آخرین نکته‌ای که در جهت اولی در کفایه باقی مانده، این است که مادّهٔ امر در کتاب و سنّت در معانی زیادی استعمال شده است، آنچه که برای اصولی مهمّ می‌باشد این است که اگر مادّهٔ امر در کتاب و سنّت بدون قرینه استعمال شد، ظهورش در چه است؛ اگر ندانیم که مادّهٔ امر آیا مشترک لفظی بین این معانی بوده یا این که یک معنای حقیقی و یک معنای مجازی دارد، بعضی‌ها گفته‌اند که مَجاز مقدّم است زیرا مشترک لفظی استعمالش نسبت به حقیقت و مجاز خیلی کم است، و نمی‌دانیم که مادّهٔ امر هم آیا جزء مشترک لفظی است یا جزء حقیقت و مجاز، لذا می‌گوییم ‹الظنُّ یلحق الشئ بالأعمّ الأغلب›.

مرحوم آخوند سه اشکال می‌کند: اشکال اوّل این است که ما قبول نداریم که استعمال مَجاز بیشتر از استعمال مشترک لفظی است و نیز قبول نداریم که اصل بر تقلیل مَجازات است و این مطلب در نزد ما مسلَّم نمی‌باشد.

اشکال دوم این است که شما می‌گویید مجاز مقدّم است و مرجِّحش این است که ‹الظنّ یلحق الشئ بالأعمّ الأغلب›، امّا ممکن است که اشتراک مقدّم باشد و مرجّحش این است که گفته‌اند ‹إذا دار الإمر بین الإشتراک والمجاز، الأصلُ تقدیمُ الإشتراک و تقلیلُ المجازات›، یعنی اصل این است که مجازات را کم کنیم زیرا مجاز، خلافِ حکمتِ وضع بوده و قرینه می‌خواهد و تطویلِ بلا طائل است^[۱]، یعنی اگر قرینه بیاوری، کلام طولانی می‌شود و اگر قرینه نیاوری، معنا معلوم نمی‌شود؛ بنا بر این اشکال اول این است که مرجّحی که می‌گوید مجاز مقدّم است به خاطر ‹إنّ الظنّ یلحق.. › این مرجِّح معارض با مرجِّحِ طرفِ اشتراک است که می‌گوید اصل بر تقلیل مجازات است.

اشکال سوم این است که دلیلی که بر تقدیم مجاز بیان شده که ‹الظنّ یلحق الشئ بالإعمّ الأغلب›، این دلیل حجّیت ندارد، زیرا ظنّ حجّیت ندارد کما این که خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: « إنّ الظنّ لا یغنى مِن الحقّ شیئا »^[۲]، پس اوّلاً این وجوه، مسلَّم نیستند و ثانیاً این وجوه با یکدیگر معارِض هستند و ثالثاً دلیلِ محکمی بر ترجیحشان بر یکدیگر وجود ندارند.

إن قلت: جنابِ آخوند! شما قبلاً فرمودی که مادّهٔ امر مشترک لفظی بین طلب و شئ است و حالا می‌فرمایید که باید بحث کنیم که مادّهٔ امر ظهور در چه دارد که اگر بدون قرینه آمد، بر آن معنا حمل شود، این بحث در اینجا با آن حرفِ شما نمی‌سازد.

مرحوم آخوند می‌فرماید: اشکال ندارد، مثلاً کلمهٔ حیوان، معنای موضوعٌ له‌اش عام بوده و انسان و غیر انسان را شامل می‌شود، ولی در عین حال، ظهورِ انصرافی اش در غیر انسان است؛ پس منافاتی ندارد که قبلاً بگوییم مادّهٔ امر وضع شده برای دو معنای طلب و شئ و در اینجا بحث کنیم که آیا این دو معنا در عرضِ یکدیگر هستند یا این که مثلِ حیوان که اگر قرینه‌ای ذکر نشد انصراف به غیر انسان دارد، در اینجا هم انصراف به معنای طلب وجود داشته باشد، پس این ظهوری که در اینجا بحث می‌کنیم، اعم است از ظهور وضعی و ظهور انصرافی، ولی آن بحثی که قبلاً داشتیم فقط در معنای موضوعٌ له و در ظهورِ وضعی بود و این دو بحث با هم هیچ منافاتی ندارند.

