پس برای روشن شدنِ استحالهٔ اجتماع امر و نهی مقدّماتی ذکر شد که عمدهٔ مقدّمات، دو چیز بود: یکی این که احکام تضادّ دارند و دیگر این که احکام به وجود خارجی تعلُّق می‌گیرند نه به عنوان، اگر می‌فرماید ‹أقیموا الصلاة› یعنی وجوب روی مصداق و روی وجود صلاة رفته و روی به حمل شایع صلاة رفته، اگر هم فرموده ‹لا تغصب›، حرمت روی وجود خارجی و روی عنوان غصب رفته، و فرض این است که وجودِ صلاة و وجودِ غصب در خارج یکی است.

پس عنوان، معنون را دو تا نمی‌کند، و متعلّق وجوب و حرمت، وجود خارجی است و احکام هم با هم تضاد دارند، نتیجهٔ این مقدّمات این می‌شود که اجتماع امر و نهی محال است، زیرا صلاة به وجود واحد می‌خواهد واجب باشد و همین وجود، می‌خواهد به عنوان غصب، حرام باشد و این فایده ندارد،

حالا اگر کسی بگوید که احکام به طبایع تعلُّق می‌گیرد نه به افراد، منتهىٰ ما سه چیز داریم: یک طبیعتِ بما هى هى داریم، یک وجود طبیعت داریم، و یک طبیعتِ بشرطِ وجود و مقید به وجود داریم.

می‌گوید: احکام به طبایعِ بما هى هى تعلُّق نمی‌گیرد، زیرا طبیعت بما هى هى لیست إلّا مِن هى، و این فایده ندارد، احکام به وجود طبیعت هم تعلُّق نمی‌گیرد، بلکه احکام به طبیعتِ بشرطِ وجود، تعلُّق می‌گیرد، به نحوی که قید، خارج و تقید، داخل است، حصّه‌ای از طبیعت، متعلَّقِ وجوب است، که آن حصّهٔ به قیدِ وجود باشد، خوب وقتی حصّهٔ مقید به وجود شد، پس طبیعت مقید به وجودِ صلاة با طبیعت غصب مقیدِ به وجود، این‌ها هر کدام مأمورٌ به و منهی عنه هستند و اگر امر روی طبیعتِ صلاةِ مقید به وجود برود، و نهی روی غصبِ مقید به وجود برود، این نه در مقام جَعل، اشکال پیدا می‌کند و نه در مقام امتثال.

توضیح مطلب این که: محذور در احکام، یا باید در مقام جَعل باشد و یا باید در مقام امتثال باشد، محذور در مقام جَعل مثلِ این که شارع بگوید من نماز را واجب کردم، بعد همین شارع بگوید من نماز را مباح کردم، این محذور در ناحیهٔ جَعل است، مولا نمی‌تواند هم نماز را واجب بکند و هم مباح، مولا بگوید خوب تو نماز را بیاور و به هر کدام که بیاوری، من را امتثال کردی، می‌گوییم در ناحیهٔ من محذور نیست ولی تو نمی‌توانی این گونه طلب کنی، تو واجب می‌کنی یعنی می‌خواهی من این کار را انجام بدهم و مباح می‌کنی یعنی چه انجام بدهم و چه ندهم، اشکالی ندارد، بالاخره من نفهمیدم که تو می‌خواهی من انجام بدهم یا برایت فرقی نمی‌کند؟!! این را محذور در ناحیهٔ جَعل گویند.

امّا گاهی محذور در ناحیهٔ امتثال است، مانند این که مولا می‌گوید که امروز ظهر، نماز جمعه بخوان و بعد بگوید: امروز ظهر در همین ساعت به طرفِ مشهد حرکت کن، و من هر دو را می‌خواهم، می‌گوییم درست که تو هر دو را می‌خواهی و برای تو اشکالی ندارد ولی برای من اشکال دارد و من نمی‌توانم هر دو را امتثال کنم، من یا باید امروز در این ساعت نماز جمعه بخوانم و یا باید به مشهد بروم، این را محذور در ناحیهٔ امتثال گویند.

