اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

خلاصه مباحث سابق

بعد از آن که تعریف متعارضین را فهمیدیم، التعارض تنافی مدلولی الدلیلین علی نحو التضاد أو التناقض. همچنین فهمیدیم تعارض در صورتی است که دو دلیل بر یک موضوع وارد شود، و من هنا عُلم که ادله با اصول تعارضی ندارند، نه با اصول لفظیه و نه با اصول عملیه، ادله بر اصول یا وارد است و یا حاکم، اختلاف موضوع دارند.

قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح

قبل از آن که حکم متعادلین و متراجحین را شروع کنیم، قضیه معروفه را باید کاملا بررسی کنیم. قضیه معروفه مقدم است بر آن دو مرحله یعنی تعادل و تراجیح. قضیه معروفه عبارت است از الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، جمع بین دو دلیل تا جایی که امکان دارد بهتر از این است که از یکی استفاده کنیم و یکی را کنار بگذاریم.

الجمع یعنی جمع دلالی، کاری کنیم که دلالت این دو دلیل که با یکدیگر تعارض کردند با یکدیگر بسازند، با سند و جهت آن دو کاری نداریم، سند و جهت هر دو محفوظ، جهت یعنی منظور این حدیث این است که بیان واقع کند نه این که از باب تقیه و خوف و امتحان و اینها باشد، این جهت‌ها نیست، جهت آن این است که حکم خدا را می‌خواهد بیان کند، سند هر دو را أخذ کنیم، جهت هر دو را أخذ کنیم، دلالت آن دو را با یکدیگر سازش بدهیم، به این می‌گویند جمع.

مهما أمکن یعنی تا جایی که امکان دارد، این أمکن عرفی است یا أمکن عقلی است؟ أمکن عرفی برای أظهر و ظاهر است، دو دلیل با یکدیگر تعارض دارند، دلالت یکی قوی‌تر از دیگری است، با این قویّ الدلالة آن ضعیف الدلالة را تفسیر کنیم تا با یکدیگر بسازند، به این می‌گویند امکان عرفی، مثلا أکرم العلماء با لاتکرم النحاة، دلالت أکرم العلماء ضعیف است و دلالت لاتکرم النحاة قوی است، این را مخصص آن قرار بدهیم، به این می‌گویند جمع دلالی، با یکدیگر بسازند. نص و ظاهر، أظهر و ظاهر، اینها عرفاً قابل جمع هستند، یا این که امکان را امکان عقلی در نظر بگیریم، اگر امکان عقلی در نظر بگیریم در همه جا می‌شود بینهما جمع کرد، دو دلیل ولو در أعلی درجه شدت با یکدیگر تعارض کنند انسان می‌تواند به نحوی اینها را با یکدیگر جمع کند، حتی متناقضین را هم می‌تواند جمع کند، مثلا ثمن العذرة سحتٌ، لا بأس ببیع العذرة، تعارض از این شدیدتر و غلیظ‌تر نمی‌شود، شیخ انصاری در آنجا اشاره کردند که بعضی‌ها بین آن دو را جمع می‌کنند، می‌گویند ثمن العذرة سحتٌ حمل به عذره نجس می‌شود، لابأس ببیع العذرة به عذره طاهره حمل می‌شود، به این ترتیب بینهما جمع می‌شود، اگر اینطور شود تمام متعارضین را انسان به نحوی می‌تواند جمع کند.

نمی‌دانیم مراد از أمکن، امکان عرفی است که عرفاً بشود سازش دارد مثل أظهر و ظاهر یا امکان عقلی؟ که مقداری جلوتر بحث این مطلب را شروع می‌کنیم.

الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، اولی به معنای استحباب نیست، اولی به معنای وجوب است، مثل و اولوا الارحام بعضهم أولی ببعض، آن اولی از قبیل این اولی است یعنی به معنای وجوب است، واجب است بینهما اگر ممکن شد جمع کنیم.

الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، این طرح در اینجا هم شامل طرح بالتخییر است و هم شامل طرح بالترجیح است، طرح بر دو نوع است:

1. طرح بالتخییر که برای متعادلین است، دو خبر وقتی مساوی شدند مخیر هستید که به یکی أخذ کنید و دیگری را کنار بگذارید، این الطرح بالتخییر است.
2. طرح بالترجیح، دو حدیث با یکدیگر تعارض کردند، یکی راجح و دیگری مرجوح است، به راجح أخذ می‌کنیم و مرجوح را طرح می‌کنیم، این طرح بالترجیح است.

الجمع مهما أمکن، دو حدیث را با یکدیگر جمع کنی تا جایی که ممکن است بهتر است من طرح أحدهما، از این که به یکی أخذ کنیم و یکی را کنار بگذاریم، تخییراً یا ترجیحاً.

ما الدلیل بر این که الجمع مهما أمکن أولی؟

دلیل اول: اجماع

یک دلیل اجماع است، ابن أبی جمهور احسائی در این مورد ادعای اجماع کرده است و می‌گوید اجماع علماء بر این است که بین دو دلیل اگر ممکن شد جمع کنند.

دلیل دوم: اقتضاء قاعده (وجود مقتضی و عدم مانع)

دلیل دوم قاعده است، قاعده ایجاب می‌کند که بینهما جمع کنید که یکی را طرح نکرده باشید، مراد قاعد مقتضی و مانع است. مقتضی و مانع یعنی می‌گوییم دلیل حجیت هر دو دلیل را شامل شده است، آن دلیلی که خبر عادل را حجت قرار داده است شامل کلا المتعارضین است، هم این حدیث أکرم العلماء و هم حدیث لاتکرم النحاة را شامل شده است، مقتضی عمل به هر دو موجود است و هو دلیل الحجیة که هر دو حجت هستند. مانع مفقود است، می‌گویید با یکدیگر تعارض دارند، خب تعارض داشته باشند، فرض این است که جمع بینهما ممکن است و وقتی جمع بینهما ممکن شد تعارض مانع از این نخواهد بود که بینهما را جمع کنید و به هر دو عمل کنید، فلذا المقتضی موجود در هر دو، المانع مفقود نسبت به هر دو، در نتیجه جمع بینهما واجب است. با بودن مقتضی موجود و مانع مفقود، اگر یکی را ظالمانه طرح کنید ترجیح بلامرجح است، نسبت به این که در هر دو مقتضی موجود و مانع مفقود است.

دلیل سوم: اولویت تصرف در دلالت تضمنی و ابقاء دلالت اصلیه

دلیل دیگر این است که هر دلیلی که به دست شما می‌رسد دو نوع دلالت دارد:

1. دلالت مطابقی
2. دلالت تضمنی

نسبت به تمامی معنای خودش دلالت مطابقی دارد که به آن دلالت اصلیه می‌گویند. یک دلالت تضمنی هم دارد که به آن دلالت تبعیه می‌گویند، مثلا وقتی می‌گوید أکرم العلماء بالمطابقه دلالت به وجوب اکرام همه علماء دارد و این دلالت اصلیه این کلام است، یک دلالت ضمنی و تبعی دارد که یجب اکرام النحویین که دلالت تبعی و ضمنی است، وقتی أکرم العلماء مواجه می‌شود با لاتکرم النحاة، اگر بینهما را جمع کردیم یعنی لاتکرم النحاة را مخصص أکرم العلماء قرار دادیم، دلالت اصلیه از بین می‌رود یا دلالت تبعیه؟ دلالت تبعیه، چون أکرم العلماء ضمناً دلالت داشت بر وجوب اکرام نحویین، شما این دلالت ضمنیه را از بین بردید، اما اگر بینهما جمع نکنید، بگویید ما به عموم أکرم العلماء أخذ می‌کنیم و لاتکرم النحاة را ترک می‌کنیم، أو بالعکس، یعنی به لاتکرم النحاة أخذ می‌کنیم و به کلی أکرم العلماء را ترک می‌کنیم مثلا، در این صورت دلالت اصلیه را ضایع کردیم یعنی بطور کلی لاتکرم النحاة را از ریشه ضایع کردیم، از شما می‌پرسیم إذا دار الامر بین این که دو دلیل را جمع کنیم ولو مختصر خسارتی ببینیم به نام این که دلالت ضمنیه از بین رفت، این بهتر است؟ یا اصلا به کلی یکی را ترک کنیم تا دلالت اصلیه آن هم از بین برود؟ خسارت اول قابل تحمل است فلذا بینهما را جمع می‌کنیم.

