درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۶: تعارض الدلیلین ۶

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

عدم دلیل بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» (عدم وجود اولویت)

عمده دلیل بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»

الجمع مهما  أمکن أولی من الطرح. جمع بین دو دلیل در صورت امکان أولی از طرح است. دلیل این اولویت چیست؟ لأنّ الاصل فی الدلیلین الاعمال، عمده دلیل این است که قاعده در هر دو دلیل بهره برداری و استفاده از هر دو است، وقتی بینهما جمع کردیم از هر دو بهره برداری شد، هیچکدام لاطائل نماند.

بیان شیخ انصاری در نقد اولویت جمع نسبت به طرح

شیخ انصاری می فرماید اگر جمع بینهما عرفاً امکان داشته باشد درست است، همه این حرف ها درست است، مثل متعارضینی که دلالت یکی قوی است و یکی ضعیف است، قوی را قرینه صارفه بر ضعیف در نظر می گیریم و بینهما را به این صورت جمع می کنیم، قوة الدلالة عالی ترین مرجحات است، بینهما جمع می کنیم. اما در صورتی که جمع بینهما امکان عرفی ندارد ولی عقلاً ممکن است مثل ثمن العذرة سحتٌ و لابأس ببیع العذرة، هرکدام را به معنایی حمل کنیم و اسم آن جمع بین الدلیلین بگذاریم، آیا این قاعده الجمع أولی اینجا جاری می شود؟ آیا این دلیل الاصل فی الدلیلین الاعمال در اینجا جاری می شود؟

شیخ انصاری می فرماید آن قاعده در اینجا جاری نمی شود، لادلیل علیه بل الدلیل علی خلافه. قاعده در اینجا جاری نمی شود چون دلیلی ندارد، قاعده نیاز به دلیل دارد، دلیلی ندارد بلکه دلیل بر خلاف آن است که اینجا جای این قاعده نیست. چرا دلیل جاری نمی شود؟ مگر دلیل نمی گوید الاصل فی الدلیلین الاعمال؟ در اینجا هم اصل در دلیلین اعمال است در نتیجه الجمع أولی من الطرح؟ چطور در این جا نمی آید؟ می فرماید آن دلیل از این جهت در اینجا جاری نمی شود که شما در اینجا دو سند و دو دلالت دارید، یکی سند ثمن العذرة سحتٌ، خبر ثقه، یکی هم لابأس ببیع العذرة، این هم خبر ثقه، دو دلالت هم دارید، یکی دلالت ثمن العذرة سحتٌ که می گوید حرام است، یکی لابأس ببیع العذرة که می گوید حلال است، دو سند و دو دلالت، اینها را چطور اعمال می کنید؟ هم از سندها و هم از دلالت ها استفاده می کنید؟ به این صورت اعمال و بهرداری کنید، هذا أمرٌ غیر ممکن، این امکان ندارد چون فرض این است که با یکدیگر تعارض دارند، شما چطور متعارضین را به نحو احسن هر دو را اعمال می کنید؟ اعمال ممکن نیست. خب اگر به سند هر دو أخذ کنید و منتها دلالت ها را تغییر بدهید، اگر این کار را بکنید، هر دلیلی که سند آن محترم است دلالت آن هم محترم است، دلالت تابع سند است، شما سندها را محترم شمردی و دلالت ها را بی احترام، این اعمال نیست. بله اعمال ناقص است، سندها را محترم شمردی منتها دلالت ها را رها کردی، این اعمال حسابی نیست اما فی الجمله اعمال است، کسی که این قاعده را در اینجا جاری نمی کند، الجمع مهما أمکن را در اینجا جاری نمی کند و أحدهما را طرح می کند، او هم فی الجمله اعمال می کند، همانطور که این شخص به سند هر دو أخذ می کند و دلالت ها را رها می کند، فی الجمله اعمال کرده است، آن کسی هم که به یکی أخذ می کند و دیگری را کلاً طرح می کند سنداً و دلالةً، این هم فی الجمله اعمال کرده است. دو سند و دو دلالت، می شود چهار تا، کسی که بینهما را جمع می کند از دو سند بهره برداری می کند، این کسی که یکی را أخذ کرد و دیگری را طرح کرد هم به یک دلالت و یک سند أخذ کرده است، او به دو تا أخذ کرده است، این هم به دوتا أخذ کرده است.

