درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۷: تعارض الدلیلین ۷

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

بیان دیگر در اشکال به قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح (بیان دیگر در عدم اولویت)

بیان اجمالی از محل بحث

فی مثل ثمن العذرة سحتٌ و لابأس ببیع العذرة که اگر بخواهیم از جمع دلالی استفاده کنیم باید از ظاهر هر دو صرف نظر کنیم آیا در اینجا دلیلی بر الجمع اولی من الطرح داریم؟ یا دلیلی نداریم؟ در اینجا وقتی جمع عرفی ممکن نیست، فقط جمع عقلی ممکن است، آیا این جمع اولویت دارد؟

شیخ انصاری می فرماید لادلیل علیه بل الدلیل علی خلافه. فعلا در این قسمت بحث می کنیم که لادلیل علیه، إن شاء الله در آینده راجع به الدلیل علی خلافه بحث می کنیم.

بیان دیگر در عدم اولویت جمع (جمع عقلی) بین دو دلیل نسبت به طرح

ایشان می فرماید عمده دلیل شما مبنی بر این که الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، جمع دلالی بهتر است، این است که الاصل فی الدلیلین الاعمال، اصل این است که انسان از هر دو دلیل بهره برداری کند. این بهره برداری تا چه حدی امکان دارد؟

دو سند داریم برای بهره برداری، سند ثمن العذرة سحتٌ و سند لابأس ببیع العذرة، دو ظاهر داریم، ظاهر آن دلیل و ظاهر این دلیل، همانطور که سندها باید ارزش داشته باشند، دلالت ها هم باید دارای ارزش باشند.

هر چهار صورت از این چهار صورت قابل استفاده نیست و الا متعارضین نبودند، فقط دوتا قابل استفاده است، یکی این است که به دو سند أخذ کنید و دو ظاهر را کنار بگذارید و استفاده نکنید، چنانچه سلیقه کسی که بینهما جمع می کند همین است، از دو سند استفاده می کند و دلالت ها را کنار می گذارد، دیگری این که أحدهما را کلاً کنار بگذارید دلالةً و سنداً و دیگری را دلالةً و سنداً أخذ کنید، از دوتا از آن چهارتا استفاده شد، یک سند و یک دلالت، چنانچه کسی که أحدهما را طرح می کند تعییناً یا تخییراً سلیقه او همین را ایجاب می کند، در نتیجه مقدار ممکن از حیث بهره بداری دو صورت از این چهار صورت است، یا به آن شکل و یا به این شکل.

ارزیابی می کنیم تا بهره برداری به کدام صورت کم خسارت تر است؟ در این چهار صورت وقتی سندها را ملاحظه می کنیم، أحد السندین متیقن الاخذ است، بعضی ها این متیقن بودن را با متیقن الاخذ بودن اشتباه می گرفتند، متیقن الاخذ نه متیقن الصدور، هیچکدام قطعی الصدور نیستند، هر دو ظنی الصدور هستند یعنی شاید هر دو غلط و اشتباه باشند، ظنی الصدور هستند، متیقن الاخذ به این معین است که یکی حتما باید بهره برداری شود یعنی کسی که بینهما را جمع می کند سند أحدهما را أخذ می کند، کسی که أحدهما را طرح می کند باز هم به سند أحدهما أخذ می کند، در نتیجه أحدهما متیقن الاخذ است، لذا از حیث سند در أحدهما اشکالی نیست. از حیث دلالت أحدهما متیقن الطرح است، یقیناً باید أحد دلالتین و أحد ظاهرین باید طرح شود چون کسی که بینهما جمع می کند دلالت هر دو را طرح می کند، کسی هم که أحدهما را أخذ می کند و دیگری را طرح می کند باز هم دلالت أحدهما را طرح کرده است، فقط یک دلالت را أخذ می کند، در نتیجه إحدی الدلالتین متیقن الطرح است، یعنی از حیث دلالت باید ضربه بخورد، یا هر دو و یا یکی، در نتیجه از حیث سند یکی متیقن الاخذ و از حیث دلالت هم یکی متیقن الطرح است.

