درس کفایه الاصول - جلد اول

جلسه ۱۳: مقدمات ۱۳

 
۱

خلاصه مباحث گذشته

خلاصه این كه: آیا الفاظ وضع شده‌اند برای ذات معانی، مثلاً زید یعنی ذات زید و قائم یعنی ذات قائم، یا وضع شده‌اند برای معانی مراد، یعنی قائم وضع شده برای قیام وقتی كه اراده كند كه تفهیم شود؟

آخوند رحمة‌الله‌عليه فرمود: شبهه‌ای نیست كه الفاظ برای ذات معانی وضع شده‌اند. و رسیدیم به اینجا كه اگر این قدر واضح است پس چرا بوعلی سینا و خواجه فرموده ا ند: ‹الدلالة تتبع الإرادة› یعنی جایی كه اراده نیست دلالتی هم نیست، اگر الفاظ وضع شده‌اند برای ذات معانی، پس جایی كه اراده نباشد، دلالت باید وجود داشته باشد، زیرا وضعْ موجب دلالت می‌شود؟

مثلاً اگر شخصی بگوید آب، این لفظِ ‹آب› شما را دلالت می‌كند به آن معنایش، زیرا برای آن معنا وضع شده، و اگر قرار باشد كه الفاظ برای ذات معانی وضع شده باشند پس این دو بزرگوار نباید بفرمایند ‹الدلالة تتبع الإرادة›، زیرا معنایش این است كه هر كجا كه اراده نیست، دلالت هم نباشد و حال آن كه باید دلالت باشد زیرا اگر وضع باشد، دلالت هم هست.

مطلب سوم جوابِ مرحوم آخوند بود كه فرمودند: كلام علمین مرادشان دلالت استعمالیه و دلالت تصدیقیهٔ اولی و دلالت تفهیمیه است، ولی آنچه كه محل بحث ما می‌باشد، دلالت تصوریه می‌باشد. مثلاً اگر عمرو بگوید ‹آب بیاور› و به ذهن این معنا خطور كند، این می‌شود دلالت تصوریه، ولی اگر از زید پرسیدی كه آیا عمرو به غرضِ تفهیم می‌گوید آب بیاور؟ می‌گوید نه، بلكه دارد صدایش را امتحان می‌كند؛ پس هرجایی كه اراده نباشد، دلالت تصدیقیهٔ اولی و مراد استعمالی هم نیست، مثل این كه شخصی می‌گوید: شما دیروز ساعت ۱۰ صبح گفتی كه فلانی را بكش، می‌گویید: من ساعت ۱۰ خواب بودم؛ پس دلالت استعمالی یا تصدیقیهٔ اولی موقعی هست كه همراه با اراده باشد و جایی كه اراده نیست، دلالتی هم نیست و حال آن كه بحث ما در دلالت تصوریه است و آنچه كه ما می‌گوییم، عَلَمین ردّ نكرده‌اند و آنچه كه آن‌ها می‌گوید را ما ردّ نكردیم.

۲

تطبیق ادامه توجیه کلام علمین

(بل ناظرٌ إلیٰ أنّ دلالةَ الألفاظ علی معانیها بالدلالة التصدیقیة) تَتبعُ إرادتَها منها؛ بلكه كلام آن‌ها ناظر به این است كه دلالتِ الفاظ بر معانیشان، با دلالتِ تصدیقیه، تابعِ اراده می‌باشد نه با دلالتِ تصوریه؛ بحث ما در دلالت تصوریه بود ولی آن‌ها مرادشان دلالت تصدیقیه است، یعنی دلالت تصدیقیهٔ اولی.

البته دلالت تصدیقیهٔ ثانیه هم هست، زیرا اگر كسی اراده نداشته باشد، پس مراد جدّی هم ندارد، و همان طور كه از اسمش پیداست، ‹مرادِ جدّی› یعنی اراده كرده یك چیزی را بگوید.

این كه می‌گوییم ارادهٔ تصدیقیهٔ اولی و ارادهٔ استعمالی منوط به اراده است، معنایش این نیست كه دلالت جدّیه منوط به اراده نباشد، بلكه آن به طریق اولی است و آن كه منوط به اراده نیست، دلالت تصوریه می‌باشد.

اما دلالت تصدیقیه چیست؟ (ـ أى دلالتُها) أى دلالة الألفاظ (علی كونها) أى كون المعانى (مرادةً للافظها ـ) یعنی می‌خواهیم بگوییم: این لفظ دلالت می‌كند كه این معنا، مرادِ لافظش است یعنی مراد استعمالی؛ امّا مراد استعمالی یعنی چه؟ یعنی می‌خواهد بگوید و مراد استعمالی در فارسی محاوره‌ای یعنی «گفت » مثلاً « زید دیروز این طور فرمود »، مثلاً این آقا كه دارد می‌گوید: « صاحب كفایه از أدقّ اصولیین است » اگر بخواهیم بگوییم كه این جملهٔ او دلالت می‌كند كه او می‌خواهد بگوید « صاحب كفایه از أدقّ اصولیین است » این مبتنی بر این است كه اراده داشته باشد، امّا اگر خواب باشد و این حرف را بزند، بعد كه بیدار شود می‌گوید: من حواسم نبود و این حرف را قبول ندارم و اراده و قصد نداشتم كه این حرف را بزنم.

