درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۱۹: تعارض الدلیلین ۱۹

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

فحص از مرجحات در متعارضی

بنا شد در خبرین متعارضین متکافئین قائل به تخییر شویم، به حسب اصل ثانوی که ائمه علیهم السلام دستور دادند إذاً فتخیر، به حسب اصل اولی هم که شیخ انصاری بنابر سببیت قائل به تخییر عقلی شدند ولی عده ای مطلقاً قائل به تخییر بودند، من دون فرق بین السببیة و الطریقیة، بنا به حسب اصل اولی.

علی أی حال وقتی بنا شد در متکافئین حکم تخییر را اجرا کنیم، مشروط بر این است که اول کاملا فحص کنیم، وقتی مطمئن شدیم که أحد الخبرین بر دیگری مزیت ندارد، بعد از اطمینان است که حکم به تخییر می شود و إلا به محض این که به دو خبر برخورد کردیم، به نظر ما چیزی نیامد که یکی بر دیگری ترجیح دارد یا نه، فوراً إذاً فتخیر را اجرا کنیم، نه، بلکه یجب الفحص التام، واجب است اول فحص تام انجام بگیرد، وقتی مطمئن شدیم متکافئین هستند و یکی بر دیگری ترجیح ندارد در این صورت قانون تخییر را اجرا می کنیم.

ما الدلیل علی ذلک؟ یحب الفحص التام، دلیل آن چیست؟ می فرماید چند دلیل می توانیم برای این مطلب ذکر کنیم:

دلیل اول: آیا این قانون تخییر را شرع گذاشته است یا عقل؟ عقل می گوید تخیّر؟ چنانچه به حسب اصل اولی عقل گفته بود تخیّر، منتها بنابر عقیده شیخ علی السببیة و بنابر عقیده بعضی ها مطلقاً إذاً فتخیر، یا شرع این قانون إذاً فتخیر را گذاشته است؟ اگر این قانون تخییر را عقل گذاشته باشد، عقل وقتی اجازه تخییر می دهد که انسان مطمئن باشد که یکی بر دیگری مزیت ندارد، تا این اطمینان حاصل نشود عقل اجازه اختیار أحدهما را نخواهد داد، الحمدلله همه عقل دارید، به عقل رجوع کنید که دو خبر متعارض که وقتی احتمال می دهید یکی بر دیگری مزیت داشته باشد، با دادن این احتمال عقل شما اجازه می دهد که أحدهما را اختیار کنید؟ نه، عقل جرأت نمی کند، عقل می ترسد از دادن چنین اجازه ای. علت این که عقل می ترسد و جرأت نمی کند چیست، چرا عقل باید بترسد؟ علت آن این است که شارع برای خبرین متعارضین مرجحاتی ذکر کرده است، وقتی شارع مرجحات را ذکر کرد باعث می شود عقل در حکم خودش محتاطانه حرکت کند، آن عقلی که به شما اجازه تخییر می دهد وقتی جرأت می کند بر اجازه تخییر که مطمئن باشد أحد الخبرین بر دیگری ترجیح ندارد، این نگرانی از ناحیه شرع برای عقل بوجود آمده است، چون عقل می بیند شارع به مرجحات ارزش داده است، لذا در خبرین متعارضین می گوید اجازه تخییر نمی دهم تا مطمئن شوید یکی بر دیگری مزیت ندارد. این برای تخییر عقلی بود. اگر چنانچه دستور تخییر را شرع داده است و إلا اگر با عقل بود به حسب اصل اولی عقل حکم به تساقط می کرد، یا حکم به توقف می کرد، یا حکم به احتیاط می کرد، تخییر از ناحیه عقل نیست بلکه اصل ثانوی است و از ناحیه شرع به ما رسیده است. شارع در چه صورتی اجازه تخییر داده است، در بعضی روایات وقتی سؤال شده است که یأتی عنکم الخبران المتعارضان چه کنیم؟ فرمودند موسع علیکم أیهما أخذتَ، میدان برای شما وسیع است که به هرکدام خواستید أخذ کنید و عمل کنید، اسمی از مرجحات را نبرده است، تا از متعارضین سؤال شده است فوراً إذاً فتخیر را فرموده است. اما بعضی دیگر را روایات باب اول مرجحات را گفته است، عند فقد المرجحات فرموده است إذاً فتخیّر، خب قاعده چیست؟ بعضی از روایات مطلق است و از اول می گوید إذاً فتخیر، بعضی از روایات اول مرجحات را گفته است و بعد می گوید إذاً فتخیر، قانون در اینجا حمل المطلق علی المقید است، باید مطلق را حمل بر مقید کنیم و بگوییم تخییر بعد از ترجیح است، اگر دست ما از مرجحات کوتاه شد نوبت به تخییر می رسد. وقتی شارع مرجحات را از ما خواسته است، چه وظیفه ای بر گردن ما است در خبرین متعارضین؟ الفحص، چون انسان علم غیب ندارد، انسان احاطه معصومی ندارد، تا به دو خبر برخورد کرد فوراً بفهمد یکی راجح است بر دیگری یا نه، انسان باید فحص کند تا ببیند راجح و مرجوحی در کار است یا نیست.

