در متراجحین چهار قسمت بحث داریم، قسمت اول در وجوب ترجیح است، اگر دو خبر متکافئین نبودند، متراجحین بودند آیا ترجیح واجب است؟ یا متراجحین با متکافئین یکی است؟ در متکافئین هرچه گفتیم در متراجحین هم همین است یعنی ترجیح واجب نیست؟
ایشان می فرمایند ترجیح واجب است به پنج دلیل:
- اجماع محصل قولی.
- اجماع محصل عملی.
- اجماعات منقوله.
- روایات متظافره، متواتره که از ائمه هدی صادر شده است راجع به وجوب ترجیح.
- دلیل پنجم که خیلی مهم است، قاعده این است که در دو خبر وقتی یکی نسبت به دیگری ترجیح داشت، قاعده این است که راجح را بر مرجوح مقدم بداریم.
گفتیم مهم، از این جهت است که شما بر فرض دلیل اول را قبول نکنید بگویید اجماع کجاست، سیره را قبول نکنید و بگویید سیره کجاست، اخباره متواتره و متظافره را قبول کنید و بگویید اینها دلالت بر وجوب ترجیح ندارد، بر فرض همه آن وجوه را رد کنید، دلیل پنجم قابل رد نیست، به نام قاعده که قاعده همین است.
تبیین علی القاعدة بودن وجوب ترجیح
چطور این قاعده الاخذ بذی المزیة را لازم می کند؟
مقدمه اول
از این جهت که قطع نظر از تراجیح، اگر تراجیحی نبود و روایات ما متکافئین بودند در خبرین متعارضین بنابر سببیت، چه قاعده اولیه و چه قاعده ثانویه تخییر را اقتضاء می کند، قاعده اولیه را گفتیم بنابر سببیت تخییر است، تزاحم المصلحتین تخییر است، قاعده ثانویه هم آخر آن إذاً فتخیر است، ترجیح واجب نباشد، بنابر سببیت اولا و آخراً تخییر است، بنابر طریقیت اقتضاء قاعده اولیه توقف است به حسب قاعده اولیه گفتیم بنابر طریقیت باید توقف کنیم ولی اصل ثانوی چه می گوید، آخر آن إذاً فتخیر است، آخر توقف إذاً فتخیر است مطلقاً؟ یا در بعضی فرض ها؟ این یک مسئله دیگر است، بارها اشاره شده است که بنابر توقف آخر آن مطلقاً تخییر است یا نه؟ بنابر طریقیت اول توقف است، یتوقف و یرجع إلی الاصل، إن وافق أحدهما و إلا فإلی التخییر، وقتی انسان توقف می کند به حکم قانون اولی در متکافئین، تارةً یکی مطابق اصل است و اخری هیچکدام مطابق اصل نیست، مثل وجوب نماز ظهر و نماز جمعه، حرمت دفن کافر، وجوب دفن کافر، هیچکدام مطابق اصل نیست، در جایی که یکی مطابق اصل است، اصل را مرجح می دانیم یا مرجع می دانیم، روی هم رفته این سه احتمال را دارد. اگر چنانچه یکی مطابق اصل باشد و اصل را مرجح دانستیم، خب این داخل در محل نزاع ما است که ترجیح واجب است یا واجب نیست، ممکن است بگوییم ترجیح واجب است و دیگر نوبت به إذاً فتخیر نمی رسد، اما در دو فرض دیگر علی أی حال در آخر به إذاً فتخیر می رسد، جایی که یکی مطابق اصل است ولی اصل را مرجع می دانیم نه مرجح، خب قاعده اولیه این است که یتوقف و یرجع إلی الاصل اما قاعده ثانویه إذاً فتخیر است، بنابر قانون ثانوی یرجع إلی الاصل نداریم و إذاً فتخیر داریم، بنابر آن احتمال دیگر که یتوقف و هیچکدام مطابق اصل نیست، وقتی هیچکدام مطابق اصل نیست، به حسب قاعده اولیه گفتیم یتوقف و یرجع إلی التخییر بین الاحتمالین، به حسب قاعده ثانویه یرجع و إذاً فتخیر، ائمه فرمودند أحد الخبرین را اختیار کنید. پس دیدید که قطع نظر از وجوب ترجیح در خبرین وظیفه ما تخییر است، منتها بنابر سببیت اولا و آخراً تخییر است، بنابر طریقیت اول توقف است و در آخر إذاً فتخیر است، البته در دو فرض آن، اما در یک فرض ممکن است در آخر به إذاً فتخیر نرسد و به ترجیح برسد.
توجه فرمودید که خبرین متعارضین با قطع نظر از وجوب ترجیح، آخر آن تخییر است.
مقدمه دوم
تخییر:
- إما بحکم العقل است.
- إما بحکم الشرع است.
