درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۹: تعارض الدلیلین ۹

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

اقسام متعارضین و حکم دو قسم اول

بیان اقسام متعارضین

متعارضین به چهار گروه تقسیم می‌شوند، کدام یک از این چهار گروه تحت پوشش قاعده الجمع مهما أمکن قرار می‌گیرد و کدام گروه‌ها تحت پوشش قانون طرح قرار می‌گیرند که یکی را طرح و یکی را أخذ کنیم که به آن تعادل و تراجیح می‌گویند.

بیان چهار گروه:

  1. گروه اول این است که دو دلیل با یکدیگر تعارض می‌کنند و اگر بخواهیم بینهما جمع کنیم باید در دلالت هر دو تصرف کنیم.
  2. گروه دوم متعارضینی هستند که اگر بینهما جمع کنیم در دلالت أحدهمای معین باید تصرف کنیم.
  3. گروه سوم متعارضینی است که اگر بخواهیم بینهما جمع کنیم در أحدهمای لاعلی التعیین باید تصرف کنیم، در یکی باید تصرف کنیم اما معین نیست، اما یکی ظاهر و یکی أظهر است.
  4. گروه چهار متعارضینی هستند که اگر بخواهیم بینهما جمع کنیم باید در أحدهما تصرف کنیم لا علی التعیین و هیچکدام ظاهر و أظهر نیستند، تعارضین ظاهرین.

بیان حکم دو قسم اول

می‌فرماید اما گروه اولا مسلماً جای قانون الجمع نیست، چون أمکن را إمکان عرفی در نظر گرفتیم و در آنجا إمکان عرفی ندارد. گروه دوم مسلماً جای قانون الجمع مهما أمکن است چون گروه دوم همان نص و ظاهر و حاکم و محکوم است و معلوم است که حاکم قرینه صارفه بر محکوم و نص قرینه صارفه بر ظاهر است، در این صورت مسلماً جای جمع است و عرف این جمع را به خوبی قبول می‌کند و در حقیقت از متعارضین خارج هستند.

۳

بیان حکم قسم سوم و چهارم

گروه سوم و چهارم که دو دلیل با یکدیگر تعارض کردند، جمع بینهما به این است که در دلالت یکی لا علی التعیین تصرف کنیم که گفتیم این هم بر دو گروه است، یک دفعه أظهر و ظاهر هستند و یکدفعه ظاهرین هستند، مثال‌های این دو گروه را ذکر می‌کنیم تا ببینیم تحت پوشش کدام قانون قرار می‌گیرند.

از عامین من وجه مثال می‌زنیم: أکرم العلماء، لاتکرم الشعراء، نسبت علماء با شعراء عامین من وجه است، یک ماده اجتماع دو ماده افتراق دارند. عامین من وجه در دو ماده افتراق تعارض ندارند بلکه در ماده اجتماع تعارض دارند. این مثال ظاهرین است، هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارند، هر دو عام هستند، أکرم العلماء عام است، لاتکرم الشعراء هم عام است، اگر بخواهیم بینهما جمع کنیم یا ماده اجتماع را به أکرم العلماء می‌دهیم و لاتکرم الشعراء را تخصیص می‌زنیم و یا ماده اجتماع را به لاتکرم الشعراء می‌دهیم و أکرم العلماء را تخصیص می‌زنیم.

مثال عامین من وجه که یکی ظاهر و یکی أظهر است: أکرم العلماء و لاتکرم الشاعر، (نه الشعراء) در اینجا أکرم العلماء أظهر است و دومی ظاهر است، اولی چون عام است و عام در عموم أظهر است، دومی چون مطلق است و ظهور مطلق در عموم خیلی قوی نیست، أکرم العلماء، لاتکرم الشاعر، اولی أظهر و دومی ظاهر است.

این دو مثال از عام و خاص من وجه بود که در یکی هر دو ظهور‌ها مساوی بود و در دیگری ظهور یکی اقوی بود.

