درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۴۰: تعارض الدلیلین ۴۰

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

دوران بین حقیقت و مجاز با قرینه

إذا دار الامر بین الحقیقة و المجاز مع القرینة، دو دلیل با یکدیگر تعارض کردند نمی دانیم این یکی را حمل بر حقیقت کنیم یا دیگری را حمل بر مجاز مع القرینة کنیم، به کدام أخذ کنیم؟ دار الامر بین الحقیقة و المجاز مع القرینة؟

گفته شده است که الحقیقة اولی، حمل بر حقیقت اولی است مثل این که می گفتیم التقیید اولی من التخصیص، در اینجا هم می گوییم الحقیقة اولی من المجاز مع القرینة، یعنی ظهور لفظ در معنای حقیقی قوی تر است از ظهور لفظ در معنای مجازی مع القرینة، این ظهور از آن ظهور قوی تر است، مثلا می گوید رأیتُ أسداً، در جای دیگر می گوید رأیت أسداً یرمی، البته اگر رأیت أسداً یرمی بلامعارض بود یرمی قرینه صارفه برای اسد می شد، اما صحبت در تعارض است، هم رأیت أسداً داریم و هم رأیت أسداً یرمی داریم، در اینجا نمی دانیم ظاهر رأیت أسداً را حفظ کنیم یعنی حیوان مفترس دیدم، اگر چنین کاری کنیم باید در دیگری تصرف کنیم، یعنی باید در کلمه یرمی تصرف کنیم و بگوییم این که می گوید رأیتُ أسداً همان حیوان مفترس را می گوید، این یرمی برای چیست؟ حیوان مفترس که یرمی ندارد، می گوید لابد یک حیوان مفترسی بوده است که به او عادت دادند تا حدی که تیراندازی بلد شده است، ناچاریم، مثل کلب معلَّم این هم حیوان مفترس معلَّم است، اگر بنا باشد رأیت أسداً را حمل بر معنای حقیقی کنیم و در رأیت أسداً یرمی تصرف کنیم، در آن یرمی به این صورت باید تصرف شود که با یکدیگر سازگار باشند. یا این که به ظاهر رأیت أسداً یرمی را أخذ می کنیم یعنی حمل بر رجل شجاع می کنیم به قرینه یرمی و در دیگری که می گوید رأیت أسداً تصرف می کنیم یعنی مراد او رجل شجاع است نه حیوان مفترس. همانطور که در آنجا أسد رجل شجاع است، در اینجا هم أسد رجل شجاع است.

دار الامر بین اصالة الحقیقة و بین المجاز مع القرینة، کدام بر دیگری فائق و قرینه صارفه است؟ می گویند الحقیقة اولی، حمل بر حقیقت اولی است یعنی به ظاهر رأیت أسداً أخذ می کنیم و در رأیت أسداً یرمی تصرف می کنیم و حمل بر أسد معلَّم می کنیم.

مناقشه مصنف در تقدیم حقیقت بر مجاز با قرینه

شیخ انصاری می فرماید علت این که ظاهر این قوی تر از آن است چیست؟ یعنی ظاهر این از این جهت که وضع شده است قوی تر است، از این جهت که این ظهور مستند به وضع است مقدم است؟ یعنی ظهور رأیت أسداً مستند به وضع است و ظهور رأیت أسداً یرمی مستند به قرینه است، ظهور مستند به وضع قوی تر از ظهور مستند به قرینه است، منظور شما این است؟ قرینه:

  1. تارةً قرینه لفظیه است. اگر قرینه لفظیه باشد آن ظهور هم مستند به وضع است، رأیت أسداً یرمی، قرینه لفظ یرمی است، از کجا شما قرینه می گیرید از یرمی که مراد در اینجا از أسد رجل شجاع است؟ بخاطر این که رمی به معنای تیراندازی است و تیراندازی برای آدم است نه حیوان، این هم مستند به لفظ می شود یعنی مستند به وضع کلمه یرمی.
  2. اگر قرینه لفظیه نباشد و قرینه حالیه باشد، خب قرینه حالیه به نوبه خودش قطع آور است، قرینه حالیه کمتر از وضع نیست، مثلا می فرماید إغتسل للجمعة، این ظهور در وجوب دارد، در جای دیگر شخصی خدمت امام علیه السلام آمد و درخواست کرد مقداری از اعمال مستحبه روز جمعه را بیان کنید، امام علیه السلام در حالی که مستحبات روز جمعه را بیان می کرد، إفعل کذا و کذا و کذا ، إغتسل للجمعة، در ردیف آن إغتسل للجمعه را هم بیان می کند، اینجا به قرینه حالیه که امام در چه حالی این ها را بیان فرموده است، در حالی که مستحبات روز جمعه را بیان می کرد، در این حال مستحباتی را ذکر کرد و ضمناً إغتسل للجمعه هم در ردیف اینها آمد، در نتیجه یک إغتسل للجمعه در آنجا داریم و یک إغتسل للجمعة هم در این ردیف داریم، این إغتسل للجمعه که در ردیف مستحبات بیان شده است ظهور در استحباب دارد به قرینه حالیه، امام در حال بیان مستحبات این را ذکر کرد. إغتسل للجمعة دیگر ظهور در وجوب دارد. اگر آن یکی نبود این قرینه حالیه برای شما یقین آور بود که غسل جمعه مستحب است، قرینه حالیه مفید قطع بود که غسل جمعه مستحب است منتها چون معارض دارد جلوی قطع را می گیرد ولی در عین حال هرچه باشد این قرینه حالیه کمتر از آن ظهور مستند به وضع نیست، چون وضع یقین آور نیست، شما وقتی شنیدید إغتسل للجمعة، احتمال می دهید که وجوب مراد باشد و احتمال می دهید استحباب مراد باشد، چون به وجوب وضع شده است أظهر است، یعنی ظاهر در وجوب است، اما یقین نیست، در نتیجه آن قرینه حالیه کمتر از این ظهور نیست.
  3. ممکن است قرینه حالیه نباشد بلکه منفصله قطعیه باشد، مثلا در جائی می فرماید إغتسل للجمعة، در جای دیگر می فرماید إغتسل للزیارة و الجنابة و الجمعة إلی آخر. در جایی که ردیف می کند اجماع قائم شده است که ماعدای غسل جمعه مستحب است، اجماع بر استحباب آنها (غسل الجنابت نه بلکه غسل های دیگر مستحبی) قائم شده است، إغتسل هم در ردیف آنها بیان شده است، اگر معارض نداشت شما با این قرینه منفصله یعنی اجماع قطع پیدا می کردید این هم مثل بقیه آنها مستحب است ولی چون معارض دارد در این مورد این قطع را نمی توانید حاصل کنید بخاطر داشتن معارض، ولی در عین حال این قرینه منفصله کمتر از آن ظهور نیست، ظهوری که مستند به وضع است، إغتسل للجمعة را می گوید ظهور در وجوب دارد، ولی در عین حال این قرینه منفصله کمتر از آن نیست.
  4. اگر قرینه منفصله ظنیه باشد اما ظن معتبر، قرینه ظنیه معتبره، مثل این که در جائی می فرماید إغتسل للجمعة، در جای دیگر هم می گوید إغتسل لفلان و فلان و فلان و للجمعة، قرینه حالیه نداریم، منفصله قطعیه هم نداریم اما منفصله ظنیه داریم و آن شهرت است که قائم شده است به استحباب ما عدا الجمعة، نسبت به ماعدای جمعه مشهور علماء به استحباب آن فتوا دادند و فرض این است که شهرت از ظنون خاصه است مثلا. اگرچه در اینجا شهرت قطع آور نیست ولی ظن معتبر است، اگر معارض نداشت طبق همان شهرت بنابر وحدت سیاق می گوییم این هم مثل بقیه آنها مستحب است ولی چون معارض دارد نگران شدیم. قلنا که این نگرانی تأثیری ندارد، چه تفاوتی است بین آن کلمه إغتسل و آن کلمه إغتسل، اگر آن إغتسل نبود شهرت قرینه صارفه بر این کلمه إغتسل می شد و این را حمل بر استحباب می کردم، مگر این إغتسل با آن إغتسل تفاوت دارد؟ همانطور که شهرت قرینه می شود بر این که این إغتسل در ردیف ذکر شده است حمل بر استحباب شود، همینطور یصلح قرینه بر این که آن إغتسل که جداگانه ذکر شود حمل بر استحباب شود، چون این إغتسل با آن إغتسل هیچ تفاوتی ندارند، هر دو صیغه إفعل هستند، اگر شهرت می تواند برای إغتسل قرینه صارفه شود، می تواند برای آن إغتسل هم که جداگانه ذکر شده است قرینه صارفه باشد.
  5. اگر قرینه منفصله باشد اما نه قطعیه است و نه ظن معتبر بلکه ظن غیر معتبر است، مثل این که در جایی می فرماید إغتسل للجمعة، در جای دیگر هم می فرماید إغتسل لفلان و لفلان و لفلان و للجمعة، این هم در ردیف آنها واقع شده است، ماعدای جمعه یعنی غسل های دیگر که در ردیف ذکر شده است مثلا چهار مورد دیگر ذکر شده است غیر از غسل جمعه، از این چهار تا، سه تا یقیناً مستحب است و یکی یقیناً واجب است، اگر شما جداگانه آن معارض را نداشتید یعنی إغتسل للجمعة معارض را نداشتید و فقط همین هایی که در ردیف یکدیگر ذکر شده است را داشتید که سه تا مستحب و یکی واجب بود، این یکی مشکوک، یعنی این إغتسل للجمعة مشکوک است که واجب است یا مستحب، می گفتید الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب، آن که غلبه دارد این ملحق به آن غلبه است، از این پنج تا سه تا مستحب است و یکی واجب است و یکی مشکوک است، نمی دانیم این مشکوک را ملحق کنیم به آن یکی که واجب است یا به آن سه تا که مستحب است، در اینجا الظن یلحق الشیء بالاعم الأغلب، در اینجا غلبه را شما قرینه در نظر می گرفتید. البته غلبه از ظن هایی نیست که بمجردها حجیت داشته باشد، از ظنون معتبره نیست اما می تواند قرینه باشد. اما معارض دارد، در جائی إغتسل للجمعة به تنهائی ذکر شده است که ظهور در وجوب دارد، ظهور آن إغتسل را می سنجیم یا ظهور این إغتسل که در اینجا ذکر شده است، البته در اینجا قبول داریم که به آن إغتسل للجمعة که تنها گفته شده است أخذ می کنیم و این إغتسل را حمل بر وجوب می کنیم، از این قرینه غلبه در این مورد استفاده نمی کنیم. چون این غلبه حجیت ندارد، اگر بلامعارض بود شاید قرینیت داشته باشد اما چون معارض دارد از صلاحیت قرینیت ساقط می شود دیگری برنده است. دیگری برنده است اما نه از جهت این که الحقیقة أولی من المجاز مع القرینة، صحبت الحقیقة أولی نیست، صحبت این است که این طرف چنین قرینه ای ندارد، آن أظهر است و این ظاهر است، در نتیجه یقدم الأظهر علی الظاهر، اما نه از این باب که آن حقیقت است و این مجاز است بلکه از این باب که مجرد أنّه أظهر و هذا ظاهر، چون چنین قرینه ای که معتنا به باشد ندارد.

