درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۴۱: تعارض الدلیلین ۴۱

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

توضیح تعارض بیش از دو دلیل (انقلاب نسبت)

توضیح انقلاب نسبت

بحث در جائی است که بیش از دو دلیل با یکدیگر تعارض کنند، مثلا سه دلیل، چهار دلیل با یکدیگر جنبه تعارض دارند، در اینجا چه باید کرد؟

ممکن است به ذهن آقایان بیاید مشکله‌ای در کار نیست، هرچند تا که باشند، میزانی که گفته شد بین دو دلیل، در میان سه دلیل و چهار دلیل هم همان میزان منظور می‌شود، این که ببینید کدام راجح است و کدام مرجوح است، به راجح أخذ کنید و مرجوح را طرح کنید، سه دلیل است یکی راجح است و دوتا مرجوح، راجح را أخذا کنید و دو مرجوح را طرح کنید، یکی مرجوح است و دوتا مساوی است، دو مساوی متکافئین محسوب هستند، مرجوح را طرح کنید و در آن دو مساوی هم إذاً فتخیر اجرا می‌شود، این اشکالی ندارد، در متعارضین هرچه گفتیم در متعارضات معلوم است.

اشکال از اینجا پیدا می‌شود وقتی سه دلیل با یکدیگر تعارض می‌کنند ابتداءً وقتی نسبت اینها را می‌سنجیم یک نسبتی بین آنها به نظر می‌آید که این دلیل با آن دلیل فلان نسبت را دارند، نسبت اولیه اینها را وقتی می‌سنجیم یک نوع نسبتی دارند، وقتی یکی را با دیگری معالجه می‌کنیم مثلا عام و خاص بود تخصیص زدیم، بعد که نسبت را با سومی می‌سنجیم می‌بینیم نسبت عوض شد یعنی نسبت اولیه با نسبت ثانویه تفاوت دارد، انسان معطل می‌ماند که در متعارضین نسبت اولیه را در نظر بگیریم و طبق نسبیت اولیه معالجه کنیم؟ یا نسبت ثانویه را در نظر بگیریم و بر حسب مقتضای نسبت ثانویه معالجه کنیم؟ اشکال از این جهت که به آن انقلاب نسبت می‌گویند، انقلاب نسبت یعنی ابتداءً نسبت‌هایی با یکدیگر داشتند، وقتی دست به معالجه زدیم می‌بینیم نسبت عوض شود، طبق کدام نسبت در اینجا اینها را معالجه کنیم، نسبت اولیه یا نسبت ثانویه؟

انقلاب نسبت از عموم خصوص من وجه به عموم و خصوص مطلق

ممکن است نسبت دو دلیل عموم و خصوص من وجه بوده است، بعد از معالجه تبدیل شد به عموم و خصوص مطلق، مثلا أکرم العلماء، یستحب إکرام العدول، لاتکرم فساق العلماء، این سه دلیل چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ العلماء با العدول چه نسبتی دارند؟ عموم و خصوص من وجه هستند، علماء با عدول چه نسبتی دارند؟ عموم و خصوص من وجه، أکرم العلماء با لاتکرم فساقهم چه نسبتی دارند؟ عموم و خصوص مطلق، خب دو دلیل دیگر هم با یکدیگر تباین دارند، یعنی یستحب إکرام العدول با لاتکرم فساق العلماء متباینین هستند، ربطی به یکدیگر ندارند، متباین یعنی دو موضوع، تعارضی با یکدیگر ندارند، به جهت این که إکرام عدول مستحب است، إکرام فاسق عالم حرام است، تعارض ندارند با یکدیگر.

شما اقرار کردید که حدیث اول با دوم عامین من وجه هستند، حدیث اول با سوم عام مطلق هستند. این نسبت اولیه بود. مقتضای قاعده چیست؟ اولی را با سومی باید تخصیص بزنیم، چرا که عام و خاص مطلق هستند، یخصّص العام بالخاص، فساق را از علماء استثناء می‌کنیم، اولی با دومی چه نسبتی داشتند؟ علماء با عدول؟ عامین من وجه، در عامین من وجه هم یک قول این بود که یتوقف فلان، یک قول هم این است که اینجا جای اخبار علاجیه است، یعنی به راجح أخذ کنید و مرجوح را طرح کنید، شیخ انصاری هم همین را اختیار کرده است یعنی در ماده اجتماع، عالم عادل، که واجب است یا مستحب، اینجا عقیده شیخ این است که به راجح أخذ کنید و مرجوح را طرح کنید، این مطلبی است که تا امروز شما یاد گرفتید، به حسب یاد گرفته‌های شما از شما بپرسند این سه حدیث را با یکدیگر معالجه کنید، می‌گویید معالجه معلوم است، سومی با اولی عام و خاص مطلق هستند، یقدم الخاص علی العام، اولی با دومی عامین من وجه هستند و عامین من وجه در ماده اجتماع به عقیده شیخ انصاری اخبار علاجیه می‌گوید به راجح أخذ کن و مرجوح را طرح کن، اگر مساوی هستند فتخیر، اینطور می‌فرمایید، ولی ممکن است نظر دیگری پیش بیاید، می‌گوییم وقتی اولی را با سومی تخصیص زدیم چون عام و خاص بودند، أکرم العلماء، أکرم عدول العلماء می‌شود، وقتی تخصیص بزنیم و فساق را استثناء کنیم، از أکرم العلماء، فساق را استثناء کنی، می‌شود یجب إکرام عدول العلماء، حدیث دوم می‌گوید یستحب إکرام العدول، یجب إکرام عدول العلماء با یستحب إکرام العدول چه نسبتی دارد؟ عموم و خاص مطلق، یعنی اولی خاص مطلق است و دومی عام مطلق است، اولی می‌گوید واجب است إکرام عالم عادل، دومی می‌گوید اکرام هر عادلی مستحب است، از وجوب خبری نیست، خب چه نسبتی پیدا می‌کنند؟ أعم و أخص مطلق، اول این دو حدیث چه نسبتی داشتند؟ من و جه، الان چه نسبتی دارند؟ مطلق، اشکال اینجاست که چه کنیم، طبق نسبت اولیه اینها را معالجه کنیم یا طبق نسبت ثانویه اینها را معالجه کنیم؟ اگر طبق نسبت ثانویه باشد راحت است، سومی مخصص اولی می‌شود و اولی هم مخصص دومی می‌شود، همه مخصص همدیگر هستند اما اگر نسبت اولیه را ملاحظه کنیم دیدیم که تفاوت می‌کند، اشکال اینجاست.

