اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

بنا شد در خبرین متعارضین متکافئین قائل به تخییر شویم، به حسب اصل ثانوی که ائمه علیهم السلام دستور دادند إذاً فتخیر، به حسب اصل اولی هم که شیخ انصاری بنابر سببیت قائل به تخییر عقلی شدند ولی عده‌ای مطلقاً قائل به تخییر بودند، من دون فرق بین السببیة و الطریقیة، بنا به حسب اصل اولی.

اشتراط حکم تخییر به فحص از مرجحات

علی أی حال وقتی بنا شد در متکافئین حکم تخییر را اجرا کنیم، مشروط بر این است که اول کاملا فحص کنیم، وقتی مطمئن شدیم که أحد الخبرین بر دیگری مزیت ندارد، بعد از اطمینان است که حکم به تخییر می‌شود و إلا به محض این که به دو خبر برخورد کردیم، به نظر ما چیزی نیامد که یکی بر دیگری ترجیح دارد یا نه، فوراً إذاً فتخیر را اجرا کنیم، نه، بلکه یجب الفحص التام، واجب است اول فحص تام انجام بگیرد، وقتی مطمئن شدیم متکافئین هستند و یکی بر دیگری ترجیح ندارد در این صورت قانون تخییر را اجرا می‌کنیم.

دلیل اشتراط تخییر به فحص فحص

ما الدلیل علی ذلک؟ یحب الفحص التام، دلیل آن چیست؟ می‌فرماید چند دلیل می‌توانیم برای این مطلب ذکر کنیم:

دلیل اول بر لزوم فحص

آیا این قانون تخییر را شرع گذاشته است یا عقل؟ عقل می‌گوید تخیّر؟ چنانچه به حسب اصل اولی عقل گفته بود تخیّر، منتها بنابر عقیده شیخ علی السببیة و بنابر عقیده بعضی‌ها مطلقاً إذاً فتخیر، یا شرع این قانون إذاً فتخیر را گذاشته است؟ اگر این قانون تخییر را عقل گذاشته باشد، عقل وقتی اجازه تخییر می‌دهد که انسان مطمئن باشد که یکی بر دیگری مزیت ندارد، تا این اطمینان حاصل نشود عقل اجازه اختیار أحدهما را نخواهد داد، الحمدلله همه عقل دارید، به عقل رجوع کنید که دو خبر متعارض که وقتی احتمال می‌دهید یکی بر دیگری مزیت داشته باشد، با دادن این احتمال عقل شما اجازه می‌دهد که أحدهما را اختیار کنید؟ نه، عقل جرأت نمی‌کند، عقل می‌ترسد از دادن چنین اجازه‌ای. علت این که عقل می‌ترسد و جرأت نمی‌کند چیست، چرا عقل باید بترسد؟ علت آن این است که شارع برای خبرین متعارضین مرجحاتی ذکر کرده است، وقتی شارع مرجحات را ذکر کرد باعث می‌شود عقل در حکم خودش محتاطانه حرکت کند، آن عقلی که به شما اجازه تخییر می‌دهد وقتی جرأت می‌کند بر اجازه تخییر که مطمئن باشد أحد الخبرین بر دیگری ترجیح ندارد، این نگرانی از ناحیه شرع برای عقل بوجود آمده است، چون عقل می‌بیند شارع به مرجحات ارزش داده است، لذا در خبرین متعارضین می‌گوید اجازه تخییر نمی‌دهم تا مطمئن شوید یکی بر دیگری مزیت ندارد. این برای تخییر عقلی بود. اگر چنانچه دستور تخییر را شرع داده است و إلا اگر با عقل بود به حسب اصل اولی عقل حکم به تساقط می‌کرد، یا حکم به توقف می‌کرد، یا حکم به احتیاط می‌کرد، تخییر از ناحیه عقل نیست بلکه اصل ثانوی است و از ناحیه شرع به ما رسیده است. شارع در چه صورتی اجازه تخییر داده است، در بعضی روایات وقتی سؤال شده است که یأتی عنکم الخبران المتعارضان چه کنیم؟ فرمودند موسع علیکم أیهما أخذتَ، میدان برای شما وسیع است که به هرکدام خواستید أخذ کنید و عمل کنید، اسمی از مرجحات را نبرده است، تا از متعارضین سؤال شده است فوراً إذاً فتخیر را فرموده است. اما بعضی دیگر را روایات باب اول مرجحات را گفته است، عند فقد المرجحات فرموده است إذاً فتخیّر، خب قاعده چیست؟ بعضی از روایات مطلق است و از اول می‌گوید إذاً فتخیر، بعضی از روایات اول مرجحات را گفته است و بعد می‌گوید إذاً فتخیر، قانون در اینجا حمل المطلق علی المقید است، باید مطلق را حمل بر مقید کنیم و بگوییم تخییر بعد از ترجیح است، اگر دست ما از مرجحات کوتاه شد نوبت به تخییر می‌رسد. وقتی شارع مرجحات را از ما خواسته است، چه وظیفه‌ای بر گردن ما است در خبرین متعارضین؟ الفحص، چون انسان علم غیب ندارد، انسان احاطه معصومی ندارد، تا به دو خبر برخورد کرد فوراً بفهمد یکی راجح است بر دیگری یا نه، انسان باید فحص کند تا ببیند راجح و مرجوحی در کار است یا نیست.

