درس کفایه الاصول - جلد دوم

جلسه ۷۸: عام و خاص ۲۳

 
۱

آمدن استثناء بعد از جمل متعدد (بیان اقوال)

فصل بعدی این است که اگر چند عام داشته باشیم و بعد از این عام‌ها استثنایی بیاید، مثل آیه شریفه: «وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ». ما در اینجا سه عام داریم: یک. «فَاجْلِدُوهُمْ»: صد ضربه شلاق بزنید. دو: «لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا»: شهادتشان اصلاً قبول نمی‌شود. سه: «أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»: اینها فاسق هستند. از این‌ها یک استثنا خورده است: «إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا». حال اگر کسی توبه کرد، این استثنا فقط به عام اخیر برمی گردد، به همه عموم‌ها برمی گردد یا کلام مجمل می‌شود؛ اقوالی وجود دارد.

۲

قطعی بودن تخصیص عام اخیر

دو مطلب آخوند می‌فرماید مسلم است. یک: قطعاً عام اخیر تخصیص خورده است. نه اینکه فقط به اخیر برمی گردد. چون به اخیر برگردد تخصیص عام اخیر است و به مجموع هم برگردد باز هم تخصیص عام اخیر است. پس آنهایی که توبه کرده‌اند، بعد از توبه فسق مرتفع می‌شود. این یک مطلب.

۳

علت قطعی بودن تخصیص عام اخیر

چرا آقای آخوند؟ می‌فرماید سرّش این است اگر بخواهد این استثناء بهانه آخری برنگردد و به بقیه عام‌ها برگردد -یعنی به «فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً» برگردد، «لَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا» برگردد ولی به «أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» برنگردد-، این قبیح است. مگر قرینه خاصه داشته باشد. پس اگر تخصیص به عام‌های غیر از اخیر فقط برگردد، امکان ندارد مگر قرینه خاصه باشد.

۴

پرسش و پاسخ: فرق قول دوم و سوم

پرسش و پاسخ: شاگرد: بنابر مسلک توقف می‌گوید حتی به اخیر هم بر نمی‌گردد. استاد: خیر ولی می‌گوید اخیر قدر متیقن است. نمی‌گوید به خصوص اخیر بر می‌گردد. شاگرد: این چه جور توقفی است؟ استاد: توقف یعنی مجمل است. شاگرد: فرقش با اینکه به خصوص اخیر بر گردد چیست؟ استاد: در توقف حکم نمی‌کنیم که بالخصوص به اخیر خورده است.

۵

صحت رجوع استثناء به کل

یک مطلب دیگر که مسلم است. بعضی‌ها گفته‌اند این استثناء بخواهد به همه برگردد محال است. چون می‌شود استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. یعنی «الا» باید در سه معنا استعمال شود. آخوند می‌فرماید صاحب معالم این شبهه را احتمالش را داده است و بعد در صدد بر آمده است که حل کند. آخوند می‌فرماید این هم جای توهمش نیست.

۶

علت صحت رجوع استثناء به کل

چون مثلا اگر مولا بگوید «اکرم العلماء الا زیدا و بکرا و عمرا و خالدا»، یعنی مستثنا متعدد باشد، آیا کسی توهم کرده است که «الا» در اکثر از معنای واحد استعمال شده است؟ خیر. چه طوری که اگر مستثنا متعدد باشد، جای توهم نیست، اگر مستثنا منه هم متعدد باشد، جای تو هم نیست. اگر مستثنا یکی باشد یا مستثنا منه یکی باشد، «الا» در همان معنایی استعمال می‌شود که متعدد باشد. طرف استثناء متعدد است نه خود معنای ادات استثناء. لذا شبهه‌ای نیست که اگر بخواهد به همه برگردد، محذور ثبوتی ندارد و استعمال لفظ در اکثر از معنا نمی‌شود.

۷

عدم ظهور رجوع به خصوص اخیره و یا رجوع به کل

آخوند می‌فرماید ما نمی‌گوییم به آخری برمی گردد و نه می‌گوییم به همه بر می‌گردد.

۸

قطعی بودن رجوع استثناء به اخیره

ولی دو مطلب را باید بگوییم: یک: آخری قدر مطلق است.

۹

مجمل شدن باقی عمومات

دو: بقیه عمومات مجمل می‌شود.

۱۰

علت مجمل شدن باقی عمومات

چون همراه است با ما یصلح للقرینیه. آخری قطعاً تخصیص خورده است و بقیه هم مجمل می‌شود.

