درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۲۰: تعارض الدلیلین ۲۰

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

ادله وجوب ترجیح در متراجحین

در متراجحین چهار قسمت بحث داریم، قسمت اول در وجوب ترجیح است، اگر دو خبر متکافئین نبودند، متراجحین بودند آیا ترجیح واجب است؟ یا متراجحین با متکافئین یکی است؟ در متکافئین هرچه گفتیم در متراجحین هم همین است یعنی ترجیح واجب نیست؟

ایشان می فرمایند ترجیح واجب است به پنج دلیل:

  1. اجماع محصل قولی.
  2. اجماع محصل عملی.
  3. اجماعات منقوله.
  4. روایات متظافره، متواتره که از ائمه هدی صادر شده است راجع به وجوب ترجیح.
  5. دلیل پنجم که خیلی مهم است، قاعده این است که در دو خبر وقتی یکی نسبت به دیگری ترجیح داشت، قاعده این است که راجح را بر مرجوح مقدم بداریم.

گفتیم مهم، از این جهت است که شما بر فرض دلیل اول را قبول نکنید بگویید اجماع کجاست، سیره را قبول نکنید و بگویید سیره کجاست، اخباره متواتره و متظافره را قبول کنید و بگویید اینها دلالت بر وجوب ترجیح ندارد، بر فرض همه آن وجوه را رد کنید، دلیل پنجم قابل رد نیست، به نام قاعده که قاعده همین است.

تبیین علی القاعدة بودن وجوب ترجیح

چطور این قاعده الاخذ بذی المزیة را لازم می کند؟

مقدمه اول

از این جهت که قطع نظر از تراجیح، اگر تراجیحی نبود و روایات ما متکافئین بودند در خبرین متعارضین بنابر سببیت، چه قاعده اولیه و چه قاعده ثانویه تخییر را اقتضاء می کند، قاعده اولیه را گفتیم بنابر سببیت تخییر است، تزاحم المصلحتین تخییر است، قاعده ثانویه هم آخر آن إذاً فتخیر است، ترجیح واجب نباشد، بنابر سببیت اولا و آخراً تخییر است، بنابر طریقیت اقتضاء قاعده اولیه توقف است به حسب قاعده اولیه گفتیم بنابر طریقیت باید توقف کنیم ولی اصل ثانوی چه می گوید، آخر آن إذاً فتخیر است، آخر توقف إذاً فتخیر است مطلقاً؟ یا در بعضی فرض ها؟ این یک مسئله دیگر است، بارها اشاره شده است که بنابر توقف آخر آن مطلقاً تخییر است یا نه؟ بنابر طریقیت اول توقف است، یتوقف و یرجع إلی الاصل، إن وافق أحدهما و إلا فإلی التخییر، وقتی انسان توقف می کند به حکم قانون اولی در متکافئین، تارةً یکی مطابق اصل است و اخری هیچکدام مطابق اصل نیست، مثل وجوب نماز ظهر و نماز جمعه، حرمت دفن کافر، وجوب دفن کافر، هیچکدام مطابق اصل نیست، در جایی که یکی مطابق اصل است، اصل را مرجح می دانیم یا مرجع می دانیم، روی هم رفته این سه احتمال را دارد. اگر چنانچه یکی مطابق اصل باشد و اصل را مرجح دانستیم، خب این داخل در محل نزاع ما است که ترجیح واجب است یا واجب نیست، ممکن است بگوییم ترجیح واجب است و دیگر نوبت به إذاً فتخیر نمی رسد، اما در دو فرض دیگر علی أی حال در آخر به إذاً فتخیر می رسد، جایی که یکی مطابق اصل است ولی اصل را مرجع می دانیم نه مرجح، خب قاعده اولیه این است که یتوقف و یرجع إلی الاصل اما قاعده ثانویه إذاً فتخیر است، بنابر قانون ثانوی یرجع إلی الاصل نداریم و إذاً فتخیر داریم، بنابر آن احتمال دیگر که یتوقف و هیچکدام مطابق اصل نیست، وقتی هیچکدام مطابق اصل نیست، به حسب قاعده اولیه گفتیم یتوقف و یرجع إلی التخییر بین الاحتمالین، به حسب قاعده ثانویه یرجع و إذاً فتخیر، ائمه فرمودند أحد الخبرین را اختیار کنید. پس دیدید که قطع نظر از وجوب ترجیح در خبرین وظیفه ما تخییر است، منتها بنابر سببیت اولا و آخراً تخییر است، بنابر طریقیت اول توقف است و در آخر إذاً فتخیر است، البته در دو فرض آن، اما در یک فرض ممکن است در آخر به إذاً فتخیر نرسد و به ترجیح برسد.