این مستدلّ می‌گوید: احکام چون تعلُّق می‌گیرد به طبیعتِ به قیدِ وجود، نه محذور در ناحیهٔ جَعل است و نه محذور در ناحیهٔ امتثال است، امّا در ناحیهٔ جَعل نیست زیرا مولا نمازِ مقید به وجود را هم از تو می‌خواهد و غصبِ مقید به وجود را هم ترکش را از تو می‌خواهد و این دو چیز، این مثلِ نماز جمعه و سفر به مشهد مقدس است و این یک چیز نیست بلکه دو چیز است و اشکالی ندارد، الآن فردی رو به قبله نماز می‌خواند و فردی دیگر هم رو به قبله دارد بول می‌کند، خوب صلاة رو به قبله واجب است و بول کردن رو به قبله هم حرام است و این دو چیز است منتهی قیدش مشترک است، اینجا هم قیدش مشترک است و هر دو مقید به قیدِ وجود هستند ولی خودِ وجود و قید، خارج است، پس در ناحیهٔ جَعل، مشکلی نیست؛ امّا در ناحیهٔ امتثال هم مشکلی نیست، زیرا به مجرّدِ این که این فرد در دارِ غصبی نماز خواند، هم متعلَّقِ امر را آورده و هم متعلَّقِ نهی را، در اینجا به لحاظِ یک متعلّق، عاصی می‌شود و به لحاظِ متعلَّقِ دیگر، مطیع می‌شود، و اشکالی ندارد؛ بنا بر این می‌گوید پس اجتماع امر و نهی اشکالی ندارد.

امّا از آن مقدّمهٔ ثانیه، جوابِ این تقریب معلوم شد، مقدّمهٔ ثانیه این بود که احکام به وجودِ طبیعت تعلُّق می‌گیرد نه به طبیعتِ به قیدِ وجود، آنچه که مطلوبِ مولاست و آنچه که مصلحت دارد و آنچه که مفسده دارد، وجود است و وجود هم یکی است، بله اگر احکام به طبیعتِ مقید به وجود تعلُّق می‌گرفت، درست بود ولی این طور نیست، این یک برهان بر جوازِ اجتماع بود و جوابش هم معلوم شد.

برهانِ دیگری بر جواز ممکن است ذکر کنند، بگویند: شما وقتی که یک نمازی در خارج می‌خوانید، این متعلَّقِ وجوب و حرمت، دو چیز است، چون شما فردی از غصب را که می‌آورید، فرد، مقدّمهٔ ایجادِ طبیعت است، نه این که عینِ ایجادِ طبیعت باشد، شما بوسیلهٔ این یک فرد، متعلَّق را ایجاد می‌کنید، خوب چه اشکال دارد که یک شیئی مأمورٌ به باشد و مقدّمه‌اش هم حرام باشد، اگر مقدّمه، منحصره نشد و شخص می‌تواند از راه دیگر امتثال کند،..... الآن واجب است انسان نماز بخواند، یکی از مقدّماتِ این نماز، وضوء می‌باشد، خوب ممکن است یک فردِ از وضوء، حرام باشد، مثل این که انسان با آبِ غصبی وضوء بگیرد، پس آنچه که مأمورٌ به است عینِ منهی عنه نشد بلکه منهی عنه، مقدّمهٔ مأمورٌ به است و اشکال ندارد که شارع امر بکند به شیئی و از بعضی از مقدّماتش نهی بکند.

مرحوم آخوند این برهان را جواب می‌دهد و می‌فرماید: اوّلاً ما قبول نداریم که فرد، مقدّمهٔ برای طبیعی است بلکه وجودِ فرد، عینِ وجودِ طبیعت است، نه این که مقدّمه برای وجودِ طبیعت باشد، پس این که شما بگویید فرد، عین وجودِ مقدّمه است، این درست نیست.

