فصلٌ: فى تخصیص الکتاب بخبر الواحد

فصل بعدی در کفایه این است که خبر واحد آیا می‌تواند عامِّ در کتاب را تخصیص بزند یا نه؟

اگر ما یک عامّی داشته باشیم مثل ‹أحلّ الله البیع› و یک خاصّی داشته باشیم مثل ‹لا بیع فى المکیل والموزون إلّا بالکیل أو الوزن›، در اینجا آیا این عامّ تخصیص می‌خورد یا این که عامِّ کتابی تخصیص نمی‌خورد؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: عامّ کتابی به خبرِ واحد تخصیص می‌خورد، کما این که اگر یک خبر متواتر داشته باشیم، می‌تواند عامّ کتابی را تخصیص بزند، و همان طوری که عامّ کتابی بوسیلهٔ خبرِ محفوف به قرائنِ قطعیه تخصیص می‌خورد، همچنین به خبر واحد هم تخصیص می‌خورد و دلیلش هم سیرهٔ قطعیهٔ علماء می‌باشد که در فقه، آیات شریفهٔ قرآن را به خبر واحد تخصیص داده‌اند و بر طبقِ آن فتوا داده‌اند.

این که در رساله‌ها نوشته‌اند « بیع مکیل و موزون بدون کیل و وزن باطل است »، از اینجا معلوم می‌شود که آن‌ها عمومات قرآنیه مثل ‹أوفوا بالعقود› و ‹أحلّ الله البیع› را به خبر واحد تخصیص می‌زنند.

اگر کسی ادّعا کند که ما می‌گوییم تمام این مواردی که فقهاء عمومات قرآنی را به خبر واحد تخصیص زده‌اند، همهٔ این‌ها خبرهای واحدِ محفوف به قرائن قطعیة بوده، یعنی یک خبری بوده و قرائنی داشته که قطع داشتند به صدورِ این خبر و فقهاء عمومات قرآنی را به خبری که غیر قطعی باشد تخصیص نزدند.

اگر کسی این حرف را بزند، این در واقع یک ادّعای محض است، زیرا أخباری که عمومات را تخصیص زده‌اند، از کجا معلوم شود که همهٔ آن‌ها محفوف به قرائنِ قطعیة بوده‌اند، چطور شد که همهٔ این اخبار قرائنِ قطعیة داشت ولی هیچکدام از آن قرائن به ما نرسید؟!!

امّا دلیل دوم بر بطلان این ادّعا این است که اگر قرار باشد که عامِّ کتابی به خبرِ واحد تخصیص نخورد، لازم می‌آید که همهٔ أخبارِ آحاد را کنار بگذاریم، به خاطر این که شما هر خبرِ واحدی را در نظر بگیرید، یک عامّی بر خلافش یا بر وِفاقش در قرآن وجود دارد، مثلاً در معاملات هر خبری که پیدا کنید در مقابلش ‹أوفوا بالعقود› وجود دارد، در مأکولات و مشروبات و... نیز هر روایتی پیدا کنید در مقابلش آیهٔ ‹خُلِق لکم ما فى الأرض جمیعاً› وجود دارد یا آیهٔ ‹قُل لِم تحرمّون ما أحلّ الله لکم مِن الطیبات›، یا آیهٔ ‹قل لا أجد فیما اوحىَ إلی محرّماً علىٰ طاعمٍ یطعمه إلّا أن یکون میتتاً أو لحم خنزیرٍ أو دماً مسفوحاً... ›، پس با این وجود دیگر خبرهای واحد به دردِ کجا می‌خورد؟

پس یکی به دلیل این که سیرهٔ قطعیهٔ علماء بر تخصیص بوده و دیگر این که لازم می‌آید که خبر واحد، یا کلّاً حجّیتش لغو شود یا خیلی به ندرت خبری پیدا شود که بر طبقش در قرآن چیزی نباشد.