انقلاب نسبت از عموم و خصوص مطلق به عموم و خصوص من وجه

دیدید که نسبت اولیه عام من وجه بود که تبدیل شد به عام مطلق، ممکن است بالعکس شود، نسبت اولیه عام مطلق باشد و تبدیل شود به عام من وجه، مثلا أکرم العلماء، لاتکرم الفساق النحاة، لاتکرم فساق العلماء، خب أکرم العلماء با لاتکرم فساق النحاة چه نسبتی دارند؟ أعم و أخص مطلق هستند، اولی می‌گوید إکرام تمام علماء واجب است، این یکی یک گوشه‌ای را استثناء کرده است، یعنی نحوی فاسق را استثناء کرده است و می‌گوید اکرام نحوی فاسق جایز نیست، نسبت عموم و خصوص مطلق است، خیلی واضح است. اولی با سومی چه نسبتی دارند؟ أکرم العلماء با لاتکرم فساقهم چه نسبتی دارند؟ باز هم عموم و خصوص مطلق است.

به بیان ساده‌تر حدیث اول عام مطلق است، حدیث دومی و سومی هر دو خاص مطلق هستند، دومی که لاتکرم فساق النحاة بود و سومی هم لاتکرم فساق العلماء بود، خب اولی عام مطلق بود و این دوتا خاص مطلق هستند.

حالا ما اولی را با دومی تخصیص زدیم، چون دومی خیلی کوچک است، به آن می‌گویند أخص الخاصین، دومی با سومی هر دو أخص هستند، اما در میان این دو دومی أخص الاخص است، یک گوشه کوچکی از علماء را استثناء کرده است به نام فساق النحاة، به این می‌گویند أخص الخاصین. این لاتکرم فساق النحاة را مخصص أکرم العلماء قرار دادیم، معنی أکرم العلماء تبدیل شد به این که واجب است إکرام همه علماء به جز فاسق نحوی که إکرام او واجب نیست، این که واجب است اکرام علماء بجز فاسق نحوی، نسبت آن با لاتکرم فساقهم چیست؟ تبدیل شد، اول عموم و خصوص مطلق بود و الان تبدیل شده است به عمو م و خصوص من وجه، اولی می‌گوید إکرام عالم غیر فاسق نحوی واجب است، عادلاً کان أو فاسقاً کان، چه عادل باشند و چه فاسق باشند اکرام آنها واجب است، فقط یک گوشه را استثناء کردیم، فاسق نحوی، یعنی بجز فاسق نحوی اکرام هر عالمی واجب است، چه عادل باشد و چه فاسق باشد. حدیث سوم می‌گوید لاتکرم فساق العلماء، به فساق علماء إکرام نکن، فساق علماء نحویاً کان أو غیر نحوی، نحوی باشد یا غیر نحوی، اولی می‌گوید إکرام عالم واجب است عادلاً کان أو فاسقاً، دومی می‌گوید إکرام عالم واجب است نحویاً أو غیر نحوی، سومی می‌گوید اکرام عالم فاسق حرام است، در اینجا عموم و خصوص مطلق را تبدیل می‌کنیم به عموم و خصوص من وجه، سه مثال را ذکر کردیم، أکرم العلماء، لاتکرم فساق النحاة، لاتکرم فساقهم، اولی با این دو عموم و خصوص مطلق است، فاسق نحوی را از علماء استثناء می‌کنیم به نام أخص الخاصین، همه علماء واجب الإکرام هستند به جز فاسق نحوی، یعنی فاسق نحوی را کنار بگذارد، إکرام بقیه واجب است عادلاً کان أو فاسقاً، حدیث سوم می‌گوید إکرام عالم فاسق واجب نیست، نحویاً کان أو غیر نحوی، نسبت آنها عموم و خصوص من وجه می‌شود.

ماده افتراق اول العالم العادل است، إکرام عالم عادل واجب است به مقتضای دلیل اول.

ماده افتراق دوم فاسق نحوی است، دومی در آن تعارض ندارد، فاسق نحوی مسلماً باید کنار گذاشته شود، چه به مقتضای دلیل اول باشد، چون در دلیل اول هم فاسق نحوی کنار گذاشته شد و چه به مقتضای دلیل دوم، در نتیجه عالم عادل برای اولی است، فاسق نحوی برای دومی است.

فاسق غیر نحوی ماده اجتماع است، أکرم العلماء می‌گوید یجب إکرامه، لاتکرم فساقهم می‌گوید لایجب إکرامهم.

تکرار می‌کنم: لاتکرم فساق النحاة مخصص أکرم العلماء شود، چون أخص الخاصین است، وقتی مخصص أکرم العلماء شد، أکرم العلماء یعنی واجب است إکرام همه علماء نحوی یا غیر نحوی، عادل یا فاسق، عادل یا فاسق به جز فاسق نحوی، حدیث آخر می‌گوید لاتکرم فساق العلماء، إکرام عالم فاسق حرام است، چه نحوی باشد و چه غیر نحوی باشد، اولی أعم است از این جهت که چه عادل باشد و چه فاسق باشد، دومی أعم است از این جهت که چه نحوی باشد و چه غیر نحوی. ماده افتراق اول عالم عادل است، ماده افتراق دوم نحوی فاسق است، ماده اجتماع هر دو غیر نحوی فاسق است، فساق دیگر از علماء، أکرم العلماء می‌گوید یجب إکرامه، لاتکرم فساقهم می‌گوید یحرم إکرامه.