دو صورت باقی می ماند، یکی ظاهر آن چیزی که از حیث سند متیقن الاخذ است، چون گفتیم از حیث سند یکی متیقن الاخذ است، لابد ظاهر آن ذی قیمت است، دیگری هم سند الآخر، چون  أحد السندین متیقن الاخذ است اما سند دیگری متیقن الاخذ نیست بلکه محتمل الاخذ است در نتیجه آن هم ذی قیمت است. در اینجا دوتا ذی قیمت داریم که هیچکدام نه متیقن الاخذ هستند و نه متیقن الطرح بلکه فقط ذی قیمت هستند. کسی که بینهما جمع می کند به هر دو سند أخذ می کند، وقتی به هر دو سند أخذ کرد یکی متیقن الاخذ بود و دیگری هم ذی قیمت است و أخذ کرده است، دلیل حجیت هر دو را شامل است، یک ذی قیمت را از دست می دهد که ظاهر متیقن الاخذ است، ذی قیمت بود ولی از دست داد. کسی که سراغ طرح می کند، یکی را کلاً طرح می کند و به یکی أخذ می کند سنداً و دلالةً، او هم یک متیقن الاخذ را أخذ می کند چون سند أحدهما متیقن است، از یک ذی قیمت هم استفاده کرده است، ذی قیمت همان است که وقتی به سند أخذ کرد دلالت هم قیمت پیدا می کند و به دلالت أخذ می کند. یک متیقن الاخذ مورد استفاده قرار گرفت که سند أحدهما است و یک ذی قیمت که ظاهر أحدهما است، بله یک ذی قیمت را از دست داد و هو سند الاخر، سند دیگری را از دست می دهد، هرکدام از اینها به یک متیقن و به یک ذی قیمت أخذ کردند و یک ذی قیمت را از دست دادند، فأین الاولویة؟ این که می گویید الجمع اولی من الطرح، اولویت در کجاست؟ ما وجه اولویتی ندیدیم؟ این نوع جمع چه اولویتی دارد؟ با طرح چه تفاوتی دارد؟ الاصل فی الدلیلین الاعمال، این اعمال چیست؟

اشکال (اولویت طرح ظاهر نسبت به طرح سند)

ممکن است به ذهن کسی بیاید که کسی که جمع می کند ظاهر را ضایع می کند، کسی هم که طرح می کند سند را ضایع می کند، حجیت ظاهر با حجیت سند، سببی و مسببی هستند، شک در حجیت ظاهر مسبب از شک در حجیت سند است، کسی که بینهما را جمع می کند، شک مسببی را ضایع می کند، اما کسی که طرح می کند أحدهما را کلاً أمر سببی را ضایع می کند، إذا دار الامر بین این که انسان مسبب را ضایع کند یا سبب را ضایع کند، مسبب مقدم است، انسان نباید سبب را ضایع کند، به سبب أخذ کن ولو مسبب از بین برود، قانون سببی و مسببی همین است که به سبب أخذ می کنند و مسبب را رها می کنند. این شخص سبب را ضایع نکرده است یعنی سند، بلکه مسبب را ضایع کرده است یعنی ظهور، اما دیگری سبب را ضایع کرده است یعنی سند.

جواب از اشکال

شیخ انصاری می فرماید حجیت این ظهور و حجیت آن سند که کدام را از دست بدهیم سببی و مسببی نیستند، بلکه هر دو مسبب هستند عن أمرٍ ثالث، هر دو مسبب از این هستند که یک تعارض عجیب و غریبی پیش آمده است و اجمالاً می دانیم خسارتی باید ببینیم، یا این خسارت را از حیث دلالت یا آن خسارت را از حیث سند، اینها سببی و مسببی نیستند، امر دائر است به این که اجمالاً می دانیم خسارتی باید ببینیم و هر دو هم مسبب از علم اجمالی هستند که اجمالاً باید خسارتی دید، بدون خسارت نمی شود از آن گذشت. مثل این که اجمالاً می دانیم إحدی الانائین نجس است، در اینجا باید یکی را دور بریزی و یکی را بخوری، یا این را بخوری و آن را دور بریزی و یا آن را بخوری و این را دور بریزی، بالاخره خسارتی باید ببینید، منتها در آنجا جای احتیاط است اما مانحن فیه جای احتیاط نیست.

