...... گفتیم که وجوب تخییری احتیاج به بیان و ذکرِ عِدل دارد، ولی وجوبِ تعیینی احتیاج به بیان ندارد، بلکه مقدّمات حکمت إثباتِ تعیینی می‌کند، به خلاف شرط که چه منحصر باشد و چه غیر منحصر، نحوه‌اش یکی است و شرط، ربط دارد و فرقی نمی‌کند و چه منحصر و چه غیر منحصر، هر کدام احتیاج به بیان دارد....... پس اوّلاً نحوهٔ اشتراط در منحصر و غیر منحصر با هم تغایر ندارد که یکی امرِ عدمی باشد و دیگری امر وجودی باشد، این‌ها یکی هستند و هر دو، امر وجودی هستند و احتیاج به بیان دارد، لذا مقدّمات حکمت، کار ساز نیست.......

ففیه.... این تعینِ شرط یعنی انحصار (این که شرط، متعین است یعنی این که بدل ندارد) این طور نیست که شرطیتش فرق بکند با آنجایی که متعدّد است و بدل دارد، (کما کان فى الوجوب کذلک، وکان الوجوب فى کلٍّ منهما متعلِّقاً بالواجب بنحوٍ آخر، لابدّ فى التخییری منهما مِن العِدل)، کما این که در وجوب، این گونه است که وجوب تعیینی، نحوه‌اش با وجوب تخییری فرق می‌کند و وجوب تخییری احتیاج به عِدل دارد، عِدل بیان می‌خواهد ولی وجوبِ تعیینی، عدمِ عِدل است و عدم، بیان نمی‌خواهد.... وکان الوجوب... و وجوب در هر کدام از تعیینی و تخییری متعلِّق به واجب می‌شود به یک نحو دیگر (یعنی سنخ وجوب تعیینی با تخییری فرق می‌کند به خلاف اشتراط) که اگر بخواهد وجوب تخییری باشد، عِدل می‌خواهد و این بیان می‌خواهد... (وهذا بخلاف الشرط، فإنّه ـ واحداً کان أو متعدّداً ـ کان نحوُهُ واحداً ودخلُهُ فى المشروط بنحوٍ واحد)، و این به خلاف شرط می‌باشد، پس همانا شرط ـ چه واحد باشد و چه متعدّد ـ نحوه‌اش یکی است (یعنی در همهٔ، یک ربطِ خاص وجود دارد، یعنی این طور نیست که شرطِ منحصر با شرط غیر منحصر، دو نحوه باشد) و در مشروط هم این طور نیست که شرط منحصر با شرط غیر منحصر فرق بکند،.......... توضیح: لُبِّ إطلاق این است که بایستی حکم در مقامِ ثبوت، بین مطلق و مقید فرق بکند، مثلاً اگر مولا نظرش به این باشد که ‹أحلّ الله البیع› هر بیعی را امضاء کرده و مطلق گفته، یا نظرش به این باشد که ‹أحلّ الله البیع› یعنی بیعِ غیر ربوی امضاء شده باشد... خب در اینجا نحوه‌اش ثبوتاً فرق می‌کند، اگر مقصودش بیعِ غیر ربوی باشد، احتیاج به قید دارد ولی اگر نحوه‌اش مطلق باشد، قید نمی‌خواهد، و چون ثبوتاً فرق می‌کند، إثباتاً هم باید فرق بکند،......... اگر حکم در مقام ثبوت، روی مثلاً ‹أحلّ البیع› غیر ربوی رفته باشد، فرق می‌کند با این که روی مطلق رفته باشد، مقامِ إثبات هم باید مانند مقام ثبوت باشد و إلّا نقضِ غرض می‌شود، یعنی اگر مقصودش در مقامِ ثبوت، بیعِ غیر ربوی است، در مقام إثبات هم باید قید بزند، پس می‌گوییم اگر حکم در مقام ثبوت، روی بیع غیر ربوی رفته باشد، در مقام إثبات باید قید بزند، امّا قید نزده لذا مقدّمات حکمت می‌گوید که مطلق است.... واجب تعیینی و تخییری هم همین است، می‌فرماید: اگر حکم در مقام ثبوت روی واجب تعیینی رفته باشد، متعلّقِ وجوب، فقط صلاة است، امّا اگر حکم در مقام ثبوت روی واجب تخییری رفته باشد، متعلّق وجوب، عِدل می‌خواهد، مقام إثبات هم باید مطابق با مقام ثبوت باشد، لذا اگر در مقام إثبات، عِدل نیاورد و مقدّمات حکمت گفت که عِدل ندارد، پس معلوم می‌شود که در مقام ثبوت هم قید و عِدل ندارد... تمامِ هَمِّ مرحوم آخوند این است... رسالتِ قضیهٔ شرطیه چیست، آقای مستدلّ! برای چه مولا در مقام ثبوت، اگر شرطِ غیر منحصر باشد باید ذکر کند؟ زیرا قضیهٔ شرطیه، تمامِ هَمَّش این است که بگوید ثبوتِ عند الثبوت، یعنی اگر شرط بیاید جزاء هم می‌آید، در این مقدار، فرقی بین شرط منحصر و غیر منحصر نیست..... آخوند می‌فرماید بله، اگر در مقام ثبوت، در مقام بیانِ تعدادِ شروط باشد، یعنی بخواهد آن چیزهایی که سببِ این حکم می‌شوند را بشمارد، این درست است، این باید در مقام إثبات... ولی این از کجا، او همان اطلاقِ مقامی است که إحرازش مشکل است،...... این که مرحوم آیت الله تبریزی اشکال فرموده که شما در جای خودش فرمودی که وجوب تعیینی و وجوب تخییری، دو سنخ نیست و یک سنخ است، این یک سنخ و دو سنخ خیلی مهم نیست، مهم این است که اگر وجوب، تخییری باشد، در مقام ثبوت فرق می‌کند با این که تعیینی باشد، به خلاف شرط، زیرا قضیهٔ شرطیه مفادش فقط ثبوتِ عند الثبوت است.....