مثال عموم و خصوص مطلق: أکرم العلماء، ینبغی اکرام النحاة، علماء ظهور در عموم دارد، ینبغی هم ظهور در استحباب دارد، آیا ظهور آن در عموم قوی‌تر است یا ظهور این در استحباب قوی‌تر است؟ یا مساوی است، ظهور آن در هر حدی که است این هم در همان حد است؟ اگر بخواهیم جمع کنیم بینهما را یا باید العلماء را تخصیص بزنیم یا ینبغی را حمل بر وجوب کنیم، در این مثال ظاهرین مساوی هستند.

مثال ظاهرین در جایی که یکی ضعیف‌تر باشد و دیگری أظهر باشد، مثلا أکرم العلماء، اُحبّ اکرام النحاة، در اینجا احبّ در سطح ینبغی نیست، ظهور احبّ در استحباب قوی‌تر است از ظهور العلماء در عموم، بله العلماء ظهور در عموم دارد و احبّ ظهور در استحباب دارد ولی ظهور احبّ در استحباب قوی‌تر است از ظهور العلماء در عموم، اگر بخواهیم بینهما را جمع کنیم باید احبّ را قرینه صارفه برای العلماء در نظر بگیریم، این دو مثال برای عموم و خصوص مطلق بود که در یکی ظاهرین مساوی و در یکی ظاهر یکی قوی‌تر از دیگری است.

مثال متباینین، إغتسل للجمعة، ینبغی غسل الجمعة، ظهور إغتسل در وجوب مساوی است با ظهور ینبغی در استحباب، یا باید از ظاهر آن رفع ید کنیم یا از ظاهر این یکی رفع ید کنیم.

مثال دیگری که أظهر و ظاهر باشند، إغتسل للجمعة، احبّ غسل الجمعة، إغتسل ظهور در وجوب دارد و احبّ ظهور در استحباب دارد ولی ظهور احبّ در استحباب قوی‌تر است از ظهور إغتسل در وجوب، چون ظهور اغتسل در وجوب خیلی قوی نیست، به قول صاحب معالم استعمال عام در ندب شایعٌ فی الاستعمال فلذا ظهور آن خیلی قوی نیست.

شش مثال زدیم، دو مثال عامین من وجه، دو مثال عام مطلق، دو مثال از متباینین که در سه مثال ظاهرین مساوی بودند و در سه مثال ظاهر یکی أظهر از دیگری بود.

بیان حکم موارد تعارض اظهر و ظاهر، و تعارض ظاهرین

این دو گروه که یک گروه تعارض ظاهرین بود و یک گروه تعارض أظهر و ظاهر بودند.

خلاصه کلام شیخ این است که گروهی که أظهر و ظاهر هستند را ملحق به نص و ظاهر کنید که نص و ظاهر زیر پوشش الجمع مهما أمکن بودند، أظهر و ظاهر هم همینطور زیر پوشش الجمع مهما أمکن هستند. اما قسم دیگر که تعارض ظاهرین بود و ظاهرین با یکدیگر مساوی هستند، این گروه را ملحق کنیم به قسم اول، در قسم اول گفتیم تحت پوشش قانون جمع نیستند بلکه تحت پوشش قانون طرح هستند، این گروه هم همینطور تحت پوشش قانون طرح قرار می‌گیرند.

علت ملحق شدن اظهر و ظاهر به نص و ظاهر در جمع عرفی بودن

علت این که أظهر و ظاهر را ملحق به نص و ظاهر کردیم چیست؟ أکرم العلماء و لاتکرم النحاة، گفتیم لاتکرم النحاة را قرینه صارفه بر أکرم العلماء در نظر می‌گیریم، أظهر و ظاهر هم همینطور مثل أکرم العلماء، احبّ اکرام النحاة، همانطور که لاتکرم النحاة نص و قرینه صارفه برای تخصیص عام است، احبّ إکرام النحاة هم ولو نص نیست ولی أظهر است و قرینه برای تخصیص أکرم العلماء می‌شود، أظهر مانند نص است.

