مقدّمات بحث اجتماع امر و نهی، و مختارِ مرحوم آخوند و ردِّ اقوال دیگران، تمام شد، سپس اموری را در آخر بحث متذکر می‌شود.

مرحوم آخوند در امر اوّل، سه مطلب بیان می‌فرماید: مطلب اوّل این است که اگر انسان به حرام مضطرّ شد، این اضطرار، حرمت را بر می‌دارد و فعل بر آن حکمی که لولا الحرمة بود، بر آن حکم باقی می‌ماند، مثلاً به صلاة در دارِ غصبی مضطرّ شده، این اضطرار، حرمت و مبغوضیت را بر می‌دارد، پس مانع از وجوب صلاة، از بین رفت و صلاة به قوّتِ خودش باقی است، این مورد اوّل که هیچ شبهه‌ای ندارد.

مطلب دوم این است که اگر این اضطرار به سوء اختیار شد، مثلاً می‌داند که اگر فلان جا برود، مجبور به تصرُّف در ملک غیر می‌شود، حالا اگر رفت، این اضطرار، رافعِ مبغوضیت و مفسده نیست و قبح را دارد و آن حرمتی که بوده، اینجا هم هست، حالا حرمتش ممکن است خطاباً ساقط شود ولی ملاکاً و مبغوضیت، به قوّتِ خودش باقی است، لذا صلاتش در آنجا باطل است.

مطلب سوم این است که، به سوءِ اختیار، مضطرّ به غصبی شده و تخلُّص از حرام هم مبتنی و متوقّف بر همین غصب است، مثلِ کسی که واردِ دارِ غصبی شد، او الآن به سوء اختیار وارد شده و مضطرّ به غصب شده و این اضطرارش هم به سوء اختیار بوده، و از طرفی اگر بخواهد از این محظورِ غضب تخلُّص پیدا کند، باز باید غصب کند و حرکت خروجیة انجام دهد و از این دارِ غصبی خارج شود، پس به سوء اختیار به فعلی مضطرّ شده که تخلُّص از حرام هم به همان فعل است، در این مورد، اقوالی وجود دارد:

قائل به جواز می‌گوید: این هم مأمورٌ به است و هم منهی عنه است، امّا بعضی‌ها گفته‌اند: این مأمورٌ به است ولی منهىٌّ عنه نیست، زیرا عقل می‌گوید که برو بیرون و وجوب دارد، و بعضی‌ها گفته‌اند: این منهی عنه است و انجام هم باید بدهی و عِقاب هم دارد، و بعضی‌ها گفته‌اند: مأمورٌ به است و عِقاب دارد ولی منهی عنه نیست.

مرحوم آخوند می‌فرماید: این حرکت خروجیة که به سوء اختیار این غصب حاصل شده، این مأمورٌ به نیست، بلکه منهی عنه به نهی سابق است و إستحقاقِ عقوبت بر آن را نیز دارد.

پس اگر این فرد الآن که دارد از دارِ غصبی بیرون می‌رود و این حرکت خروجیه آیا نهی دارد؟ می‌گوییم نه، آیا مأمورٌ به است؟ می‌گوییم: نه، آیا عِقاب دارد؟ بله، و این عِقاب به خاطر این است که عِصیانِ نهی سابق است، یعنی این آقا الآن که بیرونِ دارِ غصبی ایستاده، سه تا نهی دارد، لا تَدخُل فى المکان المغصوب، لا تَبْقِ فى المکان المغصوب، لا تخرُج مِن مکان المغصوب، اگر بگویی نهی دوم و سوم برای او مقدور نیست زیرا بقاء و خروج در صورتی مقدور است که داخل شود و الآن که داخل نشده، مقدورش نیست، می‌فرماید: الآن که که داخل نشده، بقاء برایش مقدور است زیرا قدرت بر واسطه، قدرت بر شئ است، اگر مثلاً کسی بگوید تو می‌توانی بر پشت بام بروی، می‌گویم بله، می‌گیود ای دروغگو! این دیوار شش متر است و چطوری می‌خواهی پرش کنی؟! می‌گویم من نردبانِ شش متری دارم و بر دیوار می‌گذارم و بالای پشت بام می‌روم، پس چون قدرت بر مقدّمه و قدرت بر گذاشتنِ نردبان دارم، قدرت بر مقدّمه، قدرت بر ذى المقدّمه می‌باشد، اینجا هم چون می‌تواند داخل شود، پس قدرت بر غصبِ بقائی و غصبِ خروجی هم دارد، لذا این فرد الآن که در بیرونِ دارِ غصبی هست، سه تا نهی دارد، حالا اگر داخل شود، هر سه تا نهی ساقط می‌شود، امّا لا تدخُل ساقط می‌شود زیرا با دخولم عصیان شد، امّا لا تبقِ و لا تخرُج عصیان می‌شود چون الآن داعویت ندارم، ولی وقتی که او الآن می‌ماند، این در واقع عصیانِ نهی چند دقیقه پیش است و وقتی که خارج می‌شود، این عصیانِ نهی چند دقیقه پیش است و هیچ اشکالی ندارد.