خلاصه کلام: ائمه تخییر را بعد از ترجیح قرار داده اند و ما احاطه به ترجیح به صورت علم لدنّی نداریم و لابد باید فحص کنیم که کجا راجح است و کجا مرجوح است.

ممکن است به ذهن آقایان بیاید که ائمه ما همه مرجحات را بیان نکردند، چند مورد از مرجحات را ذکر کردند، این که می گوییم مرجحات منصوصه نیاز به فحص دارد یا مرجحات غیر منصوصه هم نیاز به فحص دارد؟ می فرماید المتمم فی سائر المرجحات بعدم القول بالفصل، علماء فاصله نداده اند بین مرجحات منصوصه و مرجحات غیر منصوصه، همانطوری که فحص در اینجا واجب است، در آنجا هم واجب است، فثبت این که قانون تخییر چه از عقل گرفته شود و چه از شرع گرفته شود بعد از ترجیح است و نسبت به ترجیح علم لدنی نداریم و باید فحص کنیم تا ببینیم آیا راجح و مرجوحی است یا نیست، فحص می کنیم و اگر مطمئن شدیم که نیست، در این صورت قانون تخییر را اجرا می کنیم.

فحص چه مقدار باید باشد؟ مقدار آن فرقی نمی کند، آنقدر فحص کنید تا برای شما یقین حاصل شود که راجح و مرجوحی در کار نیست، یقین هم نبود ظن کفایت می کند، برای شما اطمینان بیاید که راجح و مرجوحی در کار نیست، اطمینان کفایت می کند، در تمام موارد فحص گفتند اطمینان کفایت می کند، چون اگر مقید به تحصیل علم باشیم نمی توانیم در همه جا فحص کنیم، تمام وقت خودمان را بر سر دو متعارض باید بگذرانیم و به بقیه متعارضین نمی رسیم، فلذا به قدر اطمینان فحص کنیم کفایت می کند.

ممکن است به ذهن آقایان بیاید این نیاز به فحص ندارد، وقتی شک کردیم آیا این دو خبر با یکدیگر تعارض کردند، یکی راجح و یکی مرجوح است یا متساوی هستند، الاصل عدم الترجیح، اصل این است که هیچکدام بر دیگری ترجیحی ندارند. یجب الفحص التام إلی حصول القطع أو الاطمینان لازم نیست، اصالة عدم الترجیح، اصالة عدم المرجح جاری می کنیم. می فرماید این فایده ندارد از دو جهت:

  1. یکی این که اصالة العدم یعنی استصحاب عدم وجود ترجیح، خب استصحاب یکی از اصول عملیه است و تمام اصول عملیه در شبهات حکمیه بعد الفحص جاری می شوند، اصل برائت باشد یا استصحاب باشد یا تخییر باشد، اجرای هر اصلی در شبهات حکمیه نیاز به فحص دارد، کسی نگفته است شما استصحاب را بدون فحص می توانید جاری کنید و محل بحث ما همین شبهات حکمیه است، خبرین متعارضین مربوط به احکام و از شبهات حکمیه است.
  2. جهت دوم این است که عقل وقتی اجازه تخییر می دهد، می گوید من اجازه تخییر نمی دهم مادامی که فحص تام نکنید، اصل عدم و اینها به نظر من ارزشی ندارد، وقتی عقل به اصالة العدم ارزش قائل نشد اجازه تخییر نخواهد داد، فلذا یجب الفحص التام إلی حصول القطع أو الاطمینان بعدم وجود المرجح و لایدری اصالة العدم.