ودخله فی المشروط بنحو واحد... چرا؟ زیرا شرط همیشه می‌گوید ثبوتِ عند الثبوت، شرط می‌گوید ربطِ بین شرط و جزاء، یعنی اگر شرط باشد، جزاء هم هست... خب در این مطلب (لا تتفاوتُ الحال فیه ثبوتاً کى تتفاوتَ عند الإطلاق إثباتاً، وکان الإطلاق مُثبتاً لنحوٍ لا یکون له عِدلٌ)، و حال فرقی نمی‌کند در این دخل یا در این شرط ثبوتاً یعنی ثبوتاً با هم اختلاف ندارند تا این که بگویی عند الإطلاق در مقام إثبات با هم متفاوت می‌شوند، و اطلاق إثبات می‌کند آن نحوی را عِدل ندارد...... می‌گوید بین این که عِدل داشته باشد یا نداشته باشد مگر ثبوتاً فرق می‌کند که شما بگویی إثباتاً..... مثلِ همونی که گفتم که کسی بگوید هندوانه می‌خواهم، مقدّمات حکمت می‌گوید که خربزه نمی‌خواهد، می‌گوییم این که خربزه بخواهد با نخواهد، در جَعلِ هندوانه تأثیر ندارد... باید یک طوری باشد که آن إطلاق و تقیید، در نحوهٔ جَعل، دخیل باشد..................... تا بگویی (لاحتیاجِ ما له العِدل إلىٰ زیادةِ مؤونةٍ، وهو ذکره بمثلِ « أو کذا »)، مثلاً بگوید ‹إن جاءک زیدٌ أو أرسَلَ إلیک هدیةً... ›،..... ممکن است بگویی: خب آنجایی که شرط، متعدّد است آیا ‹أو› نمی‌خواهد می‌گوید: می‌خواهد، می‌گویی چرا؟ می‌گوید آنجایی که شرط متعدّد است و ‹أو› می‌خواهد این نه به جهتِ اشتراطش است، بلکه به جهتِ تعدُّدش می‌باشد، یعنی اگر مولا در مقام بیانِ عَدِّ شروط باشد، اینجا قطعاً أو می‌خواهد (واحتیاجُ ما إذا کان الشرط متعدّداً إلىٰ ذلک) أى إلىٰ زیادةِ مؤونة، (إنّما یکون لبیان التعدُّد، لا لبیان نحو الشرطیة)، این برای بیان تعدُّد است نه برای بیانِ نحوهٔ شرطیت، (فنسبةُ إطلاقِ الشرط إلیه لا تختلف، کان هناک شرطٌ آخر أم لا)، پس نسبتِ إطلاقِ شرط بر این شرط و بر این چیزی که ذکر شده اگر بخواهد شرط إطلاق شود، فرقی نمی‌کند و مختلف نمی‌شود که اینجا یک شرط دیگر باشد و شرط متعدّد باشد یا نباشد، چرا؟ (حیث کان مَسوقاً لبیان شرطیته بِلا إهمالٍ ولا إجمال)، زیرا اونی که ما دلیل داریم و إحراز می‌کنیم این است که جملهٔ شرطیه در مقام بیانِ أصلِ شرطیت است نه در مقام بیانِ عَدِّ شروط، (بخلافِ إطلاقِ الأمر، فإنّه لو لم یکن لبیانِ خصوص الوجوب التعیینى، فلا محالة یکون فى مقام الإهمال أو الإجمال، تأمَّل تعرف)، این با امر تعیینی قیاس نمی‌شود.... توضیح: إطلاق سِرّش این است که می‌گویند وقتی مولا گفت ‹أکرم العالم› این اطلاق دارد، یعنی چه فاسق و چه غیر فاسق، اگر شما بگویی که إطلاق ندارد، می‌گوییم اگر إطلاق نداشت، سه چیز باقی می‌ماند، تقیید إهمال إجمال، تقیید که نیست چون ضدّ ندارد، إهمال و إجمال هم که خلافِ أصلِ عُقلایی است چون می‌گوییم اصل این است که مولا در مقام بیان است، لذا اونجا می‌گوییم که قطعاً بایستی اطلاق شود، وجوب تعیینی هم همین طور است، اگر مولا فرمود ‹أقیموا الصلاة› اطلاقش ظهور در وجوب تعیینی دارد، و وجوب تخییری نمی‌شود زیرا تخییری بیان می‌خواهد،.... یا إهمال است و یا إجمال است و یا تعیینی، إهمال و إجمال هم که خلاف اصل است، پس می‌شود تعیینی... به خلاف اشتراط، می‌گوییم که این نه مهمل است و نه مجمل و نه مطلق و نه مقید زیرا ما در اشتراط، مطلق و مقید نداریم، شرطِ مطلق با شرطِ مقید، مهمل نیست بلکه مبین است، می‌خواهد بگوید هست، حکم عندَ ثبوت الشرط هست، امّا دیگر کاری ندارد که این شرط آیا عِدل دارد یا ندارد....... فإنّه لو لم یکن لبیان خصوص الوجوب التعیینی پس در مقام إهمال یا إجمال می‌بود و این هم که خلافِ أصل است....