پس این فعل، منهی عنه است به نهی سابق نه نهی در این زمان زیرا در این زمان الآن نهی، داعویت ندارد و این قطعاً باید خارج شود، و این فعل، مأمورٌ به نیست و عِقاب هم دارد، البته مأمورٌ به شرعی نیست ولی مأمورٌ به عقلی هست و عقل می‌گوید باید خارج شوی به خاطر اقلُ المحظورین، زیرا اگر بمکانی، عِقابت مثلاً صد تا می‌شود و اگر بیرون بروی عِقابت بیست تا می‌شود و عقل می‌گوید که اقلُّ المحظورین را مرتکب بشو.

إن قلت: آقای آخوند! ما قبلاً خواندیم که مقدّمهٔ واجب، واجب است، آیا تخلُّص از غصب، واجب هست یا واجب نیست؟ می‌فرمایید واجب است، می‌گوییم مقدّمهٔ تخلُّص از غصب، این حرکت خروجیه است، زیرا تا من از این خانه بیرون نروم، تخلُّص از غصب حاصل نمی‌شود، و مقدّمهٔ واجب هم که واجب است.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید: مقدّمهٔ واجب، واجب است ولی وجوب ترشُّح می‌کند از ذى المقدّمه به مقدّمه‌های مباح نه به مقدّمه‌های حرام، الآن شارع فرموده روزه بگیر بعد فرموده اگر جُنُب شدی بایستی غُسل بکنی تا بتوانی روزه بگیری، و فردی یک ساعت به اذان صبح واردِ خانهٔ غصبی شود تا غسل کند، و بگوید آخوند در کفایه فرموده مقدّمهٔ واجب، واجب است و وجوب هم به جامع تعلُّق گرفته هر چند در مکان غصبی، می‌گوییم این وجوب، به مقدّمهٔ مباحه ترشُّح می‌کند و به مقدّمهٔ حرام ترشُّح نمی‌کند، می‌گوییم آقای آخوند! این در جایی است که مقدّمهٔ مباح هم وجود داشته باشد، امّا اگر مقدّمه، منحصر در مقدّمهٔ محرّمه باشد، آنجا چه کنیم؟

می‌فرماید: اگر مقدّمه، منحصر در مقدّمهٔ محرّمه باشد، آنجا شارع، آن واجب را نگاه می‌کند، اگر دید آن واجب، اهمّ است، آن وقت این مقدّمه می‌شود واجب و دیگر حرام نیست و اگر دید آن واجب، غیرِ اهمّ است، پس از آن وجوب رفعِ ید می‌کند

می‌گوییم آقای آخوند! تخلُّص از حرام اهمّ است و مقدّمه، مقدّمهٔ منحصره است پس واجب می‌شود، ایشان می‌فرماید: این در صورتی است که به سوء اختیار نباشد، این که گفتیم وجوب ترشُّح می‌کند به مقدّمهٔ محرّمه در فرضِ انحصار ولو این که واجب، اهمّ باشد، این مالِ جایی است که آن اضطرار به سوء اختیار نباشد ولی شما به سوء اختیار مضطرّ شده‌اید، لذا هم باید عقلاً خارج شوید و هم عصیان نهی سابق است، هم عقاب داری و هم هیچ امری نداری، چرا عقاب داری؟ چون عصیان نهی سابق است، چند دقیقه پیش قبل از این که وارد مکان غصبی شوی، سه تا نهی داشتی، لا تدخل، لا تبقِ، لا تخرُج، داخل که شدی هر سه تا عصیان شد منتهىٰ این عصیانِ نهی چند دقیقه پیش است.

