درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۴۲: تعارض الدلیلین ۴۲

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

خلاصه مباحث گذشته

توضیح اجمالی موارد انقلاب نسبت

وقتی سه دلیل، چهار دلیل با یکدیگر تعارض داشتند، تارةً تمامی این متعارضات دارای نسبت واحده هستند، مثلا همه آنها متباینات هستند، وقتی همه با یکدیگر تباین دارند، قانونی را که یاد گرفتیم استفاده می‌کنیم، یعنی باید ببینیم کدام راجح است، کدام مرجوح است، کدام با کدام مساوی است، این قانون را استفاده می‌کنیم و هیچ مشکلی هم پیش نمی‌آید، یا مثلا همه با همدیگر نسبت عموم من جه دارند و در ماده اجتماع با یکدیگر تعارض می‌کنند، باز همین است از قانون تعادل و ترجیح استفاده می‌کنیم و اشکالی پیش نمی‌آید. اما در صورتی یک عام داریم و مثلا دو خاص، باز هم به نسبت واحده است، عام و خاص مطلق است، یک عام است و در مقابل آن دو خاص است، اینجا از این جهت اشکال پیش می‌آید که قبل از معالجه نسبت این عام را با این دو خاص در نظر بگیریم یا این که بعد از معالجه نسبت را در نظر بگیریم، انقلاب نسبت پیش می‌آید، قبل از معالجه اگر نسبت را در نظر بگیریم، خب آن عام است و اینها هم خاص هستند، دو خاص، سه خاص، پنج خاص، بعد از معالجه اگر در نظر بگیریم می‌بینیم عام و خاص مطلق تبدیل به عام و خاص من وجه شده است و دیدید عام و خاص من وجه چه مطالب و مباحث و مشکلاتی داشت، آیا نسبت اولیه را در نظر بگیریم یا نسبت ثانویه را در نظر بگیریم؟

مثلا می‌گوید أکرم العلماء، بعد فساق استثناء شده است، بعد نحاة استثناء شده است، العلماء عام مطلق است، فساق علماء خاص مطلق است، نحاة علماء هم خاص مطلق است، اگر در اینجا نسبت اولیه را حساب کنیم، نسبت اولیه همین است، یک عام است که در مقابل آن دو خاص است و هر کدام را باید مخصص قرار بدهیم، یک دفعه تخصیص می‌زنیم و فساق آن را خارج می‌کنیم و یکدفعه هم تخصیص می‌زنیم نحاة آن را خارج می‌کنیم.

اما اگر اول مثلا علماء را با فساق تخصیص بزنیم، از میان علماء فساق آنها را استثناء کنیم، بگوییم واجب است إکرام عدول العلماء، فساق نه، نسبت آن با نحویین چیست؟ عدول علماء با نحویین نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است، عدول العلماء أعم است از این که نحوی باشد یا غیر نحوی، نحوی أعم است از این که عدول العلماء باشد یا غیر عدول العلما، نسبت عموم و خصوص من وجه است. در ماده اجتماع تعارض می‌کنند، ماده اجتماع النحوی العادل است، أکرم العلماء می‌گوید أکرم عدول العلماء، آنها را إکرام کن، لاتکرم النحاة می‌گوید إکرام آنها حرام است. در اینجا نسبت اولیه می‌گوید عام را با هر دو تخصیص بزنید، اما بعد از معالجه اگر نسبت سنجی کنیم عام و خاص من وجه می‌شود، در ماده اجتماع تعارض می‌کنند و باید دنبال قاعده ترجیح و تخییر برویم، ببینیم کدام راجح است و کدام مرجوح است و اگر مساوی هستند إذاً فتخیر.

اتفاق در مخصّص متّصل و اختلاف در مخصص لبّی

چکار کنیم؟ اگر چنانچه أحد المخصصین مخصص متصل باشد، هم شیخ انصاری و هم دیگران قبول دارند که در اینجا نسبت بعد از معالجه را باید در نظر بگیریم، مخصص متصل مثل أکرم العلماء عدولهم، أکرم عدول العلماء، أکرم العلماء إن کانوا عدولاً، أکرم العلماء إلا الفساق، همه اینها مخصص متصل محسوب می‌شود، صفت، بدل، شک، استثناء، تمام اینها مخصص متصل است، در اینجا علماء را تخصیص می‌زنیم، فساق آنها را خارج می‌کنیم و علماء منحصر در عدول می‌شود، أکرم العلماء یعنی علمائی که عادل هستند و نسبت آن با نحاة عموم و خصوص من وجه است، در ماده اجتماع یعنی در نحوی عادل تعارض می‌کنند، یرجع إلی قانون تعادل و التراجیح. اما اگر هیچیک از این دو مخصص متصل نباشند، هر دو منفصل هستند، در یک جا می‌گوید أکرم العلماء، در یک جا استثناء شده است فساق آنها، در یک جا استثناء شده است نحاة آنها، به عقیده شیخ انصاری اینجا باید نسبت اولیه لحاظ شود، عام با این دو مخصص با هرکدام چه نسبتی دارد، نسبت اولیه آنها را باید در نظر بگیریم، من دون فرقٍ بین این که هر دو مخصص لفظی باشند یا هر دو لبی باشند، یا یکی لفظی و یکی لبی باشد، فرقی ندارد، أکرم العلماء عام است، فساق آنها خاص است، نحاة آنها خاص است، عام در مقابل خودش ده تا خاص مطلق هم داشته باشد، این ده تا خاص مطلق را بر این عام وارد می‌کنیم، این عقیده شیخ انصاری است.

