(ثانیها: أن یکون) أخذُ العنوان (لأجلِ الإشارة إلیٰ علّیةِ المبدأ للحکم)، این که با آن عنوان بخواهد اشاره کند به این که مبدء، علّت برای حکم می‌باشد، و حکم، دائر مدارِ این مبدأ می‌باشد، و این به دو نحو می‌شود:

۱ ـ حدوثِ مبدأ و حدوثِ إتّصاف به این مبدأ، در حدوث حکم و بقاءِ حکم دخیل باشد، که مرحوم آخوند با عبارتِ بعد به آن اشاره می‌کند: (مع کفایةِ مجرّدِ صحّةِ جری المشتق علیه ولو فیما مضیٰ)، و مجرّدِ صدقِ مشتق بر این مبدأ ولو در زمان گذشته برای حدوث حکم و بقاء حکم کافی می‌باشد؛ یعنی عنوان و مبدأ فقط حدوثاً دخیل در حکم باشد، نه بقائاً، یعنی اگر این عنوان حادث شد، حکم إلی الأبد مترتّب می‌شود اگرچه بقاءِ آن عنوان زائل شود.

۲ ـ حدوث مبدأ و بقاءِ آن، دخیل در حکم باشد، به طوری که حکم، حدوثاً و بقائاً دائر مدارِ مبدأ باشد، که مرحوم آخوند با عبارتِ بعدی به آن اشاره می‌کند: (ثالثها: أن یکون) أخذُ العنوان (لذلک) أى لأجلِ الإشارة إلیٰ علّیةِ المبدأ للحکم (مع عدم الکفایة، بل کان الحکم دائراً مدارَ صحّةِ الجَرْی) المشتقّ (علیه واتّصافه به حدوثاً وبقاءً)، این که این عنوان برای اشاره به علّیتِ مبدء برای حکم باشد مثلِ قسم دوم، ولی مجرّدِ صدقِ مشتق هرچند در زمانِ گذشته، برای بقاء حکم کافی نباشد، بلکه حُکم دائر مدارِ صحّتِ جری مشتق بر آن موضوع می‌باشد؛ وبعبارةٍ اُخریٰ: حکم دائر مدارِ اتّصافِ موضوع به این عنوان می‌باشد، حدوثاً و بقائاً.

امّا اصلِ اوّلی در هر عنوانی که در موضوع خطاب أخذ می‌شود، قسم ثالث می‌باشد که حکم دائر مدارِ آن عنوان باشد حدوثاً و بقائاً، مگر جایی که قرینه‌ای بر خلاف، وجود داشته باشد.

مرحوم آخوند می‌فرماید: در ما نحن فیه، عنوان ‹ ظالم › در آیهٔ شریفه، از قبیلِ قسم دوّم است، اگر نگوییم از قبیل قسم اول است، زیرا گفتیم عنوانِ امامت و خلافتِ مسلمین یک عنوانی است که قابلیت ندارد و مناسبت ندارد که آن امام، حتّی کوچک‌ترین لحظهٔ زندگی اش را متلبِّس به کفر بوده باشد، و مسلَّم است کسی که کافر بوده، در حینی که کافر است، حجّتِ خدا نمی‌شود، و حرفی نیست در این که وقتی متلبِّس به کفر است، قابلیت برای منصبِ امامت ندارد، پس آیه در مقامِ بیان این است که اگر کسی هرچند یک لحظه متلبِّس به کفر شده باشد، ولایت به او نمی‌رسد، و ربطی به این ندارد که مشتق حقیقت در اعمّ باشد، بلکه حتّی اگر برای خصوصِ متلبِّس هم باشد، این استدلال درست می‌شود، یعنی آیه می‌فرماید: ‹ لا ینالُ عهدى من حدَثَ فیه الظُّلم › یا ‹ لا ینال عهدى مَن کان ظالماً ولو آناًما ›، پس استدلال به آیهٔ شریفه، هیچ ربطی به قولِ اعمّ ندارد.