۳

قیاس محل بحث به تعارض نص و ظاهر و جواب از آن

بیان اشکال (محل بحث مانند تعارض نص و ظاهر است که سند مقدم می شود)

إن قلت: اگر دو دلیل با یکدیگر تعارض کنند، یکی ظاهر و دیگری نص باشد، مثل أکرم العلماء و لاتکرم النحاة، در این صورت آیا به سند لاتکرم النحاة را ضربه می زنند یا به دلالت أکرم العلماء ضربه می زنند؟ به سند خسارت وارد می کنند یا به دلالت در تعارض نص و ظاهر؟ به دلالت ضربه می زنند، یعنی سند هر دو را روی چشم می گذارند، هم سند أکرم العلماء را که خبر ثقه است و هم سند لاتکرم النحاة را که خبر ثقه است، هر دو روی چشم. در دلالت که دلالت لاتکرم النحاة را نمی شود ضربه بزنیم چون نص و قطعی است، در نتیجه ضربه را به ظهور أکرم العلماء می زنند یعنی از خیر اصالة الظهور، از خیر اصالة العموم می گذرند، به سند اصلا ضربه وارد نمی شود، فقط ضربه به ظهور وارد می شود. فکذا فی ما نحن فیه، ثمن العذرة سحتٌ و لا بأس ببیع العذرة، به سندها أخذ کنید تا سند صدمه نبیند و ظاهرها را طرح کنید، ظاهر ثمن العذرة سحت این است که ثمن هر عذره ای سحت است، چه عذره طاهره باشد و عذره نجسه، دیگری هم مطلق است، لابأس ببیع العذرة، بیع عذره بلااشکال است، چه عذره طاهره باشد و چه عذره نجسه باشد.

جواب اشکال مذکور

شیخ انصاری می فرمایند ما نحن فیه را با آنجا مقایسه نکنید، در آنجا ببینید این سندها و دلالت ها کدام با یکدیگر اصطکاک دارد، اینها را سوا کنید تا جواب بدهم. سند أکرم العلماء با دلالت خودش اصطکاکی ندارند، چون هیچوقت سند یک شیء با دلالت آن معارض نیست، همیشه سند با دلالت هماهنگ و هم آغوش است نه این که دست به گریبان باشد، سند أکرم العلماء با سند لاتکرم النحاة اصطکاکی ندارند، چون هیچوقت سندین با یکدیگر اصطلاک ندارند، التعارض تنافی مدلولی الدلیلین، تعارض راجع به مدلول دو دلیل است نه مربوط به سند دو دلیل باشد، سندها هم با یکدیگر اصطکاکی ندارند، و لادلالته، سند أکرم العلماء با دلالت لاتکرم النحاة هم اصطکاکی ندارند چون تعارض مربوط به مدلولی الدلیلین است و مربوط به سندین نیست و مربوط به دلالت و سند نیست، تعارض نیست. اصطکاک در سند و دلالت لاتکرم النحاة با ظاهر أکرم العلماء است، به جهت این که لاتکرم النحاة خاص است، أکرم العلماء عام است، أکرم العلماء صلاحیت قرینه بودن بر لاتکرم النحاة را ندارد اما لاتکرم النحاة چون خاص است صلاحیت قرینه صارفه بودن بر أکرم العلماء را دارد. عام قرینه صارفه خاص است یا خاص قرینه صارفه عام است؟ خاص، فلذا سند و دلالت لاتکرم النحاة دست به گریبان شده است با ظاهر أکرم العلماء، وقتی دست به گریبان شدند گفتیم اگر خاص قطعی من جمیع الجهات باشد یکون وارداً علی اصالة العموم، بر اصالة العموم وارد می شود، اگر ظنی من بعض الجهات باشد یکون حاکماً علی اصالة العموم، این لاتکرم النحاة اگر قطعی من جمیع الجهات باشد وارد بر اصالة العموم أکرم العلماء است، اما چون سنداً فرض کردیم ظنی است اما دلالةً قطعی است در نتیجه دلیل حجیة السند یکون حاکماً علی اصول اللفظیة یعنی اصالة العموم أکرم العلماء.

