر، زن را وطی کند یا خیر؟

وطی زن قبلاً بعد از انقطاع خون و قبل از غسل، علی الاظهر کراهت دارد. البته شهید ادعا م کند که مرحوم صدوق، قائل به حرمت است. البته مرحوم آقا جمال، عبارتی از مرحوم صدوق نقل می‌کند که ابتدای عبارت دالّ بر حرمت است اما بعدش تصریح به جواز می‌کند و مرحوم آقا جمال نتیجه می‌گیرد که مرحوم صدوق از افرادی است که قائل به حرمت نیست.

شهید ثانی ظاهرا همان ابتدای عبارت صدوق را دیده است لذا ادعا نموده است که مرحوم صدوق قائل به حرمت وطی است.

مستند این دو قول، اخباری است که بصورت مختلف حکم نموده‌اند. برخی از روایات چنین بیان نموده است: إِذَا اِنْقَطَعَ اَلدَّمُ وَ لَمْ تَغْتَسِلْ فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ.

فَلْيَأْتِهَا زَوْجُهَا إِنْ شَاءَ یعنی مقاربت کردن جایز است.

اما در روایت دیگر راوی چنین می‌پرسد: عَنِ اِمْرَأَةٍ كَانَتْ طَامِثاً فَرَأَتِ اَلطُّهْرَ أَ يَقَعُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ قَالَ لاَ حَتَّى تَغْتَسِلَ.

قَالَ لاَ حَتَّى تَغْتَسِلَ یعنی مجاز نیست.

مرحوم شهید می‌فرماید: حمل روایات مانعه بر کراهت، راه جمع است. یعنی آن روایتی که می‌فرماید لا در صدد بیان این است که این کار مکروه است و انجام ندهید.

البته علمایی که قائل به حرمت هستند، برای حرمت دلیل دیگری دارند و آن هم آیه شریفه است که در جلسه آینده توضیح داده می‌شود.

۱۰

تطبق کراهت وطی زن قبلاً بعد از انقطاع خون و قبل از غسل

﴿ ويكره وطؤها ﴾ قُبُلاً (کراهت دارد وطی زن قبلاً) ﴿ بعد الانقطاع (بعد از انقطاع دم. یعنی زمانی که از خون حیض پاک شد. در خون استحاضه اشکالی ندارد) قبل الغُسل على الأظهر ﴾ (بنابر قول اظهر، کراهت دارد) خلافاً للصدوق رحمه‌الله حيث حرّمه (ایشان معتقد است که مرحوم صدوق، قائل به حرمت شده است. آقا جمال در صفحه ۶۶ عبارت مرحوم صدوق را نقل کرده است) ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهراً (برخی از اخبار می‌فرمایند که اشکال ندارد و برخی از اخبار می‌فرماید که اشکال دارد. وسائل، ج۲، ص۳۲۵، ح۳ و ص ۳۲۶، ح ۶ ملاحظه شود) والحمل على الكراهة طريق الجمع (یعنی روایتی که می‌فرماید این کار را انجام نده، حمل بر کراهت می‌کنیم و مشکل حل می‌شود). والآية ظاهرةٌ في التحريم قابلةٌ للتأويل. (توضیح این قسمت در جلسه آینده)

﴿ والطوافُ الواجب والمندوب وإن لم يُشترط فيه الطهارة؛ لتحريم دخول المسجد مطلقاً عليها.

﴿ ومسُّ كتابة ﴿ القرآن وفي معناه : اسم اللّٰه تعالى وأسماء الأنبياء والأ ئمّة عليهم‌السلام ، كما تقدّم (١).

﴿ ويكره حمله ولو بالعِلاقة (٢) ﴿ ولمسُ هامشه وبين سطوره ﴿ كالجنب .

﴿ ويحرم عليها ﴿ اللبثُ في المساجد غير الحرمين ، وفيهما يحرم الدخول مطلقاً كما مرّ (٣) وكذا يحرم عليها وضع شيءٍ فيها كالجنب ﴿ وقراءة العزائم وأبعاضها ﴿ وطلاقها مع حضور الزوج أو حكمه (٤) ودخوله بها وكونها حائلاً ، وإلّا صحّ. وإنّما أطلق لتحريمه في الجملة ، ومحلّ التفصيل باب الطلاق وإن اعتيد هنا إجمالاً.

﴿ ووطؤها قبلاً عالماً عامداً ، فتجب الكفّارة لو فعل ﴿ احتياطاً لا وجوباً على الأقوى. ولا كفّارة عليها مطلقاً ، والكفّارة ﴿ بدينار أي مثقال ذهبٍ خالصٍ مضروب ﴿ في الثُّلث الأوّل ، ثمّ نصفه في الثُّلث الثاني ، ثمّ ربعه في الثُّلث الأخير ويختلف ذلك باختلاف العادة وما في حكمها من التمييز والروايات ، فالأوّلان أوّلٌ لذات الستّة ، والوسطان وسطٌ ، والأخيران آخر ، وهكذا. ومصرفها مستحقّ الكفارة ، ولا يعتبر فيه التعدّد.

