درس کفایه الاصول - جلد دوم

جلسه ۶۲: عام و خاص ۷

 
۱

توضیح محل نزاع

این فصل در مورد این است که اگر مخصّص مجمل شد، آیا در مورد اجمال مخصّص می‌توان به عموم عام تمسک کرد یا خیر.

بحث قبلی این بود که در ما عدای مخصّص آیا می‌توان به عام رجوع کرد یا خیر. یعنی یک خطابی داریم: «اکرم العلماء». یک تخصیص هم خورده: «لاتکرم الفساق من العلماء»، نمی‌دانیم در ما عدای مخصّص مانند «نحوی عادل» آیا اکرامش واجب است یا نه، آیا می‌توان تمسّک به عام کرد یا نه. این بحث گذشت.

بحث الان این است که یک عامی داریم مثل «اکرم العلماء» یک خاصی داریم «لاتکرم الفساق من العلماء»، مخصّص ما مجمل است. لذا عنوان بحث این است: «هل یجوز التمسّک بالعام فی موارد اجمال المخصّص و فی موارد الشک فی شمول المخصّص؟».

۲

اقسام اجمال مخصّص

مرحوم آقای آخوند -به تعبیر ما- می‌فرماید: تارة این اجمال مخصّص اجمال مفهومی است و اخری اجمال مصداقی است.

اجمال مفهومی (شبهه‌ی مفهومیه): مثل اینکه «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق من العلماء» معنای فاسق برای ما مشخص نیست و مجمل است. نمی‌دانیم فاسق خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره.

اجمال مصداقی (شبهه‌ی مصداقیه): مثل اینکه خطابی می‌گوید «اکرم العلماء» و خطابی دیگر هم می‌گوید «لاتکرم الفساق من العلماء». معنای فاسق برای ما مشخص است. می‌دانیم معنای فاسق خصوص مرتکب کبیره است مثلاً ولکن در خارج یک آقایی را شک داریم آیا این مصداق خاص است یعنی مرتکب کبیره است یا خیر. این می‌شود شبهه‌ی مصداقیه.

آخوند اینطور تفسیر می‌کند تارة مخصّص ما لفظی هست و اخری مخصّص ما لبّی است.

مخصّص لفظی: مثل همین مثالی که زدیم: «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق من العلماء».

مخصّص لبی: مثل اینکه یک خطابی است «اکرم العلماء» و انسان از مذاق شریعت و از حکم عقل و از روحیه شریعت بفهمد عالم‌های ضالّ و مضلّ که موجب گمراهی مردم می‌شوند، اکرام شان واجب نیست و شارع اکرام این‌ها را واجب نمی‌داند. این را می‌گویند مخصّص لبی. چون لفظ ندارد. چنین لفظی نداریم که «لا تکرم الضالّ المضلّ» ولی ما به قرائن عقلیه و مذاق شریعت این را کشف کردیم. ما فعلاً به مخصّص لبی کاری نداریم.

خود مخصّص لفظی دو قسم می‌شود: ۱. شبهه‌ی مفهومیه. ۲. شبهه‌ی مصداقیه.

اقسام چهارگانه اجمال شبهه‌‌ی مفهومیه‌ی مخصص لفظی

و مخصّص لفظی شبهه‌ی مفهومیه هم دو قسم می‌شود: ۱. دوران امر بین اقل و اکثر. ۲. دوران امر بین متباینین.

دوران امر بین اقلّ و اکثر: مثل اینکه مولا فرموده: «اکرم العلماء» بعد فرموده: «لاتکرم الفساق من العلماء» ولکن ما معنای فاسق را نمی‌دانیم چیست. آیا خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره. این می‌شود شبهه‌‌ی مفهومیه‌ی مخصّصِ لفظی. دوران امر بین اقلّ و اکثر، چرا می‌گوییم اقل و اکثر؟ چون مرتکب کبیره را یقین داریم داخل فاسق است، اکثرش را که مرتکب صغیره است شک داریم.

دوران امر بین متباینین: مثل اینکه یک خطابی داریم «اکرم العلماء». یک تخصیصی خورده مثل «لاتکرم زیدا» و مفهوم زید برای ما واضح نیست. نمی‌دانیم مراد زید بن بکر است یا زید بن عمرو. معنای زید مشخص نیست که زید بن بکر است یا زید بن عمرو. این مثال شبهه‌ی مفهومیه مخصّص لفظیِ دوران امر بین متباینین.