(إذا عرفتَ هذا فنقول: إنّ الاستدلال بهذا الوجه إنّما یتمّ لو کان أخذُ العنوان فى الآیة الشریفة علیٰ النحو الأخیر)، وقتی این مقدمه را دانستی پس می‌گوییم: همانا استدلال به این آیهٔ شریفه تمام می‌شود در صورتی که عنوانِ ظالم که در آیهٔ شریفه أخذ شده، از قبیلِ قسم ثالث باشد، یعنی حکم، دائر مدارِ این عنوان باشد حدوثاً و بقائاً، چرا؟ (ضرورةَ أنّه لو لم یکن المشتقّ للأعمّ، لَما تمّ) الاستدلال (بعد عدم التلبُّس بالمبدأ ظاهراً حین التصدّى)، زیرا شأن چنین است که اگر مشتق برای اعمّ نباشد، این استدلال تمام نمی‌شود بعد از آن که آن‌ها در ظاهر متلبِّس به مبدءِ ظُلم نبودند و در ظاهر ابراز اسلام می‌کردند (اگرچه که آن‌ها در واقع یک لحظه هم ایمان نیاوردند)؛ پس چون آن‌ها در ظاهر، هنگامِ تصدّی منصبِ خلافت، متلبِس به ظُلم نبودند، لذا در هنگام تصدّی، عنوان ظالم بر آن‌ها صدق نمی‌کرد، (فلا بُدّ أن یکون) المشتقّ (للأعمّ، لیکون) ذلک الشخص (حین التصدّى حقیقةً مِن الظالمین، ولو انقضیٰ عنهم التلبُّس بالظّلم)، پس باید مشتق برای اعمّ باشد تا آن شخص در هنگام تصدّی خلافت، حقیقتاً از ظالمین باشد، اگرچه که در حینِ تصدّی، آن ظلم و کفر از آن‌ها مُنقضی شده باشد (ولی چون مشتق برای اعمّ است، پس کسی که ولو یک لحظه ظالم شده، الآن هم عنوان ظالم حقیقتاً بر او صدق می‌کند).

(وأمّا إذا کان) العنوان (علیٰ النحو الثانى، فلا) یتمّ الاستدلال (کما لا یخفیٰ)، اما اگر عنوانِ ظالم در آیهٔ شریفه بر نحوِ قسم دوم باشد (یعنی عنوان در موضوعِ حکم دخیل باشد، ولی فقط حدوثش دخیل باشد)، پس این استدلال تمام نمی‌باشد، به خاطر این که در واقع مثل این است که بگوید: ‹ مَن کان ظالماً لا ینال عهدى إلی الأبد › و در این صورت دیگر این استدلال به آیه، شاهدی برای قائلین به اعمّ نمی‌شود.

(ولا قرینةَ علیٰ أنّه علیٰ النحو الأوّل لو لم نقُلْ بنُهوضها علیٰ النحو الثانى)، و قرینه‌ای نداریم که آیه بر نحوِ اول باشد اگر نگوییم که بر نحو دوم است.

مراد از ‹ النحو الأوّل › یعنی همین نحوِ اوّلی که در اینجا ذکر کردیم که درواقع همان قسمِ سوم و نحوِ أخیر است که در صفحهٔ قبل ذکر نمودیم و باید کلام مرحوم آخوند را این گونه توجیه کنیم تا با عبارت سازگار باشد.

ولی اشکالِ این توجیه این است که قسمِ أخیر قرینه نمی‌خواهد و مطابق با ظاهر است، زیرا هر عنوانی که در خطاب أخذ می‌شود، ظهورِ أوّلی اش این است که حکم دائر مدارِ این عنوان باشد حدوثاً و بقائاً؛ پس اگر مراد از ‹ النحوِ الاول › همان نحوِ أخیر باشد، آن وقت نمی‌توانیم بگوییم ‹ لا قرینةَ علیٰ أنّه علیٰ النحو الاوّل ›، زیرا نحوِ أخیر که قرینه نمی‌خواهد و ظاهرِ هر عنوانی که در خطاب أخذ می‌شود، این است که حکم دائر مدارِ آن عنوان باشد حدوثاً و بقائاً؛ مگر این که این گونه توجیه کنیم که مرادِ مرحوم آخوند از عبارتِ ‹ لا قرینةَ علیٰ أنّه علیٰ النحو الاوّل › به این معناست که ما این مقدار

قرینه داریم که به خاطرِ شأنِ منصبِ امامت، یقیناً این آیه از قبیلِ قسم ثالث نیست، منتهیٰ گاهی اوقات این قرینه‌ای که اقامه می‌کنیم، نه تنها قسم ثالث را نفی می‌کند، بلکه قسم ثانی را اثبات می‌کند، و گاهی اوقات این قرینه، برای نفی احتمال ثالث کافی هست، ولی احتمالِ ثانی را اثبات نمی‌کند، یعنی کلام مجمل می‌شود.