حدیث اول با سوم اولاً عام وخاص مطلق بودند ولی الان عامین من وجه شدند، اشکال در اینجاست که نسبت اولیه را حساب کنیم؟ اگر نسبت اولیه را حساب کنیم به این صورت است که یک عام است و دو خاص، هر دو را مخصص عام قرار می‌دهیم می‌گوییم أکرم العلماء عام است، یک مرتبه تخصیص می‌خورد با فاسق نحوی و یک مرتبه هم تخصیص می‌خورد با مطلق فاسق، یک عام را می‌شود دو تخصیص زد، سه تا تخصیص زد، ده تا تخصیص زد. اما اگر نسبت ثانویه را در نظر بگیریم عامین من وجه می‌شوند، در عامین من وجه در ماده اجتماع به راجح أخذ می‌کنیم و مرجوح را طرح می‌کنیم یا إذاً فتخیر. اشکال اینجاست که آیا نسبت اولیه منظور شود در مقام معالجه یا نسبت ثانویه منظور شود؟

انقلاب نسبت به متباینین

گاهی نسبت اولیه تبدیل می‌شود به تباین، نسبت اولیه هر چه بوده، بعد از معالجه تبدیل به تباین می‌شود، مثلا می‌گوید أکرم العلماء، بعد می‌گوید لاتکرم الفساق، نه فساقهم، بعد می‌گوید لاتکرم عدول العلماء، عدول علماء را إکرام نکن. حدیث اول با دوم چه نسبتی دارد، أکرم العلماء با لاتکرم الفساق عامین من وجه هستند، در عالم فاسق هر دو تعارض می‌کنند. حدیث اول با سوم چه نسبتی دارند، أکرم العلماء با تکرم عدول العلماء عام و خاص مطلق هستند، اولی می‌گوید إکرام همه علماء واجب است، سومی می‌گوید إکرام عالم عادل واجب نیست. اولی با سومی نه این که عام و خاص مطلق هستند، قاعده این است که یقدّم العام علی الخاص، عام را با این خاص تخصیص می‌زنیم، حالا عام اول را با عام دوم تخصیص می‌زنیم، أکرم العلماء لاتکرم الفساق عامین من وجه بودند، بگوییم چون افراد لاتکرم الفساق کم است أکرم العلماء را مخصص آن قرار ندهیم، این را مخصص أکرم العلماء قرار بدهیم، چون افراد آن کم است این را تخصیص می‌زنیم، اگر لاتکرم الفساق را مخصص أکرم العلماء قرار بدهیم، أکرم العلماء به چه معنایی خواهد شد؟ به معنای یجب إکرام عدول العلماء خواهد شد، وقتی فساق را استثناء کنیم یجب إکرام عدول العلماء می‌ماند، أکرم عدول العلماء، سومی می‌گوید لاتکرم عدول العلماء، چه نسبتی شد؟ تباین، حال آن که اول عام و خاص مطلق بودند، أکرم العلماء با لاتکرم عدول العلماء عام و خاص مطلق بودند اما بعد از آن که فساق را استثناء کردیم یجب إکرام عدول العلماء می‌شود که با سومی متباین می‌شود، اشکال اینجاست که آیا نسبت اولیه را در نظر بگیریم؟ گفتیم أکرم العلماء با لاتکرم عدولهم أعم و أخص مطلق هستند، باید سومی را برای اولی مخصص قرار بدهیم اما نسبت ثانویه را اگر حساب کنیم متباینین هستند، در متباینین یؤخذ بالرجح و یطرح المرجوح أو یخیّر، اشکال اینجاست.

متوجه شدید که نحوه انقلاب نسبت به چه صورت است، عموم و خصوص مطلق تبدیل به عموم من وجه می‌شود، عموم من وجه تبدیل به عموم و خصوص مطلق می‌شود، عموم و خصوص مطلق تبدیل به تباین می‌شود، برای هر سه مورد مثال بیان شد.

۳

بیان اقسام انقلاب نسبت و مختار در هر قسم

شیخ انصاری می‌فرمایند و التحقیق این است که وقتی سه دلیل با یکدیگر تعارض می‌کنند:

تارةً اینطور است که هر سه به نسبةٍ واحدة با یکدیگر تعارض دارند مثلا هر سه با یکدیگر تباین دارند، مثلا أکرم العلماء، یستحب إکرام العلماء، یکره إکرام العلماء، خب این سه دلیل چه نسبتی با یکدیگر دارند؟ همه تباین است، موضوع هر سه علماء است، یکی یجب و یکی یکره و یکی یستحب، اینها با یکدیگر تباین دارند. ممکن است نسبت هر سه مساوی باشد بطور عموم و خصوص من وجه، مثلا أکرم العلماء، یستحب إکرام الشعراء، یحرم إکرام الفساق، العلماء، الشعراء، الفساق هر کدام با دیگری چه نسبتی دارند؟ همه با همدیگر عموم من وجه است، پس تعارض اینها به عموم من وجه است، همه به نسبةٍ واحدة است. این صورت روشن است، وقتی همه به نسبت واحدة است، طبق همان نسبت واحده اینها را معالجه می‌کنیم.

تارةً به نسبت واحده نیستند، تفاوت دارند، مثلا نسبت آنها عموم و خصوص مطلق است، بطور عموم و خصوص مطلق با یکدیگر تعارض می‌کنند نه به نسبت واحده، چنانچه مثال این مطلب گذشت. یک عامی داشته باشیم که در مقابل آن دو خاص باشد، یک عام است و دو خاص، در اینجا مرحوم شیخ مفصل صحبت کرده‌اند. می‌فرماید این یک عام با این دو خاص به چند صورت متصور است:

  1. یکدفعه این است که اگر این دو خاص را مخصص عام قرار بدهیم عام بی‌مورد باقی می‌ماند، اصلا موردی برای عام باقی نمی‌ماند، در اینجا معلوم است نباید هر دو را مخصص عام قرار بدهیم، مثلا می‌گوید یجب إکرام العلماء، در جای دیگر می‌گوید لایجب إکرام فساق العلماء، در جای دیگر می‌گوید یستحب إکرام عدول العلماء. اولی عام مطلق است، دو تای بعدی خاص مطلق هستند، این دو خاص مطلق را مخصص علماء قرار بدهیم آیا چیزی باقی می‌ماند؟ علماء یا عدول هستند یا فساق هستند، حدیث دوم می‌گوید لاتکرم فساق العلماء، سومی هم می‌گوید یستحب إکرام عدول العلماء، این دو خاص، از هر دو باهم برداشت می‌شود که لایجب إکرام العلماء، اولی گفته است أکرم العلماء، هم متباینین هستند و هم عام بدون مورد باقی می‌ماند، اگر دو مخصص بر پیکر یک عام وارد کنید این عام بدون مورد باقی می‌ماند. در اینجا فکر دیگری باید کرد مثلا آن دو مخصص را، یکی راجح و یکی مرجوح طرح کنیم، یکی باقی باشد و فقط آن یکی را مخصص عام قرار بدهیم تا عام بی‌مورد نشود.
  2. یکدفعه این است که عیبی ندارد، عام افراد زیادی دارد که اگر این دو مخصص را به آن بزنید عیبی نخواهد داشت، مثلا می‌گوید أکرم العلماء، بعد می‌گوید لاتکرم فساقهم، بعد می‌گوید لاتکرم النحاة. أکرم العلماء عام مطلق است، لاتکرم فساقهم خاص مطلق است، لاتکرم النحاة هم خاص مطلق است، یک عام است و دو خاص مطلق.

در این صورت تارةً یکی مخصص متصل است و یکی مخصص منفصل، مثلا می‌گوید أکرم العلماء إلا فساقهم، بعد می‌گوید لاتکرم النحاة، فساقهم مخصص متصل است و لاتکرم النحاة مخصص منفصل است، در اینجا هیچکس بحثی ندارد و همه قبول دارند که مخصص متصل تخصیص می‌زند و عام ظهور در مابقی پیدا می‌کند، یعنی در مابقی علماء، فساق را کنار می‌گذاریم، در مابقی ظهور پیدا می‌کند، وقتی عام ظهور پیدا کرد در مابقی، لاتکرم النحاة را هم مخصص حساب می‌کنید، اگر عامین من وجه باشد و در مابقی ظهور پیدا کرد نسبت آن با لاتکرم النحاة چیست؟ أکرم عدول العلماء، لاتکرم النحاة، عدول علماء با نحاة عموم و خصوص من وجه است، یعنی عدول علماء أعم است که نحوی باشد یا نحوی نباشد، نحوی هم أعم است از این که عادل باشد یا عادل نباشد، عموم و خصوص من وجه، در اینجا جای شکی نیست که مخصص متصل کار خودش را می‌کند و عام ظهور در مابقی پیدا می‌کند، نسبت ثانویه را در نظر بگیرید، أکرم العلماء إلا الفساق چه نسبتی با لاتکرم النحاة دارد؟ عام و خاص من وجه است و قاعده عام و خاص من وجه را باید اجرا کنیم، در اینجا نمی‌توانیم بگوییم أکرم العلماء عام است و دو مخصص دارد یکی فساق و یکی نحاة، هم فساق مخصص شود و هم نحاة، نه خیر، یکی چون مخصص متصل است باعث می‌شود عام در مابقی ظهور پیدا کند و وقتی ظهور پیدا کرد این ظهور باید با لاتکرم النحاة سنجیده شود که عموم و خصوص من وجه است.

تارةً هر دو مخصص منفصل هستند، در این صورت:

  1. تارةً اینطور است که یکی لبّی و یکی لفظی است، مثلا لاتکرم النحاة اجماعی است، اجماع قائم شده است که فساق علماء را نباید إکرام کرد، اجماع دلیل لبی است اما دومی یعنی لاتکرم النحاة دلیل لفظی است.
  2. تارةً هر دو دلیل لفظی هستند، هم لاتکرم فساقهم و هم لاتکرم النحاة، هر دو دلیل لفظی هستند.

به عقیده شیخ انصاری شما یک عامی دارید، عام مطلق که در مقابل آن دو خاص مطلق است، هر دو را یکدفعه وارد کنید بر این عام، هم فساق را سوا کنید و هم نحاة را سوا کنید، تحت عنوان این که أکرم العلماء عام مطلق است، در مقابل آن فساق آنها خاص مطلق است، نحاة آنها خاص مطلق است، خب عام را با خاص تخصیص می‌زنند، من دون فرق بین این که هر دو لفظی هستند یا یکی لفظی و یکی لبی هستند.

۴

توهّم بعض المعاصرین در مورد مخصص لبّی و جواب از آن

بعضی‌ها خیال کردند اگر هر دو لفظی باشند فرق دارد با این که یکی لفظی و یکی لبی باشد. اگر هر دو لفظی باشند بله همانطور که شیخ انصاری فرمود عمل می‌شود، یعنی آن عام مطلق است و این دو خاص مطلق را هر دو یکدفعه بر آن عام وارد می‌کنیم، آما یکی لبی و یکی لفظی، می‌گویند لبی مثل مخصص متصل است، یعنی اول أکرم العلماء را با مخصص لبی تخصیص می‌زنیم، کالمخصص المتصل، همانطور که اگر أحد المخصین متصل بود عام در مابقی ظهور پیدا می‌کرد، در مخصص لبی هم اول با مخصص لبی تخصیص بزنید، بگذارید عام در مابقی ظهور پیدا کند و بعد نسبت آن را با لاتکرم النحاة بسنجید. اگر لاتکرم الفساق مخصص متصل بود، أکرم العلماء إلا فساقهم با لاتکرم النحاة چه نسبتی داشت؟ من وجه بودند، الان لاتکرم فساقهم متصل نیست اما با دلیل لبی است، باز هم کالمتصل است، عام ظهور پیدا می‌کند در مابقی، آنوقت نسبت آن را با لاتکرم النحاة بسنجید تا عموم و خصوص من وجه شود. اینجاست که شیخ انصاری با این محقق دست به گریبان شده‌اند، شیخ انصاری می‌فرماید وقتی دو مخصص هر دو منفصل هستند همان ظهور اول را مد نظر قرار می‌دهیم، دو مخصص، سه مخصص، ده مخصص هم که باشد به پیکر آن عام یکدفعه وارد می‌کنیم، چه هر دو لفظی باشند یا یکی لفظی و یکی لبی باشند، اما این محقق فرق گذاشته است که اگر هر دو لفظی باشند بله اینطور است اما اگر یکی لبی باشد و یکی لفظی باشد اللبی کالمخصص المتصل، آن را اول بر عام وارد می‌کنیم، ظهور ثانوی را أخذ می‌کنیم با لاتکرم النحاة که تبدیل به عموم من وجه شود.