بالاخره کسانی که می گویند إذا دار الامر بین الحقیقة و  المجاز مع القرینة، الحقیقة أولی، ما وجهی به این عنوان پیدا نکردیم که کجاست الحقیقة أولی؟ پنج فرض ذکر شد، در چهار فرض المجاز أولی بود، در یک فرض هم بله جانب حقیقت أولی است اما نه به عنوان این که حقیقت است اولی است، بلکه به عنوان این که این طرف قرینه معتنا به ندارد، به نسبت أظهر و ظاهر می شود.

اگر مراد آنها از الحقیقة أولی من المجاز است چیز دیگری است، باید فکر کنیم که چه چیزی است، فعلا چیزی به نظر ما نمی آید، همین ها بود که به نظر ما آمد و توضیح دادیم.

۳

بررسی اظهر و ظاهر در تعارض دو صنف از ظهور

اما أظهر و ظاهر به ملاحظه صنف المتعارضین. تابحال این بحثی که بیان می کردیم أظهر و ظاهر به ملاحظه نوع المتعارضین بود، اما الان به ملاحظه صنف المتعارضین بررسی می کنیم.

به ملاحظه صنف المتعارضین، کدام صنف از کدام صنف أظهر است؟

مثال های بررسی اظهر و ظاهر در دو صنف از ظهور

در لابلای مباحث گذشته مخفی نماند که صنفی به میان آمد، مثلا گفتیم مفهوم غایت أظهر از مفهوم شرط است، مفهوم شرط أظهر از مفهوم وصف است، اینها همان صنف است چون همه در یک نوع [هستند] مفهوم هستند، مفهوم در مقابل منطوق خودش یک نوعی است، منطوق یک نوع است، مفهوم یک نوع است و این نوع مفهوم دارای اصنافی است، مفهوم وصف، مفهوم شرط، مفهوم غایت، مفهوم لقب و امثال ذلک. بیان کردیم که کدام صنف نسبت به کدام صنف قوی تر است.