(هذا مع أنّه لو سُلّم لا یجدى القائلَ بالمفهوم، لِما عرفتَ أنّه لا یکاد ینکر فیما إذا کان مفادُ الإطلاق مِن بابِ الإتّفاق)، (اگر شما بگویی که نه، ما می‌گوییم این جملهٔ شرطیه، در مقام بیانِ عَدِّ شروط است، می‌گوییم اگر شما یک جایی پیدا کردی و قرینه‌ای آوردی که در مقام بیانِ عَدّ است و تعداد شروط را می‌خواهد بشمارد، این به درد شما قائلین نمی‌خورد، زیرا شما می‌خواهی بگویی که هرجا قرینه‌ای بر خلاف نباشد، اصل بر وجود مفهوم است و حال آن که اتّفاقاً یک جایی قرینه‌ای بوده و فهمیدی که در مقامِ عَدّ است و مفهوم دارد، این به درد نمی‌خورد.................. لما عرفتَ.... کسی نگفته که جملهٔ شرطیه از اوّل خلقت تا آخر، مفهوم ندارد، همه قبول دارند که یک جاهایی ممکن است اتّفاقاً مفهوم داشته باشد، کما این که همه قبول دارند که یک جاهایی ممکن است اتّفاقاً مفهوم نداشته باشد، کلام در این اصلِ اوّلی است، این به درد شما نمی‌خورد.... زیرا دانستی که کسی این مفهوم را انکار نمی‌کند در جایی که اتّفاقاً احراز شود که مولا در مقامِ بیانِ عَدِّ شروط است یعنی إطلاقِ مقامی داریم.

