ثمرهٔ قول به مقدّمهٔ موصله:

مرحوم آخوند می‌فرماید، ثمرهٔ قول به مقدّمهٔ موصله این است که مثلاً اگر کسی واردِ مسجد شد و دید که مسجد نجس شده است، در اینجا إزالهٔ نجاست از مسجد، واجب است، امّا اگر إزاله نکند و نمازش را بخواند، در این صورت آیا نمازش صحیح است یا نه؟

در اینجا دو تا ضدّ وجود دارد که یکی صلاة و دیگری إزاله می‌باشد، اگر إزاله واجب شد بنا بر این که ترک صلاة، مقدّمه برای إزاله باشد، پس ترک صلاة، واجب می‌شود و ترک صلاة که واجب شد، فعل صلاة، حرام می‌شود و فعلِ صلاة که حرام شد، نهی در عبادات مقتضی فساد است و لذا نمی‌تواند نماز بخواند؛ امّا اگر کسی مثلِ مرحوم صاحب فصول بفرماید که ما فقط مقدّمهٔ موصله را واجب می‌دانیم، در این صورت وقتی که این آقا إزاله نکرد و نماز خواند، معلوم می‌شود که این ترک صلاة، مقدّمهٔ موصله نبوده و چون مقدّمهٔ موصله نبوده، پس واجب نبوده و چون واجب نبوده پس فعلش حرام نیست و در نتیجه عبادتش صحیح می‌باشد ولی اگر بگوییم که مطلقِ مقدّمه، واجب است، آن وقت عبادتش فاسد می‌شود؛ بنا بر این ترک صلاتی که منجر به إزاله شود، مقدّمهٔ موصله می‌باشد، امّا وقتی نماز بخوانی، پس ترک صلاة را ترک می‌کنی، پس این فعلی که ترک کردی، مقدّمهٔ موصله نبوده است، فأنتَ ترکتَ مقدّمةً لیس بواجبةٍ.

مرحوم شیخ انصاری به این ثمره اشکال نموده و فرموده: ما چه قائل شویم که مقدّمهٔ موصله واجب است و چه قائل شویم که مطلقِ مقدّمه واجب است، در ما نحن فیه اثری ندارد، سِرَّش این است که می‌فرماید: اگر شما بگویید که مقدّمهٔ موصله واجب است، یعنی ترک صلاةِ منجر به ازاله، واجب است، آن وقت نقیضِ آن دو فرد دارد: یک فردش این است که نه نماز بخواند و نه ازاله کند و فردِ دیگرش این است که نماز بخواند و ازاله نکند که هر دو صورت، نقیضِ ترک صلاةِ منجز به ازاله می‌باشد، حالا همان طوری که امر به مقدّمه می‌خورد، امر به لازمِ مقدّمه هم سرایت می‌کند، لازمِ مقدّمه یعنی الآن ترک ترک مقدّمهٔ موصله، ملازم با فعلِ صلاة است پس نهی به صلاة می‌خورد و وقتی که نهی به صلاة خورد، آن وقت این صلاة، باطل می‌شود.

مرحوم شیخ فرموده: اگر شما بگویید که اصلاً حکم به لازم سرایت نمی‌کند، می‌گوییم خیلی خوب، نقیضِ فعل، ترک است ولی نقیضِ ترک، فعل نمی‌باشد زیرا در واقع ‹نقیضُ کلّ شئٍ ترکهُ› پس نقیضِ ترک، ترک الترک می‌باشد پس نقیض ترک، عدمی می‌شود یعنی عدمِ عدم، منتهیٰ این عدمُ العدم، ملازم با فعل و امر وجودی می‌باشد، اگر شما قبول کنید که حکم به لازم هم سرایت می‌کند، پس فرقی بین قول مرحوم صاحب فصول و دیگران وجود ندارد، امّا اگر قبول نکنید که سرایت می‌کند، باز هم فرقی وجود ندارد، زیرا آنچه که مقدّمه هست، ترک صلاة است و آنچه که ضدِّ آن است، ترک ترک صلاة می‌باشد، پس فعلِ صلاة، منهی عنه نمی‌شود بلکه موقعی منهی عنه می‌شود که بگویی حکم به لازمش هم سرایت می‌کند، بنا بر این مرحوم شیخ این ثمره را قبول ندارد.

