درس کفایه الاصول - جلد اول

جلسه ۴۸: مقدمات ۴۸

 
۱

خطبه

۲

تنبیه اول: بسیط بودن مشتق و کلام محقق شریف

تنبیهاتِ بحثِ مشتق:

مرحوم آخوند می‌فرماید: در بحث مشتق، اموری باقی می‌ماند که باید این امور را تذکر دهیم و بعد از این امور، بحثِ مشتق را تمام می‌کنیم:

امر اوّل یا تنبیه اول: این است که آیا مفهومِ مشتق، بسیط است یا مرکب؟ ابتدا باید ببینیم مقصودِ مرحوم آخوند از بسیط و مرکب، چه می‌باشد؟

ما یک بساطت و ترکیبِ مفهومی داریم و یک بساطت و ترکیبِ تحلیلی و یک بساطت و ترکیبِ خارجی داریم.

مثلاً ‹ خانه › در خارج مرکب است از اتاق‌ها و آشپزخانه و دستشویی و حمّام، امّا ‹ آب › در خارج بسیط است و مثلِ یک مجموعهٔ سه در چهار نمی‌باشد، امّا همین آب که در خارج بسیط است، در مقامِ تحلیل، مرکب از اکسیژن و هیدروژن می‌باشد؛ اما یک چیزی ممکن است هم در خارج بسیط باشد و هم در تحلیل بسیط باشد، مانند خداوند سبحان که هم وجودِ خارجی اش بسیط است و در آن ترکیب نیست و هم تحلیلاً نیز بسیط می‌باشد و أجزاءِ تحلیلی هم ندارد که مثلاً ماهیت یا وجود یا جنس و فصل داشته باشد؛ در مقابلِ این دو، یک بساطت و ترکیب در مقامِ مفهومْ نیز وجود دارد، مثلِ مفهومِ آب که بسیط است، ولی مفهومِ خانهٔ حسن، مرکب است و دو جزء در ذهن دارد، حالا در مشتق مانند ‹ عالِم ›، مرادِ ما از این عالِم که بسیط است، آیا در خارج بسیط است یا در مقام تحلیل یا در مقام مفهوم؟

مطلب اوّل: یک احتمال این است که مشتق در مقامِ مفهوم، بسیط است یعنی وقتی عالِم یا جاهل را تصوُّر می‌کنیم، این طور نیست که دو جزء در ذهنِ ما بیاید.

احتمال دیگر این است که بگوییم مقصودِ مرحوم آخوند این است که عالِم حتّی در مقامِ تحلیلِ ذهنی هم بسیط است، یعنی اگر عالِم را تحلیل کنید، این طور نیست که به دو جزء تحلیل شود، مثلِ انسان نیست که اگر آن را تحلیل کنید، حیوانٌ ناطق شود، امّا این طور نیست که اگر عالِم را تحلیل کنید، دو جزء بشود، بلکه عالِم در تحلیلِ ذهنی هم یک جزء بیشتر ندارد.

دلیلی که مرحوم آخوند از میر سید شریف نقل می‌کند، اقتضای آن دلیل این است که مشتق، بسیطِ در مقامِ تحلیل است، و بساطت مفهومی را اصلاً ذکر نمی‌کند. البته هر چیزی که بساطتِ در مقامِ تحلیل دارد، قطعاً بساطتِ مفهومی هم دارد؛ ممکن است یک چیزی بساطت مفهومی داشته باشد ولی در مقام تحلیل، مرکب باشد، مثلِ آب، ولی هر چیزی که در مقامِ تحلیل، بسیط است، قطعاً در مقامِ مفهوم هم بسیط می‌باشد. پس دو مطلب مسلَّم است، اولاً مرکبِ مفهومی قطعاً مرکبِ تحلیلی هم هست، ثانیاً بسیطِ تحلیلی قطعاً بسیطِ مفهومی هم هست، امّا بسیطِ مفهومی ممکن است بسیطِ تحلیلی باشد و ممکن است بسیطِ تحلیلی نباشد.