توجه فرمودید که خبرین متعارضین با قطع نظر از وجوب ترجیح، آخر آن تخییر است.

مقدمه دوم

تخییر:

  1. إما بحکم العقل است.
  2. إما بحکم الشرع است.

تخییر یا دستور عقل خواهد بود و یا دستور شرع، بنابر سببیت تخییر، حکم عقل است در قاعده اولیه و حکم شرع است در قاعده ثانویه، بنابر توقف آخر آن تخییر شرعی است. علی أی حال تخییر یا به حکم عقل می شود و یا به حکم شرع می شود. در متعارضین هر طور حساب کنیم خواهیم دید تخییر یا عقلی است یا شرعی است.

خلاصه مطلب: قدم اول این شد که با قطع نظر از وجوب ترجیح یک کار بیشتر نداریم و هو التخییر. قدم دوم این است که تخییر یا عقلی است یا شرعی است.

تبیین قاعده بنا بر تخییر شرعی

اگر تخییر شرعی باشد قاعده ایجاب می کند در تخییر شرعی وجوب ترجیح را، یعنی نوبت به تخییر شرعی نمی رسد مگر در صورتی که راجح و مرجوحی نباشد، با بودن راجح و مرجوح نوبت به تخییر شرعی نمی رسد، قاعده این است، کدام قاعده؟ روایاتی که در علاج متعارضین به ما رسیده است دو دسته هستند:

  1. قسمتی از روایات اسمی از تراجیح نبرده است. تا از امام سؤال کردند یأتی عنکم المتعارضان، فرمودند فموسع علیک، بأیهما أخذت، هرکدام را که خواستید أخذ کنید.
  2. اما در قسمت دیگر اول مرجحات را ذکر کرده است و بعد إذاً فتخیر فرموده است و این مرجحاتی که ذکر شده است احتمال می رود استحبابی باشد و احتمال می رود وجوبی باشد، چون فرض این است که ما از دلیل اول و دوم و سوم و چهارم غمض نظر کرده ایم، چسبیدیم به دلیل پنجم، به نام مقتضی القاعدة.

مقتضای قاعده چیست، یک دسته از روایات از اول می گوید تخییر، دسته دیگر اول مرجحات را ذکر کرده است و بعد می گوید تخییر و نمی دانیم این مرجحات وجوبی است یا استحبابی است، قاعده در اینجا چیست؟ مطلقی داریم مثل أعتق رقبة، مقیدی داریم مثل أعتق رقبة مؤمنة، نمی دانیم این قید مؤمنة استحبابی است یا وجوبی است، قاعده حمل المطلق علی المقید است، مطلق را حمل بر مقید می کنند و نتیجه می گیرند بر این که قید ایمان وجوبی است، یعنی حتما باید رقبه مؤمنه را آزاد کرد.

بنابر این که تخییر، تخییرِ شرعی باشد، قاعده این است که وقتی نوبت به تخییر می رسد که ترجیح نباشد و إلا با بودن ترجیح حتما باید به راحج أخذ کنیم، حمل المطلق علی المقید، قاعده این است. توجه کنید که اگر تخییر شرعی باشد قاعده این است که ترجیح واجب باشد.

