مرحوم آخوند می‌فرماید که اگر یک چیزی، واجب شود به خاطر یک غایتی و آن غایت به جهتی مترتّب نشود، مثل این که شما مثلاً رفتی نان خریدی به خاطر این که مهمان‌ها بخورند، اتّفاقاً تا نان را آوردی مهمان‌ها رفتند، قطعاً این نان خریدن ولو این که مجرّد از غایت شده و به غایت نرسیده، ولی قطعاً بر مطلوبیت باقی است و این طور نیست که بگوید این نان با آن نانی که از نانوایی می‌آوردند و مهمان‌ها می‌خورند، فرق می‌کند، حالا اگر یک نانی خوردنش به خاطر بعضی از موانع محقَّق نشده، این دلیل نمی‌شود که این نان، مطلوب نباشد بلکه آن نان مطلوب باشد و با هم فرقی نمی‌کنند.

(وصریحُ الوِجدان إنّما یقضى بأنّ ما اُریدَ لأجلِ غایةٍ وتَجَرَّدَ عن الغایة ـ بسبب عدم حصول سائر ما له دخْلٌ فى حصولِها ـ یقعُ علیٰ ما هو علیه مِن المطلوبیة الغیریة)، وصریحِ وجدان قضاوت می‌کند به این که آن چیزی که اراده شده به خاطر یک غایتی (که مقدّمه اراده شده برای توصُّل به ذى المقدّمه) و از آن غایت خالی شود ـ به سبب عدم حصولِ سائرِ آن چیزهایی که برای آن‌ها دَخْلی در حصولِ غایت است (مثلاً مهمان‌ها رفتند یا این که در اینجا اختیار نکرد یا مانعی پیش آمد) ـ آن چیز یعنی آن مقدّمه واقع می‌شود بر آنچه که آن مقدّمه بر آن چیز هست که بیان باشد از مطلوبیتِ غیری (یعنی مقدّمه، مطلوب غیری می‌شود)، (کیف؟!)، یعنی این مقدّمه‌ای که از غایت مجرّد شده و غایت دنبالش نیامده، چگونه می‌توانی بگویی که این مقدّمه، مطلوبیتِ غیری ندارد، به بیان دیگر: کیف لا تقول بعدم مطلوبیةِ مقدّمةِ غیر الموصلة؟! (وإلّا یلزم أن یکون وجودها مِن قیوده) أى مِن قیودِ ما اُرید لأجلِ غایةٍ أى المقدّمة (ومقدّمةً لوقوعِه علیٰ نحوٍ تکون الملازمة بین وجوبه بذاک النحو ووجوبها)، و إلّا یعنی اگر قرار باشد که شما بگویی مقدّمهٔ غیر موصله واجب است، لازم این می‌آید که این غایت از قیود مقدّمه باشد و مقدّمه برای وقوعِ این مقدّمه باشد، یعنی غایت، خودش قیدِ مقدّمهٔ واجب می‌شود و باز مقدّمه می‌شود برای این که واقع شود آن مقدّمه بر یک نحوی که ملازمه باشد بین وجوبِ آن مقدّمه به آن نحو یعنی به نحو غیری و بین وجوب ذى المقدّمه؛ یعنی اگر بخواهد ملازمه باشد بین وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدّمة، باید این مقدّمة، موصله باشد، یعنی باید این ذى المقدّمه محقَّق شود تا این مقدّمه، مقدّمهٔ موصله شود و آن وقت بر مکلَّف واجب شود.