چرا یا وارد است و یا حاکم است؟ چون اصل آنها سببی و مسببی است، این که شک داریم آیا ظاهر أکرم العلماء ارزش دارد یا ندارد مسبب از این است که آیا سند لاتکرم النحاة ارزش دارد یا ندارد، علت این که مسبب از آن است این است که أکرم العلماء لایصلح للقرینة أما أکرم العلماء یصلح للقرینة لذا سببی و مسببی هستند، لاتکرم النحاة یصلح للقرینیة، از اینجا سببیت و مسببیت تولید می شود، الشک فی حجیة ظاهر أکرم العلماء مسببٌ عن الشک فی حجیة سند لاتکرم النحاة، دلالت آن را بحث نمی کنیم، چون دلالت آن نص است، نص یعنی قطع که حجیت آن نیاز به دلیل ندارد، سند آن ظنی است و نیاز به دلیل حجیت دارد. بالاخره الشک فی حجیة ظاهر أکرم العلماء مسبب عن الشک فی حجیة سند لاتکرم النحاة، در سببی و مسببی، سببی حاکم است و مسببی محکوم است یعنی دلیل حجیة السند حاکمٌ علی اصالة الظهور أکرم العلماء، اما در ما نحن فیه، ثمن العذرة سحت و لا بأس ببیع العذرة، هر دو ظاهر است و کدام صلاحیت قرینه صارفه بودن بر دیگری را دارد؟ هیچکدام، هر دو مساوی هستند و وقتی هر دو مساوی بودند سببی بودن و مسببی بودن و حاکم و محکوم بودن مطرح نیست، متساویین است فلذا ارزیابی کردیم و دیدیم عمل آن شخص که بینهما جمع می کند با عمل کسی که أحدهما را طرح می کند یک میزان است، متساویین است.

۴

قیاس محل بحث به تعارض اجماع با ظاهر دلیل و جواب از آن

بیان اشکال (محل بحث مثل تعارض اجماع با ظاهر دلیل است که سند دلیل حفظ می شود)

إن قلت: اگر خبر واحد با اجماع تعارض کند، به سند ضربه می زنید یا به دلالت ضربه می زنید؟ مثلا اجماع قائم شده است بر این که ثمن العذرة سحتٌ، عذره نجسه بالاجماع سحت است، ثمن العذرة النجسة سحتٌ بالاجماع، خبر دیگری هم رسیده است که لابأس ببیع العذرة، ظاهر این مطلق است، هم شامل عذره طاهره و هم شامل عذره نجسه می شود، در این صورت به کجا ضربه می زنید؟ ظاهر خبر واحد را ضربه می زنید اما سند را حفظ می کنید، در جانب اجماع نمی شود کاری کرد، اجماع دلیلٌ قطعی، هر کاری که می کنید راجع به خبر واحد می کنید، در خبر واحد به سند آن ضربه می زنید یا به دلالت آن؟ به دلالت آن، یعنی به سند أخذ می کنیم و دلالت را توجیه می کنیم، می گوییم این که می گوید لابأس ببیع العذرة یعنی عذره طاهره، فکذا فی ما نحن فیه، هر ضربه ای که وارد می کنیم به دلالت وارد می کنیم نه بر سند، در نتیجه کسی که بینهما جمع می کند کاری خوبی می کند که سندها را حفظ و دلالت ها را طرح می کند.

جواب از اشکال

شیخ می فرماید ما نحن فیه با آنجا قابل قیاس نیست، در آنجا یک طرف قطعی است و کاری نمی شود کرد، فقط این طرف است، این طرف هم اجماع با سند آن اصطکاکی ندارد بلکه با ظاهر آن اصطکاک دارد، فیکون الاجماع قرینةً قطعیةً صارفة لظاهر هذا الخبر، قرینه قطعیه صارفه بر ظاهر این حدیث است، اما در ثمن العذرة سحت و لابأس ببیع العذرة، کدام قرینه قطعیه صارفه بر دیگری است؟

خلاصه مطلب: بر این که جمع اولی از طرح است دلیل وجود ندارد.

۵

تطبیق «بیان دیگر در اشکال به قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح (بیان دیگر در عدم اولویت)»

به عبارت اخری العمل بمقتضی ادلة اعتبار السند و الظاهر، عمل کردن به مقتضای ادله حجیت سند و ادله حجیت ظواهر که اصول لفظیه باشد، ـ بمعنى : الحكم بصدورهما وإرادة ظاهرهما ـ عمل به این معنا که به سند هر دو أخذ کنیم و ظاهر هر دو را هم أخذ کنیم، از هر چهارتا استفاده و بهره برداری شود، غیر ممکن، این امکان ندارد و الا متعارضین نبودند، و الممکن من هذه الامور الاربعة اثنان، از این چهار مورد، در مورد فقط امکان دارد بهره برداری شود، إما الاخذ بسندین، یا هر دو سند را أخذ کنید و هر دو دلالت را رها کنید، و إما الاخذ بظاهر و سند من أحدهما، یا فقط أحدهما را سنداً و دلالةً أخذ کنید و دیگری را طرح کنید، به اولی می گویند جمع و به دومی می گویند طرح، فالسند الواحد منهما متیقن الاخذ به، أحد السندین علی کل حال متیقن الاخذ به است، اما سند دیگر متیقن الاخذ به نیست، فقط چیز ذی قیمتی است، ارزش دارد.