هر کدام از این اقل و اکثر و متباینین دو قسم می‌شوند:

اقل و اکثر:

۱. گاهی این مخصّص متّصل است. مثل اینکه فرموده «اکرم العلماء غیر الفاسق» و فاسق هم معنایش مشخص نیست و دروان امر بین اقل و اکثر است.

۲. گاهی این مخصّص منفصل است. مثل «اکرم العلماء» بعد یک مخصّص منفصل آمد «لاتکرم الفساق من العلماء» و معنای فاسق مشخص نیست.

متباینین:

۱. گاهی مخصّص دائر بین متباینین شبهه‌ی مفهومیه‌، متصّل است. مثل اینکه شارع فرمود «اکرم العلماء الّا زیدا» و زید مردد بین زید بن بکر و زید بن عمرو باشد.

۲. گاهی این مخصّص منفصل است. مثل «اکرم العلماء» بعد در یک مخصّص منفصل آمد «لاتکرم زیدا» وزید هم مردد است بین زید بن بکر و زید بن عمرو.

در مجموع می‌شود چهار قسم. شبهه‌ی مفهومیه دوران بین اقل و اکثر دو قسم شد یا مخصّص متّصل است یا مخصّص منفصل است. شبهه‌ی مفهومیه‌ی دوران امر بین متباینین هم دو قسم شد یا مخصّص منفصل است یا مخصّص متّصل است.

اقسام چهارگانه اجمال شبهه‌‌ی مصداقیه‌ی مخصص لفظی

شبهه‌ی مصداقیه هم چهار قسم دارد: چون ممکن است دوران بین اقل و اکثر باشد و ممکن است دوران بین متباینین باشد.

دوران بین اقل و اکثر:

ممکن است متّصل باشد و ممکن است منفصل باشد.

دوران امر بین متباینین:

ممکن است متّصل باشد و ممکن است منفصل باشد.

مجموع مصداقیه و مفهومیه هشت قسم می‌شود. و در شبهه‌ی مفهومیه و مصداقیه‌ی مخصّص لفظی هشت قسم را باید بررسی کنیم.

۳

اجمال عام در هنگام اجمال مخصّص غیر اقل و اکثر منفصل (مخصّص متّصل)

آخوند اول وارد می‌شود در شبهه‌ی مفهومیه. در دو قسم شبهه‌ی مفهومیه، عام حقیقتا مجمل می‌شود. آنجایی که مخصّص متّصل باشد. مثل اینکه بگوید: «اکرم العلماء غیر الفساق» یا بگوید «اکرم العلماء الّا زیدا».

پس بنابراین اگر مخصّص ما متّصل بود چه دوران امر بین اقل و اکثر و چه دوران بین متباینین عام حقیقتاً مجمل می‌شود. حقیقتاً مجمل می‌شود یعنی ظهور در عام منعقد نمی‌شود.

۴

دلیل اجمال حقیقی عام در هنگام اجمال مخصّص متّصل

 چون باید ببینیم مراد از مدخول چیست، معلوم نیست مراد از مدخول عالم غیر مرتکب کبیره است یا عالم غیر مرتکب کبیره و صغیره. همچنین در متباینین هم نمی‌دانیم عالم غیر زید بن عمرو است یا عالم غیر زید بن بکر است. در مخصّص متّصل وقتی عام حقیقتاً مجمل شد و ظهوری برای عام وجود نداشت، معلوم است که جای تمسّک به عام نیست. چون آنچه حجّت است ظهور است و اینجا ظهوری وجود ندارد.

۵

اجمال عام در هنگام اجمال مخصّص غیر اقل و اکثر منفصل (منفصل متباینین)

اما آنجایی که خاص ما منفصل است و دوران امر بین متباینین است، آنجا می‌فرماید عام حکما مجمل می‌شود. یعنی وقتی یک خطابی داریم «اکرم العلماء» و یک خطاب منفصل داریم «اکرم زیدا». زید هم مشخص نیست زید بن بکر است یا زید بن عمرو، اینجا حقیقتا آن عام مجمل نیست.