(ثمّ إنّه ربما استَدَلَّ المنکرون للمفهوم بوجوهٍ:) تا اینجا أدّلهٔ قائلین به مفهوم شرط بود، أمّا أدلّهٔ منکرینِ مفهوم که به وجوهی استدلال کرده‌اند:

وجه اوّل این است که قضیهٔ شرطیه کارش این است که می‌خواهد بگوید این حکم، معلَّق بر این شرط است یعنی اگر این شرط آمد، این حکم هم می‌آید، امّا این که این شرط آیا یک جانشین هم دارد یک قائم مقام هم دارد یک نائب مناب هم دارد یا این که خودش تنهاست، این اصلاً داخلِ قضیهٔ شرطیه نیست، شاهدش هم این است که آیهٔ شریفه می‌فرماید « وإذا تداینتم بدینٍ فاستشهدوا شهیدین مِن رجالکم »، می‌فرماید دو تا مرد شاهد بگیرید، این عِدل هم دارد، عِدلش این است که یک مرد و دو تا زن، یا یک مرد و یمینِ منکر....

(أحدها: ما عُزّىَ إلىٰ السید مِن أنّ تأثیرَ الشرط إنّما هو تعلیقُ الحکم به، ولیس بممتنعٍ أن یخلِفَهُ وینوبَ منابَه شرطٌ آخر یجرى مَجراه)، قضیهٔ شرطیه می‌گوید که حکم به این شرط، معلَّق است، (یعنی اگر شرط آمد، این هم می‌آید) ولی منافات ندارد که یک شرطِ دیگری جانشینش شود که آن شرطِ دیگر، جاری شود مجرای این شرط (یعنی همان طوری که این حکم بر این شرطِ اوّل معلَّق است، بر جانشینِ این شرط یعنی بر شرطِ دیگر هم معلَّق باشد)؛ نگویی اگر چیزی جایش نشست باعث می‌شود که آن أوّلی از شرطیت خارج شود، می‌گوید: (ولا یخرجُ) شرطُ الاُولىٰ (عن کونه شرطاً)، و آن شرطِ اوّلی از شرط بودنش خارج نمی‌شود، زیرا همهٔ آن‌ها یکی هستند که شرط یعنی ثبوتِ عند الثبوت، اگر یک شرطی آمد و جای این نشست، این نمی‌گوید که تو شرط نیستی، چون می‌گوید که من گفتم ثبوتِ عند الثبوت، خب تو هم می‌گویی ثبوتِ عند الثبوت، (فإنّ قولَه تعالىٰ: « واستشهدوا شهیدین مِن رجالکم »^[۱]، یمنع مِن قبول الشاهد الواحد حتّىٰ ینضمَّ إلیه شاهدٌ آخر)، بله این آیه می‌گوید یک شاهد کافی نیست، یک عَدلِ واحد کافی نیست تا این که یک شاهد دیگر به آن ضمیمه شود، (فانضمامُ الثانى إلىٰ الأوّل شرطٌ فى القبول)، پس اضمام شاهد دوم به شاهد اوّل، شرطِ قبولِ شهادت است، (ثمّ عَلِمنا أنّ ضَمَّ امرأتین إلىٰ الشاهد الأوّل شرطٌ فى القبول، ثمّ عَلِمنا أنّ ضَمَّ الیمین یقوم مقامه أیضاً، فنیابةُ بعضِ الشروط عن بعضٍ أکثر مِن أن تُحصىٰ)، سپس اگر از خارج دانستیم که اگر دو تا زن هم با این یک مرد منضمّ شوند این هم کافی است، سپس دانستیم که ضَمِّ یمین هم جانشینِ این شاهدِ دوم می‌شود، پس نیابةِ بعضی از شروط از بعضِ دیگر، بیشتر از آن است که شمرده شود که شرط‌ها عِدل دارند، (مثلُ الحرارة، فإنّ انتفاءَ الشمس لا یلزَمُ منه انتفاءُ الحرارة، لاحتمال قیامِ النار مقامها)، مانند حرارت، پس همانا از نبودنِ خورشید، نبودنِ حرارت لازم نمی‌آید زیرا احتمال دارد که آتش به جای خورشید سببِ حرارت شود، (والأمثلةُ لذلک کثیرةٌ شرعاً وعقلاً)، شرعاً مانند ‹إذا بُلتَ فتوضّأ، إذا نِمتَ فتوضّأ› یا مثل ‹إنّ أفطرتَ فى نهار شهر رمضان، فکفِّر، إن ظاهرتَ فکفِّر، إن أحنثتَ یمینکَ فکفِّر›، و عقلی مانند ‹إذا کانت الشمس طالعةً فالضوء موجود، اذا کان المصباح فالضوء موجود›.

