درس کفایه الاصول - جلد دوم

جلسه ۶۱: عام و خاص ۶

 
۱

خلاصه مباحث قبل

بحث در این بود که اگر یک عامی داشته باشیم مثل «اکرم العلماء»، یک خاصی داشته باشیم «لاتکرم الفساق من العلماء»، فرقی هم نمی‌کند این خاص متصل باشد مثل «اکرم العلماء العدول» یا منفصل باشد مثل «لاتکرم الفساق من العلماء»، اگر در ما عدای مخصص شک کردیم، آیا می‌شود به عموم تمسک کرد؟ یعنی احتمال می‌دهیم نحویین هم خارج شده باشند. یعنی «اکرم العلماء» دو مخصص دارد: یکی «لاتکرم الفساق من العلماء» که به ما رسیده است. یکی هم «لاتکرم النحویین». اگر شک کردیم در خروج نحویین از عام، آیا جای تمسک به عموم عام هست یا نه؟ بعضی‌ها فرموده بودند نیست. چون عام وقتی که تخصیص خورد، استعمال عام در خاص می‌شود مجاز. وقتی که مجاز شد مجاز مراتب دارد: همه علمای غیر فاسق یک مرتبه از مجاز است. همه‌ی فقهاء غیر فاسق یک مرتبه از مجاز است. همه علمای هاشمی غیر فاسق یک مرتبه از مجاز است. ۱۰ تا ۲۰ تا معنای مجازی است. به چه دلیل شما می‌گویید در آن معنای مجازی که ما عدای مخصص است استعمال شده است؟ شاید در معانی دیگر مجازی استعمال شده باشد. ممکن است در بعضی از از علماء غیر فاسق استعمال شده باشد. مثل اینکه در «رایت اسدا» ما می‌دانیم اسد در حیوان مفترس استعمال نشده است. پنج تا معنای مجازی هست. ما چه می‌دانیم در کدام یک از آنها استعمال شده است. چون آن چیزی که دلیل دارد و اصل اولی است، استعمال لفظ در معنای حقیقی است. آن اگر نشد، اینکه کدام یک از معانی مجازی به چه دلیل؟

 مرحوم آقای آخوند فرمود این از ریشه غلط است چون عام وقتی تخصیص می‌خورد تخصیص موجب مجازیت نمی‌شود نه در متصل و نه در منفصل. تا اینجا تمام شد. در متصل نمی‌شود به خاطر اینکه عام یعنی شمول ما یراد من المدخول. مراد از مدخول هم عالم غیر فاسق است یا عالم عادل. در منفصل نمی‌شود چون مخصص منفصل قیچی می‌کند مراد جدی و حجیت را، نه مراد استعمالی را.

۲

پاسخی دیگر به دلیل عدم حجیت عام مخصَّص

از اینجا مرحوم آخوند وارد می‌شود به جواب دیگر. می‌فرماید بعضی‌ها آمده‌اند اینطور جواب داده‌اند: تخصیص موجب مجازیت می‌شود؟ بله ما قبول داریم. پنج تا معنای مجازی هم هست، ما قبول داریم. ولی لفظ اگر در معنای حقیقی استعمال نشد، نوبت برسد به معانی مجازیه، اقرب المجازات مقدم است. الان ما اینجا ۵ معنای مجازی داریم: یک معنای مجازی همه علمای غیر فاسق. یک معنای مجازی همه علمای فقیه غیر فاسق. یک معنای مجازی همه علمای هاشمی غیر فاسق. یک معنای مجازی همه علمای غیر نحوی غیر فاسق. همه اینها می‌شود مجاز. ولی اقرب به معنای حقیقی همه علمای غیر فاسق و اقرب المجازات مقدم است.

پرسش و پاسخ: شاگرد: ما نفهمیدیم. این معانی که همه غیر فاسق هستند. استاد: عالم فاسق یا عالم فقیه غیر فاسق؟ عالم فقیه غیر فاسق یک مقدار کوچک‌تر است. عالم غیر فاسق شامل می‌شود فقیه باشد، اصولی باشد، نحوی باشد، مفسر باشد، هر چی باشد. وقتی عام استعمال شد در خاص، یعنی «اکرم العلماء» در عموم استعمال نشده است، ما چه می‌دانیم استعمال شده است در اکرم العلماء غیر فاسق؟ شاید استعمال شده باشد در اکرم العلماء الفقهاء غیر الفاسق. پنج معنای مجازی ممکن است دیگر. وقتی شما می‌گویید در دو جمله‌ی «اکرم العلماء» و «لاتکرم الفساق»، تخصیص موجب مجازیت می‌شود، در چه معنای مجازی بکار رفته است این عام؟ شاگرد: اکرام علماء غیر فاسق. استاد: به چه دلیل؟ معنای مجازی که منحصر در این نیست. سه تا معنای مجازی دیگر هم هست. ممکن است این علمای غیر فاسق یک مجموعه‌ی صد نفری باشند بعضی از آنها که علماء فقهاء غیر فاسق هستند مجموعه سی نفری باشند. ممکن است در این سی نفر استعمال شده باشند. ما چه می‌دانیم؟ شاگرد: ظاهر دلیل. استاد: چه ظاهری؟ شاگرد: اطلاقش. استاد: اطلاقش که می‌گوید همه‌ی علماء آن که شامل نشد. شاگرد: اطلاق مرحله‌ی دوم. استاد: آن می‌شود اقرب المجازات.

