خلاصه این که مرحوم آخوند فرمود، مؤیدِ این که بحث اعمّ است این است که ثمرهٔ بحث در امر به شئ مقتضی نهی از ضدّ را این قرار داده‌اند که گفته‌اند اگر امر به شئ، مقتضی نهی از ضدّ باشد، بُطلان عبادتِ منهی عنها می‌شود... اینجا مرحوم آخوند تعبیر به یؤیدُ کرد و نفرمود و یدلّ علیه، این یؤیدُ چه وجهی دارد؟ این که مرحوم آقای مروّج در منتهىٰ الدرایة نوشته بعید است که یؤیدُ به معنای عدمُ الامر باشد.... چون ممکن است کسی اینجا بگوید بُطلان عبادت به جهتِ عدمُ الأمر است، اشکالی ندارد، زیرا یکی از ادلّهٔ کسانی که می‌گویند عبادتِ منهی عنها فاسد است، چون ممکن است که بگویند عبادت، امر می‌خواهد و امر هم با نهی جمع نمی‌شود، و یکی هم این که اگر مراد این باشد، باید بگویند هل الأمر بالشئ یقتضى عدم الأمر بضدّه یا نه، و چرا بگویند یقتضی النهی عن ضدّه... این که آنجا گفته‌اند یقتضى النهى عن ضدّه، معلوم می‌شود که به مجرّدِ عدم الأمر، امر را کافی نمی‌دانستند و إلّا می‌گفتند هل الأمر بالشئ یقتضى عدم الأمر بضدّه... آن وقت می‌گفتند ثمره‌اش این است که اگر عدمِ امر به ضدّ باشد، باطل است و حال آن که این قطعاً مقصودِ آن‌ها نیست... حرف مرحوم مروّج ظاهراً وجهی ندارد... در توجیهِ این ‹یؤیدُ› یک مطلبی به ذهن می‌رسد که کلام در این است که ‹أنّ النهى عن الشئ هل یقتضی فساده ام لا›، ممکن است کسی بگوید این بحث، نهی تحریمی مقصود است ولو این که منافات ندارد و در آنجا هم بحث کرده‌اند که نهی غیری موجبِ فساد می‌شود، بله یک وقت هست که آنجا می‌نویسند: بنا بر این که امر به شئ مقتضی نهی از ضدّ هست یظهر الثمرة در دخولِ این بحث در بحثِ آتى، پس این می‌شود مصداقِ بحث آتی و معلوم می‌شود که بحث آتی اعمّ است، ولی این منافات ندارد، خوب یک جایی یک نکته‌ای گفته‌اند، مثل این می‌ماند که گفته‌اند اجتماع امر و نهی مال امر ونهی است، حالا یک جایی گیریم یک بحثی کرده‌اند که اجتماع وجوب و کراهت هم محال است، این وجهِ یؤید این است، وإلاّ آنچه که مرحوم مروّج نوشته، با سیاق مطلب سازگار نیست چون اگر این طوری بود باید می‌فرمود هل الامر بالشئ یقتضی عدم الأمر بضدّه.....