این که می‌گویند در اسلام، هدف وسیله را توجیه نمی‌کند، اگر کسی اصول خوانده باشد، می‌فهمد که آیا در اسلام، هدف وسیله را توجیه می‌کند یا نمی‌کند، وقتی در اینخانه دارد آتش سوزی می‌شود و یا دارند تیر اندازی می‌کنند و جانش در خطر است، می‌گوید برو در خانهٔ مردم، می‌گویی نا محرم در خانه است، می‌گوید باشد، هدف که حفظِ نفس باشد، وسیله را توجیه می‌کند، امّا گاهی اوقات این طور نیست، مثلاً کسی می‌گوید من کلیه می‌خواهم و دارم می‌میرم، می‌گوییم بمیر، می‌گوید آن آقا کلیه‌اش را به من بدهد، می‌گوییم نه، می‌گوید ما باید این جسدها را تشریح کنیم تا علم پزشکی پیشرفت کند، می‌گوییم پیشرفت نکند، برو جنازه از یهودی‌ها و مسیحی‌ها بگیر و تشریح جنازهٔ مسلمان، جایز نیست، پس بستگی دارد که آن ذى المقدّمه چقدر ارزش داشته باشد، گاهی ذى المقدّمه مهمّ است و گاهی مهمّ نیست.

حالا از اینجا معلوم شد که اگر این آقا بخواهد صلاة در دارِ غصبی در حالِ خروج بخواند، این صلاتش چه صورتی دارد؟ این صلاة چندین حالت دارد که بر بعضی از حالات باطل است و بر بعضی دیگر صحیح است، اگر مثلاً این فرد با یک دُرُشکه‌ای دارد خارج می‌شود، و نمازش را در این حال بخواند، الآن این طور نیست که این صلاة، مفسدهٔ ما زاد داشته باشد و غصبِ زائد هم نیست، زیرا این آقا تا بخواهد خارج شود، مثلاً چهار دقیقه طول می‌کشد و مجبور است، حالا این چهار دقیقه را نماز بخواند یا بخوابد، یا مثل کسی که چشمش را عمل کرده و دکتر گفته نباید سجده کنی بلکه باید اشاره کنی و این فرد هم در حال خروج نمازش را می‌خواند....

وینبغى التنبیه علىٰ اُمورٍ: (الأوّل: أنّ الإضطرار إلىٰ ارتکاب الحرام، وإن کان یوجب ارتفاع حرمته و) ارتفاعِ (العقوبة علیه، مع بقاء ملاک وجوبه لو کان مؤثِّراً له کما إذا لم یکن بحرامٍ، بلا کلام)، همانا اضطرار به ارتکاب حرام، اگرچه که موجب از بین رفتن حرمتش و از بین رفتن عقاب بر آن می‌شود، با این که ملاک وجوبش باقی باشد اگر این ملاک، تأثیر برای وجوبش داشته باشد (یعنی اگر این ملاک با غمضِ عین از این حرمت، تأثیر در وجوب می‌گذاشت، الآن هم که این حرمت با اضطرار از بین رفته، آن ملاک، تأثیر را می‌گذارد) مثل آنجایی که اصلاً این واجب، حرام نبود، در این اضطرار به ارتکاب حرام، کلام و حرفی نیست،