۳

اشکال به پاسخ دیگر

 این که اقرب المجازات مقدم است. آخوند می‌فرماید از کجا؟ ما یک مطلب داریم که بله اگر یک لفظی در یک معنایی زیاد استعمال شود که موجب شدت انس ذهن با این معنا شود، اگر معنای حقیقی اراده نشد، این معنای مجازی مقدم است. اما اگر یک معنای مجازی هست که استعمال در آن زیاد نمی‌شود، ولی اقرب به معنای حقیقی است به لحاظ کم و مقدار، مثلا همه‌ی علماء ۵۰۰ عدد هستند و فساق را خارج کنیم ۴۰۰ عدد می‌شوند. شما می‌گویید این ۴۰۰ تا یعنی اقرب المجازات به لحاظ کمیت، به ۵۰۰ نزدیک‌تر است از ۳۰۰ و ۲۰۰. آخوند می‌فرماید در جای خودش منقح است که اقربیت به لحاظ مقدار موجب نمی‌شود که بگوییم که لفظ در آن معنا استعمال شده است. بله اگر در یک معنای مجازی لفظ زیاد استعمال شود که موجب انس ذهن با آن معنای مجازی شود، آن خوب است. ولی به مجرد اینکه تعدادش به آن نزدیک‌تر است موجب نمی‌شود که بر آن معنا حمل شود.

پرسش و پاسخ: شاگرد: شدت علاقه هم باعث می‌شود که بر آن معنا حمل شود، فقط کثرت استعمل نیست. استاد: شدت علاقه از کجا؟ شاگرد: اصلا ملاک مجازیت علاقه است. اگر شدت علاقه بیشتر باشد مجازیتش قوی‌تر است. استاد: شدت علاقه یعنی چی؟ شاگرد: مثل «رأیت اسدا» در رجل شجاع استعمال کنیم یک استعمال است، اگر در شجاع‌ترین افراد استعمال کنیم یک استعمال است. این استعمال قطعا بالاتر از رجل شجاع است. چون ملاک مجازیت در آن بیشتر است. ملاک مجازیت علاقه است، علاقه هر چه بیشتر اقربیت مجاز قطعا هست. استاد: یعنی اگر کسی الان گفت «رایت اسدا» یعنی شجاع‌ترین مرد دنیا را دیدم؟! شاگرد: اگر منظورش آن باشد قطعا آن بالاتر از رجل شجاع است. استاد: نه نه جواب سوال من را بده. یک کسی گفت «رأیت اسدا» معنای حقیقی مراد نیست، مجازی است، این معنایش این است که شجاع‌ترین مرد دنیا را دیده است؟! شاگرد: بله استاد: بله که! اگر کسی گفت «رأیت اسدا» بعد یک نفر گفت دروغگو شجاع‌ترین مرد دنیا در تهران است کی او را دیدی؟! می‌گوید من کی گفتم شجاع‌ترین مرد دنیا؟ من گفتم مرد شجاع. شاگرد: در دَوَران امر اینگونه است. استاد: این دَوَران امر است دیگر. شاگرد: اگر دَوَران امر است قطعا باید آن باشد استاد: با قطعا که ادعا درست نمی‌شود! شاگرد: کثرت استعمال هم ادعا است. استاد: نه! کثرت استعمال موجب تداعی معانی می‌شود. الان شما اگر هر روزی فلانی را ببینید می‌بینید همراه فلانی است. یک روز تا دیدید تنها است می‌گویید رفیقت کو؟ چون انتقال به ذهن الکی که نمی‌شود. وقتی که تکرار و کثرت استعمال باشد، موجب می‌شود که آن معنا در ذهن مرکوز شود. شما الان بنده را که می‌بینید هیچ وقت می‌پرسید که مثلاً فلان آقا کجاست؟ ولی شما مثلاً با آقای شیخانی با هم هستید همیشه. یک روز اگر تنها آمدید می‌پرسیم آقای شیخانی کو؟ می‌گویید شما با آقای شیخانی چه کار دارید؟ می‌گویم نه من با دیدن شما به ایشان منتقل شدم. انتقال یا عامل کیفی دارد یا عامل کمی دارد. عامل کیفی مثل اینکه مثلاً یک کسی در جاده هراز یک تصادف بد جوری کرد. همه زندگی اش را از دست داده است. تا به آنجا می‌رسد این حادثه به ذهنش خطور می‌کند یا یک فردی همیشه وقتی با اتوبوس می‌رفته در فلان رستوران بین راه نگه می‌داشته است. تا نزدیک آن رستوران می‌رسد می‌گوید الان اتوبوس نگه می‌دارد. این مورد کثرت تکرار است. اگر استعمال در یک معنا زیاد شود انس زیاد می‌شود چون آن معنا مرکوز می‌شود. شاگرد: پس ملاک اعتبار مجاز چیست؟ استاد: مجاز برای این است که استعمال صحیح باشد ولو قرینه بیاید. استعمال صحیح یک مطلب است، اینکه اگر ده استعمال صحیح بود کدام تقدم پیدا می‌کند و سبقت می‌گیرد، این یک مطلب آخر است. آن علاقه‌ها برای صحت استعمال است. اگر شما الآن گفتید در را ببند و مقصودتان دهان باشد. اگر گفته شود چه ربطی بین در و دهان وجود دارد؟ می‌گویید در از این چشمکی‌ها است. هر فردی که می‌آید خودش باز می‌شود. شما هم هر کسی می‌آید صحبت می‌کنید. این می‌شود وجه تناسب. ولی اگر بگویید در را ببند و مقصودتان این باشد که لامپ را خاموش کن. به شما گفته می‌شود در را ببند با لامپ خاموش کردن چه ربطی دارد؟! اینجا چون علاقه نیست استعمال غلط می‌شود اصلا. استعمال صحیح یک مطلب است، سبقت به ذهن مطلب آخر است.