خلاصه کلام: ائمه تخییر را بعد از ترجیح قرار داده‌اند و ما احاطه به ترجیح به صورت علم لدنّی نداریم و لابد باید فحص کنیم که کجا راجح است و کجا مرجوح است.

عدم اختصاص فحص به مرجحات منصوصه

ممکن است به ذهن آقایان بیاید که ائمه ما همه مرجحات را بیان نکردند، چند مورد از مرجحات را ذکر کردند، این که می‌گوییم مرجحات منصوصه نیاز به فحص دارد یا مرجحات غیر منصوصه هم نیاز به فحص دارد؟ می‌فرماید المتمم فی سائر المرجحات بعدم القول بالفصل، علماء فاصله نداده‌اند بین مرجحات منصوصه و مرجحات غیر منصوصه، همانطوری که فحص در اینجا واجب است، در آنجا هم واجب است، فثبت این که قانون تخییر چه از عقل گرفته شود و چه از شرع گرفته شود بعد از ترجیح است و نسبت به ترجیح علم لدنی نداریم و باید فحص کنیم تا ببینیم آیا راجح و مرجوحی است یا نیست، فحص می‌کنیم و اگر مطمئن شدیم که نیست، در این صورت قانون تخییر را اجرا می‌کنیم.

تعیین مقدار فحص و عدم جریان اصل عدم ترجیح

فحص چه مقدار باید باشد؟ مقدار آن فرقی نمی‌کند، آنقدر فحص کنید تا برای شما یقین حاصل شود که راجح و مرجوحی در کار نیست، یقین هم نبود ظن کفایت می‌کند، برای شما اطمینان بیاید که راجح و مرجوحی در کار نیست، اطمینان کفایت می‌کند، در تمام موارد فحص گفتند اطمینان کفایت می‌کند، چون اگر مقید به تحصیل علم باشیم نمی‌توانیم در همه جا فحص کنیم، تمام وقت خودمان را بر سر دو متعارض باید بگذرانیم و به بقیه متعارضین نمی‌رسیم، فلذا به قدر اطمینان فحص کنیم کفایت می‌کند.