امر رابع: امّا یکی از عناوینی که در بحث وجود دارد این است که نهی از شئ، چه عبادت و چه معامله، در اینجا مقصود از عبادت چیست.... حالا برای چه از این مطلب بحث می‌کند؟ به خاطر این که عبادت، یعنی چیزی که امر دارد و چیزی که امر دارد، قابل نهی نیست، لذا جای شبهه است که این عبادت مقصودش چه است؟ چون اگر مقصودش عبادت فعلی باشد که عبادت امر دارد و چیزی هم که امر دارد، قابل نهی نیست... یعنی همیشه یکی از نکات مهم در مباحث علمی، این جهت است که انسان ببیند چه چیزی باعث شده که این بحث را طرح کرده‌اند، که این هم در فهم مطلب کمک می‌کند و هم اشکالاتی که می‌شود را دفع می‌کند،.... مثلاً اگر در قانون اساسی جایی را ندانند مقصود چیست، می‌گویند برویم آن بحث‌هایی که شده را نگاه بکنیم که آن بحث‌ها کمک می‌کند.... حالا برای چه مرحوم آخوند، امر رابع را طرح کرده؟ سرّش این است که عبادت باید امر داشته باشد و چیزی که امر داشته باشد که قابل نهی نیست، پس چه معنا دارد که ما بحث کنیم که آیا نهی به عبادت مقتضی فساد هست یا نه؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: عبادت، یکی از دو قسمش مقصود است، یا مراد آن‌هایی هستند که ذاتاً عبادتند، یعنی یک چیزهایی مصداقاً عبادتند مثلِ تقدیس، رکوع، سجود... کسی اگر به کسی سجده کرد، این سجده خودش مصداقِ خشوع و خضوع است، خوب این‌ها که عبادت ذاتی هستند اشکالی ندارد که آیا نهی از این، موجب فساد می‌شود یا نه.... امّا آن‌هایی که عبادت ذاتی نیستند مثل این که انسان روزه بگیرد، روزه چه ربطی به عبادت دارد... این عبادت بودنش به امر است، امر که می‌شود آن وقت مصداقِ عبادت می‌شود، می‌فرماید مقصود از عبادت در این قسم، عبادتِ لولایی است نه عبادت فعلی، یعنی اونی که لولا النهی، اگر امر می‌داشت، امرش عبادی می‌بود... پس عبادت، یا مقصود عبادت ذاتی است یعنی احتیاجی به امر ندارد و خودش مصداقِ خضوع و خشوع است، یا عبادتِ شأنی است یعنی اونی که اگر نهی می‌داشت، و مولا می‌خواست به آن امر کند، امرش امر عبادی بود، امّا نهی از این، مقتضی فساد هست یا نه؟

بعضی‌ها آمده‌اند سه معنای دیگر کرده‌اند: یک این که گفته‌اند مراد از عبادت، ما اُمر به لأجل التعبُّد به، این اشکالش این است که اونی امر شده به خاطر تعبُّد، این دیگر قابل نهی که نیست، یا غیر از این اشکال وقتی می‌گویی ‹لأجل التعبُّد به› در اینجا در واقع آمدی محمول و حکم را در موضوع اخذ کردی، مثل این می‌ماند که بگویند انسان کی است، می‌گویی اونی که مردم به او انسان بگویند، می‌گویی این که اول کلام است، می‌می‌خواهم ببینم مردم به چه کسی انسان می‌گویند،... در اینجا شما می‌گویی، ما اُمر به به خاطر این که عبادت شود، پس این از باب اخذ حکم و معرَّف در خودِ معرِّف می‌شود که باطل است

بعضی‌ها یک معنای دیگری کرده‌اند و گفته‌اند: مراد از عبادت، آن چیزی است که مصلحتش منحصر نیست، یعنی ممکن است چند تا مصلحت داشته باشد، غیرِ عبادت، مصلحتش منحصر است ولی عبادت، اونی است که مصلحتش منحصر در شیئی نیست، آخوند می‌فرماید: به این معنا هم دو تا اشکال وارد است: یک اشکال این است که، اوّلا این معنا قابلِ نهی نیست، چون چیزی که مصلحتِ غالبه دارد و مصلحتش هم منحصر در یک شیئی نیست، شارع از این نمی‌تواند نهی کند، شما باید عبادت را طوری معنا کنی که قابل نهی باشد ولی این که قابل نهی نیست، چون خداوند سبحان از چیزی که مصلحت دارد و مفسده ندارد، نمی‌تواند نهی کند،.... ثانیاً این نقض می‌شود، زیرا خیلی از توصّلیات هست که مصلحتش منحصر نیست، مثل خودِ جماعت که توصّلی است و ثواب جماعت را... یا مثلاً مثلِ قضاء حوائج مؤمنین یا....

