فصل بعدی که مرحوم آقای آخوند مطرح می‌فرماید این است که عام قطعاً به مفهوم موافق تخصیص می‌خورد. انما الکلام در تخصیص عام به مفهوم مخالف است. گاهی یک عامی داریم مثل «اکرم العلماء» و خاصی داریم «اکرم خدام العلماء» و خاصی داریم «لاتکرم الفساق من العلماء». وقتی عالم فاسق اکرامش واجب نباشد، به طریق اولی خادم عالم فاسق اکرامش واجب نیست. چون خادم می‌خواهد اکرام شود به احترام این عالم. وقتی خود عالم فاسق اکرامش واجب نباشد، خادمش به طریق اولی اکرامش واجب نیست. «لاتکرم العلماء الفساق» یک مفهوم موافقت دارد: «لاتکرم خدام العلماء الفساق» و این مفهوم تخصیص می‌زند «اکرم خدام العلماء» را. پس اگر یک عامی می‌داشتیم و یک مفهوم موافق داشتیم، تخصیص عام به مفهوم موافق مما لاریب فیه است و محل بحث نیست.

انما الکلام در آنجایی است که عامی داریم و یک مفهومی داریم که مفهوم مخالف است. مثل اینکه خطابی داریم «اکرم العلماء» و خاصی داریم «اکرم العلماء اذا کانوا عادلین» باید طوری مثال بزنیم این خاصی که مثال میرزنیم با عام مثبتین باشند که مفهومش بشود منافی که تخصیص بزند. وقتی من بحث را طرح می‌کنم شما باید از پیش بفهمید که چه مثالی باید بزنم. «اکرم العلماء» و خاصی داریم «اکرم العلماء اذا کانوا عدولا» باید مثبتین باشند. «اکرم العلماء اذا کانوا عدولا» مفهومش چیست؟ «لاتکرم العالم الفاسق». الان این مفهوم مخالف «اکرم العلماء» را تخصیص می‌زند یا خیر؟ پس بحث سراین است اگر عامی داشتیم، و مفهوم موافق مثل آن مثالی که زدیم لا بحث فیه. اگر عامی داشتیم و مفهوم مخالف مثل این مثالی که عرض می‌کنیم محل کلام است.

مرحوم آخوند می‌فرماید مسئله چند شق دارد. شاید شش شق شود.

تارة این عام و این خاصی که مفهوم مخالف است این‌ها به منزله قرینه متصله است. یعنی طوری است که جلوی ظهور عام را می‌گیرد.

و گاهی آن مفهوم مخالف و این عام دو کلامی هستند که هیچ ارتباط و قرینیتی نسبت به هم ندارند.

عام و مفهوم مخالف صلاحیت برای قرینیت برای یکدیگر را دارند:

آن صورت اول که این عام و خاص به منزله قرینه متصله هستند، سه صورت دارد:

۱. یک صورت این است که ظهوری عام بالوضع است و ظهور مفهوم به اطلاق و مقدمات حکمت.

۲. صورت دوم ظهوری این عام به مقدمات حکمت و اطلاق است و مفهوم بالوضع است برعکس قبلی.

۳. صورت سوم این است که هر دو بالوضع هستند. ^[۱]

حال اگر عامی داریم و مفهوم مخالفی داریم که منزله قرینه متصله هستند تارة در یک کلام است و اخری در دو کلام است. منتها دو کلام طوری است که احدهما قرینه بر دیگری حساب می‌شود.

مثال برای یک کلام:

مثال اول: «یجب اکرام العلماء و ضیافتهم اذا کانوا مجتهدین».

مثال دوم: مانند این آیه شریفه که مرحوم آقای جزایری مثال زده است «ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» عام این است که «ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا»: نبا فاسق را تبیین کنید. خود عام هم ممکن است قضیه شرطیه باشد اشکالی ندارد. یعنی هر خبر فاسقی که آمد تبین کنید. چه عمل به او اصابه به جهالت باشد و چه نباشد. و خاصی داریم که مفهوم مخالف تعلیل است. چون علت هم مفهوم دارد. یعنی اگر جایی عمل به خبر فاسق جهالت نبود، تبین لازم نیست. بنابراین اینجا یک عام است و یک خاص و هر دو هم در یک کلام است. و خاص صلاحیت دارد قرینه بشود بر عام.

مثال برای دو کلام: «اکرم العلماء» بعد هم بگوید «و اکرم العلماء اذا کانوا مجتهدین» واو بیاورد و کنار هم ذکر کند. فرق دو کلام با یک کلام در این است که در دو کلام دو حکم است و دو موضوع ولی یک کلام یک حکم بیشتر ذکر نشده است. مثلا «اکرم العلماء و خدامهم» چون حکم در دومی تکرار نشده است. این یک کلام و دو کلام که شرطی داشت که یکی قرینه بر دیگری بتواند واقع شود، سه صورت داشت:

احکام صور سه گانه صورت اول

۱. یکی عام است و ظهورش وضعی است. و یکی ظهورش به مقدمات حکمت است: در اینجا آخوند می‌فرماید عام مقدم است. چون ظهور مفهوم مخالف به مقدمات حکمت است. باید مقدمات حکمت تمام شود تا مفهوم داشته باشد و قرینه شود. آن ظهورش تعلیقی است و این ظهورش تنجیزی است. ظهور عام بالوضع قرینه می‌شود بر عدم مفهوم آن قضیه شرطیه.