ولی بعضی‌ها خیال کردند تفاوت دارد، اگر هر دو لفظی باشد اینطور است، اما اگر یکی لبی باشد و یکی لفظی، المخصص المنفصل اللبی کالمخصص المتصل، این در حکم مخصص متصل است، عام را اول با آن مخصص لبی معالجه می‌کنند، بعد از آن که عام یکبار تخصیص خورد، این عام یکبار تخصیص خورده را نسبت سنجی می‌کنیم با مخصص دیگر، اگر دیدیم تبدیل به عام و خاص من جه شده است، با آن رفتار عام و خاص من وجه می‌کنیم. علت این‌ها چیست؟

اگر أحد المخصصین متصل باشد، شیخ و غیر شیخ همه قبول دارند که عام را با این مخصص تخصیص می‌زنیم و بعد نسبت سنجی می‌کنیم، اگر هر دو منفصل باشند ولی یکی لبی، در اینجا عده‌ای معتقدند اللبی کالمتصل، این هم مثل متصل است، شیخ انصاری می‌فرماید اینجا مثل متصل نیست یعنی هر دو منفصل محسوب می‌شوند. علت اینها چیست؟ یکایک علت اینها را بررسی می‌کنیم.

در جایی که أحد المخصصین متصل باشد که همه قبول دارند عام تخصیص می‌خورد و بعد با خاص دیگر نسبت سنجی می‌شود، علت آن این است که وقتی می‌گوید أکرم العلماء إلا فساقهم، مجموع این کلام یک ظهور دارد، مخصِّص با مخصَّص هردو یک ظهور دارند، أکرم العلماء إلا الفساق ظهور در عدول دارد، أکرم العلماء إلا الفساق یعنی یجب إکرام عدول العلماء، کأنّه از اول اینطور گفته است، یجب إکرام عدول العلماء و شما موظف هستید این ظهور را بسنجید با لاتکرم النحاة که نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است، من دون فرق بین این که این ظهور حقیقی باشد یا ظهور مجازی باشد، فرقی نمی‌کند. در معالم خواندید که بعضی‌ها می‌گویند عام وقتی با مخصص متصل تخصیص خورد، این هیئت ترکیبه وضع شده است برای مابقی، وقتی می‌گوید أکرم العلماء إلا فساقهم، این هیئت ترکیبیه وضع شده است برای مابقی، فلذا می‌گویند عام با این تخصیص مجاز نخواهد شد، حقیقت است. بعضی می‌گویند العلماء ظهور در معنای خودش دارد، یعنی همه علماء، مخصص از آن استثناء می‌شود و مجاز مع القرینه می‌شود، مثل رأیت أسداً یرمی، همانطور که أسداً یرمی مجاز مع القرینة است، این عام هم به این صورت مجاز مع القرینة است.

حقیقت در نظر بگیرید، مجاز در نظر بگیرید، این عبارت أکرم العلماء إلا فساقهم ظهور در مابقی دارد و شما این ظهور را با نحاة می‌سنجید، می‌بینید عموم و خصوص من وجه است و رفتار عموم و خصوص من وجه را با آن خواهید داشت.

اما اگر هر دو منفصل باشند، یکی لبی و یکی لفظی باشند، آن آقا خیال کرده است که لبی هم مثل متصل است، یعنی عام با این مخصص لبی ظهور در مابقی پیدا می‌کند، وقتی در مابقی ظهور پیدا کرد مابقی را نسبت سنجی می‌کنیم با نحاة و می‌بینیم عام من وجه است، آنوقت رفتار عام من وجه را خواهید داشت.

۳

اشکال یکسان دانستن مخصّص لبّی با مخصّص متصل (ادامه دفع توهم)

شیخ انصاری که می‌فرماید اینچنین نیست، چه هر دو لفظی باشند یا یکی لفظی و یکی لبی، اینجا نسبت اولیه را باید بسنجیم. می‌فرماید به این دلیل که وقتی مولا گفت أکرم العلماء، ظهور منعقد شد در عموم، این ظهور قرینی است یا ظهور وضعی؟ ظهور وضعی، یعنی العلماء وضع شده است برای استغراق، بعداً آن دو مخصص آمده است، حالا یا هر دو لفظی و یا یکی لبی و یکی لفظی، فرقی نمی‌کند، شما باید نسبت أکرم العلماء را با هر یک از آن مخصصات جداگانه نسبت سنجی کنید، وقتی جداگانه نسبت سنجی کردید، نسبت العلماء با تک تک آن مخصصات عام و خاص مطلق است، در نتیجه یقدم الخاص علی العام. آنوقت به آن آقا اعتراض می‌کند، شما که می‌گویید اول با مخصص لبی تخصیص می‌زنیم و بعد نسبت سنجی می‌کنیم، از او می‌پرسیم شما العلماء را با مخصص لبی تخصیص زدید یعنی فساق را به عنوان مخصص لبی استثناء کردید، بعداً که نسبت سنجی می‌کنید، قطع نظر از این تخصیص، قطع نظر از این ضربه ظهور «العلماء» را در نظر می‌گیرید؟ یا با در نظر گرفتن این تخصیص ظهور آن را در نظر می‌گیرید؟ اگر با قطع نظر این تخصیص ظهور اولیه را در نظر می‌گیرید ظهور اولیه آن استغراق بود و نسبت استغراق با نحاة عموم و خصوص مطلق است، آن را هم باید به عنوان خاص مطلق مقدم بدارید بر العلماء، همانطور که فساق را استثناء کردید، نحاة را هم باید استثناء کنید. اگر ظهور بعد از تخصیص را در نظر می‌گیرید که العلماء را اول با فساق تخصیص می‌زنید، بعد از این تخصیص چه ظهوری پیدا می‌کند، آن ظهور را با نحاة می‌سنجیم، چه ظهوری پیدا می‌کند؟ تمام بحث‌ها اینجاست. آن آقا خیال کرده است که وقتی العلماء را با فساق تخصیص زدیم ظهور در مابقی پیدا می‌کند، شیخ انصاری می‌فرماید عام با یک مرتبه تخصیص خوردن ظهور در مابقی پیدا نمی‌کند.