____________________

(١) في أحكام الجنب.

(٢) العِلاقة ، بالكسر : ما تُعلَّق به القِدْر ونحوها ، ويقال : عِلاقةُ السيف والقوس والسوط.

(٣) في أحكام الجنب.

(٤) كالغائب الذي يمكنه استعلام حالها.

﴿ ويكره لها ﴿ قراءة باقي القرآن غير العزائم من غير استثناءٍ للسبع. ﴿ و كذا يكره له ﴿ الاستمتاع بغير القُبُل مما بين السُرّة والرُكبة. ويكره لها إعانته عليه إلّا أن يطلبه فتنتفي الكراهة عنها؛ لوجوب الإ جابة. ويظهر من العبارة كراهة الاستمتاع بغير القُبُل مطلقاً ، والمعروف ما ذكرناه.

﴿ ويستحبّ لها ﴿ الجلوس في مصلّاها إن كان لها محلٌّ معدٌّ لها ، وإلّا فحيث شاءت ﴿ بعد الوضوء المنويّ به التقرّب دون الاستباحة ﴿ وتذكر اللّٰهَ تعالى بقدْر الصلاة لبقاء التمرين على العبادة ، فإنّ الخير عادة (١).

﴿ ويكره لها الخضاب بالحِنّاء وغيره كالجنب.

﴿ وتترك ذاتُ العادة المستقرّة وقتاً وعدداً أو وقتاً خاصّةً العبادة * المشروطة بالطهارة ﴿ برؤية الدم أمّا ذات العادة العدديّة خاصّةً فهي كالمضطربة في ذلك كما سلف (٢) ﴿ وغيرُها من المبتدأة والمضطربة ﴿ بعد ثلاثة (٣) احتياطاً. والأقوى جواز تركهما برؤيته أيضاً خصوصاً إذا ظنّتاه حيضاً ، وهو اختياره في الذكرى (٤) واقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنّه خاصّة (٥).

____________________

(١) كما ورد في الحديث ، اُنظر البحار ٧٧ : ٢١٥.

(*) كلمة «العبادة» على ما في هامش (س) من متن اللمعة.

(٢) في الصفحة ٩٦.

(٣) في (ر) وهامش (س) زيادة : أيّام.

(٤) الذكرى ١ : ٢٣٧.

(٥) إنّما اقتصر في الكتابين على الجواز مع ظنّ الحيض في المضطربة خاصّة ، اُنظر الدروس ١ : ٩٧ ، والبيان : ٦٤.

﴿ ويكره وطؤها قُبُلاً ﴿ بعد الانقطاع قبل الغُسل على الأظهر خلافاً للصدوق رحمه‌الله حيث حرّمه (١) ومستند القولين الأخبار المختلفة ظاهراً (٢) والحمل على الكراهة طريق الجمع. والآية (٣) ظاهرةٌ في التحريم قابلةٌ للتأويل.

﴿ وتقضي كلَّ صلاةٍ تمكّنت من فعلها قبله بأن مضى من أوّل الوقت مقدارُ فعلها وفعل ما يعتبر فيها ممّا ليس بحاصلٍ لها طاهرةً ﴿ أو * فعل ركعة مع الطهارة وغيرها من الشرائط المفقودة ﴿ بعده .

«وأمّا الاستحاضة»

﴿ فهي ما أي الدم الخارج من الرَحِم الذي ﴿ زاد على العشرة مطلقاً ﴿ أو العادة مستمرّاً إلى أن تجاوز العشرة ، فيكون تجاوزها كاشفاً عن كون السابق عليها بعد العادة استحاضةً ﴿ أو بعد اليأس ببلوغ الخمسين أو الستّين على التفصيل (٤) ﴿ أو بعد النفاس كالموجود بعد العشرة أو فيها بعد أيّام العادة مع تجاوز العشرة ، إذا لم يتخلّله نقاءُ أقلّ الطهر أو يصادفْ أيّام العادة في الحيض

____________________

(١) الهداية : ٩٩ ، والفقيه ١ : ٩٥ ، ذيل الحديث ١٩٩.

(٢) اُنظر الأخبار ـ المجوّزة والمانعة ـ في الوسائل ٢ : ٥٧٢ ، الباب ٢٧ من أبواب الحيض. وراجع روض الجنان ١ : ٢١٧.

(٣) وهو قوله تعالى : (وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ اَلْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا اَلنِّسٰاءَ فِي اَلْمَحِيضِ وَلاٰ تَقْرَبُوهُنَّ حَتّٰى يَطْهُرْنَ فَإِذٰا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اَللّٰهُ ...) سورة البقرة : ٢٢٢.

(*) في (س) : و.

(٤) المتقدّم في الصفحة ٩٤ ـ ٩٥.