کلام در این بود که آیا جملهٔ شرطیه مفهوم دارد یا ندارد، مرحوم آخوند فرمود مفهوم ندارد، زیرا این مفهوم یا باید به دلالت وضعیه باشد و یا باید به دلالت انصرافیه باشد و یا به دلالت اطلاقیه و همه را اشکال کرد، لکن می‌فرماید: منکرین مفهوم، آن‌ها هم به وجوهی استدلال کرده‌اند، این وجوهِ منکرین مفهوم درست نیست اگرچه که در مدّعىٰ، آخوند با این‌ها موافق است.....، وجه اول وجهی بود که از مرحوم سید مرتضىٰ نقل شده بود که فرمود: ما موارد زیادی در شرع و عُرف داریم که مفهوم ندارد، مثلِ آیهٔ شریفهٔ « اذا تداینتم... » یا مثل ‹اذا طلعت الشمس فالحرارةُ موجودةٌ› ولی این حرارت با چیزهای دیگر هم موجود می‌شود، مرحوم آخوند در جوابِ این حرف می‌فرماید: شما چه می‌خواهی بفرمایی، اگر می‌خواهی بفرمایی که جملهٔ شرطیه، بعضی جاها مفهوم ندارد، که این را کسی منکر نیست، هیچکس إدّعا ندارد که از ابتدای خلقت تا انتهاء، هر جملهٔ شرطیه‌ای که استعمال شود، مفهوم دارد، امّا اگر می‌خواهی بگویی که احتمال دارد مفهوم نداشته باشد، خُب احتمال که مُضرّ به ظهور نیست، مگر این که احتمالی باشد که راجح باشد یا مساوی باشد که لفظ را مجمل کند و إلّا مجرّدِ احتمال که مُضرّ نیست.....

وجهِ دوّمی که به آن استدلال کرده‌اند این است که گفته‌اند: اگر جملهٔ شرطیه بخواهد مفهوم داشته باشد، باید به إحدىٰ الدلالات الثلاث باشد، یا دلالت مطابقی و یا دلالت تضمُّنی و یا دلالت إلتزامی، والتالی باطلٌ که جملهٔ شرطیه به هیچ کدام از این دلالات ثلاث دلالت بر مفهوم نمی‌کند، و دلالت چهارمی هم که نداریم......... مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید: بحثش گذشت، وجوهی را که آن آقایان إدّعا کرده بودند، هم دلالتِ مطابقی اش را إدّعا کرده بودند و هم دلالت التزامیش را، گذشت و جواب دادیم، عمده این است که آخوند می‌فرماید آن مطالبِ ما گفته شود و جواب‌ها گفته شود و إلّا این که بگویید به هیچ کدام دلالت ندارد، خُب آن آقا می‌گوید دارد، این که نمی‌شود.