۱۱

پرسش و پاسخ: امکان رجوع به تمام عمومات

پرسش و پاسخ: شاگرد: این توهم در ناحیه مخرج عنه غیر از توهم در ناحیه مخرج است. چون بحث استثناء بحث اخراج است. اخراج کاری به ادات و مخرج عنه دارد. استاد: خیر. اخراج دو طرف می‌خواهد مخرج عنه و مخرج. شاگرد: مخرج مهم نیست. چون بحث اخراج این است که یک عمومی داشته باشیم که ازش خارج کنیم اینکه کی خارج شده است بعد از اخراج است. استثنا به مخرج عنه کار دارد و خود استثناء. استاد: اخراج معنای ربطی و حرفی است. آن آقایی که توهم می‌کند می‌گوید معنای حرفی دو طرفه است، وقتی دو طرف عوض شود و یا یک طرف عوض شود، معنای ربطی هم عوض می‌شود. آن معنای ربطی که در «زید فی الدار» است غیر از معنای ربطی است که در «عمرو فی الدار» است. لذا در ما نحن فیه این «الا» یا بایستی اخراج یک طرف می‌داشت که اینگونه نیست -چون یک مخرج منه می‌خواهد و یک مخرج- و یا اگر می‌گویید مخرج منه عوض می‌شود معنای ربطی عوض می‌شود، مخرج هم که عوض می‌شود معنای ربطی عوض می‌شود چون یکی از طرفین است دیگر.

شاگرد: آیا امکان دارد در آن واحد هم آخری را لحاظ کند و هم غیر آن را؟ استاد: شما وقتی می‌گویید «ضربت زیدا و عمروا و بکرا» سه مفعول در آن واحد ندارد؟ در آن واحد چند لحاظ کرده است؟ اینجا هم مثل آنجاست.

۱۲

تطبیق: آمدن استثناء بعد از جمل متعدد (بیان اقوال)

فصل [الاستثناء المتعقّب لجُمَلٍ متعاطفة]

الاستثناء المتعقّب لجُملٍ متعدّدة: (استثنایی که بعد از جمل متعدد بیاید) هل الظاهر (آیا ظاهر) هو رجوعه (رجوع استثنا است) إلى الكلّ (احتمال اول) أو خصوص الأخيرة (احتمال دوم) أو لا ظهور له في واحدٍ منهما، بل لابدّ في التعيين من قرينة؟ (احتمال سوم. یعنی مجمل می‌شود اگر بخواهید تعیین کنید قرینه می‌خواهد) أقوال.

۱۳

تطبیق: قطعی بودن تخصیص عام اخیر

والظاهر: أنّه لا خلاف (خلافی نیست) ولا إشكال (اشکالی نیست) في رجوعه إلى الأخيرة على أيّ حالٍ (اخیره قطعاً تخصیص می‌خورد. «على أيّ حالٍ» یعنی چه به خصوص اخیره برگردد، چه به همه برگردد و چه توقف کنیم. یعنی علی ای من اقوال ثلاثه. یعنی چه توقف یعنی اجمال، چه به کل، چه به اخیر.)

۱۴

تطبیق: علت قطعی بودن تخصیص عام اخیر

(چرا آقای آخوند؟)؛ ضرورةَ أنّ رجوعه إلى غيرها (چون اگر بخواهد استثنا رجوع کند به غیر اخیره) بلا قرينةٍ (قرینه خاصی هم نیاورد) خارجٌ عن طريقة أهل المحاورة (اگر مولا اینطوری بگوید: «اکرم العلماء والهاشميين والقميين الا الفساق» بعد وارد قم بشود و وارد خانه فساق شود {و آنها را اکرام کند} و بگوید «الا الفساق» استثنای از علما و هاشمیین است و قمیین استثناء نشده‌اند. این مولایی که اینقدر عقل دارد حقش این است که فساق قمیین را استثنا نکند! عرف عقلا اینگونه صحبت نمی‌کنند. این یک نکته که اختلافی در آن نیست. بله ممکن است قرینه بیاورد بگوید «اکرم العلماء والهاشميين والقميين الا الفساق من العلماء والهاشميين». به این صورت اشکالی ندارد. ولی اگر قرینه نیاورد و بدون قرینه به اخیره برنگردد، خارج از طریقه محاوره است)