(إلّا أنّه إذا لم یکن الإضطرار إلیه) أى إلی ارتکاب الحرام (بسوء الإختیار ـ بأن یختار ما یؤدّى إلیه لا محالة ـ)، إلّا این که این ارتفاع حرمت و ارتفاع عقوبت و بقاء وجوب و ملاک، هنگامی است که اضطرار به ارتکاب حرام، با سوء اختیار نباشد ـ به این که چیزی را اختیار کند که منجر به ارتکاب حرام شود ـ؛ امّا چرا با سوء اختیار نباشد؟ (فإنّ الخطاب بالزجر عنه حینئذٍ وإن کان ساقطاً، إلّا أنّه) أى أنّ فعل الحرام (حیث یصدر عنه مبغوضاً علیه وعصیاناً لذاک الخطاب ومستحقّاً علیه العِقاب، لا یصلحُ لأن یتعلّق به الإیجاب)، زیرا خطاب به زجر از ارتکاب حرام در این هنگام که با سوء اختیار مضطر شده باشد، اگرچه که این خطاب ساقط است (چون الآن این خطاب داعویت ندارد، الآن اگر بنده یک جایی رفتم که قطعاً مضطرّ به تصرُّف در دار غصبی می‌شوم، نهی برای این است که مکلَّف این کار را نکند و حالا که مضطرّ شد، دیگر نمی‌تواند ترک کند و نهی کردن فایده‌ای ندارد) إلّا این که این فعل حرام به جهتِ این که از آن مضطرّ صادر می‌شود در حالی که مبغوض است و عصیانِ آن خطابی است که قبلاً بوده و استحقاق عقاب بر آن ارتکاب حرام هم خواهد داشت، این فعل صلاحیت ندارد برای این که ایجاب به آن تعلُّق بگیرد، (وهذا فى الجملة ممّا لا شُبهة فیه ولا ارتیاب)، (فى الجمله مربوط به آنجایی است که قسم سوم است یعنی مضطر به حرام شده و با سوء اختیار هم هست منتهىٰ تخلُّصِ از حرام هم به همین فعل است، مثل کسی که وارد خانهٔ غصبی شده که مضطرّ به خروج است ولی این خروج، لازم هم هست زیرا اگر بخواهد از غصب رهایی پیدا کند بایستی از این خانهٔ غصبی خارج شود، این فى الجمله اشاره به این است که آن حرکت خروجیه محلّ کلام است).

(وإنّما الإشکال ـ فیما إذا کان ما اضطرّ إلیه بسوء اختیاره، ممّا ینحصر به التخلُّص عن محذور الحرام، کالخروج عن الدار المغصوبة فیما إذا توسّطها بالإختیار ـ فى کونه منهیاً عنه، أو مأموراً به، مع جریان حکم المعصیة علیه أو بدونه، فیه أقوال)، همانا اشکال ـ در آنجایی که آنچه که با سوء اختیارش به آن مضطرّ شده، از آن چیزهایی باشد که تخلُّص از محذورِ حرام، منحصر به ارتکاب آن چیز باشد، مانند خروج از دار مغصوبه در آنجایی که زمانی که با اختیارِ خودش در وسطِ این دار قرار گرفته باشد ـ همانا اشکال در این است که آن فعل (یعنی ما ینحصر به التخلُّص) آیا منهی عنه است یا مأمورٌ به و حالا اگر مأمورٌ به باشد این دو شقّ دارد، به این که مأمورٌ به باشد ولی حکم معصیت هم بر او جاری شود یعنی عِقاب هم داشته باشد، یا این که جاری نشود و مبغوض نباشد و عِقاب هم نداشته باشد، در این مطلب اقوالی است.

(هذا علىٰ الإمتناع) این که بگوییم آیا منهی عنه است یا مأمورٌ به و اگر مأمورٌ به است آیا حکم معصیت بر او جاری می‌شود یا نه، این بنا بر قول به امتناع است.

(وأمّا علىٰ القول بالجواز: فعن أبى هاشم أنّه مأمورٌ به ومنهىٌّ عنه، واختاره الفاضل القمّى، ناسباً له إلىٰ أکثر المتأخّرین وظاهر الفقهاء)، امّا بنا بر قول به جواز، از ابی هاشم نقل شده که این فعل هم مأمورٌ به است و هم منهی عنه (ایشان می‌گوید تکلیف بما لا یطاق محال نیست)، و مرحوم فاضلِ قمّی نیز این قول را اختیار کرده و این قول را به اکثر متأخّرین و ظاهر کلام فقهاء نسبت داده است.