امّا مرحوم آخوند از اشکال مرحوم شیخ به این ثمره جواب می‌دهد......

(مع أنّ فى صحّةِ المنعِ عنه [منه]) أى مِن المقدّمة الغیر الموصلة (کذلک نظراً)، با این که ما قبول نداریم که بتواند این گونه بگوید، یعنی در صحّت منع از مقدّمهٔ غیر موصله این گونه که بگوید اگر موصله نشد نمی‌خواهم، در صحّتِ چنین منعی، نظر و اشکال می‌باشد؛ چرا؟

(وَجهُهُ: أنّه یلزم أن لا یکون ترکُ الواجب ـ حینئذٍ ـ مخالفةً وعصیاناً، لعدمِ التمکن شرعاً منه، لاختصاص جوازِ مقدّمته بصورةِ الإتیان به)، وجه نظر و این که نتواند منع کند این است که: زیرا اگر منع کرد، آن وقت لازم می‌آید که ترک واجب یعنی ترک ذى المقدّمه ـ در صورتی که بگوییم فقط مقدّمهٔ موصله واجب است ـ مخالفت و عصیان نباشد زیرا شرعاً تمکن و قدرت از إتیانِ ذى المقدّمه ندارد زیرا جوازِ مقدّمه‌اش اختصاص به صورتِ إتیان به ذى المقدّمه پیدا کرده است (می‌گوید این مقدّمه موقعی واجب می‌شود که موصله باشد و وقتی موصله می‌شود که ذى المقدّمه بیاید و تا موقعی که ذى المقدّمه نیامده، متمکن از إتیان مقدّمه نیست امّا وقتی بیاید، آن وقت متمکن می‌شود و اگر امر کند، تحصیل حاصل می‌شود.

اینجا یک اشکالی هست که تا الآن نفرموده، می‌فرماید: مولا نمی‌تواند بگوید من مقدّمهٔ غیر موصله را نمی‌خواهم، زیرا اگر چنین بگوید، مکلَّف موقعی از اتیان ذى المقدّمه تمکن دارد که مقدّمه را بیاورد، و بر فرض فقط مقدّمهٔ موصله است که مقدّمه می‌باشد و موقعی مقدّمه می‌شود که مکلَّف، واجب و ذى المقدّمه را بیاورد، در اینجا مکلَّف می‌تواند واجب را نیاورد و وقتی واجب را نیاورد آن وقت متمکن از مقدّمه نمی‌باشد و وقتی متمکن از مقدّمه نباشد، دیگر متمکن از ذى المقدّمه هم نخواهد بود و وقتی متمکن از ذى المقدّمه نباشد، آن وقت وجوبِ ذى المقدّمه از بین می‌رود.

موصله بودن را قید واجب گرفته‌اند، تکلیف، مشروط به قدرت است، من موقعی از ذى المقدّمه تمکن دارم و تمکنِ من موقعی فعلی می‌شود که مقدّمه را بیاورم و مقدّمهٔ موصله هم واجب است، خوب من ذى المقدّمه را نمی‌آورم.

‹لاختصاص جواز..... ›، می‌فرماید شما غیر موصله را حرام کردی و موصله را واجب کردی، امّا این مقدّمه موقعی واجب می‌شود یعنی این مقدّمه موقعی جواز دارد که موصله باشد و موقعی موصله می‌شود که ذى المقدّمه را بیاورم، پس تا موقعی که من ذى المقدّمه را نیاورم، حقّ ندارم که مقدّمه را بیاورم، زیرا تا ذى المقدّمه نیاید، مقدّمه، موصله نمی‌شود، از طرفی هم من موقعی می‌توانم ذى المقدّمه را بیاورم که مقدّمه را بیاورم و این مقدّمه هم که منهی عنه است، پس من تمکنِ شرعی ندارم؛ این عیناً مثل کسی می‌ماند که در دار غصبی دارد غرق می‌شود، وقتی که شارع از ورود در دار غصبی نهی کرد، با نهیش دیگر ورودِ انسان به دار غصبی حرام می‌شود و لذا دیگر تمکن از إنقاذ غریق ندارد.