۴

پاسخ شیخ انصاری به دلیل عدم حجیت عام مخصَّص

مرحوم شیخ اعظم انصاری فرموده حتی اگر ما قائل به مجازیت هم شویم، باز ملتزم می‌شویم که عام استعمال شده در ماعدای خاص یعنی در همه‌ی علمای غیر فاسق و این معنا مقدم است. نه چون اقرب المجازات است. شیخ که شأنش این نیست. بلکه چون این عام ظهور اولیش این است. وقتی می‌گوید «اکرم العلماء» یعنی زید را شامل می‌شود، عمرو را شامل می‌شود، بکر را شامل می‌شود و... همه را شامل می‌شود. اینکه تخصیص خورد می‌شود مجاز. چرا می‌شود مجاز؟ چون چهار تا از اینها خارج شدند. خوب دقت کنید! کلام شیخ باریک است. اگر بفهمید جواب آخوند هم آسان است. اگر نفهمید هیچی! این عام که سی نفر را شامل می‌شود، ده نفر که تخصیص می‌خورد، منشأ مجازیت خروج ده نفر است نه شمول این بیست نفر. یک وقت هست ما می‌گوییم «اکرم العلماء» زید را شامل می‌شود به شرط شمول بقیه. یعنی شمولش نسبت به زید مشروط به بقیه است. عمرو را شامل می‌شود به شرطی که بقیه را شامل شود. بکر را شامل می‌شود به شرطی که بقیه را شامل شود. در این فرض اگر چهار نفر خارج شد اصلا شمول اینها هم می‌شود مجازی. چون شمول این فردی که بود به شرط بقیه بود و الان دیگر بقیه نیست. ولی اگر ما گفتیم عام زید را شامل می‌شود و در شمول نسبت به آن کاری ندارد که عمرو را شامل می‌شود یا نه. این را مستقلا شامل می‌شود. عمرو را هم مستقلا شامل می‌شود. بکر را هم مستقلا شامل می‌شود و.. شمول هر کدام مشروط به شمول بقیه نیست. حالا اگر تخصیص خورد و تقی و نقی خارج شدند، مجازیت به جهت خروج این دو است نه به جهت شمول این سه نفر که باقی مانده‌اند. چون این سه نفر قبلا هم مستقلا بودند الان هم هستند. شیخ این مبنای دوم را قبول دارد. یعنی می‌فرماید عام تک تک این افراد را که شامل می‌شود شمولش نسبت به هر کدام مشروط به بقیه نیست. حالا این دو نفر خارج شدند سومی را شک داریم که خارج شده است یا نه مقتضی برای شمول -عام قبلی- باقی است و مانع برای شمول وجود ندارد. به عام تمسک می‌کنیم. بله اگر کسی گفت شمولش این زید را مقید است به این که افراد خارج شده را شامل شود وقتی دو نفر خارج شد، مقتضی از بین می‌رود چون مقتضی نسبت به زید مشروط به شمول بقیه. ولی اگر شمولش نسبت به هر کدام کاری به بقیه نداشته باشد، اگر دو نفر خارج شد، سومی را شک دارم که خارج شده یا نه، مقتضی باقی است مانع هم مشکوک است؛ به عام تمسک می‌کنیم.