جواب از توهّم مذکور

شیخ انصاری می‌فرماید این معقول نیست، علت چیست؟ این که اول مخصص لبی را اول بر عام وارد می‌کنید و می‌گویید ظهور پیدا می‌کند در مابقی کالمخصص المتصل، علت آن چیست؟ بله در مخصص متصل قبول دارم، چون مخصص متصل مثل رأیت أسداً یرمی که ظهور در رجل شجاع دارد، مخصص متصل هم همین است، أکرم العلماء إلا الفساق، این عام ظهور در مابقی دارد و مابقی را با نحاة وقتی می‌سنجیم عامین من وجه هستند اما دو مخصصی که هر دو جدا هستند منتها یکی لبی و یکی لفظی است، چه تفاوتی دارد؟ به مخصص این که شما مخصص لبی را بر پیکر عام وارد کردید عام ظهور پیدا می‌کند در مابقی؟ ابداً اینطور نیست، این قانون را فراموش نکنید، هر وقت با یک عامی مواجه شدید، عام خالص و تنها، ظهور آن عام را در نظر بگیرید به نام ظهور اولی که این ظهور در همه افراد دارد، بعد بگردید ببینید چند مخصص برای آن پیدا می‌کنید، شما در گشت اول یک مخصص پیدا کردید، أخص الخاصین باشد، لبی باشد، هر چه باشد، آن را بیاورید و این عام را تخصیص بزنید، تخصیص بزنید اما عام در مابقی ظهور پیدا نمی‌کند، همان ظهور اولی عام هنوز محفوظ است، دوباره گشتید و یک مخصص دیگر پیدا کردید، باز هم ظهور اولی عام را با این مخصص دوم بسنجید، دنبال انقلاب نسبت نروید. با این مخصص دوم هم آن عام را تخصیص بزنید، ولی نگویید عام ظهور در مابقی پیدا کرد، باز هم بگردید، آنقدر بگردید که وقتی مأیوس شدید از پیدا شدن مخصص، آنوقت است که عام ظهور در مابقی پیدا می‌کند و إلا به این زودی عام ظهور در مابقی پیدا نمی‌کند، لذا این محقق خیال کرده بود که مخصص لبی را اول به پیکر عام وارد می‌کنیم کالمخصص المتصل، ظهور پیدا می‌کند در مابقی، آنوقت نسبت آن را با مخصص دوم می‌سنجیم، انقلاب نسبت پیش می‌آید، در حالی که اینطور نیست، مادامی که از مخصص مأیوس نشدی عام ظهور ثانوی پیدا نمی‌کند، به همین ظهور اولی است، در انتظار نشسته است تا شما برای آن مخصص پیدا کنید.

۵

تطبیق «توضیح تعارض بیش از دو دلیل (انقلاب نسبت)»

بقی فی المقام شیء و هو أنّ ما ذکرنا من حکم التعارض، یاد گرفتیم أنّ النص یحکم علی الظاهر، نص حکومت می‌کند بر ظاهر، و الأظهر علی الظاهر، أظهر حکومت می‌کند بر ظاهر، لا اشکال فی تحصیله فی المتعارضین، اگر دو دلیل با یکدیگر تعارض کردند شما به راحتی می‌فهمید که کدام نص است و کدام ظاهر است، کدم أظهر است و کدام ظاهر است و یا این که متساویین هستند، به راحتی می‌فهمید. و أما إذا کان التعارض بین أزید من دلیلین، اما وقتی سه دلیل یا چهار دلیل با یکدیگر تعارض دارند، فقد یصعب تحصیل ذلک، برای بعضی‌ها مشکل شده است پیدا کردن نص و ظاهر و أظهر و ظاهر، علت مشکل چیست؟ عمده مشکل اشکال این است که إذ یختلف حال التعارض من بین اثنین منها بملاحظة أحدها مع الثالث، تفاوت می‌کند نسبت تعارض بین دو دلیل از این سه دلیل به ملاحظة أحدهما مع الثالث، وقتی یکی از اینها را با سومی ملاحظه و معالجه می‌کنیم، می‌بینیم نسبت قبلی عوض شد، آنوقت انسان معطل می‌ماند که ما معالجه را طبق نسبت اولیه انجام بدهیم یا طبق نسبت ثانویه انجام بدهیم. إذ یختلف حال التعارض بین اثنین منها، بملاحظة أحدها مع الثالث،

مثلا: قد یکون النسبة بین الاثنین العموم و الخصوص من وجه، ممکن است نسبت اولیه دو دلیل عموم و خصوص من وجه باشد، مثلا أکرم العلماء با یستحب إکرام العدول نسبت آنها عموم و خصوص من وجه است، و ینقلب بعد تلک الملاحظة إلی العموم المطلق، بعد از آن که اولی را با سومی ملاحظه کردیم، لاتکرم فساق العلماء، از أکرم العلماء، فساق را کنار گذاشتیم، نسبت آن با حدیث دوم تبدیل به عموم و خصوص مطلق می‌شود، یعنی عام من وجه تبدیل به عام مطلق می‌شود، أو بالعکس، یا نسبت اولیه عموم و خصوص من وجه بود و بعد از معالجه تبدیل به عموم و خصوص مطلق شد، مثلا وقتی لاتکرم فساق النحاة را مخصص أکرم العلماء قرار دادیم، نسبت أکرم العلماء با لاتکرم فساقهم تبدیل به عموم و خصوص مطلق می‌شود، یعنی مطلق تبدیل به من وجه و من وجه تبدیل به مطلق می‌شود، أو إلی التباین، یا عموم و خصوص مطلق تبدیل به تباین می‌شود که مثال سوم را برای آن ذکر کردیم.