(وهو کما تریٰ)، و این مطلب دارای اشکالی است که می‌بینی، زیرا مستلزمِ تحصیلِ حاصل می‌شود، زیرا این مقدّمه موقعی واجب می‌شود که ذى المقدّمه بیاید زیرا تا ذى المقدّمه نیاید، این مقدّمه، مقدّمهٔ موصله نخواهد بود، امّا وقتی ذى المقدّمه بیاید، آن وقت این مقدّمه، واجبِ غیری می‌شود، و این محال است و کما تریٰ می‌باشد، به خاطر این که تحصیل حاصل لازم می‌آید؛ پس چرا این مطلب کما تریٰ می‌باشد؟ (ضرورةَ أنّ الغایة لا تکاد تکون قیداً لِذى الغایة، بحیث کان تخلُّفُها موجباً لعدمِ وقوعِ ذى الغایة علیٰ ما هو علیه مِن المطلوبیة الغیریة)، به خاطر این که غایت محال است که قید برای ذى الغایة یعنی قید برای مقدّمه شود به گونه‌ای که تخلُّفِ غایت، موجبِ عدمِ وقوعِ ذى الغایة با مطلوبیتِ غیریه‌اش شود، (یعنی اگر غایت محقَّق نشد، دیگر آن مقدّمه، مطلوب غیری نباشد)؛ (وإلّا) و اگر قرار باشد که غایت، قیدِ مقدّمه باشد (یلزم أن تکون) الغایةُ (مطلوبةً بطَلَبِه کسائرِ قیودِه، فلا یکون وقوعُهُ علیٰ هذه الصفة) أى وقوعُ المقدّمة علیٰ صفةِ مطلوبیة الغیریة (منوطاً بحصولِها) أى حصول الغایة، (کما أفادَهُ)، (اگر قرار باشد که غایت قیدِ مقدّمه باشد، لازم می‌آید که ذى المقدّمه، هم وجوبِ غیری داشته باشد و هم وجوب نفسی، امّا وجوب نفسی که واضح است، امّا وجوب غیری به خاطر این که قیدِ مقدّمهٔ واجب است، مگر نمی‌گویید مقدّمهٔ موصله؟ همان طوری که نمازِ با وضوء، وضوء قیدش می‌باشد، مقدّمهٔ موصله هم ذى المقدّمه، قیدش می‌شود و قیدِ واجب هم که امر غیری دارد پس ذى المقدّمه، وجوبِ غیری هم باید داشته باشد، پس شما باید مقدّمه را ذى المقدّمه فرض کنید، این ذى المقدّمه که مقدّمه است خودش یک مقدّمه دارد و مقدّمهٔ واجب است؛ همهٔ مواردی که تقید داخل در واجب است، قیدش وجوبِ غیری پیدا می‌کند) می‌فرماید: وإلاّ... یعنی اگر قرار باشد که این غایة، قیدِ مقدّمه باشد، لازم می‌آید که این غایت، مطلوب باشد با طلبِ ذى الغایة مانند سائرِ قیودِ ذى الغایة (همان طوری که سایر قیودِ مقدّمه، وجوب غیری دارد این هم وجوب غیری دارد، بنا بر این اجتماع مثلین لازم می‌آید،) پس وقوعِ مقدّمه بر صفتِ مطلوبیتِ غیریه، منوط به حصول غایت نمی‌باشد یعنی مقدّمهٔ موصله واجب نیست، کما این که ایشان افاده فرموده که مقدّمهٔ موصله واجب است.

نکته: این اشکالِ تحصیل حاصل وارد نیست (که در منتهیٰ الدرایة به آن اشاره شده است)، چرا وارد نیست؟ زیرا غایت در اینجا قید واجب است و اگر قیدِ وجوب بود، اشکال داشت، یعنی این گونه می‌شود که وقتی ذى المقدّمه را آوردی، آن وقت آن مقدّمه، مصداقِ واجب می‌شود که اشکالی ندارد، مثل این می‌ماند که بگوید شما امروز نماز بخوان و پس فردا این نماز، مصداقِ واجب می‌شود، البته این حرف خودش خلافِ ارتکاز هست ولی تحصیلِ حاصل نیست؛ پس می‌شود گفت که ‹کما تریٰ› یعنی خلافِ ارتکاز است، امّا تحصیلِ حاصل نیست، مرحوم آخوند هم معلوم نیست که از عبارتِ ‹وهو کما تریٰ› یک اشکالِ دیگری اراده کرده باشد، خودِ عبارتِ ‹ضرورةَ أنّ الغایة... › تعلیل برای ‹کما تریٰ می‌باشد›، پس چرا ‹کما تریٰ› می‌باشد؟ به خاطر این که اجتماع مثلین لازم می‌آید.

حالا مرحوم صاحب فصول، چگونه این مطلب را توهُّم فرموده؟ (ولعلَّ منشَأَ توهُّمِهِ خَلطُهُ بین الجهة التقییدیة والتعلیلیة)، مرحوم آخوند می‌فرماید: شاید سِرِّ این که مرحوم صاحب فصول این توهُّم را فرموده، به خاطر این باشد که ایشان بین حیث تعلیلی و حیث تقییدی خلط نموده است.

توصُّل به ذى المقدّمه، علّتِ وجوب مقدّمه است در حالی که ایشان گمان فرموده که توصُّل به ذى المقدّمه، قیدِ وجوبِ مقدّمه و داخل در موضوعِ وجوبِ مقدّمه می‌باشد و حیث تقییدی است.