۶

دلیل اجمال حکمی عام در هنگام اجمال مخصص منفصل دوران بین متباینین

چون دیروز هم گفتیم و آخوند هم فرمود خاص منفصل ظهور عام را به هم نمی‌زند بلکه حجّیت را به هم می‌زند. در اینجا هم چون منفصل است، ظهور را به هم نمی‌زند. وقتی حجّیت را به هم می‌زند می‌گویند حکما مجمل است. حکما مجمل است یعنی حجّت نیست. یعنی نسبت به زید بن بکر و زید بن عمرو هیچکدام حجّت نیست. این هم قسم ثالث.

۷

حجّیت عام در دوران خاص منفصل بین اقلّ و اکثر

اما قسم رابع: قسم رابع آنجایی است که عام مثل «اکرم العلماء» باشد و خاص «لاتکرم الفساق» یعنی خاص منفصل است و غیر از اینکه منفصل است دوران امر بین اقل و اکثر است. مثل اینکه نمی‌دانیم معنای فاسق چیست. آیا فاسق خصوص مرتکب کبیره است یا اعم از مرتکب کبیره و صغیره. عام و خاص جدا هستند، شبهه‌ی مفهومیه و مخصّص لفظی و مخصّص امرش دائر بین اقل و اکثر. اینجا آخوند می‌فرماید اجمال خاص سرایت نمی‌کند به عام نه حقیقتاً و نه حکما.

۸

دلیل حجّیت عام در دوران خاص منفصل بین اقلّ و اکثر

اما این که حقیقتا به عام سرایت نمی‌کند می‌فرماید سرّش این است که اگر ما یک خاص منفصل داشتیم، دیروز گفتیم خاص منفصل با ظهور و مراد استعمالی کاری ندارد. اما حکما مجمل نمی‌شود به این خاطر است که در سیره عقلا ظهور حجّت است مگر یک ظهور حجّت اقوی باشد که آن مقدم شود تحکیما للنص او الاظهر علی الظاهر. خاص ما «لاتکرم الفساق من العلماء» است. این خاص در مرتکب کبیره قطعا حجّت است. چرا که مرتکب کبیره قدر متیقن است. در مرتکب صغیره حجّت نیست. چون ظهور ندارد. خود «لا تکرم الفساق» در مرتکب صغیره حجّت نیست. چون مجمل است و همیشه خاص مقداری عام را قیچی می‌کند که خودش حجّت باشد. رفع ید می‌شود از حجّت به حجّت اقوی، اما چیزی که خودش حجّت نیست که نمی‌شود با آن رفع ید شود. این خاص ما فقط در خصوص مرتکب کبیره حجّت است ولی نسبت به مرتکب صغیره خودش حجّت نیست. پس جا ندارد که بگوییم رفع ید می‌کنیم از ظهور حجّت به حجّت اقوی. اگر بخواهیم در مرتکب صغیره رفع ید کنیم، در واقع رفع ید کردیم از حجّت به غیر حجّت. چون خود خاص که حجّت نیست و مجمل است.

پس تلخّص مما ذکرنا: اجمال نه حقیقتاً سرایت می‌کند و نه اجمال حکما سرایت می‌کند و آخوند شبهه‌ی مفهومیه مخصّص منفصل بین اقلّ و اکثر از بقیه جدا می‌کند.

پرسش و پاسخ: شاگرد: در متباین هم همینطور است. استاد: چطور؟ شاگرد همین حرفی که الان زدید که باید حجّت اقوی باشد در متباینین هم همین را بگوییم. ستاد: چه بگوییم؟ شاگرد: بگوییم آنجا هم باید حجّت اقوی باشد. استاد حجّت اقوی هست. چون یکی اش را می‌گیرد آن خاص. شاگرد: اینجا هم اقلّ را می‌گیرد. استاد: خاص اقلّ را تخصیص زده است. شاگرد: در متباینین هم تخصیص بزند. استاد: به چه تخصیص بزنیم؟ اگر به یکی تخصیص بزنیم که ترجیح بلا مرجح است. شاگرد: باحدهما مجمل این را که می‌دانیم که اجمالاً یکی رفته است بیرون. به همین تخصیص بخورد. در تعیینش بگوییم هیچ ظهوری را نمی‌تواند از بین ببرد. استاد: پس شما قبول کردید که نسبت به زید بن بکر و زید بن عمرو مجمل شد، یعنی نمی‌توانیم برای زید بن عمرو به عام تمسّک کنیم و نمی‌توانیم برای زید بن بکر به عام تمسّک کنیم. چون هر کدام را به خصوص بخواهیم تخصیص بزنیم ترجیح بلا مرجح خواهد بود. بله! یک نکته‌ای فرمودی که آن نکته لَهُ وجهٌ که آنجا هم ما یکی را قطع داریم که تخصیص خورده است و یکی دیگر را شک داریم. آن یکی را که شک داریم البته به نحو ابهام به عام تمسّک می‌کنیم. سپس این دو می‌شود دوران بین محذورین. یکی را یقین دارم اکرامش واجب است یکی را هم یقین دارم که اکرامش حرام است. اینجا اثر ندارد چون اگر هر دو را اکرام کنم یقین می‌کنم گناه کرده ام. بخاطر اینکه هم موافقت قطعیه کردم و هم مخالفت قطعیه کردم. لذا باید یکی را اکرام را کنم یکی را بگذارم. تخییرش بدست خودم است. اینها بحث‌هایی هست که آخوند مطرح نمی‌کند و در جای خودش و بحث خارج خواهد آمد.