(والحقّ: أنّه منهىٌّ عنه بالنهى السابق الساقط بحدوث الإضطرار إلیه) أى إلىٰ الخروج، این منهی عنه به نهی سابق است (یعنی الآن نهی ندارد بلکه چند دقیقه پیش نهی داشته) که این نهی سابق ساقط می‌شود با حدوث اضطرار به این خروج یا اضطرار به ما ینحصر به التخلُّص، (وعصیانٌ له بسوء الإختیار)، و این فعل، عصیان است برای آن نهی با سوء اختیارِ شخص، (ولا یکاد یکون مأموراً به، کما إذا لم یکن هناک توقُّفٌ علیه أو بلا انحصارٍ به)، و این مأمورٌ به نمی‌شود، مثل موقعی که تخلُّص از حرام متوقّف بر آن خروج نبود و آن خروج، مأمورٌ به نبود، أو یا آنجایی که تخلُّص بر حرام منحصر بر خروج نبود (مثلاً کسی در دار غصبی آمده و از روی باقچه مردم ردّ شده، حالا صاحب خانه آمده و می‌گوید چرا اینجا آمدی، و می‌بیند اگر بیرون بخواهد برود باز دوباره باید از روی باغچه عبور کند، لذا می‌گوید بیا این نردبان را من اینجا می‌گذارم از روی این نردبان با رضایتِ من خارج شو، در اینجا روی باغچه رفتن برای خروج، مأمورٌ به نیست زیرا خروج، منحصر به این نیست، می‌گوید همان طوری که در صورت عدم انحصار، مأمورٌ به نیست، در آن صورتی که مقدّمه نبود، مأمورٌ به نبود، اینجا هم که متوقّف هست و منحصره هم هست، باز مأمورٌ به نیست) چرا؟ (وذلک ضرورةَ أنّه حیث کان قادراً علىٰ ترک الحرام رأساً، لا یکون عقلاً معذوراً فى مخالفته فیما اضطرّ إلىٰ ارتکابه بسوء اختیاره)، زیرا چون این فرد می‌توانست حرام را ترک کند رأساً (یعنی هم حرامِ دخولی نکند و هم حرام بقائی و هم قصد خروجی، رأساً یعنی هر سه تا را) چون می‌توانست، دیگر عقلاً در مخالفتِ این نهی، معذور نیست در آنجایی که مضطرّ به ارتکابِ حرام شود با سوء اختیارش، (ویکون معاقباً علیه، کما إذا کان ذلک بلا توقُّفٍ علیه أو مع عدم الإنحصار به)، و این مضطرّ، بر این خروج و این کاری که قطعاً باید انجام دهد عقاب می‌شود، مثل موقعی که اگر متوقف نبود یا منحصر نبود، بر این قصد، عقاب می‌شد، اینجا هم معاقب است؛ می‌گویی اینجا تخلُّص از حرام، منحصر بر این کار است، می‌گوید باشد، (ولا یکاد یجدى توقُّفُ انحصار التخلُّص عن الحرام به، لکونه بسوء الإختیار)، و متوقّف بودنِ تخلُّص از حرام بر خروج فایده‌ای نمی‌رساند زیرا با سوء اختیار وارد شده.

إن قلت: شما در کفایه فرمودید که مقدّمهٔ واجب، واجب است، (إن قلت: کیف لا یجدىه، ومقدّمةُ الواجب واجبة؟)، اگر گفته شود: چطور این توقُّف فایده ندارد و حال آن که مقدّمهٔ واجب، واجب است؟ یعنی تخلُّص از حرام واجب است و مقدّمهٔ آن هم خروج می‌باشد، (قلتُ: إنّما تجب المقدّمة لو لم تکن محرّمةً، ولذا لا یترشّح الوجوب مِن الواجب إلّا علىٰ ما هو المباح مِن المقدّمات، دون المحرّمة‌، مع اشتراکهما فى المقدّمیة)، می‌گویم: همانا مقدّمه، واجب است در صورتی که حرام نباشد، و لذا وجوب از ذى المقدّمه ترشُّح نمی‌کند مگر بر مقدّماتِ مباح نه مقدّمات حرام، با این که مقدّمهٔ حرام و مقدّمهٔ مباح هر دو در مقدّمیت مشترک هستند، ولی با اینحال وجوب بر مباح ترشُّح می‌کند زیرا در مقدّمهٔ حرام، مانع یعنی مبغوضیت وجود دارد.