تخییر یا دستور عقل خواهد بود و یا دستور شرع، بنابر سببیت تخییر، حکم عقل است در قاعده اولیه و حکم شرع است در قاعده ثانویه، بنابر توقف آخر آن تخییر شرعی است. علی أی حال تخییر یا به حکم عقل می شود و یا به حکم شرع می شود. در متعارضین هر طور حساب کنیم خواهیم دید تخییر یا عقلی است یا شرعی است.
خلاصه مطلب: قدم اول این شد که با قطع نظر از وجوب ترجیح یک کار بیشتر نداریم و هو التخییر. قدم دوم این است که تخییر یا عقلی است یا شرعی است.
تبیین قاعده بنا بر تخییر شرعی
اگر تخییر شرعی باشد قاعده ایجاب می کند در تخییر شرعی وجوب ترجیح را، یعنی نوبت به تخییر شرعی نمی رسد مگر در صورتی که راجح و مرجوحی نباشد، با بودن راجح و مرجوح نوبت به تخییر شرعی نمی رسد، قاعده این است، کدام قاعده؟ روایاتی که در علاج متعارضین به ما رسیده است دو دسته هستند:
- قسمتی از روایات اسمی از تراجیح نبرده است. تا از امام سؤال کردند یأتی عنکم المتعارضان، فرمودند فموسع علیک، بأیهما أخذت، هرکدام را که خواستید أخذ کنید.
- اما در قسمت دیگر اول مرجحات را ذکر کرده است و بعد إذاً فتخیر فرموده است و این مرجحاتی که ذکر شده است احتمال می رود استحبابی باشد و احتمال می رود وجوبی باشد، چون فرض این است که ما از دلیل اول و دوم و سوم و چهارم غمض نظر کرده ایم، چسبیدیم به دلیل پنجم، به نام مقتضی القاعدة.
مقتضای قاعده چیست، یک دسته از روایات از اول می گوید تخییر، دسته دیگر اول مرجحات را ذکر کرده است و بعد می گوید تخییر و نمی دانیم این مرجحات وجوبی است یا استحبابی است، قاعده در اینجا چیست؟ مطلقی داریم مثل أعتق رقبة، مقیدی داریم مثل أعتق رقبة مؤمنة، نمی دانیم این قید مؤمنة استحبابی است یا وجوبی است، قاعده حمل المطلق علی المقید است، مطلق را حمل بر مقید می کنند و نتیجه می گیرند بر این که قید ایمان وجوبی است، یعنی حتما باید رقبه مؤمنه را آزاد کرد.
بنابر این که تخییر، تخییرِ شرعی باشد، قاعده این است که وقتی نوبت به تخییر می رسد که ترجیح نباشد و إلا با بودن ترجیح حتما باید به راحج أخذ کنیم، حمل المطلق علی المقید، قاعده این است. توجه کنید که اگر تخییر شرعی باشد قاعده این است که ترجیح واجب باشد.
تبیین قاعده بنا بر تخییر عقلی
اما اگر تخییر عقلی بود، یعنی عقل می گوید در خبرین متعارضین مخیر هستید یکی را أخذ کنید و یکی را طرح کنید. از عقل بپرسید أیها العقل شما مطلقاً اجازه تخییر به ما می دهید یا در صورتی که ذو المزیة نباشد و مساوی باشند؟ ببینید عقل شما به شما چه خواهد گفت؟ عقل شما خواهد گفت نگرانم و احتمال می دهم از نظر شارع ذو المزیة را ترجیح داده است، یقین ندارم چون اخبار تراجیح معلوم نیست برای وجوب باشد، شاید برای استحباب باشد، فلذا عقل می گوید من یقین ندارم شارع ذو المزیة را مقدم داشته باشد اما احتمال آن را می دهم، هر کسی باشد این احتمال را می دهد، حیث این که احتمال می دهم ذو المزیة مقدم باشد، من به این آسانی دستور تخییر صادر نمی کنم، وقتی اجازه تخییر می دهم که هیچکدام بر دیگری مزیت نداشته باشد و إلا احتیاط می کنم و می گویم به ذو المزیة أخذ کنید، دفع عقاب محتمل، احتیاط این است که به ذو المزیة أخذ کنید. وقتی مطمئن شدید که هیچکدام مزیتی بر دیگری ندارد، آنجاست که من اجازه تخییر به شما می دهم، این حکم عقل است، پس دیدید که عقلاً قاعده ایجاب کرد وجوب ترجیح را.
در نتیجه تخییر اگر شرعی هم باشد قاعده وجوب ترجیح را اقتضاء می کند از باب حمل المطلق علی المقید، تخییر اگر عقلی هم باشد قاعده ایجاب می کند وجوب ترجیح را، چرا که عقل می گوید من احتمال می دهم که از نظر شارع ذو المزیة معتبر باشد و با دادن این احتمال اجازه تخییر نمی دهم، مجاز نیستید که أحدهما را اختیار کنید بلکه باید ذو المزیة را أخذ کنید. وقتی هیچکدام ذو المزیة نشد در این صورت اجازه تخییر را می دهم.