دلیل دو بر وجوب فحص تام: این است که اگر در خبرین متعارضین فحص نکنیم، ابتداءً وقتی برخورد کردیم اگر چیزی به نظر ما آمد که این راجح است و آن مرجوح است فهو، اگر چیزی به نظر ما نیامد خودت را معطل نکن، إذاً فتخیر، اگر این کار بکنیم و فحص نکنیم، هرج و مرج در فقه لازم می آید، هر کجا که فحص را واجب دانسته اند دلیل آن همین بوده است که اگر فحص واجب نشود هرج و مرج لازم می آید. وقتی مبحث اصل برائت تمام شد وارد این بحث شدیم که شرائط اجرای اصل برائت چیست، فرمود عمده شرط اجرای اصل برائت الفحص عن الادلة است، ادله را فحص کنید و وقتی دلیلی بر تکلیف پیدا نکردیم اصالة البرائت را جاری می کنیم، علت آوردند که ما الدلیل بر وجوب فحص در شبهات حکمیه؟ تا فحص نکنیم برائت، استصحاب جاری نمی شود؟ گفتند لزم الهرج و المرج، بیشتر تکالیف را تا فحص نکنیم به دست ما نمی رسد، اگر فحص نکنیم و اصل برائت جاری کنیم، لازم می آید بیشتر احکام خدا پایمال شود، بیشتر تکالیف الهی تعطیل شود، اینها به برکت فحص بدست می آید. همچنین در اصول لفظیه می گویند شما وقتی می خواهید اصالة الحقیقة، اصالة العموم، اصالة الاطلاق را جاری کنید، بعد الفحص التام این اصول لفظیه را باید جاری کنید، علت آن این است که اگر اصول لفظیه را بدون فحص اجرا کنید یلزم مخالفاتٌ کثیرة، چون فإنّا نعلم بأنّ أکثر العمومات قد خصّص و أکثر المطلقات قد قیّد و أکثر الظواهر اُرید منها خلاف الظاهر، من دون نصب قرینة متصلة، اجمالا می دانیم اراده خلاف ظاهر در این کلمات زیاد است و به آنها نمی رسیم مگر با فحص، اگر فحص نکنیم و به هر عامی که رسیدیم به ظاهر آن عمل کنیم، خواهیم دید که ما به یک عامی تمسک کردیم و حال آن که ده ها مخصص داشته است، بی خبر به عام عمل کردیم، تمام مخصصات آن ترک شده است، به مطلق عمل کردیم در حالی که ده ها قید داشته است، تمام قید ها تعطیل شده است، به ظواهر أخذ کردیم و حال آن که ده ها قرینه صارفه داشته است، قرینه صارفه ها تعطیل شده است. همانطور که اجرای اصول عملیه نیاز به فحص دارد، اجرای اصول لفظیه نیاز به فحص دارد، اجرای قانون إذاً فتخیر هم در متعارضین نیاز به فحص دارد و إلا هرج و مرج لازم می آید.

دلیل سوم بر وجوب فحص: الاجماع، اجماع علماء است. اجماع تقدیری البته، نه اجماع تنجیزی. اجماع تقدیری یعنی قسمتی از علماء اصلا ترجیحات را واجب نمی دانند یعنی اصلا از ریشه می گویند ترجیح دادن راجح بر مرجوح در خبرین متعارضین واجب نیست، بعضی ها واجب می دانند و می گویند ترجیح واجب است. کسانی که ترجیح را واجب می دانند فحص را هم واجب می دانند، کسانی هم که ترجیح را واجب نمی دانند، اگر از آنها بپرسیم که اگر ترجیح را واجب می دانستید آیا فحص را هم واجب می دانستید؟ می گویند بله فحص را واجب می دانستیم، پس فحص بالاجماع واجب شد، منتها در نظر یک عده ای تنجیزاً و در یک نظر یک عده ای تقدیراً و تعلیقاً. کسی از علماء نیست که بگوید ترجیح واجب است و الفحص لیس بواجب.

به اثبات رسید وقتی ترجیح واجب شد، فحص هم واجب است و بدون فحص حق اجرای تخییر را نداریم.