اشکال: مرحوم آخوند فرمود که علّتش هم نیست بلکه تمکن از ذى المقدّمه علّتِ وجوب مقدّمه می‌باشد، جواب: مرحوم آخوند می‌خواهد بفرماید که حتّی نهایتش اگر هم ما این حرف‌های شما را بپذیریم و این کلماتِ شما اگر درست هم باشد، باز حیث تعلیلی می‌شود نه حیث تقییدی، لذا می‌فرماید: (هذا مع ما عرفتَ مِن عدم التخلُّف) الغایة عن ذى الغایة (هاهنا، وأنّ الغایة إنّما هو حصولُ ما لولاهُ لَما تَمَکنَ مِن التوصُّل إلیٰ المطلوب النفسى، فافهم واغتنِم)، با این که دانستی که در اینجا غایت از ذى الغایة تخلُّف نکرده، زیرا غایت، تمکن می‌باشد نه توصُّل و تمکن هم همیشه هست و غایت، حصولِ آن چیزی است که اگر آن چیز نبود، متمکن از رسیدن به مطلوب نفسی نمی‌شد (یعنی غایتِ شارع از این مقدّماتی که آن‌ها را واجب می‌کند، تمکن است پس قطعاً باید یک چیزهایی واجب کند که حصولِ آن‌ها دخیل در تمکن باشد و غایت وجوبِ مقدّمه، تمکنِ از ذى المقدّمه می‌باشد، لذا فرمود ‹لَما تمکن› و نفرمود ‹لَما توصَّلَ›.

سپس مرحوم صاحب فصول فرمود: مولا می‌تواند بگوید که من فقط خصوصِ مقدّمهٔ موصله را می‌خواهم ‹اُرید منک الحجّ و.... و مسیری را که به حجّ منتهی نشود را نمی‌خواهم› این را شاهد گرفت بر این که آن مقدّمه‌ای که واجب است، مقدّمهٔ موصله است؛ مرحوم آخوند می‌فرماید این شاهدِ شما شاهدِ زور است و به درد شهادت نمی‌خورد.

می‌فرماید: (ثمّ إنّه لا شهادةَ علیٰ الإعتبارِ) التوصُّل فى مقدّمةِ الواجب (ـ فى صحّةِ منعِ المولیٰ عن مقدّماتِهِ بأنحائها إلّا فیما إذا [تَرتَّبَ] علیه الواجب لو سُلِّمَ ـ أصلاً)، سپس اصلاً شاهدی بر اعتبارِ توصُّل در مقدّمهٔ واجب نمی‌باشد ـ در این که صحیح باشد که مولا منع از مقدّمات کند و بگوید هیچ مقدّمه‌ای را نمی‌خواهم مگر آن مقدّماتی را که واجب بر آن‌ها مترتّب شود، اگر این مطلب را قبول کنیم ـ؛ امّا چرا اصلاً شاهدی نداریم؟ (ضرورةَ أنّه وإن لم یکن الواجب منها ـ حینئذٍ ـ غیر الموصلة، إلّا أنّه لیس لأجلِ اختصاص الوجوب بها فى باب المقدّمة، بل لأجلِ المنع عن غیرها، المانع عن الإتّصاف) المقدّمة (بالوجوب) الغیرى (هاهنا، کما لا یخفیٰ)، (می‌گوید ما هم قبول داریم، چرا می‌تواند نهی از مقدّمهٔ غیر موصله کند ولی با این حال، مقدّمهٔ موصله واجب نیست؟ زیرا گفتیم که بله اگر یک فردی حرام شد ولو مقتضی در او هست، امّا به خاطر حرمت، مطلوبیتِ غیری ندارد، وقتی که شارع می‌گوید من این را نمی‌خواهم، یعنی این مقدّمه، منهی عنه می‌شود و ما هم قبول داریم که مقدّمهٔ منهی عنه، وجوب غیری ندارد، امّا نمی‌گوید که این وجوب را ندارد، زیرا شارع با این گفتنش، می‌شود مقدّمهٔ فردِ منهی عنه، و مقدّمهٔ فرد منهی عنه هم امر ندارد، ایشان گفت مولا می‌تواند بگوید من این را نمی‌خواهم، بله زیرا به مجرّدِ این که بگوید من این را نمی‌خواهم، آن را نمی‌خواهد، چون تا گفت نمی‌خواهم، این می‌شود منهی عنه و تا شد منهی عنه، آن وقت وجوب ندارد؛ گاهی ممکن است که شارع نمی‌گوید من مقدّمهٔ موصله را می‌خواهم و مقدّمهٔ موصله را با قیدِ موصله نمی‌آورد، بلکه می‌گوید من مقدّمهٔ غیر موصله را نمی‌خواهم، این اشکالی ندارد؛ اگر قید موصله را ذکر کند، این می‌شود اجتماع مثلین ولی ممکن است که این موصله بودن، حیث تعلیلی باشد، یعنی شارع می‌گوید من ذات مقدّمه را می‌خواهم، منتهیٰ در صورتی که موصله باشد نه این که قیدِ موصله بودن، جزئش باشد بلکه فقط می‌گوید غیر موصله را نمی‌خواهم)، مرحوم آخوند می‌فرماید: ضرورةَ.... زیرا اگرچه که این واجبِ از این مقدّمات ـ در این هنگام که نهی کند و بگوید نمی‌خواهم ـ غیر موصله نمی‌شود (یعنی واجب، غیر موصله نیست) إلّا این عدمِ وجوب، به خاطر اختصاص وجوب به موصله در باب مقدّمه نیست (یعنی از این جهت نیست که عقل می‌گوید مقدّمهٔ موصله واجب است) بلکه به خاطر منع کردنش از غیرِ این مقدّمه می‌باشد که این منع، مانع می‌شود که این مقدّمه، متّصف به وجوب غیری شود در این صورت (یعنی در اینجا ملاک مقدّمیت را دارد ولی چون منع شده، لذا متّصف به وجوب نمی‌شود؛ مرحوم صاحب فصول فرمود که مولا می‌گوید من مقدّمهٔ غیر موصله را نمی‌خواهم و این غیر از این است که نهی کند؛ عبارتِ ‹لو سُلِّم› به این معنا بود که قبلاً گذشت که مولای حکیم نمی‌تواند این حرف‌ها را بزند.