۱۵

تطبیق: صحت رجوع استثناء به کل

وكذا (مطلب دوم اجماعی) في صحّة رجوعه (رجوع استثناء) إلى الكلّ (به کل هم صحیح است برگردد یعنی شبهه‌ی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست)، وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه‌الله (اگرچه آنچه به نظر می‌رسد از کلام صاحب معالم) - حيث مهّد مقدّمةً لصحّة رجوعه إليه- أنّه (رجوع الی الکل) محلّ الإشكال والتأمّل (محل اشکال و تأمل است. آخوند علت را جلوتر از خبر کان آورده است. صاحب معالم بالخصوص این حرف را نگفته است. اینگونه نگفته است: «في صحّة رجوعه إلى الكلّ خلاف و اشکال». تصریح نکرده است. ولی مقدمه‌ای چیده است برای اینکه اثبات کند به کل صحیح است برگردد. اگر مطلب محل اشکال و تامل نباشد، مقدمه نمی‌خواهد. هیچ وقت دیده‌اید فقیهی بیاید در فقه بحث کند که نماز صبح دو رکعت است یا سه رکعت؟؟! مباحث علمی یعنی مباحثی که محل اختلاف و اشکال است. اینکه صاحب معالم شروع کرده است به مقدمه چینی، معلوم می‌شود که اینجای تامل داشته است. از اینکه مهّد مقدّمةً لصحّة رجوعه إلی الکل، معلوم می‌شود که رجوع به کل محل اشکال و تأمل بوده است.)

۱۶

تطبیق: علت صحت رجوع استثناء به کل

وذلك چرا (آقای آخوند لا شبهة في صحة الرجوع؟ چرا محل تامل نیست؟) ضرورةَ أنّ تعدّد المستثنى منه - كتعدّد المستثنى - لا يوجب تفاوتاً أصلاً في ناحية الأداة بحسب المعنى (چون چه آنجایی که یک مستثنا باشد یعنی بگوید: «اکرم العلماء الا زیدا» و چه آنجایی که چهار مستثنا باشد مثلاً بگوید: «اكرم العلماء الا زيدا وبكرا وعمروا»، چه طوری که معنای «الا» فرقی نمی‌کند، آنجایی هم که مستثنا منه یکی باشد و بگوید: «اکرم العلماء الا الفساق» و یا آنجایی که مستثنا منه چهار تا باشد مثلاً بگوید: «اکرم العلماء والهاشميين والقميين الا الفساق» معنایش فرقی نمی‌کند.) - كان الموضوع له في الحروف عامّاً أو خاصّاً - (کسی نگوید آقای آخوند این بر مسلک شما است که معنای حروف موضوع له عام است. می‌گوید خیر فرقی نمی‌کند وضع عام باشد و موضوع له عام یا وضع عام و موضوع له خاص باشد)، وكان المستعمل فيه الأداة في ما كان المستثنى منه متعدّداً، هو المستعمل فيه في ما كان واحداً (آن جایی که مستعمل فیه واحد است، ادات استثناء در هر معنایی استعمال شده است، آنجایی هم که متعدد است مانند آیه شریفه در همان معنا استعمال شده است)، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال (چطور آنجایی که مستثنا متعدد است: «اكرم العلماء الا زيدا وبكرا وعمروا» معنا یکی است و کسی اشکال نکرده است در مستثنا منه هم اشکالی ندارد) وتعدُّدُ المُخرَج (مستثنا) أو المُخرَج عنه (مستثنا منه) خارجاً (در خارج سه عام باشد یا سه مستثنا باشد)، لا يوجب تعدّدَ ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوماً (اگر سه عام داشتیم موجب نمی‌شود که «الا» سه معنا پیدا کند و بخواهد در هر سه استعمال شود تا بشود استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد.)

(با این شبهه‌ای که عرض کردم جوابش را فردا بیاورید. آقای آخوند اگر کسی قائل شد که معنای حروف وضع عام و موضوع له خاص است. یعنی در معنای ربطی وقتی طرفین عوض شدند قطعا آن ربط هم عوض می‌شود. ربط بین زید و عالم غیر از ربط بین زید و هاشمی است. یعنی یک طرف عوض شود یا هر دو طرف عوض شود، معنای ربطی عوض می‌شود. شما اگر اصول فقه خوانده باشید آنجا سر اینکه موضوع له حروف عام است توضیح داده شده است. چون اگر کسی گفت معنای حروف معنای ربطی است، معنای حروف محال است عام باشد. چون معنای ربطی بند به طرفینش است و طرفین که عوض شد عوض می‌شود. حال شما بروید این جواب آخوند را پیدا کنید. با اینکه این سه تا معنای ربط شد، این چگونه می‌شود که باز هم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نمی‌شود؟)