پس دلالت الفاظ بر این كه این معانی، مرادِ لافظِ این الفاظ است، این دلالةِ تصدیقیه (تَتبعُ إرادتَها منها) تبعیت می‌كند ارادهٔ این معانی را از آن الفاظ ولی دلالتِ تصوریه منوط به این اراده نمی‌باشد؛ پس سخنِ ما، منافاتی با كلام آن‌ها ندارد.

(وتَتَفرَّعُ علیها) أى تتفرّع دلالة التصدیقیة علی الإرادة (تبعیةَ مقام الإثبات للثبوت و متفرّع می‌شود دلالتِ تصدیقیه بر اراده از نوعِ تبعیتِ مقامِ إثبات از مقام ثبوت؛ یعنی هر كجا اراده باشد، دلالت هم هست؛ مقام اثبات، تابعِ مقامِ ثبوت است و تا ثبوت نباشد، اثباتی نیست، مانند این كه كسی بگوید: من دیدم كه فلان آقا موهایش از زیر عمامه بیرون بود و زُلف داشت و او به درد طلبگی نمی‌خورد، به او می‌گویید: اشتباه می‌كنی، او اصلاً مو ندارد كه بخواهد از زیر عمامه‌اش بیرون بگذارد؛ پس كسی كه می‌گوید زُلفِ فلانی را دیدم، باید آن شخص زُلف داشته باشد تا بتواند ببیند، پس مقامِ اثبات تابع مقام ثبوت می‌باشد، (وتَفرُّعَ الكشفِ علیٰ الواقع المكشوف) یعنی دلالت تصدیقیه متفرّع بر اراده می‌شود، از باب تفرّع كشف بر واقعِ مكشوف؛ یعنی باید یك واقعی باشد تا كشف شود، (فإنّه لولا الثبوت فى الواقع، لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجالٌ) یعنی اگر در خارج، واقعی ثبوت نداشته باشد، دیگر اثبات و كشف و دلالت معنا نخواهند داشت.

سؤال نشود كه ما بر عكس این مطلب را خواندیم و می‌گویند: ثبوت، تابعِ مقام اثبات است، می‌گوییم: این مطلب صحیح نیست بلكه فهمِ ثبوت، تابع مقام اثبات است، یعنی صحیح آن است كه اصلِ اثبات، تابعِ مقام ثبوت باشد ولی فهم و كشفِ ثبوت، از طریقِ إثبات امكان پذیر می‌شود، مثلاً خداوند سبحان وجود دارد و ما از این آثار و مخلوقات، از وجودِ خداوند سبحان كشف می‌كنیم، نه این كه بگوییم ـ نعوذ بالله ـ این خورشید و كوه و غیره، این‌ها كه به وجود آمدند، خداوند سبحان نیز به وجود آمد.

(ولذا لابدّ مِن إحراز كون المتكلّم بصدد الإفادة لذا باید احراز شود كه متكلم ارادهٔ تفهیم دارد؛ مثلاً شخصی به خانمش می‌گوید: خانم! این كار را بكن و آن كار را نكن، و آن خانم هم گوش ندهد و از او بپرسیم كه چرا گوش نمی‌دهی؟ می‌گوید كه نمی‌دانم، شاید او دارد برای سخنرانی فردایش تمرین كند و من ابتدا باید بفهمم كه او اراده دارد یك چیزی بگوید و بعد عمل كنم.

پس برای این كه بفهمیم آیا مولی ارادهٔ استعمالی دارد یا نه، باید كشف كنیم كه مولی در مقام بیان باشد، یعنی او اراده دارد به من چیزی بگوید و تمرین سخنرانی نمی‌كند و هر وقت بخواهیم بفهمیم كه كلامِ این آقا دلالت دارد یا نه، این مبتنی بر این است كه قصد و ارادهٔ بیان داشته باشد.

ممكن است شما بگویید: حالا هر چه پلیس راهنمایی بگوید (ایست! ایست!) دیگر اعتنایی نمی‌كنیم، واگر به شما گفت كه از چراغ راهنما ردّ شدی، سه تا ایست هم دادم و توجّه نكردی، شما می‌گویید: من الآن در كفایه خواندم كه موقعی كلام دلالت دارد كه آن شخص، اراده داشته باشد و من احتمال دادم كه داری فرمانِ (ایست) را تمرین می‌كنی و یا شاید شوخی می‌كنی، و مرحوم آخوند در كفایه فرمود كه باید اراده را احراز كنید تا كلام دلالت داشته باشد، پس چكار كنیم؟!

مرحوم آخوند می‌فرماید: این دلالت باید احراز شود هر چند به اصل عُقلایی و عُقَلاء یك اصلی دارند كه هر كسی كه صحبت می‌كند و نمی‌دانیم آیا دارد دندان‌هایش را امتحان می‌كند یا قصد تفهیم دارد، اصل عُقلایی بر این است كه قصد تفهیم داشته باشد.

پس این مطلب مسلّم است كه باید اراده باشد تا دلالت باشد، هر چند این اراده را انسان به اصل عُقلایی احراز كند.