شیخ انصاری می‌فرماید اگر در یک کلام دو لفظ داشته باشید، یکی ظاهر و دیگری أظهر، عرف أظهر را قرینه صارفه بر ظاهر در نظر می‌گیرد در تعارض، مثلا می‌گوید رأیت أسداً یرمی، أسد ظهور در حیوان مفترس دارد و یرمی ظهور در رجل شجاع دارد، ظهور یرمی قوی‌تر است، در نتیجه یرمی را قرینه صارفه بر أسد در نظر می‌گیریم. یا در دو کلامی که به یکدیگر متصل هستند و یکی ظاهر و دیگری أظهر هستند، أظهر را قرینه صارفه بر ظاهر در نظر می‌گیریم مثلا لاتأکل الرمان فإنّه حامض، لاتأکل الرمان ظهور در مطلق رمان دارد، رمّان شیرین و ترش، انار نخور، فإنّه حامض اختصاص به انار ترش دارد، در اینجا فإنّه حامض را حمل بر غلبه نمی‌کنیم بلکه بخاطر این که علت است و فإنّ العلة یعمّم و یخصص، اگر یک معلولی ذکر شد و پشت سر آن علت آمد، ظهور علت قوی‌تر از ظهور معلول است، حدود معلول را با حدود علت مشخص می‌کنند، می‌گویند این که اول می‌گوید لاتأکل الرمان همه انارها مراد او نیست، فقط انار ترش مراد او بوده است به قرینه کلام بعدی که علت آورده است، فإنّه حامض.

شیخ انصاری می‌فرماید اگر در یک کلام دو لفظ باشد که یکی ظاهر و یکی أظهر است، أظهر را قرینه می‌گیرند، یا دو کلام بهم متصل و یکی ظاهر و یکی أظهر باشد، أظهر را قرینه در نظر می‌گیریند، در دو متعارضین هم همینطور است، وقتی یکی ظاهر بود و دیگری أظهر، أظهر را قرینه در نظر می‌گیرند، مثلا أکرم العلماء ظاهر است و احبّ اکرام النحاة أظهر در استحباب است، این را مخصص عموم العلماء قرار می‌دهیم.

ما به الاشتراک و ما به الافتراق در اظهر و ظاهر، و نصّ و ظاهر

و الفرق بین أظهر و ظاهر و نصّ و ظاهر چیست؟ یک مابه الاشتراک و یک مابه الافتراق دارند. مابه الاشتراک این است که همانطور که در نص و ظاهر، النص یصلح قرینة صارفة للظاهر، صلاحیت دارد، فلذا دار الامر بین این که از ظاهر ظهور رفع ید کنیم، أکرم العلماء، یا از سند نص رفع ید کنیم، سند لاتکرم النحاة، در اینجا از ظهور ظاهر رفع ید می‌کنیم چون النص یصلح قرینة صارفة للظاهر، فلذا شک سببی و مسببی است یعنی الشک فی الظهور مسبب است از عن الشک فی السند، در شک سببی و مسببی به سبب أخذ می‌کنند و مسبب را کنار می‌گذارند، در اینجا هم به سند نص أخذ می‌شود با دلالت آن و در ظهور أکرم العلماء تصرف می‌کنیم.

دار الامر بین این که از ظهور ظاهر رفع ید کنیم یا از سند نص رفع ید کنیم، گفتیم سند نص حاکم بر ظهور ظاهر است، چون لأنّه یصلح قرینة صارفة للظاهر. تمام این حرف‌ها در أظهر و ظاهر هم است، أمر دائر است بین است که از ظهور أکرم العلماء رفع ید کنیم یا از سند احبّ اکرام النحاة رفع ید کنیم، حیث این که احبّ إکرام النحاة یصلح قرینةً صارفة لظهور أکرم العلماء، بایستی از ظهور این یکی رفع ید کنیم نه از سند آن، سببی و مسببی هستند و به سند و دلالت آن أخذ می‌شود، یعنی به سند احبّ إکرام النحاة با دلالت آن أخذ می‌شود و ظهور أکرم العلماء را تخصیص می‌زنیم، همان بیاناتی که در نص و ظاهر گفته شد، در أظهر و ظاهر هم است. این مابه الاشتراک آنها بود.