مثال دیگر، إذا تعذر الحقیقة أقرب المجازات أولی، إذا دار الامر بین المجازین أحدهما أقرب المجازات و الآخر أبعد المجازات، می گویند أقرب المجازات مقدم است بر أبعد المجازات، حق هم همین است، ظهور أقرب المجازات قوی تر است از ظهور أبعد المجازات،

مثلا در جائی می گوید اجلس یوم الجمعة، در جای دیگری هم می گوید لایجب الجلوس یوم الجمعة، این دو با یکدیگر تعارض دارند، یکی می گوید اجلس ویکی می گوید لایجب الجلوس، در اینجا یا باید در اجلس تصرف کنیم و حمل بر استحباب کنیم و یا در لایجب الجلوس تصرف کنیم، البته در لایجب آن نمی توان تصرف کنیم چون نص است و در نص نمی شود تصرف کرد، در یوم الجمعة ممکن است انسان تصرف کند و بگوید یوم الجمعة یعنی بعد از زوال یوم جمعه لایجب الجلوس، این را حمل بر بعض یوم الجمعة کنیم، اجلس در وجوب خودش باقی باشد و به آن دست نمی زنیم و واجب است اما در مثال دوم در یوم الجمعة تصرف می کنیم یعنی بعد از ظهر آن واجب نیست. در اینجا کدام أولی است؟ آیا اجلس را حمل بر استحباب کنیم بهتر است یا یوم الجمعة را حمل به مابعد الزوال کنیم بهتر است؟ استعمال امر در ندب شایع است یا استعمال کل در جزء شایع است؟ استعمال امر در ندب شایع است، لذا اجلس را حمل بر استحباب می کنیم چون استعمال امر در ندب شایع است، نه این که در مثال دوم یوم الجمعة را حمل به مابعد زوال کنیم که استعمال کل در جزء شود، این چندان شیوع ندارد. در نتیجه دومی به حال خودش باقی است یعنی در لایجب الجلوس یوم الجمعة تصرف نمی کنیم و اولی را حمل بر استحباب می کنیم. استعمال الامر فی الندب شایعٌ، استعمال الکل فی الجزء لیس بشایع.

نکته: إفعل در وجوب أظهر نیست، لأنّ استعمال الامر فی الندب شایع لذا امر در وجوب أظهر نیست، ظاهر است اما أظهر نیست، اما استعمال کل در جزء شایع نیست و لذا کل در همان کل أظهر است، اما امر در وجوب شایع نیست فلذا در کل تصرف نمی کنیم بلکه در امر تصرف می کنیم.

حتی در مثال واحد، در یک کلمه دار الامر بین أقرب المجازات و أبعد المجازات، می گویند أقرب المجازات اولی است، مثلا رأیت أسداً یرمی مسلم است که حیوان مفترس مراد نیست، چون در حیوان مفترس یرمی راه ندارد، بلکه مراد از أسد یا رجل شجاع است یا رجل أبخر، یعنی رجلی که به حیوان مفترس در شجاعت شباهت دارد یا رجلی که به حیوان مفترس شباهت دارد در بوی دهان که خیلی متعفن است، در اینجا حمل بر رجل أبخر شود یا حمل بر رجل شجاع؟ در اینجا حمل بر رجل شجاع می شود، إذا تعذر الحقیقة أقرب المجازات، أقرب المجازات رجل شجاع است نه رجل أبخر چون وجه شبیه شجاعت در این قوی تر است از دیگری، وجه شبه اظهر خواصّ باید باشد، و اظهر خواصّ شجاعت است.

مثلا در جائی از مولا أمری صادر شده است، إفعل کذا و اجماع قائم شده است که این أمر برای وجوب نیست، در اینجا تعذّر الحقیقة، حقیقت متعذر شد، حالا به استحباب یا اباحه حمل کنیم؟ إذاً تعذر الحقیقة أقرب المجازات  أولی، ندب أقرب به وجوب است یا اباحه؟ به ندب حمل می کنیم.

مثلا دو عام با یکدیگر تعارض کردند، یکی برای تخصیص أولی تر از دیگری است یعنی اگر این یکی را تخصیص بزنیم أولی از دیگری است به جهت این که أحدهما أظهر است به حسب وضع، مثلا می گوید أکرم العلماء یا أکرم کل عالم، در جای دیگری می گوید لاتکرم الشاعر یا لاتکرم الفاسق، هر دو عام هستند و در ماده اجتماع تعارض می کنند، کدام را اگر تخصیص بزنیم أولی است؟ دومی را اگر تخصیص بزنیم أولی است یعنی لاتکرم الفاسق را اگر تخصیص بزنیم أولی است، چون عموم الفاسق از طریق مفرد محلی باللام است، اما عموم العلماء از طریق جمع محلی باللام است، ظهور العلماء در عموم قوی تر است از ظهور الشاعر در عموم، چون گفتیم دلالت مفرد محلی باللام بر عموم با مقدمات حکمت است، اما جمع محلی باللام بر عموم وضع شده است، مصور بالکل وضع برای عموم شده است، در نتیجه أکرم العلماء تخصیص نمی خورد و لاتکرم الفاسق یا لاتکرم الشاعر را تخصیص می زنیم.