بدین ترتیب مرحومِ آخوند می‌خواهد بفرماید قرینه‌ای نداریم بر این که این آیه از قسم أخیر باشد؛ ما می‌گوییم: اشکالی ندارد که قرینه نداشته باشیم، زیرا این قسم مطابق با اصل است؛ سپس ایشان در جوابِ ما می‌گوید: در صورتی مطابق با اصل است که قرینه‌ای بر خلاف نباشد، ولی ما در اینجا این مقدار قرینه داریم که آیه از قسم ثالث نیست و قرینه بر خلاف داریم و آن قرینه این است که شأنِ امامت و خلافت، مناسبِ شأنِ کافر نیست.

حالا ممکن است بگویید این قرینه، کلام را مجمل می‌کند و ممکن است بگویید مجمل نمی‌کند یعنی این قرینه، خودش قرینه می‌شود بر این که آیه از قسم دوم باشد، یعنی اصلاً قرینه نداریم که ‹ ظالم › به این معنا استعمال شده باشد تا بعد بگوییم این علامتِ این است که مشتق حقیقت در اعمّ باشد.

به بیان دیگر: ما اصلاً قرینه نداریم بر این که مقصود از این ظالم، کسی باشد که الآن به او صدقِ ظالم بکند که بعد بگوییم این حرف درست نیست مگر بنا بر قولِ به اعمّ، بلکه اصلاً ظالم در آیهٔ شریفه به معنای کسی که الآن بر او صدقِ ظالم بکند نیست، زیرا این ظلم، مناسبِ شأنِ امام نیست، امّا اعمّی می‌خواهد بگوید که آیه در مقام بیان این است که کسی که الآن ظالم بر او صدق می‌کند، او لایقِ منصبِ امامت نیست و چون آن خُلفاء قبلاً متلبّس به ظُلم بوده‌اند، لذا اگر الآن هم بخواهد عنوان ظالم بر آن‌ها صدق کند، پس باید مشتق برای اعمّ باشد؛ امّا مرحوم آخوند در جوابِ اعمّی‌ها می‌گوید: اصلا آیه در مقام بیان این نیست که کسی که الآن بر او ظالم صدق بکند، او لایقِ منصب امامت نباشد، بلکه آیه می‌خواهد بفرماید که ولو الآن ظالم بر او صدق نکند، ولی چون قبلاً صدق می‌کرده، همین مقدار کافی است که لیاقتِ منصبِ امامت را نداشته باشد.

پس یک احتمال از عبارتِ ‹ لا قرینةَ علیٰ أنّه علیٰ النحو الاوّل › این بود که ذکر کردیم که این توجیه کمی پیچ دارد و لکن علمی است؛ امّا احتمالِ دیگر این است که بگوییم: قرینه‌ای نداریم که آیه از قسم اول باشد یعنی مجرّدِ مشیر به عنوان باشد اگر نگوییم که قرینه بر قسم ثانی داریم؛ امّا این احتمال معنا ندارد، زیرا واضح است که آیه از قسم اول نیست زیرا قسم اول، خلاف ظاهر است، و قرینه‌ای هم بر این که از قسم ثانی باشد نداریم، پس فقط قسم ثالث باقی می‌ماند، در حالی که آیه از قبیلِ قسمِ ثالث نمی‌باشد؛ پس اگر به ظاهرِ عبارتِ مرحومِ آخوند معنا کنیم، باید این احتمال دوم را بپذیریم که خلافِ نظرِ مرحومِ آخوند می‌باشد.

اما اگر آیه بخواهد از قبیل قسم دوم باشد، نیاز به قرینه دارد، مرحوم آخوند در بیان قرینه می‌فرماید: (فإنّ الآیةَ الشریفة فى مقام بیان جلالةِ قدر الإمامة والخلافة وعِظَمِ خطرها ورفعةِ محلّها، وأنّ لها) أى للإمامة (خصوصیةً مِن بین المناصب الإلٰهیة، ومِن المعلوم أنّ المناسب لذلک) أى لمنصب الإمامة (هو أن لا یکون المتقمّص بها متلبِّساً بالظلم أصلاً، کما لا یخفیٰ)، همانا آیهٔ شریفه در مقامِ بیانِ جلالتِ قدرِ امامت و خلافت و بزرگی ارزشِ این منصب و بالا مرتبه بودنِ جایگاهِ آن می‌باشد^[۱]، و همانا برای این منصب یک خصوصیتِ خاصی از بین سائرِ مناصبِ الٰهیة وجود دارد و با آن‌ها قیاس نمی‌شود، و معلوم است که مناسب برای این منصبِ امامت این است که کسی که این لباس را پوشیده، این فرد هیچ گاه در طولِ عمرش کافر نبوده باشد.

