مرحوم آخوند بعد از آن که بحث اجتماع امر و نهی را تمام کرد، فرمود: ینبغى التنبیه علىٰ اُمورٍ، امر اوّل این بود که اگر انسان مضطرّ به حرام شد و بخواهد عبادت را انجام دهد، این چه صورتی دارد که مفصّل بررّسی کرد حرکت خروجیه را و در ضمن آن، حکم صلاة در حال خروج را هم بیان فرمود.

امر دوم:

امّا امر دوم این است که مرحوم آخوند می‌فرماید: ما یک باب تعارض داریم و یک باب تزاحم مقتضیین و ملاکین داریم و یک باب تزاحمِ در مقام امتثال داریم، تزاحم در مقام امتثال یعنی مثلاً انسان واردِ مسجد می‌شود و می‌بیند نزدیک غروب است و نماز نخوانده و مسجد هم نجس است، حالا اگر بخواهد إزالهٔ نجاست از مسجد بکند و نمازش را هم بخواند، قدرت بر امتثال ندارد، این می‌شود تزاحم در مقام امتثال؛ امّا یک تزاحم هم در باب ملاکات داریم، مثلِ این که شارع نگاه می‌کند و می‌بیند که خمر، هم مصلحت دارد و هم مفسده، و لکن مفسده‌اش غالب است، این می‌شود تزاحم در ملاکات، یعنی ملاک وجوب با ملاک حرمت، یا ملاک إباحه با ملاک کراهت، این‌ها با همدیگر تزاحم می‌کنند که آن مقتضی أقوىٰ و آن ملاک أقوىٰ، تأثیر بگذارد؛ امّا یک باب تعارض هم داریم، آنجایی که احدُ الملاکین بیشتر نیست، مثلِ صلّ ولا تصلّ، حالا یا صلاة ملاک و مصلحت دارد و یا مفسده دارد.

مرحوم آخوند می‌فرماید: باب اجتماع امر و نهی، صلّ ولا تغصب، این دو تا خطاب، خطابین متعارضین نیستند، بلکه این‌ها از باب تزاحمِ در ملاک و تزاحم در مقتضی می‌باشند که با تعارض فرق دارد، مثلاً اگر ما یک خطابی داریم مثلِ ‹اکرم العلماء› و یک خطابی داریم که ‹لا تکرم الفُسّاق›، حالا شخصی فراموش کرد که این فرد، فاسق است، امّا در واقع، عالمِ فاسق، امر ندارد ولو فسقش را فراموش کرده باشیم، به بیان دیگر: تخصیص ‹اکرمِ العلماء› به ‹لا تکرم الفساق›، اگر تخصیص بخورد و فسقِ او را مقدّم بداریم، این تخصیصِ واقعی در مقام ثبوت است، به این معنا که اصلاً عالمِ فاسق، ملاک ندارد، لذا می‌گوید من نمی‌دانستم این فرد، فاسق است، می‌گوییم این کار تو مانند نمازِ قبل از وقت می‌باشد،........ به خلافِ باب تزاحمِ ملاکات و مقتضیات، در آنجا آن ملاک أقوىٰ اثر می‌گذارد، اگر یک جایی الآن مانعی که از این ملاک قوی وجود دارد، تأثیرِ ملاک أقوىٰ باشد،.... اگر ملاک أقوىٰ به هر نحوی تأثیر نگذاشت، پس این ملاک قوی، تأثیرِ خودش را می‌گذارد، پس مانع از تأثیرِ ملاک قوی و أضعف، آن تأثیرِ ملاک أقوىٰ است، لذا اگر ملاک أقوىٰ تأثیر در حرمت نگذاشت، مثل این که نسیان بود یا اضطرار بود یا جهل بود، خوب اون‌ها اگر تأثیر نگذاشت، این تأثیرِ خودش را می‌گذارد، زیرا مقتضی موجود است و مانع هم مفقود است، به همین جهت، صلاة در دار غصبی در حال جهل و در حال نسیان و در حال اضطرار، صحیح می‌شود، زیرا ملاکش هست و مانعش هم مفقود است، به خلافِ آن ‹اکرم العلماء› و ‹لا تکرم الفسّاق›، در آنجا اگر بگویی من مجبور شدم عالمِ فاسق را اکرام کنم، می‌گویی شما که مجبور شدی، حرمتش برداشته می‌شود ولی وجوبی ندارد، زیرا مقتضی وجود ندارد تا بخواهد تأثیر بگذارد و مانع بخواهد جلویش را بگیرد.