مثلا دو عام با یکدیگر تعارض کردند، یکی در مقام ضرب القانون است، دیگری در مقام بیان حکم فرعی است، خب ظهور آن که در مقام ضرب القانون است قوی تر است، ابا از تخصیص دارد، اما آن که در مقام بیان حکم فرعی است را به آسانی می تواند تخصیص بزنید، مثلا در جائی می فرماید من أتلف مال الغیر فهو له ضامن، در جای دیگری هم فرموده است المستعیر لایضمن إلا بالشرط، خب این دو در ماده اجتماع تعارض می کنند، اگر چنانچه مستعیر عاریه را اتلاف کرد، کسی که عاریه گرفته است، ضامن است یا ضامن نیست؟ عموم المستعیر لایضمن إلا بالشرط می گوید ضامن نیست، چون مستعیر است ضامن نیست، مگر این که شرط کند، اما دیگری می گوید من أتلف مال الغیر، هر کسی مال دیگری را اتلاف کرد ضامن است، چه مستعیر باشد و چه مستودع باشد و چه هر کس دیگری باشد. وقتی در ماده اجتماع تعارض کردند یعنی مستعیر که مال مردم را اتلاف کرده است، من أتلف می گوید ضامن است، المستعیر لایضمن می گوید ضامن نیست، کدام را تخصیص بزنیم؟ اولی را نباید تخصیص بزنیم، اولی در مقام ضرب القانون است، آنجا شارع یک قانونی به دست مکلفین می دهد، من أتلف مال الغیر فهو له ضامن، اسم نبرده است از عنوانی از عناوین که این من أتلف چه کسی باشد، اما دومی یک حکم فرعی را بیان می کند، کسی مالی را از کسی عاریه گرفت اگر شرط ضمانت شود ضامن است و اگر شرط ضمانت نشود ضامن نیست، این بیان حکم فرعی است و بیان حکم فرعی را باید تخصیص بزنیم، یعنی بگوییم المستعیر لایضمن إلا إذا کان متلفاً، مگر در صورتی که متلف باشد، یا در زمانی که شرط شده باشد.

و امثال آن مثلا دو عام است یکی معلل ویکی غیر معلل، عام معلل ابا از تخصیص دارد اما عام غیر معلل ابا از تخصیص ندارد.

مثلا یکی قلیل الافراد است و یکی کثیر الافراد است، کثیر الافراد تخصیص می خورد اما قلیل الافراد تخصیص نمی خورد.

مثلا یکی مستلزم تخصیص أکثر است و دیگری مستلزم تخصیص أکثر نیست، آن که مستلزم تخصیص أکثر نیست را تخصیص می زنیم.

۴

تطبیق «دوران بین حقیقت و مجاز با قرینه»

از جمله موارد أظهر و ظاهر در متعارضین بالنوع ظهور اللفظ فی المعنی الحقیقی مع ظهوره مع القرینة فی المعنی المجاز است. ظهور لفظ تعارض می کند در معنای حقیقی مثل رأیت أسداً مع ظهور لفظ البته با قرینه در معنای مجازی که در جای دیگر می گوید رأیت أسداً یرمی، این دو ظهور با یکدیگر تعارض می کنند، و عبّروا عنه بتقدیم الحقیقة علی المجاز، از آن تعبیر شده است به تقدیم حقیقت بر مجاز، و رجّحوها علیه، ظهور حقیقی را ترجیح دادند بر ظهور مجازی مع القرینة و در دومی تصرف کرده اند، گفتند مراد حیوان مفترس معلّم است در رأیت أسداً یرمی.

