خلاصه این که اگر تخلُّص از حرام، منحصر به ارتکاب این حرام باشد مثل حرکت خروجیه از دار غصبی، که اگر این حرام را مرتکب نشود، تخلُّص از حرام ممکن نیست، آخوند فرمود که این منهی عنه به نهی سابق است یعنی الآن که می‌خواهی وارد دارد غصبی شوی، سه تا نهی داری لا تدخل، لا تبق، لا تخرج، امّا داخل که شدی هر سه تا ساقط می‌شوند چون هر سه تا عصیان می‌شوند، شما الآن نهی آن زمان را عصیان می‌کنی و وقتی که عصیان کردی، آن وقت معاقَب هستی و این فعل، مبغوضٌ عنه هم هست، بلکه خودش حین خرج، نهی ندارد زیرا اگر نهی داشت اشتباه بود یعنی شارع باید می‌فرمود که در این دار غصبی بمان، در عینِ حال که عقل می‌گوید برو بیرون، شارع می‌گوید من هم می‌گویم به حرفِ عقلت عمل کن ولی چوب هم می‌خوری.

آخوند در کفایه یک ان قلت دارد که مستشکل می‌گوید: آقای آخوند! این حرکت خروجیه، هیچ وقت منهی عنه نبوده، امّا حین الخروج منهی عنه نیست زیرا فرض بر این است که تخلُّص بر حرام فقط منحصر بر این است و برای تخلُّص پیدا کردن غیر از این کار، کارِ دیگری برایش مقدور نیست، و قبل از دخول هم مقدورش نبود، بگویی لا تخرج یعنی لا تدخل، و در واقع نهی به دخول خورده نه به خروج، مثل این می‌ماند کسی بگوید من شراب نمی‌خورم تا در مهلکة واقع نشوم، حالا اگر کسی شراب نخورد صحیح نیست که بگوید من در مهلکهٔ شُربِ خمر واقع نشدم، این سالبهٔ به انتفاء موضوع است زیرا او اصلاً شراب نخورده، پس نهی لا تخرج هیچ وقت متوجّه این شخص نشده، نه قبل از دخول و نه بعد از دخول، امّا قبل از دخول چون مقدورش نبوده، آنچه که مقدورش است، دخول است، او در واقع نهی لا تدخل است نه نهی لا تخرُج، این فقط دو تا نهی داشته، یکی لا تدخل و یکی هم لا تبقِ.

مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید: این که ما می‌گوییم باید متعلّقِ تکلیف، مقدورِ انسان باشد، مراد مقدورِ مع الواسطه است، زیرا می‌گوییم حاکم در اشتراطِ قدرت، عقل می‌باشد و عقل هم می‌گوید کافیست، این آقا وقتی که ایستاده بود آیا قادر بر ترک تصرُّفِ خروجی بود یا نه، قطعاً مقدورش بود چون داخل نمی‌شد و این تصرُّف ترک می‌شد، همین مقدار برای تعلُّقِ تکلیف کافیست، در تعلُّقِ تکلیف، لازم نیست که متعلَّقِ تکلیف، مقدورِ بلا واسطه باشد و إلّا لا تبقِ هم مقدورش نیست، زیرا لا تبقِ در صورتی مقدورش است که این آقا داخل نشود، اگر می‌گویید مقدورِ مع الواسطه کافی است، پس فرقی بین لا تبقِ و لا تخرج نیست، اگر می‌فرمایید مقدورِ مع الواسطه به درد نمی‌خورد و باید مقدورِ بلا واسطه باشد، باز فرقی بین لا تبق و لا تخرج نیست، خلاصه این که این خروج قبل از دخول، مقدورِ بالواسطه بوده و متعلّق نهی بوده و مبغوض است، لذا مأمورٌ به نیست بلکه منهی عنه است به نهی سابق و عصیانِ نهی سابق است و به خاطر این عصیان، استحقاق عِقاب دارد هر چند به حکم عقل باید خارج شود از باب ارتکاب اقلُّ المحذورین.