تبیین قاعده بنا بر تخییر عقلی

اما اگر تخییر عقلی بود، یعنی عقل می گوید در خبرین متعارضین مخیر هستید یکی را أخذ کنید و یکی را طرح کنید. از عقل بپرسید أیها العقل شما مطلقاً اجازه تخییر به ما می دهید یا در صورتی که ذو المزیة نباشد و مساوی باشند؟ ببینید عقل شما به شما چه خواهد گفت؟ عقل شما خواهد گفت نگرانم و احتمال می دهم از نظر شارع ذو المزیة را ترجیح داده است، یقین ندارم چون اخبار تراجیح معلوم نیست برای وجوب باشد، شاید برای استحباب باشد، فلذا عقل می گوید من یقین ندارم شارع ذو المزیة را مقدم داشته باشد اما احتمال آن را می دهم، هر کسی باشد این احتمال را می دهد، حیث این که احتمال می دهم ذو المزیة مقدم باشد، من به این آسانی دستور تخییر صادر نمی کنم، وقتی اجازه تخییر می دهم که هیچکدام بر دیگری مزیت نداشته باشد و إلا احتیاط می کنم و می گویم به ذو المزیة أخذ کنید، دفع عقاب محتمل، احتیاط این است که به ذو المزیة أخذ کنید. وقتی مطمئن شدید که هیچکدام مزیتی بر دیگری ندارد، آنجاست که من اجازه تخییر به شما می دهم، این حکم عقل است، پس دیدید که عقلاً قاعده ایجاب کرد وجوب ترجیح را.

در نتیجه تخییر اگر شرعی هم باشد قاعده وجوب ترجیح را اقتضاء می کند از باب حمل المطلق علی المقید، تخییر اگر عقلی هم باشد قاعده ایجاب می کند وجوب ترجیح را، چرا که عقل می گوید من احتمال می دهم که از نظر شارع ذو المزیة معتبر باشد و با دادن این احتمال اجازه تخییر نمی دهم، مجاز نیستید که أحدهما را اختیار کنید بلکه باید ذو المزیة را أخذ کنید. وقتی هیچکدام ذو المزیة نشد در این صورت اجازه تخییر را می دهم.

فتلخص که دلیل پنجم عالی ترین دلیل است که از ادله نقلیه بگذریم، اجماع فلان و اخبار فلان، قاعده این است که با بودن ذو المزیة نوبت به تخییر نرسد، چه تخییر عقلی و چه تخییر شرعی.

تمسک به اطلاق ادله حجیت امارات برای ردّ وجوب ترجیح و نقد آن

إن قلت: عقل نباید این نگرانی را داشته باشد، عقل عوض این که اخبار علاجیه را نظر کند و خود را نگران کند، باید به ادله حجیت نظر کند که ادله حجیت مطلق است، ادله ای که خبر عادل را حجت کرده است، خبر ثقه را حجت کرده است اطلاق دارد یا ندارد؟ صدّق العادل مطلق است، چه بلامعارض باشد و چه مع المعارض باشد، چه ذو المزیة باشد و چه ذو المزیة نباشد، صدّق العادل مطلق است، جناب مستطاب عقل عوض این که به اخبار علاجیه نظر کند و خود را نگران کند، باید اطلاقات ادله حجیت امارات را نظر کند، ببیند مطلق است و به اطلاق آن أخذ کند، شارع خبر عادل را به قول مطلق حجت دانسته است، قیدی ندارد، وقتی قیدی ندارد اگر امکان داشت موظف بودی کلٌّ منهما را بعینه عمل کنی، چون صدّق العادل همه خبرها را شامل شده است آن هم بطور وجوب عینی، اگر می توانستی موظف بودی هر دو را عیناً عمل کنی، الان چون نمی توانی و القدرة شرطاً عقلاً فی جمیع التکالیف، به اندازه قدرت باید عمل کنی، اندازه قدرت شما چیست؟ کل منهما بشرط انضمام الاخر مقدور نیست، کل منهما بشرط الانفراد عن الاخر مقدور است، به اندازه قدرت خودت انجام بده، قدرت شما به أحدهما می رسد تخییراً و مقدم داشتن ذو المزیة در اینجا برای چیست؟ عقل در این وادی وارد شود، بگوید شارع بطور مطلق فرموده است صدّق العادل، فرقی بین معارض و غیر معارض و ذو المزیة و غیر ذو المزیة نگذاشته است، مطلق است، اگر می توانستی وظیفه داشتی به هر دو عیناً عمل کنی، حیث این که نمی توانی به هر دو عمل کنی باید به اندازه قدرت خودت که أحدهما مجرداً عن الاخر است باید عمل کنی، این تخییر است، دیگر به چه علت ذو المزیة مقدم باشد؟