امّا در معنای سوم گفته‌اند: عبادت، اونی است که ما یتوقّف صحّتُهُ علىٰ النیة... این هم دو تا اشکال دارد، یک اشکال این است که اصلاً این عبادتِ منهی عنها نمی‌تواند صحیح باشد ولو نیت بکند، اونی که صحّت فعلی دارد با نیت، او قابل نهی نیست، شما باید عبادت را طوری معنا کنید که قابل باشد که به آن نهی بخورد، چیزی که با نیت، صحیح می‌شود، این قابل نهی نیست.... و این هم نقض می‌شود، مثل أداء دین که از آن توصّلیاتی است که قصد می‌خواهد، یا مثلِ هبه که از آن توصّلیاتی است که قصد می‌خواهد، این طور نیست که هر واجبی یا هر فعلی که احتیاج به قصد داشته باشد، عبادت بشود، اگر کسی به کسی بدهکار است، ۱۰۰ هزار تومان به قصد هبه به او می‌دهد، این ادای دین که نمی‌شود، ادای دین احتیاج به قصد ادای دین دارد، کسی که قصد نکند، ادا نمی‌شود.... یا مثل غرض که توصّلی است و قصد می‌خواهد، حالا اگر کسی نذر کرد که من ۱۰۰ هزار تومان به یک نفر قرض بدهم، در اینجا باید قصد بکند و إلّا قرض محقَّق نشده.... پس هم این معنا جامع افراد و مانع اغیار نیست و به آن نقض می‌شود و هم این که قابل نهی نیست، چون چیزی که با نیت صحیح شود فعلاً، این قابل نهی نیست.

(الرابع: ما یتعلَّقُ به النهى، إمّا أن یکون عبادةً أو غیرها)، امر چهارم این است که: آنچه که نهی به آن تعلُّق می‌گیرد، یا عبادت است یا غیر عبادت (والمراد بالعبادة هاهنا ما یکون بنفسه وبعنوانه عبادةً له تعالىٰ، موجباً بذاته للتقرُّب مِن حضرته، لولا حرمته، کالسجود والخضوع والخشوع له وتسبیحِه وتقدیسِه)، و مراد از عبادت در اینجا (این که می‌گوید در اینجا به خاطر این است که ما در بحث تعبّدی و توصّلی هم از عبادت بحث می‌کنیم، ولی عبادت در اینجا غیر از عبادت در آنجا می‌باشد، تعبدی در آنجا یعنی اونی که فعلاً امر دارد و می‌خواهیم ببینیم که امرش آیا مشروط به قصد قربت هست یا نیست) آن چیزی است که بنفسه و بعنوانه عبادت برای خداوند متعال باشد (یعنی احتیاج به امر ندارد بلکه خودش فى حدّ نفسه، عمل، مصداقِ عبادت است) و خودِ ذاتِ آن عمل (بدون این که مصداقِ اطاعتِ امر باشد) موجبِ تقرُّب به حضرت حق شود، البته یک قیدی دارد و آن این که حرام نباشد؛ یعنی اگر یک عبادتِ ذاتی هم حرام بود، موجبِ تقرُّب نمی‌شود،..... فرق است بین عبادت ذاتی و عبادت غیر ذاتی، عبادت ذاتی اگر فقط نهی نداشته باشد، کافی است ولی عبادت غیر ذاتی، علاوه بر این که باید نهی نداشته باشد، امر هم باید داشته باشد، مثل مرتاض‌ها که می‌گویند مثلاً ۴۰ روز به فلان نقطه نگاه کن تا تقرُّب به خدا پیدا کنی، می‌گوییم ذاتِ این عمل، موجب تقرُّب نمی‌شود و این اگر بخواهد موجب تقرُّب شود باید از جانب شارع، امر داشته باشد.... بله سجده ذاتش موجب تقرُب به خداوند سبحان می‌شود، حالا اگر کسی سجده کرد از او می‌پرسیم برای چه سجده می‌کنی، می‌گوید برای تقرُّب به خداوند سبحان، به او می‌گوییم آیا این عملِ تو امر هم دارد، می‌گوید این امر نمی‌خواهد، سجده امر نمی‌خواهد، به خلاف قرائت، مثلاً در نماز، بعضی از قسمت‌هایش عبادت ذاتی است مثل رکوع و سجده ولی قرآن خواندن که عبادت ذاتی نیست بله چون امر دارد و مصداقِ اطاعت می‌شود، خودِ اطاعت، تقرُّب ذاتی دارد، ولی بعضی چیزها فى حدّ نفسه تقرُّب دارد مثلِ خودِ عنوان اطاعت ولی صوم یا زکاة، این‌ها عبادت بودنشان به امر است.