۲. یک وقت هست بر عکس است. عام ظهورش به مقدمات حکمت است مفهوم ظهورش بالوضع است این مورد بالعکس می‌شود. مفهوم قرینه می‌شود که اصلا برای این عام عموم منعقد نشود. مثل اینکه در مفهوم شرطیه بعضی‌ها گفتند «ان» شرطیه وضع شده است برای انتفاء عند انتفاء.

۳. صورت سوم که هر دو بالوضع باشند، برای هیچ کدام ظهور منعقد نمی‌شود و یا هر دو تعارض می‌کنند. اما کدام یک درست است فردا پاسخ دهید.

عام و مفهوم مخالف صلاحیت برای قرینیت برای یکدیگر را ندارند:

اما حالتی که دو کلام هستند ولی دو کلام منفصل که هیچ کدام قابلیت قرینه بر دیگری ندارد، چون آن مانع از حجیت ظهور این می‌شود و این مانع از حجیت ظهور آن می‌شود. باید رجوع کنیم به اصل عملی. ^[۱]

قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف - مع الاتّفاق على الجواز بالمفهوم الموافق (همه قبول دارند که مفهوم موافق تخصیص می‌زند) - على قولين (بردو قول). وقد استُدِلّ لكلٍّ منهما بما لا يخلو عن قصور (هر کدام استدلال کرده‌اند به چیزهایی که سست است. مثل اینکه گفته‌اند مفهوم دلالتش دلالت التزامی است و عام مدلول مطابقی است. و مدلول مطابقی اولی از مدلول التزامی است. یا از آن طرف گفته‌اند عام دلالتش تضمنی است چون وقتی مفهوم می‌خواهد تخصیص بزند، آن عام دلالت می‌کند بر بعضی از علماء به دلالت تضمنی. همه را که نمی‌خواهد تخصیص بزند. وقتی می‌گوید «اکرم العلماء» و یک خطاب گفت «اکرم العلماء اذا کانوا عدولا» مفهومش «لاتکرم العلماء اذا کانوا فساقا» است. دلال عام بر اکرام فساق دلالت تضمنی است. ولی مفهوم دلالتش تطابقی است. لذا گفته‌اند دلالت مطابقی بر دلالت تضمنی مقدم است. این حرف‌ها را زده‌اند آخوند می‌فرماید این سخنان را رها کن.)

فصل [التخصيص بالمفهوم المخالف]

وتحقيق المقام (آن چیزی که باید گفت این است): أنّه إذا ورد العامّ (اگر عامی بود) وما لَه المفهوم (آن چیزی که برای مفهوم است) في كلام (مثل: «ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة») أو كلامين (منتها کلامین یک شرطی دارد)، ولكن على نحوٍ يصلح أن يكون كلٌّ من هما قرينةً متّصلة للتصرّف في الآخر (اگر دو کلام است طوری باشد که قرینیت باشد مثل اینکه می‌گوید: «اکرم العلماء و اضف العلماء اذا کانوا عدولا». طوری باشد صلاحیت داشته باشد هر کدام از این مفهوم و عام، قرینه متصله نه منفصله، برای تصرف در دیگری باشد. در اینجا:) ودار الأمر بين تخصيص العموم (امر دائر است که عام تخصیص بخورد) أو إلغاء المفهوم (یا مفهوم الغاء شود. اینجا سه صورت دارد:)، فالدلالة على كلٍّ منهما (یعنی هر کدام از عموم و مفهوم) إن كانت بالإطلاق - بمعونة مقدّمات الحكمة، أو بالوضع (اگر دلالت بر هر یک از این‌ها به اطلاق باشد یا به وضع باشد یعنی هر دو به اطلاق باشد یا هردو به وضع باشد) - فلا يكون هناك عموم (عمومی در کار نیست) ولا مفهوم (مفهومی هم نیست. چرا؟)؛ لعدم تماميّة مقدّمات الحكمة في واحدٍ منهما (چون آن یکی مقدمات حکمت میخواهد و یکی از مقدمات این است که قرینه‌ای بر خلاف نباشد مفهوم می‌گوید من قرینه هستم و آن یکی هم مقدمات حکمت می‌خواهد و عمومی گوید من قرینه هستم)

(پرسش و پاسخ: شاگرد: شما در سه شقی که فرمودید نفرمودید که هر دو به مقدمات حکمت باشد. استاد: صورت آخر را یک اشاره‌ای کردم. گفتم صورت ثالثه هر دو به عموم باشد یا هر دو به مقدمات حکمت باشد یکی است. در ثانی عرض هم نکرده باشند شما باید این را بفرمایید. چون وقتی ضابطه می‌دهم اصلاً نباید صورت سوم را ذکر می‌کردم تا میگفتم سه تا شما باید خودتان می‌گفتید. البته اشاره کردم.)