حساب متصل جداست، مثل رأیت أسداً یرمی، اما چرا مخصص منفصل را کالمتصل حساب می‌کنید؟ می‌دانید چرا کالمتصل حساب کرده است؟ چون این مخصص قدر متیقن است، مخصص وقتی لبی شد قدر متیقن می‌شود، خیال کرده است که وقتی یک مخصص قدر متیقن شد، لازمه قدر متقین بودن این است که اول عام را با آن تخصیص بزنید، بگذارید ظهور در مابقی پیدا کند آنوقت نسبت سنجی کنید، نه آقا، أحد المخصصین اگر قدر متیقن شد باعث نمی‌شود که آن را اول تخصیص بزنیم یک ظهور ثانوی پیدا کند و إلا أخص الخاصین هم همینطور است، أخص الخاصین قدر متیقن است، مثلا أکرم العلماء، لاتکرم فساق النحاة، لاتکرم فساقهم، فساق النحاة و فساقهم هر دو خاص هستند منتها فساق النحاة أخص الخاصین است، فساقهم أعم الخاصین است، أخص الخاصین که قدر متیقن است، قدر متیقن باشد، این دلیل بر این نمی‌شود که اول با آن تخصیص بزنیم و یک ظهور ثانوی برای آن فوراً منعقد کنیم و بعد نسبت سنجی کنیم. قبول داریم مخصص لبی قدر متیقن است، أخص الخاصین هم قدر متیقن است قبول داریم، ولی قدر متیقن بودن به این معنا نیست که فوراً با آن که تخصیص زدید یک ظهور ثانوی منعقد شود، به این معنا نیست. بله مخصص متصل به حسب فهم عرف حساب دیگری دارد، اشتباه این آقا اینجاست، خیال کرده است وقتی در مقابل عام چند تا مخصص دیدید و یکی قدر متیقن شد، یا به جهت أخص الخاصین بود و یا به جهت لبی بودن اول با آن تخصیص می‌زنند و یک ظهور ثانوی پیدا می‌شود و انقلاب نسبت پیش می‌آید، نه اینطور نیست، این فقط برای مخصص متصل است.

شیخ انصاری می‌فرماید بعد از آن که شما عام را یکبار تخصیص زدید، یا با أخص الخاصین تخصیص زدید چون قدر متیقن است، یا با لبی تخصیص زدید چون قدر متیقن است، سؤال می‌کنیم بعداً که نسبت سنجی می‌کنید با خاص دیگر، ظهور اولی را یا ظهور ثانوی در نظر می‌گیرید؟ اگر ظهور اولی را در نظر بگیرید، ظهور اولی در مقابل همه مخصص‌ها یکسان است، آن عام مطلق است و همه اینها خاص مطلق. اگر ظهور ثانویه را در نظر گرفتید، با تخصیص زدن عام با یک مخصص، ظهور ثانوی منعقد نمی‌شود، عام را حفظ کنید، هر مخصصی که پیدا می‌کنید بیاورید به این ضربه بزنید، می‌فرماید هر تخصیصی که به آن می‌زنید، با قطع نظر از این تخصیص همان ظهور اولی است و عام مطلق است، با در نظر گرفتن این تخصیص یصیر مجمل، فعلاً مجمل است و روی آن نمی‌توان قضاوت کرد که از این عام چه مقدار اراده شده است، بگردید و بگردید هرچه مخصص پیدا می‌کنید بیاورید، وقتی یقیناً دانستید که دیگر مخصص ندارد، یا به حد کافی فحص کردید و مأیوس شدید و اصالة عدم المخصص جاری کردید، آنوقت می‌توانید قضاوت کنید که ما المراد من العلماء، این که گفته است أکرم العلماء، مراد از علماء چه کسانی هستند؟ آنوقت از اجمال خارج می‌شود. مطلب شیخ ادبی است.

ابتداءً که چشم شما به العلماء می‌خورد عام به تمام معنا بود، یک تخصیص که به آن خورد، حالت اجمال پیدا می‌کند و نمی‌شود روی آن هیچگونه قضاوت کرد که ما المراد، تا آنقدر بگردید، یا یقیناً بدانید دیگر مخصصی نیست، یا به حد کافی فحص کنید و اصل عدم قرینه جاری کنید، آنوقت ظهور ثانوی منعقد می‌شود. پس وقتی ظهور ثانوی منعقد خواهد شد هم لاتکرم فساقهم را به آن تخصیص بزنید و هم لاتکرم النحاة را به آن تخصیص بزنید، آنوقت انقلاب نسبت چه زمانی پیش می‌آید؟ کدام انقلاب نسبت؟ این تحقیق شیخ انصاری است درباره این مطلب.