امّا در اینجا ممکن است کسی بگوید که خبر واحد، ظنّی است ولی قرآن قطعی است و چیزی که قطعی الصدور است با چیزی که ظنّی الصدور است تخصیص نمی‌خورد.

مرحوم آخوند می‌فرماید: صدورِ قرآن و سندِ قرآن که با روایت تعارض ندارد، اگر صدورِ قرآن با روایت تعارض می‌داشت، قطعاً روایت را کنار می‌گذاشتیم، امّا اونی که تعارض دارد، ظهورِ قرآن است یعنی اصالةُ العموم... مثلاً این روایتی که رسیده « لا بیع فى المکیلِ أو الموزون إلّا بالکیل أو الوزن » این روایت نمی‌گوید که ‹أحلّ الله البیع› صادر نشده و نمی‌گوید که چنین آیه‌ای در قرآن نیست، بلکه این روایت می‌فرماید که مرادِ ذاتِ أقدسِ حقّ از ‹أحلّ الله البیع›، عموم نمی‌باشد، زیرا ظواهر قرآن که قطعی نیست، آنچه که قطعی است، سندِ قرآن و صدورِ قرآن است امّا ظواهرِ قرآن که قطعی نیست، لذا اونی که می‌جنگد، اصالةُ العمومِ قرآن است که با سند و دلالتِ روایت می‌جنگد و هر دو ظنّی هستند، همان طوری که دلالت و سندِ روایت ظنّی است، عمومِ قرآن هم ظنّی است، پس اشتباه است که بگوییم قرآن قطعی الصدور است و نمی‌تواند با خبرِ واحد که ظنّی الصدور است بجنگد.

امّا وقتی که عمومِ قرآن ظنّی شد، می‌فرماید: الآن امر دائر است بین این که ما یا از عمومِ آیهٔ قرآن دست بر داریم و بگوییم که ‹أحلّ الله البیع› مرادش عامّ نیست، یا این که از سندِ خبر واحد دست بر داریم و بگوییم این خبر، حجّت نیست و صادر نشده، پس امر دائر است بین تصرُّف در عموم آیه و اصالةُ العموم یا تصرُّف در سند و حجّیتِ خبر واحد.....

مرحوم آخوند می‌فرماید: خبر واحد عُرفاً قرینه هست برای رفعِ ید از عامّ ولی عامّ عُرفاً قرینه نیست برای رفع ید از سندِ خبرِ واحد، زیرا این که یک عام بیاید و تخصیصش بزنند، این یک امر متعارف است و تخصیصِ عامّ، یک امر متعارف است، ولی این که یک عامّی بیاید و بخواهد خبر را إلغاء کند، این متعارف نیست و قرینیة ندارد.

فتلخّص ممّا ذکرناه: در دوران امر بین تصرُّف در أصالةُ العموم و بین تصرُّف در خبر واحد، خبر هست که قرینهٔ بر اصالةُ العموم می‌شود.

فصلٌ:

(الحقُّ جوازُ تخصیصِ الکتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص)، (قیدِ ‹بالخصوص› در مقابل ظنِّ انسدادی می‌باشد)، (کما جاز بالکتاب) همان طوری که جایز است که کتاب به کتاب تخصیص بخورد (یعنی اگر یک آیهٔ قرآن خاصّ و یک آیه عامّ است، آن آیه‌ای که خاصّ است، عامّ را تخصیص می‌زند)، (چرا این ظنّ باید بالخصوص باشد؟ زیرا اگر از باب انسدادی باشد، دیگر معلوم نیست که با وجودِ عامّ قرآنی، ظنّ بر خلاف حاصل شود، زیرا انسدادی دائر مدار ظنّ است و ضابطه‌اش در خبر واحد نیست بلکه هر جایی است که ظنّ حاصل شد) (أو بالخبر المتواتر) یعنی همان طور که کتاب به خبر متواتر تخصیص می‌خورد، (أو المحفوف بالقرینةِ القطعیةِ مِن خبر الواحد)، اگر یک خبری بود که قرینهٔ قطعیه داشت و یقین داشتیم که قطعىُّ الصدور است چطور آیه را تخصیص می‌زند، (بلا ارتیابٍ)، چطور در این موارد بدون شک آیه تخصیص می‌خورد، پس به خبر واحد هم تخصیص می‌خورد.........

