موجبات وضو
مرحوم شهید پس از تفسیر کلمه وضو به موجبات وضو میپردازد. موجبات وضو یعنی آنچه که سبب میشود تا وضو باطل شود و لازم میشود تا انسان نیازمند وضو گرفتن شود.
از موجبات وضو، به نواقض وضو و اسباب وضو نیز تعبیر میشود. مرحوم شهید اول، شش مورد از موجبات وضو را نقل میکند. که پس از ذکر سه مورد نخست، نکاتی را مطرح میکند و پس از آن سه مورد دیگر را مطرح میفرماید.
موجبات وضو به شرح ذیل است:
موجب اول: بول
موجب دوم: غائط
موجب سوم: ریح. منظور از ریح، باد معده در صورتی که از محل متعارف (مخرج غائط) خارج شود میباشد. در فرض مسدود بودن مخرج غائط، چنانچه ریح از محلی که جایگزین خروج محل غائط است، خارج شود، موجب وضو محسوب میشود.
پیش از آن که سه مورد دیگر از موجبات را مطرح کند، نکتهای را بیان میفرماید که در ادامه بیان میشود.
نکته:
در موارد ششگانه موجبات وضو (بول، غائط، ریح، نوم، مزیل عقل و استحاضه) تعبیری با عنوان »موجب» وجود دارد که مرحوم شهید اول در کتاب لمعه از این تعبیر استفاده میکند. تعبیر دیگری با عنوان «سبب» وجود دارد که برخی با اسباب وضو از این موارد ششگانه یاد میکنند. برخی دیگر با عنوان «ناقض» از این موارد یاد کردهاند. یعنی این موارد را با عنوان نواقض الوضو مطرح میکنند.
علت این که موارد را موجب مینامند:
علت این که این موارد را موجب مینامند آن است که این موارد ششگانه باعث ایجاب وضو هستند و وضو را واجب میکند. بول، نوم، غائط و... واجب کننده وضو هستند. البته در صورتی واجب کننده وضو محسوب میشوند که شخص به امری مانند نماز که وضو در آن شرط است، مکلف باشد. بنابر این، موجب در همه ازمنه و امکنه و اعمال نیست. بلکه زمانی واجب میشود که شخص بخواهد عملی را انجام دهد که در آن عمل وجود وضو شرط است. مانند طواف و نماز.
علت این که موارد را ناقض مینامند:
به این دلیل شش مورد را ناقض مینامند که اگر این موارد برای شخص متطهر حاصل شود، وضو آن شخص نقض میشود. البته در صورتی که پیش از تحقق این موارد، شخص وضو داشته باشد.
علت این که موارد را سبب مینامند:
سبب، هم نسبت به موجب و هم نسبت به ناقض، اعم مطلق است. زیرا سبب به این معنا است که امور ششگانه، سبب حکم شارع به وضو است. در این صورت هم شامل وضو واجب و هم شامل وضو مستحب میباشد. به این دلیل که شامل وضو مستحب نیز میشود، نسبت به موجب اعم مطلق است. زیرا موجب شامل وضو مستحبی نمیشود.
همچنین چه ناقض باشد و چه ناقض نباشد، سبب شامل آن میشود. بنابر این، نسبت به ناقض هم اعم مطلق است. به عبارت دیگر، لازم نیست که بول اول نسبت به وضو باشد بلکه بول دوم هم که باشد، باز سبب حکم شارع به وضو هست اما بول دوم ناقض نیست. بر این اساس، هر موجب و ناقضی، سبب هست، اما هر سببی، موجب نیست. مثل بول قبل از دخول وقت. همچنین هر سببی، ناقض محسوب نمیشود. مثل بول بعد از بول که ناقض نیست اما سبب میباشد. بنابر این رابطه منطقی میان سبب و ناقض و موجب، عموم و خصوص مطلق است.
میان ناقض و موجب، رابطه عام و خاص من وجه برقرار است. (در عام و خاص من وجه باید یک محل اجتماع و دو محل افتراق وجود داشته باشد.) محل اجتماع این دو در جایی است که هم موجب و هم ناقض است. مثل بول بعد از دخول وقت نماز از شخص متطهر. در این صورت چون وضو داشته، بول ناقض محسوب میشود و چون بعد از وقت نماز است، موجب محسوب میشود. محل افتراق در جایی است که بول قبل از دخول وقت از شخص متطهر صادر شود. در این صورت تنها ناقض است زیرا از شخص متطهر است اما چون قبل از وقت است، موجب نمیباشد زیرا نماز واجب نیست که لازم به گرفتن وضو باشد. محل افتراق دیگر، بول بعد از دخول وقت از شخص غیر متطهر میباشد. در این صورت تنها موجب است و ناقض نمیباشد. چون میخواهد نماز بخواند باید وضو بگیرد اما چون از شخص غیر متطهر بوده است، ناقض نمیباشد.
شهید ثانی، تمام مطالب مذکور را بیان کرد تا به شهید اول اشکال کند که بهتر بود به جای استفاده از تعبیر موجب، از عنوان سبب استفاده شود. زیرا سبب اعم مطلق است و شامل همه موارد میشود.