وأنت خبيرٌ بأنّه لا تعيّن (١) في تعريف الجنس، إلّا الإشارة إلى المعنى المتميّز بنفسه من بين المعاني ذهناً. ولازمه أن لا يصحّ حمل المعرّف باللام - بما هو معرَّفٌ - على الأفراد ؛ لما عرفت من امتناع الاتّحاد مع ما لا موطن له إلّا الذهن، إلّا بالتجريد. ومعه لا فائدة في التقييد.
مع أنّ التأويل والتصرّف في القضايا المتداولة في العرف غيرُ خالٍ عن التعسّف. هذا.
مضافاً (٢) إلى أنّ الوضع لِما لا حاجة إليه - بل لابدّ من التجريد عنه وإلغائه في الاستعمالات المتعارفة المشتملة على حمل المعرّف باللام أو الحمل عليه - كان لغواً، كما أشرنا إليه (٣).
فالظاهر: أنّ « اللام » مطلقاً تكون للتزيين، كما في « الحسن » و « الحسين ». واستفادة الخصوصيّات إنّما تكون بالقرائن الّتي لابدّ منها لتعيينها (٤) على كلّ حال، ولو قيل بإفادة « اللام » للإشارة إلى المعنى. ومع الدلالة عليه بتلك الخصوصيّات لا حاجة إلى تلك الإشارة، لو لم تكن مخلّة، وقد عرفت إخلالها، فتأمّل جيّداً.
الجمع المعرّف باللام
وأمّا دلالة الجمع المعرّف باللام على العموم - مع عدم دلالة المدخول عليه -: فلا دلالة فيها على أنّها تكون لأجل دلالة اللام على التعيين (٥)
__________________
(١) أثبتنا الكلمة كما وردت في الأصل و « ش » وفي غيرهما: لا تعيين.
(٢) لم يظهر المراد به زائداً على ما أفاده بقوله: ومعه لا فائدة. ( حقائق الأُصول ١: ٥٥٢ ). وراجع منتهى الدراية ٣: ٦٩٨.
(٣) إذ قال آنفاً: مع أنّ وضعه لخصوص معنى يحتاج إلى تجريده....
(٤) في « ر » و « ش »: لتعيّنها.
(٥) في الأصل: التعيّن، وفي أكثر طبعاته مثل ما أثبتناه.