ممکن است به ذهن آقایان بیاید این نیاز به فحص ندارد، وقتی شک کردیم آیا این دو خبر با یکدیگر تعارض کردند، یکی راجح و یکی مرجوح است یا متساوی هستند، الاصل عدم الترجیح، اصل این است که هیچکدام بر دیگری ترجیحی ندارند. یجب الفحص التام إلی حصول القطع أو الاطمینان لازم نیست، اصالة عدم الترجیح، اصالة عدم المرجح جاری می‌کنیم. می‌فرماید این فایده ندارد از دو جهت:

1. یکی این که اصالة العدم یعنی استصحاب عدم وجود ترجیح، خب استصحاب یکی از اصول عملیه است و تمام اصول عملیه (غیر از احتیاط که فحص نیاز ندارد) در شبهات حکمیه بعد الفحص جاری می‌شوند، اصل برائت باشد یا استصحاب باشد یا تخییر باشد، اجرای هر اصلی در شبهات حکمیه نیاز به فحص دارد، کسی نگفته است شما استصحاب را بدون فحص می‌توانید جاری کنید و محل بحث ما همین شبهات حکمیه است، خبرین متعارضین مربوط به احکام و از شبهات حکمیه است.
2. جهت دوم این است که عقل وقتی اجازه تخییر می‌دهد، می‌گوید من اجازه تخییر نمی‌دهم مادامی که فحص تام نکنید، اصل عدم و اینها به نظر من ارزشی ندارد، وقتی عقل به اصالة العدم ارزش قائل نشد اجازه تخییر نخواهد داد، فلذا یجب الفحص التام إلی حصول القطع أو الاطمینان بعدم وجود المرجح و لایجری اصالة العدم.

دلیل دوم بر لزوم فحص

دلیل دو بر وجوب فحص تام: این است که اگر در خبرین متعارضین فحص نکنیم، ابتداءً وقتی برخورد کردیم اگر چیزی به نظر ما آمد که این راجح است و آن مرجوح است فهو، اگر چیزی به نظر ما نیامد خودت را معطل نکن، إذاً فتخیر، اگر این کار بکنیم و فحص نکنیم، هرج و مرج در فقه لازم می‌آید، هر کجا که فحص را واجب دانسته‌اند دلیل آن همین بوده است که اگر فحص واجب نشود هرج و مرج لازم می‌آید. وقتی مبحث اصل برائت تمام شد وارد این بحث شدیم که شرائط اجرای اصل برائت چیست، فرمود عمده شرط اجرای اصل برائت الفحص عن الادلة است، ادله را فحص کنید و وقتی دلیلی بر تکلیف پیدا نکردیم اصالة البرائت را جاری می‌کنیم، علت آوردند که ما الدلیل بر وجوب فحص در شبهات حکمیه؟ تا فحص نکنیم برائت، استصحاب جاری نمی‌شود؟ گفتند لزم الهرج و المرج، بیشتر تکالیف را تا فحص نکنیم به دست ما نمی‌رسد، اگر فحص نکنیم و اصل برائت جاری کنیم، لازم می‌آید بیشتر احکام خدا پایمال شود، بیشتر تکالیف الهی تعطیل شود، اینها به برکت فحص بدست می‌آید. همچنین در اصول لفظیه می‌گویند شما وقتی می‌خواهید اصالة الحقیقة، اصالة العموم، اصالة الاطلاق را جاری کنید، بعد الفحص التام این اصول لفظیه را باید جاری کنید، علت آن این است که اگر اصول لفظیه را بدون فحص اجرا کنید یلزم مخالفاتٌ کثیرة، چون فإنّا نعلم بأنّ أکثر العمومات قد خصّص و أکثر المطلقات قد قیّد و أکثر الظواهر اُرید منها خلاف الظاهر، من دون نصب قرینة متصلة، اجمالا می‌دانیم اراده خلاف ظاهر در این کلمات زیاد است و به آنها نمی‌رسیم مگر با فحص، اگر فحص نکنیم و به هر عامی که رسیدیم به ظاهر آن عمل کنیم، خواهیم دید که ما به یک عامی تمسک کردیم و حال آن که ده‌ها مخصص داشته است، بی‌خبر به عام عمل کردیم، تمام مخصصات آن ترک شده است، به مطلق عمل کردیم در حالی که ده‌ها قید داشته است، تمام قید‌ها تعطیل شده است، به ظواهر أخذ کردیم و حال آن که ده‌ها قرینه صارفه داشته است، قرینه صارفه‌ها تعطیل شده است. همانطور که اجرای اصول عملیه نیاز به فحص دارد، اجرای اصول لفظیه نیاز به فحص دارد، اجرای قانون إذاً فتخیر هم در متعارضین نیاز به فحص دارد و إلا هرج و مرج لازم می‌آید.