امّا چرا حقّ جوازِ تخصیص کتاب به خبر واحد است؟ (لِما هو الواضح مِن سیرةِ الأصحاب علىٰ العمل بأخبار الآحاد فى قبال عمومات الکتاب إلىٰ زَمن الأئمّة علیهم السلام)، به خاطر آنچه که واضح است که بیان باشد از این که سیرهٔ قطعیهٔ اصحاب و فقهاء بر این است که در مقابل عامِّ کتابی، به اخبار آحاد عمل می‌کردند و این سیره تا زمان أئمّه بوده است.

امّا اگر بگویی تمام اخباری که به آن عمل می‌کردند، همراه با قرینهٔ قطعیة بوده‌اند، مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید: (واحتمالُ أن یکون ذلک) أى عملُ الأصحاب بأخبار الآحاد فى قبال عمومات الکتاب (بواسطةُ القرینة)، هذا الإحتمال یکون (واضح البطلان)، چرا؟ زیرا چطور می‌شود که همهٔ این اخبار بالإتّفاق قرینهٔ قطعیة داشته‌اند ولی حتّی یکی از این قرائنِ قطعیة هم به ما نرسید...، دلیل دوّم: (مع أنّه لولاهُ) أى لولا التخصیص (لَزِم إلغاءُ الخبر بالمرّة أو ما بحکمه)، با این که اگر تخصیص نباشد، لازم می‌آید که همهٔ اخبار آحاد را کلّاً کنار بگذاریم یا این که نود و نهمین درصدش را کنار بگذاریم، چرا؟ (ضرورةَ نُدرةِ خبرٍ لم یکن علىٰ خلافه عمومُ الکتاب، لو سُلِّم وجودُ ما لم یکن [یمکن] کذلک)، زیرا کم خبری پیدا می‌کنید که در مقابلش عامِّ کتابی نباشد، اگر قبول کنیم وجودِ آن اخبارِ آحادی را که این گونه نباشد یعنی عامّی بر خلافش نباشد (عبارتِ ‹لو سُلِّم› یعنی ما که اصلاً می‌گوییم نیست، اگر هم قبول کنیم که اخباری هست که بر خلافش عامّی نیست، این خیلی نادر است و النادر کالمعدوم، پس لازم می‌آید همهٔ اخبار را کنار بگذاریم، پس خبر واحد که حجّت است در کجا حجّت است، این همهٔ در روایات وارد شده است که ‹عمری وابنُهُ ثقتان فما أدّیا عنّی فأنّی مؤدّیان› یا مثلاً شخصی به حضرت می‌گوید ‹شُقّتی بعیده› نمی‌توانم خدمتِ شما برسم چکار کنم؟ حضرت فرمودند که از عبدالله به أبى یعفور سؤالاتت را بپرس، یا مثلاً زکریا بن آدم فرمود که› أحبُّ أن تجلس فى دهلیزِ... و أفتِ للناس›... پس لازم می‌آید که همهٔ این‌ها لغو شود، پس اگر هم بپذیریم روایاتی که عامّی بر خلافش نباشد وجود دارد، امّا خیلی خیلی کم است.