پس اگر مولا از مقدّمهٔ غیر موصله منع کند، دیگر ترک ذى المقدّمه، عصیان نخواهد شد، زیرا اگر این مقدّمه را بیاورد، کارِ حرام انجام داده است زیرا ‹الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً› و این شخص شرعاً متمکن از إتیان ذى المقدّمه نمی‌باشد زیرا اگر بخواهد این ذى المقدّمه را بدون مقدّمه بیاورد که محال است و اگر بخواهد فقط مقدّمه‌اش را بیاورد، آن مقدّمه، مقدّمهٔ غیر موصله می‌شود و فعل حرام انجام داده، امّا این مقدّمه موقعی جایز و مباح می‌شود که موصله شود و موقعی موصله می‌شود کهذى المقدّمه را بیاورد، و وقتی که ذى المقدّمه را بیاورد، تازه متمکن از إتیان واجب می‌شود، آن وقت اگر مولا بخواهد امر کند، تحصیلِ حاصل می‌شود، زیرا تا ذى المقدّمه در خارج إتیان نشده، مقدّمه، غیر موصله است و تمکن ندارد، امّا وقتی إتیان و ایجاد شد، تازه شرعاً متمکن می‌شود، آن وقت امر غیری به چنین مقدّمه‌ای، مستلزمِ تحصیلِ حاصل می‌شود.

(وبالجملة یلزم أن یکون الإیجاب) أى ایجاب ذى المقدّمه (مختصّاً بصورةِ الإتیان، لاختصاص جواز المقدّمة بها) أى بصورةِ الإتیان (وهو محالٌ، فإنّه) أى فإنّ هذا الإیجاب (یکون مِن طلب الحاصل المحال)، خلاصه این که لازم می‌آید که ایجاب ذى المقدّمه مختص به صورتِ إتیان به ذى المقدّمه باشد زیرا جواز مقدّمه، مختص به صورتِ إتیان به ذى المقدّمه می‌باشد، و چنین ایجابی محال می‌باشد زیرا بعد از آن که ذى المقدّمه آمد، آن وقت این ایجاب از قبیل طلبِ حاصل می‌باشد که محال است.

حتّیٰ اگر در اینجا قائل شرطِ متأخِّر هم شوید، باز هم نمی‌شود، یعنی اگر گفتید که مقدّمهٔ موصله‌ای که مرحوم صاحب فصول می‌فرماید، این به شرطِ متأخِّر است، باز هم به درد نمی‌خورد و فرقی بین شرط متأخِر و غیر متأخِّر در مقام نمی‌باشد، زیرا اگر الآن شما نماز نخوانی و شارع بگوید در صورتی که نماز خواندی، بخوان، این غلط است، در شرط متأخِّر هم همین طور است، الآن شما این مقدّمه را آوردید، باز امر به این مقدّمه، مشروط به إتیانِ ذى المقدّمه است زیرا این امر مشروط به شرط متأخِّر است، درست است که از الآن مصداقِ جایز است منتهیٰ به شرطی که بعداً بیاید، یعنی باید بعداً ذى المقدّمه بیاید و فرضِ آمدنش شود و این مقدّمه، جایز شود، پس کأنّ به این بر می‌گردد که اگر ذى المقدّمه را آوردی که مقدّمهٔ شما، موصلهٔ به شرطِ متأخِّر شد و متمکن از إتیان ذى المقدّمه شدی، آن وقت امر به ذى المقدّمه می‌کنم، و امر به ذى المقدّمه مشروط به إتیانِ ذى المقدّمه می‌شود زیرا اگر شما ذى المقدّمه را نیاورید، این مقدّمه، موصله نمی‌شود بله به شرطِ متأخِّر است و اگر ذى المقدّمه بیاید، آن وقت موصله می‌شود و وقتی که آمد اگر ایجاب شود، این هم تحصیلِ حاصل است.