الجمع أولی من الطرح، جمع این شخص اولی از طرح این شخص است، در کجا اولی است؟ ارزیابی کنیم و قضاوت کنیم اولویت در کجاست؟

این شخص به دو سند أخذ می کند، از شما می پرسیم این دو سند در متعارضین دارای چه ارزشی هستند بطور کلی ؟ می گویید سندها در متعارضین یکی متیقن الاخذ است، یعنی هر کاری کنیم به أحد سندین باید أخذ کنیم، چون آن شخصی که جمع بینهما را انجام می دهد به هر دو سند أخذ می کند، کسی که از قانون طرح استفاده می کند هم باز از سند أحدهما استفاده می کند، در نتیجه سند أحدهما متیقن الأخذ است، یعنی علی کلا القولین یک سند متیقن شد. سند دیگر چطور؟ بطور کلی در متعارضین سند آخر چطور است؟ سند دیگر هم قیمت دارد اما متیقن الاخذ نیست، از این جهت که ادله حجیت خبر ثقه هر دو را شامل شده است و به هر دو قیمت داده است، در نتیجه یکی متیقن الاخذ است و یکی ذی قیمت است نه متیقن الاخذ. اما دلالت ها هیچکدام متیقن الاخذ نیستند، به جهت این که بعضی از علماء می گویند ما به دو سند أخذ می کنیم و هر دو دلالت را رها می کنیم، گروهی از علماء می گویند که سند أحدهما را أخذ می کنیم با دلالت آن، در نتیجه أخذ به دلالت أحدهما متیقن نیست، بعضی ها أخذ می کنند و بعضی ها اصلا به دلالتی أخذ نمی کنند، در نتیجه ما نسبت به آن دو دلالت متیقن الاخذ نداریم. از ارزش چطور؟ این دو دلالت ها آیا هر دو ذی قیمت هستند یا یکی ذی قیمت است؟

شیخ انصاری می فرماید یکی فقط ذی قیمت است و هر دو ذی قیمت نیست، کدام ذی قیمت است؟ چرا یکی ذی قیمت است؟ چون سند ها یکی متیقن الاخذ است، آن دلالتی که سنداً متیقن الاخذ است دلالت آن قیمت دارد اما آن چیزی که متیقن الاخذ نیست دلالت آن قیمت ندارد و حیث این که از این دو سند یکی متیقن الاخذ است فقط دلالت آن قیمت دارد اما سند دیگر ولو خودش قیمت دارد اما حیث این که متیقن الاخذ نیست دلالت آن قیمت ندارد. از این چهار تا، دو سند و دو دلالت در متعارضین، یک سند متیقن الاخذ داریم، یک سند ذی قیمت داریم و یک دلالت ذی قیمت داریم، متیقن الاخذ ندارد. از این چهار تا در باب متعارضین، یکی از این دلالت ها اصلا نه متیقن الاخذ است و نه ذی قیمت است، یک متیقن الاخذ و دو ذی قیمت است.

عمل این دو گروه را می سنجیم که کدام بهتر از دیگری است؟ گروهی می گویند ما بین این دو دلیل را جمع می کنیم یعنی به سند هر دو أخذ می کنیم و دلالت هر دو را رها می کنیم، این شخص به یک متیقن الاخذ أخذ کرد و به یک ذی قیمت أخذ کرد. گروه دیگری از علماء می گویند در این گونه متعارضین از قاعده جمع استفاده نمی کنیم، از قانون طرح استفاده می کنیم، یکی را کلاً کنار می گذاریم و به یکی أخذ می کنیم دلالةً و سنداً، خب وقتی دلالةً و سنداً به یکی أخذ کرد به یک متیقن الاخذ أخذ کرد که سند است و به یک ذی قیمت أخذ کرد که دلالت است، در نتیجه آن شخص به یک متیقن و به یک ذی قیمت أخذ کرد و این شخص هم به یک متیقن و به یک ذی قیمت أخذ کرد، در کجا الجمع اولی من الطرح است؟ اولویت کجاست؟