وجه سوم، این آیهٔ شریفه است که « ولا تُکرهوا فَتَیاتکم علىٰ البِغاء إن أردنَ تَحَصُّناً »، گفته‌اند اگر بخواهد قضیهٔ شرطیه مفهوم داشته باشد، لازمهٔ این آیه این می‌شود که اگر چنانچه دخترهای جوان نخواهند خودشان را نگه بدارند و ارادهٔ تحصُّن نداشته باشند، پس إجبار آن‌ها بر بِغاء و زناء، جایز است، و حال آن که نمی‌توان این حرف را زد،........ آخوند می‌فرماید بله نمی‌توان این را زد، ولی این که قضیهٔ شرطیه مفهوم دارد یا ندارد، ربطی به این آیه ندارد، حتّی آن کسانی که قائلند قضیهٔ شرطیه مفهوم دارد، باز می‌فرمایند که آیه مفهوم ندارد، آن‌هایی که می‌فرمایند قضیهٔ شرطیه مفهوم ندارد، باز هم آیه مفهوم ندارد، در آیهٔ شریفه یک خصوصیتی است که آن خصوصّیت این است که در مفهوم شرط ذکر کرده‌اند و گفته‌اند که آن قضیهٔ شرطیه‌ای مفهوم دارد که شرط، محقِّقِ موضوع نباشد، امّا اگر شرط، محقِّقِ موضوع باشد، مفهوم ندارد، یعنی چه که شرط، محقِّقِ موضوع نباشد؟ یعنی این که اگر شرط از بین برود، موضوع محقِّق است، محمول هم محقِّق است، فقط حرف همین است که آیا این موضوعی که محقِّق است و این محمولی که محقِّق است، آیا حکم شرعی می‌رود یا نمی‌رود، مثل این که ‹إن جاءک زیدٌ فأکرمْهُ›، حالا اگر این شرط رفت و زید نیامد، در اینجا هم زید هست و هم اکرام ممکن است، لذا بحث می‌کنیم که آیا در صورتِ عدمِ مجیء، وجوبِ إکرام دارد یا ندارد، امّا اگر شرط رفت و موضوع هم منتفی شد یا آن محمول و متعلَّق منتفی شد، اینجا کسی صحبت از مفهوم شرط نکرده، مثل این که ‹إن رُزقتَ ولداً فاختِنْهُ› اینجا می‌گویی مفهوم ندارد، خُب اگر اولادی روزی نشود، ختنه معنا ندارد، چون ختنه مالِ وقتی است که اولاد باشد، وقتی ختنه معنا ندارد، دیگر یعنی چه که مفهوم دارد؟!! آیهٔ شریفه در ما نحن فیه از این قبیل است، زیرا آیهٔ شریفهٔ ‹لا تکرهوا فتیاتکم... › یک موضوعی دارد و یک محمولی دارد و یک حکمی دارد، موضوعش فَتَیات است و محمولش إکراهِ بر بِغاء است و شرطش هم إرادهٔ تحصُّن است، خُب اگر شرط رفت، محمول معنا ندارد، چون إکراه به جایی می‌گویند که شخص موافق نباشد و او را به إجبار بر آن کار وادار کنند، خُب اگر آن‌ها إرادهٔ تحصُّن ندارند، دیگر إکراه معنا ندارد، همان طوری که اگر اولادی نباشد ختنه معنا ندارد، زیرا عرض کردیم که باید موضوع و آن متعلَّق و محمول، هر دو باید محفوظ باشد، امّا در اینجا موضوع که فَتَیات است و متعلَّق و محمول، إکراه بر بغاء است و شرط هم إرادهٔ تحصُّن است، خُب همه می‌گویند که این شرط، مفهوم ندارد....

(وإن کان بصدد إبداءِ إحتمال وقوعه، فمجرّد الإحتمال لا یضُرُّه) أى لا یضُرُّ المفهوم (ما لم یکن بحسب القواعد اللفظیة راجحاً أو مساویاً، ولیس فیما أفاده ما یثبت ذلک أصلاً، کما لا یخفىٰ)، و اگر در صدد بیان این باشد که احتمال دارد یک شرطِ دیگر جایش باشد، پس مجرّدِ احتمال، ضرر به مفهوم نمی‌زند تا مادامی که آن احتمال به حسب قواعد لفظیه، راجح یا مساوی نباشد، ولی اگر این گونه باشد، ضرر به مفهوم می‌زند، و در کلماتِ شما هم هیچ چیزی نیست که دلالت بکند که این احتمالِ خلاف، راجح یا مساوی است.

ترجمهٔ دوباره: و اگر این مستشکل فقط می‌خواهد این احتمال را إبداء کند و درست کند که محتمل است که شرط، مفهوم نداشته باشد، پس مجرّدِ احتمال، ضرر نمی‌زند این خصم را تا ما دامی که به حسب قواعد ادبی، راجح یا مساوی نباشد... اگر بگویی این آقا مدّعی است که احتمالِ عدمِ مفهوم، راجح یا مساوی است، می‌فرماید در استدلالِ این آقا چیزی نبود که إثبات کند که این احتمال، مساوی یا راجح است، فقط یک کلام گفت که مواردی هست که مفهوم ندارد، خُب بله، مجرّدِ وقوعِ عدمِ مفهوم که دلیل بر مفهوم نداشتن نمی‌شود.... مثل این که کسی بگوید مواردی هست که امر، معنایش استحباب است، امّا این دلیل نمی‌شود که احتمالِ استحباب، مساوی یا راجح بر احتمالِ وجوب باشد.