(فتدبَّر جیداً)، اشاره به این است که این اشکالِ مرحوم آخوند در صورتی درست است که موصله بودن، قیدِ وجوبِ مقدّمه باشد نه این که قیدِ واجب باشد، یعنی شارع نمی‌گوید که اگر ذى المقدّمه را آوردی... بلکه این مثلِ کسی می‌ماند که الآن وضوء ندارد و به او می‌گوید برو نماز بخوان و وضوء هم بگیر، در اینجا می‌گوید که ذى المقدّمه را بیاور، می‌گوید که من تمکن ندارم، می‌گوید چرا تمکن نداری؟ می‌گوید چون می‌فرمایید که مقدّمهٔ موصله واجب است، می‌گوید خوب مقدّمهٔ موصله را ایجاد کن، پس در اینجا طلبُ المحال نمی‌شود، منتهی این ذى المقدّمه با آوردنش، هر دو تا امر ساقط می‌شود، یعنی وقتی آن را آوردی، هم مقدّمه، مقدّمهٔ موصله می‌شود و هم ذى المقدّمه هم ذى المقدّمه می‌شود، پس اشکال در صورتی وارد بود که بگوید اگر ذى المقدّمه را نیاوردی، حرام است و جواز در ظرفی است که بیاوری، ولی مولا این را نگفته، بلکه می‌گوید نمازِ بی‌وضوء نخوان، می‌گوید وضوء ندارم، می‌فرماید که برو وضوء بگیر، در اینجا هم می‌گوید مقدّمهٔ غیر موصله را نیاور بلکه مقدّمهٔ موصله را بیاور و نماز را هم بیاور،.... بله این اشکال به این بر می‌گردد که کسی بگوید وجوبِ مقدّمه مشروط به توصُّل است، پس اگر مرحوم صاحب فصول، قید را به وجوب بر گرداند، اشکال وارد است.

(بقى شىءٌ: وهو أنّ ثمرةَ القول بالمقدّمة الموصلة، هى تصحیح العبادة التى یتوقّف علیٰ ترکها فعلُ الواجب)، ثمرهٔ قول به مقدّمهٔ موصله در این است که آن عبادتی که بر ترک این عبادت، فعلِ واجب توقُّف دارد را تصحیح می‌کند، (عبادت مانند صلاة و متوقّف بر ترک صلاة، فعلِ واجب می‌باشد مثلِ إزالهٔ نجاست از مسجد)، البته به یک شرط: (بناءً علیٰ کون ترک الضدّ ممّا یتوقّف علیه فعلُ ضدِّهِ) الآخر؛ بنا بر این که ترک أحدُ الضدّین را مقدّمه برای ضدِّ دیگر بگیریم (مرحوم آخوند این شرط را قبول ندارد، امّا اگر کسی این حرف را بزند، آن وقت این ثمره درست می‌شود، زیرا گفته‌اند که چون احدُ الضدّین مانع از ضدِّ دیگر است و عدمُ المانع هم جزء علّتِ تامّه است لذا عدمِ هر ضدّی، مقدّمه برای ضدِّ دیگر می‌شود)؛ پس شرطش این شد که ترک ضد از آن چیزهایی باشد که فعلِ ضدِّ دیگر، متوقِّف بر آن باشد، (فإنّ ترکها علیٰ هذا القول لا یکون مطلقاً واجباً، لیکون فعلُها محرّماً فتکون فاسدة، بل فیما یترتّب علیه الضدّ الواجب، ومع الإتیان بها) أى بالعبادة (لا یکاد یکون هناک ترتُّبٌ، فلا یکون ترکها مع ذلک) أى مع عدم ترتُّبِ ذى المقدّمة (واجباً، فلا یکون فعلُها منهیاً عنه، فلا تکون فاسدة)، به خاطر این که ترک این عبادت بنا بر قول به مقدّمهٔ موصله، مطلقا واجب نمی‌شود تا مطلقِ فعل صلاة، حرام شود و نهی در عبادت هم موجب فساد صلاة شود، بلکه آن ترک در صورتی واجب می‌شود که ضدِّ دیگر که واجب است بر او مترتّب شود (یعنی آن ترک صلاتی وجوب غیری پیدا می‌کند که ازاله بر او مترتّب شود، امّا اگر شما نماز خواندی معنایش این است که ترک این صلاة، منجر به ازاله نمی‌شده و وقتی منجر نمی‌شده، معلوم می‌شود که خودش واجب نبوده و....، اصلاً هیچگاه فعلِ صلاة با ترک ترک موصله جمع نمی‌شود زیرا همین قدر که شما نماز خواندی، معنایش این بود که قصدت این بود که ازاله نکنی پس این ترک نماز هم منجر به ازاله نخواهد شد) و با إتیان به این عبادت، دیگر آن ضدِّ دیگر که ازاله باشد مترتِّب نیست، پس با عدمِ ترتُّبِ ذى المقدّمه و با عدم موصله، ترک این عبادت، واجب نمی‌باشد، و وقتی که واجب نشد پس فعلِ این عبادت، منهی عنه نمی‌شود و در نتیجه فاسد نمی‌باشد.