شیخ می گوید اعتراضی در اینجا وارد است، فإن أرادوا أنّه إذا دار الامر بین طرح الوضع اللفظی بإرادة المعنی المجازی و بین طرح مقتضی القرینة فی الظهور المجازی بإرادة المعنی الحقیقی فلاأعرف له وجهان، اگر مراد آنها این است که امر دائر است از وضع لفظی صرف نظر کنیم، این که می گوید رأیت أسداً ، از وضع لفظی لفظ أسد صرفنظر کنیم بإرادة المعنی المجازی، این أسد را حمل بر رجل شجاع کنیم، و بین طرح مقتضی القرینة، یا این که از مقتضای قرینه صرفنظر کنیم، مقتضای قرینه کجاست؟ فی الظهور المجازی، در مثال رأیت أسداً یرمی از مقتضای قرینه صرف نظر کنیم، چطور صرف نظر کنیم؟ بإرادة المعنی الحقیقی، در اینجا أسد را حمل بر معنای حقیقی آن کنیم یعنی حیوان مفترس معلَّم، اگر مراد آنها این است، فلا أعرف له وجه، نمی دانم وجه آن چیست، چطور حقیقت از مجاز أولی می شود؟. لأنّ ظهور اللفظ فی المعنی المجازی، لفظ که ظهور در معنای مجازی دارد، إن کان مستنداً إلی قرینة لفظیه، اگر مستند باشد به قرینه لفظیه مثل یرمی، فظهوره مستندٌ إلی الوضع، پس این ظهور در معنای مجازی هم مستند به وضع لفظی است، چنانچه دیگری مستند به وضع لفظی است، و إن استند إلی حال، اگر مستند به قرینه حالیه شود، أو قرینة منفصلة قطعیّة، یا مستند به قرینه منفصله قطعیه است، قرینه حالیه قطعیه است، قرینه منفصله هم ممکن است قطعیه باشد و ممکن است ظنیه باشد که شیخ مقید می کنند به قطعیّة، فلاتقصر عن الوضع، قرینه حالیه یا قرینه منفصله قطعیه کمتر از وضع نیست، اگر إغتسل للجمعة وضعاً ظهور در وجوب دارد، در این یکی هم به وسیله اجماع یا به وسیله قرینه حالیه ظهور در استحباب دارد و این کمتر از آن نیست، و إن کان ظناً معتبراً، اگر این قرینه منفصله باشد از باب ظن معتبر مثل شهرت، فینبغی تقدیمه علی الظهور اللفظی المعارض کما یقدم علی الظهور اللفظ المقرون، اگر معارض نبود و تنها این یکی بود مثلا إغتسل لفلان و لفلان و لفلان و للجمعة، آن چند مورد دیگر بالشهرة مستحب بودند، این آخری را نمی دانیم مستحب است یا واجب است؟ شهرت قرینه صارفه می شد باللفظ المقرون به؛ به لفظی که مقرون به شهرت است. همانطور که شهرت قرینه صارفه است باللفظ المقرون به، به آن لفظی که مقرون به این شهرت است یعنی إغتسل، همانطور این شهرت قرینه می شود باللفظ المعارض به، با آن لفظی که با این تعارض می کند یعنی إغتسل للجمعة که جداگانه گفته شده است.

می فرمایند اگر ظن معتبر باشد فینبغی تقدیمه علی الظهور اللفظی المعارض کما یقدم علی الظهور اللفظ المقرون به.

إلا أن یفرض ظهوره ضعیفاً یقوی علیه، مگر این که فرض کنیم ظهور آن لفظ ضعیف است بطوری که آسیب پذیر است، [بخلاف] ظهور الدلیل المعارض، اما ظهور دلیل معارض قوی است، مثلا در اینجا می گوید إغتسل للجمعة، در جای دیگر می فرماید إغتسل لفلان و لفلان و لفلان و للجمعة، از غلبه قرینه را می گیریم، غلبه چنین قرینیتی ندارد، اگر معارض نداشت می توانست کاری کند، اما الان که معارض دارد نمی تواند روی آن معارض اثر بگذارد، فلذا آن معارض قوی تر می شود، فیدور الامر بین ظاهرین، این إغتسل با آن إغتسل تعارض می کنند و أحدهما أقوی من الآخر است یعنی این إغتسل که جداگانه گفته شده است أقوی از إغتسل دیگری است، در این صورت درست است که حقیقت برنده است اما حقیقت برنده است نه به عنوان حقیقت بودن آن، بلکه به عنوان این که ظهور آن قوی تر است.

معطوف علیه را خواندیم رسیدیم به معطوف؛ و إن أرادوا به معناً آخر، اگر مراد آنها از تقدم الحقیقة علی المجاز مطلب دیگری است، فلابد من التأمل فیه، وقت نیاز دارد که در اطراف آن تأمل کنیم ببینیم منظور چیست، هذا بعض الکلام فی تعارض النوعین المختلفین من الظهور، دو ظهور از دو نوع مختلف با یکدیگر تعارض کردند و بررسی کردیم که کدام أظهر است و کدام ظاهر است.