شاهدش هم این است که اگر شما بخواهید بگویید که فرد عینِ وجود طبیعی نیست بلکه مقدّمهٔ وجود طبیعی است، خوب فرد با طبیعی دو تا وجود است یا یک وجود؟ یعنی الآن وقتی که زید موجود می‌شود، می‌گوییم الحقّ أنّ الکلّی الطبیعى موجودٌ فى الخارج بوجودِ أفراده، آیا وجودِ طبیعی عینِ وجودِ همان فرد است یا یک وجودِ آخر است؟ می‌گویید عینِ وجودِ فرد است و حال آن که مقدّمیت اقتضاء می‌کند دو چیز بودن را؛ ثانیاً اگر شما قبول کردید و گفتید آقای آخوند! ما قبول نداریم که مقدّمیت، اثنینیة باشد و شما هم قبول نکردید، در کجا؟ در مقدّمهٔ داخلیه مرحوم آخوند قبول کرد که تغایرِ اعتباری کافی است، می‌گوید خیلی خوب، بر فرض شما بگویی که فرد، مقدّمهٔ طبیعی است نه عینِ طبیعی، در صورتی فرد می‌تواند منهی عنه باشد و طبیعی، مأمورٌ به باشد که این فرد و طبیعت، دو تا ماهیت داشته باشند و حال آن که در ما نحن فیه، یک ماهیت است، زیرا گفتیم که این نزاع مبتنی بر اصالةُ الوجود و اصالةُ الماهیة نیست، به خاطر این که چه اصالةُ الوجودی شویم و چه اصالةُ الماهیتی شویم، آنچه که در خارج است، یک وجود و یک ماهیت است، آنچه که دو تا هست، اسم می‌باشد، مثل این می‌ماند که شما چندین اسم داری، امّا ماهیتت یکی است، زیرا ماهیت، همان حدِّ وجود است، اگر قرار باشد که این‌ها دو تا ماهیت داشته باشند، پس دو تا وجود هم دارند، پس به خاطر این که این منهی عنه و این مأمورٌ به یک ماهیت دارند، هر چند ما قبول کنیم که فرد، مقدّمه است برای ایجادِ طبیعی، باز نمی‌تواند فرد، حرام باشد و آن طبیعی، منهی عنه باشد.

(إذا عرفتَ ما مهّدناه)، اگر آنچه را که ما به عنوان مقدّمه آماده کردیم دانستی، (عرفتَ أنّ المَجمَع حیث کان واحداً وجوداً وذاتاً، کان تعلُّقُ الأمر والنهى به محالاً ولو کان تعلُّقُهما به بعنوانین)، پس دانستی که مَجمَع از آن جهت که وجود و ذاتش یکی است، تعلُّقِ امر و نهی به این مجمع، محال می‌باشد هر چند که به دو عنوان به مجمع تعلُّق بگیرند (یعنی یکی به عنوان صلاة و دیگری به عنوان غصب به مجمع تعلُّق بگیرد)؛ چرا؟ (لِما عرفتَ مِن کون فعل المکلَّف ـ بحقیقته وواقعیته الصادرة عنه ـ متعلَّقاً للأحکام، لا بعناوینه الطارئة علیه)، زیرا در مقدّمهٔ ثانیه دانستی که فعلِ مکلَّف ـ با حقیقت خارجیه و واقعیت صادره از مکلَّف (آنچه که از مکلَّف صادر می‌شود، وجود است زیرا طبیعت و عنوان که از مکلَّف صادر نمی‌شود)، نه به اسم و عنوان ـ متعلَّقِ احکام واقع می‌شود، (آنچه که متعلّق احکام است، فعل مکلَّف است بحقیقتِه وواقعیته ووجوده) نه به عنوانش که بر او عارض می‌شود (عنوان صلاة که متعلَّقِ امر نیست)،

