اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

الجمع مهما أمکن أولی من الطرح. درباره کلمه أمکن بحثی بود که آیا أمکن عرفی است که مربوط به ظاهر و أظهر است؟ یا این که أمکن عقلی است؟

اگر أمکن عقلی باشد در تمام متعارضین می‌شود از امکان عقلی استفاده کرد حتی در مثل ثمن العذرة سحتٌ و لابأس ببیع العذرة. چنانچه بعضی این توهم را داشته‌اند که بله امکان عقلی است و حتی در این گونه مثال‌ها می‌شود استفاده کرد.

شیخ انصاری فرمودند دلیلی برای این چنین جمعی نداریم، برای جمع بین الدلیلین هفت وجه ذکر شده بود، هیچ یک از این هفت وجه این گونه جمع را شامل نشد، فرمودند هیچ یک از ادله جمع بین دلیلین شامل این نوع جمع نیست، لا دلیل علیه بل الدلیل علی خلافه، بلکه دلیل بر خلاف آن است که دلیل می‌گوید دو دلیلی که با یکدیگر تعارض می‌کنند اگر یکی ظاهر است و دیگری أظهر، در این صورت جمع بینهما اشکالی ندارد چون عرف این جمع را قبول دارد، عرف می‌گوید أظهر قرینه بر ظاهر است، اما وقتی که عرف نپسندید مثل ثمن الذرة سحت و لابأس ببیع العذرة، در چنین مواردی دلیل بر طرح داریم که أحدهما را باید طرح کنید یا تعییناً یا تخیراً، که بحث آن خواهد آمد. بالاخره یکی باید طرح شود، نه این که هر دو را سنداً أخذ کنیم و دلالت هر دو را توجیه کنیم، این درست نیست.

چهار دلیل ذکر شده است که در مواردی که جمع عرفی در کار نیست باید یک دلیل طرح شود:

1. دلیل عقلی، این که اگر بخواهیم در چنین مواردی جمع کنیم یلزم الحرج و المرج، در فقه حرج و مرج لازم می‌آید، هر کسی مطابق نظریه خودش حدیثین را جمع می‌کند و فتوا می‌دهد، مسائل فقهی به صورت مضحکه و خنده آور می‌شود. اگر بخواهیم دو دلیل متعارض جمع کنیم، ممکن است برای جمع بین دو دلیل، ده تا، بیست تا نظریه بیاید، یکی می‌گوید من اینطور جمع می‌کنم، دیگری می‌گوید من آنطور جمع می‌کنم، در دو متعارضین نظریه‌های زیادی بیان می‌شود چون وجوه و احتمالات الجمع زیاد است اما در طرح اینطور نیست، خب دو خبر است، یا این را طرح می‌کنند و یا آن را، در نهایت قولین است و هرج و مرجی پیش نمی‌آید و بیشتر اختلافات اقوال که در مسئله است از همانجا است، این غیر از آن فرض دیگری است که مستلزم هرج و مرج است.
2. اگر این چنین جمعی صحیح باشد، در تمام متعارضین اصحاب ائمه هدی علیهم السلام این کار را می‌کردند و احتیاجی نبود از ائمه بپرسند یأتی عنکم المتعارضان، چه کنیم؟ ائمه هم بفرمایند به راجح أخذ کن و مرجوح را طرح کن، اگر نبود، إذاً فتخیر، احتیاجی به سؤال و جواب نبود، خودشان بینهما را جمع می‌کردند، الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، جمع می‌کردند و دیگر نیازی به سؤال و جواب نبود.
3. این همه سؤال و جوابی که از ائمه هدی علیهم السلام شده است راجع به متعارضین، در هیچ موردی ائمه در جواب نفرمودند بینهما را جمع کنید بصرفهما عن ظاهرهما، هر دو را از ظاهر آنها برگردانید و به این نحو بینهما را جمع کنید، در هیچ جایی به چنین چیزی اشاره نشده است که ثمن العذرة سحتٌ را حمل بر عذره نجس کنید و لا بأس ببیع العذرة را حمل بر عذره طاهره کنید، در هیچ جا چنین جمعی را ائمه ما اشاره نکردند، اما جمع مقبول که همان امکان و جمع عرفی است، در بیشتر روایات به آن اشاره شده است.
4. دلیل دیگر بر این که چنین جمعی درست نیست و أحدهما باید طرح شود، إجماع العلماء است، غیر از دلیل عقلی و دلیل مسئله سؤال و جواب و دلیل این که ائمه ما هیچوقت به چنین جمعی اشاره نکردند، غیر از اینها وجه دیگری بر لزوم طرح است و هو اجماع العلماء. از زمان ائمه هدی علیهم السلام إلی یومنا هذا سلیقه علماء این بوده است که هروقت به اینطور متعارضین برخورد کردند به أحدهما أخذ کردند و دیگری را طرح کردند و هیچوقت بینهما را جمع نکردند.

