درس کفایه الاصول - جلد دوم

جلسه ۱۰: اجتماع امر و نهی ۸

 
۱

مقدمه اول قول حق

مقدّمهٔ اوّل این است که احکام یک مرحلهٔ انشاء دارند و یک مرحلهٔ فعلیت دارند، مرحلهٔ انشاء بنا بر مسلک مرحوم آخوند، یعنی استعمال لفظ در معنا به قصدِ ایجادِ معنا و یک وجود اعتباری است، مثلاً ‹صلّ› را استعمال می‌کند در معنای طلبِ صلاة به قصد این که این طلب در خارج محقَّق شود، یا مثلاً ‹لا تشرب الخمر› را استعمال می‌کند در طلبِ ترک شُرب خمر به قصد این که این طلب در خارج موجود شود، این طلبِ انشائی یک طلب اعتباری است و اعتبار هم یعنی فرض.

می‌فرماید: این که حقیقتِ حکم، انشائی است، احکام در مرتبهٔ انشاء، با یکدیگر هیچ تنافی و تضادی ندارند، انشاء یعنی اعتبار و فرض، مثلاً الآن بنده فرض می‌کنم که آفتاب است و همین الآن هم فرض می‌کنم که آفتاب نیست و اشکالی ندارد، زیرا فرض محال که محال نیست، احکام تا به مرحلهٔ فعلیت نرسند، هیچ تضادی با هم ندارند، مثلاً بنده می‌گویم: طلب کردم از شما صلاة را، بعد بلافاصله می‌گویم: طلب کردم از شما ترک صلاة را، و صِرفِ طلب کردن که اشکالی ندارد، پس احکام بوجوداتها الإنشائیة فى حدّ نفسها، فرضِ محض هستند و نه تعارض دارند و نه تضادّ دارند و نه تناقض و....

امّا یک وقت هست که این حکم، فعلی می‌شوند، بنا بر مسلک مرحوم آخوند یعنی مولا اراده می‌کند از شما صلاة را و مولا اراده می‌کند از شما ترک صلاة را و این نمی‌شود، نمی‌شود که بنده هم اراده داشته باشم که شما نماز بخوانی و هم اراده داشته باشم که شما نماز نخوانی، پس احکام به مرتبهٔ فعلی با هم تضادّ و تناقض دارند، زیرا وجوب فعلی یعنی اراده و حرمتِ فعلی یعنی کراهت و انسان نمی‌تواند در زمان واحد به شئِ واحد هم اراده و بعث داشته باشد و هم زجر و کراهت.

پس احکام بوجوداتها الإنشائیه هیچ تنافی و تضادّی با هم ندارند ولی بوجوداتها الفعلیه، تنافی و تضادّ وجود دارد.

۲

مقدمه دوم قول حق

امّا مقدّمهٔ دوم: در آخرِ بحث اوامر، بحث تعلُّقِ اوامر به طبایع و افراد در ذیلِ این بحث بحثِ دیگری هست که تعلُّق گرفتنِ امر به طبیعت، آیا به معنای این است که امر به ماهیت و عنوان و مفهوم تعلُّق گرفته یا به وجودِ طبیعت امر تعلُّق گرفته است؟

مرحوم آخوند در این مقدّمهٔ دوم می‌خواهد بفرماید: متعلَّقِ احکام، وجودات است نه عناوین، زیرا آنچه که مطلوب و غرضِ مولا هست، او در وجود است، مثلاً کسی بگوید آب می‌خواهم، می‌گوییم: چشم، ماهیةٌ باردةٌ سیالةٌ بالطبع...، می‌گوید: چه می‌گویی، من تشنه ام و این حرف‌ها چیست که می‌گویی؟!! آبِ خارجی تشنگیر من را بر طرف می‌کند نه این حرف‌ها، پس غرض و اثر در وجوب خارجی است و ماهیت و عنوان و اسم، غرض ندارند.