۱۷

تطبیق: عدم ظهور رجوع به خصوص اخیره و یا رجوع به کل

(چون اگر نمی‌توانست به همه برگردد قطعاً می‌گفتیم به اخیر برمی گردد. چون به همه که محال است و همین طور به اخیر برنگردد و به بقیه برگردد هم که نمی‌شود، پس باید فقط به اخیر برگردد ولی) وبذلك يظهر: (با این مطلبی که ما توضیح دادیم که می‌تواند به همه برگردد و وقتی که ثابت کردیم که صحیح است به همه برگردد) أنّه لا ظهور لها (ظهوری نیست برای استثنا) في الرجوع إلى الجميع (به جمیع برمی گردد)، أو خصوص الأخيرة (یا به خصوص اخیره برگردد. چرا؟ چون اگر به همه ممکن نبود برگردد، دیگر مجمل نمی‌شد. چون حتماً به اخیره برمی گشت ولی زمانی که به همه هم ممکن است، به اخیر هم ممکن است، ظهور پیدا نمی‌کند)

۱۸

تطبیق: قطعی بودن رجوع استثناء به اخیره

وإن كان الرجوع إليها (اگرچه رجوع به اخیر) متيقّناً على كلّ تقدير. (فقط به اخیره هم برگردد، اخیره تخصیص خورده است؛ به همه می‌برگردد، اخیره تخصیص خورده است)

۱۹

تطبیق: مجمل شدن باقی عمومات

نعم، غير الأخيرة أيضاً من الجمل (نام‌های قبلی) لا يكون ظاهراً في العموم (استثناء به آنها بر نمی‌گردد ولی عموم شان هم درست نمی‌شود. هم عموم خراب است و هم استثنا خراب است.)

۲۰

تطبیق: علت مجمل شدن باقی عمومات

(چرا؟)؛ لاكتنافه (اکتناف عموم) بما لا يكون (به آن چیزی که نمی‌باشد آن چیز. مراد از «ما»ی موصوله استثنا است) معه ظاهراً فيه (در عموم. مجمل می‌شود.)

۲۱

ضرورت رجوع به اصول در جمل غیر اخیره

(پس باید چه کار کرد؟)، فلابدّ في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأُصول. (باید رجوع به اصول کنیم. اصول مقصود اصول عملیه نیست چه اصول عملیه و چه اصول لفظیه.)

۲۲

باقی بودن عموم باقی جمل بنابر حجیت تعبدی اصالة الحقیقه

اللهمّ إلّا أن يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة تعبّداً (مگر کسی بگوید ما یک کلیشه‌ای داریم وآن این است که هر لفظ عمومی که شک کنیم در عموم استعمال شده است یا نه، می‌گوییم در عموم استعمال شده است تا وقتی که یقین پیدا کنیم در خصوص استعمال شده است با ظهور هم کاری نداریم) لا من باب الظهور (یعنی به مجرد شک و لو ظهور نداشته باشد)، فيكون المرجع - عليه (بنا براین مبنا) - أصالةَ العموم (مرجع اصالة العموم می‌شود) إذا كان وضعيّاً (البته اگر این عموم وضعی باشد)، لا ما إذا كان بالإطلاق ومقدّمات الحكمة (اما اگر به اطلاق و مقدمات حکمت باشد خیر. چرا؟)؛ فإنّه لا يكاد تتمّ تلك المقدّمات (به خاطر این که نزدیک نیست تمام شود این مقدمات حکمت) مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع (چون یکی از مقدمات حکمت این است که ما یصلح للقرینیه در کلام نباشد، خود این استثناء می‌شود ما یصلح للقرینیه لذا اطلاق از کار می‌افتد)، فتأمّل (ممکن است کسی در مقدمات حکمت هم این توهم را بکند که عقلاء یک اصل دارند. چطوری که در عموم یک اصالة الحقیقه تعبدا دارند، یک اصالة الاطلاق تعبدا هم دارند و هر وقت لفظی استعمال شد و شک کنیم اطلاق است یا خیر، اصل اطلاق است).

فصل
[ الاستثناء المتعقّب لجُمَلٍ متعاطفة ]

الاستثناء (١) المتعقّب لجُملٍ متعدّدة (٢):

هل الظاهر هو رجوعه إلى الكلّ (٣)، أو خصوص الأخيرة (٤)، أو لا ظهور له في واحدٍ منهما، بل لابدّ في التعيين من قرينة (٥) ؟ أقوال.

