و ذکره صاحب المسالک، شهید ثانی این مطلب را ذکر کرده است، و أطال الکلام فی توضیح ذلک، و کلام خودش را در توضیح این مطلب طول داده است که دو مخصص وارد بر عام می‌شوند، فقال ما لفظه:
لا خلاف ففی ضمانهما-یعنی الدراهم و الدنانیر- عندنا، مسلم است که درهم و دینار عاریه آن ضمانت آور است، و إنما الخلاف فی غیرهما من الذهب و الفضة کالحلیّ المصوغة، زینت آلاتی که از طلا و نقره درست می‌کنند، فإنّ مقتضی الخبر لأول و نحوه دخولها، مقتضای خبر اولی که شهید ثانی در مسالک ذکر کرده است که فی عاریة الذهب و الفضة ضمان، دخولها این است که مطلق ذهب و فضه داخل است فی ما یضمن، در چیزی که ضمانت دارد، و مقتضی تخصیص الثانی بالدراهم و الدنانیر، مقتضای تخصیص یافتن این که حدیث دوم که لاضمان فی العاریة إلا الدرهم و الدینار باشد به دراهم و دنانیر، مقتضای آن خروجها، این است که مطلق ذهب و فضه ضمانت ندارد.
فمن الاصحاب، بعد از آن که شهید ثانی این مطلب را ذکر می‌کند، عقیده علماء را نقل می‌کند و می‌فرماید و من الاصحاب من، من یعنی محقق ثانی، نظر إلی أنّ الذهب و الفضة مخصصان، ذهب و فضه جدا شده‌اند، من عدم الضمان مطلقاً، از عدم ضمان مطلقاً، یعنی حدیثی که می‌گوید لاضمان فی العاریة، حدیث دیگری آمده است ذهب و فضه را از لاضمان تخصیص زده است، استثناء کرده است، و لامنافاة بینهما و بین الدراهم و الدنانیر، منافاتی نیست که هم ذهب و فضه استثناء شوند و هم دراهم و دنانیر استثناء شوند، لأنّهما بعض افرادهما، چون درهم و دینار هم از مصادیق ذهب و فضه هستند، و یُستثنی الجمیع، هیچ عیبی ندارد که همه را از عام استثناء کنید، نتیجه این می‌شود که یثبت الضمان فی مطلق الجنسین، ضمانت ثابت می‌شود در عاریه مطلق طلا و نقره، کانا مسکوکین أو غیر مسکوکین.
و منهم من، فخر المحققین، إلتفت إلی أنّ الذهب و الفضة مطلقان أو عامان، ذهب و فضه خودشان به نوبه خود مطلق محسوب می‌شوند یا این که عام محسوب می‌شوند، الذهب معرف باللام است و یا مفید اطلاق و یا مفید عموم است، وقتی ذهب و فضه که استثناء شدند مطلق هستند، عام هستند، تردید از این جهت که -بحسب افادة جنس المعرف العموم و عدمه- جنس محلی باللام مفید عموم است یا مفید اطلاق است، بنابر این اساس، و الدراهم و الدنانیر مقیدان أو مخصصان، دراهم و دنانیر مقیّد آن مطلق هستند یا مخصص آن عام هستند، اگر آنها عام هستند این مخصص هستند، اگر آنها مطلق هستند اینها مقیِّد هستند، فیجمع بین النصوص، همه نصوص را با یکدیگر سازش می‌دهیم، بحمل المطلق علی المقید أو العام علی الخاص، مطلق را حمل بر مقید می‌کنیم، اگر عام است عام را بر خاص حمل می‌کنیم.
خلاصه مطلب: ذهب و فضه را مقید کنیم به ذهب و فضه مسکوکین، آنوقت ذهب و فضه مسکوکین را مخصص لاضمان فی العاریة قرار بدهیم نه مطلق ذهب و فضه را.
شهید ثانی این دو قول را وقتی نقل کردند، کدام را اختیار می‌کنند؟ و التحقیق فی ذلک أن نقول إنّ هنا نصوصاً علی ثلاثة أضرُب، ایشان فرمایش محقق ثانی را اختیار می‌کنند. ما در باب ضمانت سه نوع نصوص داریم:
أحدها عام فی عدم الضمان، یک قسمت عموماتی است که اصلا قیدی ندارد، مثلا لیس علی مستعیر العاریة و ضمان، لا ضمان فی العاریة، اصلا استثناء ندارد، عام به تمام معنا است، این همان صنفی است که شیخ انصاری درباره این صنف فرمود به این صنف مراجعه می‌کنیم، مرجعاً أو مرجحاً. أحدها عام فی عدم الضمان من غیر تقیید کصحیحة الحلبی عن الصادق عليه‌السلام: «ليس على مستعير عارية ضمان حدیث دیگر و صاحب العاریة و الودیعة مؤتمن» و قریبٌ منها صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام.
