کلام در این بود که آیا عمومات که حجت است، قبل از فحص از مخصص هم حجت است یا مطلقا حجت است. چون این مطلب را احدی ادعا نمی‌کند که عمومات حجت است قبل از فحص ولی اگر فحص کردی حجت نیست. اینکه احتمالش نیست. اینکه می‌گوییم قبل از فحص از مخصص یعنی بعد از فحص مفروغ عنه است. آیا عمومات حجت است مطلقا یا مشروط به فحص است؟ باید فحص از مخصص بکنید اگر مخصص پیدا نکردیم آن زمان حجت می‌شود.

مرحوم آخوند تفصیل داد. فرمود عمومات دو قسم هستند. یک عموماتی هستند که در معرض تخصیص هستند. در معرض تخصیص یعنی این متکلم نوعا مراد جدی خود را با مخصص منفصل بیان می‌کند. وقتی عامی را بیان می‌کند، تبصره و مخصص و مقید دارد. این را می‌گویند در معرض تخصیص. این عامی که در معرض تخصیص است، این را آخوند می‌فرماید قبل از فحص حجت نیست. چون دلیل بر حجیت، سیره و بنای عقلاء است. وقتی عقلاء متکلمی را ببینند که غالبا و نوعا عام‌های خود را تخصیص می‌زند، به مجرد اینکه عامی از متکلمی صادر شود به آن عمل نمی‌کنند. اگر ادعا نکنیم که قطع داریم که عقلاء عمل نمی‌کنند حداقلش این است که شک داریم که عمل می‌کنند یا خیر. شک کنیم کافی است چون حجیت را باید احراز کرد.

اگر ما شک کردیم که عقلاء به عموم قبل از فحص از مخصص عمل می‌کنند یا خیر، این عام حجتیش ثابت نیست. چون حجت باید احراز شود. در اصول فقه هم خوانده‌ایم که کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات. حجیت باید به قطع برسد. وقتی من شک دارم که عمل می‌کنند یا خیر، اینجا سیره محرز نیست.

عرض کردیم اگر کسی پایش را در یک کفش کند و بگوید قطع داریم عقلاء قبل از فحص از مخصص به عام عمل می‌کنند. آقای آخوند پاسخ می‌دهد ادعا هم حساب و کتابی دارد. اینگونه که نمی‌شود چه جور ممکن است شما از ادعا کنید ما قطع داریم عقلاء عمل می‌کنند و حال آنکه اکثر فقها و بلکه اجماع بر این است که به عام قبل از فحص عمل نمی‌شود، پس اینها جزء عقلا نبوده‌اند! این چه مطلبی است که اینقدر واضح است که روسای عقلاء -که علما هستند- مدعی هستند که عمل نمی‌کنند؟! این اجماع علما بر عدم حجیت عام قبل از فحص و اجماع علما بر عدم انعقاد سیره برعموم قبل از فحص حداقلش این است که منشاء شک برای انسان می‌شود؛ اگر منشاء یقین نشود. لذا اگر کسی بگوید من یقین دارم که عقلاء عمل می‌کنند این معلوم می‌شود که حرف زور میزند. اما اگر عام عامی بود که در معرض تخصیص نبود مانند عمومات محاوره، مثلاً مولایی به عبدش بگوید همه درها را قفل کن و کلید‌ها را بده. اگر عبد این کار را انجام داد، مولا بعد از آن حق ندارد او را مواخذه کند که چرا فحص نکردی و باید یک در را باز می‌گذاشتی. بله اگر این مولا نوعا عامی که می‌گوید مخصص هم دارد ولی اگر عامی که می‌گوید مخصص ندارد چنانکه در محاورات روزمره این گونه است، اینجا دیگر فحص نمی‌خواهد، به مجرد اینکه عامی شنیده می‌شود به آن عمل می‌شود. بله اگر یک موقع ظفر پیدا کردند بر یک خاصی تخصیص می‌زنند. ولی اینطور نیست که قبل از ظفر به خاص احتیاط کنند و بروند دنبال فحص از مخصص. این تفصیلی است که مرحوم آخوند می‌دهد.

