امر بعدی در بحث مقدّمهٔ واجب، اقوالی است که مرحوم آخوند در مقدّمهٔ واجب ذکر می‌فرمایند، چهار تا قول در مقدّمهٔ واجب ذکر شده که مرحوم آخوند در اینجا از این چهار تا قول، سه قول را ردّ کرده و سپس مختارِ خودش را انتخاب می‌فرماید.

قول اوّل این است که مرحوم صاحب معالم می‌فرماید: وجوبِ مقدّمه مشروط است به ارادهٔ إتیان ذى المقدمه، یعنی اگر اراده داری که نماز بخوانی، پس مقدّمه هم واجب است و اگر اراده نداری، مقدّمه وجوبی نخواهد داشت.

قول دوم و سوم و چهارم، این سه قول در این که وجوب، مطلق است، مشترک می‌باشند و هر سه قول می‌فرمایند که وجوب، مطلق است، منتهیٰ فرقِ بین این سه قول در واجب است که وجوب به چه چیزی تعلُّق گرفته:

به نظر مرحوم شیخ انصاری، وجوب روی مقدّمهٔ به قصدِ توصُّل رفته و فرقش با کلام مرحوم صاحب معالم در این است که بنا بر قول مرحوم صاحب معالم، وجوب است که قید دارد ولی بنا بر قول مرحوم شیخ، واجب است که قید دارد، و قیدِ واجب هم قصدِ توصُّل به ذى المقدمه می‌باشد یعنی وجوب روی مقدّمهٔ به قصدِ توصُّل رفته است.

امّا مرحوم صاحب فصول ایشان هم می‌فرماید که واجب، قید دارد منتهیٰ قیدِ واجب، خودِ موصله بودن است یعنی وجوب روی مقدّمهٔ موصله رفته است.

امّا مسلک چهارم که مختار مرحوم آخوند می‌باشد این است که وجوب و واجب، هیچ کدام قید ندارند، بلکه وجوب روی ذات مقدّمه رفته و نه قیدِ موصله بودن دخیل است و نه قیدِ به قصدِ توصُّل دخیل می‌باشد.

مرحوم آخوند آن سه مسلک اوّل را ردّ می‌فرماید:

امّا مسلک اوّل که وجوب، قید دارد و قیدش هم ارادهٔ إتیان به ذى المقدمه است، در اینجا مرحوم آخوند در ردِّ کلامِ مرحوم صاحب معالم می‌فرماید: شبهه‌ای نیست که ملازمه هست بین وجوبِ مقدّمه و وجوبِ ذى المقدمه در اطلاق و اشتراط، یعنی اگر وجوب ذى المقدمه مطلق باشد، وجوب مقدّمه هم مطلق است و اگر وجوب ذى المقدمه مشروط باشد، وجوب مقدّمه هم مشروط خواهد بود.

در اینجا از مرحوم صاحب معالم سؤال می‌کنیم که آیا وجوبِ ذى المقدمه قید ارادهٔ إتیان ذى المقدمه را دارد یا ندارد؟ اگر ندارد و فقط مقدّمه این قید را دارد پس معنایش این است که ملازمهٔ بین وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدمه بهم خورد، و اگر بگویید که ذى المقدمه هم این قید را دارد که نمی‌گویید، این هم محال است زیرا اگر شارع بگوید که اگر اراده کردی نماز را بخوانی پس نماز را بخوان، این وجوب لغو می‌باشد، زیرا وقتی من اراده کنم که نماز را بخوانم، پس می‌خوانم؛ پس شما قائل هستید که وجوب ذى المقدمه قید ندارد و وجوب مقدّمه قید دارد و حال آن که تلازم بین وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدمه در اطلاق و اشتراط، به مراتب از اصلِ تلازمِ بین وجوب مقدّمه و وجوب ذى المقدمه در وجوب، أوضح است، یعنی ممکن است افرادی اصلاً تلازم را در وجوب قبول نداشته باشند ولی وجودِ این تلازم در اطلاق و اشتراط را منکر نمی‌باشند؛ پس اشکالِ فرمایشِ مرحوم صاحب معالم در این است که وجوبِ مقدّمه قیدی دارد ولی وجوبِ ذى المقدمه آن قید را ندارد و این باعث می‌شود که تلازم در اطلاق و اشتراط بهم بخورد.