ان قلت: اگر جایی مقدّمهٔ مباح در کار نبود چه کنیم؟ (وإطلاقُ الوجوب بحیث ربما یترشّح منه الوجوب علیها) أى علىٰ المقدّمة (مع انحصار المقدّمة بها، إنّما هو فیما إذا کان الواجب أهمّ مِن ترک المقدّمة المحرّمة)، و إطلاقِ وجوب ذى المقدّمه (گاهی شارع می‌گوید برو پشت بام و آن پرچم را بیاور، این اطلاق دارد یعنی ولو هیچ راهی نداری به جز مقدّمهٔ حرام اشکالی ندارد، امّا گاهی وجوب، اطلاق ندارد یعنی می‌گوید اگر نردبانِ مباحی داری و میتوانی از راه مباح بروی برو آن پرچم را بیاور) و اطلاقِ وجوبِ ذى المقدّمه به گونه‌ای که از ذى المقدّمه، وجوب بر مقدّمه ترشُّح کند با انحصارِ مقدّمه به حرمت، این اطلاقِ وجوب در جایی ممکن است که آن واجب، اهمّ باشد از ترک مقدّمهٔ محرّمه؛ می‌گوییم آقای آخوند! اینجا هم واجب اهمّ است و هم مقدّمه منحصره است، چون تخلُّص از حرام، اهمّ است، (والمفروض هاهنا وإن کان ذلک إلّا أنّه کان بسوء الإختیار ومعه) أى مع سوء الإختیار (لا یتغیر) الفعلُ الحرام (عمّا هو علیه مِن الحرمة والمبغوضیة، وإلاّ لَکانت الحُرمة مُعلَّقةً علىٰ إرادةِ المکلّف واختیاره لغیره وعدم حرمته مع اختیاره له)، و مفروض در اینجا درست است که هم وجوب اهمّ است و هم مقدّمه منحصره است، إلّا این که آن اضطرار به حرام باید با سوء اختیار نباشد و حال آن که اینجا با سوء اختیار است، و با این سوء اختیار، این فعلِ حرام تغییر نمی‌کند از آن حکمی که آن فعل بر آن هست که بیان باشد از حرمت و مبغوضیت، و إلّا اگر قرار باشد که اگر وجوب اهمّ شد، این وجوب به مقدّمه ترشُّح می‌کند ولو این که با سوء اختیار، مقدّمه را بیاورد، (پس در این صورت تمام حرام‌های شارع را می‌توان حلال کرد، مثلاً شارع می‌گوید با نامحرم جماع نکن و شما نامحرم را در اتاق ببری و به فردی تفنگ بدهی و به او بگویی که به من بگو اگر فلان کار را نکنی تو را می‌کشم، پس تمام حرام‌های شریعت در دست مکلَّف می‌شود) پس اگر این طور باشد، حرمت معلَّق بر ارادهٔ مکلَّف و اختیارش بر غیرِ حرام می‌شود، (یعنی فعل حرام موقعی حرام می‌شود که مکلَّف اراده نکند که با سوء اختیارِ خودش، خودش را مضطرّ کند یعنی باید خداوند سبحان نعوذ بالله دائماً از عباد اجازه بگیرد.... بنده غلط می‌کند) امّا اگر این اضطرار به حرام را اختیار کرد، باید فعل حرام، دیگر حرام نباشد، (وهو کما ترىٰ) و معلوم است که حرام‌های در شریعت این گونه نیستند و حرمت متوقّف بر ارادهٔ مکلّف بر غیرِ حرام نیست (مع أنّه خلافُ الفرض، وأنّ الإضطرار یکون بسوء الإخیار)، با این که اگر این حرف را هم بزنید، خلافِ فرض می‌باشد (زیرا شما می‌گویید اضطرار به سوء اختیار، یعنی چنین اختیاری شما نداشتی، مثلاً اگر کسی قبل از وقت آب دارد و یقین دارد که اگر این آب را بریزد، بعد از وقت آب پیدا نمی‌کند، می‌گویند می‌تواند بریزد و این سوء اختیار نیست، بلکه سوء اختیار به این معناست که آن کاری را که من نباید می‌کردم را انجام دادم، حالا اگر این حرمت معلَّق بر ارادهٔ من است پس سوء اختیار نیست، پس این خلافِ فرض است زیرا فرضر شما بر این است که این اضطرار به سوء اختیار بوده و اگر حرمت معلَّق بود، این دیگر بسوء اختیار نمی‌شد بلکه به حُسن اختیار می‌شد، چون مثل این می‌ماند که خداوند بفرماید: تو درس بخوان اگر در خیابانِ صفائیه نمی‌گردی و بعد او در خیابان صفائیه بگردد، در اینجا نمی‌تواند به او بگوید ای بدجنس! چه اختیار بدی کردی، می‌گوید خودت فرمودی درس بخوان اگر نمی‌خواهی در خیابان صفائیه بگردی، یعنی خودت فرمودی اگر نمی‌خواهی دنبال الواتی بروی درس بخوان، خوب ما رفتیم دنبال الواتی و این که سوء اختیار نشد، سوء اختیار یعنی من چنین اختیاری نداشتم و بد انتخاب کردم ولی این بد نمی‌شود.