بعضی‌ها چنین توهمی را دارند که در متعارضین جای جمع است به هر نحوی که ممکن است، ولی ما جواب این توهم را می‌دهیم که اینجا جای جمع نیست.

إبن أبی جمهور الاحصای که در کلام خودش دارد هر وقت به متعارضین برخورد کردیم باید تا جایی که امکان دارد باید کوشش کنیم اگر وجه الجمعی برای آنها پیدا کردیم استفاده کنیم از وجه الجمع اجماعاً، در آنجا ادعای اجماع کرده بود، این همین مطلب است که از امکان عقلی هم باید استفاده کرد.

شیخ انصاری می‌فرماید بیچاره إبن أبی جمهور الاحصائی تصریح نکرده است به این که مراد من از امکان، امکانِ عقلی است، یعنی دو متعارضی که بخواهیم بینهما جمع کنیم، از دلالت هر دو باید صرف کنیم، اینجا را گفته است، کوشش کن، بله از چنین جمعی استفاده کن، این را گفته است. بطور مطلق فرموده است کوشش شد اگر جمع بینهما ممکن شد جمع کنید، خب حمل کنید بر امکان عرفی، ایشان تصریحی نکردند به امکان عرفی، فلذا علماء هر جایی جمع امکان عرفی داشته است جمع می‌کردند، اگر نداشته است جمع نمی‌کردند.

مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند که قول درست این است که الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، این أمکن را بر امکان عرفی حمل کنیم.

اقسام جمع بین دو دلیل متعارض

بحث واقع می‌شود که امکان عرفی در کجاست؟ می‌فرمایند: دو دلیلی که با یکدیگر تعارض می‌کنند اگر از جمع دلالی استفاده کنیم و دنبال طرح أحدهما نباشیم، متعارضین سه نوع متصور است:

قسم اول (جمع به تصرف در دو دلیل)

بین بعضی متعارضین اگر بخواهیم جمع کنیم باید در دلالت هر دو تصرف کنیم، به صورت متباینین با یکدیگر تعارض کردند بطوری که راه جمع آن فقط تصرف در هر دو است، مثل ثمن العذرة سحتٌ و لا بأس ببیع العذرة که لایحصل الجمع إلا بالتصرف فی کلیهما، مثلا أکرم العلماء و لاتکرم العلماء، جمع بینهما اگر صورت بگیرد هم در أکرم و هم در لاتکرم باید تصرف کنیم، یعنی أکرم را حمل بر جواز کنیم و لاتکرم را حمل بر کراهت کنیم و نتیجه بگیریم که یجوز إکرامهم علی کراهة، تصرف در هر دو. این قسم را بیان کردیم و گفتیم در اینجا جمع بینهما امکان عرفی ندارد، اگرچه جمع بینهما امکان عقلی دارد، لکن لا دلیل علیه بل الدلیل علی خلافه، در چنین جایی جای جمع نیست و مطمئن باشید اینجا جای طرح است که تعادل و تراجیح برای همینجا است، یکی راجح و یکی مرجوح است فهو و إذاً فتخیر.

قسم دوم (جمع به تصرف در یک دلیل معین)