(وأنّ غائلةَ اجتماع الضدّین فیه لا تکاد ترتفع بکون الأحکام تتعلَّقُ بالطبائع لا الأفراد)، (وقتی که این طوری شد، آن وقت اجتماع امر و نهی، اجتماع ضدّین می‌شود) و غائلهٔ اجتماع ضدّین هرگز رفع نمی‌شود به این این که احکام به طبایع تعلُّق بگیرد نه افراد؛ این اشاره به آن اشکال اوّلی دارد، کسی بگوید: احکام متعلَّق به طبایع هستند نه به افراد، لذا می‌شود که طبیعتِ صلاة، مأمورٌ به باشد و طبیعتِ غصب، منهی عنه باشد، امّا چرا غائله رفع نمی‌شود؟ آخوند می‌فرماید: اوّل من دلیلِ این آقا را تقریب بکنم تا نگویید که شما هنوز حرفِ این آقا را نگفتید، ردّ کردید، می‌فرماید: (فإنّ غایةَ تقریبِهِ أن یقال: إنّ الطبائع مِن حیث هى هى وإن کانت لیست إلّا هى، ولا تتعلَّقُ بها الأحکام الشرعیة، کالآثار العادیة والعقلیة، إلّا أنّها مقیدةً بالوجود ـ بحیث کان القید خارجاً والتقید داخلاً ـ صالحةٌ لِتعلُّقِ الأحکام بها)، پس همانا نهایت تقریبی که می‌توان کرد این است که گفته می‌شود: (می‌گوید: ما نمی‌گوییم که طبیعتِ من حیث هى هى متعلّق امر است تا شما بگویید طبیعتِ من حیث هى هى لیست إلّا هى، و این به چه درد می‌خورد و فایده ندارد) همانا طبایع من حیث هى هى اگر چه آن طبیعت چیزی غیر از آن نیست، و احکام شرعیه به او تعلُّق نمی‌گیرد مانند آثار عادیه و عقلیه (یعنی همان طوری که آثار عقلی و آثار عادی به عنوانِ طبیعت و طبیعتِ مِن حیث هى هى تعلُّق نمی‌گیرد، مثلاً فلانی که می‌آید، عادةً با پدرش می‌آید و تنها نمی‌آید، این اثر عادی، مالِ مفهوم آن آقا که نیست، بلکه مالِ آن وجود است، امّا آثار عقلی، مثلاً می‌گویند انسان موجود متحیز است و مکان می‌خواهد، در اینجا متحیز بودن و مکان خواستن، این که اثر طبیعت نیست بلکه اثر وجود است، زیرا شما الآن در ذهنت میلیاردها طبیعت را می‌توانی تصوُّر کنی و در ذهنت هم جا می‌شوند و اگر از مغزت عکس برداری کنی، چیزی از آن طبیعت‌ها یافت نمی‌کنی زیرا طبیعت که اثری ندارد، می‌فرماید: همان طوری که اثر عقلی مال عنوان طبیعی نیست بلکه مالِ وجود خارجی است و اثر عادی هم مالِ وجود خارجی است، این حکم شرعی هم مال وجود خارجی است) ولی یک فرق هست، (می‌گوید همان طوری که آثار عقلی و آثار عادی به ذاتِ طبیعت تعلُّق نمی‌گیرد، چون طبیعتِ من حیث هى هى لیست إلّا هى، و لکن به وجود هم تعلَّق نمی‌گیرد، گفتیم سه چیز هست، ذات و عنوان طبیعت، وجود طبیعت، طبیعتِ به قیدِ وجود) می‌فرماید إلّا این که این طبایع به قید وجود و به شرطِ وجود ـ به گونه‌ای که قیدِ وجود، خارج باشد ولی تقید داخل باشد و حصّه است (مثل این می‌ماند که بنده اینجا، بندهٔ به شرطِ رو به پنجره باشم، خوب پنجره که با من کاری ندارد، ولی این حصّه و این تقیدِ رو به پنجره بودن، این داخل در موضوع است) ـ این طبایع با این قید صلاحیت دارند برای این که احکام به آن‌ها تعلُّق بگیرد (ومتعلّقا الأمر والنهى علىٰ هذا لا یکونان متّحدین أصلاً)، (گفتیم سه چیز است: وجود طبیعت، ذات طبیعت و طبیعتِ به قیدِ وجود، می‌گوید: طبیعتِ به قیدِ وجود، وقتی صلاحیت داشت برای این که متعلّق امر و نهی باشد، بنا بر این) دو تا متعلّق امر و نهی بنا بر این که امر روی طبیعتِ به قیدِ وجود رفته باشد و نهی هم روی طبیعتِ به قیدِ حرمت رفته باشد، این‌ها متحّد نمی‌شوند اصلاً (بولِ رو به قبله با نمازِ رو به قبله دو تا وجود هستند هر چند که قیدشان مشترک باشد، در اینجا نیز طبیعتِ صلاةِ مقید به وجود و طبیعتِ غصبِ مقید به وجود، این‌ها دو چیز هستند و اصلاً متحّد نمی‌باشند)، (لا فى مقام تعلُّقِ البعث والزجر، ولا فى مقام عصیان النهى وإطاعة الأمر بإتیانِ المَجمَع بسوء الإختیار)، نه در مقام جَعل، متحّدند و نه در مقام امتثال، متحّدند؛ زیرا شما اگر عصیان می‌کنی یا اگر امتثال می‌کنی به این که مجمع را می‌آوری، باز مصداقِ امتثال و مصداقِ إتیان، دو چیز است.