امر سوّم این است که مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر ما امتناعی شدیم، این سه صورت دارد: یک صورت این است که هر دو حکم، متکفّل حکم اقتضائی هستند و اشکالی ندارد، اگر متکفّل حکم اقتضائی بودند، این‌ها اصلاً با هم تنافی ندارند، صلّ می‌گوید ملاک صلاة هست، لا تغصب هم می‌گوید ملاک غصب هست، خوب باشد، اینجا تزاحم نیست و حکم اقتضایی برای هر دو هست و هر دو تأثیرِ خودشان را می‌گذارند؛ صورت دوم آنجایی است که احدُ الحکمین إقتضایی است و دیگری فعلی است، در اینجا آن حکم فعلی، کار خودش را می‌کند، چون این اقتضایی، مانع نیست، مثلاً ‹اُحلّت لکم بهیمةُ الأنعام إلّا ما یتلىٰ علیکم› و ‹لا تغصب›... اینجا اشکالی ندارد زیرا حلّیتِ أکلِ غنم، إقتضایی است، خوب باشد؛ امّا اگر بخواهد هر دو فعلی باشد، این محال است، جَعْلِ دو تا حکم فعلی در باب اجتماع امر و نهی، محال است، لذا بایستی احدهما را مقدَّم داشت، در اینجا وجوهی برای تقدیم نهی گفته شده:

وجه اوّل را دو جور می‌شود تقریب کرد، یک تقریبی که با کفایه أنسب است این است که هر کجا تعارض شود و امر دائر شود بین عموم و إطلاق، عموم مقدَّم است، زیرا اطلاق، احتیاج به مقدّمات حکمت دارد، یکی از مقدمات حکمت این است که قرینه‌ای بر خلاف نباشد، خوب عموم، خودش قرینه است، مثلاً اگر الآن به شما گفتند که آب بخور، این اطلاق دارد یعنی چه آبِ سرد و چه گرم و چه شیرین و چه شور و چه معدنی... ولی اگر گفته هیچ چیزِ شور نخور، اینجا در واقع عامّ می‌شود، درست است که نسبتش با آب بخور، نسبتِ عامّ و خاصّ من وجه است ولی در عین حال، آن عامّ مقدّم است، زیرا ‹آب بخور› اگر بخوهای بگویی هر آبی، این احتیاج به مقدّمات حکمت دارد و یکی از مقدّمات حکمت این است که قرینه‌ای بر خلاف نباشد، امّا وقتی می‌گوید ‹هیچ چیزِ شور نخور› این خودش قرینه می‌شود بر خلاف، لذا گفته‌اند عامِّ وضعی بر إطلاق مقدَّم است، آن مستدلّ این مطلب را در این مقام تطبیق می‌کند که ‹صلّ› إطلاق است و ‹لا تغصب› عامّ است و عامّ بر إطلاق مقدّم است.

 (امّا [الصلاة فیها فى سعة الوقت] مع السعة فالصحّة وعدمها مبنیان علىٰ عدم اقتضاء الأمر بالشىء للنهى عن الضدّ واقتضائه)