(إن قلت: إنّ التصرُّفَ فى أرضِ الغیر بدون إذنه بالدخول والبقاء حرامٌ بِلا إشکال ولا کلام)، مستشکل می‌گوید: تصرُّفِ در زمین غیر بدون اذن آن غیر، چه تصرُّفِ دخولی و چه تصرُّفِ بقائی، بدون اشکال، حرام می‌باشد و این جای شبهه ندارد، (وأمّا التصرُّفُ بالخروج الذى یترتّب علیه رفعُ الظلم، ویتوقّف علیه التخلُّص عن التصرُّفِ الحرام، فهو لیس بحرامٍ فى حالٍ مِن الحالات)، امّا تصرُّفِ خروجی که رفعِ ظلم بر آن مترتّب است (زیرا غصب، ظلم و عدوان است) و تخلُّص از حرام هم متوقّف بر این تصرُّفِ خروجی باشد، این تصرُّف در هیچ حالی حرام نیست یعنی نه قبل از دخول و نه بعد از دخول (آخوند فرمود قبل از دخول حرام است)، (بل حالُهُ) أى حال التصرُّف بالخروج (مثلُ حالِ شُرب الخمر ـ المتوقّف علیه النجاة مِن الهلاک ـ فى الإتّصاف بالوجوب فى جمیع الأوقات)، بلکه حالِ تصرُّفِ خروجی مثل حالِ شرب خمر است ـ که نجات از هلاک، متوقّف بر این شرب خمر باشد ـ در این که متّصف به وجوب می‌شود در تمام اوقات؛ یعنی اگر کسی سَمّ خورده و دکتر بگوید برای از بین رفتنِ اثر سمّ باید خمر بخوری، اینجا شرب خمر در همهٔ حالات واجب است یعنی قبل از آن که سمّ بخورد، باز شرب خمر در صورت سمّ خوردن واجب بوده، و بعد هم که سمّ خورده، باز شرب خمر واجب بوده، در اینجا تصرُّفِ خروجی هم همین طور است، آنجا نجات از هلاک و حفظ نفس متوقّف بر شرب خمر بود ولی اینجا تخلُّص از حرام، آیا در آنجا می‌شود بگویی این شُربِ خمری که نجاتِ نفس بر او متوقّف است، حرام بوده در وقتی که می‌خواستی سمّ بخوری، می‌گوییم خوب سمّ نخور، قبل از سمّ خوردن، شرب خمر دو تا حرمت داشت، یکی شرب خمرِ بدون سمّ خوردن و یکی هم شرب خمر با سمّ خوردن، بعد که سمّ خورد، بگوییم آن نهی سابق ساقط شد ولی عِقاب دارد و وجوب ندارد، آیا این حرف خنده دار نیست؟ یعنی همان طوری که در شرب خمر قبل از اضطرار به سوء اختیار باز شرب خمر وجوب داشت، اینجا هم همین طور است. این شرب خمری که نجات نفس بر او متوقّف است، این دو حصّه دارد، یک شرب خمری که نجات نفس متوقّف بر او می‌باشد قبل از خوردنِ سمّ، و یکی هم بعد از خوردنِ سمّ، چطوری که قبل از خوردن سمّ، باز این شرب خمر واجب بود، بعدش هم واجب بود، اینجا هم تصرُّف خروجی دو حال دارد یکی تصرُّف خروجی قبل از دخول و یکی هم بعد از دخول، همان طوری که در شرب خمر هر دو حصّه‌اش واجب بود، اینجا هم در هر دو زمان واجب است.