هذا تمام الکلام در مادّهٔ امر در جهتِ اولی در معنای مادّهٔ امر.

جهت دوم: در اعتبار علوّ در معنای امر

جهتِ ثانیه در مادّهٔ امر این است که آیا در معنای مادّهٔ امر، علوّ وجود دارد یعنی در صورتی به طلب، امر صدق می‌کند که عالی از دانی طلب کند، یا این که علو شرط نیست و استعلاء هم کافی می‌باشد، یعنی یا واقعاً عالی باشد یا این که خودش را عالی به حساب آورد؟ احتمال سوم این است که بگوییم علوّ کافی نیست بلکه استعلاء هم لازم است و اگر یک شخص عالی با خواهش و تواضع کاری را خواست، این را امر نمی‌گویند بلکه خواهش می‌گویند.

مرحوم آخوند می‌فرماید: از این سه احتمال، احتمال اوّل درست است یعنی در امر، علوّ نهفته است و طلبِ عالی از دانی را امر می‌گویند نه هر طلبی را.

ممکن است گفته شود که استعلاء هم کافی است، مثلاً اگر یک بچه نزد یک بزرگی بیاید و تکبُّر کند و به او بگوید که فلان کار را بکن، او را توبیخ می‌کنند و به او می‌گویند تو چه کسی هستی که به من امر می‌کنی؟!! ‹لِمَ تأمُرنى؟! ›، امّا اگر در امر، علو شرط باشد و استعلاء کافی نباشد، این ‹لِمَ تأمرنى؟ › غلط است (و حال آن که عرفاً درست می‌باشد)، پس معلوم می‌شود که استعلاء هم کافی است و اگرچه علو هم نباشد.

مرحوم آخوند می‌فرماید: استعلاء کافی نیست، زیرا این توبیخی که می‌کنند توبیخ بر استعلائش می‌شود و لفظِ امر را که اطلاق می‌کنند که ‹چرا امر می‌کنی؟ › این امر، به لحاظِ اعتقادِ خودِ آمِر است زیرا خودش را عالی می‌گیرد و خیال می‌کند که عالی است، همانند قول خداوند متعال که خطاب به پیامبر اسلام صلوات الله علیه می‌فرماید « إذا جاءک المنافقون قالوا نَشهدُ إنّکَ لَرسولُ الله والله یعلمُ إنَّکَ لَرسولُهُ والله یشهد إنّ المنافقینَ لکاذبون »^[۱]، که در این آیه شهادتِ خداوند به کذبِ منافقین، به حسبِ اعتقادِ خودِ آنان می‌باشد نه به حسبِ ظاهرِ شهادتشان، زیرا گاهی اوقات اطلاق به لحاظِ اعتقادِ شخص است، مثلاً به فردی می‌گوییم که ‹حضرتِ آیت الله! بیا کفایه را بخوان› یعنی به اعتقادِ خودش به او ‹حضرتِ آیت الله› می‌گوییم و إلّا او را ناخن آیت الله هم به حساب نمی‌آوریم، پس اطلاقِ ‹آیت الله› به لحاظ اعتقاد شخص است نه این که در حقیقت هم آن گونه باشد.

در ما نحن فیه نیز وقتی می‌گوید ‹لم تأمرنى› در واقع لفظِ ‹امر› را به اعتقادِ خودِ آن شخص به کار می‌برد نه این که حقیقتاً امر باشد، پس استعلاء، کافی نیست، و دلیل بر این که کافی نیست و علوّ شرط است، این است که هر وقت غیرِ عالی طلب بکند، از طلبِ غیر عالی، لفظِ امر، صحّتِ سلب دارد، مثلاً اگر دانی گفت که این کار را برای من انجام بده، می‌گویند که ‹ما أمَرَ› یعنی امر نکرد، چه استعلاء داشته باشد و چه نداشته باشد، و صحّتِ سلب هم از علائمِ مجاز است و فیها غنی و کفایه، یعنی همین ما را بس است برای این که اثبات بکنیم که علوّ شرط است و استعلاء به درد نمی‌خورد.