بحمدلله حساب مقام اول تمام شد، المقام الاول فی المتکافئین، بحث متکافئین تمام شد.

۳

مقام دوم: تراجیح

نوبت به مقام دوم می رسد یعنی بحث متراجحین که دو دلیل تعارض کردند، یکی راجح و یکی مرجوح است، در متراجحین در چهار مقام، چهار موضع باید بحث شود.

مقام اول همین است که الان اشاره کردم، یعنی ترجیح از امور واجبه است یا از امور واجبه نیست. از اصل و اساس این مطلب را محاسبه کنیم که در مسئله سه قول است:

  1. مشهور می گویند ترجیح واجب است.
  2. عده ای می گویند ترجیح مستحب است.
  3. عده ای می گویند نه واجب است و نه مستحب است، بلکه جایز است، یعنی وقتی دو خبر با یکدیگر تعارض کردند اگر دیدید یکی راجح است و یکی مرجوح، یجوز لکم این که راجح را مقدم بدارید، واجب و مستحب نیست.
۴

تطبیق فحص از مرجحات در متعارضی

بقی هنا ما یجب التنبیه علیه، در باب متکافئین آخرین تنبیه باقی می ماند، آخرین تنبیه خاتمةً للتخییر و مقدمة للترجیح، هم ربط به باب تخییر دارد و هم ربط به باب ترجیح دارد، و هو أنّ الرجوع إلی التخییر غیر جار إلا بعد الفحص التام عن المرجحات، و آن این است که حق نداریم به قانون تخییر رجوع کنیم مگر بعد از فحص کامل از بود و نبود مرجحات، به سه دلیل بلکه به چهار دلیل، دلیل اول: لأنّ مأخذ التخییر إن کان هو العقل، قانون تخییر را در متعارضین متکافئین اگر از عقل بگیریم، عقلی که الحاکم بأنّ عدم امکان الجمع فی العمل لایوجب إلا طرح البعض، عقلی که حکم می کند وقتی نمی توانی به هر دو عمل کنی، لا اقل به یکی عمل کن، اگر قانون تخییر را از عقل بگیریم به این بیان، فهو لایستقل بالتخییر إلا بعد عدم مزیة فی أحدهما، عقل مستقل نخواهد شد به تخییر، تخییر بین المأخوذ و المطروح، که یکی را أخذ کنیم و یکی را طرح کنیم، لایستقل بالتخییر إلا بعد عدم مزیة فی أحدهما، بعد از آن که مطمئن شود هیچکدام مزیتی بر دیگری ندارد. عقل چرا از این جهت اینقدر ترسو است که می گوید مادامی که مطئمن نباشید که مرجحی نیست حکم به تخییر نکنید؟ علت آن این است که إعتبر الشرع فی العمل، شارع أخذ به راجح را واجب دانسته است، چون شارع أخذ به راجح را واجب دانسته است لذا عقل هم حکم به تخییر می کند، بعد الفحص التام است، إلا بعد عدم مزیة فی أحدهما، مزیتی که إعتبر الشارع فی العمل، آن مزیت را شارع معتبر کرده است در عمل به خبر. و الحکم بعدهما لایمکن إلا بعد القطع بالعدم أو الظن المعتبر، و به این آسانی انسان نمی تواند بگوید مرجحی نیست، مگر آن که آنقدر فحص کند که یقین به عدم پیدا کند یا آنقدر فحص کند که ظن اطمینانی به عدم پیدا کند، ظن معتبر یعنی ظن اطمینانی.

چه عیبی دارد که وقتی شک کردیم این دو خبر با یکدیگر تعارض کردند آیا متکافئین هستند یا متراجحین؟ بگوییم الاصل عدم الترجیح، بدون فحص اصالة العدم جاری کنیم؟ می فرماید عیب آن این است، أو اجراء اصالة العدم، یا شما باید اصالة العدم جاری کنید، التی، اصالة العدمی که خودش استصحابی بیش نیست، لاتعتبر فیما له دخل فی الاحکام الشرعیة الکلیة إلا بعد الفحص التام، استصحاب است و برائت است و تخییر، این سه اصل لاتعتبر در مواردی که مربوط به شبهات حکمیه است، فیما له دخل فی الاحکام الشرعیة الکلیة یعنی شبهات حکمیه که من جمله خبرین متعارضین مربوط به شبهات حکمیه است، التی، اصالة العدمی که ارزش پیدا نمی کند در شبهات حکمیه إلا بعد الفحص التام، آن هم احتیاج به فحص تام دارد. علاوه بر این که احتیاج به فحص تام دارد مع أنّ اصالة العدم لایجدی فی استقلال العقل بالتخییر، مگر حاکم به تخییر عقل نیست؟ عقل می گوید من با اصالة العدم حکم به تخییر نمی کنم، باید فحص کنید تا اطمینان بیاید، آنوقت حکم به تخییر می کنم.