(چرا؟) لأجل المزاحمة، كما في مزاحمة ظهور أحدهما وضعاً لظهور الآخركذلك («كذلك» یعنی وضعا. اگر هر دو به وضع هم باشند همینطور. ظهور هر یک مزاحم است با ظهور دیگری.)، فلابدّ من العمل بالاصول العمليّة (اینجا باید رجوع کرد به اصول عملیه) في ما دار الأمر بين العموم والمفهوم (یعنی اگر امر دائر شد که حکم عام را دارد یا حکم مفهوم را دارد باید رجوع کنیم به اصول عملیه البته این در صورتی است که) إذا لم يكن - مع ذلك - أحدهما أظهر (گاهی ممکن است هر دو بالوضع یا هر دو بالاطلاق باشند ولی مع ذلک یکی اظهر از دیگری است. مثال برای اینکه هر دو بالاطلاق است و یکی اقوی است: «اذا خفي الاذان فقصر واذا خفيت الجدران فقصر» آنجا گفته‌اند دو صورت جمع ممکن است. یکی در اطلاق واوی تصرف کنیم و دیگری اینکه در اطلاق او ی تصرف کنیم. گفته‌اند اطلاق واوی مقدم است با اینکه هر دو به مقدمات حکمت است. مدققین درآنجا فرموده‌اند منافات ندارد که هردو به مقدمات حکمت باشد مع ذلک یکی عرفا اظهر باشد)، وإلّا (اگر یکی اظهر باشد) كان مانعاً عن انعقاد الظهور (دیگری مانع می‌شود در آنجایی که به مقدمات حکمت باشد) أو استقراره في الآخر (مانع می‌شود از استقرار در آنجایی که بالوضع باشد).

(پرسش و پاسخ: شاگرد: یعنی چی استقرار؟ استاد: یعنی ظهور در عموم منعقد می‌شود منتها ظهور بدوی است. مستقر نیست که حجت باشد. شاگرد: سوالی که کردید اینجا باید جواب دهیم؟ استاد: بله. اینجا باید جواب داده شود که آیا او ظهور را از بین می‌برد؟ این یعنی چی؟ آیا ما سه چیز داریم اصل ظهور، استقرار ظهور و حجیت؟ در آنجایی که منفصل است حجیت را از بین می‌برد. در آنجایی که متصل است و عام است -بالوضع- استقرار را از بین می‌برد. در آنجایی که متصل است و مطلق -عموم به مقدمات حکمت- است اصل ظهور را از بین می‌برد. ما دو تا داریم: اصل ظهور و حجیت. یا سه تا داریم: اصل ظهور، استقرار ظهور و حجیت.)

ومنه قد انقدح الحال في ما إذا لم يكن بين ما دلّ على العموم، وما لَه المفهوم ذاك الارتباط والاتّصال (از اینجا روشن شد که اگر بین آن عموم و مفهوم ارتباط و اتصال نباشد یعنی در دو کلامی هستند که هیچکدام ربطی به دیگری ندارد یکی سنه ۸۰ قمری صادر شده است و یکی سنه ۱۲۰ قمری صادر شده است. اینجا:)، وأنّه لابدّ أن يعامل مع كلٍّ منهما (معامله شود با هر یک از این عموم و مفهوم) معاملة المجمل، (یعنی اگر چه ظهور دارد ولی به حکم مجمل است یعنی ظهور حجیت ندارد. البته این به شرطی که) لو لم يكن في البين أظهرُ (یکی اظهر نباشد)، وإلّا (ولی اگر آن جایی که منفصل هستند و یکی اظهر شد) فهو المعوّل (به آن تکیه می‌کنیم) والقرينةُ على التصرّف في الآخر (آن قرینه می‌شود که ما تصرف کنیم در دیگری) بما لا يخالفه بحسب العمل (مثلاً دلیلی که آمد گفت «اکرم خدام العلماء» بعد گفت «لاتکرم العلماء اذا کانوا فساقا» بخواهیم تصرفی کنیم که عام از بین نرود. یعنی «بما لا يخالفه بحسب العمل»: مخالف با عام از حیث عمل نشود و به عام صدمه نزند. باید «لاتکرم العلماء اذا کانوا فساقا» حمل بر کراهت کنیم. وقتی حمل بر کراهت کردیم، مفهومش این می‌شود که به طریق اولی «لاتکرم خدام العلماء الفساق» از باب اقل ثوابا. یعنی بر اساس «اکرم خدام العلماء» همه خدام علما را باید اکرم کنیم منتها بعضی از آنها اکرامشان افضل است و بعضی اکرامشان غیر افضل است. «اکرم خدام العلماء» اظهر بود. در آن مفهوم تصرف کردیم. اگر تصرف نمی‌کردیم ظهورش در حرمت بود. آن ظهور در حرمت را تصرف کردیم و حمل کردیم بر کراهت به معنای اقل ثوابا)