لا إشكال في رجوع الاستثناءإلى الأخيرة

والظاهر: أنّه لا خلاف ولا إشكال في رجوعه إلى الأخيرة على أيّ حالٍ ؛ ضرورةَ أنّ رجوعه إلى غيرها بلا قرينةٍ خارجٌ عن طريقة أهل المحاورة.

لا إشكال في صحة رجوع الاستثناء إلى الكلّ

وكذا في صحّة رجوعه إلى الكلّ، وإن كان المتراءى من كلام صاحب المعالم رحمه‌الله (٦) - حيث مهّد مقدّمةً لصحّة رجوعه إليه (٧) - أنّه محلّ الإشكال والتأمّل.

__________________

(١) لا يخفى: عدم اختصاص البحث بالاستثناء، وجريانه في سائر التوابع من النعت والحال وغيرهما.... ( منتهى الدراية ٣: ٦٢٨ ).

(٢) الأولى: تبديلها ب « المتعاطفة » ؛ لدلالة « الجمل » على التعدّد... بخلاف التعاطف ؛ فإنّ لفظ « الجمل » لا يدلّ عليه، مع أن مفروض البحث هو الجمل المتعاطفة ؛ إذ في غيرها ينفصل البيان، وتكون نسبة الخاص إلى كل واحدة منها واحدة. ( منتهى الدراية ٣: ٦٢٨ ).

(٣) وهو المنسوب إلى المذهب الشافعي، واختاره الشيخ الطوسي أيضاً. يراجع: الذريعة ١: ٢٤٩، والعدة ١: ٣٢١.

(٤) وهو مختار أبي حنيفة وأتباعه ( الإحكام، للآمدي ٢: ٣٠٠ )، واختاره العلّامة الحلّي في مبادىء الوصول: ١٣٦.

(٥) وهو ما ذهب إليه السيّد المرتضى ( الذريعة ١: ٢٤٩ ).

(٦) المعالم: ١٢٤.

(٧) يظهر لمن راجعه ( كلام صاحب المعالم ) أنّ غرضه إثبات ما اختاره من الاشتراك المعنوي من بين الأقوال، لا إثبات الإمكان ( كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٢: ٤٣٧ )، وراجع منتهى الدراية ٣: ٦٣٠.

وذلك ضرورةَ أنّ تعدّد المستثنى منه - كتعدّد المستثنى - لا يوجب تفاوتاً أصلاً في ناحية الأداة بحسب المعنى - كان الموضوع له في الحروف عامّاً أو خاصّاً -، وكان المستعمل فيه الأداة في ما كان المستثنى منه متعدّداً، هو المستعمل فيه في ما كان واحداً، كما هو الحال في المستثنى بلا ريب ولا إشكال. وتعدُّدُ المُخرَج أو المُخرَج عنه خارجاً، لا يوجب تعدّدَ ما استعمل فيه أداة الإخراج مفهوماً.

لا ظهور للاستثناء في الرجوع إلى الجميع أوخصوص الأخيرة

وبذلك يظهر: أنّه لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع، أو خصوص الأخيرة، وإن كان الرجوع إليها متيقّناً على كلّ تقدير.

نعم، غير الأخيرة أيضاً من الجمل لا يكون ظاهراً في العموم ؛ لاكتنافه بما لا يكون معه ظاهراً فيه، فلابدّ في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأُصول.

اللهمّ إلّا أن يقال بحجّيّة أصالة الحقيقة تعبّداً، لا من باب الظهور، فيكون المرجع - عليه - أصالةَ العموم إذا كان وضعيّاً، لا ما إذا كان بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ؛ فإنّه لا يكاد تتمّ تلك المقدّمات مع صلوح الاستثناء للرجوع إلى الجميع، فتأمّل (*).

__________________

(*) إشارةٌ إلى أنّه يكفي في منع جريان المقدّمات صلوح الاستثناء لذلك ؛ لاحتمال اعتماد المطلق حينئذٍ في التقييد عليه، لاعتقاد أنّه كافٍ فيه.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ مجرّد صلوحه لذلك - بدون قرينة عليه - غير صالح للاعتماد، ما لم يكن بحسب متفاهم العرف ظاهراً في الرجوع إلى الجميع. فأصالة الإطلاق مع عدم القرينة محكّمة ؛ لتماميّة مقدّمات الحكمة، فافهم. ( منه قدس‌سره ).