و طرح أحد الظاهرین طرح یک ظاهر هم متیقن است، مراد از أحد چیست؟ ـ وهو ظاهر الآخر الغير المتيقّن الأخذ بسنده ـ ظاهر دیگری که سند آن متیقن الاخذ نیست، لیس مخالفاً للاصل، طرح آن مخالف اصل نیست فلذا می گوییم متیقن الطرح است، باید طرح شود، در نتیجه یک سند متیقن الاخذ و یک ظاهر هم متیقن الطرح است. لأنّ المخالف للاصل، چون آن چیزی که مخالف اصل است که یعنی نباید طرحش کنیم ارتکاب التأویل فی کلام، ظاهر کلامی را عمل نکند و دو بیاندازد بعد الفراغ عن التعبد بصدوره. بعد از آن که سند آن را أخذ کرده است، ظهور وقتی قیمت دارد که سند متیقن الاخذ باشد اما وقتی سند متیقن الاخذ نباشد ظهور آن قیمتی ندارد.

فیدور الامر بین مخالفة أحد اصلین، وقتی دو متیقن ها را کنار بگذارید، دو ذی قیمت باقی می ماند، یکی در جانب سند و یکی در جانب دلالت، امر دائر است بین مخالفت أحد اصلین که یک خسارتی را متحمل بشویم، إما مخالفة الدلیل التعبد بالصدور، یا دلیل حجیت سند را، از این جهت خسارت ببینیم، فی غیر المتیقن التعبد، در آن که متیقن التعبد به نیست، از این جهت خسارت ببینیم، مثل کسی که أحدهما را طرح می کند، این کار را می کنیم، خسارتی از ناحیه سند متحمل می شود، و إما مخالفة الظاهر، یا خسارتی ببینیم از ناحیه ظاهر، کدام ظاهر؟ فی متیقن التعبد، در ظاهر آن که از حیث سند متیقن التعبد است، مثل کسی که بینهما را جمع می کند، از ناحیه این ظهور خسارت متحمل می شود، و أحدهما لیس حاکماً علی الاخر، کدام بر دیگری اولی است؟ خب مساوی هستند، هر دو یک متیقن و یک خسارت دارند و یک منفعت، لأنّ الشک فیهما، چون شک در این که آیا به این ظاهر أخذ کنیم یا به آن سند أخذ کنیم، شک در این دو سببی و مسببی نیستند، بلکه مسببٌ عن ثالث، هر دو به جای دیگری برمی گردد که نحوه تعارض این دو دلیل است که در ما علم اجمالی تولید کرده است که یا این خسارت را باید ببینیم یا آن خسارت را، إحدی الخسارتین.فیتعارضان، در این فرض این دو مساوی و معارض هستند، یعنی این کدام خلاف اصل را مرتکب شویم و کدام خسارت را مرتکب شویم یتعارضان، با یکدیگر مساوی هستند،

۶

تطبیق «قیاس محل بحث به تعارض نص و ظاهر و جواب از آن»

و منه یظهر، از اینجا که اینها مساوی هستند، سببی و مسببی نیستند، در ما نحن فیه سببی و مسببی نیست، و منه یظهر فساد قیاس ذلک، فاسد است شما ما نحن فیه را مقایسه کنید بالنص الظنی السند مع الظاهر، با نص ظنی السند تعارض کرده است مثل لاتکرم النحاة که دلالت آن نص است اما سند آن ظن است، تعارض کرده است با ظاهر أکرم العلماء. حیث یوجب الجمع بینهما، معلوم است در آنجا ایجاب می کند که بینهما را جمع کنیم یعنی به سند هر دو أخذ کنیم و در دلالت آنها تصرف کنیم، چطور جمع کنیم؟ بطرح ظهور الظاهر، دست برداریم از ظهور أکرم العلماء، لاسند النص، نه این که از سند نص دست برداریم. در نص و ظاهر اینطور است، به سند لطمه وارد نمی شود، به ظهور لطمه وارد می شود.شیخ انصاری می فرماید بله، ولی مقایسه ما نحن فیه با این مورد غلط است.

