(وأمّا إذا شُکَّ) فى حجّیة الأمارة (ولم یحرَز أنّها) أى أنّ الأمارة (علىٰ أىِّ الوجهین، فأصالةُ عدمِ الإتیان بما یسقط معه التكلیف، مُقتضیةٌ للإعادة فى الوقت)، امّا اگر در طریقیت و سببیت شک شود و إحراز نشود که اماره بر چه وجهی است (یعنی آیا بر وجه طریقیت است یا بر وجه سببیت)، در اینجا اصل این است که مُجزی نیست، (زیرا می‌گوید: من یک تکلیفی و یک مأمورٌ به واقعی داشتم، حالا شک دارم که این عملی که آوردم آیا مأمورٌ به واقعی را ساقط می‌کند یا نمی‌کند، استصحاب می‌گوید که ساقط نمی‌شود، یعنی قبلاً به عهدهٔ شما این امر بود و حالا نمی‌دانی که نماز با وضوی اَلکلی این امر را ساقط کرد یا نه، اصل این است که آن تکلیف ساقط نمی‌شود با این کاری که من کردم) پس اصل این است که آنچه که تکلیف را ساقط می‌کند، إتیان نشده و این اصل، اقتضای إعاده در وقت دارد (زیرا وقتی نماز با وضوی با اَلکل نخوانده بودم، مُسقِط را نیاورده بودم و الآن هم که نماز با وضوی اَلکلی را خواندم نمی‌دانم که مُسقِط را آوردم یا نیاوردم، اصل این است که إتیان نشده است به آن چیزی که تکلیف با آن ساقط می‌شود و وقتی که إتیان نشد پس این اصل اقتضا دارد که در وقت، اعاده کند، زیرا تکلیفی داشتی و شک داری که مُسقطش آمده یا نه و امتثال کردی یا نه، در اینجا استصحاب می‌گوید که مُسقِط نیامده است).
(واستصحابُ عدمِ كون التكلیفِ بالواقع فعلیاً فى الوقت، لا یجدى ولا یثبت كونُ ما أتىٰ به مُسقِطاً)، (گفته شده اصل این است که تکلیفِ واقعی در وقت، فعلی نیست زیرا تا وقتی که اماره بر خلاف رفته، تکلیف فعلی نبوده زیرا بنا بر مسلک مرحوم آخوند هر وقت اماره بر خلاف برود، تکلیف، فعلی نمی‌شود، وقتی که کشفِ خلاف شد، آن وقت هم احتمال می‌دهیم که فعلی نباشد زیرا ممکن است که اماره فى علم الله از باب سببیت حجّت باشد و وافی به تمام یا مُعظمِ ملاک هم باشد و بگوییم که ساقط شده باشد) اما این استصحاب و این که تکلیف به واقع در وقت فعلی نباشد، این به درد نمی‌خورد، و إثبات نمی‌کند که این فعلی که آوردی، مُسقِط است، (إلاّ علىٰ القول بالأصلِ المُثبِت)، مگر این که بنا بر قول به اصل مثبِت، قائل شویم که مُسقِط است؛ زیرا لازمهٔ عقلی عدمِ فعلیتِ این تکلیف، این است که این فعل مُسقِط باشد، زیرا اگر مُسقِط نبود، تکلیف، فعلی می‌شد به خاطر این که ملاک و غرض، باقی مانده است و لذا تکلیف هم باقی است، امّا این که تکلیف، فعلی نیست، لازمهٔ عقلی اش این است که این فعل مُسقِط باشد و مُثبِتات و لوازمِ عقلی استصحاب هم که حجّت نیست، (وقد عُلِمَ اشتغالُ ذمّته بما یشُکُّ فى فراغِها عنه بذلک المأتىّ)، و حال آن که می‌داند اشتغالِ ذمّه‌اش را به آنچه که شک دارد در فراغِ ذمّه از آن چیز؛ یعنی از آن واقع، بوسیلهٔ این مأمورٌ به ظاهری که آورده، یعنی شک دارد که این مأمورٌ به ظاهری را که إتیان کرده آیا برائتِ ذمّه حاصل شده یا نه، نگویید که اگر این طور باشد پس شما بنا بر سببیت هم دچار مشکل می‌شوید، زیرا بنا بر سببیت هم اشتغالِ ذمّه یقینی است و فراغِ ذمّه مشکوک می‌باشد، شما در اوامر اضطراری هم دچار مشکل می‌شوید زیرا اشتغال ذمّه یقینی بوده و فراغِ ذمّه مشکوک می‌باشد.