امّا در ردِّ قول دوم که قول مرحوم شیخ انصاری بود می‌فرماید: هر وجوبی تابعِ غرض و مِلاکش می‌باشد، آیا ملاک وجوبِ مقدّمیت، در آن قصدِ توصُّل افتاده یا نیفتاده؟ نیفتاده زیرا ذى المقدمه متوقِّف بر ذات مقدّمه می‌باشد نه بر مقدّمهٔ به قصدِ توصُّل، حالا وقتی ملاک در مطلقِ مقدّمه است، دیگر برای چه شما قید می‌زنید؟! اگر نماز با وضوء و نماز بی‌وضوء، هر دو ملاک را دارند، پس برای چه شما نماز را قید به وضوء می‌زنید؟ اگر مقدّمه چه به قصد توصُّل و چه بدون این قصد، ملاک را دارد، برای چه شما مقدّمه را به این قصد، قید می‌زنید؟ پس چون مناط و ملاک امر غیری در هر مقدّمه‌ای هست، این قید، بی‌فایده می‌باشد.

جنابِ شیخ! ما از شما سؤال می‌کنیم که اگر کسی مقدّمه را به قصدِ توصُّلِ نماز نیاورد مثلاً وضوء گرفت و گفت ما که نمی‌خواهیم نماز بخوانیم و همین طوری وضوء بگیرد، امّا وقتی وضویش تمام شد، آن وقت بگوید ما که وضوء گرفتیم، بگذار نماز هم بخوانیم، آیا این مقدّمه کافیست یا کافی نیست؟ شما می‌فرمایید که مقدّمه اگرچه به غیر قصد توصُّل إتیان شود، کافیست، حالا سؤال می‌کنیم که اگر غرض در این مقدّمه وجود دارد، پس چرا به آن امر نشده و اگر غرض در مقدّمه وجود ندارد، پس چرا کافی باشد؟ اگر این وضوی بدونِ قصدِ توصُّل به صلاة، غرض دارد پس باید واجب هم بشود و اگر غرض ندارد، پس چرا کافی باشد؟

دقت کنید، ممکن است که کسی در وضوء اشکال کند زیرا وضوء، امر غیری اش تعبُّدی است و چون تعبُّدی است لذا ممکن است کسی در وضوء اشکال کند که اگر کسی وضوء به خاطر غیرِ نماز گرفت، به درد نمی‌خورد، ولی اگر مقدّمه، توصُّلی باشد، هیچکس اشکال نکرده حتی مرحوم شیخ انصاری، پس معلوم می‌شود که مناط مقدّمیت در هر مقدّمه‌ای هست و لذا وجهی ندارد که امر غیری منحصر به مقدّمهٔ به قصدِ توصُّل شود.