۵

تطبیق «تعارض صنفین ظهور»

و أما الصنفان المختلفان من نوع واحد، فالمجاز الراجح شایع مقدم علی غیره، مجاز راجح مقدم است بر مجاز غیر راجح مثلا أمر در ندب راجح است اما کل در جزء راجح نیست. ولذا يحمل الأسد في «أسد يرمي» على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر متعارضین که سهل است، در کلمه واحده اگر تعارض کنند، به أقرب المجاز  أخذ می شود و لذا یحمل الاسد فی أسد یرمی علی الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر، به رجل شجاع حمل می شود نه به رجل أبخر، چون أقرب است. و یحمل الامر المصروف عن الوجوب علی الاستحباب دون الاباحة.

و أما تقدیم بعضی افراد التخصیص علی بعض، دو عام با یکدیگر تعارض کردند، کدام تخصیص مقدم بر دیگری است، مقدم بودن بعضی افراد تخصیص بر بعض، فقد یکون بقوة عموم أحد العامین علی الاخر، از این جهت است که أحد عامین قوی تر از دیگری است، إما بنفسه، طبعاً قوی تر است، وضعاً قوی تر است، کتقدیم الجمع المحلی باللام علی المفرد المعرّف، جمع محلی باللام قوی تر است از مفرد معرف، و نحو ذلک، یا مثلا المصوّر بالکل قوی تر است از مفرد معرف، و إما بملاحظة المقام، یا این که وضعاً تفاوتی ندارند، هر دو جمع محلی باللام هستند، به ملاحظه مقام یکی قوی تر از دیگری است، فإنّ العام المسوق لبیان الضابط أقوی من غیره، عامی که سوق شده است برای اعطای ضابطه قوی تر از عامی است که اعطا شده است برای بیان حکم فرعی، مثلا من أتلف مال الغیر، [در تعارض با] المستعیر لایضمن، و نحو ذلک، عام معلل قوی تر از عام غیر معلل است،

و قد یکون لقرب أحد التخصیصین و بعد الآخر، تارةً قوی بودن از این جهت است که تخصیص زدن به این عام نزدیک تر به ذهن می آید تا تخصیص زدن به دیگری، کما یقال إنّ الاقل افراداً مقدمٌ علی غیره، آن که أقل افراداً است مقدم بر دیگری است یعنی ظهور آن قوی تر است، عامی که افراد آن کمتر است در مقابل عامی که افراد آن زیادتر است کالخاص بالنسبة إلی العام است، مثل خاصی در مقابل عام است، همانطور که خاص قوی تر از عام است، این عام هم قوی تر از عام دیگر است بخاطر کمی افراد آن، این که می گفتیم افراد این کم است و اگر تخصیص بخورد دیگر چیزی برای آن نمی ماند، کما یقال إنّ الاقل افراداً مقدمٌ علی غیره فإنّ العرف یقدم عموم «یجوز أکل کل رمّان» طبیب به مریض گفته است جایز است تو از هر اناری استفاده کنی، همان طبیب یا طبیب دیگر می گوید لاتأکل الحامض، ابداً چیز ترش نخوری، هر دوی اینها عام است، انار عام است، شیرین و ترش دارد، ترش هم عام است، انار و غیر انار دارد، هر دو در انار ترش تعارض دارند ولی شما در نظر بگیرید کل رمان و کل حائض، اگر در دنیا کل رمان شیرین و ترش آن مثلا هزار دانه شود، حامض یک میلیون دانه در مقابل آن است، این قلیل الافراد است و آن کثیر الافراد است، در نتیجه این مخصص کل حامض می شود، فإنّ العرف یقدم عموم یجوز أکل کل رمان علی عموم النهی عن أکل کل حامض لأنّه أقل أفراداً فیکون أشبه بالنص. مثل نص است، و کما إذا کان التخصیص فی أحدهما تخصیصاً لکثیراً من الافراد، اگر این یکی را تخصیص بزنیم تخصیص أکثر لازم می آید بخلاف الآخر، اما اگر دیگری را تخصیص بزنیم تخصیص أکثر لازم نمی آید، مثلا می گوید أکرم العلماء و بعد می گوید لاتکرم الشعراء، أکرم العلماء را تخصیص بزنیم و بگوییم إلا الشعراء، بقیه زیادی از آن باقی می ماند، مثلا هزار عالم داشتیم و وقتی گفتیم إلا الشعراء پانصد تا خارج شد و پانصد تا باقی ماند اما لاتکرم الشعراء، شعراء پانصدتا است و از این پانصد تا هم چهارصد و پنجاه تا عالم و پنجاه تا غیر عالم است، اگر این را تخصیص بزنیم یلزم تخصیص أکثر، این را تخصیص بزنیم پنجاه تا می ماند و آن را تخصیص بزنیم پانصد تا می ماند، و کما إذا کان التخصیص فی أحدهما تخصیصاً لکثیر من الافراد بخلاف الآخر،