مطلب دوم: استدلالی است که مرحومِ آخوند از میر سید شریف در بساطتِ مشتق ذکر می‌کند، این استدلال، دو لنگه و دو تقدیر دارد امّا دو تا استدلال نیست، می‌گوید: آن‌هایی که می‌گویند مشتق مرکب است، آیا مرکبِ از مفهومِ شئ و مبدء است، مثلاً در عالِم بگوییم ‹ شئٌ له العلم › یا این که مرکبِ از مصداقِ شئ و مبدء است، یعنی در عالِم بگوییم ‹ ذاتٌ له العلم › و مرادشان کدام یک است؟

اگر مرکبِ از مفهومِ شئ و مبدأ باشد، اشکالش این است که دخالتِ عرضی در ذاتی لازم می‌آید، مثلاً یکی از مشتقّات، ناطق است که فصل می‌باشد و فصل هم جزءِ ذاتیات است. اگر ناطق را معنا کنید به ‹ شئٌ له النطق › لازمه‌اش این است که عرضِ عام که ‹ شئ › باشد، داخل در ناطق و مقوِّمِ ناطقی باشد که ذاتی است و این محال می‌باشد، زیرا عَرَض یعنی چیزی که خارج از ذات باشد، ولی فصل، مقوِّمِ ذات است، پس این محال می‌باشد.

امّا اگر مشتق، مرکب از مصداق شئ و مبدء باشد، اشکالش این است که مثلاً در ‹ الانسانُ کاتبٌ › که یک قضیهٔ ممکنه است ـ زیرا کتابت برای انسان ضرورتی ندارد ـ در این قضیه اگر قرار باشد ‹ کاتب › مرکب از مصداقِ شئ و مبدء باشد، پس ‹ الانسانُ کاتبٌ › تحلیل می‌شود به ‹ الانسانُ انسانٌ له الکتابة ›، زیرا آن مصداقِ شئ که داخلِ کاتب است، قطعاً خودِ انسان می‌باشد نه چیزِ دیگر و کسی نمی‌گوید ‹ الانسانُ حمارٌ له الکتابة ›، امّا بعد از این که تحلیل شد به ‹ الانسانُ انسانٌ له الکتابة ›، آن وقت این قضیهٔ ممکنة، منقلب به قضیهٔ ضروریه می‌شود، زیرا ‹ الانسانُ کاتبٌ ›، این قضیه به دو قضیة منحلّ می‌شود: ‹ الانسانُ انسانٌ › و ‹ الانسانُ له الکتابة › و قضیهٔ اوّل ضروریه می‌باشد، زیرا قضیهٔ به شرطِ محمول، قضیهٔ ضروریه است.

پس میر سید شریف می‌گوید: اگر این مشتق، مرکب باشد (از نوع ترکیبِ تحلیلی) پس یا مرکب از مفهومِ شئ و مبدء است که محذورش این است که دخالتِ عرض در ذاتی لازم می‌آید، و یا مرکب از مصداقِ شئ و مبدء است که انقلابِ قضیهٔ ممکنه به قضیهٔ ضروریه و ممکنه لازم می‌آید، و حال آن که قضیهٔ ‹الانسانُ کاتبٌ ›، فقط یک قضیهٔ ممکنه می‌باشد.

۳

اشکال فصول به شریف و جواب آن

مطلب سوم: مرحوم صاحب فصول، به کلامِ میر سید شریف اشکال کرده و فرموده: ممکن است ما شقِّ اول را اختیار کنیم، یعنی بگوییم مشتق، مرکب از مفهومِ شئ و مبدء است، شما می‌گویید که ‹ لزم دخالةُ العرضى فى الذاتى ›، امّا ما می‌گوییم چنین چیزی لازم نمی‌آید، زیرا شما می‌گویید ناطق فصل است، ولی ما از شما سؤال می‌کنیم: چه کسی گفته که ناطق به همان معنای مشتقّی که دارد، فصل است؟ بلکه این اصطلاحِ منطقی‌ها می‌باشد، و شاید منطقی‌ها آن ناطقی را که فصل گرفته‌اند، برایش یک معنای مجازی تصوّر کرده‌اند، و از کجا معلوم که ناطقِ به معنای حقیقی اش فصل باشد؟ شاید مرادشان از ناطق، همان نُطق باشد.