۵

اشکال به پاسخ شیخ انصاری

مرحوم آقای آخوند از این کلام شیخ یک جواب دو کلمه‌ای می‌دهد. یک کلمه، نیم کلمه اصلا! خیلی مختصر. می‌فرماید درست است این عام زید را شامل می‌شد مستقلا، عمرو را شامل می‌شد مستقلا، بکر را شامل می‌شد مستقلا و... ولی اگر مثلا یک کسی گفت «اکرم العلماء»، بعد دید که آقا {مامور} از خانه این عارف می‌آید بیرون. آمر به او می‌گوید صبح اینجا چه می‌کنی؟ می‌گوید من رفتم اکرام این عارف. آمر می‌گوید اکرام عارف چیه؟ بدبختم کردی! می‌گوید تو خودت گفتی «اکرم العلماء» و عرفا را هم شامل می‌شود. چرا عرفا را شامل می‌شود؟ چون گفتی «اکرم العلماء» یعنی چون همه علما مقصودت است مِن جمله عرفا هم هستند. ولی اگر همه‌ی علماء مقصودش نباشد، از کجا می‌دانی عرفا هستند؟ می‌توان گفت من کِی گفتم عرفا؟ شاید مقصود من فقها بودند. شاید مقصود من اصولیین بودند. شاید مقصود من مفسرین بودند. تو کجا رفتی؟ پس درست است که هر کدام را فی حد نفسه شامل می‌شود ولی شمولش به شرط این است که عام به عموم خودش باقی باشد. یعنی چون عام است هر کدامی را شامل می‌شود ولی اگر عام نبود، این گونه نیست. مثل این می‌ماند که یک نفر آمد رأی بدهد و کارت ملی را داد. می‌گویند با کارت ملی نمی‌شود. می‌گوید آنجا نوشته‌اید با هر مدرکی که هویت شخص را نشان دهد. هر مدرکی عام است. کارت ملی هم جزئش است. ولی اگر نوشته باشد با بعضی از مدارکی که هویت شخص را نشان می‌دهد، اگر کارت ملی بیاوری می‌اندازند کنار. می‌گوید چرا؟ می‌گویند با بعضی که نمی‌شود. باید بپرسی با کدام مدرک. پس بنابراین شمول هر کدام منوط به عموم است. عموم که به هم خورد، اینها هم به هم می‌خورد.

پرسش و پاسخ: شاگرد: در مخصص منفصل هم این جواب درست است؟ استاد: اگر کسی گفت مجاز می‌شود، بله. ما بنابر مجازیت داریم صحبت می‌کنیم.

۶

چکیده پاسخ به دلیل نافین حجیت عام مخصَّص

وبالجملة: الفرق بين المتّصل والمنفصل وإن كان بعدم انعقاد الظهور في الأوّل (در مخصص متصل اصلا ظهور منعقد نمی‌شود) إلّافي الخصوص (مگر در خاص) وفي الثاني إلّافي العموم (در مخصص منفصل ظهور در عموم منعقد می‌شود. چرا؟ چون مخصص منفصل مانع از حجیت می‌شود نه مانع از ظهور) إلّا أنّه لا وجه لتوهّم استعماله (الا اینکه شأن چنین است وجهی نیست برای اینکه کسی توهم کند عام استعمال می‌شود) مجازاً في واحدٍ منهما أصلاً (در یکی از این دو. «منهما» به متصل و منفصل بر می‌گردد.) وإنّما اللازم (آنی که لازم می‌آید) الالتزام بحجّيّة الظهور في الخصوص في الأوّل (مخصص اگر متصل باشد، می‌گوییم اصلا ظهور حجت است از اول در خصوص. یعنی وقتی می‌گوید «اکرم العلماء العدول» از اول ظهور در همان عالم عادل است و همان هم حجت است) وعدمِ حجّيّة ظهوره (در مخصص منفصل عام ظهور دارد ولی حجت نیست. در کجا حجت نیست؟) في خصوص ما كان الخاصّ حجّةً فيه في الثاني (در هر جا که خاص حجت است، این عام ظهورش حجت نیست. چون گفتیم «تحکیما لتقدم النص او الأظهر علی الظاهر». در کجا حجیت قیچی می‌شود؟ در آن مقداری که خاص حجت است. خاص در چی حجت است؟ در عالم فاسق. وقتی که در عالم فاسق حجت است، ولی در آن نحوی غیر فاسق که خاص حجت نیست. پس عام حجت می‌شود. عام حجت می‌شود در ماعدای مقداری که خاص حجت است) فتفطّن.

