(إن قلت: علیٰ هذا) أى بناءً علیٰ کثرةِ استعمال المشتق أو أکثریته فى موارد الإنقضاء (یلزِمُ أن یکون فى الغالب) أى فى صورةِ کثرةِ الاستعمال (أو الأغلب) أى فى صورةِ أکثریةِ استعمال المشتق فى موارد الإنقضاء، یلزمُ أن یکون استعمالُ المشتقِ (مجازاً، وهذا بعیدٌ، ربما لا یلائمُهُ حکمةُ الوضع)، یعنی اگر گفته شود که کثرتِ استعمال مشتق و یا اکثریتِ آن در مُنقضی، موجبِ مجاز می‌شود و این بعید است که یک لفظی استعمالاتِ مجازی اش بیشتر از استعمالاتِ حقیقی اش باشد، بلکه کثرتِ استعمالِ مجازی با حکمتِ وضع نمی‌سازد، زیرا وضع به خاطرِ اختصار است که در موقع استعمال، قرینه نخواهد و اگر لفظی را وضع کنید و بیشترِ اوقات بخواهید آن را با قرینه استعمال کنید، این خلافِ حکمتِ وضع می‌باشد و باید آن لفظ را برای آن معنایی دیگر وضع کنید که در موقع استعمال، احتیاج به قرینه نداشته باشید.
اگر اشکال شود: چطور کثرتِ استعمال مجازی مخالفِ حکمتِ وضع است و حال آن که گفته‌اند اکثرِ استعمالات در عُرف، مجازی است؟
مرحوم آخوند می‌فرماید: بر فرض ما این حرف را قبول کنیم که استعمالات مجازی در عُرف اکثر از استعمالات حقیقی است، ولی این جواب، مشکلِ ما نحن فیه را حلّ نمی‌کند، و اینجا با حکمتِ وضع منافات دارد، زیرا مثلاً لفظِ ‹ شِکر › اگر یک معنای حقیقی و ۳۰ معنای مجازی داشته باشد، اگر در هر کدام از این معانی مجازی سالی یک مرتبه هم استعمال شود، پس ۳۰ استعمال حاصل می‌شود، ولی اگر معنای حقیقی اش ۴۰ دفعه هم استعمال شود، باز مجموعِ استعمالاتِ مجازی اکثر است، ولی یکی یکی اکثر نیست، پس هر معنای مجازی را که به تنهایی با حقیقی بسنجید، اکثر نیست، بلکه مجموعش اکثر است، به خلافِ ما نحن فیه، زیرا هر لفظی نسبت به صورتِ إنقضاء بیشتر از حالتِ تلبُّس استعمال می‌شود، می‌فرماید:
(لا یقال: کیف؟!) گفته نشود: چطور شما می‌گویید این مطلب (یعنی مَجاز شدنِ اکثرِ استعمالات) بعید است و خلافِ حکمتِ وضع می‌باشد، (وقد قیل: بأنّ أکثرَ المحاورات مجازاتٌ)، و حال آن که گفته شده که اکثرِ محاورات، مَجازی می‌باشند؟
جواب: (فإنّ ذلک لو سُلِّمَ)، زیرا اوّلاً ما قبول نداریم که اکثرِ محاورات، مجازی باشند و حتّی مجموع را هم بسنجید، ما این را قبول نداریم، امّا اگر درست باشد، (فإنّما هو لأجْلِ تعدُّدِ المعانى المجازیة بالنسبة إلیٰ المعنیٰ الحقیقی الواحد) پس همانا این مطلب که اکثرِ محاورات، مجازی می‌باشند، این به خاطرِ تعدُّدِ معانی مجازی است نسبت به معنای حقیقی در هر لفظی؛ (نعم ربما یتّفق ذلک بالنسبة إلیٰ معنی مجازى، لکثرة الحاجة إلیٰ التعبیر عنه)، بله گاهی مواقع اتفاق می‌اُفتد که این اکثریت، نسبت به یک معنای مجازی باشد به خاطرِ کثرتِ نیاز داشتن به تعبیر کردن از آن معنای مجازی، مثلاً در زبانِ عربی خیلی نیاز می‌شود که کلمهٔ ‹ هاتف › یعنی ‹ جِنّ › را مجازاً در تلفن استعمال کنند و می‌گویند ‹ وِزارتُ الهاتف الدُوَلی، وزیرُ الهاتف الدُّوَلی، رئیسُ دائرة الهاتف الدُّوَلی و... ›، حالا این طور شده که اتّفاقا تلفنی در آمده و احتیاج شده، و هاتف که به معنای جنّ است، خیلی زیاد مجازاً در تلفن استعمال می‌شود، (لکن أین هذا ممّا إذا کان دائماً کذلک؟! فافهم)، لکن این که استعمال لفظ در معنای مجازی اش بر حسب اتّفاق، بیشتر از استعمالش در معنای حقیقی اش باشد، قیاس نمی‌شود با جایی که دائماً در معنای مجازی اش بیشتر استعمال شود، مثلِ مشتق که کثیراً در ‹ ماانقضى عنه المبدأ › استعمال می‌شود، حالا اگر استعمالِ مشتق در معنای مجازی دائماً اکثر است، باید بگوییم که استعمالِ مشتق در ‹ ما انقضى عنه المبدأ › حقیقی می‌باشد.