البته وجوه دیگری برای جمع بین الدلیلین ذکر شده است و ما هم متعرض شدیم، ان شاء الله آقایان مایل بودند مطالعه خواهند فرمود.

شیخ انصاری می‌فرماید این قسمت روشن شد، دلیل آن هم روشن شد. منتها آن چیزی که فعلا گیر داریم بر سر این کلمه است که فالجمع مهما أمکن أولی، این أمکن عرفی است مثل أظهر و ظاهر، نص و ظاهر، یا أمکن عقلی است که در همه جا می‌شود بکار برد؟ شیخ انصاری می‌فرماید به نظر من مراد از أمکن، أمکن عرفی است، یعنی عرف پسند باشد این جمع، مثل تخصیص العام بالخاص، حمل الظاهر علی الاظهر، اما اگر امکان عقلی در نظر بگیریم، لا دلیل علیه، بل الدلیل علی خلافه، دلیلی بر این نداریم که متعارضین را با دقت عقلیه هم که شد جمع کنید، دلیلی برای چنین جمع کردنی نداریم، بل الدلیل علی خلافه، بلکه دلیل بر خلاف آن داریم که این کار را نکنید.

عدم الدلیل بر امکان عقلی و دلیل بر عدم امکان امکان عقلی ان شاء الله جلسه آتی بیان خواهد شد.

إذا عرفت ما ذكرناه مطالب گذشته را که متوجه شدیم که تعریف تعارض بود، حکومت و ورود ادله بر اصول بود و عدم امکان تعارض بین الدلیلین القطعیین أو الظنیین الشخصیین، اینها را که متوجه شدیم فاعلم أنّ الکلام فی أحکام التعارض یقع فی مقامین، لأنّ المتعارضین إما أن یکون لأحدهما مرجح علی الاخر و إما أن لایکون، در دو مقام بحث می‌کنیم، برای این که متعارضین یا متراجحین هستند یعنی یکون لأحدهما مرجح علی الاخر، یا متراجحین نیستند بلکه متعادلین هستند، بل یکونان متعادلین، عدل یکدیگر هستند، متکافئین، برابر یکدیگر هستند، و قبل الشروع فی بیان حکمهما، قبل از آن که این دو مرحله را شروع کنیم، تعادل و تراجیح را، لابد من الکلام فی القضیة المشهورة، باید اول آن قضیه معروفه را بررسی کنیم که از همه جلوتر است، و هی أنّ الجمع بین الدلیلین مهما أمکن أولی من الطرح، مراد از جمع، جمع دلالی است، مراد از أمکن، نمی‌دانیم امکان عرفی است یا عقلی است، مراد از اولی استحباب نیست و وجوب است.

و المراد بالطرح، مراد از طرح علی الظاهر بطوری که انسان از ظاهر کلمه طرح بدست می‌آورد، المصرح به فی کلام بعضهم، إبن أبی جمهور احصائی هم به صراحت گفته است که مراد از طرح چیست، هم ظاهر و هم صریح و فی معقد إجماع بعض أخر، در معقد بعض دیگر مثل إبن أبی جمهور احصائی،. المراد بالطرح أعمّ من طرح أحدهما لمرجح فی الاخر، أعم از این است که یکی را طرح کنیم بخاطر مرجوح بودن، بخاطر راجح بودن دیگری در متراجحین، یعنی أعم از این است که به صورت تخییر یکی را طرح کنی یا به صورت ترجیح یکی را طرح کنی فیکون الجمع مع التعادل أولی من التخییر و مع وجود المرجح أولی من الترجیح، جمع بین دلیلین در متعادلین اولی از تخییر است، در متراجحین اولی از ترجیح است.