شیخ انصاری می فرماید: عقل همانجا را هم اگر ملاحظه کند، باز اجازه تخییر نخواهد داد، مادامی که ذو المزیة در بین است، یعنی با بودن ذو المزیة اجازه تخییر را نمی دهد. چون عقل بعد از تمام شدن سه مقدمه اجازه تخییر می دهد، یکی از این سه مقدمه ناقص باشد اجازه تخییر نمی دهد، آن سه مقدمه:

  1. صدّق العادل کلٌّ منهما را عیناً واجب العمل کرده است.
  2. کلّ تکلیفٍ مشروطٌ بالقدرة و الامکان، هر تکلیفی مشروط به امکان است، در متعارضین امکان أحدهما است نه امکان کلیهما.
  3. ترجیح بلامرجح غلط است، دو خبر مساوی هستند و ما بی جهت بگوییم به این خبر عمل کنید، همه می گویند این ترجیح بلامرجح است که می گویید به این یکی عمل کنید، ترجیح بلامرجح قبیح است و این از قواعد مسلمه عقلیه است.

فلذا وقتی این سه مقدمه دست به دست یکدیگر داد عقل حکم به تخییر می کند. هر دو واجب العمل هستند عیناً مع الامکان، حیث این که امکان ندارد به اندازه قدرت خودت، اضافه کنید ترجیح بلامرجح قبیح است در نتیجه أحدهما را اختیار کنید. وقتی أحد الخبرین ذو المزیة شد مقدمه سوم تمام است تا عقل حکم به تخییر کند؟ مقدمه سوم می گوید ترجیح بلامرجح غلط است اما ترجیح مع المرجح که غلط نیست، عقل می گوید اگر من حکم به تخییر کنم این سه مقدمه باید تکمیل شود تا حکم به تخییر کنم، وقتی دو خبر تعارض می کنند، یکی راجح و یکی مرجوح، مقدمه سوم در اینجا ناتمام است و حکم به تخییر نمی توانم بکنم، فلذا عقل هر جایی را که ملاحظه می کند در آخر به این مطلب می رسد که تخییر در صورتی است که هیچکدام مزیتی بر دیگری نداشته باشند.

۳

مناقشه در وجوب ترجیح و جواب به آن

إن قلت: همانطور که حجیت یک ظن نیاز به دلیل دارد، التعبد بالظن من دون دلیلٍ تشریعٌ محرمٌ بالادلة الاربعة، التعبد بذی المزیة من دون دلیلٍ هم تشریعٌ محرمٌ بالادلة الاربعة، همانطور که اگر شما بدون دلیل بگویید خبر عادل حجت است، تشریع است، همچنین است اگر شما بدون دلیل بگویید ذو المزیة حجت است، دو خبر وقتی تعارض می کنند آن خبری که مزیت ندارد حجت نیست و خبری که مزیت دارد حجت است، بدون دلیل تشریع حرام به ادله اربعه است. اگر شک کردید این ظن حجت است یا نه، می گویید الاصل العدم، اگر شک کردید شارع شما را متعبد به این ظن کرده است یا نه، اصل عدم است، همچنین است اگر شما شک کردید که شارع شما را متعبد به ذی المزیة کرده است یا نه، اصل عدم است، همانطوری که اگر در حجیت شک کنید اصل عدم جاری می شود، تشریع حرام است، در تعیین ذو المزیة هم اگر شک کنید باز تشریع است و اصل عدم جاری می شود.

از این گذشته، قبلا بیان کردیم که إذا دار الامر بین التعیین و التخییر، دوران بین تعیین و تخییر جای حکم به تعیین است یا جای حکم به تخییر؟ جای حکم به تخییر است و جای حکم به تعیین نیست، احتیاط واجب نیست، الاصل برائة الذمة عن التعیین، اصل این است که ذمه از تعیین بریء است، خب وقتی دو خبر تعارض می کنند و شک داریم که آیا وظیفه ما تعیین است که به ذو المزیة أخذ کنیم یا تخیر است؟ دار الامر بین التعیین و التخییر، الاصل برائة الذمة عن التعیین، اصل این است که ذمه از تعیین بریء است و در نتیجه حکم به تخییر می کنیم، قاعده تخییر است.

