درس کفایه الاصول - جلد دوم

جلسه ۹۳: قطع ۶

 
۱

خلاصه مباحث قبل

کلام در این بود که مرحوم آقای آخوند فرمود متجری مستحق عقاب است , عاصی هم مستحق عقاب است. بعضی توهم کرده بودند اینکه متجری مستحق عقاب است و عاصی مستحق عقاب است، لازم می‌آید که عاصی دو عقاب داشته باشد. یک عقاب به خاطر هتک و یک عقاب به خاطر عصیان. آخوند فرمود نه. منشأ عقاب در عاصی و منشأ عقاب در متجری یکی است. منشأش هتک مولا است و در همان منشأ هم مشترک هستند. یعنی حتی اینطور نیست که عقاب عاصی بیشتر باشد. منشأ عقاب یکی است. ملاک استحقاق عقاب یکی است. فرقی بین متجری و عاصی نیست.

۲

امر ثالث: اقسام قطع و جایگزینی امارات مقام آنها

امر ثالث این است که آیا اماره به جای قطع موضوعی می‌نشیند یا خیر؟ گاهی قطع به عنوان موضوع اخذ می‌شود مانند جواز اخبار. فردی که علم دارد، جایز است خبر دهد. حال اگر شخصی علم ندارد و برای او اماره مانند خبر واحد قائم شد که شرب تتن حرام است، آیا در اینجا جواز اخبار دارد یا خیر؟ امر ثالث این است که آیا امارات به جای قطع موضوعی می‌نشینند یا خیر.

۳

قطع طریقی محض

مرحوم آخوند رحمت الله علیه قطع را پنج قسم می‌کند.

یک نوع از قطع، طریقی محض است. یعنی قطع در حکم دخیل نیست. حکم روی واقع رفته است. وقتی می‌فرماید مقطوع الخمریة حرام یعنی الخمر حرام. قطع داخل موضوع نیست. خمر چه بدانی و چه ندانی حرام است. این نوع قطع می‌شود طریقی محض. یعنی فقط و فقط طریق است برای اثبات حکم. چه قطع باشد و چه نباشد، حکم در جای خودش است و اگر قطع بود، طریق به حکم هست و اگر قطع نبود، حکم به جای خودش هست و ما طریق نداریم.

۴

قیام امارات مقام قطع طریقی محض

امارات قطعاً به جای قطع طریقی محض می‌نشینند. یعنی همان طور که قطع طریقی محض منجز و معذر است، یعنی اگر قطع داشتی که خمر حرام است و خوردی، فی علم الله معاقب هستی اگر مصادف با واقع باشد و اگر قطع پیدا کردی که شرب تتن جایز است و شرب تتن کردی و فی علم الله حرام بود، معذور هستی، یعنی چه طوری که قطع منجز است فی ما اصاب و معذر است فی ما اخطأ، در جایی هم که اماره قائم شد مثلاً خبر ثقه‌ای قائم شده که خمر حرام است، اگر خبر مطابق با واقع باشد، مستحق عقاب هستی. یعنی چه طوری که قطع عقاب آور است، اماره هم عقاب آور است. چطوری که قطع عذر است، مثلاً قطع پیدا کردی که شرب تتن جایز است و شرب تتن کردی و فی علم الله حرام بود، معذور هستی، اگر اماره‌ای هم قائم شد و شما شرب تتن کردی و فی علم الله معلوم شد که شرب تتن حرام بوده است، معذور هستی. پس امارات جای قطع طریقی محض می‌نشینند. این یک قسم.

۵

قطع موضوعی

قسم دوم قطع موضوعی است. قطع موضوعی به قطعی می‌گویند که دخیل در حکم است. یعنی حکم دائر مدار آن است و اگر باشد حکم است. قطع موضوعی یعنی قطع جزء موضوع است. چه طوری که تا ظهر نشده استT وجوب صلات نمی‌آید و ظهر داخل در موضوع است، قطع هم داخل در موضوع است.

۶

تقسیم قطع موضوعی به لحاظ طریقی و صفتی بودن آن

قطع موضوعی خودش چهار قسم است.