بنا بر سببیت، مؤدّای أماره، مأمورٌ به واقعی می‌شود، و در صورتِ اوامر اضطراری، این مأمورٌ به اضطراری، واقعی می‌شود، پس ما در آنجا یک مأمورٌ به واقعی داریم که قطعاً آن را امتثال کردیم، حالا شک داریم که غیر از آن مأمورٌ به واقعی آیا یک مأمورٌ به دیگرِ واقعی هم داریم یا نه؟
به بیان دیگر ما یک مأمورٌ به واقعی اولی داریم و یک مأمورٌ به واقعی ثانوی و یک مأمورٌ به ظاهری داریم، مأمورٌ به واقعی اولی مثلِ نمازِ با وضوء، مأمورٌ به واقعی ثانوی مثل نماز با تیمُّم، در اضطرار، ما یک مأمورٌ به واقعی ثانوی قطعاً داریم و او را هم قطعاً امتثال کرده‌ایم، امّا شک داریم که غیر از او آیا یک مأمورٌ به واقعی اولی هم داریم یا نه، در اینجا برائت می‌گوید که چنین چیزی نداریم؛ یا این که بنا بر سببیت این طور است که ما یک مأمورٌ به واقعی ثانوی داریم که مدلول اماره باشد که قطعاً آن را امتثال کرده‌ایم و یک مأمورٌ به واقعی اوّلی داریم و حالا آنچه که در واقع هست را شک داریم آمده یا نیامده، برائت می‌گوید که نیامده؛ آنجا بنا بر سببیت و در صورتِ اضطرار، شک در اصلِ تکلیف است امّا بنا بر طریقیت و در اینجا شک در اصل تکلیف نیست، بلکه یقین داریم که یک تکلیفی هست منتهىٰ نمی‌دانیم که آن تکلیف آیا مأمورٌ به اولی است یا مأمورٌ به ثانوی است، پس یک تکلیفی قطعاً داریم، زیرا اگر اماره از باب طریقیت حجّت باشد، مأمورٌ به واقعی که تغییر نکرده، بلکه اگر از باب سببیت باشد آن وقت یک مأمورٌ به دیگر درست می‌شود؛ پس یک مأمورٌ به قطعاً داریم و شک داریم که آیا آن مأمورٌ به ساقط شده یا ساقط نشده، که در این صورت قاعدهٔ ‹اشتغال الیقینی یستدعى براءةً یقینیة› جاری می‌شود.
خلاصه این که بناءً علىٰ السببیة و بناءً علىٰ باب الإضطرار، مثلِ کلّی قسمِ ثالث است یعنی یقیناً یک مأمورٌ به داریم که آن هم مأمورٌ به ظاهری باشد یا اضطراری، حالا شک داریم که آیا یک مأمورٌ به دوم هم آمده یا نیامده، در اینجا قاعدهٔ ‹رُفع ما لا یعلمون› و برائت جاری می‌شود، ولکن بناءً علىٰ الطریقیة، اصلاً مأمورٌ به همان است، امّا حالا که شک داریم اماره از باب طریقیت حجّت است یا از باب سببیت، پس شک داریم که آن مأمورٌ به واقعی آیا ساقط شده یا نشده، زیرا اگر از باب طریقیت باشد پس ساقط نشده ولی اگر از باب سببیت باشد، پس ساقط شده است، در اینجا استصحابِ عدمِ إتیان و قاعدهٔ اشتغال می‌گوید که باید دو مرتبه بیاوری.