(وربما اُورد علیٰ تفریعِ هذه الثمرة بماحاصلُهُ:) مرحوم شیخ بر این ثمره اشکال کرده و فرموده: (بأنّ فعلَ الضدّ وإن لم یکن نقیضاً للترک الواجب مقدّمةً ـ بناءً علیٰ المقدّمة الموصلة ـ إلّا أنّه لازمٌ لِما هو مِن أفراد النقیض)، همانا فعلِ ضد (یعنی صلاة) اگرچه که نقیضِ ترک واجب نیست در حالی که ترک واجب، خودش مقدّمه باشد (یعنی ترک صلاةِ موصله، خودِ این ترک، مقدّمه است، این فعل، نقیضِ آن مقدّمهٔ واجب نمی‌شود زیرا آن ترکی که موصل بود، او واجب می‌شود و حال آن که این ترک، موصل نمی‌باشد) ـ البته بنا بر مقدّمهٔ موصله، نقیض نمی‌باشد ـ إلّا این که این فعل لازم می‌باشد برای آنچه که از افراد نقیض است (زیرا نقیضِ این ترک، یک جامعی می‌شود که آن جامع، دو تا فرد دارد، یعنی نقیضِ ترک صلاةِ موصله به ازاله، دو فرد دارد: یک فردش ترک صلاة است و ترک ازاله و یک فردش هم ترک ترک است که نماز بخواند، که این نماز، ملازم با ترک الترک می‌شود و ملازم با یک فردش می‌شود، امّا در آنجا می‌گفت که ملازم با عینِ نقیض می‌شود ولی اینجا ملازم با یک فردش می‌شود، زیرا ترک صلاةِ موصِل، نقیضش ترک این ترک می‌شود و ترک این ترک هم دو تا فرد دارد، یک فردش این است که نماز بخواند که اگر نماز بخواند، ترک نمازِ موصِل را ترک کرده، و فرد دیگرش این است که نماز نخواند بلکه مثلاً بخوابد که اگر خوابید، باز هم ترک نمازِ موصِل به ازاله را ترک کرده است، پس آن فعلِ صلاة، ملازم با احدُ الأفرادِ این نقیض می‌شود، این نقیض دو تا مصداق دارد، یکی ترک مجرّد که بخوابد و یکی هم فعلِ ملازِم با صلاة، پس آن صلاة، ملازم با یکی از افراد نقیض می‌شود؛ چرا؟ (حیث أنّ نقیضَ ذاک الترک الخاصّ، رفعُهُ، وهو أعمّ مِن الفعل والترکِ الآخَر المجرّد، وهذا یکفى فى إثبات الحرمة وإلّا لم یکن الفعل المطلق محرَّماً فیما إذا کان الترک المطلق واجباً)، زیرا نقیضِ آن ترک خاص، رفعِ آن ترک خاص می‌شود که اعمّ از فعل (مثل نماز) و ترک مجرّد از خودِ این فعل می‌باشد (که مثلاً بخوابد یعنی ترک کرده ترک منجر به ازاله را) و همین مقدار در إثبات حرمت کافیست (و لازم نیست که خودش نقیض