(ثانیها: أنّه) أى أنّ الشرط (لو دَلَّ) علىٰ المفهوم (لَکان بإحدىٰ الدلالات) الثلاث، (والملازمةُ کبُطلانِ التالى ظاهرةٌ)، وجه دوم: همانا این شرط اگر بخواهد دلالت بر مفهوم کند، به تحقیق به یکی از دلالاتِ ثلاث است (یعنی یا مطابقی یا تضمُّنی و یا التزامی)، و ملازمه هم مثلِ بُطلانِ تالی، ظاهر است (ملازمه یعنی ملازمهٔ بینِ ثبوتِ دلالت با یکی از این سه دلالات،.... چرا؟ چون ما دلالتِ چهارم نداریم، هرجا دلالتِ لفظی باشد، یا مطابقی است و یا تضمُّنی است و یا التزامی است، این می‌شود ملازمه...... بطلانِ تالی هم که معلوم است، چون نه دلالت تضمُّنی دارد و نه مطابقی و نه التزامی).

(وقد اُجیب عنه: بمنعِ بطلانِ التالى، وأنّ الإلتزام ثابتٌ)، و از این جواب داده‌اند، گفته‌اند که ما قبول نداریم که تالی باطل است، چون گفته‌اند که دلالت التزامی هست، همهٔ آن وجوهی که ذکر شد همه برای إثباتِ دلالت التزامی بود،.... آخوند می‌فرماید: (وقد عرفتَ بما لا مزیدَ علیه ما قیل أو یمکن أن یقال فى إثباتِه) أى إثبات المفهوم (أو منعه، فلا تغفُل)، و به تحقیق دانستی آنچه که گفته شده یا ممکن است گفته شود در إثباتِ مفهوم یا منع مفهوم، پس غافل مشو.

(ثالثُها: قوله تبارک وتعالىٰ: « ولاتُکرِهوا فَتَیاتِکم علىٰ البِغاءِ إن أردنَ تَحَصُّناً »^[۱]، وفیه ما لایخفىٰ)، این هم که جوابش واضح است، چرا؟ (ضرورةَ أن استعمالَ الجملةِ الشرطیة فیما لا مفهومَ له أحیاناً وبالقرینة، لا یکاد ینکر، کما فى الآیة وغیرها)، زیرا این که استعمال شود جملهٔ شرطیه در یک جایی که أحیاناً و با قرینه مفهوم ندارد، این مورد انکار نیست، هیچکس نگفته که جملهٔ شرطیه همیشه مفهوم دارد، اینجا قرینه است، قرینه این است که این شرط، شرطِ محقِّقِ موضوع است، نه این که بعضی‌ها فکر کنند که شرطِ محقّقِ موضوع یعنی شرطِ این که فَتَیات...، نه، موضوع که می‌گوییم یعنی اعمّ از موضوع و آن متعلّق و محمولی که حکم رویش می‌رود، در آنجا که که ‹إن رزقت ولداً فاختِنْهُ› چون در حقیقت وقتی اولاد نیست، ختنه معنا ندارد، اینجا هم وقتی ارادهٔ تحصُّن نیست، اکراه معنا ندارد... (وإنّما القائل به) أى بالمفهوم (إنّما یدّعى ظهورَها فیما له المفهوم وضعاً أو بقرینةٍ عامّة، کما عرفتَ)، و همانا قائل به مفهوم، ادّعا می‌کند ظهورِ قضیهٔ شرطیه را در آن چیزی که برای آن جمله، مفهوم است، حالا یا وضعاً یا با قرینهٔ عامّه (که می‌تواند انصراف باشد و می‌تواند مقدّمات حکمت باشد).