(وهذا بخلافِ ما إذا عُلم أنّه) أى أنّ المأتىٌّ به (مأمورٌ به واقعاً وشُکَّ فى أنّه یجزى عما هو المأمور به الواقعى الأوّلى، كما فى الأوامر الإضطراریة أو الظاهریة، بناءً علىٰ أن یكون الحجّیة علىٰ نحو السببیة)، این به خلافِ آنجایی است که یقین داریم که این مأمورٌ به ظاهری و این مأتىٌّ به، واقعاً مأمورٌ به است منتهىٰ شک داریم که آیا مُجزی هست از آن چیزی که مأمورٌ به واقعی اولی است یا نه (یعنی ما یک امر واقعی اولی داریم و یک مأمورٌ به واقعی ثانوی و شک داریم که این مأمورٌ به واقعی ثانوی از مأمورٌ به واقعی اولی مُجزی هست یا نه) مانند اوامر اضطراریه (که در آنجا ما یک مأمورٌ به واقعی داریم که اضطراری است)، یا مثلِ اوامر ظاهریه، البته بنا بر این که حجّیت در این اوامر ظاهری بر نحو سببیت باشد (که اگر اماره از باب سببیت حجّت باشد، اینجا یک مأمورٌ به واقعی ثانوی درست می‌شود که من شک دارم این مأمورٌ به واقعی ثانوی را که باید می‌آوردم، حالا مُجزی هست یا مُجزی نیست)، (فقضیةُ الأصلِ فیها) أى فى الاوامر الظاهریة (ـ كما أشرنا إلیه ـ عدمُ وجوبِ الإعادة)، پس مقتضای اصل در اوامر ظاهریة، عدم وجوبِ إعاده است (و مثلِ کلّی قسم ثالث می‌شود، زیرا آن تکلیفی که یقین دارم که ذمّه به او مشغول شده، او را قطع دارم که آوردم زیرا مأمورٌ به اضطراری را آوردم، امّا آنچه که نیاوردم را شک دارم که اصلاً آیا تکلیف به آن شده یا نشده)، (للإتیانِ بما اشتغلت به الذمّة یقیناً)، زیرا آنچه که قطعاً ذمّه به او مشغول شده، آن مأمورٌ به واقعی ثانوی است که آن را قطعاً آورده ام، و آنچه که نیاورم را شک دارم که اصلاً ذمّه به او مشغول شده یا نه)، (وأصالةِ عدمِ فعلیةِ التكلیفِ الواقعى بعدَ رفعِ الإضطرار وكشفِ الخلاف)، و دیگر این که اصلِ عدم فعلیتِ تکلیفِ واقعی بعد از رفع اضطرار و کشف خلاف، جاری می‌شود.
به خلافِ آنجایی که شک دارم آیا از باب سببیت هست یا از باب طریقیت، زیرا اگر شک دارم پس همان چیزی که ذمّه به او مشغول شده را شک دارم که آیا آوردم یا نیاوردم، زیرا آنچه که ذمّه به او مشغول شده، شاید همان تکلیفِ واقعی باشد و این فعلی که من آوردم ممکن است به درد نخورد و اصلاً ممکن است مأمورٌ به نباشد زیرا بنا بر طریقیت که اصلاً این مأمورٌ به نیست، پس مثلِ استصحابِ کلّی قسمِ ثانی می‌شود، زیرا در صورتِ شک، همان چیزی که ذمّه به او مشغول شده، همان را شک دارم که آیا آوردم یا نیاوردم، امّا آنجایی که یقین دارم که ذمّه به او مشغول شده، این طور نیست.
پس در آنجایی که بنا بر سببیت باشد، دو تا مأمورٌ به هست که یکی یقینی است که قطعاً آورده ام و یکی هم شک در اصلش هست و برائت جاری می‌کنم، امّا آنجایی که شک دارم آیا از باب سببیت است یا از باب طریقیت، همان چیزی که ذمّه به او مشغول شده، همان را شک دارم که آیا آوردم یا نیاوردم؛ تا اینجا مربوط به آنجایی بود که کشفِ خلاف در وقت شود.
امّا اگر کشفِ خلاف در خارج از وقت شد، مثل این که اماره قائم شد بر وجوبِ نماز جمعه و بعد از چند ماه به یک روایتی بر خورد کردیم که نماز جمعه در دورانِ غیبت وجوب ندارد و مُجزی از نمازِ ظهر نیست، در اینجا مرحوم آخوند می‌فرماید که مقتضای قاعده، برائت می‌باشد و مُجزی است، زیرا آنچه که ذمّهٔ من به او مشغول شده او قطعاً ساقط شده، زیرا انسان چه نماز بخواند و چه نخواند، وقتی که مغرب شود، آن وجوب ساقط می‌شود و قضائش یک امرِ جدید است، پس آن تکلیفی که ذمّه قطعاً به او مشغول شده، آن تکلیف قطعاً از بین رفته، حالا یا با امتثال از بین رفته و یا زمانش گذشته، امّا این تکلیف و این قضاء، یک امر جدید می‌خواهد، و شک داریم که امر جدید آیا آمده یا نیامده، به مقتضای ‹رُفع ما لا یعلمون› می‌گوییم که چنین امری نیامده.