تارةً اگر دلالةً بخواهیم جمع کنیم موقوف بر این است که بر یکی معین تصرف کنیم، کالحاکم و المحکوم و النص و الظاهر، مثل دو دلیلی که با یکدیگر تعارض می‌کنند، حاکم و محکوم هستند، نص و ظاهر هستند، اینطور با یکدیگر تعارض دارند، در چنین مواردی اگر بخواهیم بینهما جمع کنیم، یحصل الجمع بالتصرف فی أحدهما المعین، در حاکم و محکوم جمع بینهما حاصل می‌شود به این که در محکوم تصرف کنیم، خب معلوم است حاکم یعنی مفسِّر و محکوم یعنی مفسَّر و در مفسَّر باید تصرف کرد، مثلا إذا شککت فابن علی الاکثر، لا شک للإمام مع حفظ المأموم، این لاشک للإمام حاکم است و إذا ششکت فابن علی الاکثر محکوم است، این حاکم آن را تفسیر می‌کند، إذا شککت فابن علی الاکثر برای کسانی است که در حال امامت یا مأمومیت نیستند. کلیه ادله عناوین ثانویه مثل حرج، عسر، نسیان، خطا، اضطرار، اکراه، تمام اینها نسبت به ادله عناوین اولیه حاکم و مفسِّر هستند. شما در ادله عناوین ثانویه تصرف می‌کنید یا در ادله عناوین اولیه؟ در ادله عناوین اولیه. مثلا در نص و ظاهر، مثل أکرم العلماء، لاتکرم النحاة، اگر بخواهیم جمع کنیم در کدام باید تصرف کنیم، در نص یا در ظاهر؟ در ظاهر باید تصرف کنیم، معلوم است، نمی‌شود به ظاهر أخذ کنیم و در نص تصرف کنیم، نص قابل تصرف نیست، قابل تصرف ظاهر است، النص قرینة صارفة للظاهر. این هم یک قسم که در تعارض دو دلیل، جمع بینهما اینطور است که فی أحدهما المعین تصرف کنید جمع حاصل می‌شود، و هذا القسم خارجٌ عن باب التعارض، چنین تعارضی از باب تعارض خارج است، الحاکم و المحکوم، النص و الظاهر که یحصل الجمع بینهما بالتصرف فی أحدهما المعین، اینها از باب متعارضین به کلی خارج است، فی الجمله اصطکاکی با یکدیگر دارند که جمع آن توفیق عرفی است، یعنی متعارضین نیستند و احتیاجی به جمع ندارند، توفیق عرفی هستند، عرفاً با یکدیگر وفق دارند.

قسم سوم (جمع بین دو دلیل به تصرف در أحدهما لا علی التعیین)

تارةً جمع بین دو دلیل موقوف است بر این که در أحدهما لاعلی التعیین تصرف کنیم، باب تعارض، باب جمع بین دلیلین برای چنین مواردی طرح شده است که دو دلیل با یکدیگر تعارض کردند، جمع دلالی در این است که در أحدهما لاعلی التعیین تصرف کنیم. چطور دو دلیل با یکدیگر تعارض می‌کنند و در یکی اگر تصرف کنیم جمع حاصل می‌شود؟

مثال آن مثل تعارض عامین من وجه، أکرم العلماء، لاتکرم الشعراء، العلماء با الشعراء عامین من وجه هستند، هر کدام ماده فراقی دارند، عالم غیر شاعر، شاعر غیر عالم، در اینجا تعارضی نیست، بلکه در ماده اجتماع تعارض دارند، عالم شاعر، در عالم شاعر یکی می‌گوید أکرم و دیگری می‌گوید لاتکرم، در این صورت چه کنیم؟ در این ماده اجتماع حکم به أکرم العلماء کنیم یا حکم به لاتکرم الشعراء کنیم؟ به أکرم یا به لاتکرم أخذ کنیم؟ شما می‌توانید أکرم العلماء را مخصص لاتکرم الشعراء قرار بدهید، ماده اجتماع در ضمن أکرم العلماء است و هم می‌توانید لاتکرم الشعراء را مخصص أکرم العلماء قرار بدهید که ماده اجتماع در ضمن لاتکرم الشعراء باشد، اگر یکی را مخصص دیگری قرار بدهید کار درست است، می‌تواند ظاهر أکرم العلماء را حفظ کنید و مخصص لاتکرم الشعراء قرار بدهید، می‌توانید لاتکرم الشعراء را حفظ کنید و مخصص أکرم العلماء قرار بدهید، اختیار آن با انسان است، یحصل الجمع بینهما بالتصرف فی أحدهما، هرکدام که باشد، کار عامین من وجه به این صورت است.

یا این که عام و خاص مطلق باشند، مثلا می‌گوید أکرم العلماء، ینبغی إکرام النحاة، نسبت علماء با نحاة عموم و خصوص مطلق است، اما نص و ظاهر نیستند، تعارض ظاهرین است، أکرم العلماء ظهوری دارد و ینبغی هم ظهوری دارد، اگر در ظاهر أحدهما تصرف کنید کار درست است، می‌توانید به ظاهر أکرم العلماء أخذ کنید بعمومه، ینبغی را حمل بر وجوب کنید نه بر استحباب، ینبغی إکرام النحاة أی یجب، در این صورت با یکدیگر سازگار می‌شوند، یک مرتبه می‌گوید یجب إکرام العلماء، یک مرتبه هم می‌گوید بجب إکرام النحاة، تعارضی در کار نیست، اگر ینبغی را حمل بر یجب کنیم کار درست می‌شود. یا این که ینبغی را حمل بر استحباب کنیم و العلماء را تخصیص بزنیم، بالتصرف فی أحدهما کار درست می‌شود.