در اینجا اگر بخواهیم مقصود متكلم را بفمیم، باید احراز كنیم كه او در صَدَدِ افاده است یعنی اراده كرده كه تفهیم بكند و دندان‌هایش را امتحان نمی‌كند و منبرِ فردایش را تمرین نمی‌كند؛ امّا در كجا باید احراز شود؟ (فى إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالته) أى دلالة كلامه (علیٰ الإرادة، وإلاّ) یعنی اگر احراز نشود كه متكلم در صدد افاده است، (لَما كانت لكلامه هذه الدلالة) دیگر كلامش این دلالة تصدیقیهٔ اولی و مراد استعمالی را ندارد (وإن كانت له) أى لكلامه (دلالةٌ التصوریة) اگرچه برای كلامش دلالت تصوریه باشد؛ امّا دلالت تصوریه چیست؟ (أى كونُ سماعِهِ) أى سماع اللفظ (موجباً لإخطار معناهُ الموضوعِ له) دلالت تصوری یعنی با شنیدن لفظ، آن معنا در ذهن خطور كند (ولو كان) هذا اللفظ (مِن وراء الجدار) و اگرچه این لفظ از پشت دیوار شنیده شود (أو مِن لافظٍ بلا شعور ولا اختیار) و اگرچه این لفظ از یك لافظی باشد كه بدون شعور باشد مثل این كه خوابیده، و یا این كه نخوابیده باشد بلكه بدون اختیار یك لفظی از دهانش خارج شود كه در اینجا هم معنای آن لفظ، به ذهن انسان خطور می‌كند.

پس كلام خواجه و بوعلی سینا مربوط به دلالت تصدیقیه است، ولی كلام ما مربوط به دلالت تصوریه می‌باشد.

۳

ان قلت و قلت

اشكال: لازمهٔ این حرف این است كه اگر ما از فردی شنیدیم كه می‌گوید: ‹فردا صبح درس تعطیل است›، بگوییم كه كلامش دلالت می‌كند كه فردا درس نیست و فردا صبح كه آمدیم و وقتی دیدیم كلاس برقرار است، به آن شخص اعتراض می‌كنیم كه چرا دیروز گفتی كه درس تعطیل است؟ می‌گوید:

من می‌خواستم یك جمله‌ای بگویم كه دندان‌هایم كه تازه گذاشتم را امتحان كنم، می‌گوییم: پس كلام شما دلالت نداشت و من خیال می‌كردم كه دلالت دارد و این سراب و جهالت بود كه « یحسبه الضمآن ماءاً »! مرحوم آخوند در جواب می‌فرماید: بله، این كلام دلالت نمی‌كند و جای شبهه‌ای نیست.

 
۴

تطبیق ان قلت و قلت

(إن قلت: علی هذا) یعنی بنا بر این كه دلالت تابع اراده باشد (یلزم أن لا یكون هنا دلالةٌ عند الخطأ والقطع بما لیس بمراد) لازم می‌آید كه دلالتی ـ یعنی دلالت تصدیقیه ـ نباشد، در آنجایی كه شخص خطا كند و قطع پیدا كند به آنچه كه قطعاً مراد نیست، و مراد چیزِ دیگری باشد؛ مثلاً شما از كلام فلانی قطع پیدا كردید كه آب می‌خواسته و بعد معلوم شد كه او ارادهٔ آب نداشته و چیز دیگری اراده داشته است، (أو الإعتقاد بإرادة شىءٍ ولم یكن له من اللفظ مرادٌ) یا این كه شخصی اعتقاد پیدا كند كه فلانی اراده كرده یك چیزی بگوید و حال آن كه این لفظ را كه داشت می‌گفت، او اصلاً تفهیمِ معنایی را اراده نكرده بود؛ مانند این كه می‌گفت ‹زیدٌ لفظٌ› و قصدِ تمرین كردن داشت، پس در تمام این موارد لازمه‌اش این است كه دلالتی نباشد.

(قلت: نعم، لا یكون حینئذٍ) مرحوم آخوند رحمة‌الله‌عليه جواب می‌دهند: بله در موقعی كه اراده‌ای نیست، لا یكون (دلالةٌ بل یكون هناک جهالةٌ وضلالةٌ، یحسبها الجاهل دلالةً) در این موارد دلالتی نیست و انسانِ جاهل خیال می‌كرده كه دلالتی است مثل این كه سراب بود، « یحسبه الضمآن ماءاً »[۱].

(ولَعَمرى ما أفاده العَلَمان) و به جانم قسم آنچه كه بوعلی سینا و مرحوم خواجه گفتند (مِن التّبعیة) یعنی تبعیتِ دلالت از اراده (علی ما بینّاه) بر آن چیزی كه ما بیان كردیم كه مقصودِ آن‌ها دلالت تصدیقیه است نه دلالت تصوریه، این مطلب (واضحٌ لا محیص عنه) و كسی منكر این مطلب نمی‌شود (ولا یكاد ینقضى تعجُّبى) من مُدام متعجّبم (كیف رضى المتوهِّم) كه چطور مرحوم صاحب فصول راضی شده كه (أن یجعل كلامَهما) قرار دهد كلام آن دو عَلَم را (ناظراً إلی ما لا ینبغى صدوره عن فاضلٍ، فضلاً عمّن هو عَلَمٌ فى التحقیق والتدقیق؟!) كه كلام آنان را ناظر به چیزی قرار دهد كه صدورش از شخصِ فاضلی سزاوار نباشد چه رسد به این كه عَلَمی در تحقیق و تدقیق باشد؛ مرحوم صاحب فصول فرموده: كلام این‌ها ناظر به دلالت تصوریه است و حال آن كه این طور نیست.