وقتی به قطع نگاه می‌کنیم چند ویژگی دارد:

یک ویژگی آن این است که قطع طریق به واقع است، یعنی کسی که قطع دارد واقع را می‌بیند و قطع ارائه واقع می‌دهد. این می‌شود یک ویژگی. یعنی طریق و مراة الی الواقع.

یکی دیگر از از ویژگی‌های قطع این است که خودش یک صفتی است. مثلاً به شما می‌گویند رنگ را معنا کن. می‌گویید رنگ کیفٌ مُبصَر. رنگ کیفی است که دیده می‌شود. یا می‌گویند علم را معنا کن و یا می‌گویند عطوفت را معنا کن. اینها خودشان صفتی هستند. قطع هم خودش یک صفت است که آرامش، طمأنینه نفس و سکون نفس باشد. این قطع هم طریق الی الواقع است و هم یک صفت نفسانی و یک خاصیت و یک کیف است. سکون و آرامش نفس است.

آخوند می‌فرماید این قطع موضوعی یعنی قطعی که در موضوع اخذ شده است، دو قسم است. گاهی این قطع که در موضوع اخذ شده است بما انه طریق و کاشف اخذ شده است. مثل این می‌ماند که چاقو یک خاصیتش این است که برنده است و یک خاصیت آن این است که آهنی است که تیز است و... این چاقو را دو نفر از آن بحث می‌کنند. یکی چاقو را می‌آورد که قصاب است و می‌خواهد قصابی یاد بدهد. می‌گوید این چاقو را می‌گیری و از زیر غده‌ای که زیر گلوی گوسفند است می‌گیرید و می‌برید. و یک وقت استادی می‌خواهد راجع به فولاد سخت صحبت کند. می‌گوید فولاد سخت خاصیتش این است ضربه می‌زنید خرد می‌شود و می‌شکند و به خلاف آهن است. آهن نمی‌شکند. هر دو راجع به چاقو بحث می‌کنند. منتها یکی به لحاظ اینکه با آن چگونه می‌شود ذبح غنم کرد و یکی اینکه می‌خواهد خصوصیات فولاد را توضیح دهد. قطعی هم که در موضوع اخذ می‌شود همین طور است. یک وقت شارع که قطع را در موضوع اخذ می‌کند بما هو کاشف عن الواقع وطریق الی الواقع اخذ می‌کند. چون واقع را نشان می‌دهد اخذ کرده است. و گاهی بما انه صفت اخذ می‌کند. یعنی قطع یک ویژگی‌هایی دارد، کسی که قاطع است، سکون نفس دارد، آرامش نفس دارد -دقت کنید صفت را چگونه معنا می‌کنم- نفسش آرام است، دغدغه ندارد. کسی که شک دارد با خود می‌گوید چه می‌شود و دلهره دارد، ولی اگر قطع داشته باشد دیگر کار تمام می‌شود. پس قطعی که در موضوع اخذ می‌شود تارة بما هو کاشف عن الواقع اخذ می‌شود و اخری بما انه صفت اخذ می‌شود.

پرسش و پاسخ: شاگرد: پس اینکه کاشف است با قطع طریقی مآلش یکی است. استاد: قطع طریقی کاشف هست ولی در موضوع اخذ نشده است. شاگرد: مآلشان یکی است. هر دو کشف می‌کنند. استاد: نه. فرقش این است که در طریقی محض اگر قطع هم نباشد، حکم هست ولی در قطع موضوعی بما انه طریق، اگر قطع نباشد حکم نیست. 

شاگرد: حکم هست ولی ثمره ندارد، چون من قطع ندارم. در حق من ثمره‌اش چیست؟ استاد: اگر کسی یقین دارد که مثلاً این آب پاک است و وضو گرفت و نماز خواند و بعد از سه روز فهمید که این آب نجس بوده است چه کار باید انجام دهد؟ باید اعاده کند. چون می‌گویند وضو که موضوعش آب طاهر است علم داخلش نیست و اگر علم داخلش بود اعاده لازم نبود. اگر احکام دائر مدار واقع باشد آثاری دارد.