ممکن است بگویی عامِّ قرآن قطعی است و با خبرِ واحدِ ظنّی تخصیص نمی‌خورد، مرحوم آخوند می‌فرماید: (وکون العامِّ قطعیاً صدوراً وخبر الواحد ظنّیاً سنداً، لا یمنع عن التصرُّف فى دلالته الغیر القطعیة قطعاً)، این که عامِّ کتابی صدورش قطعی است و خبر واحد سندش ظنّی است، این مطلب مانع نمی‌شود از این که تصرُّف بکنی در دلالتِ این عامِّ کتابی که این دلالت قطعاً غیرِ قطعی می‌باشد، یعنی قطع داریم که دلالتِ ‹أحلّ البیع› قطعی نیست (وإلاّ لما جاز تخصیص المتواتر به أیضاً، مع أنّه جائزٌ جزماً)، و إلّا اگر چون سندِ عامّ کتابی قطعی است و نمی‌شود آن را تخصیص زد، پس چطور خبر متواتر را با خبر واحد تخصیص می‌زنیم و حال آن که خبر متواتر هم مثل قرآن قطعی است؟! پس از آنجایی که خبر متواتر را با خبر واحد تخصیص می‌زنیم معلوم می‌شود که اگر صدور قطعی باشد و دلالت غیر قطعی باشد، قابل تصرُّف است،....... ترجمه: و إلّا اگر مجرّدِ قطعی بودنِ صدور، مانع از تصرُّف شود، تخصیص خبر متواتر با خبر واحد همانند تخصیصِ قرآن جایز نبود، با این که یقیناً این تخصیص جایز است.

حالا سِرِّ این تخصیص زدن در چه می‌باشد؟ (والسِرّ: أنّ الدوران فى الحقیقة) یکون (بین أصالةِ العموم ودلیلِ سند الخبر)، در واقع تعارض بین اصالة العموم و دلیل حجّیتِ خبر واحد است، امر دائر است که یکی از این‌ها را از بین ببریم، یا از اصالةُ العموم رفع ید کنیم یا از دلیل حجّیتِ خبر واحد رفع ید کنیم (مع أنّ الخبر ـ بدلالته و سَنَده ـ صالحٌ للقرینیة علىٰ التصرُّف فیها، بخلافها) أى بخلافِ أصالةِ العموم (فإنّها غیرُ صالحة لرفع الید عن دلیل اعتباره)، با این که خبر ـ با دلیل حجّیتش ـ صلاحیت دارد که قرینه باشد بر تصرُّف در عموم، (چرا صلاحیت دارد؟ زیرا تخصیص، یک امر متعارف است یعنی خیلی اوقات عام گفته می‌شود و قرینه‌اش خاصّ می‌آید) به خلاف اصالة العموم که صلاحیت ندارد و قرینه نیست برای این که رفع ید شود از دلیل حجّیتِ خبرِ ثقه (یعنی در سیرهٔ عقلاء، عامّ را قرینه نمی‌بینند... اگر کسی به شما گفت که اگر یک نفر ثقه خبری به شما داد، من آن را قبول دارم و معتبر است، بعد بگوید که هر پنج شنبه شما در صفِ گاز برو، بعد یک خبرِ واحدی آمد و گفت که مولایت گفته این پنج شنبه بیا خانه، ولی آن عبد به خانه نرود و ظهر که به خانه رفت مولا او را توبیخ کند که تا حالا کجا بودی، بگوید من در صفِ گاز بودم، می‌گوید مگر فلانی به تو نگفت که این هفته بیا خانه، می‌گوید چرا گفت، می‌گوید مگر ثقه نبود، می‌گوید چرا، می‌گوید مگر نگفتم که قولِ ثقه معتبر است، می‌گوید چرا گفتی ولی آن روز این را هم گفتی که هر پنج شنبه برو و این عامّ است و این عامّ، آن خبر را إلغاء کرد، مولا می‌گوید برو برو.....

إن قلت: آقای آخوند! دلیلِ حجّیتِ خبر واحد، اجماع است و قدر متیقّن از اجماع نیز آن خبری است که بر خلافِ عامِّ کتابی نباشد، مرحوم آخوند می‌فرماید: چه کسی گفته که دلیل حجّیتِ خبر واحد منحصر به اجماع است، بلکه کتاب و سنّت و سیرهٔ عقلاء هم هست، حالا اجماعش اینجا ناقص است و دلالت ندارد، امّا بقیهٔ ادلّه سر جایشان می‌باشند.