شاگرد: منظور از دوران بین اقلّ و اکثر در مخصص منفصل که می‌گوییم حجت است منظور از حجت چیست؟ مطابقت با مراد جدی است یا منظور احتجاج است؟ استاد: یعنی مراد جدی این است که باید اکرام کنیم. یعنی اگر مرتکب الصغیره را اکرام نکنی فردا مولی بر تو احتجاج کند، حق دارد. شاگرد: ولی کشف مراد جدی نشده است. چون واقعا معلوم نیست که مراد جدی شامل آن فرد اکثر هم بشود. استاد: کشف ما نمی‌خواهیم. ما حجت بر مراد جدی داریم. کشف لازم نیست. کشف نوعی است و ما حجت بر مراد جدی داریم. شاگرد: نوع مردم هم کشف نمی‌کنند. استاد: نه! کشف نوعی نه یعنی در خصوص این مثال یعنی نوع عام‌ها از مراد جدی کاشف هستند ولو این یکی کاشف نیست. شاگرد: اینکه فایده ندارد. استاد: کشف نوعی نه کشف شخصی. یعنی نوع ظهورات برای نوع مردم.

۹

تطبیق: حجّیت عام در دوران خاص منفصل بین اقلّ و اکثر

فصل: إذا كان الخاصّ بحسب المفهوم مجملاً (یعنی معنایش مجمل بود) بأن كان دائراً بين الأقلّ والأكثر (مثل لاتکرم الفساق من العلماء معنای فاسق مجمل و دائر بین اقل و اکثر است) وكان منفصلاً (منفصل هم است و متصل نیست. همان قسمی {قسم رابع} که آخر توضیح داده شد) فلا يسري إجماله إلى العامّ (اجمال خاص به عام سرایت نمی‌کند) لا حقيقةً (چون خاص منفصل ظهور عام را به هم نمی‌زند) ولا حكماً (یعنی حجیت عام را هم به هم نمی‌زند) بل كان العامّ متَّبَعاً (بلکه عام عمل می‌شود) في ما لا يتّبع فيه الخاصّ (در آنجایی که خاص حجت نیست و تبعیت نمی‌شود. خاص در مرتکب صغیره -اکثر- تبعیت نمی‌شود. در اکثر که تبعیت نمی‌شود به عام تمسک می‌کنیم.)

۱۰

تطبیق: دلیل حجّیت عام در دوران خاص منفصل بین اقلّ و اکثر

 (چرا؟) لوضوح أنّه (یعنی این عام) حجّة فيه (در عموم. «فیه» به «ما لا یتبع فیه الخاص» بر می‌گردد) بلا مزاحمٍ أصلاً (مزاحم ندارد. «اصلا» یعنی نه مزاحم با ظهور دارد و نه مزاحم با حجیت. خاص چی آقای آخوند؟) ضرورةَ أنّ الخاصّ إنّما يزاحمه (خاص همانا مزاحمت می‌کند عام را) في ما هو حجّة على خلافه (در آن چیزی که خاص حجت باشد در آن چیز بر خلاف عام. چرا مزاحمت می‌کند و مقدم می‌شود؟) تحكيماً للنصّ أو الأظهر على الظاهر (چون خاص یا نص است یا اظهر است، بر ظاهر مقدم می‌شود) لا في ما لا يكون كذلك (نه اینکه خاص مزاحمت کند در آن چیزی که حجت نیست. الان خود «لاتکرم الفساق» در آن اکثر که مرتکب صغیره باشد حجت نیست. چیزی که خود لا حجت است معنا ندارد که مزاحمت کند با حجت. «کذلک» یعنی در آنچه که نمی‌باشد در آن چیز حجت) كما لا يخفى.