(ومنه ظهر المنع عن کون جمیعِ أنحاء التصرُّف فى أرض الغیر ـ مثلاً ـ حراماً قبل الدخول، وأنّه یتمکن مِن ترک الجمیع حتّی الخروج)، از اینجا روشن شد که ما منع می‌کنیم از این که بگوییم تمام انحاء تصرُّف در زمین غیر (یعنی چه تصرُّف دخولی و چه بقائی و چه خروجی) حرام می‌باشد قبل از دخول، و همانا وقتی که شما داخل نشدی، صحیح است که بگویی هر سه تصرُّف، مقدورِ من است، منتهی دو تا تصرُّف از سه تصرُّف، مقدور با واسطه است و یکی مقدورِ به غیر واسطه است، مستشکل می‌گوید: معلوم شد که این حرف درست نیست، چرا؟ (وذلک لأنّه لو لم یدخل لَما کان متمکناً مِن الخروج وترکه، وترکُ الخروج بترک الدخول رأساً لیس فى الحقیقة إلّا ترکَ الدخول)، به خاطر این که این شخصِ مضطرّ اگر داخل نشود، او اصلاً متمکن از خروج و ترک خروج نیست (شما می‌گویی خروج قبل از دخول نهی دارد در حالی که در این حال، خروج مقدورش نیست) و این که ترک کند دخول را و ترک کند خروج را به ترک دخول رأساً (یعنی اصلاً داخل نشده لذا کسی که داخل نشد، خارج هم نشده) این ترک خروج در واقع فقط ترک دخول می‌باشد و مجاز است (آخوند می‌فرمود که ترک خروج مقدورش است منتهی مقدورِ با واسطه است (مثلاً کسی بگوید پدر حضرت عیسی علیه السلام به دنیا نیامد و نخورد و مجتهد نشد و پیغمبر نشد وگنهکار نبود و...، می‌گوییم اگر به دنیا نیامده دیگر معنا ندارد بگویی پیغمبر نشد و...، می‌گوییم این‌ها مَجاز است) (فمَن لم یشرَب الخمر، لِعدم وقوعه فى المهلکة التى یعالجها به ـ مثلاً ـ لم یصدُق علیه إلّا أنّه لم یقع فى المهلکة، لا أنّه ما شَرَبَ الخمر فیها) أى فى المهلکة (إلّا علىٰ نحو السالبة المنتفیة بانتفاء الموضوع، کما لا یخفىٰ)، پس کسی که شرب خمر نکرده به خاطر این که سمّ نخورده و در آن مهلکه‌ای واقع نشده که آن را با شرب خمر علاج کند، در اینجا بر او صدق نمی‌کند مگر این که فقط بگوییم او در مهلکه واقع نشده و سمّ نخورده نه این که بگوییم او در این مهلکة، شرب خمر نکرده است مگر بر نحو مَجاز و بر نحو سالبه به انتفاء موضوع و تسامح، و سالبه به انتفاء موضوع هم خلافِ صدق عُرفی است (چندین فتوا در رساله مبتنی بر این مطلب است، این که استصحاب عدم ازلی حجّت است یا حجّت نیست، یک پایه‌اش همین است، اگر انسان کفایه را خوب بخواند، اوّل مجتهد است) (مثلاً اگر کسی گفت من در آن مجلسی که مجبور به زنا بودم زنا نکردم، به او می‌گوییم چطور ممکن است، می‌گوید من اصلاً به آن مجلس نرفتم، می‌گوییم خوب بگو من به آن مجلس نرفتم نه این که من در آن مجلس زنا نکردم، کسی که می‌گوید من در آن مجلس زنا نکردم ظهور کلامش در این است که در آن مجلس بوده و زنا نکرده).

(وبالجملة: لا یکون الخروج ـ بملاحظة کونه مصداقاً للتخلُّص عن الحرام أو سبباً له ـ إلّا مطلوباً، ویستحیل أن یتّصف بغیر المحبوبیة، ویحکم علیه بغیر المطلوبیة)، خلاصه این که این خروج ـ به ملاحظهٔ این که این خروج، مصداق تخلُّص از حرام است یا سبب تخلُّص است (یک کسی ممکن است بگوید تخلُّص از حرام منطبق بر خروج نیست، بلکه تخلُّص از حرام یعنی کون الإنسان خارج الدار، اگر این را گفتید، آن وقت این خروج، سبب می‌شود ولی اگر گفتید تخلُّص از حرام یعنی إفراغُ مِلک الغیر، تخلیةُ ملک الغیر، اگر این طور گفتید آن وقت خودِ خروج مصداقِ تخلُّص می‌شود یعنی هر قدمی که بر می‌دارید خودش مصداقِ إفراغ است) ـ خروج به این لحاظ فقط مأمورٌ به است و محال است که متّصف به غیرِ محبوبیت باشد و محال است که بر او حکم شود به غیر مطلوبیت (فرق مطلوب و محبوب، مثلاً تجرّی محبوب مولا نیست ولی مطلوب مولا هست) اینجا می‌گوید هم مطلوب است و هم محبوب است.

