فصل: نهی از شئ آیا مقتضی فسادِ آن شئ هست یا نیست؟

مرحوم آخوند می‌فرماید قبل از ورود در بحث، اموری را در باید متذکر شویم و این امور هم در واقع، توضیح عنوان بحث است:

امر اوّل فرق بین این مسأله و مسألهٔ اجتماع امر و نهی است، که اجتماع امر و نهی این است که آیا تعدُّدِ جهات کافیست یا نه، ولی اینجا بحث در این است که آیا نهی موجب فساد می‌شود یا نه، و چون تمایزِ مسائل با تمایزِ اغراض است، لذا این‌ها دو تا مسئله است چون دو تا غرض است.

اگر کسی ظاهر این دو مسئله را نگاه کند، این مسأله می‌گوید آیا نهی از شئ، مقتضی فسادِ آن شئ هست یا نه و آن مسأله می‌گوید که اجتماع امر و نهی آیا جایز است یا نه، اصلاً ظاهر این دو تا بهم ربطی ندارد، پس این بحث را برای چه مطرح کرده‌اند که فرق این دو در چه باشد، می‌گوییم سرّش این است که چون در این مسأله گفته‌اند صحّتِ عبادت به امر است، پس وقتی می‌گوییم نهی از عبادت مقتضی فساد است، یعنی آیا عبادتِ منهی عنه، مأمورٌ به هست یا نیست، یعنی آیا امر و نهی با هم جمع می‌شوند یا نه، لذا این منشأ توهُّم شده که این دو مسأله با هم یکی باشند.

آخوند در جواب می‌فرماید: در مسألهٔ نهی از عبادت مقتضی فساد است یا نه، در این مسأله جهتِ بحث این است که آیا نهی اقتضای فساد دارد یا نه، ولی در مسألهٔ اجتماع امر و نهی جایز است یا نه، بحث در این است که آیا تعدُّدِ عنوان و وجه، موجب تعدُّدِ معنون می‌شود یا نه، پس جهت بحث در دو مسأله متفاوت می‌باشد و قبلاً در اوّل کفایه گذشت که تمایز علوم به تمایز اغراض و جهات است.

امر دوم این است که بعضی‌ها این مسأله را جزء مباحث الفاظ شمرده‌اند، این چه وجهی دارد؟ آخوند قبلاً فرمود: این که کسی اجتماع امر و نهی را جزء مباحث الفاظ بداند، وجهی ندارد، زیرا این یک مسألهٔ عقلی است و ربطی به لفظ ندارد، ولی در مسألهٔ نهی از شئ مقتضی فساد است یا نه، می‌تواند این مسأله از مباحث الفاظ باشد، زیرا یکی اقوالِ در مسأله این است که نهی به معامله، مقتضی فساد است، و قائل هم می‌گوید که خودِ صیغهٔ و لفظِ نهی دلالت بر فساد می‌کند، پس در اینجا مَساسی به مباحث الفاظ هست ولی در بحث اجتماع امر و نهی، مَساسی برای مباحث الفاظ نیست.

فصلٌ

فى أنّ النهى عن الشى هل یقتضى فسادَه أو لا؟

ولْیقدّم اُمورٌ:

(الأوّل: أنّه قد عرفتَ فى المسألة السابقة الفرق بینها وبین هذه المسألة، و) قد عرفتَ (أنّه لا دخْلَ للجهة المبحوث عنها فى إحداهما، بما هو جهةُ البحث فى الاُخرىٰ)، امر اوّل این است که: همانا در مسألهٔ سابقه یعنی مسألهٔ اجتماع امر و نهی، فرق بین آن مسأله و بین این مسأله را دانستی، و دانستی که برای آن جهتی که از آن جهت بحث می‌شود در یکی هیچ مداخله‌ای نیست به آن چیزی که آن چیز جهتِ بحث در دیگری است، (وأنّ البحث فى هذه المسألة) یکون (فى دلالة النهى ـ بوجهٍ یأتى تفصیلُه ـ علىٰ الفساد، بخلاف تلک المسألة، فإنّ البحث فیها) یکون (فى أنّ تعدُّدَ الجهة یجدى فى رفع غائلة اجتماع الأمر والنهى فى مورد الإجتماع [أم لا])، و همانا بحث در این مسأله، در دلالت نهی بر فساد است ـ به وجهی که تفصلیش خواهد آمد ـ به خلافِ آن مسأله یعنی مسألهٔ اجتماع امر و نهی که جهتِ بحث در آن مسأله، در این است که آیا تعدُّدِ جهت و عنوان، در رفع غائلهٔ اجتماع امر و نهی در مورد اجتماع مفید است یا نه؛ پس جهت بحث در دو مسأله دو تا شد و وقتی این طور شد، مسأله هم دو مسألهٔ جداگانه می‌شود زیرا تمایزِ علوم به تمایز مسائل و تمایزِ جهات و اغراض است.

(الثانى: أنّه لا یخفىٰ أنّ عَدَّ هذه المسألة مِن مباحث الألفاظ، إنّما هو لأجلِ أنّه فى الأقوال قولٌ بدلالته) أى بدلالةِ لفظِ النهى (علىٰ الفساد فى المعاملات، مع إنکارِ الملازمة بینه) أى بین الفساد (وبین الحرمة التى هى مفاده فیها) أى مفاد النهى فى هذه المسألة؛ امر دوم این است که: همانا شمردن این مسأله از مباحث الفاظ، فقط به خاطر این است که در بین اقوالِ موجود در مسأله یک قولی به دلالتِ لفظ نهی بر فساد در معاملات وجود دارد (یعنی عقل حکم نمی‌کند بلکه صیغه حکم می‌کند و هر بحثی که مربوط به لفظ شود، از مباحث الفاظ می‌شود)، (با این که آن قائل گفته که بین فساد و حرمت در معاملات، عقلاً ملازمه‌ای وجود ندارد ولی با اینحال می‌گوییم که نهی دلالت بر فساد می‌کند، زیرا خودِ لفظِ نهی چنین دلالتی می‌کند و عقل دلالت ندارد) با این که آن قائل، ملازمه را انکار کرده است بین فساد و بین حرمتی که این حرمت مفاد نهی است در این مسأله (ولی با این حال قائل به فساد شده زیرا گفته که لفظِ نهی دلالت می‌کند نه عقل)....... إن قلت: ممکن است گفته شود اگر این آقا می‌گوید که این بحث، لفظی است، آن وقت در عبادت یقهٔ او را می‌گیریم، می‌گوییم در عبادت، هر کسی که بخواهد قائل به فساد شود، قطعاً باید از باب ملازمه، قائل به فساد شود، در عبادت یا ملازمه بین حرمت و فساد هست، که اگر ملازمه باشد، ولو این حرمت از لفظ استفاده نشود و از اجماع استفاده شود، و اگر ملازمه نیست ولو این حرمت از لفظ استفاده شود،... در اینجا چطور می‌تواند این بحث را از مباحث الفاظ بداند؟ می‌فرماید: اشکال ندارد، باز در اینجا می‌گویند که این از مباحث الفاظ است، منتهىٰ یک مقدار سوراخش را گشادتر می‌کنیم و می‌گوییم ‹هل النهىُ یدلُّ علىٰ الفساد ولو بالدلالةِ الإلتزامیة... ›.... او می‌گوید، بحث در عبادت هم در دلالت لفظ است ولی دلالت لفظ را اعمّ می‌گیرد از دلالت التزامیه و دلالت وضعیه و مطابقی و وقتی این طور شد، کارش درست می‌شود، چون می‌گوید لفظِ نهی دلالت بر فساد می‌کند چون عقل، ملازمه می‌بیند بین فساد و بین حرمت، می‌گوییم دلالت التزامی یعنی چی؟ اگر شما الآن مولا گفت که اگر فلانی آمد، به او پول بده، و بعد دید که پاکت پول را برایش فرستاد، می‌گوید مگر من به تو نگفتم که اگر آمد مگر این دلالت نمی‌کرد بر این که اگر نیامد، پول نمی‌خواهد بفرستی؟! می‌گوید من در اصول خواندم که شرط علّتِ منحصره است و اگر علّت منحصره از بین رود، به حکم عقل، معلول هم از بین می‌رود، به او می‌گوید خوب دلالت التزامی مال کجاست، دلالت التزامی ولو وجه دلالتش عقل باشد......