جهت سوم: حقیقت بودنِ لفظِ امر در وجوب

اما جهتِ ثالثه در این است که مادّهٔ امر آیا بر خصوصِ طلبِ وجوبی دلالت می‌کند یا این که بر جامعِ بین وجوبی و استحبابی دلالت می‌کند؟ امّا هیچکس ادّعا نکرده که مادّهٔ امر بر خصوصِ طلب استحبابی دلالت می‌کند، بلکه دو قول بیشتر وجود ندارد که یا برای طلبِ وجوبی است و یا برای جامع بین وجوبی و استحبابی است و کسی نگفته که مادّهٔ امر دلالت بر طلب استحبابی می‌کند.

در این جهتِ ثالثه مرحوم آخوند در دو مقام بحث می‌کند: مقام اوّل بیانِ قولِ مختارش و استدلال بر آن می‌باشد، در این مقام اول، ایشان دو مطلب را ذکر می‌کند، یکی دلیل بر مدّعىٰ و یکی هم مؤید و سه تا مؤّید ذکر می‌فرماید؛ امّا مقام دوم در بیان ادله‌ای است که دلالت می‌کند بر این که مادّهٔ امر برای جامعِ طلب وضع شده است، و در این مقام، پنج مطلب ذکر می‌شود: مطلب اول دلیلِ اول خصم، مطلب دوم جواب مرحوم آخوند، مطلب سوم اشکال بر جوابِ مرحوم آخوند در مقامِ دفاع از خصم، مطلب چهارم دلیلِ دوم خصم، و مطلب پنجم اشکال بر دلیل دومِ خصم.

اما مقام اول که گفتیم در دو تا مطلب بحث می‌کند: مطلب اوّل دلیلی است که مرحوم آخوند در کفایه برای مُدّعای خودش ذکر می‌کند، ایشان می‌فرماید که مادّهٔ امر، در خصوصِ وجوب حقیقت دارد و دلیلش هم تبادر است، یعنی وقتی مادّهٔ امر گفته می‌شود، معنای وجوب از آن به ذهن سبقت می‌گیرد، مثلاً وقتی گفته می‌شود ‹فلانی امر کرد› یا بگوید ‹امرتکَ بکذا› و قرینه‌ای با آن نباشد، معنای وجوب از آن تبادر می‌کند و تبادر هم علامتِ حقیقت می‌باشد، لذا اگر مولا به شما بگوید ‹امرتکَ بکذا› و کسی به شما بگوید که اعتنا نکن، شما او را توبیخ می‌کنید که برای چه اعتنا نکنم، او به من امر کرده و باید فلان کار را برایش انجام دهم؛ پس از اینجا معلوم می‌شود که لفظِ امر، دالِّ بر وجوب است.

(وما ذُكر فى الترجیح عند تعارض هذه الأحوال)، و آنچه که گفته شده در ترجیح اشتراک لفظی بر معنوی یا معنوی بر لفظی یا ترجیح حقیقت و مجاز بر اشتراک لفظی یا بر عکس، وقتی که این احوال با هم تعارض کنند؛ یعنی اشتراک لفظی یک حال است و حقیقت و مجاز هم یک حال است و نمی‌دانیم که اشتراک لفظی مقدم است یا حقیقت و مجاز، (ـ لو سُلّم، ولم یعارَض بمثله ـ فلا دلیل علىٰ الترجیح به) ـ اگر أدلّهٔ آن‌ها را قبول کنیم (در حالی که ما قبول نداریم که مَجازات بیشتر از اشتراک لفظی هستند و نیز قبول نداریم که اصل بر تقلیل مجازات است)، و اگر دلیلِ آن‌ها مُعارضی مثلش نداشته باشد (و حال آن که أدلّهٔ آن‌ها با هم معارِض می‌باشند همان طور که توضیحش گذشت) ـ دلیلی بر ترجیحِ دلیلشان وجود ندارد (گیریم که ‹الظنّ یلحق الشئ بالأعمّ الأغلب› امّا از طرفی آیه می‌فرماید ‹فإنّ الظنّ لا یغنی مِن الحق شیئا » و این ظنّ به درد نمی‌خورد، پس دلیلی بر این ترجیح نیست به آنچه که برای این ترجیح ذکر شده است)، (فلابدّ مع التعارضِ) هذه الأحوال، (مِن الرجوع إلىٰ الأصل فى مقام العمل) پس در صورتِ تعارضِ أحوال، باید به اصول عملیه رجوع کنیم؛ مثلاً اگر نمی‌دانیم که این طلب هست یا نیست، برائت جاری می‌کنیم و هکذا.