اگر یک عامی از مولا شنیدید، از شما بپرسند درباره این عام قضاوت کنید که چه افرادی را مولا اراده کرده است، می‌توانید قضاوت کنید؟ وقتی نمی‌توانید قضاوت کنید، هذا معنی الاجمال.

بعد از یک تخصیص یعنی چون وظیفه دارید که فحص کنید، همین که وظیفه دارید فحص کنید این حالت اجمال پیدا می‌کند، قبل از تخصیص هم باشد، چون وظیفه دارید فحص کنید، هروقت این وظیفه از شما سلب شد آنوقت ظهور پیدا می‌کند، تا وقتی این وظیفه را داری روی آن نمی‌شود قضاوت کرد.

۴

بررسی متصل بودن استثناء به «إلا» و تطبیق در مسأله فقهی عاریه

مرحوم شیخ مثال را عوض می‌کند، اول یک کلمه‌ای ذکر می‌کند و می‌فرماید مخفی نماند که استثناء من قبل المخصص المتصل است، استثناء از قبیل مخصص متصل است مثل أکرم العلماء إلا فساقهم، این از قبیل مخصص متصل است، صفت و بدل و شرط مسلماً مخصص متصل است، استثناء هم مخصص متصل است، این را ذکر می‌کند چون هدفی دارد و ما را به آن هدف نزدیک می‌کند. مثال را عوض می‌کند، قبلا این مثال را ذکر کردیم: أکرم العلماء، لاتکرم فساقهم، لاتکرم النحاة، الان این مثال را عوض می‌کند، می‌گوید: لاتکرم العلماء إلا عدولهم، بعد می‌فرماید یجب إکرام النحاة. لاتکرم العلماء عام است، إلا عدولهم مخصص متصل است به عنوان استثناء، بعد می‌گوید یجب إکرام النحاة، واجب است إکرام نحاة، اگر چنانچه نسبت اولیه را بسنجیم، نسبت اولیه العلماء با آن دو چیست؟ عموم و خصوص مطلق است، اول می‌گوید علماء را إکرام نکن، بعد دو گروه را استثناء کرده است، یکی عدول را استثناء کرده است و یکی هم نحاة را که إکرام این دو گروه واجب است، لکن چون یکی مخصص متصل است و یکی مخصص منفصل باید اول عام را با مخصص متصل تخصیص زد و عدول را از آن استثناء کرد و ظهور در مابقی پیدا می‌کند، لاتکرم العلماء إلا عدولهم یعنی یجب إکرام عدول العلماء، معنا به این صورت است، بعد نسبت سنجی کنید با یجب إکرام النحاة، چه نسبتی دارند؟ عموم و خصوص من وجه، تعارض می‌کنند در نحوی فاسق، اولی می‌گوید او را إکرام نکن، مقتضای لاتکرم العلماء إلا عدولهم این است که نحوی فاسق إکران نشود، یجب إکرام النحاة می‌گوید إکرام شود و قانون این است که عامین من وجه حساب کنیم و قانون عامین من وجه را لحاظ کنیم. این مثال با مثال قبلی تفاوتی ندارد، مثال قبل یک عام بود با دو خاص، این هم یک عام است با دو خاص، منتها در مثال قبل یکی را لبی فرض کردیم ولی در مثال الان یکی را مخصص متصل فرض کردیم و ریخت مثال را هم عوض کرد و تذکر داد که الاستثناء من المخصص المتصل است. چون یک مسئله فقهیه است ما را مرحوم شیخ به آن مسئله فقهیه می‌خواهد برساند که عیناً آن مسئله فقهیه مشابه این مثال است که الان گفتیم، لاتکرم العلماء إلا عدولهم، یجب إکرام النحاة، عیناً مثل همین است و آن مثال این است، لاضمان فی العاریة إلا الدرهم و الدینار، عاریه ضمانت ندارد مگر درهم و دینار باشد که درهم و دینار را گاهی نقدین تعبیر می‌کنند، به طلا و نقره سکه دار می‌گویند درهمین، ببینید لا ضمان فی العاریة مثل لاتکرم العلماء، إلا الدرهم و الدینار مثل إلا عدولهم، در جای دیگر هم می‌گوید فی عاریة الذهب و الفضة ضمانٌ، در عاریه ذهب و فضه ضمان است، این هم مثل همین یجب إکرام النحاة است.

تفاوت ذهب و فضه با درهم و دینار این است که درهم و دینار طلا و نقره‌ای است که سکه دار باشند، اما ذهب و فضه مطلق ذهب و فضه را می‌گویند، چه به صورت حلیّ باشد و چه نقدین باشد، سکه دار باشد، تفاوتی ندارد أعم است.

در مثال قبل ماده اجتماع چه بود که تعارض می‌کردند؟ نحوی فاسق، أکرم العلماء می‌گوید او را إکرام کن، لاتکرم العلماء إلا عدولهم می‌گوید او را إکرام نکن، ماده اجتماع این است، اینجا هم طلا و نقره‌ای که سکه دار نباشد عاریه آن ضمان دارد یا ندارد؟ مثلا یک گردنبندی را عاریه گرفتند تلف شد، ضمانت دارد یا ندارد؟ اولی می‌گوید ضمانت ندارد چون اولی می‌گوید لاضمان فی العاریة إلا الدرهم و الدینار، در نتیجه این گردنبند ضمانت ندارد، دومی می‌گوید فی عاریة الذهب و الفضة ضمانٌ یعنی این گردنبند ضمانت دارد چون جزو ذهب و فضه است، بنابر فرمایشات شیخ قاعده در اینجا چیست؟ عام را یعنی لاضمان فی العاریة، با مخصص متصل تخصیص می‌زنیم یعنی با درهم و دینار تخصیص می‌زنیم، عام تخصیص خورده را نسبت سنجی می‌کنیم با آن خاص بعدی، یعنی عاریه ذهب و فضه، می‌بینیم نسبت عموم و خصوص من وجه است، ماده اجتماع مثل گردنبند است که از نقدین نباشد، از ذهب و فضه است اما از نقدین نیست، اینجا ماده اجتماع است، عام اول می‌گوید عاریه آن ضمانت ندارد، دومی می‌گوید عاریه آن ضمانت دارد، عامین من وجه است، قاعده عامین من وجه هم یرجع إلی التعادل و التراجیح است، به تعادل و تراجیح باید مراجعه کرد.