خلاصه اشکال: تعیین از دو جهت به اشکال برخورد می کند، یکی این که تشریع حرام است، التعیین کالحجیة، حجیت نیاز به دلیل دارد و تعیین هم نیاز به دلیل دارد و فرض این است که دلیل نداریم، شک می کنیم، وقتی شک کردیم اصل عدم جاری می کنیم و دیگر این که دوران بین التعیین و التخییر است و جای برائة الذمة عن التعیین است در اینجا که جای تعیین نیست و جای تخییر است.

جواب مرحوم شیخ از اشکال

شیخ انصاری می فرماید: تشریع را با احتیاط اشتباه می گیرید. بله اگر با نبودن دلیل اصرار کنیم بر این که شارع گفته است به ذو المزیة أخذ کنید، دلیلی نداریم و بی خودی اصرار می کنیم که شارع گفته است حتما باید به ذو المزیة أخذ کنید، این تشریع محرم بالادلة الاربعة است، قل آلله أذن لکم أم علی الله تفترون، این افتراء است، خدا چه زمانی، کجا گفته است که حتما به ذو المزیة أخذ کنید، در شک هستیم. یکدفعه هم این است که نمی گوییم شارع دستور به أخذ به ذو المزیة داده است، از باب القدر المتیقن نه از باب تعبد به ذو المزیة أخذ می کنیم، این احتیاط است یا تشریع؟ احتیاط است، چون از این دو شق که خالی نیست، یا شارع دستور تخییر داده است و حق دارید به ذو المزیة تخییراً عمل کنید، یا شارع دستور به تعیین داده است و موظف هستید به ذو المزیة عمل کنید، در تقدیرین ذو المزیة جای بحث ندارد و دیگری جای بحث و نگرانی است، پس اگر کسی احتیاطاً ذو المزیة را أخذ کند این عمل به احتیاط است نه تشریع. منتها عمل به احتیاط یکوقت مستحب است و یکوقت واجب است، اینجا عقل می گوید من این احتیاط را بر شما واجب می کنم، وقتی عقل حکم به وجوب احتیاط کرد، اصل آن که تشریع نبود، احتیاط بود، ممکن است بگویید واجب بودن احتیاط تشریع می شود، وقتی عقل حکم به وجوب آن کند تشریع می شود؟ عقل یکی از ادله اربعه است، با بودن یکی از ادله اربعه تشریع نیست، در نتیجه اصل آن احتیاط است من باب الاخذ بالقدر المتیقن نه از باب تعبد، وقتی احتیاط شد وجوب آن به حکم عقل است فلذا از محیط تشریع بکلی خارج می شود، اولاً و آخراً. پس واجب شد انسان ذو المزیة را أخذ کند.

۴

تطبیق«ادله وجوب ترجیح در متراجحین»

ويدلّ على المشهور ـ مضافا إلى الإجماع المحقّق والسيرة القطعيّة والمحكيّة عن الخلف والسلف وتواتر الأخبار بذلك ـ : می فرمایند ما پنج وجه برای وجوب ترجیح داریم: اجماع محصل قولی، اجماع محصل عملی، اجماعات منقوله، و تواتر الاخبار بذلک، این چهارتا، مضافاً بر این چهارتا، یعنی این چهارتا را بر فرض این که شما نادیده بگیرید، مضافاً بر این چهاتا قاعده اقتضاء می کند وجوب ترجیح را.