(ولا ینحصر الدلیل علىٰ الخبر بالإجماع، کى یقال: بأنّه) أى أنّ الأجماع یکون (فیما لا یوجد علىٰ خلافه دلالةٌ) قرآنیة (ومع وجودِ الدلالةِ القرآنیة یسقُطُ وجوبُ العمل به)، و دلیل بر حجّیتِ خبر واحد منحصر به اجماع نمی‌باشد تا گفته شود که این اجماع قدر متیقّنش در آن خبرهایی است که بر خلافِ آن خبر دلالتی از قرآن پیدا نشود و با وجودِ دلالتِ قرآنیة بر خلافِ آن خبر واحد، وجوبِ عمل به آن خبر واحد ساقط می‌شود.

(کیف؟!) چطور می‌خواهی بگویی که دلیل منحصر است در اجماع و اجماع هم در آنجایی که دلیلی از قرآن بر خلافِ آن خبر باشد، وجود ندارد، (وقد عرفتَ أنّ سیرتَهم مستمرّة علىٰ العمل به) أى بخبر الواحد (فى قبال العمومات الکتابیة)، و حال آن که دانستی که سیرهٔ فقهاء استمرار داشته بر عمل به خبر واحد در مقابل عمومات قرآنی (خلاصه این که اگر کسی بگوید دلیلِ حجّیتِ خبر واحد منحصر در اجماع است و اجماع هم خبر مخالفِ قرآن را نمی‌گیرد، می‌گوییم پس چرا همهٔ فقهاء به چنین اخبارِ مخالفی عمل کرده‌اند پس معلوم می‌شود که یا دلیل منحصر نبوده و یا این که اجماع بوده) (این چند خط یک تعارضِ صدر و ذیل دارد، این عبارتِ ‹کیف و قد عرفتَ... › یعنی چه، یعنی آیا می‌خواهی بگویی که اجماع هم قدر متیقّن ندارد یا می‌خواهی بگویی که این کاشف از این است که دلیل منحصر نیست، این مطلب را باید دقت و درست کنید).

إن قلت: شما می‌فرمایید خبرِ مخالفِ قرآن حجّت است، پس این همه روایاتی که وارد شده مانند ‹نحن لا نخالف قول ربّنا، ما خالف قول ربّنا فاضربوهُ علىٰ الجدار› یا مانند ‹ما خالف الکتاب فهو زخرف›، این روایات چه است؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: این روایات سه جواب دارد: یک جواب این است که این مخالفت، مخالفتِ تباینی یا عامّ و خاصِّ مِن وجهی است، مثلاً دشمنان برای این که ائمّه علیهم السلام را در ذهن مردم بد بین کنند، یک روایاتی را جَعل می‌کردند که بگویند این‌ها دارند مخالفِ قرآن صحبت می‌کنند و مقصودِ ائمّه از این که ما مخالفِ قولِ پروردگارمان نمی‌گوییم، مربوط به این دسته از روایاتِ جَعلی می‌باشد، یعنی مخالفتِ تباینی و مخالفتِ عامّ و خاصِّ مِن وجهی..... زیرا اصلاً مخالفتِ عامّ و خاصِّ مطلقی عُرفاً مخالفت نیست، این‌ها قرینه و ذو القرینه است.......... اگر کسی بگوید ‹لا نخالف قول ربّنا› این مطلق است، چه عامّ و خاصِّ مطلق و چه من وجه و چه تباین... در جواب می‌گوییم: اگر هم مرادِ حضرت مطلق باشد، قطعاً باید این روایات حمل شوند بر خصوصِ آن مخالفتِ تباینی یا مخالفتِ عامّ و خاصِّ مِن وجهی، زیرا علم داریم به صدورِ کثیری از اخبارِ آحاد از ائمّه علیهم السلام که عامّ و خاصّ هستند، وقتی که علم داریم به این که این همه عامّ و خاصّ وارد شده، پس معلوم می‌شود که اطلاقِ ‹لا نخالف› باید تخصیص بخورد.