النور: ۳۹

۵

الأمرُ السادس: در بیان وضع مركبات

در أوایل امر ثانی گفتیم وضع از دو جهت تقسیم می‌شود: از لحاظ لفظ به وضع نوعی و وضع شخصی، و از لحاظ معنا تقسیم می‌شود به وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له خاص، و وضع خاص موضوع له عام.

اما از لحاظ لفظ، مثلاً وقتی می‌گوییم ‹زیدٌ قائمٌ›، خود لفظ زید وضع شده و قائم هم وضع شده كه دو تا وضع دارد: یكی وضعِ مادهٔ قیام و یكی وضعِ هیئت اسم فاعل است.

شما می‌گویی ‹ضارب› یعنی زننده و ‹مضروب› یعنی زده شده و ‹ضرب› یعنی زدن و این معناهایی كه شما برای این‌ها گفتید باید وضع داشته باشند، اسم فاعل و اسم مفعول خودشان وضع دارند، یا مثلاً بگویی كه ‹ضرب زیدٌ عمراً› و كسی سؤال كند: آیا زید، عمرو را زد یا عمرو زید را، می‌گوییم زید عمرو را زد، می‌گوید از كجا می‌گویی؟ می‌گوییم زیرا گفتیم ‹ضرب زیدٌ عمراً› و علامتِ رَفع خودش وضعی دارد، بعضی‌ها می‌گویند علامت است و در این حال هم وضع دارد، یعنی واضع، علامت رفع را وضع كرده برای فاعل یا برای مبتدا، همین طور علامتِ نصب هم برای خود، وضعی دارد، همچنین مضافٌ الیه، جملهٔ خبریه این‌ها نیز خودشان وضع دارند ولی بعضی از وضع‌ها وضعِ شخصی است، مثل این كه می‌گویی لفظ زید را وضع كردم برای فلان آقا، یا خود مادهٔ قیام وضع دارد برای ایستادن، پس وضع مواد، وضع شخصی می‌باشد یعنی خصوص این سه تا حرفِ (ض ر ب) یا (ق و م).

اما وضع هیئات وضع نوعی می‌باشد، زیرا اگر وضعشان شخصی باشد آن وقت مثلاً اگر فردی بگوید كه هواپیمای بویینگ ۷۰۷ آمد (جاء طیارةٌ یسمّیٰ بالبیونك سبعمأة وسبعة) می‌گویی این را معنا كن، می‌گوید نمی‌توانم معنا كنم زیرا علامتِ رفع را كه وضع كرده‌اند، در ۹۰۰ سال پیش وضع شده و آن زمان هم كه هواپیما نبوده، لذا این رفع الآن برای چه وضع شده و من نمی‌توانم معنا كنم و نمی‌دانم كه هواپیما آیا آمده یا رفته است؛ در اینجا وضعِ رفع برای دلالت كردن بر فاعل، وضعِ نوعی می‌باشد یعنی واضع، مصادیقِ هیئتِ رفع را تصور می‌كند، همان طور كه معنای ابتدا را تصور می‌كرد و مصادیقش را، در اینجا هم اول هیئت رفع را تصور می‌كند و آن وقت مصادیقش را وضع می‌كند.

بنا بر این اسم فاعل، وضع شخصی ندارد، زیرا اگر بخواهد وضع شخصی داشته باشد، آن وقت مثلاً جنابِ واضع، چندین میلیارد اسم فاعل باید وضع كند، امّا به جای این چند میلیارد وضعِ شخصی، هیئت اسم فاعل را تصوّر می‌كند، و مصادیقش هرچه باشد را برای معنای اسم فاعل وضع می‌كند كه این را وضعِ نوعی می‌گویند.

وضع شخصی یعنی سه حرفِ (ض ر ب) را تصوّر كرده و وضع می‌كنیم و این یك كلّی است و یضرب و ضارب و مضروب و إضرب هم (ض ر ب) دارند و باید غیر از این (ض ر ب)، خودِ صیغه‌ها هم یك وضع دیگری داشته باشند و إلاّ معنای همهٔ آن‌ها باید یك چیز شود.

در هیئت اسم فاعل، این هیئت خودش مثل ابتداء می‌باشد و در واقع، شخصِ لفظِ ‹فاعل› را وضع نمی‌كنید، بلكه مصادیقش را وضع می‌كنید یعنی آن‌هایی كه بر وزن ‹فاعلٌ› باشند، زیرا اگر بخواهید هیئت اسم فاعل را وضع كنید، ما در خارج كه هیئت اسم فاعل نداریم و مصادیقش را هم به تفصیل نمی‌توانیم تصور كنیم، پس باید هیئتِ اسم فاعل را تصوُّر كرده و مصادیقِ آن را وضع كنیم.

وضعِ هیئت‌ها از لحاظ معنا به نظر مرحوم آخوند ‹وضع عام و موضوع له عام› بوده و به نظر بعضی دیگر ‹وضع عام و موضوع له خاص› می‌باشند ولی از لحاظ الفاظ، وضعشان نوعی است.

اگر كسی بگوید: آیا ممكن است وضعی شخصی باشد و در عین حال از حیث معنا، ‹وضع عام و موضوع له خاص› باشد؟ می‌گوییم: بله مثل ‹مِن› كه وضعش شخصی است ولی ‹وضع عام و موضوع له خاص› است البته به غیر نظر مرحوم آخوند؛ و آیا ممكن است وضعی نوعی بوده ولی ‹وضع عام و موضوع له خاص› باشد؟ بله، مثل هیئت اسم فاعل كه هم وضعش نوعی است و هم معنایش ‹وضع عام و موضوع له خاص› است، البته به غیر نظر مرحوم آخوند، پس این‌ها از دو حیث تقسیم می‌شوند و وضع شخصی و وضع نوعی اصلاً با ‹وضع عام و موضوع له عام› و ‹وضع عام و موضوع له خاص› كاری ندارند.