مابه الافتراق: مقدم شدن نص بر ظاهر از باب قرینةٌ قطعیةٌ عقلیة است، یعنی نص قرینه قطعیه است لذا عقل می‌گوید باید نص را قرینه صارفه بر ظاهر در نظر بگیرید اما أظهر قرینةٌ عرفیةٌ ظنیةٌ علی الظاهر، أظهر قرینه عقلیه نیست، قرینه عرفیه است، قرینه قطعیه نیست، قرینه ظنیه است، تنها تفاوت در این است که النص قرینةٌ قطعیةٌ عقلیة للظاهر أما أظهر قرینة ظنیة عرفیة علی الظاهر، مثلا مقدم شدن لاتکرم النحاة بر أکرم العلماء از باب قرینه قطعیه عقلیه است اما مقدم شدن احبّ إکرام النحاة بر أکرم العلماء از باب قرینه ظنیه عرفیه است، حساب این گروه مشخص شد و فهمیدیم که تحت پوشش قانون الجمع مهما أمکن قرار می‌گیرد.

۴

بیان حکم تعارض ظاهرین

گروه بعدی که دو ظاهر مساوی با یکدیگر تعارض کردند مثل أکرم العلماء، ینبغی إکرام النحاة، ظهور العلماء با ینبغی مساوی هستند.

شیخ انصاری می‌فرماید این گروه اگر تحت پوشش قاعده طرح قرار بگیرد بهتر است، به جهت این که فکر می‌کنم نتیجه طرح با نتیجه جمع از حیث بهره برداری یکی است، مثلا اگر طرح کنیم، إغتسل للجمعة، ینبغی غسل الجمعة، ظهور إغتسل با ینبغی مساوی است، از قانون طرح استفاده می‌کنیم، یکی را کلا طرح می‌کنیم مثلا ینبغی را طرح می‌کنیم و به إغتسل إخذ می‌کنیم، وقتی إغتسل را أخذ کردیم نتیجه می‌گیریم که غسل جمعه واجب است، به یکی عمل شده است، وجوب غسل جمعه. قانون جمع را اختیار می‌کنیم، یعنی به سند هر دو أخذ می‌کنیم و در دلالت بحث می‌کنیم، در دلالت به اصالة الظهور ینبغی أخذ کنیم و بگوییم مستحب است؟ یا به اصالة الظهور إغتسل أخذ کنیم و بگوییم واجب است؟ حیث این که هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد و أخذ به هرکدام مستلزم ترجیح بلامرجح است، حالت اجمال پیدا می‌کنند، هر دو مجمل می‌شوند، ما دو دلیل مجمل داریم، وقتی دو دلیل مجمل شد بعضی گفتند یکی از اصالة الظهورها را اختیار کنید یا اصالة الظهور إغتسل را و یا اصالة الظهور ینبغی را، مثلا اصالة الظهور إغتسل را اختیار می‌کند، در این صورت فتوا می‌دهد که غسل جمعه واجب است، در نتیجه به أحدهما عمل شد نه به هر دو، بعضی می‌گویند وقتی به سندها أخذ کردیم و دلالت‌ها چون مساوی بوند حالت اجمال پیدا کردند تساقط می‌کنند، کالعدم و یرجع إلی الاصل، به یکی از اصول اربعه مراجعه می‌کنیم مثلا غسل جمعه واجب است یا مستحب، اصل برائت جاری می‌کنیم، در نتیجه غسل جمعه واجب نیست و مستحب است، استحباب قدر متیقن است و با اصل برائت وجوب را برمی داریم و استحباب باقی می‌ماند، در رساله می‌نویسد مستحب است، در نتیجه به یکی عمل شد نه هر دو، وقتی اینطور است چرا الجمع اولی است؟ اولویت کجاست؟ لا دلیل علیه بل الدلیل علی خلافه.