(أمّا فى مقام الأوّل: فلِتعدُّدهما بما هما متعلَّقان لهما، وإن کانا متّحدَین فیما هو خارجٌ عنهما بما هما کذلک)، امّا در مقام بعث و زجر: به خاطر این که متعلَّقِ امر و نهی، متعدّد هستند به سبب آن عنوانی که هر کدام از آن‌ها به آن تعلُّق گرفته‌اند (زیرا امر روی طبیعی صلاةِ به قیدِ وجود رفته، و نهی هم روی طبیعی غصبِ به قیدِ وجود رفته و این‌ها دو چیز هستند) اگرچه که متعلّق امر و نهی در خارج، متّحد هستند در آن چیزی که از آن دو تا متعلَّق‌ها خارج است، بما هما کذلک... یعنی متعلَّق بما هو متعلَّقِ امر، صلاةِ به قیدِ وجود بود، و متعلَّقِ بما هو متعلَّقِ نهی، غصبِ به قیدِ وجود بود،... پس بما هما متعلَّق که قیدِ وجود است، این‌ها در خارج یکی نیستند، بله مصداقشان یکی است و این اشکالی ندارد، زیرا در مقامِ جَعْل، دو تا شدند.

وامّا فى المقام الثانى:) امّا در مقام إمتثال: (فلِسقوطِ أحَدِهما بالإطاعة، والآخر بالعصیان بمجرّدِ الإتیان)، چون مُسقِطِ امر، إتیان یک چیز است و عصیان نهی هم به ترک یک چیز دیگر است، وقتی فعل را إتیان کرد، یکی از دو حکم به سبب اطاعت، ساقط می‌شود و دیگری به سبب عصیان، ساقط می‌شود، به مجرّد این که مجمع را در خارج آوردی،.... همان طوری که انسان وقتی بخواهد صحبت کند، دهانش باید باز شود، حالا اگر گفتند که صحبت کردن واجب است و باز کردنِ دهان حرام است، خوب چه اشکالی دارد، تا شما صحبت می‌کنید، به عنوان این که دهانت باز شده، فعلِ حرام انجام دادی و به عنوان این که صحبت کردی، فعل واجب انجام دادی، (ففى أىِّ مقامٍ إجتمع الحُکمان فى واحدٍ؟!)، پس در چه مقامی دو حکم در یک چیز با هم جمع شده‌اند؟! اگر بگویی در مقام جَعْل که گفتیم در مقام جَعل، متعلَّق‌ها دو تا می‌باشند، و اگر بگویی در مقام امتثال، گفتیم که در مقام امتثال، مصداقِ عصیان غیر از مصداقِ اطاعت است، آخوند می‌فرماید، این نهایت تقریبی است که می‌توان کرد.