دلیل سوم بر لزوم فحص از مرجحات

دلیل سوم بر وجوب فحص: اجماع علماء است. اجماع تقدیری البته، نه اجماع تنجیزی. اجماع تقدیری یعنی قسمتی از علماء اصلا ترجیحات را واجب نمی‌دانند یعنی اصلا از ریشه می‌گویند ترجیح دادن راجح بر مرجوح در خبرین متعارضین واجب نیست، بعضی‌ها واجب می‌دانند و می‌گویند ترجیح واجب است. کسانی که ترجیح را واجب می‌دانند فحص را هم واجب می‌دانند، کسانی هم که ترجیح را واجب نمی‌دانند، اگر از آنها بپرسیم که اگر ترجیح را واجب می‌دانستید آیا فحص را هم واجب می‌دانستید؟ می‌گویند بله فحص را واجب می‌دانستیم، پس فحص بالاجماع واجب شد، منتها در نظر یک عده‌ای تنجیزاً و در یک نظر یک عده‌ای تقدیراً و تعلیقاً. کسی از علماء نیست که بگوید ترجیح واجب است و الفحص لیس بواجب.

به اثبات رسید وقتی ترجیح واجب شد، فحص هم واجب است و بدون فحص حق اجرای تخییر را نداریم.

بحمدلله حساب مقام اول تمام شد، المقام الاول فی المتکافئین، بحث متکافئین تمام شد.

نوبت به مقام دوم می‌رسد یعنی بحث متراجحین که دو دلیل تعارض کردند، یکی راجح و یکی مرجوح است، در متراجحین در چهار مقام، چهار موضع باید بحث شود.

مقام اول: وجوب و عدم وجوب ترجیح

مقام اول همین است که الان اشاره کردم، یعنی ترجیح از امور واجبه است یا از امور واجبه نیست. از اصل و اساس این مطلب را محاسبه کنیم که در مسئله سه قول است:

1. مشهور می‌گویند ترجیح واجب است.
2. عده‌ای می‌گویند ترجیح مستحب است.
3. عده‌ای می‌گویند نه واجب است و نه مستحب است، بلکه جایز است، یعنی وقتی دو خبر با یکدیگر تعارض کردند اگر دیدید یکی راجح است و یکی مرجوح، یجوز لکم این که راجح را مقدم بدارید، واجب و مستحب نیست.

بقی هنا ما یجب التنبیه علیه، در باب متکافئین آخرین تنبیه باقی می‌ماند، آخرین تنبیه خاتمةً للتخییر و مقدمة للترجیح، هم ربط به باب تخییر دارد و هم ربط به باب ترجیح دارد، و هو أنّ الرجوع إلی التخییر غیر جائز إلا بعد الفحص التام عن المرجحات، و آن این است که حق نداریم به قانون تخییر رجوع کنیم مگر بعد از فحص کامل از بود و نبود مرجحات، به سه دلیل بلکه به چهار دلیل، دلیل اول: لأنّ مأخذ التخییر إن کان هو العقل، قانون تخییر را در متعارضین متکافئین اگر از عقل بگیریم، عقلی که الحاکم بأنّ عدم امکان الجمع فی العمل لایوجب إلا طرح البعض، عقلی که حکم می‌کند وقتی نمی‌توانی به هر دو عمل کنی، لا اقل به یکی عمل کن، اگر قانون تخییر را از عقل بگیریم به این بیان، فهو لایستقل بالتخییر فی المأخوذ و المطروح إلا بعد عدم مزیة فی أحدهما، عقل مستقل نخواهد شد به تخییر، تخییر بین المأخوذ و المطروح، که یکی را أخذ کنیم و یکی را طرح کنیم، مگر بعد از آن که مطمئن شود هیچکدام مزیتی بر دیگری ندارد. عقل چرا از این جهت اینقدر ترسو است که می‌گوید مادامی که مطئمن نباشید که مرجحی نیست حکم به تخییر نکنید؟ علت آن این است که إعتبرها الشرع فی العمل، شارع أخذ به راجح را واجب دانسته است، چون شارع أخذ به راجح را واجب دانسته است لذا عقل هم حکم به تخییر می‌کند بعد از فحص تام است. و الحکم بعدهما لایمکن إلا بعد القطع بالعدم أو الظن المعتبر، و به این آسانی انسان نمی‌تواند بگوید مرجحی نیست، مگر آن که آنقدر فحص کند که یقین به عدم پیدا کند یا آنقدر فحص کند که ظن اطمینانی به عدم پیدا کند، ظن معتبر یعنی ظن اطمینانی.