امّا اگر شقِّ ثانی را اختیار کنیم و بگوییم مشتق، مرکب از مصداقِ شئ و مبدء است، شما اشکال کردید که ‹ لزم إنقلابُ القضیة الممکنة إلیٰ القضیة الضروریة ›، امّا ما می‌گوییم چنین چیزی لازم نمی‌آید، زیرا قضیهٔ ‹ الانسانُ انسانٌ › یک قضیهٔ ضروریه است، ولی ‹ الانسانُ انسانٌ له الکتابة ›، این که ضروری نیست، پس قضیهٔ ‹ الانسانُ کاتبٌ › منحلّ می‌شود به ‹ الانسانُ انسانٌ له الکتابة›، نه فقط به ‹ الانسانُ انسانٌ ›؛ بله اگر معنای ‹ الانسانُ کاتبٌ › این باشد که ‹ الانسانُ انسانٌ ›، آن وقت حقّ با شماست، ولی ما می‌گوییم مشتق، مرکب از مصداقِ شئ و ‹ غیر › می‌باشد و چون ‹ غیر › ممکن است، لذا این قضیه هم ممکنه می‌شود و انقلاب به قضیهٔ ضروریه لازم نمی‌آید.

مطلب چهارم: اشکالِ مرحوم آخوند به مرحوم صاحب فصول است که می‌فرماید: این که شما می‌گویید ناطق، فصل و ذاتی است و به معنای حقیقی و به معنای اشتقاقی اش نیست، این را از کجا می‌گویید؟ زیرا ظاهر این است که ناطق به همان معنای عُرفی خودش فصل باشد.

ما یک عرفِ عام داریم و یک عرف خاص. مثلاً لفظِ ‹ فقیه › یک عرف خاص دارد و یک عرف عام، عرفِ عام که معنای لُغَوی فقیه باشد یعنی آدمِ دانا و فهمیده، فَقَه یعنی فَهَم، ولی در عُرفِ خاص فقیه به کسی می‌گویند که مجتهد باشد و بتواند احکام شرعی را استنباط کند و اگر کسی خدای فلسفه باشد، به او فقیه نمی‌گویند.

اگر در عُرفِ خاص، شخصی لفظی را استعمال کند و قرینه‌ای نیاورد که من از این لفظ، یک معنای خاصی را اراده می‌کنم، و آن لفظ در عرف خاصّ، معنای مخصوصی نداشته باشد، ظاهرش این است که آن لفظ را به همان معنای عرفِ عامش استعمال می‌کند.

مثلاً اگر یک فقیه بگوید ‹ اگر آبِ متغیر، تغیرش زائل شد، پاک است › و شخصی بگوید: این تغیر در کلام فقیه به معنای تغیر در کلامِ ما نیست، بلکه به این معناست که اگر آبِ متغیر به دمای زیر ۴۰ درجه رسید که میکروب‌هایش همه از بین رفتند، آن وقت پاک می‌شود، به او می‌گوییم: این چه حرفی است که می‌زنی؟! اگر قرینه‌ای آورد، درست است، ولی اگر قرینه‌ای نیاورد، ظاهر این است که این لفظ به همان معنای عرفی خودش استعمال می‌شود نه به معنای دیگر.