(الأمر الرابع: لا شُبهة فى أنّ وجوبَ المقدّمة ـ بناءً علیٰ الملازمة ـ یتْبَعُ فى الإطلاق والإشتراط، وجوبَ ذى المقدمة ـ کما أشرنا إلیه فى مطاوى کلماتنا ـ)، شُبهه‌ای نیست در این که وجوب مقدّمه ـ بنا بر این که وجوب مقدّمه از وجوبِ ذى المقدّمه مترشِّح باشد ـ در اطلاق و اشتراط، تابعِ وجوبِ ذى المقدّمه می‌باشد ـ کما این که قبلاً در بحث مقدّمات مفوتّه به این مطلب اشاره کردیم ـ (ولا یکون) وجوبُ المقدّمة (مشروطاً بإرادتِهِ، کما یوهِمُهُ ظاهرُ عبارةِ صاحب المعالم رحمه الله فى بحث الضدّ، قال: « وأیضاً فحُجَّةُ القول بوجوب المقدّمة علیٰ تقدیرِ تسلیمها، إنّما تَنهَضُ دلیلاً علیٰ الوجوب، فى حالِ کون المکلَّف مریداً للفعل المتوقّف علیها، کما لا یخفیٰ علیٰ مَن أعطاها حقَّ النَّظَر »)، و وجوبِ مقدّمه، مشروط به ارادهٔ إتیانِ ذى المقدّمة نمی‌باشد کما این که ظاهرِ عبارتِ مرحوم صاحب معالم در بحث ضدّ^[۱]، این مطلب را به وَهم می‌زند، که می‌فرماید: « حجّیتِ قول به وجوب مقدّمه بنا بر تقدیرِ تسلیمِ مقدّمیت (یعنی قبول کنیم که عدمِ یک ضدّی مقدّمه برای ضدِّ دیگر است، زیرا یکی از اشکالات در بحث ضدّ این است که عدمِ أحدُ الضدّین، مقدّمه برای ضدِّ دیگر نیست؛ البته بهتر است که عبارتِ ‹علی تقدیرِ تسلیمها› را به تسلیم حجّت بر گردانیم منتهی در این صورت ممکن است کسی از دو ناحیه اشکال کند یعنی هم بگوید که ما اصلاً حجّیتش را قبول نداریم یا اگر حجّیتش را قبول داریم، مقدّمیت را قبول نداریم، بنا بر هر دو حال،) این حجّت، دلیل بر وجوبِ مقدّمه می‌شود در حالی که مکلَّف فعلِ متوقّف بر مقدّمه یعنی ذى المقدّمه را اراده داشته باشد »؛ آن وقت از این عبارت فهمیده می‌شود که نظر ایشان این است که وجوب مقدّمه مشروط به ارادهٔ اتیان ذى المقدّمه می‌باشد.

ردِّ کلام مرحوم صاحب معالم: (وأنت خبیرٌ بأنّ نهوضَها علیٰ التبعیة واضحٌ لا یکادُ یخفیٰ، وإن کان نهوضُها علیٰ أصلِ الملازمة لم یکن بهذه المَثابة، کما لا یخفیٰ)، و تو آگاهی که همانا نهوضِ این حجّت بر تبعیت، واضح است (یعنی آن حجّتی که برای وجوب مقدّمه می‌آورند، او دلالتش بر تبعیتِ وجوب مقدّمه از وجوب ذى المقدّمه در اطلاق و اشتراط واضح است) اگرچه ممکن است نهوضِ آن حجّت بر اصل ملازمه واضح نباشد؛ یعنی کسی بگوید این دلیلِ شما کافی نیست برای این که اصلِ آن ملازمه ثابت شود، ولی اگر کسی اصلش را قبول بکند، تبعیتش اوضح است؛ لم یکن بهذه المَثابة.... یعنی وضوحِ ملازمهٔ در اطلاق و اشتراط اکثر است از اصلِ ملازمهٔ در وجوب....

قول دوم: (وهل یعتَبَر فى وقوعِها) أى وقوعِ المقدّمة (علیٰ صفة الوجوب أن یکون الإتیان بها بداعى التوصُّل بها إلی ذى المقدّمة، کما یظهَر ممّا نَسبه إلیٰ شیخنا العلّامة أعلیٰ الله مقامه بعضُ أفاضلِ مُقرّرى بحثَه)، و در این که مقدّمه بر صفتِ وجوب واقع شود (یعنی واجب، قید داشته باشد) آیا معتبر است که إتیانِ به مقدّمه به داعی توصُّل به ذى المقدّمه باشد؟ کما این که این حرف ظاهر می‌شود از آنچه که مرحوم کلانتر به مرحوم شیخ انصاری نسبت داده است.