دو مطلب است این که اصالة العدم لایجری: یکی این که شبهات حکمیه نیاز به فحص دارد برای اجرای اصول، دیگر این که اصالة العدم لایجدی فی استقلال العقل بالتخییر، کما لایخفی.

و إن کان مأخذه الاخبار، اگر قانون إذاً فتخیر را از عقل نگرفتیم بلکه از اخبار إذاً فتخیر گرفتیم، فالمترائی منها، آن که به نظر انسان می رسد از اخبار، من حیث سکوت بعضها عن جمیع المرجحات، به لحاظ این که قسمتی از اخبار اصلاً مرجحاتی را ذکر نکرده است، ابتداءً چنین به نظر می آید جواز الاخذ بالتخییر ابتداءً، فحص لازم نیست، وقتی به دو خبر رسیدید و مرجحی بر أحدهما بر دیگری ندیدید، فحص لازم نیست، إذاً فتخیر، یا ولو مرجح هم باشد إذاً فتخیر، فالمترائی منها من حیث سکوت بعضها عن ذکر المرجحات، مترائی چنین به نظر می آید، و إن کان جواز الاخذ بالتخییر بدون الاخذ إلا أنه یکفی فی تقییدها دلالة بعضها الاخر علی وجوب الترجیح، ولی کفایت می کند برای تقیید مطلقات دلالت بعضی دیگر از این اخبار بر وجوب ترجیح. قسمتی از روایات ما مرجحات را  نگفته است، قسمتی مرجحات را ذکر کرده است، قانون حمل المطلق علی المقید است.

ممکن است به ذهن آقایان بیاید که این قانون فحص برای مرجحات منصوصه است، اما مرجحات غیر منصوصه نیاز به فحص ندارد. جواب این است که علی وجوب الترجیح ببعض المرجحات، البته روایات ما دلالت دارد بر وجوب ترجیح به بعض مرجحات، یعنی المذکورة فیها، مرجحاتی که در روایات ما ذکر شده است، المتوقف علی الفحص عنها، وقتی ترجیح به این مرجحات واجب شد لازمه اش این است که انسان فحص کند، وقتی ترجیح واجب شد علم غیب ندارم که آیا این خبر بر آن خبر ترجیح دارد یا نه، باید فحص کنیم، المتممة فی ما لم یذکر فیها من المرجحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بینها، این مطلب اختصاص ندارد که در مرجحات غیر منصوصه با عدم القول بالفصل تتمیم می کنیم، یأتی ان شاء الله تعالی که علماء ما در باب تراجیح قناعت نکردند به مرجحات منصوصه، بلکه تعدی کردند به مرجحات غیر منصوصه، وقتی تعدی کردند فحص آن هم همینطور، هم در مرجحات منصوصه باید فحص کنیم و هم در مرجحات غیر منصوصه، عدم القول بالفصل.

دلیل دوم بر این که فحص واجب است، مضافاً إلی لزوم الهرج و المرج، اگر بدون فحص أحد الخبرین المتعارین را اختیار کنیم هرج و مرج لازم می آید، بیشتر احکام خدا تعطیل می شود، مختل می شود، نظیر ما یلزم من العمل بالاصول اللفظیة، اصول عملیه قبل الفحص، اصول عملیه هم همینطور است یعنی اگر بدون فحص عمل کنید هرج و مرج لازم می آید، اصول لفظیه هم همینطور است.