در ما نحن فیه قطع که در موضوع اخذ می‌شود گاهی بما هو طریق اخذ می‌شود و گاهی بما هو صفت اخذ می‌شود. صفت را معنا کردم یعنی آرامش نفس سکون نفس، رکون نفس.

۷

تقسیم قطع به لحاظ تمام الموضوع یا جزء الموضوع بودن آن

هر کدام از این‌ها دو قسم می‌شود. گاهی این قطعی که در موضوع اخذ می‌شود تمام الموضوع است و گاهی جزء الموضوع است.

تمام الموضوع یعنی اگر قطع داری، حکم هست چه واقع باشد و چه واقع نباشد، و اگر قطع نداری، حکم نیست چه واقع باشد و چه واقع نباشد.

جزء الموضوع یعنی قطع یک جزء الموضوع است، واقع هم یک جزء موضوع است، لذا اگر قطع باشد، حکم هست و اگر قطع نباشد، حکم نیست. ولی اگر قطع باشد، معلوم نیست حکم باشد.

قطع موضوعی ممکن است کل موضوع باشد. یعنی حکم نفیا و اثباتا دائر مدار قطع باشد. ممکن است جزء موضوع باشد، یعنی نفیا دائر مدار قطع است ولی اثباتا دائر مدار قطع نیست. قطعی که اخذ می‌شود در موضوع بما هو کاشف و طریق ممکن است کل الموضوع و یا جزء الموضوع باشد و قطعی که اخذ می‌شود در موضوع بما هو صفت و خاصیت ممکن است کل الموضوع و یا جزء الموضوع باشد.

۸

اقسام پنجگانه قطع

دو ضرب در دو می‌شود چهار و یکی هم قطع طریقی محض که در مجموع قطع پنج قسم می‌شود.

۹

قیام امارات مقام قطع طریقی محض

آخوند می‌فرماید اگر قطع، قطع طریقی محض باشد، قطعاً امارات به جای آن می‌نشیند.

۱۰

عدم قیام امارات مقام قطع موضوعی صفتی

اگر قطع، قطع موضوعی باشد، منتها موضوعی بما هو صفت قطعاً امارات جایش نمی‌نشیند. پس این دو از محل بحث خارج است.

۱۱

بیان نزاع در قیام امارات مقام قطع موضوعی صفتی

محل نزاع قطعی است که قطع موضوعی باشد منتها بما هو طریق و کاشف. یعنی در موضوع اخذ شده است منتها بما هو طریق اخذ شده است. این قطع موضوعی بما هو طریق بین آخوند و شیخ اختلاف است. مرحوم شیخ می‌فرماید امارات به جای قطع موضوعی بما هو کاشف اخذ شده است می‌نشیند. آخوند می‌فرماید امارات به جای قطع موضوعی که بما هو کاشف اخذ شده است نمی‌نشیند. تا ببینیم حق با کیست.

۱۲

تطبیق: توهم استحقاق عقابین برای عاصی و پاسخ آن

ثمّ لا يذهب عليك: (اشتباه نشود بر تو) أنّه ليس في المعصية الحقيقيّة (در معصیت حقیقیه) إلّامَنْشَأٌ واحد لاستحقاق العقوبة (یک منشاء بیشتر نیست برای استحقاق عقوبت. این کلام آخوند نظر دارد به صاحب فصول. چون صاحب فصول فرموده متجری یک عقاب و عاصی هم یک عقاب. گاهی اوقات تداخل می‌کنند و گاهی ممکن است کسر و انکسار شود. واقع ممکن است واجب باشد و مقداری از تجری بماند ممکن است مستحب باشد و هکذا..) - وهو هتك واحدٌ - (آن منشاء هتک واحد است)، فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين (وجهی نیست که شما بگویید عاصی دو عقاب دارد و عقاب‌ها با هم تداخل می‌کند. یک عقاب عصیانش است و یک عقاب هتکش است. این درست نیست) - كما توهّم - (چرا؟) مع ضرورة أنّ المعصية الواحدة لاتوجب إلّاعقوبةً واحدةً (چون معصیت واحده یک عقاب دارد. طرف یک معصیت کرده است. دو عقاب برای چه؟ شما می‌فرمایید عاصی دو عقاب دارد. یک عقاب عصیانش و یک عقاب هتکش. این غلط است. عاصی هم که عقاب می‌شود به جهت هتکش است. میزانش یکی است. پس اشکال اول این است که چرا دو عقاب؟ معصیت واحد عقاب واحد می‌خواهد)، كما لا وجه لتداخلهما على تقدير استحقاقهما كما لا يخفى. (اشکال دوم این است که حال اگر دوعقاب هم باشد چرا تداخل کنند؟ اگر عاصی دو عقاب دارد چرا تداخل کنند. یک کسی نماز نمی‌خواند و روزه هم نمی‌گیرد، تداخل برای چه؟ ما که می‌گوییم یک عقاب ولی اگر دو عقاب باشد، تداخل برای چه؟