(ولا ینافى ذلک أنّ الملازمة) بین الفساد والحرمة (علىٰ تقدیرِ ثبوتها فى العبادة إنّما تکون بینه) أى بین الفساد (وبین الحرمة ولو لم تکن مدلولةً بالصیغة)، و منافات ندارد این که این بحث بحثِ لفظی باشد، این که ملازمه بین فساد و حرمت بر فرضِ ثبوتِ این ملازمه در عبادت، همانا این ملازمه بین فساد و حرمت هست هر چند که این حرمت، مدلولِ صیغه نباشد (و) أنّ الملازمة (علىٰ تقدیرِ عدمها تکون مُنتفیةً بینهما) ولو کانت الحرمة مدلولةً للصیغة؛ و اگر ملازمه نباشد، این ملازمه بین فساد و حرمت منتفی است هر چند که مدلولِ صیغه باشد (یعنی اگر ملازمه نباشد، این ملازمه نیست ولو این که حرمت از صیغه استفاده شود... خوب حالا این چه ربطی به مباحث الفاظ دارد، پس گویا توهُّم می‌شود که این حرفِ قائل با این که این را از مباحث الفاظ بشمارد، منافات دارد) (در معامله یک نکته‌ای دارد که در عبادت ندارد، بحث در اینجا در این است که این قائلی که خودش می‌گوید اینجا از مباحث الفاظ است، او خودش قبول دارد که در عبادات اگر فسادی باشد از باب ملازمه است و ربطی ندارد، این چه جور با هم جمع می‌شود)؛ حالا چرا منافات ندارد؟ (لإمکان أن یکون البحث معه فى دلالة الصیغة بما تَعُمُّ دلالتها بالإلتزام، فلا تُقاس) هذه المسألة (بتلک المسألة التى لا یکاد یکون لدلالةِ اللفظ بها مِساسٌ)، به خاطر این که ممکن است بحث با این قائل ـ که می‌گوید این مسأله از مباحث الفاظ است ـ در دلالت صیغه باشد (می‌گوییم ملازمه چه ربطی به دلالت صیغه دارد؟) فقط کافیست که دلالتِ صیغه را اعمّ بگیریم ولو با دلالت التزامی، بنا بر این این مسأله قیاس نمی‌شود با مسألهٔ اجتماع امر و نهی (چون در آن مسأله آخوند فرمود که ربطی به مباحث الفاظ ندارد) که ربطی به دلالت لفظ ندارد و تمامش با حکم عقل است (فتأمّل جیداً).

امر سوم این است که مقصود از این نهی در عنوان مسأله چه می‌باشد؟ آیا نهی تحریمی است یاکراهتی یا نفسی یا غیری یا تعیینی یت تخییری؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: این نهی ظاهرش نهی تحریمی است، زیرا مادّهٔ نهی مثلِ مادّهٔ امر است، وقتی کسی می‌گوید ‹نهیتُکَ› ظهور در تحریم دارد، امّا با این که ظورش در تحریم است، با این حال می‌گوییم که مقصود از این نهی در مسأله اعمّ است از نهی تحریمی و نهی کراهتی، زیرا آن ملاکی که برای فساد گفتند، اگر باشد، هم در حرمت هست و هم در کراهت، و اگر نباشد که هیچ.