بلکه اصلاً حتّی اگر کسی گفت: نه، قضیهٔ شرطیه، مفهوم دارد ولو شرط، شرطِ محقّقِ موضوع باشد، خُب همین که شما می‌گویی ‹وای›، معلوم می‌شود که این مفهوم دارد و قرینه داریم، یعنی ما از خارج می‌دانیم که بغاء جایز نیست ولو این که آن‌ها راضی باشند، پس در واقع دو تا جواب از این آیهٔ شریفه داریم: یکی این که اصلاً این، شرطِ محقِّقِ موضوع است و ثانیاً اینجا قرینه داریم، حالا اگر یک جایی قرینه بر عدم مفهوم بود، دلیل نمی‌شود که دیگر جملهٔ شرطیه مفهوم نداشته باشد.

بقى هنا اُمورٌ:

برای این که امر اوّل روشن شود، دو تا نکته لازم است که موردِ إلتفات قرار بگیرد:

نکتهٔ اول: ما یک شخصِ حکم داریم و یک سِنخِ حکم داریم، شخصِ حکم یعنی آن حکمی که در این قضیه و با این إنشاء، إنشاء شده، یعنی این حکمی که موجود شده، امّا سنخِ حکم مثلاً وجوب، یک سنخ است، این سنخ ممکن است چندین شخص داشته باشد، مثلِ وجوبِ صلاة، وجوبِ صوم، وجوبِ حجّ، وجوبِ امر به معروف و نهی از منکر، وجوبِ جهاد و...، امّا شخصِ حکم یعنی آن حکمی که با این خطاب، إنشاء شده.

این را همه قبول دارند که انتفاءِ شرط، انتفاء شخص حکم هست، اگر مولا بگوید: ‹إن جاءک زیدٌ فأکرمه› معلوم است که آن وجوبِ إکرامی که در این قضیهٔ شرطیه روی این موضوع رفته با این شرط، اگر شرط رفت، آن وجوب هم می‌رود، منتهی إنتفاءِ شخصِ حکم، دلالت بر مفهوم نمی‌کند، زیرا چه بسا ممکن است یک شخصِ دیگری از همان سنخ باقی باشد، مثلاً مثل این می‌ماند که می‌گوید: من فرشِ سه در چهار می‌خواهم، می‌گوید چشم، می‌گوید فلانی که آمد برد، می‌گوید او یکی را برده و ما چندین دیگر در انبار داریم،..... این وجوب اکرام، چندین فرد دارد، وجوبِ إکرامِ عند المجىء، وجوب إکرامِ عند الرؤیة، وجوبِ إکرامِ عند إرسالِ هدیة،... خب یکی رفت، امّا بقیه‌اش چه می‌شود.... اگر بخواهد قضیهٔ شرطیه مفهوم داشته باشد، باید اثبات شود که این وجوبِ إکرامِ زید، تمام افرادش منتفی است، یعنی اگر زید نیامد، سنخِ وجوبِ اکرامِ زید منتفی است نه آن شخصی که معلّق بر شرط بود، و إلّا این که شخصِ حکم منتفی می‌شود، فرقی نمی‌کند، لقب هم باشد، شخصِ حکم منتفی می‌شود، وصف هم باشد، شخصِ حکم منتفی می‌شود، غایة هم باشد شخصِ حکم منتفی می‌شود،.... نکتهٔ دوم این است که اگر مولا بگوید: ‹أکرم زیداً›، همه گفته‌اند که لقب، مفهوم ندارد و حال آن که زید که رفت، قطعاً دیگر آن وجوبِ إکرامِ زید نیست، ولی منافات ندارد که عمرو، یک وجوبِ إکرامِ دیگری داشته باشد، یا بکر یک وجوبِ إکرامِ دیگری داشته باشد، باید سنخِ وجوب برود که یعنی دیگر وجوبی برای اکرام در ما نحن فیه ثابت نیست و قضیه شرطیه..... و إلّا اگر کسی گفت قضیهٔ شرطیه دلالت بر إنتفاءِ شخصِ حکم می‌کند، این به درد نمی‌خورد، پس نزاع در إثباتِ دلالتِ قضیهٔ شرطیه بر انتفاءِ سنخِ حکم عند إنتفاء شرط است، نه در انتفاء شخصِ حکم....