چه عیبی دارد که وقتی شک کردیم این دو خبر با یکدیگر تعارض کردند آیا متکافئین هستند یا متراجحین؟ بگوییم الاصل عدم الترجیح، بدون فحص اصالة العدم جاری کنیم؟ می‌فرماید عیب آن این است، أو اجراء اصالة العدم، یا شما باید اصالة العدم جاری کنید، التی، اصالة العدمی که خودش استصحابی بیش نیست، لاتعتبر فیما له دخل فی الاحکام الشرعیة الکلیة إلا بعد الفحص التام، استصحاب است و برائت است و تخییر، این سه اصل لاتعتبر در مواردی که مربوط به شبهات حکمیه است، فیما له دخل فی الاحکام الشرعیة الکلیة یعنی شبهات حکمیه که من جمله خبرین متعارضین مربوط به شبهات حکمیه است، التی، اصالة العدمی که ارزش پیدا نمی‌کند در شبهات حکمیه الا بعد از فحص تامّ. علاوه بر این که احتیاج به فحص تام دارد مع أنّ اصالة العدم لایجدی فی استقلال العقل بالتخییر، مگر حاکم به تخییر عقل نیست؟ عقل می‌گوید من با اصالة العدم حکم به تخییر نمی‌کنم، باید فحص کنید تا اطمینان بیاید، آنوقت حکم به تخییر می‌کنم.

دو مطلب است این که اصالة العدم لایجری: یکی این که شبهات حکمیه نیاز به فحص دارد برای اجرای اصول، دیگر این که اصالة العدم لایجدی فی استقلال العقل بالتخییر، کما لایخفی.

و إن کان مأخذه الاخبار، اگر قانون إذاً فتخیر را از عقل نگرفتیم بلکه از اخبار إذاً فتخیر گرفتیم، فالمترائی منها، آن که به نظر انسان می‌رسد از اخبار، من حیث سکوت بعضها عن جمیع المرجحات، به لحاظ این که قسمتی از اخبار اصلاً مرجحاتی را ذکر نکرده است، ابتداءً چنین به نظر می‌آید جواز الاخذ بالتخییر ابتداءً، فحص لازم نیست، وقتی به دو خبر رسیدید و مرجحی بر أحدهما بر دیگری ندیدید، فحص لازم نیست، إذاً فتخیر، یا ولو مرجح هم باشد إذاً فتخیر، إلا أنه یکفی فی تقییدها دلالة بعضها الاخر علی وجوب الترجیح، ولی کفایت می‌کند برای تقیید مطلقات دلالت بعضی دیگر از این مطقات بر وجوب ترجیح. قسمتی از روایات ما مرجحات را نگفته است، قسمتی مرجحات را ذکر کرده است، قانون حمل المطلق علی المقید است.