دلیل سوم، هذا مضافاً إلی الاجماع القطعی، علماء اجماع قطعی دارند بر این که فحص واجب است، از اجماع قطعی بالاتر بل الضرورة، از ضروریات است نزد علماء که فحص واجب است، من کل من یری وجوب العمل بالراجح من الامارتین، هر کسی که می گوید ترجیح واجب است، می گوید فحص واجب است، نداریم کسی را که بگوید ترجیح واجب است اما فحص واجب نیست، اجماع القطعی بل الضروری من کل من یری وجوب العمل بالراجح من الامارتین، فإنّ الخلاف و إن وقع عن جماعة فی وجوب العمل بالراجح من الامارتین و عدم وجوبه، اگرچه جمعی از علماء اختلاف دارند در این که آیا اصلا ببینیم ترجیح واجب است یا واجب نیست، عده ای اصل وجوب ترجیح را انکار می کنند، لعدم اعتبار الظن فی أحد الطرفین، یأتی ان شاء الله تعالی، ادعای اینها این است که برای ترجیح أحد طرفین ظن ارزشی ندارد، هر دو حجت هستند و به هرکدام که خواستید أخذ کنید، إلا أنّ من أوجب العمل بالراجح أوجب الفحص عنه، ولی هر کسی که ترجیح را واجب دانست، فحص را هم واجب می داند، حتی کسانی که ترجیح را واجب نمی دانند، اگر از آنها بپرسیم علی تقدیر این که ترجیح واجب باشد فحص واجب است؟ می گویند بله یجب الفحص. و لم یجعله واجباً مشروطاً بالاطلاع علیه، واجب مطلق است نه واجب مشروط، واجب مطلق واجبی است که تحصیل مقدمات آن بر انسان واجب است، مثلا نماز نسبت به وجوب واجب مطلق است، باید وضو بگیرید و باید نماز بخوانید، اما وجوب حج نسبت به استطاعت واجب مطلق نیست بلکه واجب مشروط است یعنی اگر مستطیع شدی مکه واجب است، لازم نیست تلاش کنی حتماً مستطیع شوی، می فرماید وجوب الترجیح واجب مطلق است، نه واجب مشروط، پس واجب مطلق است و تهیه مقدمه آن واجب است در نتیجه باید فحص کنی. می فرماید و لم یجعله واجباً مشروطاً بالاطلاع علیه، کسانی که ترجیح را واجب می دانند، واجب مطلق می دانند نه واجب مشروط که اگر مطلع شدی ترجیح بده و اگر مطلع نشدی هیچ.

بعد از این سه دلیل، فحینئذ فیجب علی المجتهد الفحص التام عن وجود المرجح لإحدی الامارتین.

بحمدلله بحث در مقام اول تمام شد، بحث ما در متکافئین به پایان رسید.

۵

تطبیق مقام دوم: تراجیح

المقام الثانی فی التراجیح

مقام دوم در تراجیح است، الترجیح تقدیم إحدی الامارتین علی الاخری فی العمل، ترجیح این است که شما إحدی الامارتین را بر دیگری مقدم بدارید در عمل نه در حجیت، در حجیت هر دو حجت هستند، اصلا معنای خبرین متعارضین این است که هر دو حجت باشند، عملاً یکی را بر دیگری مقدم بدارید، چون لمزیة لها علیها، بخاطر مزیتی که إحدی الامارتین بر دیگری دارد، بوجه من الوجوه الآتیة إن شاء الله تعالی.

و فیه مقامات، مقام ثانی دارای چهار مقام است.

الاول فی وجوب الترجیح أحد الخبرین بالمزیة الداخلیة أو الخارجیة الموجودة فیه، آیا واجب است  ذو المزیة را بر دیگری ترجیح بدهیم، یا مزیت داخلیه مثل أعدل بودن راوی یا مزیت خارجیه مثل مطابق بودن أحد الخبرین للشهرة العملیة که مرجح خارجی است، آیا واجب است که ذو المزیة را بر دیگری مقدم بداریم، بمزیة داخلیة أو بمزیة خارجیة؟ یا واجب نیست؟ این یک مقام که مقام مهمی است.

الثانی، مقام دوم فی ذکر المزایا المنصوصة و الاخبار الواردة، مرجحات منصوصه را ذکر کنیم و روایاتی که مربوط به خبرین متعارضین است را وارد کنیم.