توهُّم نشود كه در بعضی موارد مثل مشترك لفظی، وضع نوعی است، زیرا در مشترك لفظی نیز یك لفظ برای چند معنا وضع می‌شود و لكن وضعِ آن شخصی است مانند ‹عین› كه یك بار برای چشم و یك بار برای چشمه و یك بار برای جاسوس وضع می‌شود كه این وضعِ شخصی است.

حالا مرحوم آخوند در اینجا چه می‌خواهند بگویند؟ مثلاً اگر كسی بگوید ‹زیدٌ جاء›، این جمله یك وضعِ ‹زید› دارد كه وضع شخصی است و یك وضعی هم مادهٔ جاء دارد و یك وضعی هم مبتدا دارد زیرا خود مبتدا هم وضع دارد، كلمهٔ ‹جاء› خودش یك جملهٔ خبریه است و خودش یك وضعی دارد، باز خودِ ‹زیدٌ جاء› نیز جملهٔ اسمیه است و یك وضعی دارد، البته به صورتِ كلّی جملهٔ اسمیه، كلّی جملهٔ خبریه، كلّی مبتدا، خبر، فاعل و...؛ حالا با قطع نظر از همهٔ این‌ها آیا باز هم خود ‹زیدٌ جاء› یك وضعِ دیگری نیز دارد یا نه؟ یعنی می‌شماریم كه ‹زید› و مادّهٔ ‹جاء› و مبتدا و جملهٔ خبریه و خود جملهٔ اسمیه هر كدام به تنهایی یك وضع دارند كه مجموعاً پنج وضع می‌شود و آیا یك وضعِ ششمی هم وجود دارد كه خود مركّبِ ‹زیدٌ جاء› باشد؟ مرحوم آخوند قدّس سرّه می‌فرمایند: این وضعِ ششمی بدون وجه است.

بنا بر این آیا مركّبات مستقلاًّ وضعی دارند یا ندارند، مثلاً در جملهٔ ‹زیدٌ قائمٌ›، یك وضع برای ‹زید› است و یك وضع برای ‹قیام› و یك وضعِ هیئت اسم فاعل وجود دارد و آیا غیر از این‌ها باز هم خودِ ‹زیدٌ قائمٌ› را واضع وضع كرده است یا نه؟

این كه مرحوم آخوند، وضعِ مركّبات را انكار می‌كنند به این معنا نیست كه ایشان می‌فرمایند: هیئات، وضع ندارند و فقط زید و قیام وضع دارند، و نمی‌خواهند بفرمایند كه وقتی می‌گوییم: « تقدیمُ ما حقّهُ التَّأخیر یفید الحصر » این وضع ندارد، بلكه مرحوم آخوند می‌فرماید: موادّ، وضع دارند، مواد چه هستند؟ یكی مادهٔ ‹زید› و یكی هم مادهٔ ‹قیام›، و نیز می‌فرمایند: هیئات هم وضع دارند، مانند هیئت اسم فاعل، هیئت مبتدا، هیئت خبر و هیئت جملهٔ اسمیه، این‌ها همگی وضع دارند، اما غیر از این‌ها آیا خودِ مركّبِ ‹زیدٌ قائمٌ› كه من گفتم، این هم وضع دارد؟ یعنی اگر بنده گفتم كه ‹زیدٌ قائمٌ› و شما گفتی كه ‹زیدٌ جالسٌ› و یكی هم گفت كه ‹عمروٌ نائمٌ› خود این جملات هم وضع دارند یا نه؟

پس این مركبی كه من تلفُّظ می‌كنم، خصوصِ این آیا وضع دارد یا نه، آخوند رحمة‌الله‌عليه می‌فرمایند كه وضع ندارد. یك مطلب نزدِ مرحوم آخوند مسلّم است و آن این كه مواد، وضع دارند و دیگر این كه هیئات، وضع دارند و هر هیئتی كه یك خصوصیتی را إلقاء می‌كند، مثلاً ‹إنّ› وضع دارد یا این كه ‹تقدیمُ ما حقّه التأخیر یفید الحصر› این هم وضع دارد، یا مثلاً جملهٔ اسمیه دلالت بر استمرار می‌كند كه این هم وضع دارد و خلاصه هر چیزی كه یك ویژگی را افاده كند، قطعاً وضع دارد و همهٔ این‌ها را ایشان قبول دارند، از همهٔ این‌ها كه بگذریم این ‹زیدٌ قائمٌ› یا ‹زیدٌ جالسٌ› كه من می‌گویم آیا این هم وضع دارد یا ندارد؟ آخوند رحمة‌الله‌عليه این را قبول ندارند.