۵

تطبیق «اشکال یکسان دانستن مخصّص لبّی با مخصّص متصل (ادامه دفع توهم)»

و کیف کان فلابد من احرازه حین التعارض، باید ظهور را احراز کنیم در حین تعارض، و قبل علاجه، و قبل از آن که تعارض را معالجه کنیم، إذ العلاج راجع إلی دفع المانع لا إلی احراز المقتضی، معالجه می‌کنند، با معالجه موانع را برطرف می‌کنند، نه این که با معالجه ظهور درست می‌کنند، ظهور باید قبل از معالجه محرز شود.

سؤال: و العام المذکور، یعنی أکرم العلماء، بعد ملاحظة تخصیصه بذلک الدلیل العقلی، بعد از آن که تخصیص خورد با مخصص لبی که عبارت بود از لاتکرم فساقهم، ممکن است به ذهن آقایان بیاید که چطور می‌شود این مخصص جلو بیفتد؟ چون مخصص لبی قدر متیقن است، مثل أخص الخاصین، قدر متیقن است و آن طرف هم که دچار شبهه شده است بخاطر قدر متیقن بودن است که دچار شبهه شده است، و العام المذکور بعد ملاحظة تخصیصه بذلک الدلیل العقلی، وقتی یک مرتبه تخصیص خورد با مخصص لبی، إن لوحظ بالنسبة إلی وضعه للعموم، اگر ملاحظه کنیم همان وضع اولی را که العلماء وضع شده است برای عموم، یعنی مع قطع النظر عن تخصیصه بذلک الدلیل، اجالةً از این تخصیص قطع نظر کنیم، آن ظهور قبلی را حفظ کنیم، اگر اینطور باشد فالدلیل المذکور و المخصص اللفظی سواءٌ فی المانعیة عن ظهوره فی العموم، دلیل لبی با دلیل لفظی مساوی هستند فی المانعیة عن ظهوره، همانطور که دلیل لبی نمی‌گذارد عام ظهور داشته باشد در عموم، آن مخصص دوم هم مانع خواهد شد از ظهور آن در عموم، همانطور که آن درخواست تخصیص می‌کند، این هم درخواست تخصیص می‌کند، فالدلیل المذکور یعنی مخصص لبی، و المخصص اللفظی سواء، هر دو مساوی هستند فی المانعیة عن ظهوره فی العموم، در مانعیت از ظهور آن در عموم، هر دو می‌خواهند مخصص عام واقع شوند، در نتیجه فیرفع الید عن الموضوع له بهما، شما باید رفع ید کنید از موضوع له أکرم العلماء با هر دو مخصص، هم لبی و هم لفظی، و إن لوحظ بالنسبة إلی المراد منه بعد التخصیص بذلک الدلیل، اگر شما این عام را ملاحظه می‌کنید نسبت به مراد منه بعد التخصیص بذلک الدلیل که بگویید أکرم العلماء إلا فساقهم ظهور در مابقی دارد، اگر منظور شما این است رفیق محترم، فلاظهور له فی إرادة العموم، هنوز أکرم العلماء چنین ظهوری پیدا نکرده است، ظهوری ندارد در اراده عموم به استثناء ما خرج بذلک الدلیل اللبی، هنوز چنین ظهوری ندارد، پس ظهور ثانوی را چه زمانی پیدا می‌کند؟ إلا بعد اثبات کونه تمام الباقی، هر وقت برای شما یقین آمد که مخصص دیگری نیست، آنوقت است که ظهور پیدا می‌کند در مابقی، تمام المراد، و هو غیر معلوم، و این هنوز معلوم نیست که تمام المراد همان مابقی است یا نه، إلا بعد نفی احتمال مخصص آخر، مگر زمانی که بتوانیم مخصص دیگر را نفی کنیم، یا یقیناً نفی کنی، یا لااقل و لو بأصالة عدمه نفی کنی، بتوانی اصالة عدم نفی جاری کنی، و إلا اگر این حال را پیدا نکردی، یعنی نه یقین به عدم مخصص داری و نه حق داری فعلاً اصالة العدم جاری کنی، و إلا فهو مجمل، این عام حالت اجمال پیدا می‌کند، مردد بین تمام المراد و بعضه، نمی‌دانیم مابقی تمام المراد است یا باز هم تخصیص دارد و بعض المراد است، لأنّ الدلیل المذکور، وقتی شما عام را یک مرتبه تخصیص زدید با مخصص لبی، قرینة صارفة لامعینة، به این می‌گویند قرینه صارفه و قرینه معینه نمی‌گویند، فرق آن این همین است که قرینه صارفه می‌تواند لفظ را از موضوع له آن بیرون بیاورد و دچار اجمال کند، قرینه معینه آن قرینه‌ای است که از بتواند معنای حقیقی بیرون بیاورد و معنای ثانوی را هم تعیین کند. لأنّ الدلیل المذکور، این مخصص لبی قرینة صارفة عن العموم، قرینه‌ای است که عموم را بهم می‌زند، لامعینة لتمام الباقی اما تعیین نمی‌کند که تمام مابقی مراد است، اگر اصالة العدم را جاری کنیم اشکالی دارد؟ و اصالة عدم المخصص الآخر فی المقام غیر جاریة، به این زودی نوبت به اصالة العدم نمی‌رسد، مع وجود المخصص اللفظی، چون یک مخصص دیگری هم آنطرف است به نام لاتکرم النحاة، این هم است، فلاظهور له فی تمام الباقی، پس عام هرگز به این زودی ظهور در تمام باقی پیدا نمی‌کند، حتی یکون، یکون تامه است نه ناقصه، النسبة بینه و بین المخصص اللفظی حتی یکون النسبة یکون تامّه است نه ناقصه یعنی حتی یتحقق بینه و بین المخصص اللفظی، فعلا ظهور ثانوی پیدا نکرده است تا این ظهور ثانوی را بسنجی با آن مخصص دوم و اسم آن را عامین من وجه بگذاری.