توضیحه، توضیح این که قابل مقایسه نیست این است که أنّ سند الظاهر، سند لاتکرم العلماء لایزاحم دلالته، با دلالت خودش اصطکاکی ندارد، همیشه سند با دلالت هم آغوش است، ـ بديهة ـ مطلب بدیهی است، و لا سند النص، سند أکرم العلماء اصطکاک با سند لاتکرم النحاة ندارد چون تعارض برای دلالتین است نه سندین، و لا دلالته، با دلالت نص هم اصطکاکی ندارد چون تعارض بین دلالتین است نه بین یک سند و یک دلالت، و أما سند النص و دلالته، اما سند نص و دلالت آن که نص است، چون صلاحیت قرینیت صارفه بودن را دارد، فإنما یزاحمان ظاهره، این دو دست به گریبان با ظاهر أکرم العلماء می شوند، لاسنده، نه با سند آن، و هما حاکمان علی ظهوره، سند و دلالت لاتکرم النحاة حکومت دارد بر اصالة العموم أکرم العلماء. اگر دلالت لاتکرم النحاة مثل سند آن قطعی بود، وارد می بود، اما چون سند آن ظنی است حاکم است، چون شک سببی و مسببی است، لأن من آثار التعبد به، وقتی خدا می فرماید خبر ثقه بر تو حجت است و نازل منزله علم است یعنی به احتمال خلاف آن اعتنا نکن، اصالة العموم را جاری نکن، رفع الید عن ذلک الظهور، معنای تعبد به خبر ثقه این است که دست برداریم از اصالة العموم، لأنّ الشک فیه مسبب عن الشک فی التعبد بالنص، این که آیا ظاهر أکرم العلماء حجت است یا نه، مسبب از این است که آیا سند لاتکرم النحاة حجت است یا نه؟ علت سببی و مسببی بودن این است که صلاحیت قرینیت را دارد برای دیگری اما آنطرف صلاحیت قرینیت را ندارد.

۷

تطبیق «قیاس محل بحث به تعارض اجماع با ظاهر دلیل و جواب از آن»

و أضعف مما ذکر، ضعیف تر از همه این حرف ها، توهم قیاس ذلک، بعضی خیال کردند که ما نحن فیه را می شود قیاس کرد بما إذا کان خبرٌ بلامعارض، یک خبر ثقه است که تعارضی ندارد با خبر دیگر، لکن ظاهره مخالفٌ للاجماع، ولی ظاهر این خبر با اجماع تعارض کرده است، در این صورت به اجماع که نمی شود دست زد، در این خبر سند را حفظ می کنند و ظاهر را رها می کنند، در نتیجه همیشه پایه این ظاهر سست است، فکذا فی ما نحن فیه، به سندها أخذ کنید و ظاهرها را رها کنید، می فرماید از همه ضعیف تر این حرف است. فإنه یحکم بمقتضی اعتبار سنده، حکم می کنیم بعد از آن که به سند آن أخذ کردیم بإرادة خلاف الظاهر من مدلوله، به این که خلاف ظاهر اراده شده است از مدلول آن، به سند أخذ کردیم و ظهور را رها کردیم.

لکن لا دوران هناک بین طرح السند من أحدهما و العمل بالظاهر و بین العکس، در اینجا امر دائر نشده است بر این که آیا به ظاهر این أخذ کنیم و سند آن را طرح کنیم یا به سند آن أخذ کنیم و به ظاهر این أخذ کنیم، اینجا اینطور نیست، اینجا یک طرف اجماع است، اجماع را به هیچ وجه نمی شود دست زد.  إذ لو طرحنا سند ذلک الخبر، اگر سند این خبر را رها کنیم، دیگر لم یبق موردٌ للعمل بظاهره دو خسارت باید ببینیم، هم خسارت سندی و هم خسارت دلالتی چون وقتی پایه برود دلالت باقی نمی ماند، فلذا بهتر است اجماع را قرینه صارفه بر ظاهر دیگری در نظر بگیریم، بخلاف ما نحن فیه فإنّا إذا طرحنا سند أحد الخبرین، وقت سند أحد الخبرین را أخذ می کنیم، أمکننا العمل بظاهر الاخر، دیگری را دلالةً و سنداً أخذ می کنیم، و لامرجح لعکس ذلک، و عکس آن مرجح ندارد.