(وأنت خبیرٌ بأنّه لا یکاد یجدى) و تو آگاهی که این تقریب، فایده‌ای ندارد برای رفعِ غائلهٔ تضاد (بعد ما عرفتَ مِن أنّ تعدُّدَ العنوان لا یوجب تعدُّدَ المعنون، لا وجوداً ولا ماهیةً)، بعد از این که دو مقدّمه را شناختی: یک مقدّمه این که احکام به معنون تعلُّق می‌گیرند نه به عنوان و تعدُّدِ عنوان، موجب تعدُّدِ معنون نمی‌شود، نه وجودش متعدّد می‌شود و نه ماهیتش (ولا تَنثَلِم به وحدَتُهُ أصلاً)، و با تعدُّدِ عنوان، وحدتِ معنون شکسته نمی‌شود و در خارج یکی است؛ امّا مقدّمهٔ دوم: (و) بعد ما عرفتَ مِن (أنّ المتعلَّق للأحکام هو المعنونات لا العنوانات)، و بعد از این که دانستی که متعلَّقِ احکام، معنونات هستند نه عنوانات (مثلاً در ‹اقیموا الصلاة› عنوانِ صلاة، متعلَّقِ امر نیست بلکه معنون و وجود است که متعلّق امر می‌باشد)، حالا آقای آخوند اگر معنون و وجود، متعلّق امر است، چرا در خطاب، عنوان را اخذ می‌کنیم؟ می‌فرماید: این عنوان فقط مشیر به وجود است، مثلِ این که کسی بگوید: آن لیوان را از روی آن طاقچه بیاور، در اینجا مقصودش آبِ آن لیوان است، حالا تا عبد رفت آن لیوان را بیاورد، فردی آب را خورد و بعد لیوان خالی را آورد، مولا او را توبیخ می‌کند که چرا لیوانِ خالی را آوردی، تو می‌دانستی که من لیوان را به خاطر آبش می‌خواستم و این که گفتم لیوان را بیاور، می‌خواستم با آبِ آن اشاره کنم، حالا که آبش خورده شده، برای چه لیوان را آوردی؟ (وأنّها إنّما تُؤخذ فى المتعلَّقات بما هى حاکیات کالعبارات، لا بما هى علىٰ حَیالها واستقلالها)، و همانا عنوانات در متعلَّقات اخذ می‌شود فقط به جهتِ این که حاکی از آن متعلَّق باشند مثلِ عبارت‌ها (مثلاً مولا می‌گوید ‹آب بیاور› و عبدش بگوید ‹آب بیاور›، باز مولا می‌گوید ‹آب بیاور› و عبدش می‌گوید ‹آب بیاور›، در اینجا مولا عصبانی می‌شود و می‌گوید: من از تو آبِ خارجی را می‌خواهم نه عبارتِ ‹آب بیاور› را، پس همان طوری که در عبارت‌ها، عبارت و الفاظ، فقط مشیر به معانی هستند و فقط معانی، مقصود هستند، اینجا هم عناوین، مُشیر به معنونات هستند و فقط معنون، مقصود می‌باشد)، نه این که خودِ این عنوان، بما هى عنوان، مستقلّاً و فى حدّ نفسه متعلّقِ امر باشد.

این بود دلیل اول که بهترین دلیل برای جوازِ اجتماع امر و نهی بود و جوابش هم معلوم شد.

(کما ظهر ممّا حقّقناه: أنّه لا یکاد یجدى ـ أیضاً ـ کون الفرد مقدّمةً لوجود الطبیعى المأمور به أو المنهىّ عنه)، و از آنچه ما تحقیق کردیم ظاهر شد که همانا این که بگوییم فرد، مقدّمه برای وجودِ طبیعی مأمورٌ به یا مقدّمه برای وجودِ طبیعی منهی عنه است، این حرف نیز همانند حرفِ قبلی برای رفع قائله، مفید نمی‌باشد؛ بعضی‌ها گفته‌اند که فرد، مقدّمهٔ وجودِ طبیعی است نه عینِ وجودِ طبیعی، خوب وقتی فرد، مقدّمهٔ وجود طبیعی شد، چه اشکالی دارد، طبیعی، مأمورٌ به است و این فرد هم که تو آوردی، منهی عنه است.

این استدلال، دو تا مقدّمه دارد: اوّلاً فرد، عینِ وجودِ طبیعی نیست بلکه مقدّمهٔ وجودِ طبیعی است و ثانیاً انسان ممکن است به سوءِ اختیارش، یک مقدّمهٔ حرام را انجام دهد برای این که به ذى المقدّمهٔ واجب برسد؛ مرحوم آخوند در بیان مقدّمهٔ دومِ استدلال می‌فرماید: (وأنّه لا ضَیرَ فى کون المقدّمة محرّمةً فى صورةِ عدم الإنحصار بسوءِ الإختیار)، و همانا منعی نیست در این که مقدّمه، حرام باشد (و ذى المقدّمه واجب باشد) در صورتی که این مقدّمه منحصره نباشد ولی شخص، با سوءِ اختیارش این مقدّمهٔ حرام را انجام دهد؛ امّا چرا این استدلال، برای رفعِ غائله، مفید نمی‌باشد؟