توضیح بیشتر این كه، یك وضع‌هایی در ‹زید قائم› و ‹زید جالس› هست كه مشترك است مانند جملهٔ اسمیه و اسم فاعل و...، امّا آیا یك وضع اختصاصی برای هر یك هست، به این كه این مركبِ ‹زید قائم› كه من می‌گویم و این مركبِ ‹زید جالس› كه شما می‌گویی، آیا این نیز مستقلّاً وضعی دارد یا نه؟

محلِّ نزاع این است كه آخوند رحمة‌الله‌عليه می‌فرماید: این مركب، بالخصوص وضع ندارد[۱]، یعنی ‹زید قائم› را واضع وضع نكرده، بلكه هیئتِ اسم فاعل را وضع كرده و این را كسی منكر نیست. امّا چرا واضع، خصوصِ این مركب را وضع نكرده است؟ به دو دلیل:

اولاً: احتیاجی نیست و لغو است. مثلاً در اینجا از كسی می‌پرسید كه شما از این ‹زیدٌ قائمٌ› چه می‌خواهید؟ می‌گوید: من می‌خواهم بفهمم كه زید ایستاده، می‌گوییم: این وضع‌هایی كه ما می‌گوییم می‌فهماند كه زید ایستاده، زیدش را از مادهٔ زید، و قائمش را از مادهٔ قیام و از هیئت اسم فاعل، و إسنادش را از جملهٔ اسمیه و...؛ یا مثلاً شخصی می‌گوید: من می‌خواهم بگویم: ‹إیاک نعبد› یعنی فقط و فقط تو را عبادت می‌كنم، می‌گوییم: اشكالی ندارد، این هم وضع دارد: حَصرش از ‹تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر› كه مفعولٌ به یعنی (إیاک) مقدّم شده، و معنای عبادت كردنش را هم از كلمهٔ ‹نعبد› كه مضارع و صیغهٔ متكلم مع الغیراست و...، حالا با قطع نظر از همهٔ این‌ها، خود ‹إیاک نعبد› را بالخصوص وضع كردن، این لغو است.

اشكال دوم: لازم می‌آید همان طور كه وقتی در كوه صحبت می‌كنی و صدا دوبار تكرار می‌شود، در اینجا هم وقتی می‌گویی ‹زید قائم› باید دو دفعه این معنا به ذهن بخورد، زیرا این ‹زید قائم› را كه گفتی، یك بار معنا را ‹زید› و فاعل و نسبت می‌آورد و یك بار هم خودِ این ‹زید قائم› معنا را می‌آورد و مثل این می‌ماند كه یك كسی دو بار بگوید ‹زیدٌ قائمٌ زیدٌ قائمٌ› كه همان طور كه در این صورت، دو دفعه معنا به ذهن می‌آید، اگر یك بار هم ‹زیدٌ قائمٌ› بگوییم، دو دفعه معنا به ذهن می‌آید، یعنی یك بار معنا از تك تك الفاظ و هیئات به ذهن می‌آید و یك بار هم از خصوص این ‹زید قائم›، و حال آن كه مرحوم آخوند می‌فرماید: هركس هر جمله‌ای را بشنود، یك بار بیشتر معنا به ذهنش خطور نمی‌كند.

مرحوم آخوند در انتهاء، كلام كسانی را كه قائل به وضع مركّبات شده‌اند را توجیه می‌كند و می‌فرماید: آن‌هایی كه گفتند مركبات وضع دارند، این حرف فسادش روشن است، پس آن‌ها لابد همان حرفِ ما را می‌زنند و منظورشان از وضع داشتنِ مركبات این است كه مثلاً جملهٔ اسمیه وضع دارد، یا هیئت اسم فاعل وضع دارد، یعنی می‌خواهند بگویند: موادّ به تنهایی وضع ندارند بلكه هیئات نیز مانند آن‌ها دارای وضع می‌باشند و لذا نظرشان با ما موافق می‌شود و بعید نیست كه نظر آن‌ها نیز همین باشد.


مرحوم حاج شیخ محمد حسین اصفهانی می‌فرماید: گمان نمی‌کنم آنچه که مرحوم آخوند محل نزاع قرار داده، او محل نزاع باشد، بلکه مقصود قائلین از وضع مرکبات، همان وضع هيئات مخصوصه أزید از مواد می‌باشد و نزاع، لفظی است؛ بعد می‌فرماید: نعم، ظاهر از کلام بعضی نافین این است که محل نزاع، وضع خصوص مركبات زائد بر هيئات است، همان طوری که مرحوم آخوند فرموده و استشهاد کرده به کلام إبن مالک، زیرا او استدلال کرده بر عدم وضع مرکبات به این که: اگر مرکبات، وضع بالخصوص داشته باشند، ما کلام بِكر و تازه نمی‌توانیم استفاده کنیم، زیرا قبلا این مرکب، وضع نشده است؛ و از این استدلال معلوم می‌شود که محل نزاع، همان است که مرحوم آخوند فرموده است. (نهاية الدراية: ۱/ ۷۶)

۶

تطبیق الأمرُ السادس: در بیان وضع مركبات

(لا وجه لتوهّمِ وضعٍ للمركّبات) وجهی برای توهُّمِ وضع داشتنِ مركبات وجود ندارد؛ یعنی خودِ ‹زیدٌ قائمٌ› یا ‹زیدٌ جالسٌ› وضعی ندارد (غیرُ وضعِ المفردات) كه غیر از آن مفرداتش، یك وضع جداگانه‌ای نیز داشته باشد؛ چرا؟ زیرا می‌گویی این وضع اگر برای تفهیم معنا است كه خودِ مفردات كافیست، می‌پرسیم: تو با ‹زیدٌ جاء› چه می‌خواهی بگویی؟ می‌گوید: می‌خواهم بگویم كه زید آمد، می‌گوییم همان پنج وضع كه گفتیم كافیست.