فتلخص که دلیل پنجم عالی ترین دلیل است که از ادله نقلیه بگذریم، اجماع فلان و اخبار فلان، قاعده این است که با بودن ذو المزیة نوبت به تخییر نرسد، چه تخییر عقلی و چه تخییر شرعی.
تمسک به اطلاق ادله حجیت امارات برای ردّ وجوب ترجیح و نقد آن
إن قلت: عقل نباید این نگرانی را داشته باشد، عقل عوض این که اخبار علاجیه را نظر کند و خود را نگران کند، باید به ادله حجیت نظر کند که ادله حجیت مطلق است، ادله ای که خبر عادل را حجت کرده است، خبر ثقه را حجت کرده است اطلاق دارد یا ندارد؟ صدّق العادل مطلق است، چه بلامعارض باشد و چه مع المعارض باشد، چه ذو المزیة باشد و چه ذو المزیة نباشد، صدّق العادل مطلق است، جناب مستطاب عقل عوض این که به اخبار علاجیه نظر کند و خود را نگران کند، باید اطلاقات ادله حجیت امارات را نظر کند، ببیند مطلق است و به اطلاق آن أخذ کند، شارع خبر عادل را به قول مطلق حجت دانسته است، قیدی ندارد، وقتی قیدی ندارد اگر امکان داشت موظف بودی کلٌّ منهما را بعینه عمل کنی، چون صدّق العادل همه خبرها را شامل شده است آن هم بطور وجوب عینی، اگر می توانستی موظف بودی هر دو را عیناً عمل کنی، الان چون نمی توانی و القدرة شرطاً عقلاً فی جمیع التکالیف، به اندازه قدرت باید عمل کنی، اندازه قدرت شما چیست؟ کل منهما بشرط انضمام الاخر مقدور نیست، کل منهما بشرط الانفراد عن الاخر مقدور است، به اندازه قدرت خودت انجام بده، قدرت شما به أحدهما می رسد تخییراً و مقدم داشتن ذو المزیة در اینجا برای چیست؟ عقل در این وادی وارد شود، بگوید شارع بطور مطلق فرموده است صدّق العادل، فرقی بین معارض و غیر معارض و ذو المزیة و غیر ذو المزیة نگذاشته است، مطلق است، اگر می توانستی وظیفه داشتی به هر دو عیناً عمل کنی، حیث این که نمی توانی به هر دو عمل کنی باید به اندازه قدرت خودت که أحدهما مجرداً عن الاخر است باید عمل کنی، این تخییر است، دیگر به چه علت ذو المزیة مقدم باشد؟
شیخ انصاری می فرماید: عقل همانجا را هم اگر ملاحظه کند، باز اجازه تخییر نخواهد داد، مادامی که ذو المزیة در بین است، یعنی با بودن ذو المزیة اجازه تخییر را نمی دهد. چون عقل بعد از تمام شدن سه مقدمه اجازه تخییر می دهد، یکی از این سه مقدمه ناقص باشد اجازه تخییر نمی دهد، آن سه مقدمه:
- صدّق العادل کلٌّ منهما را عیناً واجب العمل کرده است.
- کلّ تکلیفٍ مشروطٌ بالقدرة و الامکان، هر تکلیفی مشروط به امکان است، در متعارضین امکان أحدهما است نه امکان کلیهما.
- ترجیح بلامرجح غلط است، دو خبر مساوی هستند و ما بی جهت بگوییم به این خبر عمل کنید، همه می گویند این ترجیح بلامرجح است که می گویید به این یکی عمل کنید، ترجیح بلامرجح قبیح است و این از قواعد مسلمه عقلیه است.
فلذا وقتی این سه مقدمه دست به دست یکدیگر داد عقل حکم به تخییر می کند. هر دو واجب العمل هستند عیناً مع الامکان، حیث این که امکان ندارد به اندازه قدرت خودت، اضافه کنید ترجیح بلامرجح قبیح است در نتیجه أحدهما را اختیار کنید. وقتی أحد الخبرین ذو المزیة شد مقدمه سوم تمام است تا عقل حکم به تخییر کند؟ مقدمه سوم می گوید ترجیح بلامرجح غلط است اما ترجیح مع المرجح که غلط نیست، عقل می گوید اگر من حکم به تخییر کنم این سه مقدمه باید تکمیل شود تا حکم به تخییر کنم، وقتی دو خبر تعارض می کنند، یکی راجح و یکی مرجوح، مقدمه سوم در اینجا ناتمام است و حکم به تخییر نمی توانم بکنم، فلذا عقل هر جایی را که ملاحظه می کند در آخر به این مطلب می رسد که تخییر در صورتی است که هیچکدام مزیتی بر دیگری نداشته باشند.