(الثالث: ظاهرُ لفظِ النهى وإن کان هو النهى التحریمى، إلّا أنّ ملاکَ البحث یعُمُّ التنزیهى)، امر سوم این است که: ظاهر نهی اگرچه نهی تحریمی است (چون مادّهٔ نهی برای نهی تحریمی وضع شده) إلّا این که ملاک بحث و دلیل بحث (که ملازمه هست و ملازمه نیست)، نهی تنزیهی را هم شامل می‌شود (ومعه لا وجهَ لتخصیصِ العنوان)، و با وجودِ این که ملاک، عمومیت دارد، وجهی ندارد که عنوان بحث را به نهی تحریمی تخصیص بزنیم (زیرا مدلول وضعی موقعی است که قرینه‌ای بر خلاف نباشد، و خودِ این، قرینهٔ بر خلاف می‌شود)؛ إن قلت: شما از طرفی می‌گویید ملاک بحث عامّ است و لذا چه وجهی دارد که به ظهورِ خطاب أخذ کنیم، می‌گوییم اگر شما ملاکی هستید، اینجا آن ملاک بحث به عبادات اختصاص دارد و ملاک، معاملات را نمی‌گیرد، پس بگو که این بحث، مختص به عبادات است و چرا می‌گویی عامّ است.... چطور شد به آن ملاک که می‌رسی، قرینه نمی‌گیری ولی به این ملاک که می‌رسی، قٰرینه می‌گیری (واختصاصُ عمومِ ملاکه بالعبادات لا یوجب التخصیص به، کما لا یخفىٰ)، این که گفته‌اند ملاک، عام است یعنی شامل تنزیهی هم می‌شود، این مختصّ به عبادات است، در تحریمیات که این طور نیست، این در واقع مثل دوران امر بین محذورین است.... می‌گوید از این ور اگر به عموم ملاک اخذ بکنید، درست است که آن نهی را مطلق می‌کنید ولی از این ور آن شئ باید مختصِ عبادات شود، ولی اگر ظهور نهی را أخذ بکنید که خصوص تحریمی است، آن شئ اعمّ از عبادات و معاملات می‌شود، گویا خودِ این باعث شود که بگوییم مقصود از آن نهی، نهی تحریمی است، چون اگر نهی تنزیهی باشد، بایستی آن شئ، مختص به عبادات شود ولی اگر نهی را نهی تحریمی گرفتید، هم عبادات را شامل می‌شود و هم معاملات را، یعنی در واقع مثل پارچه‌ای اشت که نیم مترش کم است، این نیم متر را یا باید از پاچه‌اش کم کنی یا از خشطکش، این را اگر توانتید حلّ کنید، مَردید....... واختصاصُ... و اختصاصِ عمومِ ملاک بحث به عبادات، موجب نمی‌شود که تخصیص به نهی تحریمی بزنیم،... چرا.... یعنی گویا این دو تا ملاک متعارض است، یک ملاک را که نگاه بکنید، نهی اعمّ می‌شود از تحریمی و تنزیهی... از این ور اگر بخواهیم یک جهت را نگاه کنیم که بحث، عام بشود،...... ملاک عمومیتِ بحث موجب می‌شود که نهی فقط مختص به نهی تحریمی شود... در عبادات می‌خواهید نگاه کنید، یا باید مختص به عبادات بکنیم و نهی اعمّ از تحریمی و تنزیهی شود و یا بایستی عمومیت بدهیم هم عبادات و هم معاملات را و نهی را نهی تحریمی بکنیم، این چرا لا یوجب التخصیص به؟