(قلتُ: هذا غایةُ ما یمکن أن یقال فى تقریب الإستدلال علىٰ کون ما انحصر به التخلُّص مأموراً به)، دیگر بیشتر از این نمی‌شود بر علیه ما حرف زد برای تقریب استدلال بر این که آنچه که تخلُّص از حرام بر آن منحصر است، مأمورٌ به باشد (وهو موافقٌ لِما أفادَهُ شیخنا العلّامة ـ أعلىٰ الله مقامه ـ علىٰ ما فى تقریراتِ بعض الأجلّة)، و این مطلب موافق است با کلام شیخ اعظم است بنا بر آنچه که در تقریراتِ ایشان آمده، (لکنّه لا یخفىٰ أنّ ما به التخلُّص عن فعل الحرام أو ترک الواجب، إنّما یکون حَسَناً عقلاً ومطلوباً شرعاً بالفعل ـ وإن کان قبیحاً ذاتاً ـ إذا لم یتمکن المکلّف مِن التخلُّص بدونه ولم یقع بسوء اختیاره)، لکن پوشیده نیست که آنچه که تخلُّص از حرام یا تخلُّص از ترک واجب بر او متوقّف است، (اگر کسی مثلاً بخواهد واجبی را ترک نکند، باید آن کار را انجام دهد، مثلاً من برای این که حجّ را ترک نکنم قطعاً باید ویزا بگیرم) این عقلاً حسن است و شرعاً هم مطلوب است یعنی مأمورٌ به است (چون مقدّمهٔ واجب است) ـ اگرچه که ذاتاً قبیح است (مثلاً کسی به زور دهان شما را باز کند و خمر در آن بریزد، الآن این شرب خمر، مطلوبِ بالفعل است ولو این که قبح ذاتی دارد، قبح ذاتی یعنی با غمض عین از طَرَیانِ این عنوانِ تخلُّص از حرام و نجات نفس، خودش فى حدّ نفسه قبیح بود ولی آن در یک صورت واجب می‌شود، یک چیزی که فى حدّ نفسه با غضّ نظر از عنوان مقدّمیت، خودش قبیح بوده، او واجب می‌شود در صورتی که با سوء اختیار، خودش را در این مهلکة نینداخته باشد) ـ وقتی که مکلَّف متمکن نباشد از این که بدون این فعل، تخلُّص پیدا کند یعنی منحصره باشد و با سوء اختیارش هم در مهلکة واقع نشده باشد؛ حالا سوء اختیار چگونه ممکن است؟ (إمّا فى الإقتحام فى ترک الواجب أو فعل الحرام، وإمّا فى الإقدام علىٰ ما هو قبیحٌ وحرام، لولا أنّ به التخلُّص بلا کلام، کما هو المفروض فى المقام)، (مثل این می‌ماند که فردی به مکانی رفته که به او گفته‌اند اگر به فلان مکان بروی، آنجا نمی‌گذارند که تو روزه بگیری و تو را می‌خوابانند و به زور غذا در دهانت می‌ریزند، مگر این که برایشان دزدی کنی، حالا به آنجا برود و بگوید خدایا من نمی‌توانم دزدی کنم چه کنم، می‌گوییم می‌خواستی نروی، تو خودت آمدی و اقتحام در ترک واجب کردی یعنی به جایی رفتی که می‌دانستی آنجا ترک واجب می‌شود یا قسم دوم این که اقتحام در فعل حرام کردی، و یا این که اقدام می‌کند به آن چیزی که قبیح و حرام است مثل خروج که خودش قبیح و حرام است اگر به سبب آن تخلُّص نبود، کما این که مفروض، این قسم سوم است که خودش اقدام کرده، چون وقتی که داخل شد، دخول، اقدام به خروجی است که خودش حرام است لولا به التخلُّص؛ حالا چرا ما به التخلُّص مطلوب شرعی می‌شود در صورتی که این سه قسم نباشد؟ (ضرورةَ تمکنه منه) أى مِن ترک الخروج (قبل اقتحامه فیه بسوء اختیاره)، زیرا این فرد متمکن بود از این ترک خروج، قبل از آن که اقتحام در این خروج کند با سوء اختیار خودش.