(أو) کان المراد بالعبادة (ما لو تَعلَّقَ الأمر به، کان أمرُهُ أمراً عبادیاً، لا یکاد یسقط إلّا إذا اُتىَ به بنحوٍ قُربىّ، کسائرِ أمثاله)، یا این که مراد از عبادت آن چیزی است که اگر امر به آن تعلُّق بگیرد، امرش امرِ عبادی است (یعنی امر فعلی ندارد ولی اگر امر می‌داشت، امرش عبادی می‌شد) و اگر امرِ عبادی به آن تعلُّق می‌گرفت، هرگز ساقط نمی‌شد مگر این که به نحو قربی و با قصد قربت إتیان شود، مانند سایر امثالش (منتهی سایر امثال، امر فعلی دارند ولی اینجا امرش لولایی است یعنی اگر امر می‌داشت) (نحوُ صوم العیدین والصلاة فى أیام العادة) مانند روزهٔ عید فطر و عید قربان و مانند نماز در ایام عادتِ حیض که اگر این‌ها امر داشتند، امرشان عبادی می‌بود.....

پس مراد از عبادت دو چیز شد، یکی آنچه که ذاتاً عبادت باشد و یکی هم آن چیزی که اگر امر به آن تعلُّق می‌گرفت، امرش عبادی می‌بود، و سه معنای دیگری که از عبادت بیان شده، صحیح نیستند.

والمراد بالعبادة هاهنا ما یکون... (لا ما اُمر به لأجْلِ التعبُّد به، ولا ما یتوقّف صحّتُهُ علىٰ النیة، ولا ما لا یعلم إنحصار المصلحة فیه فى شىءٍ، کما عُرِّفت بکلٍّ منها العبادة)، و مراد از عبادت نمی‌باشد آن چیزی که به او امر شده، به خاطر این که تعبُّد به آن شود، و نه آن چیزی که صحّتش بر نیت، متوقّف باشد، و نه آن چیزی که دانسته نمی‌شود انحصار مصلحتِ در عبادت در آن چیز یعنی مصلحتش یک مصلحتِ خاصّ نیست بلکه ممکن است چندین مصلحت داشته باشد، معنای عبادت هیچ کدام از این سه معنا نمی‌باشد، همان طوری که عبادت با هر یک از این معانی تعریف شده است.

امّا چرا این سه معنا برای عبادت صحیح نیست؟ (ضرورةَ أنّها) أى أنّ العبادة (بواحدٍ منها لا یکاد یمکن أن یتعلّق بها النهى)، زیرا این عبادت با هر یک از این سه معنا، هرگز ممکن نیست که نهی به آن تعلُّق بگیرد؛ زیرا در ‹ما اُمر به لأجل التعبُّد› یعنی چیزی که امر دارد، و چیزی که امر دارد، محال است که نهی داشته باشد، امّا در ‹ما یتوقّف صحّته علىٰ النیة› یعنی اگر نیت بکنی صحیح است، و چیزی که اگر نیت کنی صحیح است، این که قابل نهی نیست زیرا نهی که با صحّت جمع نمی‌شود، و امّا در ‹ما لا یعلم انحصار المصلحة فیه فى شىءٍ› چیزی که مصلحت دارد آن هم مصلحت‌های زیاد و غیر منحصره، او که قابل نهی نیست، بنا بر این هیچ کدام از این سه معنا، مقصود از عبادت در مقام نمی‌باشند، زیرا ما عبادتی را در این مقام باید معنا کنیم که قابلِ نهی باشد.