اگر مجمل بود، به عبارت واضح‌تر بگویم و بعبارة الاوضح: تعارض «العلماء» بعد إخراج «فساقهم» مع «النحویین»، بعد از آن که فساق را استثناء کردیم ببینیم علماء چه تعارضی با نحویین دارد، إن کان قبل علاج الدلیل «النحویین»، هنوز فکری نکردیم درباره نحویین، و رفع مانعیته، هنوز مانعیت آن را از بین نبرده‌ایم، فلاظهور له، پس اجالةً أکرم العلماء ظهوری پیدا نکرده است، تا معالجات تمام نشود عام ظهور پیدا نمی‌کند، حتی یلاحظ النسبة بین ظاهرین، تا نسبت سنجی کنیم بین ظاهرین، لأنّ ظهوره یتوقف علی علاجه، چون وقتی عام ظهور پیدا می‌کند معالجه شود، و رفع تخصیصه ب «لا تکرم النحویّین»، تخصیص آن را برداریم با إکرام نحویین، و دفع تخصیصه بإکرم النحویین، و دفع کنیم تخصیص آن را با إکرام النحویین. مراد از تخصیص بإکرام النحویین همین لاتکرم النحویین است، و إن کان بعد علاجه، اگر معالجه شده است و دفعه، و این تخصیص دفع شده است، پس شما معجزه کردید و نفهمیدیم شما این مخصص را چگونه معالجه کردید، چگونه این مانعیت را دفع کردید، فلادافع له، دافع ندارد، تنها چاره آن تخصیص است، همانطور که با دلیل اول تخصیص زدیم، با دلیل دوم هم باید تخصیص بزنیم، غیر از هیچ چاره دیگری ندارد، بل هو کالدلیل الخارجی المذکور، بلکه این مخصص دوم مانند همان دلیل لبی، کالدلیل الخارجی المذکور دافع عن مقتضی وضع العموم، جلوی مقتضای وضع عموم را می‌گیرد، این است که چاره‌ای جز این نداریم که آن عام را با این دو خاص بسنجید و هر دو را مخصص آن عام قرار بدهید، بی‌زحمت و بی‌دردسر.

کم کم به هدف قدم به قدم نزدیک می‌شویم، نعم لوکان المخصص متصلاً بالعام، اگر مخصص متصل به عام شود، من قبیل الصفة، و الشرط، و بدل البعض ـ كما في: «أكرم العلماء العدول»، أو «إن كانوا عدولا»، أو «عدولهم» ـ، مثل أکرم العلماء العدول که این صفت است، أکرم العلماء إن کان عدولاً که این شرط است، إکرم العلماء عدولهم که این بدل بعض است، اینها مخصص متصل است، ولی در اینجا عیبی ندارد، صحّت ملاحظة النسبة بین هذا الترکیب، می‌توانید شما نسبت این ترکیب را با لاتکرم النحاة بسنجید، ترکیبی که الظاهر فی تمام الباقی، ظهور دارد در تمام باقی، و بین المخصص اللفظی المذکور، نسبت سنجی کنید این ترکیب را با مخصص لفظی مذکور، لاتکرم النحاة، نسبت در این صورت عموم و خصوص من وجه است، ماده اجتماع نحوی عادل است، لاتکرم النحاة می‌گوید إکرام نکن، دلیل اول می‌گوید إکرام بکن.

و إن قلنا بکون العام المخصص المتصل مجازاً، اگر چه ما بگوئیم که عام ولو وقتی با مخصص متصل تخصیص خورد مجاز می‌شود، خب مجاز شود ولی ظهور دارد یا نه؟ مثلا أسداً یرمی ظهور دارد یا نه؟ اولا می‌شود گفت که مجاز نیست، بر فرض هم مجاز باشد مجاز مع القرینة است و ظهور دارد، إلا أنه یصیر حینئذ من قبیل «أسد یرمی»، مثل أسد یرمی است که برای خود ظهوری دارد، فلو ورد مخصص منفصل آخر، در مقابل مخصص متصل اگر یک مخصص منفصل دیگری آمد مثل لاتکرم النحاة، کان مانعاً لهذا الظهور مانع از این ظهور خواهد شد.