در اینجا مناطقه گفته‌اند: ناطق فصل است، امّا نگفته‌اند که ناطق یعنی این معنای خاص، و اگر مقصودشان ناطق به یک معنای خاص بود، باید قرینه‌ای ذکر می‌کردند، پس از آنجا که چیزی نگفته‌اند، ظاهرش این است که عرفِ خاص مطابق با عرفِ عام می‌باشد، یعنی مناطقه این لفظ را به همان معنای عرفی که دارد، فصل گرفته‌اند و لذا اشکالِ میر سید شریف وارد می‌شود که ناطق به معنای عرفی اش فصل است و اگر بخواهد مرکب از مفهومِ شئ و مبدء باشد، دخالتِ عرض در ذات لازم می‌آید.

۴

جواب مصنف به شریف

مطلبِ پنجم: جوابی است که مرحوم آخوند از میر سید شریف می‌دهد و به او می‌فرماید: جنابِ شریف! اصلاً این که می‌گویند ناطق فصل است، این حرف غلط است، مراد از فصل در کلامِ مناطقه، فصلِ مشهوری می‌باشد نه فصلِ حقیقی، زیرا فصلِ حقیقی یعنی چیزی که حقیقتاً مقوِّمِ ذات باشد، ولی فصلِ مشهوری یعنی عرضِ خاصی که برای این ذات هست.

ممکن است شما بگویید: آقای آخوند! اگر ناطق عرضِ خاص است پس چرا از بین عرضِ خاص‌های انسان، فقط ناطق را ذکر کرده‌اند؟!!

ایشان می‌فرماید: سِرِّ این که فقط ناطق را ذکر کرده‌اند در این است که ناطق، أشهرِ عرضِ خاص‌های انسان است و منطقی‌ها در مقام تعریف، أظهرِ عرضِ خاص‌ها را به عنوان فصل ذکر می‌کنند؛ بنا بر این دیگر اشکالِ آقای شریف بر طرف می‌شود، به خاطر این که شما گفتید اگر مشتق، مرکب از مفهومِ شئ و مبدء باشد، ‹ لَزِم دخالةُ العرض فى الذات ›، اما حالا دیگر این گونه نمی‌شود، زیرا ‹ ناطق › عرض خاص شد و ‹ شئ › هم عرضِ عام شد و اشکالی ندارد که عرضِ عام داخل در عرضِ خاص باشد، زیرا آنچه که اشکال دارد، دخالتِ عرضِ عام در ذاتیات می‌باشد، نه دخالتِ عرضِ عام در عرضِ خاص.

امّا شاهدِ کلامِ ما این است که شما مثلاً در تعریفِ حیوان می‌گویید ‹ جسمٌ نامٍ حسّاسٌ متحرّکٌ بالإرادة ›، حالا کدام یک از این‌ها فصل است؟ آیا حساس فصل است یا متحرک بالإرادة؟ می‌گویید هر دو، می‌گوییم: شئ که دو تا فصل ندارد، زیرا معنای فصل این است که اگر باشد، ذات هم هست و اگر نباشد، ذات هم نیست، پس اگر فصل، دو جزء داشته باشد، ممکن است یک جزئش باشد یا نباشد، پس این‌ها در واقع هر دو، عرضِ خاص می‌باشند، ولی چون هر دو واضح و روشن می‌باشند، لذا در تعریفِ حیوان، هر دو را ذکر کرده‌اند نه این که فقط یکی را ذکر کنند، ولی اگر مثلِ ناطق، فقط یک عرضِ خاصِ معروف بود، یکی را ذکر می‌کردند، امّا حالا که هر دو تا معروف است، هر دو را ذکر کرده‌اند.