۱۱

تطبیق: اجمال عام در هنگام اجمال مخصّص غیر اقل و اکثر منفصل

وإن لم يكن كذلك (از اینجا وارد آن سه شقّ دیگر می‌شود. اگر اینطوری نباشد یعنی شبهه‌ی مفهومیه‌‌ی مخصص منفصل مجمل بین اقل و اکثر نباشد.) بأن كان دائراً بين المتباينين مطلقاً (یا این مخصص دائر بین متباینین است مطلقا. «مطلقا» یعنی چه متصل و چه منفصل) أو بين الأقلّ والأكثر (یا مخصص دائر بین اقل و اکثر است منتهی) في ما كان متّصلاً (در آنجایی که خاص متصل باشد. اسم «کان» خاص است. در اینجا) فيسري إجماله إليه (سرایت می‌کند اجمال خاص به عام) حكماً (یعنی ظهور را به هم نمی‌زند بلکه حجیت را به هم می‌زند) في المنفصل المردّد بين المتباينين (آنجایی که عامی است مانند «اکرم العلماء» و خاصی مانند «لاتکرم زیدا». خاص منفصل است. مردد بین متباینین است. نمی‌دانیم زید بن بکر است یا زید بن عمرو. اینجا سرایت، سرایت حکمی است. یعنی ظهور به هم نمی‌خورد. فقط حجیت به هم می‌خورد) وحقيقةً (یعنی یسری اجماله حقیقتا) في غيره (می‌شود دو مورد. آنجایی که مخصص ما متصل باشد دوران امر بین اقل و اکثر یا متصل باشد دوران بین متباینین. مثل اینکه فرموده «اکرم العلماء الا زیدا» زید مردد بین زید بن بکر و زید بن خالد است.) 

۱۲

تطبیق: دلیل اجمال حکمی عام در هنگام اجمال مخصّص منفصل دوران بین متباینین

(چرا؟) أمّا الأوّل (یعنی سرایت حکمی. در آنجایی که مخصص منفصل است و دائر بین متباینین است. یعنی خاص منفصل مردد بین متباینین) فلأنّ العامّ - على ما حقّقناه - (عام بنابر آنچه در فصل‌های بعد تحقیق کردیم) كان ظاهراً في عمومه (یعنی خاص عموم عام را به هم نمی‌زند. خاص منفصل دائر بین متباینین ظهور عام را به هم نمی‌زند) إلّا أنّه (شأن چنین است) لا يتّبع ظهورُه (ظهور عام) في واحدٍ من المتباينين (ظهور عام در هیچ کدام از متباینین تبعیت نمی‌شود) اللّذين علم تخصيصه (تخصیص عام) بأحدهما (این دو متباینی که یقین داریم به یکی تخصیص خورده ظهور عام تبعیت نمی‌شود. در هر دو تبعیت نمی‌شود چون نسبت به یکی حجت است اقوی وجود دارد. در احدهما دون دیگری هم ترجیح بلا مرجح است)

۱۳

تطبیق: دلیل اجمال حقیقی عام در هنگام اجمال مخصص متّصل

وأمّا الثاني (یعنی آنجایی که متصل است فرقی نمی‌کند هر چه باشد) فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعامّ (اینجا اصلا از اول برای عام ظهور منعقد نمی‌شود. چرا؟) لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكلّ واحدٍ من الأقلّ والأكثر (چون کلام محفوف است به یک قرینه‌ای که ایجاب می‌کند احتمال این عام را برای هر یک از اقل و اکثر. یعنی محتمل است عام در ما دون مرتکب کبیره باشد و ممکن است عام در ما دون مرتکب کبیره و صغیره باشد) أو لكلّ واحدٍ من المتباينين (. یا ممکن است که «اکرم العلماء» فقط زید بن بکر را شامل شود و ممکن است فقط زید عمرو را شامل شود) لكنّه حجّة في الأقلّ (فراموش نشود که عام در اقل حجت است که اقل عام بخلاف خاص می‌شود. اقل عام مطابق با اکثر خاص است. اقل عام غیر مرتکب کبیره و غیر مرتکب صغیره می‌شود. هر چه خاص اوسع باشد عام می‌شود اقل. اقل خاص خصوص مرتکب کبیره بود اقل عام می‌شود غیر مرتکب کبیره و غیر مرتکب صغیره) لأنّه المتيقّن في البين. (چون این اقل متیقن از عام است.)