دلیل اول برای عدم وجه: (ضرورةَ عدم الحاجة إلیه) أى إلی وضع المركّبات (بعد وضعها) أى وضع المركّبات (بموادّها)، زیرا بعد از وضع موادِ مركّبات دیگر نیازی به وضعِ خودِ مركبات نیست، كه موادّش همان زید و قیام باشد (فى مثل « زیدٌ قائمٌ » و « ضرب عمروٌ بكراً » شخصیاً) كه وضع این مواد، شخصی می‌باشد، یعنی همین لفظی را كه واضع تصوّر كرده، همین را وضع می‌كند، (و) ضرورة عدم الحاجة إلی وضع المركّبات بعد وضعها (بهَیئاتها المخصوصة و بعد از وضعِ هیئت‌های مخصوصهٔ مركّبات دیگر نیازی به وضعِ دوبارهٔ مركّبات نیست؛ هیئات این مركّبات كه مخصوص خودشان اند مانند ‹اسم فاعل› كه یك هیئت مخصوص دارد كه هیئت اسم فاعل باشد و ‹تأكید› یك هیئت مخصوص دارد و نیز هیئت مبتدا، هیئت جملهٔ اسمیه، هیئت مفعول، این هیئات چه هستند؟ (مِن خصوص إعرابها) از جهت خصوص اعراب این مواد یا این مركبات؛ مثلاً اگر به شما بگوییم: ‹ضرب عمروٌ بكراً› این را ترجمه كن، می‌گویی: عمرو بكر را زد، می‌گوییم: از كجا می‌گویی؟ می‌گویی: زیرا عمرو، مرفوع و بكر، منصوب است، و حالا اگر كسی بگوید ‹ضرب بكرٌ عمراً› در اینجا هم بكر، عمرو را زده و فرقش با قبلی در این بود كه اینجا بكر، مرفوع است ولی در مثال قبل، منصوب بود، این وضعِ اعراب است منتهیٰ وضع اعراب به چه نحو است؟ (نوعیاً) وضعش نوعی است، زیرا وقتی علامت رفع را تصوّر می‌كنی، پس علامت رفع را تصور كردی و خودِ كلمهٔ ‹علامت رفع› را كه روی كلمه نمی‌گذاری، زیرا به جای ‹زیدٌ› باید این گونه بنویسی كه ‹زیدعلامت رفع›، و اگر كسی این را ببیند می‌گوید: این چیست و از كجا در آمده؟! می‌گویی: من ‹علامت› رفع را وضع كرده ام، می‌گوییم: تو مصادیقِ علامت رفع را وضع كردی نه خودِ كلّی ‹علامت رفع› را، و مصادیق علامت رفع، همان رفع‌هایی است كه روی كلمه می‌گذارند.

(ومنها) از همین هیئات مخصوصه، یعنی فقط اعرابِ به تنهایی نیست بلكه (خصوص هیئات المركبات الموضوعة لخصوصیات النسب والإضافات چیزهایی هست كه با اعراب فهمانده نمی‌شود؛ مثلاً در مثلِ ‹زیداً ضربتُهُ› می‌گویی كه این ‹زید›، منصوب و مفعول است و این ‹ضرب›، به معنای زدن و جملهٔ ماضی هم هست، امّا این نكته كه ‹فقط زید را زده باشم›، این حصر از اعراب در نمی‌آید بلكه از ‹تقدیم ما حقّه التأخیر یفید الحصر› در می‌آید و باید وضع داشته باشد، ولی به نحو كلّی كه تقدیم ما حقّه التأخیر، مفید حصر است؛ یا مثلاً ‹جمعِ مضاف مفید عموم است› و اگر به كسی گفتید: ‹اُدعُ علماء البلد› یعنی علمای شهر را دعوت كن و بعد دیدید كه فلانی را نگفته، علت را جویا می‌شوید، می‌گوید: شما همهٔ علمای بلد را نگفتید، می‌گوییم: جمعِ مضاف، مفید عموم است و منظورِ من همهٔ علماء بود؛ این مطلب از اعراب در نمی‌آید بلكه فقط از هیئتِ جمع مضاف در می‌آید كه برای خودش وضع دارد.

المحمول على « زيد » في « زيد قائم » والمسند إليه في « ضَرَبَ زيدٌ » - مثلاً - هو نفس القيام والضرب، لا بما هما مرادان.

مع أنّه يلزم كون وضع عامّة الألفاظ عامّاً والموضوع له خاصّاً ؛ لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين في ما وضع له اللفظ، فإنّه لا مجال لتوهُّم أخذ مفهوم الإرادة فيه، كما لا يخفى.

وهكذا الحال في طرف الموضوع (١).

توجيه ما حُكي عن الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ

وأمّا ما حكي عن العَلَمين: الشيخ الرئيس والمحقّق الطوسيّ (٢) - من مصيرهما إلى أنّ الدلالة تتبع الإرادة (٣) - فليس ناظراً إلى كون الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي مرادة - كما توهّمه بعض الأفاضل (٤) -، بل ناظرٌ إلى أنّ دلالة الألفاظ على معانيها بالدلالة التصديقيّة - أي: دلالتها على كونها مرادةً للافظها - تتبع إرادتها منها وتتفرّع عليها - تبعيّةَ مقام الإثبات للثبوت، وتفرُّعَ الكشف على الواقع المكشوف - ؛ فإنّه لولا الثبوت في الواقع لما كان للإثبات والكشف والدلالة مجالٌ.