یا این که متباینین باشند، مثلا إغتسل للجمعة، ینبغی غسل الجمعة، إغتسل می‌گوید واجب است، ینبغی می‌گوید مستحب است، وجوب با استحباب متباینین هستند، اگر در یکی تصرف کنید کار درست می‌شود، یا أکرم را حمل بر استحباب کنید یا ینبغی را حمل بر وجوب کنید.

برای قسم سوم که یحصل الجمع بینهما بالتصرف فی أحدهما سه مثال زدیم، از عامین من وجه، از عام مطلق و هم از متباینین.

این سه قسم از جمع که حکم این سه قسم خواهد آمد.

کسانی که فرمودند لادلیل علی الجمع بهذا النحو، جمع به این صورت دلیل ندارد، بل الظاهر هو الطرح، ظاهر این است که وقتی دو دلیل به این صورت با یکدیگر تعارض کردند، به یکی باید أخذ شود و دیگری باید طرح شود، اینجا جای طرح است، لأنّ المرجع و المحکم فی الامکان، چون معنای أمکن در الجمع مهما أمکن، الذی قیّد به وجوب العمل بالخبرین، که وجوب عمل به خبرین مقید شده است به امکان، در آن قضیه مشهوره که الجمع مهما أمکن اولی که اولی به معنای وجوب است، مراد از أمکن هو العرف یعنی امکان مراد امکان عرفی است نه امکان عقلی، و لا شک فی حکم العرف و اهل اللسان، همه می‌دانید عرف و اهل لسان حکم می‌کنند بعدم امکان العمل، به این که جمع امکان ندارد، بقوله: «أكرم العلماء»، و «لا تكرم العلماء» یا مثال ثمن العذرة سحتٌ و لابأس ببیع العذرة، عرف در این گونه متعارضین جمع را ممکن نمی‌دانند.

در تعارض متواترین قطعی الصدور دو دلیل با یکدیگر تعارض می‌کنند و هر دو قطعی الصدور هستند، باز هم در اینجا أحدهما را طرح می‌کنند؟ گفتیم در این صورت وقتی هر دو قطعی الصدور هستند هیچکدام را نمی‌شود طرح کرد و باید در دلالت آنها هر طور که باشد تصرف کنیم اما فرض ما در تعارض قطعی الصدور نیست، بلکه در تعارض ظنی الصدور است، نعم لو فرض علمهم بصدور کلیهما، اگر این دو متعارض هر دو قطعی الصدور باشند، حملوا أمر الآمر بالعمل بهما، وقتی مولا می‌فرماید به هر دو عمل کنید یعنی در ظاهر آنها تصرف کنید، این امر را حمل می‌کنیم علی ارادة ما یعم العمل بخلاف ما یقتضیانه بحسب اللغة و العرف، عمل کنیم یعنی ولو بالتصرف فی دلالة کلیهما عمل کنید، هر دو را بخلاف ظاهر حمل کنید، عمل کنید، مثلا فرض کنید همان دو حدیث هر دو متواتر هستند، ثمن العذرة سحت و لابأس ببیع العذرة، هر دو متواتر و قطعی الصدور هستند، اگر هر دو قطعی الصدور باشند در سند آنها مناقشه نیست و باید به سند آن أخذ شود و وقتی به سند آن أخذ کردیم در دلالت هر دو تصرف می‌کنیم. حملوا أمر الآمر بالعمل بهما مولا که أمر کرده است به این دو خبر قطعی الصدور، علی ارادة ما یعم العمل این عمل را هم شامل می‌شود، خلاف ما یقتضیانه بحسب اللغة و العرف معنای ظاهری آنها را از آنها سلب کنید.

چهار دلیل ذکر می‌کنیم بر بل الدلیل علی خلافه، یکی مسئله حرج و مرج است که اگر بنا باشد اینطور متعارضین را جمع کنیم حرج و مرج لازم می‌آید. به این دلیل در اینجا اشاره نشده است و به سه دلیل دیگر اشاره شده است.