قول سوم: (أو) هل یعتَبَر فى وقوعِ المقدّمة علیٰ صفةِ الوجوب، (ترتُّبُ ذى المقدّمة علیها، بحیث لو لم یترتَّب علیها، لَکشَفَ عن عدمِ وقوعِها علیٰ صفةِ الوجوب، کما زعمَهُ صاحب الفصول قدّس سرّه)، یا این که در وقوعِ مقدّمه بر صفت وجوب آیا معتبر است که ذى المقدّمه بر مقدّمه مترتّب باشد؟ (یعنی خودِ مقدّمه باید موصله باشد) به گونه‌ای که اگر ذى المقدّمه مترتّب بر مقدّمه نشود، کشف می‌کند از این که مقدّمه بر صفتِ وجوب، واقع نشده است (مثل این که اگر انسان خیال کرد که وضوء دارد و نماز را خواند و بعد فهمید که بی‌وضوء بوده، کشف می‌شود که این نماز، مصداقِ واجب نبوده، در اینجا نیز اگر مقدّمه آمد ولی ذى المقدّمه نیامد، کشف می‌کند که این مقدّمه مصداقِ واجب نبوده)، کما این که مرحوم صاحب فصول چنین گمانی کرده است،

 (أو لا یعتَبَر فى وقوعها کذلک شىءٌ منهما؟)، یا این که در وقوع مقدّمه بر صفتِ وجوب، معتبر نیست که نه قصدِ موصله بودن در آن دخیل باشد و نه خودِ موصله بودنِ مقدّمه؟

نظر مرحوم آخوند: (الظاهر عدمُ الاعتبار) یعنی نه موصله بودنِ مقدّمه شرط است و نه قصد توصُّل در مقدّمه شرط می‌باشد:

مرحوم آخوند می‌فرماید: ما از جناب شیخ انصاری یک سؤال می‌کنیم و سؤال این است: حاکمِ به وجوبِ مقدّمه چیست؟ می‌فرمایید عقل است که می‌گوید باید شارع، مقدّمه را واجب کند، پس ما یک وجوبِ عقلی مقدّمه داریم که جای بحث نیست و یک وجوبِ شرعی مقدّمه داریم یعنی عقل حکم می‌کند که شارع، باید این مقدّمه را واجب کند، حالا آقای شیخ انصاری! این حاکم کیست؟ اگر از عقل بپرسی که چرا می‌گویی شارع باید مقدّمه را واجب کند، می‌گوید من مِلاکم برای وجوبِ مقدّمه، توقُّف است و چون می‌بینم که ذى المقدّمه متوقِّف بر مقدّمه هست، لذا می‌گویم که باید شارع، مقدّمه را هم واجب کند، می‌گوییم خیلی خوب، جنابِ شیخ! آیا واقعاً قصدِ توصُّل، در مقدّمه بودن و در توقُّف دخیل است؟ مثلاً اگر کسی نردبان گذاشت نه به قصد این که به پشت بام برود تا توپ را بیاورد بلکه همین طوری نردبان را بگذارد و بعد بگوید حالا که ما نردبان را گذاشتیم، پس برویم و توپ را بیاوریم، حالا آیا می‌توان گفت که نمی‌شود، نردبان را بردار، و بعد نردبان را دوباره به قصد توصُّل به پشت بام به دیوار بگذار؟!! قطعاً این قصدِ توصُّل در مقدّمه بودن دخیل نیست، پس آنچه که ملاک حکم عقل است، در او قصدِ توصُّل اصلاً دخیل نمی‌باشد.