(فإنّ الصلاة فى الدار المغصوبة وإن کانت مصلحتُها غالبةً علىٰ ما فیها مِن المفسدة، إلّا أنّه لا شُبهة فى أنّ الصلاة فى غیرها تُضادّها بناءً علىٰ أنّه لا یبقىٰ مجالٌ مع إحداهما للاُخرىٰ، مع کونها أهمّ منها، لخُلُوّها مِن المنقصة الناشئة مِن قِبَل اتّحادها) أى إتّحاد الصلاة (مع الغصب)، پس صلاة در دار مغصوبه، اگرچه که مصلحتش بر مفسده‌ای که دارد غلبه دارد و أقوىٰ است (زیرا فرضِ ما بر این است، آنجا آخوند فرمود ‹أو مع غلبة ملاک الأمر علىٰ النهى مع ضیق الوقت› یعنی با ضیقِ وقت اگر ملاک امر غلبه داشته باشد، مطلقا صحیح است امّا با سعهٔ وقت یعنی باز فرض بر این است که ملاک امر غالب است) (زیرا صلاة، قربان کلّ تقی است و از ارکان دین است و أوجب واجبات است) (إلّا این که اینجا که تضادّ ندارد، و اهمّ موقعی مقدّم می‌شود که تضادّ داشته باشد، ولی در اینجا وقت وسیع است و می‌تواند نمازش را در غیر دار غصبی بخواند)، إلّا این که شبهه‌ای نیست که نماز در غیرِ دارِ مغصوبه با صلاة در دارِ مغصوبه تضاد دارد، ولی دو تا ضدّ در جایی با هم تزاحم می‌کنند که اگر بخواهد یکی را انجام دهد، دیگر مجالی برای دیگری نباشد، ولی اگر کسی بگوید من نمی‌توانم الآن، هم اینجا را جارو کنم و هم در مسجد نماز بخوانم، اینجا آیا ضدّ هم نیستند می‌گوییم بله ضدّ هم هستند ولی اوّل این را انجام می‌دهی و بعد آن یکی را انجام می‌دهی، در یک زمان که نیست..... لا یبقىٰ... مجالی با یکی برای دیگری نیست با این که یکی از آن‌ها از دیگری اهمّ باشد..... پس در یک صورت است که امرِ آن دیگری ساقط می‌شود که اهمّ باشد و مجال برای هر دو نباشد.... لخلوّها.... ممکن است کسی بگوید این نمازی که شما در دار غصبی می‌خوانید، منقصة دارد، به خاطر این که غصب است، می‌گوید نه، نماز با غصب متّحد نیست، غصب یک چیز است و نماز هم یک چیز است، مصلحتِ نماز که اهمّ است و غصب هم.... این‌ها را برای این می‌فرماید که آقای آخوند! اینجا دوتا مشکل وجود دارد، یک مشکل این است که باید شما بپذیری که امر به شئ، مقتضی نهی از ضدّ هست یا نیست، و یک مشکل دیگر این است که این نماز در اینجا مصلحت که دارد، منقصة هم دارد چون غصب است، می‌گوید نه، منقصة ندارد زیرا غصب و صلاة، دو چیز هستند... لخلوّها.... به خاطر خالی بودنِ نماز از منقصتی که ناشی از اتّحاد این صلاة با غصب باشد.... آن آقا گفت که این وجوداً با غصب متّحد است... می‌گوید متّحد باشد ولی چون صلاة در دار غصبی به سوئ اختیار است، این الآن دیگر منقصت ندارد...