مطلب ششم: سپس مرحومِ آخوند پایشان را بالاتر می‌گذارند و می‌فرمایند: اصلاً شناختِ فصلِ حقیقی محال است، زیرا در فصل می‌گویند: فصول از سنخِ وجود است و گفته‌اند ‹ شیئیةُ الشئ بصورته لا بمادّته › یعنی هر چیزی با صورتش وجود پیدا می‌کند نه با مادّه و جنسش، و فصول و صورت از سنخِ وجود می‌باشند، و وجود هم قابلِ درک برای غیرِ خداوندِ سبحان نیست، لذا در رابطه با وجود، گفته شده:

مفهومُهُ مِن أعرفِ الأشیاء *** وکنهُهُ فى غایةِ الخفاء

پس فصول از سنخ وجود می‌باشند و وجود هم قابلِ درک نیست، زیرا انسان چیزی را می‌تواند درک کند که ماهیت داشته باشد و چیزی که ماهیت نداشته باشد، قابلِ درک نیست، به همین جهت هیچ گاه نمی‌توانیم تعریفِ حقیقی کنیم و حدّ تام بیاوریم.

پس اصلاً آقای شریف! ما بُرهان داریم که ناطق قطعاً فصل نیست، اگرچه که همهٔ مناطقه گفته باشند که فصل است.

خلاصه آن که: استدلالِ میر سید شریف بر مرکب نبودنِ مشتق، صحیح نمی‌باشد.

۵

تطبیق تنبیه اول: بسیط بودن مشتق و کلام محقق شریف

بقى اُمورٌ:

(الأوّل: أنّ مفهوم المشتقّ ـ علیٰ ما حقَّقَهُ المحقّق الشریف فى بعضِ حواشیه ـ بسیطٌ منتزعٌ عن الذات ـ باعتبارِ تلبُّسها بالمبدأ واتّصافها به ـ غیرُ مرکبٍ).

تنبیه اول: همانا مفهومِ مشتقّ ـ بنا بر آنچه که میر سید شریف در حاشیه‌اش بر مطالع الأنوار تحقیق نموده ـ بسیط است (یعنی در مقامِ تحلیلِ ذهنی، بسیط می‌باشد و وقتی در مقامِ تحلیل ذهنی بسیط شد، در مقامِ مفهوم هم قطعاً بسیط خواهد بود) و مفهومِ مشتق انتزاعِ از ذات شده ـ به اعتبارِ تلبُّسِ ذات به مبدء و اتّصافِ این ذات به مبدأ ـ و مفهومِ مشتق، غیرِ مرکب می‌باشد.

(وقد أفاد فى وجه ذلک: أنّ مفهومَ الشئ لا یعتَبَر فى مفهوم الناطق مثلاً، وإلاّ) أى إن اعتُبر (لَکان العَرَض العامّ داخلاً فى الفصل)، و ایشان در وجه بسیط بودن مشتق گفته: (اگر مشتق بخواهد مرکب باشد، یا باید مرکب از مفهومِ شئ باشد و یا باید مرکب از مصداقِ شئ باشد، زیرا غیر از این دو حال معنا ندارد، امّا در اینجا این نکته را ذکر نکرده و فقط گفته:) همانا مفهومِ شئ در مفهومِ ناطق اعتبار نمی‌شود، و إلّا اگر اعتبار شود، پس عرضِ عام داخل در فصل می‌شود، (ولو اعتُبر فیه) أى فى المشتق (ما صَدَقَ علیه الشئ)، و اگر مشتق مرکب از مصداقِ شئ و مبدأ باشد، اشکالش این است که (انقلبت مادّةُ الإمکان الخاصّ ضرورةً)، انقلابِ قضیهٔ ممکنهٔ خاصّه به قضیهٔ ضروریه لازم می‌آید، چرا؟ (فإنّ الشئ الذى له الضِّحک هو الإنسان، وثبوتُ الشئ لنفسه ضرورىٌّ)، زیرا مثلاً در ‹ الإنسانُ ضاحکٌ › آن شیء و آن مصداقی که برای او ضِحک می‌باشد، همان انسان است، پس این گونه می‌شود که ‹ الانسانُ انسانٌ له الضِّحک › و به دو قضیه تبدیل می‌شود، یکی قضیهٔ ‹ الانسانُ انسانٌ › که یک قضیهٔ ضروریه است ـ زیرا ثبوتِ شئ برای خودش، ضروری می‌باشد ـ و یکی هم قضیهٔ ‹ الانسانُ له الضحک › که قضیهٔ ممکنه می‌باشد، (هذا ملخّص ما أفاده الشریف، علیٰ ما لَخَّصه بعضُ الأعاظِم)، مرحوم آخوند می‌فرماید: ما خودمان کلامِ شریف را ندیدیم، کسی که کلامِ شریف را دیده، او کلامِ شریف را ملخَّص کرده و مرحوم آخوند، آن ملخّص را در اینجا ملخّصاً ذکر فرموده است.