(الأمر الأوّل: أنّ المفهوم هو إنتفاءُ سنخ الحکم المعلّق علىٰ الشرط عند انتفائه، لا انتفاء شخصه، ضرورةَ انتفائه) أى انتفاء شخص الحکم (عقلاً بانتفاءِ موضوعه ولو ببعضِ قیوده)، (سنخ حکم یعنی همهٔ وجوب‌های إکرامِ زید، وجوبِ إکرامِ عند المجىء، وجوب إکرامِ عند الرؤیة، وجوبِ إکرامِ عند إرسال الهدیة و...) همانا مفهوم، انتفء سنخِ حکمِ معلَّق بر شرط است موقع انتفاءِ شرط، نه انتفاءِ شخصِ حکمی که معلّق بر شرط است، چرا؟ زیرا مسلّم است که هر وقت موضوع رفت، شخص هم می‌رود، چون او بندِ به این موضوع است،... اگر بگویی که آقای آخوند، موضوع نرفته، موضوع زید است، می‌فرماید: ولو ببعضِ قیوده، زیرا موضوع، زیدِ تنها نیست، موضوع زیدِ با فرضِ مجىء است، یک تکه‌اش که رفت، شخص می‌رود، (ولا یتمشّىٰ الکلام ـ فى أنّ للقضیة الشرطیة مفهوماً أو لیس لها مفهوم ـ إلّا فى مقامٍ کان هناک ثبوتُ سنخ الحکم فى الجزاء و انتفائهُ عند إنتفاءِ الشرط ممکناً)، و کلام متمشّی نمی‌شود ـ در این که آیا قضیهٔ شرطیه مفهوم دارد یا ندارد ـ مگر.... همه قبول دارند شرط که رفت جزاء هم می‌رود، عمده این است که ثابت کنید که جزاء آیا سنخ حکم است یا شخص حکم است، شما باید به آقای آخوند این اشکال را می‌کردید که آقای آخوند! قضیهٔ شرطیه برای تعلیق و ربط است ربط یعنی این اگر رفت، اون هم می‌رود، امّا اگر او که رفت این بماند، لذا می‌گوید که ما با هم ربطی نداریم... در قضیهٔ شرطیه مسلّم است شرط که رفت، جزاء هم می‌رود،.......... کلام متمشّی نمی‌شود مگر... یعنی اوّل باید ثابت بکنی که این قضیهٔ شرطیه در اینجا سنخِ حکم است، آن وقت که ثابت شد در جزاء سنخِ حکم است، آن وقت بگویی که قضیهٔ شرطیه مفهوم دارد یا ندارد که قطعاً مفهوم دارد، و انتفاء این سنخ حکم هم نزد انتفاء شرط باید ممکن باشد، امّا اگر ممکن نباشد و قطعاً باید سنخ حکم باشد یا قطعاً باید نباشد، خب اینجا جای کلام نیست، اگر یک جایی مثل همین آیهٔ شریفه، سنخ حکم قطعاً بعد از انتفاء شرط معنا ندارد، یا یک جایی قطعاً باید باشد، خب اینجا جای بحث نیست، جایی را باید بحث بکنیم که ثبوتِ سنخِ حکم ممکن باشد (وإنّما وقع النزاع فى أنّ لها) أى للقضیة الشرطیة (دلالةً علىٰ الإنتفاء عند الإنتفاء، أو لا یکون لها دلالة)،.... این را مقدّمه چینی کرد برای بحثی که بعداً می‌آید که در نذورات... کسی گفت که اگر خداوند یک پسری به من داد، من این گوسفند را برای امام حسین علیه السلام قربانی می‌کنم، بعد بگوید این مفهوم دارد یا ندارد، قربانی هم که یک دفعه بیشتر نمی‌شود، وقتی که بخواهد این برای امام حسین علیه السلام قربانی شود در فرضِ پسر دار شدن، دیگر گوسفندِ دیگری نیست تا شما بگویی او را قربانی کنند.....