این که می‌گوید صلاة در غیرِ دار غصبی با صلاة در دار غصبی تضادّ دارد به این معناست که اینجا دو تا ضدّ را، صلاة و خروج نگرفته، زیرا این دو که با هم ضدّ نیستند زیرا با هم جمع می‌شوند، اصلاً فرض بر این است که می‌خواهد صلاة را در حال خروج بخواند، این قائل در اینجا دو تا ضدّ را یکی صلاة در دار غصبی گرفته و یکی هم صلاة در بیرونِ دارِ غصبی، که این‌ها با هم ضدّین هستند، چگونه ضدّین هستند؟ بناءً علىٰ أنّه.... اگر شما گفتید که طبیعی صلاة، مأمورٌ به است، یعنی اگر یک نماز خواندی، دیگر نماز دوم قطعاً امر ندارد، مثلاً اگر کسی نمازش را خواند و بعد بگوید حضورِ قلب نداشتم و دوباره می‌خوانم، اینجا دفعهٔ دوم به درد نمی‌خورد زیرا امر ندارد، اگر یک صلاتی خواند و دوباره بخواهد با حضور قلب بخواند، این فایده‌ای ندارد، زیرا امر ندارد،..... بناءً علىٰ أنّه..... بناء بر این که با یکی از آن دو تا مجالی برای دیگری نباشد، یعنی اگر کسی صلاة در دارِ غصبی خواند، دیگر مجالی برای صلاة در بیرونِ دار غصبی نیست و بالعکس،...... حالا اگر این‌ها هر دو ضدّین هستند، خوب قائل به تخییر شوید، یا این یا اون... می‌گوید: نه، مع کونها أهمّ منها.... با این که این صلاةِ در غیر دارِ غصبی، اهمّ از صلاة در دار غصبی می‌باشد،... حالا چرا اهمّ است؟ لخُلُوّها مِن المنقصة..... می‌گوید این صلاة در دار غصبی، یک مقدار منقصت دارد، درست است که ملاکش با صلاة در غیر دارِ غصبی از حیث صلاة بودن فرقی نمی‌کند هر دو ۸۰ درجه ملاک دارند ولی صلاة در دار غصبی، ۸۰ درجه به علاوهٔ ۲۰ درجه منقصت دارد و آخرش ۶۰ درجه باقی می‌ماند ولی صلاة در غیر دار غصبی، ۸۰ درجهٔ خالص ملاک دارد،... این منقصت از کجا آمده؟ چون این صلاة با غصب، متّحد است.... (لکنّه عرفتَ عدمَ الإقتضاء بما لا مزیدَ علیه)، لکن شما در بحث امر به شئ مقتضی نهی از ضدّ هست یا نیست، آنجا مرحوم آخوند فرمود که این ضدّ، نهی ندارد، بنا بر این (فالصلاةُ فى الغصب إختیاراً فى سعة الوقت صحیحةٌ، وإن لم تکن مأموراً بها)، صلاة در دارِ غصبی در صورتِ وسعتِ وقت، صحیح است اگرچه که امر ندارد..... چرا امر ندارد؟ زیرا ضدّین دو تا بحث دارند، یک بحث این است که آیا امر به شئ مقتضی نهی از ضدّ هست یا نیست، اگر کسی گفت هست و ضدّ نهی دارد این نماز باطل است، امّا اگر کسی گفت نیست و ضدّ، نهی ندارد، حالا که نهی ندارد آیا امر دارد؟ می‌گوییم اگر کسی قائل به ترتُّب شود، آن وقت امر دارد، امّا اگر کسی قائل به ترتُّب نشد، می‌گوید امر ندارد، مرحوم آخوند از کسانی است که منکرِ ترتُّب است و می‌گوید این صلاة، صحیح است، اگرچه که امر ندارد (دو تا ضدّ که نمی‌توانند امر داشته باشند زیرا فرض بر این است که صلاةِ در غیرِ دار غصبی با صلاة در دار غصبی، ضدّین هستند، هر دو که نمی‌توانند امر داشته باشند، ترتُّب را هم آقای آخوند قبول ندارد، ولی چون نهی ندارد، می‌فرماید که این، ملاک دارد و قصد قربت هم می‌تواند بکند و صحیح است) (این حرفِ آخوند خیلی مهم است که نمازش در دار غصبی با سعهٔ وقت صحیح است، این نه این که ایمائی بخواند، منتهىٰ باید صلاةِ اختیاری بخواند و هیچ مستلزمِ غصبِ زائد هم نباشد که مثال زدم که مثلاً در درشکه است و دارد می‌رود و نمازش را هم بخواند، شخصی در حال خروج در درشکه دارد می‌رود و نمازش را هم می‌خواند، این نماز صحیح است ولی این نماز که صحیح است، امر ندارد، اختلافِ ما با آخوند این است که گفتیم اصلاً این صلاة در دار غصبی با صلاة در بیرونِ دار غصبی هیچ فرقی هم نمی‌کند، چرا؟ زیرا این صلاتی که او برود و در بیرون بخواند، جمعش با این که دارد خارج می‌شود، فرقی نمی‌کند زیرا این مفسدهٔ زائدی ندارد زیرا این دارد خارج می‌شود و چه نماز را بخواند و چه نخواند، یک مقداری از آن غصب را مضطرّ است انجام دهد تا خارج شود، آخوند یک ادّعای بالاتر می‌کند، کسی ممکن است بگوید این صلاة در حالِ خروج، خودِ صلاة، منقصتش پایین می‌آید یعنی صلاةِ در غیرِ دار غصبی، ۸۰ درجه و در دار غصبی ۶۰ درجه ملاک دارد، اگر تو بروی بیرون و آنجا نماز بخوانی، ۴۰ تا مفسده و ۸۰ تا مصلحت داری، و فقط ۴۰ تا آخرش می‌ماند، ولی اگر اینجا بخوانی، غیر از آن ۴۰ تا، ۲۰ تا منقصتِ دیگر هم به دست می‌آوری و فقط ۲۰ تا آخرش باقی می‌ماند...... می‌گوید لخُلُوّها مِن المنقصة.... یعنی آن یکی منقصت دارد، آن وقت این را چگونه می‌توانی به آخوند جواب دهی، اونی که ما درست کردیم این است، سؤال این است که این لخلوّها من المنقصة.. آقای آخوند شما از کجا می‌گویی... آخوند می‌فرماید که این نماز در دار غصبی، غیر از آن ۴۰ درجه منقصت، ۲۰ درجهٔ دیگر هم منقصت دارد، عیناً مثل این می‌ماند که بگوید: تو که نباید آب می‌خوردی، آب که خوردی یک ضایع کردی و این قرص را وقتی با آب بخوری فقط ۶۰ در صدش تأثیر می‌گذارد، یعنی آب که خودش یک مفسده‌ای ایجاد می‌کند، مصلحتِ قرص را هم پایین می‌آورد،......... عرضِ ما این است که آقای آخوند شما از کجا می‌فرمایید که صلاةِ متّحد با غصب، ملاکش با صلاةِ در غیرِ غصب فرق می‌کند؟ ممکن است آخوند به ما بگوید: تو از کجا می‌گویی فرق نمی‌کند؟..... جوابش تحقیق شود.......................