۶

تطبیق «بیان اقسام انقلاب نسبت و مختار در هر قسم»

و قد وقع التوهم فی بعض المقامات، در بعضی موارد بعضی از دوستان گرفتار توهم شدند، معطل ماندند که نسبت اولیه را ملاحظه کنیم یا نسبت ثانویه را؟ فنقول توضیحاً لذلک، ناچارم مطلب را بیشتر توضیح بدهم، أنّ النسبة بین المتعارضات المذکورة، وقتی سه دلیل با یکدیگر تعارض می‌کنند نسبت آنها إن کانت نسبة واحدة، اگر همه آنها یک نسبت دارند مثلا همه عموم و خصوص من وجه است یا همه متباینات است، فحکمها حکم المتعارضین، وقتی نسبت واحده بود مثل این است که دو دلیل با یکدیگر تعارض کرده باشند، فإن کانت النسبة التباین، اگر نسبت هر سه با یکدیگر تباین است، مثلا أکرم العلماء، لاتکرم العلماء، یستحب إکرام العلماء، همه با هم تباین دارند، یا این که فإن کانت النسبة بین هر سه العموم من وجه است، تفاوتی ندارد نسبت بین همه تباین باشد یا عام من وجه باشد، وجب الرجوع إلی المرجحات، ببینید کدام راجح است و کدام مرجوح است، خودشان یک مثال من باب نمونه ذکر می‌کنند؛ مثل قوله: «يجب إكرام العلماء» و «يحرم إكرام الفسّاق» و «يستحبّ إكرام الشعراء» نسبت بین همه عام من وجه است، فیتعارض الکل فی مادة الاجتماع، هر سه دلیل در ماده اجتماع یعنی عالم فاسق شاعر تعارض می‌کنند، حرام است؟ واجب است؟ مستحب است؟

و إن کانت النسبة عموماً مطلقا اگر نسبت عموم مطلق باشد یعنی یک عام مطلق و دو خاص مطلق باشد، در اینجا مرحوم شیخ مطلب را دنبال کردند، تارةً اگر این دو خاص مطلق را به عام تخصیص بزنیم یبقی العام بلامورد، عام بی‌مورد می‌ماند، در اینجا اشاره دارد که اگر محذوری دارد أحد مخصصین را تخصیص بزنید نه هر دو، اما محذوری از این جهت نداریم، می‌فرمایند اگر نسبت عام مطلق است، فإن لم یلزم محذورٌ من تخصیص العامّ بهما، اگر هیچ محذوری ندارد تخصیص عام با این دو مخصص، خُصّص بهما، عام را با این دو مخصص تخصیص بزنید، مثل المثال الآتی، مثال را هم بعداً ذکر می‌کنم، مثلا أکرم العلماء، لاتکرم فساقهم، لاتکرم النحاة، هر دو را مخصص آن عام قرار می‌دهیم، و إن لزم محذور، اما اگر محذوری لازم آمد، مثل قوله: «يجب إكرام العلماء» و «يحرم إكرام فسّاق العلماء» و «يكره إكرام عدول العلماء» فإنّ اللازم من تخصیص العام بهما، اگر عام اول را با این دو مخصص تخصص بزنیم لازم می‌آید بقائه بلامورد، عام بدون مورد بماند، فحکم ذلک کالمتباینین، این‌ها را باید متباینین بنامیم، لأنّ مجموع الخاص مباینٌ للعام، چون روی هم رفته دو خاص با آن عام چه حالی پیدا می‌کنند؟ أکرم العلماء و لاتکرم العلماء، اینطور می‌شود، یجب إکرام العلماء، لایجب إکرام العلماء، اینطور می‌شود.

۷

تطبیق «توهّم بعض المعاصرین در مورد مخصص لبّی و جواب از آن»

و قد توهم بعض من آثرنا، بعضی از دوستان ما خیال کردند و دچار توهم شدند، فلاحظ العامّ بعد تخصیصه ببعض الافراد، عام را بعد از آن که با یک مخصص تخصیص زده است، باجماع و نحوه، بعد از تخصیص زدن، مابقی را لاحظ مع الخاص المطلق الاخر، با خاص مطلق دیگر ملاحظه می‌کند، یعنی اول أکرم العلماء را با لاتکرم فساقهم تخصیص زده است به بهانه این که مخصص لبی است و گفته است این کالمخصص المتصل می‌شود، عام ظهور در مابقی دارد، آنوقت نسبت آن را سنجیده است مع الخاص المطلق الآخر و دیده است نسبت عام و خاص من وجه شد، فإذا ورد «أكرم العلماء»، ودلّ من الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فسّاق العلماء، وورد أيضا حدیث سوم مثلا «لا تكرم النحويّين» در اینجا نسبت اولیه چیست؟ اولی عام مطلق است و هر کدام از این دو خاص مطلق است و قاعده این است که این دو خاص را یکدفعه وارد کنند بر عام، کانت فی النسبة علی هذا، نسبت بنابر عمل این محقق که مخصص اول را وارد کرده است و بعد نسبت سنجی کرده است، بینه و بین العام بعد إخراج الفساق، بین خاص اخیر و بین عام اول بعد اخراج الفساق نسبت عموماً من وجه است، نسبت عالم عادل با نحوی عام من وجه است.

بعد می‌فرماید این محقق این حرف را در جایی زده است که این دو مخصص یکی لبی و یکی لفظی باشد، و لا أظن یلتزم بذلک فی ما إذا کان الخاصان دلیلین لفظیّین، گمان نمی‌کنم این آقا ملتزم به این معنا شود در جایی که این دو خاص هر دو لفظی باشند، چون إذ لاوجه، علتی ندارد، لسبق ملاحظة العام مع أحدهما، اول عام را با أحد الخاصین ملاحظه کنید علی ملاحظته مع الآخر، قبل از آن که با دیگری ملاحظه کنید آن را جلو بیندازید، علتی ندارد، هردو را در عرض یکدیگر، هر دو را دفعةً واحدة بر پیکر عام باید وارد کرد.