۷

تطبیق: پاسخی دیگر به دلیل عدم حجیت عام مخصَّص

وقد أُجيب عن الاحتجاج (از این اشکال مجازیت، یک جواب ما دادیم که اصلا مجاز نمی‌شود. یک جواب دیگر داده‌اند:) بأنّ الباقي أقرب المجازات (باقی اقرب مجازات است و اقرب مجازات هم مقدم است)

۸

تطبیق: اشکال به پاسخ دیگر

وفيه (این اشکال دارد. در این جواب) أنّه لا اعتبار في الأقربيّة بحسب المقدار (اقربیت به حسب مقدار اعتبار ندارد. اعتبار ندارد در اینکه ظاهر در او باشد. شما می‌گویید باقی اقرب به لحاظ عدد است. یعنی کل علمای فاسق و غیر فاسق ۵۰۰ عدد بودند. ۴۵۰ تا فاسق بودند. این ۵۰ تا اقرب است نسبت به آن فقها که ۵ تا می‌شوند. اقرب به حسب مقدار دلیل نمی‌شود بر تقدم. پس آقا پس ما این همه خوادیم اقرب المجازات، اقرب المجازات، همه الکی است؟ می‌فرماید نه:) وإنّما المدار على الأقربيّة بحسب زيادة الانس (آن معنایی که به لحاظ انس ذهن اقرب است. یعنی لفظ انسش با این معنا اقرب از سایر معانی است. این زیادی انس از کجا می‌آید؟) الناشئة من كثرة الاستعمال (آن چیزی که منشأ زیادی انس می‌شود، کثرت استعمال است و اگر انس بیشتر شد آن مقدم است چون آن به ذهن سبقت می‌گیرد.

پرسش و پاسخ: شاگرد: قاعده «اذا تعذّر الحقیقة» را قبول کردند ولی تفسیرش کردند به اقربیت عرفی کثرت استعمال. استاد: بله دیگر.)

(این یک جواب که رد شد)

۹

تطبیق: پاسخ شیخ انصاری به دلیل عدم حجیت عام مخصَّص

وفي تقريرات بحث شيخنا الأُستاذ قدس‌سره (در مطارح الانظار تقریرات شیخ اعظم) في مقام الجواب عن الاحتجاج (در مقام جواب احتجاج. احتجاج این است که باقی مجاز است و مجازات متعدد هستند و لفظ مجمل می‌شود. در مقام جواب از این) ما هذا لفظه (لفظش این است) « والأولى أن يجاب بعد تسليم مجازيّة الباقي (اَولی این است که اگر قبول کردیم استعمال عام در خاص مجاز می‌شود که آخوند قبول نکرد، اگر کسی قبول کرد، اولی این است که أن یجاب به اینکه:) بأنّ («بأنّ» متعلق به «یجاب» است) دلالة العامّ على كلّ فردٍ من أفراده (عام زید را بخواهد شامل شود. عمرو را شامل شود، بکر را شامل شود) غيرُ منوطة بدلالته على فردٍ آخر من أفراده (شمولش زید را منوط نیست به اینکه عمرو را هم شامل شود و شمولش عمرو را منوط نیست که زید را شامل شود. مثل این می‌ماند که مثلا یک نفر رفته است در صف شهریه. می‌گوید آقا شهریه بدهید. به او می‌گویند رفقیت نیامده است. می‌گوید به من چه که نیامده است. شهریه دادن به من منوط نیست به آمدن بقیه. آمد، آمد. نیامد، نیامد. شمول عام هم که زید را شامل می‌شود منوط نیست به اینکه عمرو را هم شامل شود. یعنی بگوییم در صورتی زید داخل «اکرم العلماء» است که عمرو هم باشد. نه. زید داخل است چه عمرو باشد داخل، چه نباشد) ولو كانت دلالةً مجازيّة (فرقی نمی‌کند. این چه دلالت حقیقی باشد چه دلالت مجازی باشد شمولش منوط به شمول بقیه نیست. چرا؟ پس مجازیت به چه علت است؟ اگر شمول «اکرم العلماء» زید را منوط نیست به شمول عمرو پس چرا می‌گویید دلالت مجازی است؟) إذ هي (مجازیت) إنّما بواسطة عدم شموله (شمول عام) للأفراد المخصوصة (بخاطر این است که بعضی از افراد -فساق- را شامل نمی‌شود. «اکرم العلماء» همه را شامل می‌شد. الان که تخصیص خورده چون بعضی از افراد را شامل نمی‌شود که علمای فاسق باشند می‌شود مجاز. مجازیت به جهت خروج بعضی از افراد است) لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله («اکرم العلماء» که مجاز می‌شود؛ مجازیتش به جهت خروج فساق است نه به جهت دخول غیر فساق. چرا؟ {نه} چون دخول غیر فساق اول مشروط بود به شمول فساق و الان چون مشروط وجود ندارد، می‌شود مجاز. می‌فرماید اینطور نیست. اگر الان ده عالم تحت «اکرم العلماء» داریم، این که مجاز می‌شود چون پنج تا رفته است نه چون این پنج تا داخل است. بله اگر کسی می‌گفت این پنج تا کلا شمولش مشروط بود به شمول آن پنج تای دیگر. الان که آن پنج تا رفته‌اند این پنج تا هم می‌شود مجاز. چون شرطش افتاد. می‌گوید اینطور نیست. مجازیت به جهت اخراج است نه اینهایی که داخل اند تغییر کرده‌اند. بنابراین) فالمقتضي للحمل على الباقي موجود (مقتضی برای حمل بر باقی که عام باشد موجود است که شامل می‌شد) والمانع مفقود (مانع هم نیست. چرا؟) لأنّ المانع في مثل المقام (مانع در مثل مقام. مقام یعنی عام. در عام مانع چیست؟) إنّما هو ما يوجب صرفَ اللفظ عن مدلوله (مانع آن چیزی است که لفظی که ظاهر در مدلول است آن را برگرداند. بله اگر یک «لاتکرم النحویین» هم می‌داشتیم، مانع می‌شد. ولی وقتی «لاتکرم النحویین» نداریم، »اکرم العلماء» به قوت خودش باقی است، مقتضی موجود و مانع مفقود است. مجاز است قبول داریم. چون عام وضع شده بود برای همه‌ی افراد و یک عده خارج شدند. منتهی مجازیت به جهت خروج است نه به جهت دخول بقیه) والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي (فرض هم این است که این مانع نسبت به باقی نیست. ضمیر «انتفائه» به «ما یوجب» می‌خورد. چرا؟) لاختصاص المخصّص بغيره (چون مخصّص مختص به غیر باقی است. غیر باقی فساق هستند. اما از افراد باقی مخصصی نیست.) فلو شكّ (حالا اگر شما گفتید ما شک داریم) فالأصل عدمه (اگر شک کردی اصل عدمش است) انتهى موضع الحاجة.