ممکن است به ذهن آقایان بیاید که این قانون فحص برای مرجحات منصوصه است، اما مرجحات غیر منصوصه نیاز به فحص ندارد. جواب این است که علی وجوب الترجیح ببعض المرجحات، البته روایات ما دلالت دارد بر وجوب ترجیح به بعض مرجحات، یعنی المذکورة فیها، مرجحاتی که در روایات ما ذکر شده است، المتوقف علی الفحص عنها، وقتی ترجیح به این مرجحات واجب شد لازمه‌اش این است که انسان فحص کند، وقتی ترجیح واجب شد علم غیب ندارم که آیا این خبر بر آن خبر ترجیح دارد یا نه، باید فحص کنیم، المتممة فی ما لم یذکر فیها من المرجحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بینها، این مطلب اختصاص ندارد که در مرجحات غیر منصوصه که با عدم قول به فصل تتمیم می‌کنیم، یأتی ان شاء الله تعالی که علماء ما در باب تراجیح قناعت نکردند به مرجحات منصوصه، بلکه تعدی کردند به مرجحات غیر منصوصه، وقتی تعدی کردند فحص آن هم همینطور، هم در مرجحات منصوصه باید فحص کنیم و هم در مرجحات غیر منصوصه.

دلیل دوم بر این که فحص واجب است، مضافاً إلی لزوم الهرج و المرج، اگر بدون فحص أحد الخبرین المتعارین را اختیار کنیم هرج و مرج لازم می‌آید، بیشتر احکام خدا تعطیل می‌شود، مختل می‌شود، نظیر ما یلزم من العمل بالاصول العملیّة و اللفظیّة قبل الفحص، اصول عملیه قبل الفحص، اصول عملیه هم همینطور است یعنی اگر بدون فحص عمل کنید هرج و مرج لازم می‌آید، اصول لفظیه هم همینطور است.

دلیل سوم، هذا مضافاً إلی الاجماع القطعی، علماء اجماع قطعی دارند بر این که فحص واجب است، از اجماع قطعی بالاتر بل الضرورة، از ضروریات است نزد علماء که فحص واجب است، من کل من یری وجوب العمل بالراجح من الامارتین، هر کسی که می‌گوید ترجیح واجب است، می‌گوید فحص واجب است، نداریم کسی را که بگوید ترجیح واجب است اما فحص واجب نیست، فإنّ الخلاف و إن وقع عن جماعة فی وجوب العمل بالراجح من الامارتین و عدم وجوبه، اگرچه جمعی از علماء اختلاف دارند در این که آیا اصلا ببینیم ترجیح واجب است یا واجب نیست، عده‌ای اصل وجوب ترجیح را انکار می‌کنند، لعدم اعتبار الظن فی أحد الطرفین، یأتی ان شاء الله تعالی، ادعای اینها این است که برای ترجیح أحد طرفین ظن ارزشی ندارد، هر دو حجت هستند و به هرکدام که خواستید أخذ کنید، إلا أنّ من أوجب العمل بالراجح أوجب الفحص عنه، ولی هر کسی که ترجیح را واجب دانست، فحص را هم واجب می‌داند، حتی کسانی که ترجیح را واجب نمی‌دانند، اگر از آنها بپرسیم علی تقدیر این که ترجیح واجب باشد فحص واجب است؟ می‌گویند بله یجب الفحص. و لم یجعله واجباً مشروطاً بالاطلاع علیه، واجب مطلق است نه واجب مشروط، واجب مطلق واجبی است که تحصیل مقدمات آن بر انسان واجب است، مثلا نماز نسبت به وجوب واجب مطلق است، باید وضو بگیرید و باید نماز بخوانید، اما وجوب حج نسبت به استطاعت واجب مطلق نیست بلکه واجب مشروط است یعنی اگر مستطیع شدی مکه واجب است، لازم نیست تلاش کنی حتماً مستطیع شوی، می‌فرماید وجوب ترجیح واجب مطلق است، نه واجب مشروط، پس تهیه مقدمه آن واجب است در نتیجه باید فحص کنی. کسانی که ترجیح را واجب می‌دانند، واجب مطلق می‌دانند نه واجب مشروط که اگر مطلع شدی ترجیح بده و اگر مطلع نشدی هیچ.