یک گروه به سند هر دو أخذ می کنند و دلالت هر دو را کنار می گذارند، یک گروه هم یکی را کلا کنار می گذارند و به یکی سنداً و دلالةً أخذ می کنند. وقتی ارزیابی می کنیم می بینیم یک گروه متیقن الاخذ را أخذ کردند چون سند أحدهما بالاخره متیقن است، خب هر دو سند أحدهما را أخذ کردند، دو تا ذی قیمت هم داریم، او از آن ذی قیمت استفاده کرده است یعنی سند الاخر، این شخص هم از ذی قیمت دیگری استفاده کرده است، دلالة السند المأخوذ، آن که به سند أخذ کرده است به دلالت هم أخذ کرده است، اولویت کجاست؟

گروهی می گویند این که قانون طرح را استفاده کرده است بهتر است، اولی از قانون جمع است، به جهت این که در قانون جمع به دو سند أخذ کردید، وقتی به دو سند أخذ کردید دو دلالت ذی قیمت می شود و شما دو ذی قیمت را از دست دادید، اما دیگری از اول به یک سند أخذ می کند و وقتی به یک سند أخذ کرد یک دلالت را هم باید أخذ کند، اصلا سند دیگر را أخذ نکرده است تا یک ضایعه از ناحیه سند و یک ضایعه از ناحیه دلالت باشد، این شخص به دو سند أخذ کرده است قهراً دو دلالت قیمت پیدا می کند، در نتیجه دو ذی قیمت را از دست می دهد، دیگری از اول به سند یکی أخذ کرده است با دلالت آن، سند دیگر را کنار گذاشته است و وقتی سند دیگر را کنار گذاشته است یک ذی قیمت را کنار گذاشته است و دلالت آن اصلا ذی قیمت نبود چون دلالت تابع سند است، وقتی سند أخذ نشد دیگر دلالتی در کار نیست، در نتیجه این بهتر است.

شیخ انصاری می فرماید آن کسی که به سند هر دو أخذ کرده است و دلالت هر دو را رها کرده است، از این دو دلالت یکی ذی قیمت است و یکی ذی قیمت نیست، تا سند متیقن نباشد دلالت ذی قیمت نمی شود، در نتیجه مساوی هستند، اولویت کجاست؟

۳

شبهه لزوم عمل به هر دو روایت با توجه به دلیل حجیت آن، و جواب از شبهه

شبهة : خبر ظنی الصدور با لحاظ دلیل حجیت بمنزله خبر قطعی الصدور است

إن قلت: خبرین متعارضین ولو هر دو ظنی السند هستند و خبر ثقه، حیث این که شارع سند را حجت کرده است، نازل منزله علم قرار داده است، این دو ظنی السند به منزله دو قطعی السند هستند، در نتیجه حجت هستند. اگر دو دلیل قطعی السند با یکدیگر تعارض کنند مثل تعارض متواترین یا تعارض آیتین که قطعی السند هستند، در این صورت چکار می کنید؟ در تعارض دو قطعی السند، سند أحدهما را طرح می کنند؟ مثلا دو آیه با یکدیگر تعارض می کنند یکی از این دو را طرح می کنند؟ یا دو متواتر با یکدیگر تعارض می کنند که هر دو قطعی الصدور است، سند أحدهما را طرح می کنند، اصلا امکان دارد؟ إلا و لابد سندها را حفظ می کنند منتها در دلالت ها تصرف می کنند، در قطعی الصدور اینطور است، وقتی دو خبر ثقه با یکدیگر تعارض کردند ولو قطعی الصدور نیستند ولی نازل منزله قطعی الصدور است، در آنجا هر کاری می کنید در اینجا هم همین کار را کنید، به سند هر دو  أخذ کن و در دلالت هر دو تصرف کن.