أنّ حکم المتعارضین من الادلة، وقتی دو دلیل با یکدیگر تعارض کردند، با قطع نظر از وجوب ترجیح وظیه چیست؟ علی ما عرفت، بطوری که متوجه شدیم بعد عدم جواز طرحهما معاً، تساقط را که قبول نکردیم، بعضی ها گفته بودند تساقطا و فرضهما کأن لم یکونا، این را قبول نکردیم، إما التخییر، وظیفه ما یا از اول تا آخر تخییر است، لو کانت الحجیة من باب الموضوعیة و السببیة، بنابر این که حجیت امارات را از باب سببیت و موضوعیت در نظر بگیریم که اول آن تخییر است و آخر آن هم تخییر است، و إما التوقف، یا وظیفه ما در درجه اول توقف است، لو کانت حجتها من باب الطریقیة، اگر حجیت امارات را از باب طریقیت در نظر بگیریم اول آن توقف است، و مرجع التوقف أیضاً إلی التخییر، اول آن هم توقف باشد در آخر منتهی به إذاً فتخیر می شود.

آیا در هر سه صورت توقف منتهی به تخییر می شود؟ یا در یک صورت منتهی به ترجیح می شود؟ آن که مطابق با اصل است آن را ترجیح بدهیم بنابر این که ترجیح واجب است؟ و مرجع التوقف أیضاً إلی التخییر، آخر آن هم تخییر است إذا لم یجعل الاصل من المرجحات، در صورتی که مطابق با اصل بودن را از مرجحات حساب نکنیم و الا آنجا ممکن است به تخییر نرسد. أو فرض الکلام فی مخالفی الاصل، کلام را در جایی می بریم که هر دو مخالف با اصل است، در اینجا دیگر مسلم است آخر آن منتهی به تخییر می شود.

می گوید شما چرا یک فرض را کنار گذاشتید، إذا لم یجعل الاصل من المرجحات این فرض را کنار چرا کنار می گذارید؟ إذ علی تقدیر الترجیح بالاصل، چون بر فرض این که یکی مطابق با اصل باشد و اصل را مرجح در نظر بگیریم، یخرج صورة مطابقة أحدهما عن مورد التعادل، ممکن است در اینجا ترجیح واجب شود، فالحکم بالتخییر، این که گفتم توقف در آخر به تخییر منتهی می شود، علی تقدیر فقده، یا در جایی است که هر دو مخالف با اصل باشد، أو کونه مرجعاً، یا بنابر این فرض است که یکی مطابق اصل است و اصل را مرجح نمی دانیم بلکه مرجع می دانیم، در این دو صورت در آخر منتهی به تخییر می شود، بناءً علی أنّ الحکم فی المتعادلین مطلقاً التخییر لا الاصل المطابق لأحدهما، بنابر این که اصل را مرجع بدانیم، بنابر توقف اصل را مرجع می دانستیم اما وقتی در آخر به تخییر منتهی می شود دیگر اصل را مرجع قرار نمی دهیم. یکی مطابق اصل باشد یا نباشد آخر آن تخییر است، نه این که اصل مطابق با أحدهما باشد.

فتلخص، مقتضای قاعده در خبرین متعارضین با قطع نظر از وجوب ترجیح تخییر است، یا اولاً و آخراً یا تنها آخراً که اولاً توقف بود.

و التخییر إما بالنقل و إما بالعقل، حاکم بر تخییر یا نقل است یا عقل است، أما النقل، اگر شارع فرموده است إذاً فتخیر، شارع در این مورد مطلق و مقید دارد، قاعده حمل المطلق علی المقید است، فقد قیّد فیه التخییر، در اینجا تخییر مقید شده است بفقد المرجح، به نبودن مرجح، و به یقیّد ما اُطلق فیه التخییر، روایاتی که مرجحات را ذکر کرده است با آنها مقید می کنیم روایاتی را که مطلق است، این برای تخییر شرعی است، و أما العقل، اما تخییر عقلی، فلایدل علی التخییر، عقل جرأت نمی کند حکم به تخییر کند، بعد احتمال اعتبار الشارع للمزیة، تا کوچک ترین احتمالی بدهد که شاید در نظر شرع ذو المزیة مقدم است، حکم به تخییر نمی کند، شاید شارع به مزیت ارزش قائل است، و تعیین العامل بذیها، شاید در نظر شارع عمل به ذی المزیة متعین است، وقتی این احتمال به میان می آید عقل احتیاط می کند و دستور به تخییر نمی دهد.