۶

تطبیق اشکال فصول به شریف

(وقد أورد علیه فى الفصول: بأنّه یمکن أن یختار الشقّ الأوّل)، مرحوم صاحب فصول به کلام شریف اشکال نموده به این که ممکن است شقِّ اول اختیار شود که مشتق، مرکب از مفهومِ شئ و مبدء باشد؛ امّا اشکالش چه می‌شود؟ (ویدفِعُ الإشکال: بأنّ کونَ الناطق ـ مثلاً ـ فصلاً مبنىٌّ علیٰ عُرفِ المنطقیین، حیث اعتبروه مجرّداً عن مفهومِ الذات، وذلک لا یوجب وضعه لغةً کذلک) و اشکالش دفع می‌شود به این که فصل بودنِ ناطق مثلاً، مبنی بر عُرفِ منطقی‌ها می‌باشد که آن‌ها ناطق را از معنای حقیقی خودش و از ذات مجرَّد کرده‌اند و به یک معنای مجازی گرفته‌اند. یعنی مثلاً ناطق را به معنای نُطق گرفته‌اند و بعد گفته‌اند فصل است، و این دلیل نمی‌شود که واضع، لفظِ ناطق را برای همان معنایی که مناطقه فصل می‌دانند وضع کرده باشد.

(وفیه: أنّه مِن المقطوع أنّ مثلَ الناطق قد اعتُبر فصلاً بِلا تصرُّفٍ فى معناه أصلاً، بل بما له مِن المعنیٰ، کما لا یخفیٰ)، و در کلام مرحوم صاحب فصول اشکال است به این که: شُبهه‌ای نیست که ناطق، فصل اعتبار شده بدون این که در معنایش تصرُّف شود و ظاهر این است که مناطقه، ناطق را به همان معنای حقیقی خودش فصل گرفته‌اند نه به معنای مجازی؛ زیرا هر لفظی که در یک عُرفِ خاصی استعمال می‌شود، اگر قرینه‌ای بر خلاف نباشد، ظاهر این است که در آن عُرفِ خاص، در معنای حقیقی خودش استعمال می‌شود، و حمل نمودن بر معنای مجازی، خلافِ ظاهر می‌باشد.

وما ذكر لها من الاستدلال، ولا يسع المجال لتفصيلها، ومن أراد الاطّلاع عليها فعليه بالمطوّلات.

تنبيهات:

بقي أُمور:

١ - بساطة المشتق واستدلال المحقّق الشريف عليه

الأوّل: أنّ مفهوم المشتقّ - على ما حقّقه المحقّق الشريف في بعض حواشيه - بسيطٌ منتزعٌ عن الذات، باعتبار تلبُّسها بالمبدأ واتّصافها به، غيرُ مركّب.

وقد أفاد في وجه ذلك: أنّ مفهوم الشيء لا يعتبر في مفهوم الناطق - مثلاً -، وإلّا لكان العرض العامّ داخلاً في الفصل، ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء، انقلبت مادّة الإمكان الخاصّ ضرورةً ؛ فإنّ الشيء الّذي له الضحك هو الإنسان، وثبوت الشيء لنفسه ضروريّ.

هذا ملخّص ما أفاده الشريف (١) على ما لخّصه بعض الأعاظم (٢).