۳

مقدمه سوم قول حق

مقدّمهٔ سوم: اگر دو تا عنوان و دو تا اسم شد، دو اسم و دو عنوان که دو تا وجود درست نمی‌کند، می‌گویی من صلاة می‌خواهم یعنی وجودِ صلاة را می‌خواهم، بعد می‌گوید که من می‌خواهم غصب نکنی، می‌گوییم نمی‌شود، می‌گوید صلاة با غصب چه ربطی با هم دارند؟ می‌گوییم: شما که عنوان صلاة را نمی‌خواهی بلکه وجود صلاة را می‌خواهی، شما عنوان ترک غصب را که نمی‌خواهی بلکه وجودِ ترک غصب را می‌خواهی، می‌گوید: اینجا دو تا عنوان و دو تا وجود است و مشکلی ندارد، می‌گوییم: تعدُّدِ عنوان موجب تعدُّدِ وجود نمی‌شود، یک وقت ممکن است یک وجودِ بسیطِ واحدِ حقّهٔ حقیقیهٔ بسیطِ من جمیع الجهات که هیچ شائبهٔ ترکب در او نیست، از او چندین صفت انتزاع شود، مانند خداوند سبحان که عالمٌ قادرٌ حی متعالٌ مستکبرٌ قهّارٌ جبّارٌ و...، این اسامی همه برای یک وجود هستند، پس مجرّدِ تعدُّدِ وجه و تعدُّدِ عنوان، وجود خارجی را متعدّد نمی‌کند.

در اینجا امر به وجود خورده و تعدُّدِ وجه و عنوان هم که موجب تعدُّدِ وجود نمی‌شود، از اینجا معلوم شد که اجتماع امر و نهی ممتنع است، زیرا در مقدّمهٔ اوّل گفتیم که به شئِ واحد از شخصِ واحد در زمان واحد، محال است که هم امر و هم نهی تعلُّق بگیرد، و در مقدّمهٔ دوم گفتیم که احکام به وجود و به خارج تعلُّق می‌گیرند نه به طبیعت، و در مقدّمهٔ سوم هم گفتیم که تعدُّدِ وجه و عنوان، موجبِ تعدُّدِ وجود نمی‌شود، پس اجتماع امر و نهی، محال می‌شود.

۴

تطبیق مقدمه اول قول حق

(إحداها: أنّه لا ریبَ فى أنّ الأحکام الخمسة متضادّةٌ فى مقام فعلیتها، وبلوغِها إلىٰ مرتبة البعث والزجر)، مقدّمهٔ اوّل: شکی نیست که احکام خمسه (وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اباحه) در مقام فعلیتشان و رسیدنشان به مرتبهٔ بعث و اراده، و زجر و کراهت نفسانی، با یکدیگر متضادّ می‌باشند (حتّی وجوب و اباحه نیز با هم متضاد می‌باشند زیرا وجوب یعنی اراده داری و اباحه یعنی مولا اراده ندارد)؛ چرا؟ (ضرورةَ ثبوت المنافاة والمعاندة التامّة بین البعث نحو واحدٍ فى زمانٍ والزجر عنه فى ذاک الزّمان، و إن لم یکن بینها مضادّةٌ ما لم تبلُغ إلىٰ تلک المرتبة)، زیرا منافات و معاندهٔ تامّه وجود دارد بین بعث و اراده به یک شیئی در زمان واحد و این که در همان زمان، زجر و کراهتِ نفسانی نیز از آن شئ وجود داشته شود، اگرچه که این احکام تا مادامی که به مرتبهٔ فعلیت نرسند (و فقط در مرتبهٔ انشاء باشند)، هیچ تضادّ و تنافی بینشان نیست (زیرا انشاء یعنی اعتبار)؛ چرا؟ (لعدم المنافاة والمعاندة بین وجوداتها الإنشائیة قبل البلوغ إلیها، کما لا یخفىٰ)، زیرا بین وجوداتِ انشائیهٔ احکام، قبل از رسیدنشان به مرتبهٔ فعلیت، هیچ منافات و معانده‌ای وجود ندارد (زیرا انشاء یعنی اعتبار و انسان می‌توان هزاران چیز را اعتبار کند و اعتبار یعنی فرض و فرضِ محال هم که محال نیست)، (فاستحالةُ اجتماع الأمر والنهى فى واحد لا تکون مِن باب التکلیف بالمحال، بل مِن جهة أنّه بنفسه محال)، (از اینجا معلوم شد که) استحالهٔ اجتماع امر و نهی در واحد، از باب تکلیف به محال نیست (که بگویید اشعری‌ها قبول می‌کنند،)، بلکه از باب تکلیفُ المحال است و بنفسه محال می‌باشد (که اشعری و غیر اشعری نیز آن را قبول ندارند، مثلاً مولا بگوید اینجا را جارو کن و بعد بگوید مسجدِ اعظم را جارو کن، این تکلیف به محال است ولی اگر بگوید اینجا را جارو کن و بعد بگوید اینجا را جارو نکن، این تکلیفِ محال است)، (فلا یجوز عند مَن یجوِّزُ التکلیف بغیر المقدور أیضاً)، پس در این صورت اجتماع امر و نهی نیز جایز نمی‌شود در نزد کسی که تکلیف به محال و تکلیف به غیر مقدور را جایز بداند (یعنی حتی اشعری هم اجتماع امر و نهی که التکلیفُ المحال باشد را اجازه نمی‌دهد).