۵

تطبیق «بیان حکم قسم سوم و چهارم»

و أما الثالث، متعارضین به چهار گروه تقسیم می‌شوند، فرمودند گروه اول تحت پوشش قانون طرح است، گروه دوم تحت پوشش قانون جمع است اما گروه سوم به دو گروه تقسیم می‌شود، یکی ظاهرین و یکی أظهر و ظاهر، و أما الثالث فمن أمثلته، یکی از مثال‌های آن العام و الخاص من وجه است، مثلا أکرم العلماء و لاتکرم الشعراء، حیث یحصل الجمع، اگر بینهما را جمع کنیم راه آن این است که بتخصیص أحدهما، یکی را تخصیص بدهیم و ماده اجتماع را به دیگری بدهیم، مع بقاء الاخر علی ظاهره، عموم یکی باقی باشد و عموم دیگری تخصیص بخورد، یا أکرم العلماء و یا لاتکرم الشعراء را تخصیص می‌زنیم. مثال متباینین، و مثل قوله إغتسل یوم الجمعة بناء علی أنّ ظاهر الصیغة الوجوب و قوله ینبغی غسل الجمعة بناءً علی ظهور هذه المادة فی الاستحباب که ینبغی ظهور در استحباب دارد، فإنّ الجمع، اگر بینهما را جمع کنیم یحصل برفع ید عن ظاهر أحدهما، یا از ظاهر إغتسل باید رفع ید کنیم و یا از ظاهر ینبغی رفع ید می‌کنیم. مثال عام و خاص هم ذکر کردیم که شیخ متعرض نشدند که بعدا می‌آید ان شاء الله، مثل أکرم العلماء و ینبغی إکرام النحاة، ظهور العلماء در عموم با ظهور ینبغی در استحباب مساوی هستند، یا العلماء را تخصیص می‌زنیم و یا ینبغی را حمل بر وجوب می‌کنیم.

و حینئذ، وقتی این دو دلیل با یکدیگر تعارض کردند به دو گروه تقسیم می‌شود، فإن کان لأحد الظاهرین مزیةٌ و قوة علی الاخر، اگر أحد ظاهرین نسبت بر دیگری قوت داشت، مثل أکرم العلماء، لاتکرم الشاعر، یکی عام و یکی مطلق است، ظهور عام در عموم قوی‌تر از ظهور مطلق در اطلاق است. اگر یکی مزیت و قویت بر دیگری داشت، بحیث لو اجتمعا فی کلام واحد، اگر أظهر و ظاهر در یک کلام جمع می‌شدند نحو رأیت أسداً یرمی، أو اتصلا فی کلامین، یا در دو کلام متصل بوجود آمده بودند أظهر و ظاهر، لمتکلم واحد، برای یک متکلم، مثل لاتأکل الرمّان لأنّه حامض، در این صورت که در یک کلام بود یا در دو کلام متصل بود، مسلم است در اینجا أظهر را قرینه صارفه بر ظاهر در نظر می‌گیریم، تعیّن العمل بالاظهر، عمل به أظهر متعین است و صرف الظاهر، و تأویل بردن ظاهر إلی ما، به نحوی که لایخالفه، با أظهر مخالف نشود و با یکدیگر بسازند، مثلا العلماء را تخصیص بزنید یا الشاعر را تخصیص بزنید که با دیگری بسازد، همانطوری که در کلام واحد این کار را می‌کنیم، در کلامین متصلین این کار را می‌کنیم، در خبرین متعارضین هم که یکی أظهر و دیگری ظاهر است همین کار را می‌کنیم یعنی أظهر را قرینه صارفه بر ظاهر در نظر می‌گیریم.