پرسش و پاسخ: شاگرد: به خاطر ظاهر ادله و ارتکاز تمام متشرعه که دو عقاب نمی‌شود. استاد: اولاً ظاهر ادله می‌گوید عاصی عقاب دارد و متجری هم که ما گفتیم پس می‌شود دوتا. کدام دلیل است که بگوید عاصی یک عقاب دارد که بعد بگویید تداخل می‌کند؟ شاگرد: این که می‌گوید اگر نماز نخوانی عقاب می‌شوی چه از آن برداشت می‌شود؟ استاد: یک عقاب و شما می‌گویید دو عقاب. شاگرد: آن دو استحقاق عقاب است. استاد: همان دیگر. استحقاق عقاب می‌شود دو عقاب. الان یک سوالی از شما می‌پرسم اگر کسی روزه نمی‌گیرد و نماز نمی‌خواند، چند عقاب دارد؟ اینجا هم مثل همانجاست.)

ولا منشأ لتوهّمه (هیچ منشائی نیست برای توهم دو عقاب و دو استحقاق عقاب.) إلّابداهة أنّه ليس في معصية واحدة إلّاعقوبة واحدة (این‌ها این اشتباه را کرده‌اند همین که اشتباهی که آقای علم الهدی کردند. دیده‌اند که هر معصیت یک عقاب دارد)، مع الغفلة عن أنّ وحدة المسبّب تكشف - بنحو « الإنّ » - عن وحدة السبب. (آخوند می‌فرماید اینکه هر معصیت یک عقاب دارد کاشف از این است که هر معصیتی یک سبب عقاب بیشتر ندارد نه اینکه کاشف از این باشد که هر معصیتی دو سبب عقاب دارد و بعد دو عقاب با هم تداخل می‌کنند و می‌شود یک عقاب. مسبب عقاب است. سبب چیست؟ قطع و عصیان. می‌گوید وقتی می‌بینی مسبب یکی است به برهان انی کشف کن که سبب یکی است نه اینکه کشف کن سبب دو تا است و دو مسبب هم هست و تداخل می‌کند. این غلط است.)

(پرسش و پاسخ: شاگرد: این جواب مبنایی است یعنی مبنای صاحب فصول را می‌زنند که استحقاق دو تا نبوده است و یکی است. استاد: خیر. می‌گوید اگر دو تا بود، تداخل نباید می‌شد.)

۱۳

تطبیق: امر ثالث: اقسام قطع و قیام امارات مقام آنها

الأمر الثالث: [أقسام القطع وأحكامها]

۱۴

تطبیق: قطع طریقی محض

إنّه قد عرفت: أنّ القطع بالتكليف - أخطأ أو أصاب - يوجب عقلاً استحقاق المدح والثواب، أو الذمِّ والعقاب، (قطع به تکلیف چه خطا باشد و چه مصیب باشد. چه مطابق با واقع باشد و چه نباشد استحقاق عقاب می‌آورد. در صورت خطا هم استحقاق عقاب می‌آورد چون گفتیم متجری مستحق عقوبت است) من دون أن يؤخذ شرعاً في خطاب. (بدون اینکه در موضوع حکمی اخذ شده باشد. قطع طریقی محض فقط در عقاب دخیل است و قطع طریقی محض در هیچ حکم شرعی دخیل نیست)