و لأجل ما ذکرنا، به همان جهت که اینجا جای جمع نیست، وقع من جماعة من أجلاء الرواة، اتفاق افتاده است از جمعی از بزرگان روات مثل زراره و محمد بن مسلم، السؤال من حکم الخبرین المتعارضین، مرتباً از ائمه سؤال می‌کردند که در متعارضین چه کنیم، مع ما هو مرکوز فی ذهن کل أحد، در حالی که همه می‌دانند، من أنّ کل دلیل شرعی یجب العمل به مهما أمکن، به هر دلیل شرعی تا جایی که امکان دارد باید عمل کرد، با دانستن این مطلب که به هر دلیل تا جایی که ممکن است باید عمل شود، این سؤالات برای چیست؟ این سؤالات برای متعارضینی است که امکان عمل ندارد مثل همان متعارضینی که بحث می‌کنیم، فلو لم یفهموا عدم الامکان فی المتعارضین، اگر محمد بن مسلم و زراره متوجه این نکته نمی‌شدند که جمع بین متعارضین در بسیاری از موارد امکان ندارد، اگر پی نبرده بودند به عدم امکان جمع در بیشتر متعارضین، لم یبق وجه للتحیر، دلیلی نداشت که اینها متحیر بمانند الموجب للسؤال، و از ائمه سؤال کنند. این دو دلیل.

دلیل سوم، مع أنّه لم یقع الجواب فی شیء من تلک الاخبار العلاجیة، از باب نمونه یک جا ندیدیم ائمه ما جواب داده باشند در اخبار علاجیه بوجوب الجمع، این که بینهما جمع کنید، بتأویلهما معاً، در دلالت هر دو تصرف کنید، چنین چیزی من باب نمونه در جواب ائمه وجود ندارد، و حمل مورد السؤال علی صورة تعذر تأویلهما، اگر کسی بگوید این همه سؤالاتی که شده است راجع به متعارضینی بوده است که به هیچ وجه قابل جمع نبودند، حتی امکان عقلی هم نداشت. می‌فرماید اگر کسی حمل کند مورد سؤال سائلین را علی صورة تعذر تأویلهما و لو بعیدا متعارضینی که امکان نداشت در هر دو تصرف بشود ولو تصرف بعید مثل حمل العذرة علی العذرة النجسة و دیگری علی العذرة الطاهرة، تقییدٌ بفردٍ غیر واقع فی الاخبار المتعارضة، متعارضینی که اصلا در فقه ما وجود ندارد، این نوع متعارضین در کجاست که به هیچ وجه بینهما نمی‌شود جمع کرد؟. از این حمل لازم می‌آید این همه سؤال و جواب را حمل بر موردی کنید که اصلا وجود ندارد بین اخبار متعارضه، توجه کنید که و هذا دلیل آخر، این دلیل سوم است، علی عدم کلیة هذه القاعدة، دلیل سوم است بر این که الجمع مهما أمکن کلیت ندارد و الا ائمه اشاره می‌کردند.

هذا کله، این ادله بر وجوب طرح، مضافاً إلی مخالفتها للاجماع، این نوع متعارضین را اگر بخواهیم به این صورت جمع کنیم مخالف با اجماع است، فإنّ علماء الاسلام من زمن الصحابة إلی یومنا هذا، در تمام قرون لم یزالوا، کار آنها همین بود که یستعملون المرجحات فی الاخبار المتعارضة بظواهرها، بکار می‌بردند مرجحات را در این اخباری که به حسب ظاهر با یکدیگر تعارض دارند، در این اخبار مرجحات را بکار می‌بردند، ثم اختیار أحدهما، راجح را أخذ می‌کردند و ترک الاخر، مرجوح را طرح می‌کردند، من دون تأویلهما معاً، ندیدیم علماء این نوع متعارضین را جمع کنند و هر دو را تأویل کنند، به بهانه این که بینهما جمع کنند. و أما ما تقدم من عوالی اللئالی، اما مطلبی که از غوالی اللئالی بیان شد، فلیس نصّاً بل و لاظاهراً، کلام إبن أبی جمهور نه نص بود و نه ظهور داشت فی دعوی تقدیم الجمع بهذا النحو علی الترجیح و التخییر، ایشان در کجای کلام خودش فرمودند جمع به این نحو یعنی در هر دو تصرف کنیم بهتر از طرح أحدهما است، نه نص و نه ظهوری داشت کلام ایشان، در دعوای مقدم داشتن جمع به این صورت علی الطرح، طرح یعنی ترجیح یا تخییر. فإنّ الظاهر من الامکان، ظاهر از کلمه امکان فی قوله، در قول إبن أبی جمهور که گفتند «فإن أمكنك التوفيق بينهما» هو الامکان العرفی، امکان عرفی است، فی مقابل الامتناع العرفی، در مقابل امتناع عرفی. امتناع عرفی و إمکان عرفی از کجا بدست می‌آید؟ بحکم اهل اللسان، به نظر اهل لسان.