امّا اشکال دوم به این سه معنا: (مع ما اُورد علیها بالإنتقاض طَرداً أو عکساً أو بغیره)، با این که بر این سه معنا اشکال و نقض می‌شود به این که این‌ها یا مطّرد نیستند و یا منعکس نیستند یا به غیر این، نقض می‌شوند؛ امّا مطّرد نیست به خاطر این که مثلاً در ‹ما یتوقّف صحّته علی النیة›، در مورد ادای دین هم همین طور است، یا در ‹ما لا یعلم... ›، خیلی از توصّلیات هست که مصلحتش خیلی زیاد است مثلِ صلاةِ جماعت، خودِ جماعت، توصّلی است، یا مثلِ قضاء حاجتِ مؤمن، یا مثلِ جهاد که توصّلی است نه تعبّدی و حال آن که خیلی مصلحت دارد، حالا آیا این سه معنا، منعکس نمی‌شوند یعنی شامل جمیع افراد نشوند و دیگر این که ‹ما اُمر به لأجل التعبُّد› چگونه نقض می‌شود؟....... تحقـــــــیق شود.... (کما یظهر مِن مراجعةِ المطوّلات) کما این که از مراجعهٔ کتاب‌های مفصّل در این بخش، دانسته می‌شود که این سه معنا، مطّرد و منعکس هستند....... البته اشکال کردن در این تعاریف، لغو می‌باشد زیرا این‌ها تعاریف حقیقی که نیستند بلکه تعاریفِ شرحُ الاسمی هستند یعنی برای تقریب به ذهن هستند و در مقام بیان حدّ و رسم نیستند مانند این که کسی از ما بپرسد انسان چیست، می‌گوییم همین موجودی که روی دو پا راه می‌رود، می‌گوید پس آیا گوریل هم که روی دو پا راه می‌رود انسان است یا بچه‌ای که چهار دست و پا راه می‌رود انسان نیست، می‌گوییم من این را برای تقریب به ذهن گفتم و در مقام بیان حدّ و رسم نبودم،....... پس این‌ها تعاریف لُغوی هستند و به تعاریف لُغوی اشکال نمی‌کنند که مطّرد نیست یا منعکس نیست.... (وإن کان الإشکالُ بذلک) أى بعدم الإطراد و عدم الإنعکاس یا این که دور است، یا این که حکم در موضوع اخذ شده، (فیها فى غیر محلّه)، اگرچه که اشکال کردن در این سه معنا، جا ندارد؛ چرا؟ (لأجلِ کون مثلها مِن التعریفات لیس بِحَدٍّ ولا بِرَسم، بل مِن قبیل شرح الإسم، کما نَبَّهنا علیه غیر مرّة)، به خاطر این که مثلِ این تعریفات، تعریف به حدّ (حدّ تام یعنی جنس قریب و فصل، و حدّ ناقص یعنی جنس بعید و فصل یا فصلِ تنها) یا به رسم (رسم خاص یعنی عرض خاص با جنس، رسم عام یعنی جنس بعید و عرض خاص) نیست بلکه این تعاریف از قبیل شرحُ الإسم و برای تقریب مطلب به ذهن است (فلا وجهَ لإطالةِ الکلام بالنقض والإبرام فى تعریف العبادة، ولا فى تعریفِ غیرها کما هو العادة)، پس وجهی ندارد که کلام را طولانی کنیم با نقض و جواب در تعریف عبادت و نه در تعریفِ غیر عبادة، کما این که عادتِ اصولیین بر این نقض و ابرام می‌باشد که صحیح نیست.