۱۵

تطبیق: قطع موضوعی

وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر (گاهی مواقع می‌شود که قطع در موضوع حکم دیگری اخذ می‌شود. قطع به یک حکمی در موضوع حکم آخر. مثل اینکه می‌فرماید «اذا قطعت بوجوب الصلاة فتصدق» قطع به وجوب صلاة اخذ شده است در موضوع حکم وجوب صدقه. منتها یک مطلب هست و آن این است که درقطع موضوعی نمی‌شود قطع به حکمی در موضوع حکم مماثل آن اخذ شود و یا اینکه در موضوع حکم مضاد اخذ شود چون می‌شود اجتماع مثلین و یا اجتماع نقیضین. فقط در حکم مخالفش اخذ می‌شود. حکم مخالف یعنی حکم که موضوعاتش فرق می‌کند یکی وجود صلات است و یکی وجوب تصدق. ولی اگر شارع بگوید «اذا قطعت بوجوب الصلاة یجب علیک الصلاة» محال است چون اجتماع مثلین می‌شود و اگر بگوید «اذا قطعت بوجوب الصلاة یحرم علیک الصلاة» این هم محال است چون اجتماع ضدین می‌شود. پس قطع موضوعی قطعاً باید در حکم آخر باشد که متخالفین هستند. متخالفین یعنی دو حکم موضوعاتش با هم فرق می‌کند.

این که آخوند می‌فرماید: «فی موضوع حکم آخر» بخاطر این است که بحثی خواهد آمد راجع به اخذ علم به حکم در موضوع شخص حکم و اصول فقه هم این بحث را دارد. بنابراین چهار قسم است: ۱. اخذ قطع به حکم در موضوع شخص حکم. ۲. اخذ قطع به حکم در موضوع حکم مخالف. ۳. اخذ قطع به حکم در موضوع حکم مماثل. ۴. اخذ قطع به حکم در موضوع حکم مضاد. یعنی در واقع دو قسم رئیسی است. اخذ قطع به حکم در موضوع شخص حکم و اخذ قطع به حکم در موضوع حکم دیگر و اینجایی که قطع به حکم در موضوع حکم دیگر اخذ می‌شود سه قسم است: حکم مخالف، حکم مماثل، حکم مضاد. این «حکم آخر» که می‌فرماید چون در موضوع شخص حکم می‌آید و اینجا بحث از آن نیست.) مخالف لحكم متعلّقه، (که مخالفت دارد متعلق آن قطع را. قطع خورده است به وجوب صلاة و متعلق قطع وجوب صلاة است و حکم وجوب تصدق است) لا يماثله (که مماثل نباشد آن حکم دیگر را. ضمیر «یماثله» به حکم آخر می‌خورد) ولا يضادّه، - كما إذا ورد مثلاً في الخطاب: أنّه إذا قطعت بوجوب شيءٍ يجب عليك التصدّق بكذا -:

۱۶

تطبیق: تقسیم قطع به لحاظ تمام الموضوع یا جزء الموضوع بودن آن

(الان وارد چهار شق می‌شود:) تارةً: بنحوٍ يكون تمامَ الموضوع (گاهی اخذ تمام الموضوع است. یعنی قطع باشد، حکم هست، قطع نباشد، حکم نیست، مانند استصحاب. شما وقتی یقین به حدوث دارید چه حدوثی باشد و چه نباشد حکم به استصحاب می‌شود و یقین تمام الموضوع است. در برائت نیز -«کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام»- وقتی علم پیدا کردی حکم ظاهری از بین رفته است چه علمت مطابق با واقع باشد و چه نباشد. تمام احکام ظاهریه از همین قبیل است که قطع در آنها تمام الموضوع است.) بأن يكون القطع بالوجوب مطلقاً (کسی که قطع به وجوب داشت «مطلقا» یعنی:) - ولو أخطأ - (اگر قطع داشتی به وجوب صلاة ولو قطعت خلاف بود:) موجباً لذلك. (مشار الیه «ذلک» حکم اخر است)