پس تفاوتِ اینجا با إعادهٔ در وقت این شد که در آنجایی که کشفِ خلاف در وقت است، همان تکلیفی که ذمّه من به او مشغول شده، همان را احتمال می‌دهم که باقی باشد، ولی در اینجا آن تکلیف قطعاً افتاده حالا یا اماره از باب سببیت حجّت بوده و مُجزی بوده و افتاده و یا اگر از باب طریقیت هم بوده که الآن وقتش تمام شده، (اگر کسی گفت که قضاء تابعِ أداء است در این صورت قاعدهٔ اشتغال حاکم است و باید قضاء کند).
(وأمّا القضاءُ به) أى بالمأمورٌ به الواقعى (فلا یجب بناءً علىٰ أنّه فرضٌ جدید)، امّا قضاء به این مأمورٌ به واقعی واجب نیست بنا بر این که قضاء به امر جدید باشد (و تابعِ أداء نباشد و امرِ سابق فایده‌ای نداشته باشد.
امّا در این که قضاء به امر جدید است، در موضوعِ این قضاء محلّ کلام است که بر چه کسی قضاء واجب است، آیا بر کسی واجب است که واقع از او فوت شده یا بر کسی واجب است که واقع را نیاورده، پس موضوعِ قضاء آیا امرِ عدمی است یعنی ‹مَن لم یأتِ بالمأمورٌ به فعلیه القضاء›، یا این که ‹مَن فاتَتهُ الفریضة فلیقْضِها›، اگر کسی گفت که موضوع قضاء، عدمِ إتیان به واقع است، باز اینجا هم قضاء واجب می‌شود زیرا اصل این است که آن مأمورٌ به را من امتثال نکردم و اصل این است که آنچه که مُسقِطِ تکلیف بوده را در وقت نیاوردم، شارع هم فرموده هر کسی که مُسقِطِ تکلیف را نیاورد، قضاء بر او واجب است، پس در این صورت موضوعِ قضاء إحراز می‌شود، امّا اگر کسی گفت که موضوعِ وجوبِ قضاء، فوتِ فریضه است، پس استصحابِ عدمِ إتیان، فوت را إثبات نمی‌کند، زیرا فوت، یک نوع عدمِ خاص است یعنی از دست رفتن، مثلاً یک کسی بگوید که ما امروز مغازه را باز کردیم، می‌تواند بگوید که کاسبی نکردیم ولی نمی‌تواند بگوید که امروز از دستِ ما رفت، زیرا اگر مغازه را باز هم می‌کرد چیزی از پول به دستش نمی‌آمد، فوت یعنی از دست رفتن و این بوسیلهٔ استصحابِ عدمِ إتیان، إثبات نمی‌شود.
لذا مرحوم آخوند می‌فرماید (امّا القضاء فلا یجب...) یعنی قضاء به دو شرط واجب نمی‌شود، یکی بنا بر این که این قضاء یک فرضِ جدید باشد و دوم این که (وكان الفوتُ المعلَّق علیه وجوبُهُ، لا تُثبِتُ بأصالةِ عدمِ الإتیان إلاّ علىٰ القول بالأصلِ المُثبِت)، و این که این فوتی که وجوبِ قضاء بر آن معلَّق شده، بوسیلهٔ استصحابِ عدمِ إتیان، إثبات نشود، مگر بنا بر قول به اصل مثبت؛ زیرا فوت، لازمهٔ عقلی چنین اصلی است، مثلاً الآن نمی‌دانی که این قرص را خوردی یا نخوردی، اصل این است که نخورده باشی، این اثبات نمی‌کند که مصلحتِ قرص از دستت رفته باشد زیرا این لازمهٔ عقلی اش می‌باشد که اگر واقعاً نخورده باشی، آن وقت مصلحتِ قرص از دستت رفته و لوازمِ عقلی استصحاب، حجّت نمی‌باشد، (وإلاّ فهو واجبٌ) و إلّا اگر بگویید که قضاء به امر جدید نیست یا اگر به امر جدید است امّا موضوعش عدمِ إتیان است، پس این قضاء واجب می‌شود، (كما لا یخفىٰ علىٰ المتأمِّل، فتأمَّل جیداً).
(ثمّ إنّ هذا كلُّه فیما یجرى فى متعلَّقِ التكالیف مِن الأماراتِ الشرعیة والاُصولِ العملیة)، این مطالب در آن چیزهایی است که جاری می‌شود در متعلَّقِ تکالیف از اماراتِ شرعیة و اصولِ عملیه.