عبارت ابن ابی جمهور: قال الشیخ ابن أبی جمهور الاحصائی فی غوالی اللئالی علی ما حکی عنه، به طوری که از ایشان چنین عبارتی نقل شده است، أنّ کل حدیثین ظاهرهما التعارض، وقتی دیدید ظاهر دو حدیث با یکدیگر سازگار نیست، یجب علیک أولا البحث عن معناهما، ابتداءً موظف هستی درباره معنای این دو حدیث بحث کنی، باید ببینید کدام عام است، کدام خاص است، یا این که متباینین هستند، مثل ثمن العذرة سحتٌ و لابأس ببیع العذرة، درباره معانی آنها دقت کنید، و کیفیة الدلالة ألفاظهما، به نحوه دلالت الفاظ آنها دقت کنید، کدام بر عموم دلالت دارد و کدام بر خصوص دلالت دارد، کدام ظاهر است و کدام أظهر است، کدام حاکم است و کدام محکوم است، فإن أمکنک التوفیق بینهما، اگر توانستید جمع کنید بین این دو حدیث، بالحمل علی جهات التأویل و الدلالات، حمل کنید بر یکی از جهات تأویل، مثلا التخصیص، التقیید، الحکومة، اینها جهات تأویل هستند. الدلالات تفسیر التأویل است. فأحرص علیه، شدیداً علاقه داشته باشید به این مطلب که جمع بین دلیلین است، و اجتهد فی تحصیله، در تحصیل چنین مطلبی کوشش کن، فإنّ العمل بالدلیلین مهما أمکن خیر من ترک أحدهما و تعطیله، عمل به هر دو دلیل تا جایی که امکان دارد بهتر از این است که یکی را از ریشه ترک کنید و تعطیل کنید.

دلیل بر این مطلب چیست؟ فیجب الجمع بینهما بإجماع العلماء، علماء اجماع بر این مطلب دارند که جمع بهتر است.

(نکته: بازگشت جمع دلالی به یک نوع ترجیح است. بله منظور این است که به این نوع ترجیح که به آن جمع دلالی می‌گویند مقدم است بر تخییر یا بر ترجیح به سائر المرجحات، فلذاً بعداً تصحیح می‌کنند که مرجحات بر دو نوع هستند، مرجحات دلالی و مرجحات غیر دلالی.

الجمع أولی من الطرح یعنی استفاده کردن از مرجحات دلالیه بهتر است از این که دنبال تخییر باشید یا دنبال ترجیح بسائر المرجحات، خلافاً للشیخ الطوسی، که ایشان فرموند سایر مرجحات، آن گروه مقدم بر این گروه است، یعنی الترجیح بمرجحات الدلالیة.)

فإذا لم تتمکن من ذلک، اما اگر نتوانستید از طریق جمع دلالی این دو حدیث را جمع کنید و لم یظهر لک وجهه نتوانستید یک وجه الجمعی از حیث دلالت بدست بیاورید، آنوقت است که فارجع إلی العمل بهذا الحدیث، به آن حدیث عمل کن، و أشار بهذا إلی مقبولة عمر بن حنظلة، که در مقبوله آمده: خذ بما اشتهر بین اصحابک، خذ بالمجمع علیه بین اصحابک، خذ ما خالف العامة إلی آخر الحدیث، در آخر هم می‌گوید اگر این مرجحات نشد، إذاً فتخیر، یکی را اختیار کن.