و ثانیها بحکمها، صنف دوم هم در حکم همین است یعنی لاضمان فی العاریة، إلا أنّه استثنی مطلق الذهب و الفضة، ولی مطلق ذهب و فضه استثناء شده است.
و ثالثها بحکمها، باز هم لاضمان فی العاریة، إلا أنّه استثنی الدنانیر و الدراهم، فقط دنانیر و دراهم استثناء کرده است.
وحینئذ فلابد من الجمع، ناچاریم اینها را با یکدیگر جمع کنیم. فإخراج الدراهم و الدنانیر لازم، البته اخراج درهم و دینار متیقن است، لخروجهما علی الوجهین الاخیرین، صنف ثانی را أخذ کنید یا صنف ثالث را أخذ کنید، درهم و دینار مسلماً ضمانت دارد، فإذا خرجا من العموم، وقتی درهم و دینار از عموم لاضمان خارج شدند، بقی فی ما عداها بحاله، در ما عدای این دو به حال خودش باقی می‌ماند. تفاوت در اینجاست، به حال خودش می‌ماند یعنی باز هم لاضمان عام است و شما هر مخصصی که پیدا می‌کنید در مقابل آن خاص است.
اینجا بود که گفتیم نمی‌دانیم مخصص را متصل نمی‌دانند یا تفاوت نمی‌گذارند بین مخصص منفصل و متصل، یا کم لطفی شده است که مخصص منفصل ظهور را عوض و منقلب می‌کند.
فإذا خارجا من العموم بقی فی ما عداها بحاله، نسبت به سایر چیزها به همان عموم می‌ماند و وقتی به عموم خودش ماند، و قد عارضه التخصیص بمطلق الجنسین، ذهب و فضه مخصص آخر می‌شود، فلابد من الجمع بینهما، دوباره بینهما را جمع می‌کنیم بحمل العام علی الخاص، لاضمان را تخصیص می‌زنیم با ذهب و فضه، مطلق ذهب و فضه.
حالا می‌خواهند مقداری هم با فخر المحققین بحث کنند؛ فإن قیل، اگر فخر المحققین بفرمایند، لما کان الدراهم و الدنانیر لما کان الدراهم و الدنانیر أخص من الذهب و الفضة، چون أخص هستند از ذهب و فضه، وجب تخصیصهما بهما، باید ذهب و فضه را تخصیص بزنیم با درهم و دینار، عملاً بالقاعدة، قاعده معروف که در أعتق رقبة و أعتق رقبة مؤمنة حمل المطلق علی المقید است، در ما نحن فیه هم ذهب و فضه را حمل بر مسکوکین می‌کنیم و مسکوکین را مخصص لاضمان قرار می‌دهیم، فلاتبقی المعارضة بین العام الاول و الخاص الاخر، دیگر معارضه‌ای باقی نمی‌ماند بین لاضمان و بین ذهب و فضه، چون ذهب و فضه قید خوردند.
قلنا لا شک أنّ کلاً منهما مخصصٌ لذلک العام، جای شک نیست که هر یک از اینها مخصص عام است، هم درهم و دینار و هم ذهب و فضه، لأنّ کلاً منهما مستثنی، هم درهم و دینار استثناء شده است و هم ذهب و فضه استثناء شده است، و لیس هنا إلا، شما فقط یک بهانه می‌توانید بگیرید یعنی الخاصین بودن را می‌توانید بهانه بگیرید، و لیس هنا إلا، هیچ مسئولیتی، هیچ محذوری در اینجا نیست جز این که أن أحد المخصصین أعم من الاخر مطلقاً است، یکی از دیگری أعم مطلق است، و ذلک غیر مانع، این محذور نیست، فیخصّ العام الاول بکل منهما، لاضمان را با هر دو حدیث تخصیص می‌زنیم، اگر مطلق است أو یقیّد مطلقه، مطلق را با هر دو حدیث مقید می‌کنیم، لا أنّ أحدهما یخصص بالاخر، نه این که أخص الخاصین مقیِّد خاص دیگر می‌شود، نه این که ذهب و فضه مخصَّص می‌شود با درهم و دینار، لعدم المنافاة، چون هیچ منافاتی نیست بین إخراج الذهب و الفضة فی لفظ، و الدراهم و الدنانیر فی لفظ، در یک حدیث ذهب و فضه استثناء شود و در یک حدیث درهم و دینار استثناء شود، اینها منافاتی با یکدیگر ندارند، حتی یوجب الجمع بینهما بالتخصیص و التقیید، ما منافاتی نمی‌بینیم تا موجب جمع بینهما شود به تخصیص و تقیید.