نکته: عبارتِ ‹ضرورةَ أنّه وإن لم یکن..... › این تعلیلِ مرحوم آخوند اشتباه است، به خاطر این که می‌گوید ‹لأجل المنع› و حال آن که در اینجا منعی نکرده بلکه فقط گفته نمی‌خواهم، گاهی شارع می‌گوید غیر موصله را نیاور که در این صورت کلام مرحوم آخوند درست می‌شود که منع کرده و می‌شود منهی عنه و وجوب ندارد، امّا مرحوم صاحب فصول نفرمود که مولا می‌تواند بگوید که نیاور، بلکه فرمود مولا می‌تواند بگوید من نمی‌خواهم و با نخواستنش، این می‌شود غیر واجب، مرحوم آخودند این‌ها را تسلُّم می‌کند و اشکال می‌کند.

مرحوم آخوند فرمود: ‹لأجل المنع عن غیرها... › این منع به معنای نهی نیست زیرا در باب اجتماع امر و نهی گفته‌اند که احکام خمسه، همگی با هم تضادّ دارند، همان طوری که نهی مانع است، خودِ إباحه هم مانع است، و إباحه هم با وجوب جمع نمی‌شود، مثلاً همین قدر که شارع بگوید من این را نمی‌خواهم، نهی هم نمی‌کنم ولی نمی‌خواهم، یعنی می‌توانی ترک کنی، این خودش مانع از وجوب می‌شود، مانند این که شارع بگوید نماز واجب است و در عین حال هم بگوید که من آن را نمی‌خواهم؛ مرحوم آخوند فرمایشش این است که اگر این حرف را قبول کردیم که مولا می‌تواند این گونه بگوید، امّا جنابِ صاحب فصول! این حرف شاهد برای شما نمی‌شود و به درد شما نمی‌خورد، زیرا این مثلِ آن مقدّمه‌ای می‌شود که مانع دارد، منتهی این مانع گاهی حرمت است و گاهی خودِ نمی‌خواهم، مانع است و در اصول فقه خواندیم که احکام خمسه با هم تضادّ دارند، لذا به جای ‹بل لأجل المنع عن غیرها... › باید می‌فرمود ‹لأجل المانع عن وجوبِ غیرها... ›.

(مع أنّ فى صحّةِ المنعِ عنه [منه]) أى مِن المقدّمة الغیر الموصلة (کذلک نظراً)، با این که ما قبول نداریم که بتواند این گونه بگوید، یعنی در صحّت منع از مقدّمهٔ غیر موصله این گونه که بگوید اگر موصله نشد نمی‌خواهم، در صحّتِ چنین منعی، نظر و اشکال می‌باشد؛ چرا؟