جواب إن شرطیه، (فإن کان لأحد الظاهرین مزیة و قوة علی الاخر) کان حکم هذا حکم القسم الثانی، أظهر و ظاهر ملحق به نص و ظاهر هستند، در آنجا جای جمع بود در اینجا هم جای جمع است.

مابه الاشتراک آنها چیست، فی أنّه إذا تعبدبنا بصدور الاظهر، وقتی سند أظهر را أخذ کردیم، سند احبّ غسل الجمعة را أخذ کردیم که أظهر است، این احبّ غسل الجمعة یصیر قرینة صارفة للظاهر، قرینه صارفه بر إغتسل للجمعة است، به سند آن أخذ می‌کنیم و دلالت آن هم صلاحیت قرینه بودن دارد، در نتیجه یکون قرینة صارفة للظاهر، من دون عکس، اما نمی‌شود ظاهر را أخذ کنیم و أظهر را تأویل کنیم، یعنی به ظاهر إغتسل أخذ می‌کنیم که ظهور در وجوب دارد، احبّ را حمل بر وجوب می‌کنیم، حمل کردن احبّ بر وجوب خیلی بعید است، من دون عکس، ولی عکس آن درست نیست، چنانچه در نص و ظاهر باید به نص أخذ کنیم و در ظاهر تصرف کنیم، نه این که به ظاهر أخذ کنیم و در نص تصرف کنیم که اصلا قابل تصرف نیست، این مابه الاشتراک گروه قبلی با این گروه بود.

نعم الفرق بینه و بین القسم الثانی، فرق بین أظهر و ظاهر و نص و ظاهر این است که أنّ التعبد بصدور النص، وقتی شما سند لاتکرم النحاة را متعبد می‌شوید دیگر چاره‌ای ندارید لایمکن إلا بکونه صارفاً عن الظاهر، حتما باید قرینه صارفه بشود بر أکرم العلماء، فلذا گفتیم النص قرینةٌ قطعیةٌ عقلیةٌ للظاهر، برای أکرم العلماء، و لا معنی له غیر ذلک، غیر از این معنا ندارد، غیر از این چاره‌ای نیست، و لذا ذکرنا، در نص و ظاهر گفتیم دوران الامر فیه، امر دائر است بین طرح دلالة الظاهر، از ظهور أکرم العلماء رفع ید کنیم، أو طرح سند النص، و حیث این که سببی و مسببی بودند به سند نص أخذ کردیم و ظاهر عام را تأویل کردیم، این برای نص و ظاهر است اما در ما نحن فیه که أظهر و ظاهر است، و فی ما نحن فیه یمکن التعبد بصدور الاظهر، امکان دارد به سند أظهر أخذ کنیم یعنی سند احبّ غسل الجمعة را أخذ کند و در عین حال مجبور نیست این را قرینه صارفه در نظر بگیرد چون نص نیست، و إبقاء الظاهر علی حاله، ظاهر را بر حال خودش نگهدارد، إغتسل را در وجوب حفظ کند و صرف الاظهر، و احبّ را حمل بر وجوب کند، ولو بعید است اما امکان آن است فلذا گفتیم قرینةٌ عرفیةٌ ظنیةٌ لاقطعیة. علت آن این است که لأنّ کلاً من الظهورین، هم ظهور إغتسل و هم ظهور احبّ مستندٌ إلی اصالة الحقیقة، مدرک هر دو اصالة الحقیقة است، در آن می‌شود اصالة الحقیقة جاری کرد و در این هم می‌شود اصالة الحقیقة جاری کرد، إلا أنّ العرف یرجحون أحد الظهورین علی الاخر، ظهور أظهر را قرینه صارفه در نظر می‌گیرد بر ظاهر، قرینة عرفیة ظنیة می‌شود، فالتعارض موجود، در نص و ظاهر حقیقت آن را بخواهید متعارضین نیستند اما در أظهر و ظاهر حقیقت آن را اگر بخواهید متعارضین هستند، فالتعارض موجود، در اینجا تعارض موجود است، و الترجیح بالعرف، عرف است که أظهر را ترجیح می‌دهد، بخلاف النص و الظاهر.