(أمّا عدمُ اعتبارِ قصدِ التوصُّل: فلأجْلِ أنّ الوجوبَ لم یکن بحکم العقل إلّا لأجلِ المقدّمیة والتوقُّف، وعدمُ دَخْلِ قصد التوصُّل فیه واضحٌ)، أمّا عدمِ اعتبار قصد توصُّل پس به خاطر این است که همانا وجوب به حکم عقل نمی‌باشد مگر به خاطر مقدّمیت و توقُّفِ ذى المقدّمه بر مقدّمه، و واضح است که قصد توصُّل در این توقُّف، دخیل نمی‌باشد، (ولذا إعترفَ) شیخنا العلّامة (بالإجتزاء بما لم یقصُد به ذلک فى غیر المقدّمات العبادیة، لحصولِ ذات الواجب، فیکون تخصیصُ الوجوبِ بخصوصِ ما قُصِدَ به التوصُّل مِن المقدّمة بِلا مخصِّصٍ)، شاهدش این است که خودِ مرحوم شیخ انصاری اعتراف فرموده که اگر کسی مقدّمه را آورد ولی با این إتیانش، توصُّل به ذى المقدّمه را قصد نکرد منتهی در غیر مقدّمات عبادیة، این مُجزی است (امّا اگر در مقدّمات عبادیة باشد، پس طلب به قصدِ قربتش می‌خورد)، زیرا ذاتِ واجب حاصل شده است (مانند این که کسی قصد حجّّ ندارد اما رفیقش به او بگوید که سفارت عربستان ویزا می‌دهد و حالا بیا ویزا را بگیر و او برود و ویزا را بگیرد و به حجّ برود، حالا بعد از تمام شدنِ حجّ، صحیح نیست که مَلَک نازل شود و بگوید که این حجِّ تو باطل است چون به قصد حجّ نیامدی، در اینجا می‌گوییم که واجب حاصل شده و قصد حجّ دخیل نمی‌باشد) پس اگر کسی بخواهد وجوب را تخصیص بزند به آن مقدّمه‌ای که قصدِّ توصُّل با آن مقدّمه به ذى المقدّمه می‌شود، این تخصیص بدون مخصِّص است (فافهم)، که این نقضی که شما کردید فایده ندارد، تحقیق شود.

(نعم إنّما اُعتُبِرَ ذلک فى الإمتثال) بله اگر کسی بخواهد امر غیری را امتثال کند که ثواب ببرد، قطعاً باید قصدِ توصُّل به ذى المقدّمه را داشته باشد؛ چرا؟ (لِما عرفتَ مِن أنّه لا یکاد یکون الآتى بها) أى بالمقدّمة (بدونه) أی بدون قصدِ التوصُّل (مُمتثلاً لأمرِها وآخذاً فى امتثال الأمر بذیها، فیثاب بثوابِ أشقِّ الأعمال)، به خاطر این که دانستی که إتیان کننده به این مقدّمه بدون قصد توصُّل، امتثالِ امر مقدّمی نکرده و شروع در امتثالِ امرِ ذى المقدّمه نکرده تا بگوییم که اگر مقدّماتش سخت بود، ثوابِ أشقِ اعمال را برده باشد، بنا بر این (فیقعُ الفعلُ المقدّمى علیٰ صفةِ الوجوب ولو لم یقصَد به التوصُّل، کسائر الواجبات التوصُّلیة، لا علیٰ حکمه السابق الثابت له لولا عروضُ صفة توقُّف الواجب الفعلى المنجَّز علیه)، پس مقدّمه به مجرّدِ این که در خارج إتیان شود، مصداقِ واجب است اگرچه که با این فعلِ مقدّمی، توصُّل به ذى المقدّمه قصد نشود، مانند سائر واجباتِ توصلیه (که همان طور که این قصد در آن‌ها وجود ندارد، در اینجا هم همین طور است)، لا علیٰ حکمه... می‌فرماید: اگر کسی مقدّمه را إتیان کرد و قصدِ توصُّل هم نبود، این مقدّمه، واجب می‌شود، و آن حکمِ قبل از مقدّمه بودنش را دیگر ندارد، یعنی اگر قبل از مقدّمیت یک حکمی داشت، الآن که طَرَیان عنوان مقدّمیت شد، آن حکم عوض می‌شود ولو این که قصدِ توصُّل به ذى المقدّمه نکند.