فرمایش آخوند یک لازمهٔ دیگر هم دارد، لازمه‌اش این است که اگر کسی در حال خروج نماز خواند، دو تا عِقاب بشود، یک به خاطر غصب و یکی هم به خاطر ترک أهمّ، زیرا فرض این است که آن یکی اهمّ بوده، یعنی کسی که در حال غصب نماز خواند، عیناً مثل کسی می‌ماند که إزالهٔ مسجد نکرده و نماز خوانده.

اگر آن صلاةِ بیرونِ دار غصبی ملاکش یکذرّه فرق می‌کند، خوب این هم مأمورٌ به است، کأنّ او مثل نماز در مسجد می‌شود، اگر کسی نماز در خانه بخواند آیا مأمورٌ به نیست؟ هست.......... منقصت در اینجا به جهت اتّحادش با غصب است نه به خاطر نهیش، اصلاً نهی غیری که منقصت نمی‌آورد.

اینجا دو تا اشکال است: یک این که لخلوّها مِن المنقصة یعنی چه، و یکی این که لازمهٔ فرمایش شما این است که این دو تا عِقاب دارد، یک عقاب به خاطر حرکت خروجی و یک عقاب هم به خاطر ترک أهمّ.

(الأمر الثانى: قد مرّ ـ فى بعض المقدّمات ـ أنّه لا تعارضَ بین مثل خطابِ « صلّ » وخطاب « لا تغصَب » علىٰ الإمتناع، تعارُضَ الدلیلین بما هما دلیلان حاکیان، کى یقدّم الأقوىٰ منهما دلالةً أو سنداً)، گذشت که بین مثلِ خطابِ ‹صلّ› و ‹لا تغصب› بنا بر قول به امتناع، تعارضی نیست از قبیل تعارضِ دو دلیل بما هما دلیلان حاکیان، تا این که آن أقوىٰ از این دو دلیل از لحاظ دلالت و سند مقدّم شود؛ مرجّحات باب تعارض با مرجّحات باب تزاحم فرق می‌کند، مثلاً أظهر بر ظاهر مقدّم می‌شود، موافق کتاب بر مخالف کتاب مقدّم می‌شود، ولی در باب تزاحمِ مقتضیین، ولو آن یکی که ملاکش أقوىٰ است، ظاهر باشد یا مخالف کتاب باشد امّا مقدّم می‌شود، (بل إنّما هو مِن باب تزاحم المؤثّرَین والمقتضیین، فیقدّم الغالب منهما، وإن کان الدلیل علىٰ مقتضىٰ الآخر، أقوىٰ مِن دلیل مقتضاه)، بلکه این تعارضش از باب تزاحمِ دو تا مؤثِّر و دو تا مقتضی است، پس غالبِ از آن دو تا مقدّم می‌شود، اگرچه که آن دلیل بر مقتضای دیگری، أقوىٰ از دلیل بر مقتضای آن دلیلِ غالب باشد؛ مثلاً آن یکی نصّ باشد ولی این یکی ظاهر باشد..... مقتضی الآخر... یعنی آن که ملاکش کمتر است، مثلاً اگر ملاک غصب بیشتر است، هرچند دلیل صلاة أقوىٰ و نصّ باشد، امّا لا تغصب مقدّم است.