وأمّا لو قيل بعدم التزاحم إلّا في مقام فعليّة الأحكام، لكان ممّا تَسَعه، وامتثالاً لأمرها بلا كلام.

وقد انقدح بذلك: الفرقُ بين ما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب متعارضين، وقُدِّم دليلُ الحرمة تخييراً أو ترجيحاً، حيث لا يكون معه مجالٌ للصحّة أصلاً، وبين ما إذا كانا من باب الاجتماع، وقيل بالامتناع، وتقديمِ جانب الحرمة، حيث يقع صحيحاً في غير موردٍ من موارد الجهل والنسيان ؛ لموافقته للغرض بل للأمر.

ومن هنا عُلم: أنّ الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة، لا الانقياد ومجرّدِ اعتقاد الموافقة.

وقد ظهر بما ذكرناه: وجهُ حكم الأصحاب بصحّة الصلاة في الدار المغصوبة مع النسيان أو الجهل بالموضوع، بل أو الحكم، إذا كان عن قصور، مع أنّ الجلّ - لولا الكلّ - قائلون بالامتناع وتقديم الحرمة، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر. فلتكن من ذلك على ذُكر.

الحقّ هو: القول بالامتناع

إذا عرفت هذه الأُمور فالحقّ هو: القول بالامتناع، كما ذهب إليه المشهور. وتحقيقه - على وجهٍ يتّضح به فساد ما قيل أو يمكن أن يقال، من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال - يتوقّف على:

مقدّمات الاستدلال:

تمهيد مقدّمات:

١ - تضادّ الأحكام الخمسة

إحداها: أنّه لا ريب في أنّ الأحكام الخمسة متضادّة في مقام فعليّتها، وبلوغِها إلى مرتبة البعث والزجر ؛ ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامّة بين البعث نحوَ واحدٍ في زمانٍ، والزجرِ عنه في ذاك الزمان، وإن لم يكن بينها

مضادّة ما لم تبلغ إلى تلك المرتبة ؛ لعدم المنافاة والمعاندة بين وجوداتها الإنشائيّة قبل البلوغ إليها، كما لايخفى.

فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال، بل من جهة أنّه بنفسه محال، فلا يجوز عند من يجوّز التكليف بغير المقدور أيضاً.

٢ - تعلّق الأحكام بأفعال المكلّفين لا بعناوينها

ثانيتها: أنّه لا شبهة في أنّ متعلّق الأحكام هو فعل المكلّف، وما هو في الخارج يصدر عنه، وما هو فاعله وجاعله (١)، لا ما هو اسمه - وهو واضح -، ولا ما هو عنوانه ممّا قد انتُزع عنه - بحيث لولا انتزاعه تصوّراً واختراعه ذهناً، لَما كان بحذائه شيءٌ خارجاً - ويكون خارج المحمول (٢)، كالملكيّة والزوجيّة والرقيّة والحرّيّة والغصبيّة... إلى غير ذلك من الاعتبارات والإضافات ؛ ضرورة أنّ البعث ليس نحوَه، والزجرَ لا يكون عنه، وإنّما يؤخذ في متعلّق الأحكام آلةً للحاظ متعلّقاتها، والإشارةِ إليها بمقدار الغرض منها والحاجةِ إليها، لا بما هو هو وبنفسه، وعلى استقلاله وحياله.