(نعم لو عُلم ظهورُهُ) أى ظهورُ الأمر (فى أحد معانیه ـ ولو احتمل أنّه كان للإنسباق مِن الإطلاق ـ فلْیحمَل علیه، وإن لم یعلَم أنّه حقیقةٌ فیه بالخصوص أو فیما یعمُّهُ، كما لا یبعُد أن یكون كذلک فى المعنىٰ الأوّل)، بله اگر دانسته شود ظهورِ امر در یکی از معانیش ـ اگرچه احتمال داده شود که آن معنا از إطلاقش به ذهن سبقت گرفته و با ظهورِ انصرافی باشد نه وضعی ـ پس بر آن معنا حمل می‌شود، (مانند معنای طلب) اگرچه ندانیم که آیا فقط در خصوص همین معنا حقیقت است یا این که در اعم از این معنا و معنای دیگر حقیقت می‌باشد، کما این که بعید نیست که مادّهٔ امر ظهور داشته باشد در معنای اول که طلب بود منتهىٰ نه ظهور وضعی بلکه ظهور انصرافی؛ یعنی در اعمّ از معنای طلب و شئ حقیقت باشد و لکن به جهتِ انصراف، دلالت بر معنای طلب می‌کند، مانند حیوان که اگرچه برای معنای اعم از انسان و غیر انسان وضع شده و لکن چون استعمالش در غیر انسان زیاد است و با شنیدن لفظ حیوان، غیر انسان به ذهن سبقت می‌گیرد، لذا لفظِ حیوان را بر غیر انسان حمل می‌کنیم؛ مرحوم آخوند می‌فرماید در ما نحن فیه نیز اگر بپذیریم که معنای مادّهٔ امر فقط طلب نیست و لکن از آنجا که وقتی مادّهٔ امر بدون قرینه گفته شود، معنای طلب به ذهن سبقت می‌گیرد، لذا معنای مادّهٔ امر را بر معنای طلب حمل می‌کنیم.

عبارتِ ‹نعم... › در واقع جواب از اشکالِ مقدر است، زیرا ممکن است سؤال شود که مگر ظهور با غیرِ وضع هم امکان دارد؟ مرحوم آخوند می‌فرماید بله، زیرا ما سه نوع ظهور داریم: ظهور وضعی، انصرافی، اطلاقی؛ امّا ظهور وضعی مانند این که لفظِ آب وضع شده برای همین آب و اگر کسی گفت آب بیاور، کلامش ظهور وضعی در همین معنا دارد، اما اگر مثلاً تابستان است و یک ساعت حرف زده و می‌گوید ‹آب می‌خواهم›، در اینجا کلامش ظهورِ انصرافی به آب خنک دارد، امّا ظهور اطلاقی مانند ظهورِ « احلّ الله البیع »^[۱] که بیع تلفنی را نیز شامل می‌شود؛ امّا فرقِ ظهورِ إطلاقی و إنصرافی با ظهورِ وضعی در این است که در ظهورِ وضعی، استعمال در غیرِ معنای موضوعٌ له مجاز می‌شود به خلافِ آن دو ظهورِ دیگر.

(الجهةُ الثانیة: الظاهر اعتبار العلوّ فى معنىٰ الأمر، فلا یكون الطلب مِن السافل أو المساوى أمراً، ولو اُطلِقَ علیه كان بنحوٍ مِن العنایة، كما أنّ الظاهر عدم اعتبار الاستعلاء، فیكون الطلب مِن العالى أمراً ولو كان مستخفضاً لجناحه)، (احتمال اول اعتبار علوّ است) ظاهر این است که علوّ در معنای امر معتبر باشد، پس طلب از دانی یا مساوی، امر نمی‌باشد، و اگر یک جایی به طلبِ دانی، امر گفته شود، به نحو مَجاز به آن امر گفته شده، (جواب از احتمال دوم که گفته‌اند غیر از علوّ، استعلاء هم معتبر است) کما این که ظاهر عدمِ اعتبار استعلاء است، پس طلبِ عالی امر می‌باشد و اگرچه تواضع بکند.