إن قلت، عقل عوض این که به این شایدها اعتنا کند، اطلاق صدّق العادل را در نظر بگیرد، به اطلاق صدق العادل تمسک کند. می فرماید و لایندفع هذا الاحتمال، این نگرانی عقل برطرف نمی شود، بإطلاق ادلة العمل بالاخبار، با اطلاق صدّق العادل، چون لأنّها فی مقام تعیین العمل بکل من المتعارضین، صدّق العادل می گوید کلٌ منهما را عیناً باید عمل کنید، البته عقل شرطی را ذکر می کند، مع الامکان، هر قدرتی مشروط به امکان است، لکن صورة التعارض لیست من صور الامکان، وقتی دو خبر تعارض می کنند امکان ندارد به هر دو عیناً عمل کنیم، و إلا، اگر امکان داشت، لتعین العمل بکلیهما، هر دو عیناً واجب العمل می شدند ولی نیستند، و العقل إنما یستفید من ذلک الحکم، عقل استفاده می کند از این صدّق العادل، المعلق بالامکان، که شرط آن امکان است، استفاده می کند عدم جواز طرح کلیهما را، حق ندارید هر دو را کنار بگذارید چون قادر به انجام أحدهما هستید، چرا هر دو را کنار بگذارید، لاالتخییر بینهما، اما عقل عجله نمی کند فوراً حکم به تخییر کند، و إنما یحکم بالتخییر، در صورتی حکم به تخییر می کند که بضمیمة أنّ تعیین أحدهما ترجیحٌ بلامرجح، هر کجا ببیند که ترجیح بلامرجح است، در اینجا حکم به تخییر می کند اما با بودن مرجح حکم به تخییر نخواهد کرد. فإن استقل بعدم المرجح، هر جایی عقل مطمئن شد که دو خبر مساوی هستند، حکم بالتخییر، حکم به تخییر می کند، لأنّه نتیجة، چون این تخییر نتیجه آن سه مقدمه است، یکی وجوب عمل به هر دو است، دوم عدم امکان الجمع و عدم جواز الطرح است، که این دو یکی هستند. سوم هم عدم الوجود المرجح لأحدهما است، هیچکدام مرجحی ندارند، و إن لم یستقل بالمقدمة الثالثة، مادامی که از ناحیه مقدمه سوم مطمئن نشده است، توقف عن التخییر، حکم به تخییر نمی کند، فیکون العمل بالراجح معلوم الجواز و العمل بالمرجوح مشکوکا.

۵

تطبیق«مناقشه در وجوب ترجیح و جواب به آن»

فإن قلت، أولا إنّ کون الشیء مرجحاً مثل کون الشیء دلیلاً یحتاج إلی الدلیل، مرجح بودن یک شئ، مثل دلیل بودن یک شئ، یحتاج إلی الدلیل همانطور که دلیل بودن نیاز به دلیل دارد، مرجح بودن هم نیاز به دلیل دارد، لأنّ التعبد بخصوص الراجح، اگر بگوییم باید حتما و حتما راجح را أخذ کنیم، اگر این حرف را بزنیم، إذا لم یعلم من الشارع، و حال آن که از طرف شارع ثابت نشده است، کان الاصل عدمه، اصل این است که این ذو المزیة بر ما تعین ندارد، بل العمل به مع الشک یکون تشریعا بلکه می شود تشریع محرم به ادله اربعه، این که انسان متعبد به خصوص راجح شود و حال آن که شک دارد تشریع می شود، کالتعبد بما لم یعلم حجیته، مثل متعبد شدن به ظن هایی است که دلیل بر حجیت آنها نداشته باشیم، همانطور که آن تشریع است، این هم تشریع است. پس اولا: الحکم بوجوب الترجیح تشریعٌ علی القاعدة و ثانیاً أنّه إذا دار الامر بین وجوب أحدهما علی التعیین و أحدهما علی التخییر، وقتی أمر دائر شد بین التعیین و التخییر، گفتیم الاصل برائة الذمة عن خصوص الواحد المعین، نسبت به تعیین اصالة البرائت جاری می کنیم و حکم به تخییر می کنیم، کما هو مذهب جماعة فی مسئلة دوران التکلیف بین التخییر و التعیین.

الباقلاني والجبّائيان ـ عدم الاعتبار بالمزيّة وجريان حكم التعادل.