یک کسی ممکن است بگوید این نهی، نهی نفسی است و نهی غیری را شامل نمی‌شود، می‌گوید (کما لا وجهَ لتخصیصِه بالنفسى، فیعُمُّ الغیرى إذا کان أصلیاً)، همان طوری که وجهی برای تخصیص نهی به نفسی وجود ندارد، پس نهی غیری را هم شامل می‌شود زمانی که نهی اصلی باشد یعنی خطاب مستقلّ داشته باشد (وأمّا إذا کان تبعیاً، فهو وإن کان خارجاً عن محلِّ البحث ـ لما عرفتَ أنّه) أى أنّ البحث یکون (فى دلالةِ النهى، والتبعىُّ منه مِن مقولةِ المعنىٰ ـ إلّا أنّه داخلٌ فیما هو ملاکه)، و امّا اگر خطابِ مستقلّ نداشته باشد، پس این نهی اگرچه که از محلّ بحث، خارج است ـ چون بحث در دلالتِ لفظِ نهی است، و حال آن که تَبَعی از نهی غیری از مقولهٔ معنا می‌باشد و لفظ ندارد ـ إلّا این که ملاک بحث، نهی غیری تَبَعی را هم شامل می‌شود؛ چرا ملاک بحث شاملش می‌شود؟ (فإنّ دلالَتَهُ علىٰ الفساد ـ علىٰ القول به فیما لم یکن للإرشاد إلیه ـ إنّما یکون لدلالته علىٰ الحرمة، مِن غیر دَخْلٍ لاستحقاقِ العقوبة علىٰ مخالفته فى ذلک، کما تَوَهَّمَهُ القمّى قدّس سرّه)، (زیرا این که می‌گویند نهی در عبادت آیا مقتضی فساد هست یا نه، این دو شقّ دارد: یک شقّض این است که اصلاً نهی، إرشاد به فساد است و این که محلِّ بحث نیست مثلِ ‹دَعِ الصلاةَ أیامَ أقرائک› نمازت را در ایام حیضت نخوان، این اصلاً ارشاد به فساد است و محلّ بحث نیست، بلکه محلِّ بحث آنجایی است که نهی دلالت بر حرمتِ تکلیفیه کند... خوب آن‌هایی که می‌گویند دلالت بر فساد می‌کند، می‌گویند چون حرمت با فساد، ملازمه دارد، خوب این ملاک، نهی غیری تَبَعی را هم شامل می‌شود) پس همانا دلالتِ این نهی بر فساد ـ بنا بر قولِ کسانی که می‌گویند نهی دلالت بر فساد می‌کند البته در آن نهی‌هایی که ارشاد به فساد نیست (زیرا آن نهی‌هایی که إرشاد به فساد است، آن‌ها یقیناً می‌گویند که تَبَعی و اصلی فرق دارد، چون اصلاً او مدلول نهی استلی اینجا نهیی در کار نیست، ولی آن‌ها که محلِّ بحثِ ما نیست، محلِّ بحث ما آن نهی‌هایی است که دلالت بر حرمتِ تکلیفی می‌کند) ـ این دلالت به خاطر دلالت کردنش بر حرمت می‌باشد........ (این فإنّ دلالته علىٰ الفساد... این یک إن قلت به اصلِ مطلب است، مطلب این بود که کسی توهُّم نکند که نهی محلِّ بحث، نهی نفسی است بلکه نهی غیری را هم شامل می‌شود، ممکن است کسی بگوید نهی غیری از محلِّ بحث خارج است مخصوصاً آنجاییش که تَبَعی باشد، یعنی عبارتِ این مستشکل که ان قلتِ مقدّر است، حتّی این نهی غیری اصلی را هم می‌گیرد، منتهىٰ نهی غیری تَبَعی را مسلّم است که می‌گیرد،.... ممکن است کسی بگوید که این نهی، اصلاً نهی غیری، داخلِ محلِّ نزاع نیست، غیری اصلی مثلاً ۲۰ درصد نیست و غیری تَبَعی که ۱۰۰ درصد نیست.... می‌گوید: نه، این فساد که نهی بر آن دلالت می‌کند بر دو قسم است: یک قسمش این است که اصلاً نهی، إرشاد به فساد است، اگر کسی بگوید که نهی در عبادت، مقتضی فساد است، چون إرشاد به فساد است و این قطعاً نهی غیری را شامل نمی‌شود چه اصلی و چه تَبَعی... ولی این که می‌گوییم نهی آیا دلالت بر فساد می‌کند یا نه، نه به جهت این باشد که ارشاد به فساد است، اصلاً آن قسم نهی‌هایی که ارشاد به فساد است، آن‌ها از محلِّ بحث ما خارج است، اصولیین از طرفی می‌گویند که نهی در معامله مقتضی فساد نیست و از طرفی می‌گویند نهی در معامله، ارشاد به فساد است، این که با هم جور در نمی‌آید، یا از طرفی می‌گویند ما بحث می‌کنیم که نهی در عبادت، آیا مقتضی فساد هست یا نه و از طرفی می‌گویند ظهورِ نهی در عبادت، این است که مقتضی فساد است، این‌ها با هم فرق می‌کند، اونی که می‌گوید نهی در معامله، ارشاد به فساد است، یعنی می‌گوید اگر نهی به عنوان معامله خورد مثلِ این که بگوید ‹لا تبع ما لیس عندک› آنچه که ملکت نیست نفروش، این اصلاً مفادش فساد است و محلّ بحث نیست، و اینی که می‌گویند نهی آیا مقتضی فساد هست یا نه یعنی اگر یک جایی نهی تکلیفی ثابت شد، مثلِ نهی وقتَ النداء.... یک بحث این است که اصلاً ایا این نهی ارشاد به فساد است یا تکلیفی است، این بحثِ ربطی به بحث نهی از شئ مقتضی فساد است، ندارد... بعد از آنی که یک جایی مسلّم شد که این نهی، حرمتِ تکلیفی است، آن وقت داخلِ این بحث می‌آید) می‌گوید این فساد به خاطر دلالت این نهی بر حرمت است و حرمت هم با فساد، ملازم است نه به جهتِ این که فاعلش مستحقِّ عِقاب است، اصلاً این استحقاقِ عِقاب در دلالت بر فساد، دخیل نیست و هیچ دخلی نیست برای استحقاقِ عقوبت بر مخالفتِ نهی در دلالت نمودنِ نهی بر فساد (اگر استحقاقِ عقاب در دلالت نمودن نهی بر فساد دخیل بود، آن وقت بحثِ نهی غیری و تَبَعی را شامل نمی‌شد ولی وقتی اونی که میزان است فقط حرمت است و استحقاقِ عقاب هیچ دخالتی ندارد، دیگر فرقی نیست بین نهی نفسی و نهی غیری، اصلی یا تَبَعی) کما این که مرحوم میرزای قمّی این گونه تصوُّر فرموده که فساد، به جهتِ استحقاقِ عقاب است و وقتی به این جهت بود، آن وقت نهی غیری را شامل نمی‌شود.