و إنما یتوهم ذلک، این محقق که دچار این توهم شده است، فی العام المخصص بالاجماع أو العقل در جائی گرفتار شده است که عام تخصیص خورده است با اجماع یا عقل که به آن دلیل لبی می‌گوید، لزعم أنّ المخصص المذکور یکون کالمتصل، خیال کرده است که مخصص منفصل لبی کالمخصص المتصل است، مخصص متصل چه حسابی دارد؟ فکأنّ العام اُستعمل فیما عدا ذلک الفرد المخرج، مثل این که عام استعمال شده است در مابقی، چنانچه در مخصص متصل اینطور است، و التعارض إنما یلاحظ بین ما استعمل فیه لفظ کل من الدلیلین لا بین ما وضع اللفظ له و إن علم عدم استعماله، این آقا اینطور مطلب را بافته است که ما در متعارضین با موضوع له لفظ کاری نداریم، با مستعمل فیه لفظ کار داریم، مثلا أکرم العلماء إلا الفساق در چه چیزی استعمال شده است؟ در مابقی استعمال شده است، العلماء بر عموم وضع شده است، با وضع آن کاری نداریم، در چه چیزی استعمال شده است؟ در مابقی استعمال شده است و همچنین است مخصص لبی، این هم باعث می‌شود که عام استعمال شود در مابقی، نکته اینجاست. لزعم، خیال کرده است مخصص مذکور یکون کالمتصل فکأن العام استعمل فیما عدا ذلک الفرد المخرج، بعد دلیل آورده است که و التعارض إنما یلاحظ بین ما استعمل فیه اللفظ، ما باید مستعمل فیه العلماء را در نظر بگیریم، لا بین ما وضع اللفظ له، نه این که موضوع له کلمه العلماء را در نظر بگیریم، و إن علم عدم استعماله، ولو می‌دانیم در مجموع علماء استعمال نشده است، این نیست.

خلاصه: متوهم می‌گوید فکأنّ المراد بالعلماء فی المثال المذکور، مثل این که مراد از علماء در آن مثالی که گفتیم مابقی است، ما بقی چه کسانی هستن؟ عدولهم، وقتی العلماء در عدول استعمال شد، و النسبة بینه و بین النحویین عمومٌ من وجه، تبدیل به عموم من وجه شد، لاتکرم النحاة را که می‌گفتیم عام و خاص مطلق است، امروز تبدیل به عموم و خصوص من وجه شد.

شیخ انصاری می‌فرماید و یندفع، این مطلب درست نیست، بأنّ التنافی فی المتعارضین، دو دلیل متعارض که دست به گریبان هستند، إنما یکون بین ظاهری الدلیلن، ما نمی‌گوییم موضوع له ولی بالاخره در متعارضین شما باید همیشه ظاهر دلیلین را مد نظر قرار دهید، مادامی که دلیل ظاهر خودش را از دست نداده باشد آن ظاهر را باید حفظ کنید، مثلا أکرم العلماء ظهور در عموم دارد، مخصّص لبی نمی‌تواند این ظهور را به این زودی بهم بزند، این ظهور چه زمانی بهم می‌خورد؟ وقتی یقین پیدا کردید که دیگر مخصصی نیست، در این صورت است که أکرم العلماء یکدفعه ظهور خودش را از دست خواهد داد و إلا با یک مخصص، با دو مخصص، با سه مخصص عام ظهور خودش را از دست نمی‌دهد. تحقیق خوبی است از ناحیه شیخ انصاری.

می‌فرماید: و یندفع بأنّ التنافی فی المتعارضین، دست به گریبانی دو دلیل متعارض إنما یکون بین ظاهری الدلیلین، واقع می‌شود بین ظاهری الدلیلین، و ظهور الظاهر إما یستند إلی وضعه، ظهور هر ظاهری یا به وضع آن مستند است، مثلا أسد به حسب وضع ظهور در حیوان مفترس دارد، و إما أن یستند إلی قرینة المراد، مثلا أسداً یرمی ظهور در رجل شجاع دارد.

و کیف کان فلابد من احرازه حین التعارض و قبل علاجه، قبل از آن که شما متعارضین را معالجه کنید ظهور اولیه آن را باید کاملا مد نظر قرار دهید، معالجه را جزو ظهور حساب نکنید به این زودی. ناچاریم ظهور را احراز کنیم زمانی که با یکدیگر تعارض دارند یعنی قبل علاجه، قبل از این که یکی را تخصیص بزنیم، إذ العلاج لاجعٌ إلی دفع المانع لا إلی احراز مقتضی، معالجه ظهور درست نمی‌کند، معالجه مرض را معالجه می‌کند، نه این که ظهور درست کند، إذ العلاج، وقتی معالجه می‌کنیم راجع إلی دفع المانع، موانع را کم کم برطرف می‌کنیم، لا إلی إحراز المقتضی، نه این که با معالجه ظهور درست کنیم. و العام المذکور بعد ملاحظة تخصیصه بذلک الدلیل العقلی، مطالب این چند سطر را با مثال تطبیق می‌کند؛ مثلا أکرم العلماء را بعد از آن که تخصیص زدیم با مخصص لبی که لاتکرم فساقهم بود، بعد از تخصیص زدن کدام ظهور آن را مد نظر قرار می‌دهید؟ ظهور اولیه آن را یا ظهور ثانویه آن را؟ اگر ظهور اولیه آن را مد نظر قرار دهید، ظهور اولیه آن چه نسبتی با لاتکرم النحاة دارد؟ عام و خاص مطلق، پس آن هم یک مخصص شود، اگر چنانچه ظهور ثانوی را در نظر می‌گیرید، هنوز ظهور ثانوی منعقد نشده است، ظهور ثانوی وقتی منعقد می‌شود که انسان از مخصص مأیوس شود.