شما که می‌گویید باید فحص از مخصص کرد، چقدر باید فحص کنیم یعنی این مجتهد بیچاره چقدر شب تا صبح بیدار باشد و فحص کند؟

آخوند می‌فرماید باید آنقدر فحص کند تا این عام از معرض تخصیص خارج شود. مثلاً عام‌هایی که در معرض تخصیص هستند {مخصص‌های آنها} همه در کتاب وسائل الشیعه و کتب اربعه هستند. اگر مجتهد در این کتاب‌ها فحص کرد و مخصصی پیدا نکرد، دیگر این عام از معرض تخصیص خارج می‌شود. گفتیم مراد از معرض یعنی نوعا این متکلم تخصیص می‌زند و همچنین می‌دانیم که تخصیص‌هایی که می‌زند نوعا در همین کتاب‌ها است. بعد اگر یک نفر به مجتهدی که در این کتب فحص کرده گفت تو فقیه نیستی! چون مثلا یک کتابی هست بنام «اصل زید النرسی» و در کتابخانه‌ای در هندوستان قرار دارد! و باید در آن هم فحص کنی. آخوند می‌فرماید اینگونه نیست. چون آن مقداری که ما عام را در معرض تخصیص می‌دانیم همین مخصصاتی است که در کتب معروف است.

 لمّ این مطلب این است که اگر کسی بگوید شما از کجا می‌دانید که عمومات آیات و روایات در معرض تخصیص است؟ علم غیب داری؟

در جواب گفته می‌شود که ما همین کتب اربعه را ورق زدیم و دیدم خاص در آنها زیاد است. اصلاً این که ما فهمیدیم این عمومات در معرض تخصیص است از همین کتاب‌ها فهمیدیم. خوب اگر از همین‌ها فحص کردیم از معرض بودن تخصیص خارج می‌شود.

پرسش و پاسخ: شاگرد: احراز اینکه خاصی وجود ندارد لازم نیست؟ استاد: خیر همین مقدار که احراز کنیم از معرض تخصیص خارج شده است، کفایت می‌کند نه اینکه احراز کنیم مخصص ندارد و الا آن عامی که ارباب به نوکرش می‌گوید همه کلید‌ها را بیاور، آن عام هم امکان دارد مخصص داشته باشد. احراز باید شود که این عام از معرض تخصیص خارج شده است، نه اینکه احراز شود این عام مخصص ندارد. لذا وقتی که مجتهد فحص می‌کند در نجاست چیزی با خود می‌گوید در کتاب بیع هم باید بگردم چون ممکن است در بیع اعیان نجسه آنجا هم ممکن است روایتی باشد، کتاب صلاة راهم باید بگردم چون ممکن است به مناسبت مکان مصلی روایتی وجود داشته باشد، کتاب طهارت را هم که گشتم. بعد اگر کسی بگوید کتاب دیات را هم باید بگردی چون در این کتاب بیان شده اگر کسی موی فردی را کند چنین فردی باید دیه بدهد و ممکن است روایتی وجود دارد که ریشه مو هم نجس است! ولی چنین چیزی صحیح نیست چون اگر قرار باشد فقیه اینطور فحص کند، همه رساله‌ها ۵۰۰ سال بعد از فوت فقیه منتشر خواهند شد! آن مقداری که ما فهمیدیم در معرض تخصیص است، همان مقدار کنیم فحص کنیم کافیست.

آخوند در انتهای این فصل یک کلمه‌ای دارد و آن این است که فحص در دو جا معتبر است. یکی در اصول عملیه و یکی هم در تمسک به عام قبل از فحص از مخصص. پس در اصول عملیه هم فحص لازم است. اگر از مجتهدی سوال شود که گوشت ارنب -خرگوش- حلال است یا حرام، نمی‌تواند بلافاصله بگوید به خاطر «کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام» حلال است، چرا که باید در روایات و آیات فحص کند. چه طوری که اصول عملیه مثلا برائت بدون فحص جاری نمی‌شود، اینجا عام هم بدون فحص حجت نیست.

فرق فحص در اینجا و فحص در اصول عملیه چیست؟ آخوند در جواب می‌فرماید فحص در اینجا فحص از مزاحم حجیت است. یعنی عامی که مثلاً می‌گوید «احل الله البیع» یا «اوفوا بالعقود »حجت است منتها اگر بخواهیم به آن عمل کنیم باید از مزاحم آن فحص کنیم. اینجا می‌شود فحص از مزاحم. ولی در باب اصول عملیه فحص از مزاحم نیست. آنجا فحص شرط حجیت است. یعنی تا فحص نکنیم برائت جاری نمی‌شود نه اینکه برائت خودش دلیل است و فقط باید از معارض و مزاحم باید فحص کنیم. چرا که برائت دو قسم است. برائت عقلی و برائت نقلی و شرعی:

برائت عقلی همان قبح عقاب بلابیان است. و عقل می‌گوید وقتی من می‌گویم عقاب بلابیان که فحص کنید. قبل از فحص اصلا عقاب بلابیانی وجود ندارد. پس اینجا اصلا مزاحم معنا ندارد چرا که می‌گوید اصلا من وجود ندارم.