(پرسش و پاسخ: شاگرد: متباینین را چرا نگفت اینجا؟ استاد: متباینین هم همین طور است. در غیر آن دو و بقیه حجت است. فرقی نمی‌کند و آن هم متیقن است. در متباینین یکی از آنها را شامل می‌شود چون یکی تخصیص خورده و دیگری را شامل می‌شود. یکی را بصورت مردد عام می‌گیرد. در واقع هر دو از تحت عام خارج نمی‌شوند. یکیِ لا معیَّن خارج می‌شود و یکیِ لامعیَّن هم داخل عام است. شاگرد: وظیفه عملی چه می‌شود؟ استاد: وظیفه‌‌ی عملی داخل علم اجمالی می‌شود و اصول عملیه....)

۱۴

چکیده فرق بین مخصّص «متّصل» و «منفصل» و «متباینین» و «اقلّ و اکثر»

فانقدح بذلك: الفرق بين المتّصل والمنفصل (از اینجا روشن شد که فرق بین متصل و منفصل چیست. چون در متصل اصلا ظهور برای عام منعقد نمی‌شود. در منفصل ظهور منعقد می‌شود؛ ظهور حجت است؛ به حجت اقوی باید رفع ید کنیم. چون خاص خودش در اکثر حجت نیست و حجت اقوایی نیست به عام اخذ می‌کنیم) وكذا في المجمل بين المتباينين، والأكثر والأقلّ (معلوم شد در مجمل بین متباینین و مجمل بین اقل و اکثر. در متباینین ولو منفصل باشد نمی‌توان تمسک کرد. چون خاص قدر متیقن ندارد ولی در منفصل بین اقل و اکثر، خاص قدر متیقن دارد. در متباینین چون خاص قدر متیقن ندارد نمی‌توانیم دست روی هیچ کدام بگذاریم. در اقل و اکثر چون متیقن دارد اقل را کنار می‌گذاریم و در اکثر به عام تمسک می‌کنیم. فتلخص مما ذکرنا: هم فرق بین مخصص متصل و منفصل روشن شد و هم فرق بین اقل و اکثر و دروان امر بین متباینین) فلا تغفل.

۱۵

عدم حجیّت عام در اجمال مصداقی مخصّص لفظی

اگر عام و خاص اجمال مصداقی داشته باشد. اجمال مصداقی هم چهار قسم دارد:

دوران امر بین اقل و اکثر: مثلاً نمی‌دانیم زید مرتکب کبیره هست یا نه.

دوران امر بین متباینین: مثلاً در خاص گفته شده زید بن عمرو ولی زید بن عمرو نمی‌دانیم این آقاست یا این آقا.

اینجا هم در کل چهار قسم جای تمسک نیست. یعنی در مخصص متصل یا منفصل دوران امر بین اقل و اکثر و دوران بین متباینین اگر مخصص ما لفظی باشد در هر چهار قسم جای تمسک به عموم عام نیست.

۱۶

تطبیق: عدم حجیّت عام در اجمال مصداقی مخصّص لفظی

وأمّا إذا كان مجملاً بحسب المصداق (چگونه می‌شود مجمل باشد به حسب مصداق؟) بأن اشتبه (به اینکه مشتبه شود) فردٌ، وتردّد بين أن يكون فرداً له أو باقياً تحت العامّ (یک فردی -در حالی که معنای خاص واضح است مثلا می‌دانیم فاسق یعنی مرتکب کبیره- در خارج نمی‌دانیم مرتکب کبیره است یا نه مرتکب کبیره نیست که باقی باشد تحت عام) فلا كلام في عدم جواز التمسّك بالعامّ لو كان متّصلاً به (اگر مخصص متصل باشد، جای شبهه نیست که جای تمسک نیست. چون از اول اصلا عام در این ظهور پیدا نکرده است. فرقی نمی‌کند متصل متباینین یا متصل اقلّ و اکثر) ضرورةَ عدم انعقاد ظهورٍ للكلام إلّافي الخصوص (چون کلام از اول ظهور در خصوص دارد.) كما عرفت