إن قلت: کلامِ مرحوم آخوند متین است ولکن آیهٔ شریفه ظاهرش این است که استدلال فرموده به آنچه که ظاهرِ آیه است، زیرا آنچه که ظاهرِ آیه است، این است که از قسم ثالث باشد، زیرا گفتیم هر عنوانی که در خطاب أخذ می‌شود، از قسم ثالث است،

(إن قلت: نعم، ولکن الظاهر أنّ الامام عليه‎السلام إنّما استدلّ بما هو قضیةُ ظاهر العنوان وضعاً، لا بقرینة المقام مجازاً، فلابدّ أن یکون) ظاهرُ العنوانِ وُضِعَ (للأعمّ وإلاّ لَما تمّ)، اگر اشکال شود: بله حرفِ شما متین است، ولکن ظاهرِ آیه این است که امام استدلال نموده به آنچه که موضوعٌ لهِ عنوانِ ظالم است، یعنی هر کسی که الآن حقیقتاً بر او ظالم صدق کند، نه آن کسی که به خاطرِ این قرینه‌ای که گفتید، ظالم بر او مجازاً صدق کند؛ پس مرحوم آخوند فرمود: آیه به معنای ‹ مَن حدَثَ فیه الظلم › است ولذا الآن مجازاً به این شخص، ظالم گفته می‌شود و حدوث ظلم، برای حکم به عدمِ لیاقتِ آنان کافی است؛ امّا مستشکل می‌گوید: ظاهرِ استدلال این است که امام استدلال می‌کند به آنچه که ظاهرِ عنوانِ ظالم و معنای حقیقی و موضوعٌ لهِ ظالم است، بنابر این حتماً باید این ظاهرِ عنوان برای اعمّ وضع شده باشد والاّ استدلال تمام نخواهد شد.

(قلتُ: لو سُلِّم)، می‌گوییم: اولاً ما قبول نداریم که امام به ظاهرِ عنوانِ ظالم استدلال فرموده، ولی سلّمنا که قبول کردیم، امّا اگر یادتان باشد قبلاً گفتیم حتّیٰ آن‌هایی که می‌گویند مشتق حقیقت است برای متلبِّس فى الحال، مرادشان از حال، حالِ جرى و اسناد است نه حال نُطق، یعنی اگر کسی بگوید ‹ رأیتُ الّذى کان ظالماً أمس › دیدم کسی را که دیروز زننده بود، در اینجا مشتق حقیقت است، زیرا زمانِ اسناد با زمان تلبُّس متّحد است، بله اگر زمانِ اسناد، زمانِ إنقضاء باشد، آن وقت محلّ نزاع است، لذا می‌توانیم بگوییم لازمهٔ حرفِ ما این نیست که ظالم را به معنای مجازی معنا کرده باشیم، بلکه می‌گوییم ظالم حقیقتاً در معنای حقیقی استعمال شده است، ولی از عنوانِ ‹ الظالمین ›، ‹ الظالمینَ حالَ ظُلمِهِم › مراد می‌باشد، (لم یکن یستلزمُ جرىُ المشتقّ علیٰ النحو الثانى کونَهُ مجازاً)، این حرفِ شما استلزام ندارد که بخواهد ظالم به معنای ‹ مَن حدَثَ فیه الظُلم › بوده و استعمال هم مجازی شود، (بل یکون حقیقةً لو کان بلحاظِ حال التلبُّس ـ کما عرفتَ ـ) بلکه جری مشتق بر نحو ثانی، حقیقت می‌شود اگر اسناد به لحاظِ حالِ تلبُّس باشد. یعنی آیهٔ شریفه می‌فرماید: ‹ لا ینال عهدى الظالمینَ فیما سبق › یعنی آن‌هایی که در سابق هم ظالم بودند، به آن‌ها امامت تعلُّق نمی‌گیرد، بنابر این (فیکون معنیٰ الآیة ـ والله العالِم ـ : مَن کان ظالماً ولو آناً فى زمان سابق لا ینالُ عهدى أبداً)، پس معنای آیه این گونه می‌شود: کسی که ولو یک آن در زمان سابق ظالم بوده، عهدِ من تا أبد به او نمی‌رسد، (ومِن الواضح أنّ إرادةَ هذا المعنیٰ لا تَستلزمُ الإستعمال لا بلحاظ حالِ التلبُّس)، و واضح است که ارادهٔ این معنا یعنی این که اسنادِ ظُلم به لحاظِ حالِ تلبُّس باشد، این منافات ندارد که استعمال حقیقی بوده و به لحاظِ حالِ إنقضاء نباشد، بلکه به لحاظ حالِ تلبُّس باشد.