۱۰

تطبیق: اشکال به پاسخ شیخ انصاری

قلت (جواب آخوند یک کلمه است) لا يخفى أنّ دلالته (دلالت عام) على كلّ فردٍ إنّما كانت لأجل دلالته (دلالت عام) على العموم والشمول (شما از کجا می‌گفتید که نحویین باید اکرام شوند؟ از عموم «اکرم العلماء» که یعنی همه‌ی علماء و نحویین جزء همه است. پس شمول تک تک منوط به شمول عام است) فإذا لم يستعمل فيه (وقتی که این عام استعمال نشد در عموم) واستعمل في الخصوص (استعمال شد در خصوص) كما هو المفروض مجازاً (چون فرض این است که شما قبول کردید استعمال مجازی است) وكان إرادة كلّ واحدة من مراتب الخصوصيّات (خصوصیات مراتب دارد. کل علماء غیر فاسق. علمای فقیه غیر فاسق. علمای غیر نحوی غیر فاسق. علمای هاشمی غیر فاسق. وقتی هر واحدی از این مراتب:) ممّا جاز انتهاءُ التخصيص إليه (از آن چیزهایی است که جایز است این عام در آن استعمال شده باشد. چون استعمال در خاص شده و همه‌ی اینها خاص هستند) واستعمالُ العامّ فيه مجازاً (اینکه عام در آن استعمال شود) ممكناً، كان تعيين بعضها بلا معيِّن ترجيحاً بلا مرجّح (وقتی پنج مرتبه تخصیص است و هر کدام از اینها تخصیص باشد و عام در آن مجازا استعمال شود، شما یکی از این معانی مجازی را می‌گیرد بدون هیچ مرجحی، این می‌شود ترجیح بلامرجح) ولا مقتضي لظهوره فيه (شما می‌گویید مقتضی موجود است حال آنکه از قدیم الایام گفته‌اند مقتضی یا وضع است یا قرینه. «اکرم کل عالم» وضع که برای علمای غیر فاسق نشده است. پس وضع که التماس دعا! قرینه هم که در کار نیست. مقتضی از کجا موجود است؟! مقتضی نیست برای ظهور این عام در ماعدای خاص یعنی مرتبه‌ی اعلا. چرا؟) ضرورةَ أنّ الظهور إمّا بالوضع (این ظهور یا به وضع است) وإمّا بالقرينة (یا به قرینه است) والمفروض أنّه ليس بموضوعٍ له (و فرض این است که موضوع له عام، عام است نه علمای غیر فاسق که خاص است) ولم يكن هناك قرينة (قرینه هم نیست بر اینکه علمای غیر فاسق مراد است) وليس له موجبٌ آخر (موجب دیگری هم نداریم. ظهور دو سبب بیشتر ندارد یا وضع یا قرینه. وضع که در مقام نیست قرینه هم که نیست)