و هذا بخلاف العام المخصص بالمنفصل، برخلاف این که عام در مقابل دو مخصص منفصل قرار بگیرد، خب هر دو را به راحتی می‌توانید مخصص عام قرار بدهید، در مخصص منفصل گفتیم فإنه لایحکم بمجرد وجدان مخصص منفصل، به مجرد این که عام را یک مرتبه تخصیص زدید لایحکم بظهوره فی تمام الباقی، این ظهور پیدا کرد در تمام باقی، پس ظهور چه زمانی پیدا می‌شود؟ إلا بعد احراز عدم مخصص آخر، احراز کنیم که دیگر مخصص دیگری نیست.

فالعام المخصص بالمنفصل، وقتی عام با منفصل تخصیص خورد، لا ظهور له فی المراد منه، ظهوری ندارد که مراد از آن چیست، بل هو قبل احراز جمیع المخصصات مجملٌ، مادامی که همه مخصصات را احراز نکردی مجمل می‌شود، مردد بین تمام الباقی و بعضه و بعده، و بعد از آن که کاملا گشتید و هرچه مخصص بود پیدا کردید، آنوقت است که یتعین إرادة الباقی بعد جمیع ما ورد علیه من التخصیص، معین خواهد شد که متکلم اراده کرده است مابقی بعد جمیع ما ورد علیه من التخصیص را،

أما المخصص بالمتصل، اما مخصص متصل، فلما کان ظهوره مستنداً إلی وضع الکلام الترکیبی، چون ظهور آن مستند است به وضع کلام ترکیبی، علی القول بکونه حقیقة، عده‌ای معتقدند عامی که با مخصص متصل تخصیص بخورد، این کلام ترکیبی یک ظهور وضعی دارد، أو وضع لفظ القرینة، یا ظهور مستند است به وضع لفظ قرینه مثل أسداً یرمی، بناءً علی کون لفظ العام مجازاً، عام وقتی با متصل تخصیص می‌خورد باز هم مجاز است، صحّ اتصاف الکلام بالظهور، می‌توانید بگویید این عام با این تخصیص خودش ظهور ثانوی دارد و مجمل نیست، ظهور ثانوی دارد و آن را با مخصص بعدی بسنجید، صحّ إتصاف الکلام بالظهور لإحتمال ارادة خلاف ما وضع له الترکیب أو لفظ القرینة، چرا ظهور می‌گویید، اسم آن را نص بگذارید، می‌شود بگوییم این عام ظهور دارد، چرا ظهور بگوییم، نمی‌توانیم نص بگوییم؟ نمی‌شود نص بگوییم، چون لإحتمال ارادة خلاف ما وضع له الترکیب، احتمال می‌دهیم مخصص دیگری هم باشد، مادامی که یقین به عدم تخصیص حاصل نشود نمی‌توانیم نص بگوییم، بله ظهوری دارد، أو خلاف ما وضع له لفظ القرینة.

۶

تطبیق «بررسی متصل بودن استثناء به «إلا» و تطبیق در مسأله فقهی عاریه»

و الظاهر أنّ التخصیص بالاستثناء من قبیل المتصل، گمان می‌کنم تخصیص به استثناء از قبیل تخصیص بالمتصل است، مثلا أکرم العلماء إلا فساقهم یا لاتکرم العلماء إلا عدولهم، لأنّ مجموع الکلام، مجموع مستثنی و مستثنی منه ظاهرٌ فی تمام الباقی، ظهور دارد در تمام باقی، و لذا یفید الحصر، و لذا مفید حصر است، فإذا قال، مثال را عوض می‌کند تا به هدف نزدیک‌تر شویم، لاتکرم العلماء إلا العدول ثم قال أکرم النحویین، فالنسبة عمومٌ من وجه، نسبت عام مخصَّص با نحویین عموم من وجه است، ماده اجتماع چیست که عموم من وجه است؟ لأنّ إخراج غیر العادل من النحویین، غیر عادل از ماده اجتماع کدام است؟ فاسق نحوی که می‌گوییم غیر عادل من النحویین، همان ماده اجتماع است، لأنّ إخراج مادة الاجتماع، چون اگر بخواهیم ماده اجتماع را خارج کنیم از علماء، ماده اجتماع یعنی غیر العادل من النحویین، مخالفٌ لظاهر الکلام الأوّل، با ظاهر لاتکرم العلماء إلا عدولهم منافات دارد.

و من هنا یصح أن یقال، به مطلب رسیدیم، صحیح است گفته شود النسبة بین قوله: «لیس فی العاریة ضمان عاریه ضمان ندارد، مخصص متصل بیاید به صورت استثناء، إلا الدینار و الدرهم» مگر دینار و درهم، و بین ما دل علی «ضمان الذهب و الفضة»، فی عاریة الذهب و الفضة ضمان عمومٌ من وجه، نسبت عموم من وجه است، کما قوّاه غیر واحد من متأخری المتأخرین.