پس آقای مستدِلّ! شما باید دو کار بکنید، یکی این که بفرمایید آیه ظهورش در این است که ظالِم به معنای حقیقی به کار برده شده، دوم این که آیه ظهورش این است که استعمالِ ظالم و اسنادِ ظالم به لحاظِ حالِ إنقضاء بوده است، امّا این ظهورات را چگونه می‌خواهید درست کنید؟!! زیرا ممکن است بگوییم ظالم به معنای حقیقی اش استعمال شده، ولی اسنادِ ظالم به لحاظِ حالِ تلبُّس است نه به لحاظِ حالِ إنقضاء.

(ومنه قد إنقدح ما فى الإستدلال علیٰ التفصیل بین المحکوم علیه والمحکوم به ـ باختیار عدم الإشتراط فى الأوّل ـ بآیة حدّ السارق والسارقة، والزانى والزانیة)، از اینجا اشکالِ تفصیل بین محکومٌ علیه و محکومٌ به روشن می‌شود:

می‌گویند: آنجایی که مشتق محکومٌ علیه است، مشتق حقیقت است برای اعمّ و قائل به عدمِ اشتراطِ تلبُّس در آن شده‌اند و آنجایی که محکومٌ به است، مشتق حقیقت است برای خصوصِ متلبِّس؛ و استدلال به دو آیهٔ موجود در متن کرده‌اند و گفته‌اند که این‌ها محکومٌ علیه می‌باشند و بر علیهِ این‌ها حکم شده است، ولی در مثالِ ‹العالِمُ یجوز تقلیده ›، مشتق در اینجا محکومٌ به است و اگر محکومٌ به باشد، ظهور در متلبِّس دارد، ولی اگر محکومٌ علیه باشد، پس برای اعمّ وضع شده است، زیرا در السارق والسارقة... معلوم است که مقصود، آن سارقِ در حینِ دزدی نیست، (وذلک) و این که روشن شد این استدلال درست نیست، به خاطر این است که: (حیث ظهَرَ أنّه لا ینافى ارادةَ خصوصِ حالِ التلبُّس، دلالتُها علیٰ ثبوتِ القطع والجَلد مطلقاً، ولو بعد انقضاء المبدأ)، زیرا روشن شد که دلالتِ آیه بر ثبوتِ قطعِ دستِ سارق و حدّ زدنِ زانی به طور مطلق یعنی ولو این که إجراءِ حدّ در حالِ إنقضاء باشد، این منافات ندارد با ارادهٔ خصوصِ حالِ تلبُّس از مشتق و این که بگوییم مشتق در (سارق و زانی) در خصوصِ متلبِّس استعمال شده باشد، به این که بگوییم ‹ مَن کان زانیاً یجب جَلده ولو بعدَ انقضاءِ الزِّنا ›، (مضافاً إلیٰ بطلانِ تعدُّدِ الوضع حسب وقوعه محکوماً علیه أو به، کما لا یخفیٰ)، علاوه بر این که تعدُّدِ وضع به حسبِ محکوم علیه یا محکومٌ به واقع شدنِ مشتق، باطل می‌باشد، زیرا می‌گویند اگر مشتق محکومٌ علیه واقع شود، آن وقت حقیقت برای أعمّ است، ولی اگر محکومٌ به واقع شود، آن وقت حقیقت در خصوصِ متلبِّس می‌باشد، و این حرف مستلزمِ تعدُّدِ وضع برای مشتق می‌باشد و تعدّد وضع هم باطل می‌باشد.

(ومِن مطاوى ما ذکرنا ـ هاهنا وفى المقدّمات ـ ظَهَرَ حالُ سائرِ الأقوال وما ذُکرَ لها مِن الإستدلال، ولا یسَعُ المجال لتفصیلها، ومَن أرادَ الإطّلاع علیها، فعلیه بالمُطوّلات)، از مجموعِ آنچه که گفتیم حالِ سائر أقوال و استدلالاتِ آن‌ها ظاهر می‌شود و در اینجا مجالی برای تفصیلِ آن أقوال وجود ندارد و برای آگاهی از آن أقوال باید به کتُبِ مفصَّل‌تر رجوع شود.