فافهم: شاید اشاره باشد به این که منافات داشتن با حکمتِ وضع موقعی است که واضع، مطّلع باشد، ولی اگر استعمالِ مشتق در منقضی بعد از وضعِ مشتق برای متلبّس زیاد شده باشد، آن وقت این اشکال وارد نیست.
سپس مرحوم آخوند در جواب از إن قلت می‌فرماید: (قلت: مضافاً إلیٰ أنّ مجرّدَ الإستبعاد، غیرُ ضائرٍ بالمراد ـ بعد مساعدة الوجوه المتقدّمة علیه ـ)، علاوه بر این که مجرّدِ إستبعاد، ضرر به مدّعیٰ و مرادِ ما نمی‌زند ـ که مرادِ ما این بود که لفظِ مشتق وضع شده و حقیقت است در خصوصِ متلبِّس ـ بعد از إقامهٔ ادلّه‌ای که قبلاً گذشت، مانند تبادر و صحّتِ سلب....
حالا علاوه بر این که ادلهٔ ما، این استبعاد را از بین می‌برند، می‌گوییم:
(إنّ ذلک إنّما یلزمُ لو لم یکن استعماله فیما انقضیٰ بلحاظِ حال التلبُّس)، همانا این اشکالی که استعمالاتِ مجازی زیاد می‌شود، این در صورتی است که استعمال در زمانِ انقضاء به لحاظِ حالِ تلبُّس نباشد. یعنی زیدی که دیروز زده، امروز به دو نحو به او نسبتِ ضارب داده می‌شود، یعنی می‌توانم الآن به او نسبتِ ضَربْ دهم و می‌توانم به لحاظِ دیروز به او نسبت دهم، پس اگر به لحاظِ دیروز نسبت دهم و بگویم ‹ زیدٌ کان ضارباً › این باز حقیقت می‌شود، (مع أنّه بمکانٍ مِن الإمکان)، با این که همانا استعمالِ مشتق در زمانِ إنقضاء به لحاظِ حال التلبُّس ممکن است، و لذا این استعمال، محتمِل است، و وقتی محتمِل باشد، اصلِ اوّلی هم این است که وقتی یک لفظی استعمال شود و ندانیم در معنای حقیقی است یا مجازی، اصل این است که در معنای حقیقی استعمال شود، بنابر این (فیرادُ مِن « جاء الضّارب أو) جاء (الشارب » ـ وقد انقضیٰ عنه الضّربْ والشُّربْ ـ جاء الذى کان ضارباً و) الذى کان (شارباً قبلَ مجیئه حالَ التلبُّسِ بالمبدأ، لا حینه) أى لا حین مجیئه (بعد الإنقضاء، کى یکون الاستعمال بلحاظِ هذا الحال، وجعْلُهُ [۱]مُعنوناً بهذا العنوان فعلاً بمجرّد تلبّسه قبلَ مجیئه)، می‌فرماید: وقتی می‌گوییم ‹ جاء الضارب › یا ‹ جاء الشارب › ـ و حال آن که ضربْ و شُربْ مُنقضى شده باشد ـ اینجا مرادمان این است که ‹ جاء الذی کان ضارباً قبلَ مجیئه وجاء الذى کان شارباً قبلَ مجیئه ›، یعنی إسناد نسبت به حالِ تلبُّس به مبدأ است، نه نسبت به حالِ مجیء تا این که استعمال به لحاظِ این حال، مَجاز باشد، و این که این شخص را الآن و فعلاً مُعنون به عنوان ضارب و شارب کنیم به صِرفِ تلبُّسش به ضَرب و شُرب قبل از آمدنش، تا این که مَجاز شود، بلکه این طور نیست، چرا؟ (ضرورةَ أنّه) أى أنّ المشتقّ (لو کان للأعمّ لَصحَّ استعمالُهُ بلحاظِ کلا الحالین)، به خاطر این که مشتق اگر برای اعمّ وضع شده باشد، استعمالش به لحاظِ هر دو حال (یعنی هم حال إنقضاء و هم حالِ تلبُّس) صحیح می‌باشد و استعمالِ حقیقی است.