(احتمال سوم:)، (وأمّا احتمالُ اعتبار أحدهما فضعیفٌ)، اگر بگوییم یکی از علوّ یا استعلاء شرط است، این قولِ ضعیفی است و درست نیست؛ اگر گفته شود چطور درست نیست و حال آن که وقتی یک مستعلى طلب می‌کند، کار او را تقبیح می‌کنند و به او می‌گویند ‹لم تأمرنی؟ › و بر طلبِ مستعلى إطلاقِ امر می‌شود پس معلوم می‌شود که استعلاء در امر کافی است، مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید: (وتقبیحُ الطالبِ السافل مِن العالى المستعلى علیه، وتوبیخُهُ ـ بمثلِ: إنّک لِمَ تأمُرُهُ؟ ـ إنّما هو علىٰ استعلائه، لا علىٰ أمره حقیقةً بعد استعلائه)، اگر طالبِ سافل طلب کند از عالی که سافل خودش را استعلاء دهد بر عالی، این تقبیح و توبیخش ـ به مثلِ ‹چرا او را امر کردی؟ › ـ این توبیخ دلیل نمی‌شود که امر در اینجا صدق می‌کند، بلکه این توبیخ بر استعلاءِ او است که تو چرا بر عالی خودت را بالا می‌گیری، نه این که بعد از آن که خودش را مستعلى دانست و استعلاء در صدق امر کافی باشد پس امر صدق بکند و توبیخ هم بر امرش واقع شود؛ امّا پس چرا بر این طلبش، لفظِ امر اطلاق می‌شود؟ (وإنّما یكون إطلاقُ الأمر علىٰ طلبه بحسب ما هو قضیةُ استعلائه)، و همانا اطلاقِ امر بر طلبِ مستعلى به حسبِ قضیهٔ استعلائش می‌باشد؛ یعنی به عقیدهٔ خودش می‌باشد و همانند قضیهٔ ‹والله یشهد إنّ المنافقین لکاذبون› می‌باشد و او در واقع خودش را عالی می‌داند، لذا به او گفته می‌شود که تو چرا به نظرِ خودت امر کردی، نه این که واقعاً امر باشد، (وكیف كان، ففى صحّة سلب الأمر عن طلب السافل ولو كان مستعلیاً، كفایةٌ) فى عدم اعتبار الإستعلاء؛ می‌فرماید شما چه این جواب‌ها را قبول کنید و چه قبول نکنید، پس همین مقدار که صحیح است سلب امر از طلبِ سافل و اگرچه خودش را بالا بگیرد، همین مقدار کفایت می‌کند بر عدمِ اعتبار استعلاء، زیرا در مقدّمات خواندیم که صحّتِ سلب، از علائم مجاز می‌باشد.

(الجهةُ الثالثة: لا یبعُد كونُ لفظِ الأمر حقیقةً فى الوجوب، لانسباقِه عنه عند إطلاقِه)، بعید نیست که لفظِ امر، حقیقت در وجوب باشد به خاطر انسباق وجوب از لفظ امر موقعی که بدون هیچ قرینه‌ای اطلاق شود و قرینه‌ای بر خلاف نباشد، (ویؤیدُهُ) أى ویویدُ کون لفظِ الأمر حقیقةً فى الوجوب: (قوله تعالىٰ: « فلیحْذر الذین یخالفون عن أمره »^[۱])، قرآن می‌فرماید آن‌هایی که از امر خداوند مخالفت می‌کنند، باید حذر کنند و بترسند؛ در اینجا اگر امر دالِّ بر وجوب نباسد، پس برای چه بترسند، امر استحبابی که ترکش ترس ندارد، پس معلوم می‌شود که در اینجا، طلبِ وجوبی اراده شده ولفظِ امر، برای طلب وجوبی وضع شده است.

امّا مؤید دوم: (وقوله صلّى الله علیه وآله: « لولا أن أشُقَّ علىٰ اُمّتى لأَمرتُهم بالسِّواکِ [عند كلّ صلاة] »^[۲])، اگر نبود که بر امّتم مشقّت داشت، هر آینه آنان را به مسواک زدن امر می‌کردم؛ در اینجا امر استحبابی که امرِ به مسواک زدن باشد وجود دارد، امّا از آنجایی که می‌فرماید ‹ لولا أن أشقَّ › معلوم می‌شود که مرادش وجوب است و إلّا استحبابش که امری ندارد.