(پرسش و پاسخ: شاگرد: از این جهت هیچ فرقی بین متصل و منفصل نیست. چون ظهور یعنی معنا. معنای هر دو واضح است و ظهور در معنا دارند. ما نمی‌دانیم این جزء مصادیق عام است. در قبلی می‌توانستیم بگوییم ظهوری برایش منعقد نشده است اما در منفصل منعقد شده و معنایش مشخص است. اینجا که در هر دو ظهور کامل و معنا واضح است. ظهور در معنایشان دارند. ظهور برای معنا است برای مصداق که نیست. در هر دو نمی‌دانیم این مورد خارجی مصداق است یا نه. فرقی بین متصل و منفصل در اینجا نیست. استاد: شما نخواندی که عام انحلالی است؟ یعنی وقتی می‌گوید «اکرم العلماء» یعنی ظهور دارد در ۵۵۰ وجوب اکرام. اینهایی که هستند و آنهایی که می‌آیند. مثلا اگر علما ۵۰۰ هزار هستند این یکی مشکوک است. ظهور در این مشکوک است. چون وقتی انحلالی شد یعنی وجوب این مورد را ظهور ندارد چون متصل است. شاگرد: نمی‌دانیم عالم هست یا نه. استاد: عالم هست یقینا. فاسق نمی‌دانیم هست یا نه. عالم بودنش مسلم است ولی چون متصل است، ضرورةَ عدم انعقاد ظهورٍ للكلام إلّافي الخصوص. نکته‌ی خوبی ایشان فرمود. جوابی که عرض کردم را دقت کنید. عام انحلالی است نه اینکه حکم روی عنوان رفته باشد. حکم روی افراد عنوان رفته است. افراد عنوان این یکی مشکوک است.

شاگرد: انحلال هم که می‌گویند شاید نسبت به عناوینی باشد که تحت عام است. وظیفه شارع بیان مصادیق و تطبیق بر مصادیق نیست. اینکه این مصداق داخل است یا نیست وظیفه شارع نیست. مفهوم را مشخص می‌کند. استاد: این مسلک شما است نه مسلک دیگران. وقتی می‌گویند انحلالی یعنی به تعداد افراد عالم شارع وجوب اکرام جعل کرده است. منتهی یک قید فاسق خورده و به تعداد افراد عالم غیر فاسق وجوب اکرام جعل کرده است. لذا می‌گویید من در وجوب اکرام این فرد که نمی‌دانم فاسق است یا نه برائت جاری می‌کنم. یعنی برای همین فرد وجوب جعل شده است و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین)

ترجيحاً بلا مرجّح، ولا مقتضي لظهوره فيه ؛ ضرورةَ أنّ الظهور إمّا بالوضع، وإمّا بالقرينة، والمفروض أنّه ليس بموضوعٍ له، ولم يكن هناك قرينة، وليس له موجبٌ آخر.

ودلالته على كلِّ فردٍ على حدة - حيث كانت في ضمن دلالته على العموم - لا توجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم، إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه (١). فالمانع عنه وإن كان مدفوعاً بالأصل، إلّا أنّه لامقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع. نعم، إنّما يُجدي إذا لم يكن مستعملاً إلّا في العموم، كما حقّقناه (٢) في الجواب، فتأمّل جيّداً.

فصل
[ هل يسري إجمال الخاصّ إلى العامّ ؟ ]

المخصّص اللفظي المجمل مفهوماً: عدم سراية الإجمال من الخاص المنفصل المردّد بين الأقلّ والأكثر

إذا كان الخاصّ بحسب المفهوم مجملاً، بأن كان دائراً بين الأقلّ والأكثر وكان منفصلاً، فلا يسري إجماله إلى العامّ، لا حقيقةً، ولا حكماً، بل كان العامّ متَّبَعاً في ما لا يتّبع فيه الخاصّ ؛ لوضوح أنّه حجّة فيه بلا مزاحمٍ أصلاً ؛ ضرورةَ أنّ الخاصّ إنّما يزاحمه في ما هو حجّة على خلافه، تحكيماً للنصّ أو الأظهر على الظاهر، لا في ما لا يكون كذلك، كما لا يخفى.

سراية الاجمال في غيره

وإن لم يكن كذلك، بأن كان دائراً بين المتباينين مطلقاً، أو بين الأقلّ

__________________

(١) في « ر »: تعيّنه.

(٢) في غير « ر »: كما في ما حقّقناه.