و استدل علیه، بر این مطلب استدلال شده است که جمع دلالی بر همه چیز مقدم است، تارةً بالاجماع، به اجماع استدلال شده است که إبن أبی جمهور احصائی به اجماع استدلال کرد، و تارةً أخری، استدلال می‌کنند بأنّ الاصل فی الدلیلین الاعمال، اصل در دو دلیل این است که هر دو را مورد استفاده قرار بدهیم، هیچکدام را تعطیل نکنیم. اصل یعنی قاعده، قاعده در هر دو دلیل اعمال است، مراد قاعده مقتضی و مانع است، یعنی نسبت به هر دو مقتضی موجود است و هو دلیل الحجیة، این هم حجت است، آن هم حجت است و در هر دو مانع مفقود است چون فرض این است که تعارض مانعی نیست که بینهما را جمع دلالی کنیم، فیجب الجمع بینهما، پس واجب است بینهما را جمع کنیم، مهما أمکن، اگر چنانچه قاعده مقتضی و مانع را بکار نبریم و هر دو را مورد استفاده قرار ندهیم، لإستحالة الترجیح من غیر المرجح، لازم می‌آید ترجیح بلامرجح، چون ممکن است یکی از مرجحات دیگر باشد و بخاطر آن مرجحات ترجیح بدهیم، باز هم ترجیح بلامرجح لازم می‌آید؟ نسبت به این که مقتضی در هر دو موجود است و مانع در هر دو مفقود است، با این حال به أحدهما ظلم کنیم از این جهت ترجیح بلامرجح است.

دلیل سوم، و اُخری بأنّ دلالة اللفظ علی تمام المعنی أصلیة، دلالت هر لفظی به تمامی معنای خودش، به آن دلالت اصلیه می‌گویند، و علی جزئه تبعیة، دلالت لفظ بر جزء معنای خودش را تضمنی یا تبعی می‌گویند، و علی تقدیر الجمع، اگر بین دو دلیل را جمع کردید مثلا لاتکرم النحاة را مخصص أکرم العلماء قرار دادید، این مشکل پیش می‌آید: یلزم اهمال دلالة تبعیة، شما فقط یک دلالت تضمنی را در أحد دلیلین از دست خواهید دارد، و هو أولی، این خسارت چیزی نیست در مقابل آن خسارتی که یلزم علی تقدیر عدمه، اگر بینهما را جمع نکنید یکی را از ریشه طرح می‌کنید و این کل ضایعه است که در مقابل دیگری خیلی مهم است، و هو أولی از آن خسارتی که لازم می‌آید علی تقدیر عدم الجمع بینهما، و این خسارت چیست؟ و هو اهمال دلالة اصلیة، شما دلالت اصلیه لاتکرم النحاة را باید ضایع کنید و از دست بدهید،

و لایخفی أنّ العمل بهذه القضیة علی ظاهرها، مخفی نماند اگر بخواهیم این قضیه مشهوره را علی ظاهرها عمل کنیم یعنی أمکن را حمل بر امکان عقلی کنیم نه امکان عرفی، یوجب سدّ باب الترجیح و التخییر، باعث می‌شود دیگر نوبت به تراجیح و نوبت به تخییر نرسد، چون تمام متعارضین را، حتی غلیظ‌ترین متعارضین را به نحوی می‌توانیم با یکدیگر جمع کنیم، ائمه وقتی این همه مرجحات و إذاً فتخیر فرمودند، محلی برای اینها اصلا نمی‌ماند، یوجب سدّ باب الترجیح و التخییر موجب می‌شود باب ترجیح و تخییر بسته شود، از این بدتر، و الهرج فی الفقه کما لا یخفی در فقه هم یک هرج و مرج عجیبی پیش می‌آید، چون وقتی بناست متعارضین را به نحوی جمع کنیم، هر فقیهی متعارضین را به نحوی جمع می‌کند، که لازم می‌آید نامیزانی در فقه، و لا دلیل علیه بل الدلیل علی خلافه، من الإجماع و النصّ.