به بیان دیگر: آن‌ها می‌گویند: ما نیز همین حرف را می‌زنیم و می‌گوییم لفظ برای أعمّ وضع شده و ارتکازِ تضادّ هم به خاطرِ کثرتِ استعمال می‌باشد، زیرا غالبِ استعمالاتی که در زمان إنقضاء می‌باشد، به لحاظِ حالِ تلبُّس است؛ مرحوم آخوند می‌فرماید: شما این حرف را نمی‌توانید بگویید، زیرا ما که می‌گفتیم استعمال به لحاظِ حالِ تلبُّس است، به خاطرِ این بود که امر دائر بود بینِ حقیقت و مجاز، ولی وقتی که امر دائر است بین دو تا حقیقت، پس دیگر نمی‌شود گفت که وقتی می‌گوییم ‹ جاء الضارب ›، یعنی کسی که دیروز ضارب بوده، زیرا اگر استعمالش الآن حقیقت است و دیروز هم حقیقت است، دیگر بر گرداندن به دیروز، أکلِ از قفا می‌شود و وجهی ندارد، بعد از آن که ظهورِ مشتق اگر قرینه‌ای نباشد، در إسناد به لحاظِ حالِ نُطق است.
اینجا در واقع یک إن قلت مقدّر وجود داشت که آقای آخوند! خلاصه شما کثرتِ استعمال را قبول کردید و وقتی که قبول کردید، پس منشأِ ارتکاز، انصراف می‌شود، ایشان می‌فرماید: نه، آن کثرتِ استعمالی که ما قبول کردیم، به جهتِ این بود که گفتیم مشتق حقیقت است در خصوصِ متلبِّس، امّا اگر بپذیریم که حقیقت است در اعمّ، دیگر این کثرتِ استعمال را قبول نمی‌کنیم، به خاطرِ این که مشتق اگر برای اعمّ باشد، استعمالش به لحاظِ هر دو حال، صحیح و حقیقی است و دیگر لازم نیست بگوییم به لحاظِ حالِ تلبُّس می‌باشد.
(وبالجملة: کثرةُ الإستعمال فى حال الإنقضاء، تَمنعُ عن دعویٰ إنسباقِ خصوصِ حال التلبُّس مِن الإطلاق)، خلاصه این که کثرتِ استعمالِ مشتق در حالِ إنقضاء، منع می‌کند از این که بگوییم تبادرِ متلبِّس به ضربْ از ‹ جاء الضارب › به جهتِ انصراف است به حالِ تلبُّس، چرا؟ زیرا آن طرفش ـ یعنی استعمال به لحاظِ حالِ إنقضاء ـ زیادتر است، مثلِ این می‌ماند که کسی بگوید، لفظِ حیوان، انصراف دارد به انسان، با این که استعمالِ حیوان در انسان خیلی کمتر از استعمالش در غیرِ انسان است، مرحوم آخوند در بیانِ دلیل آن می‌فرماید:
(إذ مع عموم المعنیٰ وقابلیةِ کونه حقیقةً فى المورِد ـ ولو بالإنطباق ـ لا وجهَ لِملاحظةِ حالةٍ أُخریٰ، کما لا یخفیٰ)، زیرا اگر معنا عام باشد، یعنی موضوعٌ لهِ مشتق، هم متلبّس را بگیرد و هم مُنقضى را، و این استعمال، قابل باشد که بگوییم حقیقت است در مورد، یعنی بگوییم در حالِ إنقضاء، قابلیت دارد که حقیقت باشد ـ ولو با إنطباق[۲] ـ در اینجا دیگر وجهی ندارد که شما این استعمالات را بر گردانید و بگویید که ‹ السارق › به لحاظِ حالِ تلبُّس یعنی به لحاظِ زمانِ گذشته است، (بخلافِ ما إذا لم یکن له العموم)، به خلافِ وقتی که قائل به عمومِ معنای مشتق نسبت به حال تلبُّس و إنقضاء نشویم که در این صورت باید مشتق را بر حالِ تلبُّس حمل کنیم به جهتِ أصالةُ الحقیقة.