۶

تطبیق «بیان حکم تعارض ظاهرین»

و أما لو لم یکن لأحد الظاهرین مزیةٌ علی الاخر، اما گروه چهارم که دو دلیلی که با یکدیگر تعارض می‌کنند ظهور آنها با یکدیگر مساوی است، مثل إغتسل للجمعة و ینبغی غسل الجمعة، ظهور إغتسل با ظهور ینبغی مساوی است، در این صورت فالظاهر أنّ الدلیل المتقدم فی الجمع، آن دلیلی که قبلا گفتیم برای جمع بین دلیلین است و آن دلیل -و هو ترجیح التعبد بالصدور علی اصالة الظهور- و آن این است که دلیل سند حاکم است بر دلیل ظهور، ترجیح التعبد بالسند بر اصالة الظهور دیگر غیر جار هنا، در ظاهرین جریان ندارد، إذ لو جُمع بینهما، اگر به سند هر دو أخذ کنید یعنی و حکم باعتبار سندهما، حکم کنید به این که سند هر دو برای من معتبر است، و بأنّ أحدهما لابعینه مؤول، از حیث دلالت یا این یکی و یا آن یکی را تأویل می‌کنیم، یا إغتسل را و یا ینبغی را، در این صورت نتیجه می‌گیریم که لم یترتب علی ذلک، بر این عمل شما مترتب نمی‌شود، أزید من الاخذ بظاهر أحدهما، شما در رساله فتوائی که می‌نویسید مطابق أحد الخبرین خواهد، از طریق طرح باشد یا از طریق جمع باشد.

مقابل الامتناع العرفيّ بحكم أهل اللسان ، فإنّ حمل اللفظ على خلاف ظاهره بلا قرينة غير ممكن عند أهل اللسان ، بخلاف حمل العامّ والمطلق على الخاصّ والمقيّد.

ويؤيّده قوله أخيرا : «فإذا لم تتمكّن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث» ؛ فإنّ مورد عدم التمكّن ـ ولو بعيدا (١) ـ نادر جدّا.

وبالجملة : فلا يظنّ بصاحب العوالي ولا بمن هو دونه أن يقتصر في الترجيح على موارد لا يمكن تأويل كليهما ، فضلا عن دعواه الإجماع على ذلك.

أقسام الجمع

والتحقيق الذي عليه أهله : أنّ الجمع بين الخبرين المتنافيين بظاهرهما على أقسام ثلاثة :

أحدها : ما يكون متوقّفا على تأويلهما معا.

والثاني : ما يتوقّف على تأويل أحدهما المعيّن.

والثالث : ما يتوقّف على تأويل أحدهما لا بعينه.

أمّا الأوّل ، فهو الذي تقدّم (٢) أنّه مخالف للدليل والنصّ والإجماع.

وأمّا الثاني ، فهو تعارض النصّ والظاهر ، الذي تقدّم (٣) أنّه ليس بتعارض في الحقيقة.

تعارض الظاهرين

وأمّا الثالث ، فمن أمثلته (٤) : العامّ والخاصّ من وجه ، حيث يحصل

__________________

(١) «ولو بعيدا» من (ظ).

(٢) راجع الصفحة ٢٠.

(٣) راجع الصفحة ١٦.

(٤) في (ظ) بدل «فمن أمثلته» : «فمثاله».

الجمع بتخصيص أحدهما مع بقاء الآخر على ظاهره. ومثل قوله : «اغتسل يوم الجمعة» ، بناء على أنّ ظاهر الصيغة الوجوب. وقوله : «ينبغي غسل الجمعة» ، بناء على ظهور هذه المادّة في الاستحباب ، فإنّ الجمع يحصل برفع اليد عن ظاهر أحدهما.