وأُخرى: بنحوٍ يكون جزأه وقيدَه، (گاهی قطع جزء موضوع و قید آن است) بأن يكون القطع به (به اینکه قطع به بوجوب) في خصوص ما أصاب (قطع مطابق با واقع) موجباً له. (اگر مثلا قطع داشتید به وجوب صلاة و نماز هم فی علم الله واجب بود، آن وقت حکم آخر ثابت است که وجوب تصدق باشد. تا اینجا دو قسم شد)

۱۷

تطبیق: تقسیم قطع به لحاظ تمام الموضوع یا جزء الموضوع بودن آن

وفي كلّ منهما (هر کدام از این دو قسم) يؤخذ: طوراً بما هو كاشفٌ وحاكٍ عن متعلّقه (گاهی اخذ می‌شود بما اینکه این قطع کاشف و حاکی از متعلقش است)؛ واخری بما هو صفة خاصّة للقاطع، أو المقطوع به. (ایشان یک کلمه نسبت به شیخ اضافه دارد. شیخ قطع را پنج قسم کرد: قطع طریقی محض، قطع موضوعی جزء الموضوع و تمام الموضوع و موضوعی بما هو صفت و بما هو طریق. آخوند یک قسم ششم هم اضافه می‌کند: گاهی این قطع که بما هو صفت اخذ می‌شود بماهو صفت قاطع اخذ می‌شود و گاهی بما هو صفت مقطوع اخذ می‌شود. این را باید شما پیدا کنید که این دو قسم به چه معنا است.)

توهّم استحقاق المتجرّي عقابين متداخلين والجواب عنه

ثمّ لا يذهب عليك: أنّه ليس في المعصية الحقيقيّة إلّا مَنْشَأٌ واحد لاستحقاق العقوبة - وهو هتك واحدٌ -، فلا وجه لاستحقاق عقابين متداخلين - كما توهّم (١) -. مع ضرورة أنّ المعصية الواحدة لاتوجب إلّا عقوبةً واحدةً، كما لا وجه لتداخلهما على تقدير استحقاقهما كما لا يخفى.

ولا منشأ لتوهّمه إلّا بداهة أنّه ليس في معصية واحدة إلّا عقوبة واحدة، مع الغفلة عن أنّ وحدة المسبّب تكشف - بنحو « الإنّ » - عن وحدة السبب.

الأمر الثالث: [ أقسام القطع وأحكامها ]

القطع الطريقيّ

إنّه قد عرفت (٢): أنّ القطع بالتكليف - أخطأ أو أصاب - يوجب عقلاً استحقاق المدح والثواب، أو الذمِّ والعقاب، من دون أن يؤخذ (٣) شرعاً في خطاب.

القطع الموضوعيّ وأقسامه

وقد يؤخذ في موضوع حكم آخر مخالف لحكم متعلّقه (٤)(٥)، لا يماثله ولا يضادّه، - كما إذا ورد مثلاً في الخطاب: أنّه إذا قطعت بوجوب شيءٍ يجب عليك التصدّق بكذا -:

__________________

(١) في الفصول: ٨٧.

(٢) في الأمر الأول من أحكام القطع.

(٣) في « ر »: يوجد.

(٤) أدرجنا ما في « ر »، وفي غيرها: حكم آخر يخالف متعلّقه.

(٥) في العبارة تسامح، ومقصوده جواز أخذ القطع بحكمٍ في موضوع حكمٍ آخر متعلّق بموضوع آخر، كما إذا أُخذ القطع بحرمة الخمر قيداً لموضوع وجوب التصدّق. ( نهاية النهاية ٢: ٢٤ ).

تارةً: بنحوٍ يكون تمامَ الموضوع، بأن يكون القطع بالوجوب مطلقاً - ولو أخطأ - موجباً لذلك.

وأُخرى: بنحوٍ يكون جزأه وقيدَه، بأن يكون القطع به في خصوص ما أصاب موجباً له.

وفي كلّ منهما يؤخذ: طوراً بما هو كاشفٌ وحاكٍ عن متعلّقه ؛ وآخرَ بما هو صفة خاصّة للقاطع، أو المقطوع به (١).