ولذا لابدّ من إحراز كون المتكلّم بصدد الإفادة في إثبات إرادة ما هو ظاهر كلامه ودلالتِهِ على الإرادة، وإلّا لما كانت لكلامه هذه الدلالة، وإن

__________________

(١) أي: موضوع القضية، وهو « زيد » في المثال المذكور. هذا تتمة المحذور الثاني الذي تعرّض له بقوله: مضافاً إلى ضرورة صحة الحمل والإسناد... فكان المناسب تقديمه على المحذور الثالث، وذكره في ذيل المحذور الثاني، فلاحظ. ( منتهى الدراية ١: ٦٧ ).

(٢) بل حكي ذلك عن أكثر المحقّقين من علماء المعقول والمنقول. ( حقائق الأُصول ١: ٣٨ ).

(٣) راجع الفصل الثامن من المقالة الأُولى من الفن الأوّل من منطق الشفاء: ٤٢، وشرح الإشارات ١: ٣٢. والجوهر النضيد في شرح التجريد: ٤.

(٤) وهو صاحب الفصول في فصوله: ١٧.

كانت له الدلالة التصوّريّة، أي: كون سماعه موجباً لإخطار معناه الموضوع له، ولو كان من وراء الجدار (١)، أو من لافظٍ بلا شعور ولا اختيار.

إن قلت: على هذا يلزم أن لا يكون هناك دلالةٌ عند الخطأ، والقطع بما ليس بمراد، أو الاعتقاد بإرادة شيءٍ ولم يكن له من اللفظ مراد.

قلت: نعم لا يكون حينئذٍ دلالة، بل يكون هناك جهالة وضلالة، يحسبها الجاهل دلالة.

ولعَمري ما أفاده العَلَمان من التبعيّة - على ما بيّنّاه - واضحٌ لا محيص عنه. ولا يكاد ينقضي تعجّبي كيف رضي المتوهّم أن يجعل كلامهما ناظراً إلى ما لا ينبغي صدوره عن فاضل، فضلاً عمّن هو عَلَمٌ في التحقيق والتدقيق ؟ !

السادس
[ وضع المركّبات ]

ليس للمركّبات وضع على حدة

لا وجه لتوهّم وضعٍ للمركّبات غير وضع المفردات ؛ ضرورة عدم الحاجة إليه بعد وضعها بموادّها في مثل « زيد قائم » و « ضرب عمرو بكراً »، شخصيّاً، وبهيئاتها المخصوصة من خصوص إعرابها نوعيّاً (٢)، ومنها: خصوص

__________________

(١) لو أبدله بقوله: « ولو كان من الجدار »، لكان أولى. ( حقائق الأُصول ١: ٣٩ ). وانظر منتهى الدراية ١: ٧١.

(٢) ظاهر العبارة كون كلمة « من » بيانيّة، وحينئذ تفيد حصر الهيئات في أصناف الإعراب من الرفع والنصب والجرّ، وليس كذلك، كما يدلّ عليه قوله: ومنها خصوص هيئات المركّبات... والعبارة حقّها هكذا: « نوعيّاً من الإعراب وهيئات المركبّات ». ( كفاية الأُصول مع حواشي المشكيني ١: ١٢٠ ).

هيئات المركّبات الموضوعة لخصوصيّات النسب والإضافات، بمزاياها الخاصّة من تأكيدٍ وحصرٍ وغيرهما نوعيّاً (١) ؛ بداهةَ أنّ وضعها كذلك وافٍ بتمام المقصود منها، كما لا يخفى، من غير حاجةٍ إلى وضع آخر لها بجملتها، مع استلزامه الدلالة على المعنى تارةً بملاحظة وضع نفسها، وأُخرى بملاحظة وضع مفرداتها.

ولعلّ المراد من العبارات الموهمة لذلك، هو وضع الهيئات على حدة غير وضع الموادّ، لا وضعها بجملتها علاوةً على وضع كلّ منهما.

السابع
[ أمارات الوضع ]

١ - التبادر

لا يخفى: أنّ تبادر المعنى من اللفظ وانسباقه إلى الذهن - من نفسه وبلا قرينةٍ - علامةُ كونه حقيقةً فيه ؛ بداهةَ أنّه لولا وضعُهُ له لما تبادَرَ.

لا يقال: كيف يكون علامةً مع توقّفه على العلم بأنّه موضوع له - كما هو واضح -، فلو كان العلم به موقوفاً عليه لدار ؟

فإنّه يقال: الموقوف عليه غير الموقوف عليه ؛ فإنّ العلم التفصيليّ بكونه موضوعاً له موقوفٌ على التبادر، وهو موقوف على العلم الإجماليّ الارتكازيّ به، لا التفصيليّ، فلا دور.

هذا إذا كان المراد به: التبادر عند المستعلم. وأمّا إذا كان المراد به:

التبادر عند أهل المحاورة فالتغاير أوضح من أن يخفى.

__________________

(١) الأولى: إضافة كلمة « أيضاً » بعد « نوعياً »، يعني: كما أنّ وضع الهيئات الناشئة عن إعراب الموادّ نوعي، كذلك وضع هيئات المركّبات. ( منتهى الدراية ١: ٧٥ ).