إيراد الفصول على كلام المحقّق الشريف والمناقشة فيه

وقد أُورد عليه في الفصول ب: « أنّه يمكن أن يختار الشقّ الأوّل، ويدفع الإشكال بأنّ كون الناطق - مثلاً - فصلاً مبنيٌّ على عرف المنطقيّين، حيث اعتبروه مجرّداً عن مفهوم الذات، وذلك لا يوجب وضعه لغةً كذلك » (٣).

وفيه: أنّه من المقطوع أنّ مثل الناطق قد اعتبر فصلاً بلا تصرّف في معناه أصلاً، بل بما له من المعنى، كما لا يخفى.

إيراد المصنّف على الشريف

والتحقيق أن يقال: إنّ مثل الناطق ليس بفصلٍ حقيقيٍّ، بل لازِمُ ما هو الفصل وأظهرُ خواصّه، وإنّما يكون فصلاً مشهوريّاً منطقيّاً يوضع مكانه إذا لم يُعلم نفسُه، بل لا يكاد يُعلم، كما حُقّق في محلّه (٤)، ولذا ربما يجعل لازِمان

__________________

(١) شرح المطالع: ١١ ( الهامش ).

(٢) بدائع الأفكار: ١٧٤، وراجع الفصول: ٦١.

(٣) الفصول: ٦١.

(٤) الأسفار ٢: ٢٥، الفصل الخامس في معرفة الفصل، شرح المنظومة: ( قسم الفلسفة ) ١٠٠.

مكانه إذا كانا متساويَي النسبة إليه، كالحسّاس والمتحرّك بالإرادة في الحيوان.

وعليه فلا بأس بأخذ مفهوم الشيء في مثل الناطق، فإنّه وإن كان عرضاً عامّاً، لا فصلاً مقوّماً للإنسان، إلّا أنّه بعد تقييده بالنطق واتّصافه به كان من أظهر خواصّه.

وبالجملة: لا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في معنى المشتقّ إلّا دخول العرض في الخاصّة الّتي هي من العرضيّ، لا في الفصل الحقيقيّ الّذي هو من الذاتيّ، فتدبّر جيّداً.

تكملة إيراد الفصول على المحقّق الشريف

ثمّ قال: « إنّه يمكن أن يختار الوجه الثاني أيضاً، ويجاب بأنّ المحمول ليس مصداقَ الشيء والذات مطلقاً، بل مقيّداً بالوصف، وليس ثبوته للموضوع حينئذٍ بالضرورة ؛ لجواز أن لا يكون ثبوت القيد ضروريّاً » (١)، انتهى.

الجواب عن الإيراد

ويمكن أن يقال: إنّ عدم كون ثبوت القيد ضروريّاً لا يضرُّ بدعوى الانقلاب ؛ فإنّ المحمول: إن كان ذات المقيّد، وكان القيد خارجاً - وإن كان التقيّد داخلاً بما هو معنى حرفيّ - فالقضيّة لا محالة تكون ضروريّةً ؛ ضرورةَ ضروريّة ثبوت الإنسان الّذي يكون مقيّداً بالنطق للإنسان.

وإن كان المقيّدَ به بما هو مقيّد - على أن يكون القيد داخلاً - فقضيّة « الإنسان ناطق » تنحلُّ - في الحقيقة - إلى قضيّتين: إحداهما: قضيّة « الإنسان إنسان »، وهي ضروريّة، والاخرى: قضيّة « الإنسان له النطق »، وهي ممكنة ؛ وذلك لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أنّ الأخبار بعد العلم تكون أوصافاً، فعقد الحمل ينحلّ إلى القضيّة، كما أنّ عقد الوضع ينحلُّ إلى قضيّةٍ مطلقة عامّة عند الشيخ، وقضيّةٍ ممكنة عامّة عند الفارابيّ (٢)، فتأمّل.

__________________

(١) الفصول: ٦١.

(٢) راجع شرح المطالع: ١٢٨.