والأكثر في ما كان متّصلاً، فيسري إجماله إليه حكماً في المنفصل المردّد بين المتباينين، وحقيقةً في غيره:

أمّا الأوّل: فلأنّ العامّ - على ما حقّقناه (١) - كان (٢) ظاهراً في عمومه، إلّا أنّه لا يتّبع ظهورُه في واحدٍ من المتباينين اللّذين علم تخصيصه بأحدهما.

وأمّا الثاني: فلعدم انعقاد ظهور من رأس للعامّ ؛ لاحتفاف الكلام بما يوجب احتماله لكلّ واحدٍ من الأقلّ والأكثر، أو لكلّ واحدٍ من المتباينين، لكنّه حجّة في الأقلّ ؛ لأنّه المتيقّن في البين.

فانقدح بذلك: الفرق بين المتّصل والمنفصل. وكذا في المجمل بين المتباينين، والأكثر والأقلّ، فلا تغفل.

المخصّص اللفظي المجمل مصداقاً: عدم جواز التمسّك بالعام سواءً كان المخصّص متصلاً أو منفصلاً

وأمّا إذا كان مجملاً بحسب المصداق - بأن اشتبه فردٌ، وتردّد بين أن يكون فرداً له أو باقياً تحت العامّ - فلا كلام في عدم جواز التمسّك بالعامّ لو كان متّصلاً به (٣) ؛ ضرورةَ عدم انعقاد ظهورٍ للكلام إلّا في الخصوص، كما عرفت (٤).

وأمّا إذا كان منفصلاً عنه، ففي جواز التمسّك به خلافٌ.

__________________

(١) في أوائل الفصل السابق، الصفحة: ٣٠١، إذ قال: وأمّا في المنفصل، فلأنّ إرادة الخصوص واقعاً، لا تستلزم استعمالَه فيه.

(٢) الأولى أن يقال: « وإن كان » حتى يلائمه قوله: « إلّا أنّه لا يتبع ظهوره ». ( منتهى الدراية ٣: ٥٠١ ).

(٣) قد يظهر من مطارح الأنظار ٢: ١٣٦ دخوله في محلّ النزاع. يراجع أيضاً حقائق الأُصول ١: ٤٩٦.

(٤) آنفاً، إذ قال: أو بين الأقلّ والأكثر في ما كان متصلاً فيسري إجماله إليه.

والتحقيق: عدم جوازه ؛ إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه: أنّ الخاصّ إنّما يزاحم العامّ في ما كان فعلاً حجّةً فيه (١)، ولا يكون حجّةً في ما اشتبه أنّه من أفراده، فخطاب « لا تكرم فسّاق العلماء » لا يكون دليلاً على حرمة إكرام مَن شُكّ في فسقه من العلماء، فلا يزاحم مثلَ « أكرم العلماء » ولا يعارضه ؛ فإنّه يكون من قبيل مزاحمة الحجّة بغير الحجّة.

وهو في غاية الفساد ؛ فإنّ الخاصّ وإن لم يكن دليلاً في الفرد المشتبه فعلاً، إلّا أنّه يوجب اختصاصَ حجّيّة العامّ بغير (٢) عنوانه من الأفراد، فيكون « أكرم العلماء » دليلاً وحجّةً في العالِم غيرِ الفاسق. فالمصداق المشتبة وإن كان مصداقاً للعامّ بلا كلام، إلّا أنّه لم يعلم أنّه من مصاديقه بما هو حجّة ؛ لاختصاص حجّيّته بغير الفاسق.

وبالجملة: العامّ المخصَّص بالمنفصل وإن كان ظهوره في العموم كما إذا لم يكن مخصَّصاً - بخلاف المخصَّص بالمتّصل، كما عرفت - إلّا أنّه في عدم الحجّيّة – إلّا في غير عنوان الخاصّ - مثلُهُ. فحينئذٍ يكون الفرد المشتبه غيرَ معلوم الاندراج تحت إحدى الحجّتين، فلابدّ من الرجوع إلى ما هو الأصل في البين.

هذا إذا كان المخصّص لفظيّاً.

المخصّص اللبّي المجمل مصداقاً: التفصيل بين ما إذا كان ممّا يصحّ ان يتّكل عليه وما لم يكن كذلك

وأمّا إذا كان لبّيّاً: فإن كان ممّا يصحّ أن يتّكل عليه المتكلّم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب، فهو كالمتّصل، حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعامّ إلّا في الخصوص.

__________________

(١) أثبتنا « فيه » من « ر ».

(٢) في غير « ر »: في غير.