لو كان لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر

وحينئذ ، فإن كان لأحد الظاهرين مزيّة وقوّة على الآخر ـ بحيث لو اجتمعا في كلام واحد ، نحو رأيت أسدا يرمي (١) ، أو اتّصلا في كلامين لمتكلّم واحد ، تعيّن العمل بالأظهر وصرف الظاهر إلى ما لا يخالفه ـ كان حكم هذا حكم القسم الثاني ، في أنّه إذا تعبّدنا (٢) بصدور الأظهر يصير قرينة صارفة للظاهر من دون عكس.

نعم ، الفرق بينه وبين القسم الثاني : أنّ التعبّد بصدور النصّ لا يمكن إلاّ بكونه صارفا عن الظاهر ، ولا معنى له غير ذلك ؛ ولذا ذكرنا دوران الأمر فيه بين طرح دلالة الظاهر وطرح سند النصّ ، وفيما نحن فيه يمكن التعبّد بصدور الأظهر وإبقاء الظاهر على حاله وصرف الأظهر ؛ لأنّ كلا من الظهورين مستند إلى أصالة الحقيقة ، إلاّ أنّ العرف يرجّحون أحد الظهورين على الآخر ، فالتعارض موجود والترجيح بالعرف بخلاف النصّ والظاهر (٣).

__________________

(١) لم ترد «نحو رأيت أسدا يرمي» في (ظ).

(٢) في (ت) ، (ه) و (ص) بدل «تعبّدنا» : «تعبّد».

(٣) هنا حاشية من المصنّف ذكرت في (خ) و (ف) ، وهي كما يلي : «نعم ، بعد إحراز الترجيح العرفي للأظهر يصير كالنصّ ويعامل معه معاملة الحاكم ؛ لأنّه يمكن أن يصير قرينة للظاهر ، ولا يصلح الظاهر أن يكون قرينة له ، بل لو اريد التصرّف فيه احتاج إلى قرينة من الخارج ، والأصل عدمها».

لو لم يكن لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر

وأمّا لو لم يكن لأحد الظاهرين مزيّة على الآخر ، فالظاهر أنّ الدليل المتقدّم (١) في الجمع ـ وهو ترجيح التعبّد بالصدور على أصالة الظهور ـ غير جار هنا ؛ إذ لو جمع بينهما وحكم باعتبار سندهما وبأنّ أحدهما لا بعينه مؤوّل لم يترتّب على ذلك أزيد من الأخذ بظاهر أحدهما (٢) ، إمّا من باب عروض الإجمال لهما بتساقط أصالتي الحقيقة في كلّ منهما ؛ لأجل التعارض ، فيعمل بالأصل الموافق لأحدهما ، وإمّا من باب التخيير في الأخذ بواحد من أصالتي الحقيقة ، على أضعف الوجهين في حكم (٣) تعارض الأحوال إذا تكافأت. وعلى كلّ تقدير يجب طرح أحدهما.

نعم ، يظهر الثمرة في إعمال المرجّحات السنديّة في هذا القسم ؛ إذ على العمل بقاعدة (٤) «الجمع» يجب أن يحكم بصدورهما وإجمالهما ، كمقطوعي الصدور ، بخلاف ما إذا أدرجناه في ما لا يمكن الجمع ، فإنّه يرجع فيه إلى المرجّحات ، وقد عرفت : أنّ هذا هو الأقوى ، وأنّه (٥) لا محصّل للعمل بهما على أن يكونا مجملين ويرجع إلى الأصل الموافق

__________________

(١) إشارة إلى ما ذكره قبل سطور بقوله : «إذا تعبّدنا بصدور الأظهر يصير قرينة صارفة للظاهر».

(٢) في (ص) بدل «بظاهر أحدهما» : «بأحدهما».

(٣) لم ترد «حكم» في (ر).

(٤) في (ت) ، (ر) و (ه) بدل «العمل بقاعدة» : «إعمال قاعدة».

(٥) في (ظ) بدل «وقد عرفت أنّ هذا هو الأقوى وأنّه» : «والظاهر أنّ حكمه حكم القسم الأوّل إذ».