ويدلّ على المشهور ـ مضافا إلى الإجماع المحقّق والسيرة القطعيّة والمحكيّة عن الخلف والسلف (١) وتواتر الأخبار (٢) بذلك ـ : أنّ حكم المتعارضين (٣) من الأدلّة ـ على ما عرفت (٤) ـ بعد عدم جواز طرحهما معا ، إمّا التخيير لو كانت الحجّية من باب الموضوعيّة والسببيّة ، وإمّا التوقّف لو كانت من باب الطريقيّة ، ومرجع التوقّف أيضا إلى التخيير إذا لم نجعل الأصل من المرجّحات أو فرضنا الكلام في مخالفي الأصل ؛ إذ على تقدير الترجيح بالأصل يخرج صورة مطابقة أحدهما للأصل عن مورد التعادل. فالحكم بالتخيير ، على تقدير فقده أو كونه مرجعا ، بناء على أنّ الحكم في المتعادلين مطلقا التخيير ، لا الرجوع إلى (٥) الأصل المطابق لأحدهما (٦). والتخيير (٧) إمّا بالنقل وإمّا بالعقل ، أمّا النقل فقد قيّد فيه التخيير بفقد المرجّح ، وبه يقيّد ما اطلق فيه التخيير ، وأمّا العقل فلا يدلّ على التخيير بعد احتمال اعتبار الشارع للمزيّة وتعيين العمل بذيها.

__________________

(١) انظر غاية البادئ (مخطوط) : ٢٧٩ ، وغاية المأمول (مخطوط) : الورقة ٢١٨.

(٢) أي : أخبار الترجيح الآتية في الصفحة ٥٧ ـ ٦٧.

(٣) في (ظ) : «المتعادلين».

(٤) راجع الصفحة ٣٧ ـ ٣٨.

(٥) «الرجوع إلى» من (ت) و (ه).

(٦) لم ترد «إذ على تقدير ـ إلى ـ المطابق لأحدهما» في (ظ).

(٧) شطب على «التخيير» في (ه) ، وفي (ت) كتب فوقه : «زائد».

ولا يندفع هذا الاحتمال بإطلاق أدلّة العمل بالأخبار ؛ لأنّها في مقام تعيين العمل بكلّ من المتعارضين مع الإمكان ، لكن صورة التعارض ليست من صور إمكان العمل بكلّ منهما ، وإلاّ لتعيّن العمل بكليهما. والعقل إنّما يستفيد من ذلك الحكم المعلّق بالإمكان عدم جواز طرح كليهما (١) ، لا التخيير بينهما ، وإنّما يحكم بالتخيير بضميمة أنّ تعيين أحدهما ترجيح بلا مرجّح ، فإن استقلّ بعدم المرجّح حكم بالتخيير ؛ لأنّه نتيجة عدم إمكان الجمع وعدم جواز الطرح وعدم وجود المرجّح لأحدهما ، وإن لم يستقلّ بالمقدّمة الثالثة توقّف عن التخيير ، فيكون العمل بالراجح معلوم الجواز والعمل بالمرجوح مشكوكا.

المناقشة في وجوب الترجيح

فإن قلت :

أوّلا : إنّ كون الشيء مرجّحا ـ مثل كون الشيء دليلا ـ يحتاج إلى دليل ؛ لأنّ التعبّد بخصوص الراجح إذا لم يعلم من الشارع كان الأصل عدمه ، بل العمل به مع الشكّ يكون تشريعا ، كالتعبّد بما لم يعلم حجّيته.

وثانيا : إذا دار الأمر بين وجوب أحدهما على التعيين وأحدهما على البدل ، فالأصل براءة الذمّة عن خصوص الواحد المعيّن ، كما هو مذهب جماعة في مسألة دوران الأمر بين التخيير والتعيين (٢).

الجواب عن المناقشة

قلت : إنّ كون الترجيح كالحجّية أمرا يجب ورود التعبّد به من الشارع مسلّم ، إلاّ أنّ الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به من

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «مع إمكان الأخذ بأحدهما».

(٢) راجع مبحث البراءة ٢ : ٣٥٧.