ودلالته على كلِّ فردٍ على حدة (اینکه قبلا این عام غیر فاسق‌ها را شامل می‌شد به جهت اینکه عام را شامل می‌شد و اینها در ضمن عام بودند. این دلیل نمی‌شود که الان که عام نیست اینها باشند. مثل اینکه کسی زنگ می‌زند که آقا امشب بیاییم خانه شما؟ می‌گویید نه! می‌گوید چرا؟ دیشب بودید. می‌گویید دیشب چون من همه‌ی طلبه‌های مدرسه ابا صالح عجل الله تعال فرجه الشریف را دعوت کرده بودم شما هم در ضمنش بودید ولی امشب که بنا ندارم همه را دعوت کنم. برای چی شما بیایید؟ قبلا که «اکرم کل عالم» زید و بکر و عمرو را شامل می‌شد بخاطر این بود که عام را شامل می‌شد. اینها در ضمن عام بودند. وقتی که او رفت به چه دلیل اینها هستند؟ «علی حده» یعنی چه دیگری را شامل شود و چه دیگری را شامل نشود) حيث كانت في ضمن دلالته على العموم (این دلالت بر هر فردی از آنجایی که در ضمن دلالت عام بر عموم بود، این دلالت) لا توجب ظهوره (ظهور این عام را) في تمام الباقي بعد عدم استعماله (استعمال این عام) في العموم (قبلا که شامل می‌شد چون کل را شامل می‌شد. الا که کل را شامل نمی‌شود به چه دلیل اینها را شامل شود. البته) إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه (وقتی قرینه‌ای بر تعیین این باقی نباشد. بنابراین) فالمانع عنه (مانع از این ظهور) وإن كان مدفوعاً بالأصل (بله مانع نیست) إلّا أنّه لامقتضي له (مقتضی اش را پیدا کن!) بعد رفع اليد عن الوضع. (شما که گفتید این در موضوع له استعمال نشده و مجاز است. وقتی مجاز است به چه دلیل مقتضی دارد؟!) نعم (بله) إنّما يُجدي (این عدم المانع فائده می‌دهد در اینکه بقیه را شامل شود) إذا لم يكن مستعملاً إلّا في العموم (مگر حرف ما را بزنید. حرف ما چی بود؟ این بود که عام وقتی هم تخصیص می‌خورد باز در عموم استعمال می‌شود) كما حقّقناه في الجواب (فتلخّص مما ذکرنا که یک جواب بیشتر ندارد. آن هم این است که تخصیص ملازم با مجازیت نیست. اگر ملازم با مجازیت باشد دو جواب دادند. یکی جواب اقرب المجازات بود که آخوند رد کرد. یکی هم جواب شیخ انصاری که رد کرد) فتأمّل جيّداً.

أدوات العموم قد استعملت فيه، وإن كان دائرته - سعةً وضيقاً - يختلف (١) باختلاف ذوي الأدوات، فلفظة « كلّ » في مثل « كلّ رجل » و « كلّ رجل عالم » قد استعملت في العموم، وإن كان أفراد أحدهما بالإضافة إلى الآخر، - بل في نفسها - في غاية القلّة.

وأمّا في المنفصل: فلأنّ إرادة الخصوص واقعاً لا تستلزم استعمالَه فيه، وكَوْنَ الخاصّ قرينةً عليه، بل من الممكن - قطعاً - استعمالُه معه في العموم قاعدةً، وكوْنُ الخاصّ مانعاً عن حجيّة ظهوره، تحكيماً للنصّ - أو الأظهر - على الظاهر، لا مصادماً لأصل ظهوره، ومعه لامجال للمصير إلى أنّه قد استعمل فيه مجازاً، كي يلزم الإجمال.

لا يقال: هذا مجرّد احتمالٍ ولا يرتفع به الإجمال ؛ لاحتمال الاستعمال في خصوص مرتبةٍ من مراتبه.

فإنّه يقال: مجرّد احتمال استعماله فيه لايوجب إجماله بعد استقرار ظهوره في العموم، والثابتُ من مزاحمته بالخاصّ إنّما هو بحسب الحجّيّة، تحكيماً لما هو الأقوى، كما أشرنا إليه آنفاً (٢).

وبالجملة: الفرق بين المتّصل والمنفصل وإن كان بعدم انعقاد الظهور في الأوّل إلّا في الخصوص، وفي الثاني إلّا في العموم، إلّا أنّه لا وجه لتوهّم استعماله مجازاً في واحدٍ منهما أصلاً، وإنّما اللازم الالتزام بحجّيّة الظهور في الخصوص في الأوّل، وعدمِ حجّيّة ظهوره في خصوص ما كان الخاصّ حجّةً فيه في الثاني، فتفطّن.