[بيان انقلاب النسبة](١)

بقي في المقام شيء :

التعارض بين أزيد من دليلين

وهو أنّ ما ذكرنا من حكم التعارض ـ من أنّ النصّ يحكّم على الظاهر ، والأظهر على الظاهر (٢) ـ لا إشكال في تحصيله في المتعارضين ، وأمّا إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين ، فقد يصعب تحصيل ذلك ؛ إذ قد (٣) يختلف حال التعارض بين اثنين منها بملاحظة أحدهما مع الثالث.

مثلا : قد يكون النسبة بين الاثنين العموم والخصوص من وجه ، وينقلب بعد تلك الملاحظة إلى العموم المطلق أو بالعكس أو إلى التباين. وقد وقع التوهّم في بعض المقامات ، فنقول توضيحا لذلك :

إنّ النسبة بين المتعارضات المذكورة :

إذا كانت النسبة بين المتعارضات واحدة

إن كانت نسبة واحدة فحكمها حكم المتعارضين :

لو كانت النسبة العموم من وجه

فإن كانت النسبة العموم من وجه وجب الرجوع إلى المرجّحات ، مثل قوله : «يجب إكرام العلماء» و «يحرم إكرام الفسّاق» و «يستحبّ إكرام الشعراء» فيتعارض الكلّ في مادّة الاجتماع.

لو كانت النسبة عموما مطلقا

وإن كانت النسبة عموما مطلقا ، فإن لم يلزم محذور من تخصيص العامّ بهما خصّص بهما ، مثل المثال الآتي. وإن لزم محذور ، مثل قوله :

__________________

(١) العنوان منّا.

(٢) لم ترد «والأظهر على الظاهر» في (ظ).

(٣) «قد» من (ص).

«يجب إكرام العلماء» و «يحرم إكرام فسّاق العلماء» و «يكره إكرام عدول العلماء» فإنّ اللازم من تخصيص العامّ بهما بقاؤه بلا مورد ، فحكم ذلك كالمتباينين ، لأنّ مجموع الخاصّين مباين للعامّ.

ما توهّمه بعض المعاصرين

وقد توهّم بعض من عاصرناه (١) ، فلاحظ العامّ بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع ونحوه مع الخاصّ المطلق الآخر ، فإذا ورد «أكرم العلماء» ، ودلّ من الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فسّاق العلماء ، وورد أيضا «لا تكرم النحويّين» كانت النسبة على هذا بينه وبين العامّ ـ بعد إخراج الفسّاق ـ عموما من وجه.

ولا أظنّ يلتزم بذلك فيما إذا كان الخاصّان دليلين لفظيّين ؛ إذ لا وجه لسبق ملاحظة العامّ مع أحدهما على ملاحظته مع الآخر.

وإنّما يتوهّم ذلك في العامّ المخصّص بالإجماع أو العقل ؛ لزعم أنّ المخصّص المذكور يكون كالمتّصل ، فكأنّ العامّ استعمل فيما عدا ذلك الفرد المخرج ، والتعارض إنّما يلاحظ بين ما استعمل فيه لفظ كلّ من الدليلين ، لا بين ما وضع له اللفظ وإن علم عدم استعماله فيه (٢) ، فكأنّ المراد بالعلماء في المثال المذكور عدولهم ، والنسبة بينه وبين النحويّين عموم من وجه.

دفع التوهّم الذكور

ويندفع : بأنّ التنافي في المتعارضين إنّما يكون بين ظاهري الدليلين ، وظهور الظاهر إمّا أن يستند إلى وضعه ، وإمّا أن يستند إلى

__________________

(١) هو الفاضل النراقي في مناهج الأحكام : ٣١٧ ، وعوائد الأيّام : ٣٤٩ ـ ٣٥٣.

(٢) «فيه» من (ص).

قرينة المراد. وكيف كان ، فلا بدّ من إحرازه حين التعارض وقبل علاجه ؛ إذ العلاج راجع إلى دفع المانع ، لا إلى إحراز المقتضي. والعامّ المذكور ـ بعد ملاحظة تخصيصه بذلك الدليل العقليّ ـ إن لوحظ بالنسبة إلى وضعه للعموم مع قطع النظر عن تخصيصه بذلك الدليل ، فالدليل المذكور والمخصّص اللفظيّ سواء في المانعيّة عن ظهوره في العموم ، فيرفع اليد عن الموضوع له بهما ، وإن لوحظ بالنسبة إلى المراد (١) منه بعد التخصيص بذلك الدليل ، فلا ظهور له في إرادة العموم باستثناء ما خرج بذلك الدليل ، إلاّ بعد إثبات كونه تمام الباقي (٢) ، وهو غير معلوم ، إلاّ بعد نفي احتمال مخصّص آخر ولو بأصالة عدمه ، وإلاّ فهو مجمل مردّد بين تمام الباقي (٣) وبعضه ؛ لأنّ الدليل المذكور قرينة صارفة عن العموم لا معيّنة لتمام الباقي. وأصالة عدم المخصّص الآخر في المقام غير جارية مع وجود المخصّص اللفظيّ ، فلا ظهور له في تمام الباقي حتّى يكون النسبة بينه وبين المخصّص اللفظي (٤) عموما من وجه.

وبعبارة أوضح : تعارض «العلماء» بعد إخراج «فسّاقهم» مع «النحويّين» ، إن كان قبل علاج دليل «النحويين» ورفع (٥) مانعيّته ، فلا ظهور له حتّى يلاحظ النسبة بين ظاهرين ؛ لأنّ ظهوره يتوقّف على

__________________

(١) في (ظ) بدل «المراد» : «الباقي».

(٢) في غير (ت) و (ه) بدل «الباقي» : «المراد».

(٣) في (ر) ، (ص) و (ظ) بدل «الباقي» : «المراد».

(٤) لم ترد «اللفظي» في (ظ).

(٥) في (ت) و (ظ) بدل «رفع» : «دفع».