قرينة المراد. وكيف كان ، فلا بدّ من إحرازه حين التعارض وقبل علاجه ؛ إذ العلاج راجع إلى دفع المانع ، لا إلى إحراز المقتضي. والعامّ المذكور ـ بعد ملاحظة تخصيصه بذلك الدليل العقليّ ـ إن لوحظ بالنسبة إلى وضعه للعموم مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل ، فالدليل المذكور والمخصّص اللفظيّ سواء في المانعيّة عن ظهوره في العموم ، فيرفع اليد عن الموضوع له بهما ، وإن لوحظ بالنسبة إلى المراد (١) منه بعد التخصيص بذلك الدليل ، فلا ظهور له في إرادة العموم باستثناء ما خرج بذلك الدليل ، إلاّ بعد إثبات كونه تمام الباقي (٢) ، وهو غير معلوم ، إلاّ بعد نفي احتمال مخصّص آخر ولو بأصالة عدمه ، وإلاّ فهو مجمل مردّد بين تمام الباقي (٣) وبعضه ؛ لأنّ الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معيّنة لتمام الباقي. وأصالة عدم المخصّص الآخر في المقام غير جارية مع وجود المخصّص اللفظيّ ، فلا ظهور له في تمام الباقي حتّى يكون النسبة بينه وبين المخصّص اللفظي (٤) عموما من وجه.

وبعبارة أوضح : تعارض «العلماء» بعد إخراج «فسّاقهم» مع «النحويّين» ، إن كان قبل علاج دليل «النحويين» ورفع (٥) مانعيّته ، فلا ظهور له حتّى يلاحظ النسبة بين ظاهرين ؛ لأنّ ظهوره يتوقّف على

__________________

(١) في (ظ) بدل «المراد» : «الباقي».

(٢) في غير (ت) و (ه) بدل «الباقي» : «المراد».

(٣) في (ر) ، (ص) و (ظ) بدل «الباقي» : «المراد».

(٤) لم ترد «اللفظي» في (ظ).

(٥) في (ت) و (ظ) بدل «رفع» : «دفع».

علاجه ورفع (١) تخصيصه ب «لا تكرم النحويّين» ، وإن كان بعد علاجه ودفعه فلا دافع له ، بل هو كالدليل الخارجيّ المذكور دافع (٢) عن مقتضى وضع العموم.

نعم ، لو كان المخصّص متصلا بالعامّ من قبيل : الصفة ، والشرط ، وبدل البعض ـ كما في : «أكرم العلماء العدول» ، أو «إن كانوا عدولا» ، أو «عدولهم» ـ صحّت ملاحظة النسبة بين هذا التركيب الظاهر في تمام الباقي وبين المخصّص اللفظيّ المذكور وإن قلنا بكون العامّ المخصّص بالمتّصل مجازا ، إلاّ أنّه يصير حينئذ من قبيل «أسد يرمى» ، فلو ورد مخصّص منفصل آخر كان مانعا لهذا الظهور.

وهذا بخلاف العامّ المخصّص بالمنفصل ، فإنّه لا يحكم بمجرّد وجدان مخصّص منفصل بظهوره في تمام الباقي ، إلاّ بعد إحراز عدم مخصّص آخر.

فالعامّ المخصّص بالمنفصل لا ظهور له في المراد (٣) منه ، بل هو قبل إحراز جميع المخصّصات مجمل مردّد بين تمام الباقي وبعضه ، وبعده يتعيّن إرادة الباقي بعد جميع ما ورد عليه من التخصيص.

أمّا المخصّص بالمتّصل ، فلمّا كان ظهوره مستندا إلى وضع الكلام التركيبيّ على القول بكونه حقيقة ، أو وضع لفظ القرينة بناء على كون لفظ العامّ مجازا ، صحّ اتّصاف الكلام بالظهور ، لاحتمال إرادة خلاف ما

__________________

(١) في (ت) و (ظ) بدل «رفع» : «دفع».

(٢) في (ظ) : «مانع» ، وفي (ص) : «رافع».

(٣) في (ظ) بدل «المراد» : «الباقي».

وضع له التركيب أو لفظ القرينة.

والظاهر أنّ التخصيص بالاستثناء من قبيل المتّصل ؛ لأنّ مجموع الكلام ظاهر في تمام الباقي ؛ ولذا يفيد الحصر. فإذا قال : «لا تكرم العلماء إلاّ العدول» ، ثمّ قال : «أكرم النحويّين» فالنسبة عموم من وجه ؛ لأنّ إخراج غير العادل من النحويين مخالف لظاهر الكلام الأوّل.

ومن هنا يصحّ أن يقال : إنّ النسبة بين قوله : «ليس في العارية ضمان إلاّ الدينار والدرهم» ، وبين ما دلّ على «ضمان الذهب والفضّة» عموم من وجه ـ كما قوّاه غير واحد من متأخّري المتأخّرين (١) ـ فيرجّح الأوّل ؛ لأنّ دلالته بالعموم ودلالة الثاني بالإطلاق ، أو يرجع إلى عمومات نفي الضمان.

خلافا لما ذكره بعضهم (٢) : من أنّ تخصيص العموم بالدرهم والدينار لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب والفضّة.

كلام صاحب المسالك في ضمان عارية الذهب والفضّة

وذكره صاحب المسالك ، وأطال الكلام في توضيح ذلك ، فقال ما لفظه :

لا خلاف في ضمانهما ـ يعني الدراهم والدنانير ـ عندنا ، وإنّما الخلاف في غيرهما من الذهب والفضّة كالحلّي المصوغة ، فإنّ مقتضى

__________________

(١) مثل المحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : ١٣٥ ، وتبعه صاحب الرياض في الرياض (الطبعة الحجرية) ١ : ٦٢٥.

(٢) ذكره المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٦ : ٧٨ ـ ٨٠ ، وأوضحه صاحب المسالك كما سيأتي ، وتبعهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٦ : ٧٠ ـ ٧٢ ، وصاحب الجواهر في الجواهر ٢٧ : ١٨٤ ـ ١٨٧.