می‌فرماید: (وذلک ـ مضافاً إلىٰ وضوحِ فساده، وأنّ الفرد هو عین الطبیعی فى الخارج، کیف؟! والمقدّمیة تقتضى الإثنینیة بحسب الوجود، ولا تعدُّدَ کما هو واضح ـ)، و علّتِ مفید نبودنِ این استدلال ـ علاوه بر فسادِ این حرف که می‌گویند فرد، مقدّمهٔ وجودِ طبیعی است، بلکه فرد، عینِ طبیعی در خارج می‌باشد، چطور شما می‌گویید که فرد، مقدّمهٔ برای طبیعی است؟! و حال آن که مقدّمیت، اقتضای دو تا بودن به حسبِ وجود دارد، و حال آن که فرد و طبیعی، متعدّد نیستند بلکه در خارج، یک وجود می‌باشند که این واضح است ـ (أنّه إنّما یجدى لو لم یکن المَجمَع واحداً ماهیةً، وقد عرفتَ بما لا مزیدَ علیه أنّه بحسبها أیضاً واحدٌ)، علّتِ مفید نبودنِ این استدلال ـ علاوه بر فسادِ این حرف ـ این است که این استدلال در صورتی مفید است که مجمع، یک ماهّیتِ واحد نباشد و حال آن که زیاد دانستی که مجمع به حسبِ ماهیت، واحد می‌باشد [توضیح این عبارت تحقیق شود].

هذا تمام الکلام برای ادلّه مانعین و استدلال برای استحالهٔ اجتماع امر و نهی، سپس مرحوم آخوند می‌فرماید، به وجوهی استدلال شده بر جوازِ اجتماع امر و نهی:

وجه اوّل این است که ‹أدلُّ دلیلٍ علىٰ إمکانِ شىءٍ وقوعُه›، ما اجتماع امر و نهی داریم، مانند این که صلاة در حمّام، هم مکروه است و هم واجب، یا مثلِ صوم در روز عاشوراء که هم مستحب و هم مکروه است، و بدان که مسألهٔ اجتماع فقط مربوط به امر و نهی نیست، بلکه تمام احکام خمسه با یکدیگر تضادّ دارند.

مرحوم آخوند فرمود: اوّل دلیلی که برای جواز اجتماع امر و نهی إقامه کرده‌اند، این است که بالاترین دلیل بر امکانِ شیئی، وقوعِ آن شئ است، شما می‌گویید اجتماع امر و نهی جایز نیست یعنی امکان ندارد، ما می‌گوییم امکان که دارد هیچ بلکه در شریعت هم واقع شده، اگر چیزی محال است، پس چطور در شریعت واقع شده؟! مثلِ عباداتِ مکروهه از قبیل صلاة در حمّام، صوم در یوم عاشوراء، صلاة در مواضع تهمت و....

(ثمّ إنّه قد استُدلّ علىٰ الجواز باُمورٍ:) سپس بر جواز اجتماع امر و نهی، به اموری استدلال شده: (منها: أنّه لو لم یجُز إجتماع الأمر والنهى، لَما وَقَعَ نظیرُهُ، وقد وَقَعَ)، امر اوّل: همانا اگر اجتماع امر و نهی جایز نبود، پس نظیرش در شریعت واقع نمی‌شد و حال آن که واقع شده، (کما فى العباداتِ المکروهة، کالصلاة فى مواضع التّهمة وفى الحمّام، والصّیام فى السفر وفى بعض الأیام)، همان طوری که در عبادات مکروهه، نظیرِ این اجتماع یافت می‌شود، مانند نماز خواندن در حمّام و در مواضع تهمت (مثلاً در طویلهٔ حیوانات و در محلِّ زباله‌ها نماز بخواند که نماز گزار در این مواضع، متّهم به استخفاف نمودن به نماز می‌شود)، و مانند روزهٔ مستحبّی گرفتن در سفر و در بعضی از روزها مثلِ روز عاشوراء و روز عرفه برای کسی که در انجام ادعیهٔ این روز، دچار ضعف و ناتوانی شود.