امّا جواب این است که: مرحوم آخوند می‌فرماید شما می‌خواهید چکار کنید؟ اگر می‌خواهی بگویی که ممکن است یک جایی قضیهٔ شرطیه استعمال شود و مفهوم نداشته باشد، این را که همه قبول دارند، و اگر می‌خواهی بگویی که ظهور اَوّلی در عدمِ مفهوم است، پس این بیانِ شما کافی نیست.

(والجواب: أنّه ـ قدّس سرُّه ـ إن کان بِصَدَدِ إثباتِ إمکانِ نیابةِ بعضِ الشروط عن بعضٍ فى مقام الثبوت وفى الواقع، فهو ممّا لا یکاد ینکر)، همانا ایشان اگر در صدد اثبات این است که بعضی از شروط از بعض دیگر نیابت کنند در مقام ثبوت در واقع (که یک جاهایی ممکن است دو تا شرط یا سه تا شرط باشد)، پس این را کسی انکار نکرده، (ضرورةَ أنّ الخصم یدّعى عدمَ وقوعه) أى عدمَ وقوع الشرط (فى مقامِ الإثبات، ودلالة القضیة الشرطیة علیه)، زیرا خصم إدّعا می‌کند که ما باشیم و قضیهٔ شرطیه، می‌گوید که شرطِ دیگر جایش نیست ولی اگر یک جایی از خارج یک قرینه‌ای داشتیم که شرطِ دیگر جایش می‌نشیند، این را که کسی منکر نیست،...

اگر بخوهی بگویی که احتمال دارد که شرط دیگر جایش بنشیند، می‌گوییم احتمال که در مقابلِ ضرورات که مُضِرّ نیست و إلّا اگر این طوری باشد باید همهٔ ظهورات را کنار بگذارید، (وإن کان بصدد إبداءِ إحتمال وقوعه، فمجرّد الإحتمال لا یضُرُّه) أى لا یضُرُّ المفهوم (ما لم یکن بحسب القواعد اللفظیة راجحاً أو مساویاً، ولیس فیما أفاده ما یثبت ذلک أصلاً، کما لا یخفىٰ)، و اگر در صدد بیان این باشد که احتمال دارد یک شرطِ دیگر جایش باشد، پس مجرّدِ احتمال، ضرر به مفهوم نمی‌زند تا مادامی که آن احتمال به حسب قواعد لفظیه، راجح یا مساوی نباشد، ولی اگر این گونه باشد، ضرر به مفهوم می‌زند، و در کلماتِ شما هم هیچ چیزی نیست که دلالت بکند که این احتمالِ خلاف، راجح یا مساوی است.

ترجمهٔ دوباره: و اگر این مستشکل فقط می‌خواهد این احتمال را إبداء کند و درست کند که محتمل است که شرط، مفهوم نداشته باشد، پس مجرّدِ احتمال، ضرر نمی‌زند این خصم را تا ما دامی که به حسب قواعد ادبی، راجح یا مساوی نباشد... اگر بگویی این آقا مدّعی است که احتمالِ عدمِ مفهوم، راجح یا مساوی است، می‌فرماید در استدلالِ این آقا چیزی نبود که إثبات کند که این احتمال، مساوی یا راجح است، فقط یک کلام گفت که مواردی هست که مفهوم ندارد، خُب بله، مجرّدِ وقوعِ عدمِ مفهوم که دلیل بر مفهوم نداشتن نمی‌شود.... مثل این که کسی بگوید مواردی هست که امر، معنایش استحباب است، امّا این دلیل نمی‌شود که احتمالِ استحباب، مساوی یا راجح بر احتمالِ وجوب باشد.