الثالث، مقام سوم فی وجوب الاقتصار علیها أو التعدی إلی غیرها، آیا ما موظف هستیم تنها به مرجحات  منصوصه قناعت کنیم یا موظف هستیم از مرجحات منصوصه تعدی کنیم بسوی مرجحات غیر منصوصه؟

الرابع، مقام چهارم فی بیان المرجحات من الداخلیة و الخارجیة، اصلا مرجحات چندتا است؟ مرجحات داخلیه چیست؟ خارجیه چیست؟ اینها را ذکر کنیم.

أما المقام الاول، اما مقام اول که آیا ترجیح واجب است یا واجب نیست؟ فالمشهور فیه وجوب الترجیح، مشهور علماء معتقدند بر این که بله ترجیح واجب است، هرکدام که راجح شد حتماً باید آن را مقدم داشت، این عقیده مشهور علماء است، و حکی عن جماعة منهم الباقلائی و الجبائیان عدم الاعتبار بالمزیة و جریان حکم التعادل، نقل شده است از جمعی از علماء که از جمله باقلائی و جبائیان که ارزش قائل نشده اند به هیچیک از مرجحات و جریان حکم التعادل، گفتند متراجحین مثل متعادلین است، فقط إذاً فتخیر. این گروهی که ترجیح را واجب نمی دانند یک عده مستحب می دانند و یک عده قائل به استحباب هم نیستند، و یدل علی المشهور، مشهور علماء که می گویند ترجیح واجب است، دلیل آنها مضافاً إلی الاجماع المحقق، دلیل اول آنها این است که اجماع محصل داریم بر وجوب ترجیح. دلیل دوم آنها و السیرة القطعیة، سیره عملیه داریم بر وجوب ترجیح. دلیل سوم اجماعات المنقولة عن محکی عن الخلف و السلف، هم از قدماء و هم از متأخرین اجماعاتی نقل شده است بر این که ترجیح واجب است، و تواتر الاخبار بذلک، مضافاً بر این که روایات متواتره داریم بر این که واجب است الاخذ بالراجح، مضافاً بر اینها أنّ حکم المتعارضین من الادلة علی ما عرفت بعد عدم جواز طرحهما معه إما التخییر و إما التوقف.

إلاّ أنّه إن جعلنا الأصل من المرجّحات ـ كما هو المشهور وسيجيء (١) ـ لم يتحقّق التعادل بين الأمارتين إلاّ بعد عدم موافقة شيء منهما للأصل ، والمفروض عدم جواز الرجوع إلى الثالث ؛ لأنّه طرح للأمارتين ، فالأصل الذي يرجع إليه هو الأصل في المسألة المتفرّعة على مورد التعارض ، كما لو فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة في معنى «الغناء» أو «الصعيد» أو «الجذع» من الشاة في الأضحية ، فإنّه يرجع إلى الأصل في المسألة الفرعيّة.

لا بدّ من الفحص عن المرجّحات في المتعارضين

بقي هنا ما يجب التنبيه عليه خاتمة للتخيير ومقدّمة للترجيح ، وهو : أنّ الرجوع إلى التخيير غير جائز (٢) إلاّ بعد الفحص التامّ عن المرجّحات ؛ لأنّ مأخذ التخيير :

إن كان هو العقل الحاكم بأنّ عدم إمكان الجمع في العمل لا يوجب إلاّ طرح البعض ، فهو لا يستقلّ بالتخيير في المأخوذ والمطروح إلاّ بعد عدم مزيّة في أحدهما اعتبرها الشارع في العمل. والحكم بعدمها لا يمكن إلاّ بعد القطع بالعدم ، أو الظنّ المعتبر ، أو إجراء أصالة العدم التي لا تعتبر فيما له دخل في الأحكام الشرعيّة الكلّية إلاّ بعد الفحص التامّ ، مع أنّ أصالة العدم لا تجدي في استقلال العقل بالتخيير ، كما لا يخفى.

وإن كان مأخذه الأخبار ، فالمتراءى منها ـ من حيث سكوت بعضها عن جميع المرجّحات ـ وإن كان جواز الأخذ بالتخيير ابتداء ،

__________________

(١) في (ظ) زيادة : «الكلام فيه» ، انظر الصفحة ١٥١.

(٢) كذا في (ص) و (ظ) ، وفي غيرهما : «غير جار».

إلاّ أنّه يكفي في تقييدها دلالة بعضها الآخر على وجوب الترجيح ببعض المرجّحات المذكورة فيها ، المتوقّف على الفحص عنها ، المتمّمة فيما لم يذكر فيها من المرجّحات المعتبرة بعدم القول بالفصل بينها.