بل، همان بل است که فرمودند بل الدلیل علی خلافه.

وممّا ذكرنا يظهر فساد توهّم : أنّه إذا عملنا بدليل حجّيّة الأمارة فيهما وقلنا بأنّ الخبرين معتبران سندا ، فيصيران كمقطوعي الصدور ، ولا إشكال ولا خلاف في أنّه إذا وقع التعارض بين ظاهري مقطوعي الصدور ـ كآيتين أو متواترين ـ وجب تأويلهما والعمل بخلاف ظاهرهما ، فيكون القطع بصدورهما عن المعصوم عليه‌السلام قرينة صارفة لتأويل كلّ من الظاهرين.

وتوضيح الفرق وفساد القياس : أنّ وجوب التعبّد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور ، بل القطع بالصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهر ، وفيما نحن فيه يكون وجوب التعبّد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبّد بالسند.

وبعبارة اخرى : العمل بمقتضى أدلّة اعتبار السند والظاهر ـ بمعنى : الحكم بصدورهما وإرادة ظاهرهما ـ غير ممكن ، والممكن من هذه الامور الأربعة اثنان لا غير : إمّا الأخذ بالسندين ، وإمّا الأخذ بظاهر وسند من أحدهما ، فالسند الواحد منهما متيقّن (١) الأخذ به.

وطرح أحد الظاهرين ـ وهو ظاهر الآخر الغير المتيقّن الأخذ بسنده ـ ليس مخالفا للأصل ؛ لأنّ المخالف للأصل ارتكاب التأويل في الكلام بعد الفراغ عن التعبّد بصدوره.

فيدور الأمر بين مخالفة أحد أصلين : إمّا مخالفة دليل التعبّد بالصدور في غير المتيقّن التعبّد ، وإمّا مخالفة الظاهر في متيقّن التعبّد ، وأحدهما ليس حاكما على الآخر ؛ لأنّ الشكّ فيهما مسبّب عن ثالث ، فيتعارضان.

__________________

(١) في (ت) بدل «متيقّن» : «متعيّن» ، وكذا في الموارد المشابهة الآتية.

ومنه يظهر : فساد قياس ذلك بالنصّ الظنّيّ السند مع الظاهر ، حيث يجب (١) الجمع بينهما بطرح ظهور الظاهر ، لا سند النصّ.

توضيحه : أنّ سند الظاهر لا يزاحم دلالته (٢) ـ بديهة (٣) ـ ولا سند النصّ ولا دلالته (٤) ، وأمّا سند النصّ ودلالته ، فإنّما يزاحمان ظاهره لا سنده ، وهما حاكمان (٥) على ظهوره ؛ لأنّ من آثار التعبّد به رفع اليد عن ذلك الظهور ؛ لأنّ الشكّ فيه مسبّب عن الشكّ في التعبّد بالنصّ.

وأضعف ممّا ذكر : توهّم قياس ذلك بما إذا كان خبر بلا معارض ، لكن ظاهره مخالف للإجماع ، فإنّه يحكم بمقتضى اعتبار سنده بإرادة خلاف الظاهر من مدلوله.

لكن لا دوران هناك بين طرح السند والعمل بالظاهر وبين العكس ؛ إذ لو طرحنا سند ذلك الخبر لم يبق مورد للعمل بظاهره ، بخلاف ما نحن فيه ؛ فإنّا إذا طرحنا سند أحد الخبرين أمكننا العمل بظاهر الآخر ، ولا مرجّح لعكس ذلك. بل الظاهر هو الطرح ؛ لأنّ المرجع والمحكّم في الإمكان الذي قيّد به وجوب العمل بالخبرين هو العرف ، ولا شكّ في حكم العرف وأهل اللسان بعدم إمكان العمل بقوله : «أكرم العلماء» ، و «لا تكرم العلماء». نعم ، لو فرض علمهم

__________________

(١) كذا في (د) ، وفي غيرها : «يوجب».

(٢) في (ظ) بدل «لا يزاحم دلالته» : «لا يزاحمه».

(٣) لم ترد «بديهة» في (ت) و (ظ).

(٤) في (ت) و (ص) زيادة : «أمّا دلالته فواضح ؛ إذ لا يبقى مع طرح السند مراعاة للظاهر» ، لكن كتب عليها : «نسخة».

(٥) في (ظ) : «وهو حاكم».