(هذا فیما إذا اُحرز الغالب منهما)، این در صورتی است که شما ملاک غالب را إحراز کنید؛ دراین صورت دیگر اصلاً یه روایت نگاه نمی‌کنی که ببینی آیا نصّ است یا ظاهر، مخالف کتاب است یا موافق کتاب و...، (وإلاّ) أى وإن لم یحرز الغالب (کان بین الخطابین تعارضٌ، فیقدّم الأقوىٰ منهما دلالةً أو سَنَداً، وبطریقِ الإن یحرز به أنّ مدلولَه أقوىٰ مقتضیاً)، امّا اگر از خارج، أقوىٰ را إحراز نکردی، پس بین دو خطاب، مرجّحات باب تعارض را إعمال می‌کنی، بعد به طریقِ إنّ کشف می‌کنی که ملاکش هم أقوىٰ است، یعنی مثلاً می‌گویی اینی که موافقِ قرآن است، مقدّم می‌شود و بعد به برهان إنّی کشف می‌کنی که ملاکش هم أقوىٰ است، چرا به برهان إنّی کشف می‌کنی؟ چون اگر ملاکش أقوىٰ نبود، مقدّم نمی‌شد........ دلالةً مثل عامّ و إطلاق، نصّ و ظاهر و... و به برهان إنّی إحراز می‌شود به این أقوىٰ سنداً أو دلالةً که تقدیم شده، این که مدلولش و ملاکش أقوىٰ است.

در اینجا که فرمود کان بین الخطابین تعارضٌ، مقصود این است که قانون تعارض إعمال می‌شود، یعنی چون ما از خارج نمی‌دانیم، لذا در ملاک با هم تعارض دارند.

(هذا لو کان کلٌّ مِن الخطابین متکفِّلاً لحکمِ الفعلى)، این در صورتی است که هر دو خطاب، حکم فعلی را بگویند، زیرا در این صورت دیگر نمی‌شود، تعارض هم باشد نمی‌شود، اجتماع امر و نهی هم باشد نمی‌شود چون یکی بیشتر تأثیر نمی‌گذارد، پس اگر هر دو خطاب متکفِّلِ حکم فعلی بودند، قطعاً باید یکی ساقط شود، (وإلاّ فلابُدّ مِن الأخذ بالمتکفِّل لذلک منهما لو کان)، و إلّا اگر هر دو خطاب متکفِّلِ حکم فعلی نبودند، پس باید به آن خطابی أخذ کنی که متکفِّل برای حکم فعلی می‌باشد از آن دو تا، اگر چنین خطابی باشد؛ یعنی ممکن است هر دو خطاب متکفِّلِ حکم إقتضایی باشند، پس سه صورت است، هر دو متکفّل حکم فعلی، در اینجا تعارض یا اجتماع است، اگر هر دو متکفِّلِ حکم إقتضایی باشند، اینجا هیچ اشکالی ندارد، امّا اگر یکی متکفِّل باشدو دیگری نباشد، اونی که متکفّل است، به او أخذ می‌کنیم، (وإلاّ فلا مَحیصَ عن الإنتهاء إلىٰ ما تقتضیهِ الاُصول العملیة)، و إلّا اگر هر دو متکفِّلِ حکم إقتضایی بودند، در اینجا باید به مقتضای اصول عملیه مراجعه شود؛ ممکن است شما بگویید دو حکم اقتضایی که با هم تنافی ندارند، می‌گوییم ما هم می‌گوییم تنافی ندارند امّا الآن در مقام فعلیت کدام هست، باید به اصول عملیه مراجعه شود.