وقتی شما گفتید معنای مشتق عمومیت ندارد، یعنی برای خصوصِ متلبِّس وضع شده است و الآن در زمانِ إنقضاء بگویید ‹ ضارب ›، در اینجا اگرچه لفظِ ‹ ضارب › ممکن است مجازاً به لحاظِ حالِ إنقضاء استعمال شود، ولی چون ممکن است در این استعمال، حقیقی باشد، یعنی به لحاظِ حالِ تلبُّس استعمال شود، لذا اصالة الحقیقة می‌گوید آن را به معنای حقیقی یعنی به لحاظِ حالِ تلبُّس بر گردان، به خلاف آنجایی که معنای مشتق عام باشد و استعمال به لحاظِ هر دو حال، حقیقت باشد، که در این صورت، برگرداندنِ استعمال به لحاظِ حالِ تلبُّس، أکل از قفا می‌شود، زیرا استعمال در هر دو صورت، حقیقت است و ظاهرش هم به لحاظِ حالِ إنقضاء است، لذا رفعِ ید از این ظاهر و حمل نمودن بر صورت تلبُّس، بی‌وجه می‌باشد.
می‌فرماید: (فإنّ استعمالَهُ ـ حینئذٍ ـ مجازاً بلحاظِ حال الإنقضاء وإن کان ممکناً إلّا أنّه) أى أنّ هذا الاستعمال (لَمّا کان بلحاظِ حال التلبُّس علیٰ نحو الحقیقة بمکانٍ مِن الإمکان)، پس همانا استعمال مشتق ـ در هنگامی که معنایش عام نیست و برای خصوصِ متلبِّس وضع شده است ـ مجازاً به لحاظِ حالِ إنقضاء، اگر چه ممکن است، ولی وقتی ممکن است استعمال به نحو حقیقت (یعنی به لحاظِ حالِ تلبُّس) باشد، دیگر این استعمال را بر استعمالِ مجازی حمل نمی‌کنیم، (فلا وجهَ لاستعماله) أی لإستعمال المشتق (وجَرْیهِ علی الذات مجازاً وبالعنایة وملاحظة العلاقة)، پس وجهی نیست که ملتزم شویم به استعمال مشتق و جَری آن بر ذات، مجازاً و با عنایت و با ملاحظهٔ علاقه؛ پس وقتی می‌شود به معنای حقیقی بگیریم، اصالةُ الحقیقة می‌گوید هرگاه استعمالِ حقیقی ممکن شد، حمل بر استعمالِ مجازی نمی‌شود، (وهذا غیر استعمال اللفظ فیما لا یصحُّ استعماله فیه حقیقةً، کما لا یخفیٰ)، این جواب از إن قلت مقدّر است که می‌گوید: چه فرقی هست بینِ این مَجاز و مَجازهای دیگر که لفظ در آن‌ها بر معنای حقیقی حمل نمی‌شود؟ مرحوم آخوند جواب می‌دهد: در جایی حمل بر معنای مجازی می‌شود که حمل بر معنای حقیقی امکان نداشته باشد، ولی در اینجا امکان دارد.
(فافهم)، اشاره دارد به این که آیا این حرف، معارِض است با حرفی که قبلاً خواندیم و آن این که أصالةُ الحقیقة در شک در مرادِ جدّی جاری می‌شود نه در شک در کیفیتِ استعمال؟ این « فافهم » تحقیق شود.