باشد) و إلّا اگر بگویی کافی نیست (آن وقت جنابِ آخوند! گیر می‌کنی، زیرا شما گیریم که گفتی مطلقِ مقدّمه، واجب است پس مطلقِ ترک، واجب می‌شود و حال آن که فعل که نقیضِ ترک نیست، بلکه فعل، ملازم با نقیض است، فقط فرقِ بین قولِ مرحوم آخوند و قول مرحوم صاحب فصول در این می‌شود که بنا بر قولِ مرحوم آخوند، این فعل، ملازم با خودِ نقیض می‌شود ولی بنا بر قولِ مرحوم صاحب فصول، ملازم با بعضی از افراد نقیض می‌شود) و إلّا اگر بگویی کافی نیست، آن وقت فعلِ مطلق، حرام نمی‌باشد (حتّی بنا بر مسلک مرحوم آخوند) در آنجایی که ترک مطلق، واجب باشد (که مرحوم آخوند، ترک مطلق را واجب می‌گیرد)؛ چرا؟ (لأنّ الفعل أیضاً لیس نقیضاً للترک، لأنّه أمرٌ وجودىّ، ونقیضُ الترک إنّما هو رفعُهُ، ورفعُ الترک إنّما یلازم الفعل مصداقاً ولیس عینَه) مفهوماً؛ زیرا فعل که نقیض ترک نیست بلکه فعل، یک امر وجودی است و نقیضِ ترک، رفعِ ترک است (و حال آن که ‹نقیض کلّ شئٍ رفعُهُ› و لذا نقیض ترک باید امر عدمی شود یعنی عدمُ العدم، پس باز ملازم می‌شود) و رفعِ ترک هم از لحاظ مصداق، ملازم با فعل می‌باشد و مفهوماً عینِ فعل نمی‌باشد، (فکما أنّ هذه الملازمة تَکفى فى إثباتِ الحرمة لمطلق الفعل، فکذلک تَکفى فى المقام)، پس آقای آخوند! همان طور که این ملازمه بنا بر مسلک شما در إثباتِ حرمت برای مطلقِ فعل کفایت می‌کند، همین طور در مقام، کفایت می‌کند (غایةُ الأمر أنّ ما هو النقیض فى مطلق الترک، إنّما ینحصرُ مصداقُهُ فى الفعل فقط، وأمّا النقیض للترکِ الخاصّ فله فَردان، وذلک لا یوجب فرقاً فیما نحن بصدده، کما لا یخفیٰ)، غایةُ الأمر (آنجا ملازمِ خودِ نقیض می‌شود) آن چیزی که نقیض در مطلق ترک است، او مصداقش فقط منحصر در فعل می‌باشد و امّا آن چیزی که نقیض برای ترک خاصّی است، برای او دو فرد است که یک فردش ملازم با فعل است و یک فردش ملازم با فعل نیست (و فقط فرقش این است که بر طبقِ مسلک مرحوم آخوند، ملازمِ خودِ نقیض می‌شود ولی طبقِ مسلک مرحوم صاحب فصول، ملازمِ بعضی از افراد نقیض می‌شود)، و این مقدار هم موجب فرقی نمی‌شود در آنچه که ما در صدد بیانش هستیم.