__________________

(١) في « ق »، « ر » و « ش »: تختلف. والأولى أن يقال: وإن كانت دائرته.. تختلف.

(٢) قبل أسطر، حيث قال: تحكيماً للنص أو الأظهر على الظاهر.

جوابٌ آخر عن الاحتجاج والمناقشة فيه

وقد أُجيب (١) عن الاحتجاج: بأنّ الباقي أقرب المجازات.

وفيه: أنّه (٢) لا اعتبار في الأقربيّة بحسب المقدار، وإنّما المدار على الأقربيّة بحسب زيادة الانس الناشئة من كثرة الاستعمال (٣).

جواب الشيخ الأنصاري عن الاحتجاج

وفي تقريرات بحث شيخنا الأُستاذ قدس‌سره - في مقام الجواب عن الاحتجاج - ما هذا لفظه: « والأولى أن يجاب - بعد تسليم مجازيّة الباقي - بأنّ دلالة العامّ على كلّ فردٍ من أفراده غيرُ منوطة بدلالته على فردٍ آخر من أفراده، ولو كانت دلالةً مجازيّة ؛ إذ هي إنّما بواسطة عدم شموله للأفراد المخصوصة، لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله، فالمقتضي للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود ؛ لأنّ المانع في مثل المقام إنّما هو ما يوجب صرفَ اللفظ عن مدلوله، والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي ؛ لاختصاص المخصّص بغيره، فلو شكّ فالأصل عدمه » (٤). انتهى موضع الحاجة.

المناقشة في جواب الشيخ الأعظم

قلت: لا يخفى أنّ دلالته على كلّ فردٍ إنّما كانت لأجل دلالته على العموم والشمول، فإذا لم يستعمل فيه واستعمل في الخصوص - كما هو المفروض - مجازاً، وكان إرادة كلّ واحدة (٥) من مراتب الخصوصيّات - ممّا جاز انتهاءُ التخصيص إليه، واستعمالُ العامّ فيه مجازاً - ممكناً، كان تعيين (٦) بعضها بلا معيِّن

__________________

(١) في القوانين ١: ٢٦٦، والفصول: ٢٠٠.

(٢) أثبتنا « أنّه » من « ر »، « ق » و « ش » وبعض الطبعات الأُخرى. وفي الأصل و « ن »: وفيه لا اعتبار.

(٣) أصل هذا الردّ من الشيخ الأعظم على ما في مطارح الأنظار ٢: ١٣٢.

(٤) مطارح الأنظار ٢: ١٣٢.

(٥) أثبتنا الكلمة كما هي في حقائق الأُصول ومنتهى الدراية، وفي غيرهما: كلّ واحد.

(٦) أثبتناها من « ن »، « ر » و « ش ». وفي الأصل وسائر الطبعات: تعيّن.

ترجيحاً بلا مرجّح، ولا مقتضي لظهوره فيه ؛ ضرورةَ أنّ الظهور إمّا بالوضع، وإمّا بالقرينة، والمفروض أنّه ليس بموضوعٍ له، ولم يكن هناك قرينة، وليس له موجبٌ آخر.

ودلالته على كلِّ فردٍ على حدة - حيث كانت في ضمن دلالته على العموم - لا توجب ظهوره في تمام الباقي بعد عدم استعماله في العموم، إذا لم تكن هناك قرينة على تعيينه (١). فالمانع عنه وإن كان مدفوعاً بالأصل، إلّا أنّه لامقتضي له بعد رفع اليد عن الوضع. نعم، إنّما يُجدي إذا لم يكن مستعملاً إلّا في العموم، كما حقّقناه (٢) في الجواب، فتأمّل جيّداً.

فصل
[ هل يسري إجمال الخاصّ إلى العامّ ؟ ]

المخصّص اللفظي المجمل مفهوماً: عدم سراية الإجمال من الخاص المنفصل المردّد بين الأقلّ والأكثر

إذا كان الخاصّ بحسب المفهوم مجملاً، بأن كان دائراً بين الأقلّ والأكثر وكان منفصلاً، فلا يسري إجماله إلى العامّ، لا حقيقةً، ولا حكماً، بل كان العامّ متَّبَعاً في ما لا يتّبع فيه الخاصّ ؛ لوضوح أنّه حجّة فيه بلا مزاحمٍ أصلاً ؛ ضرورةَ أنّ الخاصّ إنّما يزاحمه في ما هو حجّة على خلافه، تحكيماً للنصّ أو الأظهر على الظاهر، لا في ما لا يكون كذلك، كما لا يخفى.

سراية الاجمال في غيره

وإن لم يكن كذلك، بأن كان دائراً بين المتباينين مطلقاً، أو بين الأقلّ

__________________

(١) في « ر »: تعيّنه.

(٢) في غير « ر »: كما في ما حقّقناه.