وذلك لأنّ القطع لمّا كان من الصفات الحقيقيّة ذاتِ الإضافة - ولذا كان العلم نوراً لنفسه ونوراً لغيره - صحّ أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصّة وحالة مخصوصة، بإلغاء جهةِ كشفه (٢)، أو اعتبارِ (٣) خصوصيّةٍ أُخرى فيه معها ؛ كما صحّ أن يؤخذ بما هو كاشف عن متعلّقه وحاكٍ عنه. فتكون أقسامه أربعة، مضافاً (٤) إلى ما هو طريقٌ محضٌ عقلاً، غيرُ مأخوذ في الموضوع شرعاً.

قيام الأمارات مقام القطع الطريقيّ وعدم قيامها مقام القطع الموضوعي

ثمّ لا ريب في قيام الطرق والأمارات المعتبرة - بدليل حجيّتها واعتبارها - مقام هذا القسم.

كما لا ريب في عدم قيامها - بمجرّد ذلك الدليل - مقام ما أُخذ في

__________________

(١) لا يخفى: أنّ خصوصيّة المقطوع به لابدّ من أخذها في أخذ جهة الكشف أيضاً. والأولى: ترك قوله: « أو المقطوع به » بعد قوله: « للقاطع ». ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٣: ٧٥ ).

(٢) الأولى أن يقول: بلا لحاظ جهة كشفه. ( منتهى الدراية ٤: ٨١ ).

(٣) معطوف على « إلغاء ». وحقّ العبارة أن تكون هكذا: مع اعتبار خصوصية أُخرى فيه معها، أو بدونه. ( المصدر السابق ).

(٤) في بعض الطبعات: فيكون أقسامه أربعة مضافةً.

الموضوع على نحو الصفتيّة من تلك الأقسام، بل لابدّ من دليلٍ آخر على التنزيل ؛ فإنّ قضيّة الحجّيّة والاعتبار ترتيبُ ما للقطع - بما هو حجّة - من الآثار، لا ما لَه (١) بما هو صفة وموضوع ؛ ضرورة أنّه كذلك يكون كسائر الموضوعات والصفات.

ومنه قد انقدح: عدم قيامها - بذاك الدليل - مقامَ ما أُخذ في الموضوع على نحو الكشف ؛ فإنّ القطع المأخوذ بهذا النحو في الموضوع شرعاً، كسائر ما لها (٢) دخلٌ في الموضوعات أيضاً، فلا يقوم مقامه شيءٌ بمجرّد حجّيّته وقيام (٣) دليل على اعتباره، ما لم يقم دليل على تنزيله ودخله في الموضوع كدخله.

توهّم قيام الأمارات مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقيّة والجواب عنه

وتوهُّمُ (٤): كفاية دليل الاعتبار، الدالّ على إلغاء احتمال خلافه، وجعله بمنزلة القطع من جهة كونه موضوعاً، ومن جهة كونه طريقاً، فيقوم مقامه:

طريقاً كان أو موضوعاً.

فاسدٌ جدّاً ؛ فإنّ الدليل الدالّ على إلغاء الاحتمال، لا يكاد يفي (٥) إلّا بأحد التنزيلين ؛ حيث لابدّ في كلّ تنزيلٍ منهما من لحاظ المنزَّل والمنزَّل عليه، ولحاظهما في أحدهما آليٌّ، وفي الآخر استقلاليٌّ ؛ بداهة أنّ النظر في حجّيّته

__________________

(١) أوردنا العبارة كما جاءت في « ر »، وفي غيرها: لا له.

(٢) في حقائق الأُصول: ما له.

(٣) كذا في الأصل و « ر ». وفي « ن » وسائر الطبعات: أو قيام. يراجع لتوضيح الفرق بين التعبيرين: منتهى الدراية ٤: ٩٠، وكفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٣: ٧٨.

(٤) المتوهّم هو الشيخ الأعظم الأنصاري، حيث أفاد: أنّ الأمارات والأُصول تقوم مقام القطع الموضوعي المأخوذ على نحو الطريقيّة. انظر فرائد الأُصول ١: ٣٣.

(٥) أثبتنا الكلمة من حقائق الأُصول، وفي غيره: يكفي.