یک شاهد هم داریم، گفته‌اند در بحثِ تزاحم، در بحث ضدّ عام و ضدِّ خاص، گفته‌اند امر به شئ، مقتضی نهی از ضدّ هست یا نیست، بعضی‌ها گفته‌اند هست و بعضی گفته‌اند نیست، گفته‌اند این ثمره‌اش چه است، گفته‌اند ثمره‌اش این است که اگر آن ضدّ، ضدِّ عبادی باشد، فاسد می‌شود و حال آن که آن نهی، نهی غیری است زیرا بعضی از قائلین به نهی گفته‌اند که به خاطر این که أحدُ الضدّین ترکش مقدّمه است برای ضدّ دیگر، خوب با این که آن نهی، نهی غیری است، مع ذلک، ثمره بار کرده‌اند (ویؤید ذلک) تأیید می‌کند این مطلب را که استحقاق عقاب دخیل نیست و غیری را هم شامل می‌شود (أنّه جُعل ثمرةُ النزاع ـ فى أنّ الأمر بالشىء یقتضى النهى عن ضدّه ـ فسادَه إذا کان عبادةً)، این که قرار داده‌اند ثمرهٔ نزاع را ـ در این که امر به شئ آیا مقتضی نهی از ضدّش هست یا نه ـ ثمرهٔ نزاع را فسادِ این ضدّ قرار داده‌اند زمانی که عبادت باشد... پس از آنجا که این را ثمره قرار داده‌اند معلوم می‌شود که این نهی، اعمّ است نهی غیری و نفسی و استحقاقِ عقاب هم دخیل نیست (فتدبّر جیداً).