می‌فرمایند فإنّ حمل اللفظ علی خلاف ظاهره، انسان اگر ثمن العذرة را حمل بر عذره نجسه کند یا دیگری را بر عذره طاهره حمل کند، بلاقرینة معینة غیر ممکن عند اهل اللسان، عرف چنین جمعی را قبول ندارد، تعارض قرینه است که به یکی باید أخذ کرد و یکی را باید طرح کرد.

قرینه به چه صورت است؟ بخلاف حمل العام و المطلق علی الخاص و المقید، این را عرف قبول دارد که عامی با خاصی مواجه شدند، عام بر خاص حمل می‌شود، مطلقی با مقیدی مواجه شدند، مطلق بر مقید حمل می‌شود، عرف قبول دارد، و یؤیده، مؤید این که إبن أبی جمهور الاحصائی چنین نظری نداشته است قوله أخیراً، فرمایش آخر ایشان است که فإذا لم یتمکن من ذلک، وقتی شخص نتوانست بینهما جمع کند، و لم یظهر لک وجهه و وجه الجمع به نظر مبارک شما نیامد، فارجع إلی العمل بهذا الحدیث، رجوع کنید به عمل به حدیثی که مربوط به تعادل و تراجیح است.

بیان مؤید: فإنّ مورد عدم التمکن نادرٌ جداً، در کجاست که دو خبر با یکدیگر تعارض می‌کنند و به هیچ وجه نمی‌توانیم بینهما جمع کنیم و بعد محتاج باشیم به رجوع إلی هذا الحدیث، ما شاء الله در تمام متعارضین می‌توانیم از جمع عقلی استفاده کنیم، محلی باقی نمی‌ماند به فرمایش إبن أبی جمهور در ذیل کلام ایشان. احتیاطاً فرموده است نادرٌ جداً، عبارت قبلی ایشان بهتر بود که گفت غیر موجود.

و بالجملة فلایظن بصاحب الغوالی، درباره إبن أبی جمهور گمان نمی‌کنیم، و لابمن هو دونه، در حق کسانی که فضل آنها از او کمتر است گمان نمی‌کنیم، أن یقتصر فی الترجیح علی موارد، قناعت کند در تعادل و ترجیح به مواردی که لایمکن تأویل کلیهما، که نشود هر دو را تأویل کرد، گمان نمی‌کنیم، چون اصلا چنین موردی نداریم، فضلاً عن دعواه إجماع علی ذلک، چه رسد به این که إبن أبی جمهور ادعای اجماع کند، ایشان که ادعای اجماع کرده‌اند برای جمع به این صورت ادعای اجماع کردند که در دلالت هر دو تصرف کنند؟.

و التحقیق الذی علیه أهله، تحقیقی که اهل التحقیق بنا را بر آن می‌گذارند، أنّ الجمع بین الخبرین المتنافیین بظاهرهما، جمع بین دو خبری که ظاهر آنها با یکدیگر سازگار نیست، علی أقسام ثلاثه، سه نوع جمع داریم، أحدهما ما یکون متوقفاً علی تأویلهما معاً، اگر بخواهیم جمع کنیم باید در هر دو تصرف کنیم، و الثانی، قسم دوم ما یتوقف علی تأویل أحدهما المعین، اگر بخواهیم بینهما را جمع کنیم در یکی معین تصرف کنیم کار درست است الثالث ما یتوقف علی تأویل أحدهما لابعینه، اگر بخواهم بینهما جمع کنیم در أحدهما تصرف می‌کنیم، أما الاول فهو الذی تقدم، همین بود که در این چند روز بحث آن را بیان کردیم که أنّه مخالف للدلیل و النص و الاجماع، جمع به این صورت هیچ مدرکی ندارد، و أنّ الثانی فهو تعارض النص و الظاهر، این همان تعارض نص و ظاهر و حاکم و محکوم اینها است، الذی تقدم، بارها اشاره شده است أنّه لیس بتعارض فی الحقیقة، تعارض نص و ظاهر، تعارض حاکم و محکوم حقیقتاً متعارضین نیستند، چون توفیق عرفی دارد، و أما الثالث، ان شاء الله خواهد آمد.