بعد از این سه دلیل، فحینئذ فیجب علی المجتهد الفحص التام عن وجود المرجح لإحدی الامارتین.

بحمدلله بحث در مقام اول تمام شد، بحث ما در متکافئین به پایان رسید.

المقام الثانی فی التراجیح

مقام دوم در تراجیح است، الترجیح تقدیم إحدی الامارتین علی الاخری فی العمل، ترجیح این است که شما إحدی الامارتین را بر دیگری مقدم بدارید در عمل نه در حجیت، در حجیت هر دو حجت هستند، اصلا معنای خبرین متعارضین این است که هر دو حجت باشند، عملاً یکی را بر دیگری مقدم بدارید، چون لمزیة لها علیها، بخاطر مزیتی که إحدی الامارتین بر دیگری دارد، بوجه من الوجوه الآتیة إن شاء الله تعالی.

و فیه مقامات، مقام ثانی دارای چهار مقام است.

الاول فی وجوب الترجیح أحد الخبرین بالمزیة الداخلیة أو الخارجیة الموجودة فیه، آیا واجب است ذو المزیة را بر دیگری ترجیح بدهیم، یا مزیت داخلیه مثل أعدل بودن راوی یا مزیت خارجیه مثل مطابق بودن أحد الخبرین للشهرة العملیة که مرجح خارجی است، آیا واجب است که ذو المزیة را بر دیگری مقدم بداریم، بمزیة داخلیة أو بمزیة خارجیة یا واجب نیست؟ این یک مقام که مقام مهمی است.

الثانی، مقام دوم فی ذکر المزایا المنصوصة و الاخبار الواردة، مرجحات منصوصه را ذکر کنیم و روایاتی که مربوط به خبرین متعارضین است را وارد کنیم.

الثالث، مقام سوم فی وجوب الاقتصار علیها أو التعدی إلی غیرها، آیا ما موظف هستیم تنها به مرجحات منصوصه قناعت کنیم یا موظف هستیم از مرجحات منصوصه تعدی کنیم بسوی مرجحات غیر منصوصه؟

الرابع، مقام چهارم فی بیان المرجحات من الداخلیة و الخارجیة، اصلا مرجحات چندتا است؟ مرجحات داخلیه چیست؟ خارجیه چیست؟ اینها را ذکر کنیم.

أما المقام الاول، اما مقام اول که آیا ترجیح واجب است یا واجب نیست؟ فالمشهور فیه وجوب الترجیح، مشهور علماء معتقدند بر این که بله ترجیح واجب است، هرکدام که راجح شد حتماً باید آن را مقدم داشت، این عقیده مشهور علماء است، و حکی عن جماعة منهم الباقلائی و الجبائیان عدم الاعتبار بالمزیة و جریان حکم التعادل، نقل شده است از جمعی از علماء که از جمله باقلائی و جبائیان که ارزش قائل نشده‌اند به هیچیک از مرجحات و گفتند متراجحین مثل متعادلین است، فقط إذاً فتخیر. این گروهی که ترجیح را واجب نمی‌دانند یک عده مستحب می‌دانند و یک عده قائل به استحباب هم نیستند.

و یدل علی المشهور، مشهور علماء که می‌گویند ترجیح واجب است، دلیل آنها مضافاً إلی الاجماع المحقق، دلیل اول آنها این است که اجماع محصل داریم بر وجوب ترجیح. دلیل دوم آنها و السیرة القطعیة، سیره عملیه داریم بر وجوب ترجیح. دلیل سوم اجماعات المنقولة المحکیّة عن الخلف و السلف، هم از قدماء و هم از متأخرین اجماعاتی نقل شده است بر این که ترجیح واجب است، و تواتر الاخبار بذلک، مضافاً بر این که روایات متواتره داریم بر این که واجب است أخذ به راجح، مضافاً بر اینها أنّ حکم المتعارضین من الادلة علی ما عرفت بعد عدم جواز طرحهما معه إما التخییر و إما التوقف.