(وَجهُهُ: أنّه یلزم أن لا یکون ترکُ الواجب ـ حینئذٍ ـ مخالفةً وعصیاناً، لعدمِ التمکن شرعاً منه، لاختصاص جوازِ مقدّمته بصورةِ الإتیان به)، وجه نظر و این که نتواند منع کند این است که: زیرا اگر منع کرد، آن وقت لازم می‌آید که ترک واجب یعنی ترک ذى المقدّمه ـ در صورتی که بگوییم فقط مقدّمهٔ موصله واجب است ـ مخالفت و عصیان نباشد زیرا شرعاً تمکن و قدرت از إتیانِ ذى المقدّمه ندارد زیرا جوازِ مقدّمه‌اش اختصاص به صورتِ إتیان به ذى المقدّمه پیدا کرده است (می‌گوید این مقدّمه موقعی واجب می‌شود که موصله باشد و وقتی موصله می‌شود که ذى المقدّمه بیاید و تا موقعی که ذى المقدّمه نیامده، متمکن از إتیان مقدّمه نیست امّا وقتی بیاید، آن وقت متمکن می‌شود و اگر امر کند، تحصیل حاصل می‌شود.

اینجا یک اشکالی هست که تا الآن نفرموده، می‌فرماید: مولا نمی‌تواند بگوید من مقدّمهٔ غیر موصله را نمی‌خواهم، زیرا اگر چنین بگوید، مکلَّف موقعی از اتیان ذى المقدّمه تمکن دارد که مقدّمه را بیاورد، و بر فرض فقط مقدّمهٔ موصله است که مقدّمه می‌باشد و موقعی مقدّمه می‌شود که مکلَّف، واجب و ذى المقدّمه را بیاورد، در اینجا مکلَّف می‌تواند واجب را نیاورد و وقتی واجب را نیاورد آن وقت متمکن از مقدّمه نمی‌باشد و وقتی متمکن از مقدّمه نباشد، دیگر متمکن از ذى المقدّمه هم نخواهد بود و وقتی متمکن از ذى المقدّمه نباشد، آن وقت وجوبِ ذى المقدّمه از بین می‌رود.

موصله بودن را قید واجب گرفته‌اند، تکلیف، مشروط به قدرت است، من موقعی از ذى المقدّمه تمکن دارم و تمکنِ من موقعی فعلی می‌شود که مقدّمه را بیاورم و مقدّمهٔ موصله هم واجب است، خوب من ذى المقدّمه را نمی‌آورم.

‹لاختصاص جواز..... ›، می‌فرماید شما غیر موصله را حرام کردی و موصله را واجب کردی، امّا این مقدّمه موقعی واجب می‌شود یعنی این مقدّمه موقعی جواز دارد که موصله باشد و موقعی موصله می‌شود که ذى المقدّمه را بیاورم، پس تا موقعی که من ذى المقدّمه را نیاورم، حقّ ندارم که مقدّمه را بیاورم، زیرا تا ذى المقدّمه نیاید، مقدّمه، موصله نمی‌شود، از طرفی هم من موقعی می‌توانم ذى المقدّمه را بیاورم که مقدّمه را بیاورم و این مقدّمه هم که منهی عنه است، پس من تمکنِ شرعی ندارم؛ این عیناً مثل کسی می‌ماند که در دار غصبی دارد غرق می‌شود، وقتی که شارع از ورود در دار غصبی نهی کرد، با نهیش دیگر ورودِ انسان به دار غصبی حرام می‌شود و لذا دیگر تمکن از إنقاذ غریق ندارد.

پس اگر مولا از مقدّمهٔ غیر موصله منع کند، دیگر ترک ذى المقدّمه، عصیان نخواهد شد، زیرا اگر این مقدّمه را بیاورد، کارِ حرام انجام داده است زیرا ‹الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً› و این شخص شرعاً متمکن از إتیان ذى المقدّمه نمی‌باشد زیرا اگر بخواهد این ذى المقدّمه را بدون مقدّمه بیاورد که محال است و اگر بخواهد فقط مقدّمه‌اش را بیاورد، آن مقدّمه، مقدّمهٔ غیر موصله می‌شود و فعل حرام انجام داده، امّا این مقدّمه موقعی جایز و مباح می‌شود که موصله شود و موقعی موصله می‌شود کهذى المقدّمه را بیاورد، و وقتی که ذى المقدّمه را بیاورد، تازه متمکن از إتیان واجب می‌شود، آن وقت اگر مولا بخواهد امر کند، تحصیلِ حاصل می‌شود، زیرا تا ذى المقدّمه در خارج إتیان نشده، مقدّمه، غیر موصله است و تمکن ندارد، امّا وقتی إتیان و ایجاد شد، تازه شرعاً متمکن می‌شود، آن وقت امر غیری به چنین مقدّمه‌ای، مستلزمِ تحصیلِ حاصل می‌شود.