بقی فی المقام شیء به نام تعارض أکثر من الاثنین، یعنی سه دلیل با یکدیگر تعارض کردند چه کنیم، اگر چهار دلیل با یکدیگر تعارض کردند چه کنیم؟

العمليّة في هذا المقام ، مع أنّا إذا فرضنا عامّا متقدّما وخاصّا متأخّرا ، فالشكّ في تكليف المتقدّمين بالعامّ وعدم تكليفهم ، فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له ، فيبقى ظهور الكلام في عدم النسخ معارضا بظهوره في العموم. نعم ، لا يجري في مثل العامّ المتأخّر عن الخاصّ (١).

ثمّ إنّ هذا التعارض إنّما هو مع عدم ظهور الخاصّ في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء ، وإلاّ تعيّن التخصيص.

تقديم الحقيقة على المجاز والمناقشة فيه

ومنها : ظهور اللفظ في المعنى الحقيقي مع ظهوره مع القرينة في المعنى المجازيّ ؛ وعبّروا عنه بتقديم الحقيقة على المجاز ، ورجّحوها عليه.

فإن أرادوا أنّه إذا دار الأمر بين طرح الوضع اللفظيّ بإرادة المعنى المجازيّ وبين طرح مقتضى القرينة في الظهور المجازيّ بإرادة المعنى الحقيقيّ ، فلا أعرف له وجها ؛ لأنّ ظهور اللفظ في المعنى المجازيّ إن كان مستندا إلى قرينة لفظيّة فظهوره مستند إلى الوضع ، وإن استند إلى حال أو قرينة منفصلة قطعيّة فلا يقصر عن الوضع ، وإن كان ظنّا معتبرا فينبغي تقديمه على الظهور اللفظيّ المعارض ، كما يقدّم على ظهور اللفظ (٢) المقرون به ، إلاّ أن يفرض ظهوره ضعيفا يقوى عليه (٣) ظهور الدليل المعارض ، فيدور الأمر بين ظاهرين أحدهما أقوى من الآخر.

__________________

(١) لم ترد «نعم ـ إلى ـ عن الخاصّ» في (ظ) ، وفي غير (ص) وردت بعد عبارة «ثمّ إنّ هذا التعارض ـ إلى ـ التخصيص».

(٢) لم ترد «المعارض كما يقدّم على ظهور اللفظ» في (ت).

(٣) في غير (ص) زيادة : «بخلاف».

وإن أرادوا به معنى آخر فلا بدّ من التأمّل فيه (١).

هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور.

تعارض الصنفين المختلفين في الظهور

وأمّا الصنفان المختلفان من نوع واحد ، فالمجاز الراجح الشائع مقدّم على غيره ؛ ولذا يحمل الأسد في «أسد يرمي» على الرجل الشجاع دون الرجل الأبخر ، ويحمل الأمر المصروف عن الوجوب على الاستحباب دون الإباحة.

وأمّا تقديم بعض أفراد التخصيص على بعض :

فقد يكون بقوّة عموم أحد العامّين على الآخر ، إمّا بنفسه (٢) كتقديم الجمع المحلّى باللاّم على المفرد المعرّف ونحو ذلك ، وإمّا بملاحظة المقام ، فإنّ العامّ المسوق لبيان الضابط أقوى من غيره ، ونحو ذلك.

وقد يكون لقرب أحد التخصيصين (٣) وبعد الآخر ، كما يقال : إنّ (٤) الأقلّ أفرادا مقدّم على غيره ، فإنّ العرف يقدّم عموم «يجوز أكل كلّ رمّان» على عموم النهي عن أكل كلّ حامض ؛ لأنّه أقلّ أفرادا ، فيكون أشبه بالنصّ. وكما إذا كان التخصيص في أحدهما تخصيصا لكثير من الأفراد ، بخلاف الآخر.

__________________

(١) لم ترد «ومنها ـ إلى ـ التأمّل فيه» في (ظ).

(٢) في غير (ت) : «لنفسه».

(٣) في (ر) و (ص) ونسخة بدل (ت) : «المخصّصين».

(٤) في (ه) زيادة : «تخصيص».