اما برائت شرعی درست است که عموم «ما لا یعملون» و «کل شیء لک حلال» هست ولی این عموم تخصیص خورده بالاجماع بقسمیه یعنی هم اجماع محصل و هم اجماع منقول. بنابراین در باب اصول عملیه این طور نیست که حجتی داشته باشیم بعد فحص کنیم فقط از معارض و مزاحم بلکه بدون فحص حجتی در کار نیست. به خلاف تمسک به عام قبل از فحص. اینجا عام حجت است می‌خواهیم با فحص معارض و مزاحم را پیدا کنیم.

بعد هم یک «فافهم» دارد که از دور داد می‌زند. وقتی گفتید دلیل حجیت عام سیره عقلاء است، و گفتید قبل از فحص سیره‌ای وجود ندارد، اینجا هم می‌شود مثل برائت. چطوری که آنجا بدون فحص «قبح عقاب بلابیان» و «رفع ما لا یعلمون» نیست، اینجا هم بدون فحص سیره‌ای نیست. بنابراین فرقی نمی‌کند و هر دو از یک باب است.

پرسش و پاسخ: شاگرد: این فافهم به اجماع نمی‌خورد؟ که اجماع مُحصَّل لا یُحصَّل و اجماع منقول هم که موهون است. استاد: اجماع محصل که یحصل است چون هیچ کس نگفته است که برائت قبل از فحص جاری می‌شود و این از مسلمات است. شاگرد: هیچ کس نگفته یا باید این حرف را بزنند که جاری نمی‌شود؟ استاد: گفتند دیگر. جزء واضحات است. خود اینکه تعلّم احکام در اول رساله‌ها می‌نویسند واجب است همین است. شاگرد: وهن اجماع منقول چطور مرتفع می‌شود؟ استاد: اجماع منقول وهن ندارد. شاگرد: وهنی که خود مرحوم آخوند ادعا می‌کردند که اجماع منقول موهون است. استاد: نه این اجماع نقلش به تواتر است. زیاد نقل شده و یکی دو تا که نیست.

وأمّا إذا لم يكن العامّ كذلك (یعنی عامی که در معرض تخصیص است نباشد) -كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات - (کما اینکه غالب عموماتی که در السنه اهل محاروه است از همین قبیل است. یعنی نوعا که مردم با هم صحبت می‌کنند، اینطور نیست که بعد مخصص را بیان کنند) فلا شبهة في أنّ السيرة على العمل به (در این صورت شبهه‌ای که سیره در عمل به این عام است) بلا فحص عن مخصّص (بدون اینکه فحص از مخصص کنند).

(چقدر فحص کند؟) وقد ظهر لك بذلك (ظاهر شد برای تو با این میزانی که دادیم و وجهی که گفتیم): أنّ مقدار الفحص اللازم (مقدار فحصی که لازم است)، ما به يخرج عن المعرضيّة له (این باید فحص کنید که این عام از معرضیت خارج شود. یعنی نه اینکه یقین دارم دیگر مخصص ندارد بلکه یقین دارم نوعا مخصصاتی که هست در این‌ها است. بله احتمال هم می‌دهم جای دیگر هم باشد ولی این مقداری که می‌دانستم در معرض است این مقدار است). كما أنّ مقداره اللازم منه (کما اینکه مقداری که لازم است از این مخصص) - بحسب سائر الوجوه الّتي استدلّ بها (به آن وجوهی که استدلال می‌شود به آن وجوه)، من العلم الإجماليّ به (مانند علم اجمالی به مخصص یعنی ما علم داریم که عام‌ها تخصیص خورده است)، أو حصولِ الظنّ بما هو التكليف (یا اینکه عام حجت است در صورتی که ظن آور باشد و ما الان دیگر ظن نداریم چون در معرض تخصیص است)، أو غيرِ ذلك - رعايتُها (مقدار لازم برای فحص، رعایت آن وجوه است. اگر کسی گفت عام را که باید فحص کنید چون در معرض تخصیص است، چنین فردی آنقدر باید فحص کند که از معرضیت خارج شود. اگر کسی گفت دلیل فحص علم اجمالی است یعنی چون علم اجمالی داریم باید فحص کنیم، مخصصاتی در شریعت هست، چنین فردی باید اینقدر فحص کند که علم اجمالیش از بین برود. اگر کسی گفت عام قبل از فحص حجت نیست چون عام وقتی حجت است که موجب ظن شود و قبل از ظن موجب ظن نیست، چنین فردی اینقدر باید فحص کند تا موجب ظن شود. فحص بستگی به ملاک دارد) فيختلف مقداره بحسبها (مقدار فحص به حسب آن وجوه است. پس مقدار فحص بستگی دارد که آن وجه چه باشد. وجه آخوند مقدارش این است که از معرضیت خارج شود، وجه علم اجمالی آنقدر که از علم اجمالی خارج شود و...) كما لا يخفى.