هذا ، مضافا إلى لزوم الهرج والمرج ، نظير ما يلزم من العمل بالاصول العمليّة واللفظيّة قبل الفحص.

هذا ، مضافا إلى الإجماع القطعيّ ـ بل الضرورة ـ من كلّ من يرى وجوب العمل بالراجح من الأمارتين ؛ فإنّ الخلاف وإن وقع من جماعة (١) في وجوب العمل بالراجح من الأمارتين وعدم وجوبه لعدم اعتبار الظنّ في أحد الطرفين ، إلاّ أنّ من أوجب العمل بالراجح أوجب الفحص عنه ، ولم يجعله واجبا مشروطا بالاطّلاع عليه. وحينئذ ، فيجب على المجتهد الفحص التامّ عن وجود المرجّح لإحدى الأمارتين.

__________________

(١) سيأتي ذكرهم في الصفحة ٤٧ ـ ٤٨.

المقام الثاني

في التراجيح

تعريف الترجيح

الترجيح : تقديم إحدى الأمارتين على الاخرى في العمل ؛ لمزيّة لها عليها بوجه من الوجوه.

وفيه مقامات :

الأوّل : في وجوب ترجيح أحد الخبرين بالمزيّة الداخليّة أو الخارجيّة الموجودة فيه.

الثاني : في ذكر المزايا المنصوصة ، والأخبار الواردة.

الثالث : في وجوب الاقتصار عليها أو التعدّي إلى غيرها.

الرابع : في بيان المرجّحات الداخليّة والخارجيّة.

أمّا المقام الأوّل

المشهور وجوب الترجيح والاستدلال عليه

فالمشهور فيه وجوب الترجيح (١). وحكي عن جماعة (٢) ـ منهم

__________________

(١) انظر مفاتيح الاصول : ٦٨٦.

(٢) انظر مفاتيح الاصول : ٦٨٦ ، وفواتح الرحموت المطبوع ذيل المستصفى ٢ : ١٨٩.

الباقلاني والجبّائيان ـ عدم الاعتبار بالمزيّة وجريان حكم التعادل.

ويدلّ على المشهور ـ مضافا إلى الإجماع المحقّق والسيرة القطعيّة والمحكيّة عن الخلف والسلف (١) وتواتر الأخبار (٢) بذلك ـ : أنّ حكم المتعارضين (٣) من الأدلّة ـ على ما عرفت (٤) ـ بعد عدم جواز طرحهما معا ، إمّا التخيير لو كانت الحجّية من باب الموضوعيّة والسببيّة ، وإمّا التوقّف لو كانت من باب الطريقيّة ، ومرجع التوقّف أيضا إلى التخيير إذا لم نجعل الأصل من المرجّحات أو فرضنا الكلام في مخالفي الأصل ؛ إذ على تقدير الترجيح بالأصل يخرج صورة مطابقة أحدهما للأصل عن مورد التعادل. فالحكم بالتخيير ، على تقدير فقده أو كونه مرجعا ، بناء على أنّ الحكم في المتعادلين مطلقا التخيير ، لا الرجوع إلى (٥) الأصل المطابق لأحدهما (٦). والتخيير (٧) إمّا بالنقل وإمّا بالعقل ، أمّا النقل فقد قيّد فيه التخيير بفقد المرجّح ، وبه يقيّد ما اطلق فيه التخيير ، وأمّا العقل فلا يدلّ على التخيير بعد احتمال اعتبار الشارع للمزيّة وتعيين العمل بذيها.

__________________

(١) انظر غاية البادئ (مخطوط) : ٢٧٩ ، وغاية المأمول (مخطوط) : الورقة ٢١٨.

(٢) أي : أخبار الترجيح الآتية في الصفحة ٥٧ ـ ٦٧.

(٣) في (ظ) : «المتعادلين».

(٤) راجع الصفحة ٣٧ ـ ٣٨.

(٥) «الرجوع إلى» من (ت) و (ه).

(٦) لم ترد «إذ على تقدير ـ إلى ـ المطابق لأحدهما» في (ظ).

(٧) شطب على «التخيير» في (ه) ، وفي (ت) كتب فوقه : «زائد».