و أیضاً: این إلا الدرهم و الدینار در یک حدیث ذکر نشده‌اند بلکه هرکدام در یک حدیث جداگانه ذکر شده‌اند و قهراً این دو حصر با یکدیگر تعارض می‌کنند در نتیجه از اعتبار ساقط می‌شوند. أیضاً فإنّ العمل بالخبرین الأخصّین، عمل به خبرین أخصین امکان ندارد، معقول نیست، با یکدیگر تعارض دارند، لأنّ أحدهما لم یخص إلا الدینار، یکی فقط دینار را استثناء کرده است، مفهوم آن این است که درهم ضمان ندارد، و أبقی الباقی علی حکم عدم الضمان صریحاً و الاخر لم یستثن إلا الدراهم و أبقی الباقی علی حکم عدم الضمان کذلک دیگری فقط دراهم را استثناء کرده است یعنی دینار ضمانت ندارد. یک حدیث دینار را استثناء کرده است یعنی دینار ضمان دارد (از لا ضمان استثناء کرده است) و دیگری ندارد، حدیث دیگر درهم را استثناء کرده است یعنی درهم ضمان دارد و دینار ضمان ندارد. فدلالتهما قاصرة، پس این دو حدیث هر دو قاصر الدلالة هستند، و العمل بظاهر کل منهما لم یقل به أحد، شما به ظاهر هر کدام اگر عمل کنید مرتکب خلاف اجماع شدید، بخلاف الخبر المخصص بالذهب و الفضة، اما حدیثی که ذهب و فضه را استثناء کرده است در یک جا استثناء کرده است و به قوت خود باقی است.
فإن قیل: اگر فخر المحققین بفرماید، التخصیص إنما جعلناه بهما، با آن دو أخص، معاً لابکل واحد منهما، ما آن دو حدیث أخص را دانه دانه مخصص قرار نمی‌دهیم تا خلاف اجماع شود، هر دو را به منزله حدیث واحد قرار می‌دهیم آنوقت یک مخصص می‌شود. فلایضر عدم دلالة أحدهما علی الحکم المطلوب منه، ایرادی که داشتید که هیچکدام حکم شرعی را بیانگر نیستند، این محذور از بین رفت چون هر دو را روی هم ریخیتم و حدیث واحد قرار دادیم.
قلنا: هذا أیضاً لایمنع قصور کل واحد من الدلالة، شما اینها را یک حدیث در نظر گرفتید ولی واقعاً و حقیقةً قصور دلالت آنها از بین نرفت، لأنّ کل واحد مع قطع النظر عن صاحبه قاصر، هرکدام به نوبه خود محال است به آن عمل کنیم، خلاف اجماع است، و قد وقعا فی وقتین، نمی‌شود یک حدیث حساب کنیم، در دو وقت واقع شدند، بلکه از دو امام، فی حالتین مختلفیتن.
نتیجه نهائی این اشکال: فظهر أنّ إرادة الحصر من کل منهما غیر مقصود، حصری که از إلا فهمیدیم، لا ضمان إلا، لا ضمان إلا، هر دو حدیث این حصر را از دست می‌دهند، و إنما المستثنی فیهما، چه می‌ماند وتقی حصر ار از دست دادند؟ وقتی حصر را از دست دادند مستثنی منه فیهما من جملة الافراد المستثناة است، به این معناست که از جمله مستثنیات درهم است، از جمله مستثنیات دینار است، نه این که فقط درهم و دینار است، از جمله درهم است و از جمله دینار است، پس لاینافی که مطلق ذهب و فضه را استثناء کنیم.
و علی تقدیر الجمع بینهما، بنابر این که این دو حدیث را در یک جا جمع کنید، به این صورت که -بجعل المستثنی، مستثنی را قرار بدهید مجموع ما استفید منهما- لایخرجان عن القصور فی الدلالة علی المطلوب، قاصر هستند از دلالت بر مطلوب، إذ لایعلم منهما إلا أنّ الاستثناء لیس مقصوراً علی ما ذکر فی کل منهما، از این دو حدیث آن که نهایتاً استفاده می‌کنیم این است که درهم از مستثنیات است نه این که مستثنی منحصر در درهم است، دینار از مستثنیات است، نه این که مستثنی منحصر در درهم است.