امر خامس در بیان معنای فساد می‌باشد، می‌فرماید: اینجا باید دو تا بحث کنیم، یکی این که فساد یعنی چه و دیگر این که چه عناوینی و چه افعالی در اینجا داخل می‌شود، امر خامس متکفِّلِ معنای فساد نیست بلکه آن در امر سادس خواهد آمد، بلکه متکفِّلِ این است که چه چیزی موضوع این بحث است و کدام عبادت و کدام معامله را شامل می‌شود.... می‌فرماید این باید از آن چیزهایی باشد که قابلیت اتّصاف به صحّت و فساد داشته باشد یعنی تقسیم بشود مثل صلاةِ فاسد و صلاة صحیح تا بگوییم که اگر نهی به صلاه خورد، آیا این صلاة، صحیح است یا فاسد، ولی اگر یک چیزی هست که صحّت و فساد در او معنا ندارد، مثلاً کسی بگوید من به این ساعت که نگاه می‌کنم، این صحیح است یا فاسد است، می‌گوییم این چه اثری دارد، صحیح و فاسد مربوط به جایی است که یک اثری باشد که بگوییم اگر اثر بر این شئ بار می‌شود، می‌شود صحیح و اگر بار نمی‌شود، این می‌شود فاسد، یا این که اثر دارد ولی این اثر همیشه مترتّب باشد و قابل انفکاک نباشد، که در اینجا هم معنا ندارد که بگوییم این صحیح است یا فاسد، مثلاً نگاه کردن به ساعت همیشه اثرش این است که انسان می‌فهمد ساعت چند است، این اثر قابل انفکاک از نگاه کردن به ساعت نیست تا بگویی این نگاه فاسد شد، پس صحّت و فساد، مربوط به آن اشیایی هستند که هم اثر داشته باشند و هم آن اثر، لازمهٔ شى نباشد بلکه گاهی مترتّب شود و گاهی منفک شود.

(الخامس: أنّه لا یدخلُ فى عنوان النزاع إلّا ما کان قابلاً للإتّصاف بالصحّة والفساد، بأن [بل] یکون تارةً تامّاً یترتّب علیه ما یترقّب عنه مِن الأثر، واُخرىٰ لا کذلک، لاختلال بعض ما یعتبر فى ترتّبه)، همانا داخل در عنوان نزاع نمی‌شود مگر آنچه که قابلیتِ إتّصاف به صحّت و فساد را داشته باشد، به این که یک بار تامّ باشد یعنی آن اثرِ مترقّب از او، بر او مترتّب شود، (مثلاً اثرِ مترقّب نماز این است که قضاء و اعاده نداشته باشد، وقتی می‌گوییم این نماز صحیح است یعنی قضاء ندارد) و یک بار هم این گونه تام نباشد یعنی آن اثرِ مترقّب، بر او مترتّب نشود (مثل نماز بی‌رکوع که آن اثر مترقّب که عدم قضاء و اعاده باشد بر او مترتّب نمی‌شود) (چرا مترتّب نمی‌شود؟) به خاطر این که بعضی از آن چیزهایی که در مترتّب شدن این اثر دخیل است، خِلل به آن خورده (مثلاً رکوع یا سجده را نیاورده) (أمّا ما لا أثر له شرعاً أو کان أثره ممّا لا یکاد ینفکُّ عنه ـ کبعض أسباب الضمان ـ فلا یدخُلُ فى عنوان النزاع)، امّا آن چیزی که هیچ اثر شرعی ندارد (مثل نگاه کردن به ساعت) یا اثر شرعی داشته باشد ولی اثرش به نحوی باشد که هرگز از آن جدا نشود ـ مانند بعض اسباب ضمان (مثلاً کسی مال مردم را شکانده، می‌گوییم این إتلاف، منهی عنه بود، این نهی هل یقتضی فساده ام لا، این معنا ندارد، زیرا إتلاف، اثرِ شرعی ضمان است، و هرکجا اتلاف باشد، قطعاً ضمان هم دنبالش هست و این معنا ندارد که متّصف به صحّت و فساد شود ـ پس داخل در عنوان نزاع نمی‌شود