آخوند در تقریب اشکال فرمود که صدق نمی‌کند، می‌گوییم آقای آخوند! بحث شما آیا بحث عقلی است یا بحث ظهور عُرفی است؟ اگر بحث عقلی است که مهمّ نیست صدق نکند، کلام این است که یک کسی می‌خواهد بگوید أیها الناس من می‌خواهم مَجاز صحبت کنم، پدر حضرت عیسی نبی نبود، بلکه متفاهَمِ عُرفی از این خطاب این است که پدر حضرت عیسی بود و نبی نبود، پس بحث شما بحث عقلی است و چون بحث عقلی است، شما فقط باید از ناحیهٔ قدرت حرف بزنید، لذا....

(وبالجملة: کان) المضطرّ (قبلَ ذلک) أى قبل الدخول (متمکناً مِن التصرُّف خروجاً، کما یتَمکن منه دخولاً)، خلاصه این که این شخص مضطرّ قبل از دخول، متمکن بود از این که تصرُّفِ خروجی بکند (یعنی داخل می‌شد و تصرُّفِ خروجی می‌کرد) کما این که می‌توانست داخل شود (غایةُ الأمر یتَمکن منه) أى مِن الدخول (بلا واسطة، ومنه) أى مِن الخروج (بالواسطة، ومجرّد عدم التمکن منه إلّا بواسطةٍ، لا یخرِجُهُ عن کونه مقدوراً)، غایةُ الأمر این که او بدون واسطه تمکن از دخول دارد و با واسطه، تمکن از خروج دارد و مجرّدِ این که با واسطه تمکن از خروج دارد، این مطلب، خروج را از این که مقدور باشد خارج نمی‌کند، (کما هو الحال فى البقاء، فکما یکون ترکهُ مطلوباً فى جمیع الأوقات، فکذلک الخروج)، کما این که بقاء هم همین طور است (یعنی وقتی متمکن از بقاء است که داخل شود، و همان طوری که تمکن از بقاء به واسطهٔ دخول بود، اینجا هم تمکنش بواسطهٔ دخول است) پس همان طوری که ترک بقاء در جمیع اوقات مطلوب است (یعنی چه قبل از دخول و چه بعد از دخول) پس خروج هم همین طور است (مع أنّه مثلَه فى الفرعیة علىٰ الدخول، فکما لا تکون الفرعیة مانعةٌ عن مطلوبیته) أى مطلوبیة ترک البقاء (قبله وبعده، کذلک لم تکن مانعةٌ عن مطلوبیته)، با این که این بقاء مثل خروج است در این که متفرّع بر دخول می‌شود، پس همان طوری که این متفرّع بودن مانع از مطلوبیتِ ترک بقاء نمی‌باشد قبل از دخول و بعد از دخول، همین طور این فرعیة مانع از مطلوبیتِ خروج نمی‌باشد، (وإن کان العقل یحکم بلزومه إرشاداً إلىٰ اختیار أقلّ المحذورین وأخفّ القبیحین)، فقط فرقش این است که عقل حکم به لزوم خروج می‌کند که ارشاد به این است که اقلّ المحذورین و أخفّ القبیحین را انجام دهد.