جوابِ سوم: قرآن کریم می‌فرماید ‹أحلّ الله البیع›، امام علیه السلام فرمود ‹لا بیع فى المکیل والموزون إلّا بالکیل أو الوزن› یعنی مکیل و موزون بدون کیل و وزن، معامله شان باطل است، بعد حضرت می‌فرماید ما مخالفِ قول پروردگارمان نمی‌گوییم، این به معنای این نیست که این روایتِ ‹لا بیع فى المکیل و.... › را به کنار بگذار، بلکه به معنای این است که مقصودِ پروردگار هم همین است... مثل این می‌ماند که کسی بگوید من هیچ وقت خلافِ حرفِ فلانی عمل نکردم و اگر اینجا این گونه عمل کردم به خاطر این بوده که مقصودش همین بوده، این بود جوابِ سوم.

(والأخبارُ الدالّة علىٰ أنّ الأخبار المخالفة للقرآن یجب طرحُها أو ضربُها علىٰ الجدار أو أنّها زخرف أو أنّها ممّا لم یقُل بها الإمام علیه السلام، وإن کانت کثیرةً جدّاً وصریحةَ الدلالة علىٰ طرح المخالف إلّا أنّه لا محیص عن أن یکون المراد مِن المخالفة فى هذه الأخبار غیرُ مخالفةِ العموم)، و اخباری که دلالت می‌کنند بر این که اخبارِ مخالفِ قرآن را باید طرح کرد یا به دیوار زد یا این اخبار زخرف هستند یا این اخبار از آن چیزهایی هستند که امام علیه السلام قائل به آن‌ها نیست، این اخبار اگرچه زیاد هستند و صراحت دارند بر کنار گذاشتنِ أخبارِ مخالفِ قرآن، إلّا این که چاره‌ای نیست که باید بگوییم مقصودِ امام علیه السلام و مرادِ جدّی، مخالفتِ غیرِ عامّ و خاصّی است (یعنی مراد، مخالفتِ تباینی و عامّ و خاصِّ مِن وجهی است) (إن لم نقُل بأنّها لیست مِن المخالفة عُرفاً)، این جواب دوم است: اگر نگوییم که اصلاً مخالفتِ عامّ و خاصّی، عُرفاً مخالفت نیست (یعنی اگر کسی یک عامّی گفت و بعد یک خاصّی گفت، به او نمی‌گویند مه مخالفِ حرفِ قبلی صحبت کردی)، (کیف؟! وصدورُ الأخبار المخالفة للکتاب بهذه المخالفة منهم علیهم السلام کثیرةٌ جدّاً)، چگونه ما این حرف را نزنیم؟ و حال آن که صادر شدنِ اخبارِ مخالف با قرآن به این گونه مخالفت (یعنی مخالفتِ عامّ و خاصّی) از ائمّه علیهم السلام، بسیار زیاد است؛ جواب سوم: (مع قوّةِ احتمالِ أن یکون المراد أنّهم لا یقولون بغیر ما هو قول الله تبارک وتعالىٰ واقعاً ـ وإن کان هو علىٰ خلافه ظاهراً ـ شرحاً لمرامه تعالىٰ وبیاناً لمراده مِن کلامه، فافهم)، این که می‌فرماید (نحن لا نخالف قول ربّنا)، یعنی ما واقعاً مخالفِ قول پروردگارمان نمی‌گوییم و اگر یک جایی می‌بینید کلامِ ما در ظاهر مخالف است این در واقع مقصود پروردگار تبارک و تعالی همین است ـ و اگر چه این کلامی که صادر شده در ظاهر بر خلاف قول پروردگار باشد ـ در حالی که این کلام مرام خداوند متعال را شرح می‌زند و مرادش از کلامش را بیان می‌کند.