٣ - تعدّد العنوان لا يوجب تعدّدَ المعنون وجوداً

ثالثتها: انّه لا يوجب تعدُّدُ الوجه والعنوان تعدُّدَ المعنون، ولا ينثلم به وحدتُه ؛ فإنّ المفاهيم المتعدّدة والعناوين الكثيرة ربما تنطبق على الواحد، وتصدق على الفارد الّذي لا كثرة فيه من جهةٍ، بل بسيطٌ من جميع الجهات، ليس فيه « حيثٌ » غير « حيثٍ »، وجهةٌ مغايرة لجهةٍ أصلاً، كالواجب - تبارك وتعالى -، فهو على بساطته ووحدته وأحديّته، تصدق عليه مفاهيم الصفات

__________________

(١) أثبتنا العبارة من « ر ». وفي غيرها: وهو فاعله وجاعله.

(٢) كذا، والأوفق بمعنى الاصطلاح: الخارج المحمول.

الجلاليّة والجماليّة، له الأسماء الحسنى والأمثال العليا، لكنّها بأجمعها حاكية عن ذاك (١) الواحد الفرد الأحد.

عباراتنا شتّى وحُسنك واحدٌ

وكلٌّ إلى ذاك الجمال يشير

٤ - الواحدوجوداً واحدٌ ماهيّةً

رابعتها: انّه لا يكاد يكون للموجود بوجودٍ واحد، إلّا ماهيّةً واحدة وحقيقةً فاردة، لا يقع في جواب السؤال عن حقيقته بما هو إلّا تلك الماهيّة، فالمفهومان المتصادقان على ذاك لا يكاد يكون كلٌّ منهما ماهيّةً وحقيقة، وكانت (٢) عينَه في الخارج، كما هو شأن الطبيعيّ وفرده، فيكون الواحد وجوداً، واحداً ماهيّةً وذاتاً لا محالة، فالمجمع وإن تصادق عليه متعلّقا الأمر والنهي، إلّا أنّه كما يكون واحداً وجوداً، يكون واحداً ماهيّةً وذاتاً، ولا يتفاوت فيه القول بأصالة الوجود أو أصالة الماهيّة.

مناقشة ما أفاده في الفصول في ابتناء المسألة

ومنه ظهر عدم ابتناء القول بالجواز والامتناع في المسألة على القولين في تلك المسألة، كما توهّم في الفصول (٣).

كما ظهر عدم الابتناء على تعدّد وجود الجنس والفصل في الخارج، وعدمِ تعدّده (٤) ؛ ضرورةَ عدم كون العنوانين المتصادقين عليه من قبيل الجنس

__________________

(١) في « ر » ومنتهى الدراية: ذلك.

(٢) الأولى: إسقاطه ( كانت ) ليكون « عينه » معطوفاً على « ماهية » يعني: ولا يكاد كل من المفهومين ماهية وعينه في الخارج، أو تبديل « كانت » ب « تكون » ليصير معطوفاً على « يكون ». ( منتهى الدراية ٣: ١٨١ ).

(٣) راجع الفصول: ١٢٦.

(٤) المصدر السابق، وصريح عبارته هو ابتناء الدليل الأول ( الذي ذكره ) للامتناع على الأصلين: أصالة الوجود واتحاد الجنس والفصل، لا ابتناء الخلاف في المسألة عليهما. ومن هنا قال بعد ذلك: ولنا أن نقرّر الدليل على وجه لا يبتني على هذا الأصل، يعني الأصل الثاني، فلاحظ. ( حقائق الأُصول ١: ٣٧٢ ) وراجع كفاية الأُصول مع حاشية المشكيني ٢: ١٣٨.