جواب از شبهه

شیخ انصاری می فرماید ظنی الصدور را نمی شود مقایسه کرد یا قطعی الصدور، چون در قطعی الصدور وجداناً چاره نداریم، نمی توانیم سند را کنار بگذاریم، بنابراین روی ناچاری به سند هر دو أخذ می کنیم و در دلالت آنها تصرف می کنیم، اما در اینجا چاره داریم، یک ذی قیمت را از ناحیه سند کنار می گذاریم یا یک ذی قیمتی را از ناحیه دلالت کنار می گذاریم، ذی قیمت قطعی که نیست فلذا اینها متساویین هستند و آن قضیه در اینجا جاری نمی شود.

جمع بندی و خلاصه :

در نتیجه لادلیل علی اولویة الجمع علی الطرح، آن کسی که بینهما را جمع می کند، یک متیقن الاخذ را استفاده می کند و یک ذی قیمت، این کسی هم که أحدهما را طرح می کند، یک متیقن الاخذ را استفاده می کند و یک ذی قیمت، هر دو مساوی هستند و وقتی هر دو مساوی هستند چطور می توانیم بگوییم الجمع اولی من الطرح ،این اولویت از کجاست؟ لا دلیل علیه، دلیلی بر اولویت نداریم. بل الدلیل علی خلافه، بلکه دلیل بر خلاف آن داریم که در اینجا نمی توانیم بینهما جمع کنیم بلکه از قانون طرح باید استفاده کنیم.

۴

تطبیق «عدم دلیل بر قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» (عدم وجود اولویت)»

و لایخفی أنّ العمل بهذه القضیة علی ظاهرها، اگر این أمکن را به معنای امکان عقلی در نظر بگیریم، شامل ثمن العذرة سحتٌ و لابأس ببیع العذرة شود، یوجب سد باب الترجیح و الحرج فی الفقه کما لایخفی و لا دلیل علیه بل الدلیل علی خلافه، دلیل بر خلاف آن داریم که در این موارد نمی توانیم جمع کنیم، من الاجماع و النص.

أما عدم الدلیل، اما دلیل نداریم بر این که این جمع اولی از این طرح است، فلأنّ ما ذکر -من أنّ الاصل فی الدلیلین فی الاعمال- مسلم به جهت این که الاصل فی الدلیلین الاعمال مسلم است و ما هم البته قبول داریم اصل این است که انسان از هر دو دلیل استفاده کند، لکن المفروض عدم إمکانه فی المقام، بله فرض این است که اعمال دلیل در اینجا ممکن نیست چون اگر ممکن بود متعارضین نبودند، فإنّ العمل بقوله عليه‌السلام : «ثمن العذرة سحت» ، وقوله عليه‌السلام : «لا بأس ببيع العذرة» ـ به این دو دلیل سنداً و دلالةً عمل کنیم، علی ظاهرهما، هم به سند آن دو أخذ کنیم و هم به ظاهر آن دو أخذ کنیم، غیر ممکن، امکان ندارد. اعمال حسابی این است که به سندها أخذ کنیم و به ظاهرها هم أخذ کنیم و این امکان ندارد، و إلا لم یکونا متعارضین، چون دیگر متعارضین نبودند، و إخراجهما عن ظاهرهما، اگر به سند هر دو أخذ کنیم و ظاهر هر دو را کنار بگذاریم، -بحمل الاولی علی العذرة غیر المأکول و حمل الثانی علی عذرة المأکول- لیس عملاً بهما، این عمل به دلیلین نیست، به مجرد این که به سند هر دو أخذ کردید و دلالت ها را کنار گذاشتید و گفتید بله الاصل فی الدلیلین الاعمال، این اعمال نیست، چرا اعمال نیست؟ إذ کما یجب مراعاة السند فی الروایة و التعبد بصدورها، همچنین که ما موظف هستیم تا جایی که ممکن است سند روایت را روی چشم بگذاریم و متعبد باشیم این سند از معصوم صادر شده است، البته إذا إجتمعت شرائط الحجیة، آن خبری مد نظر است که جامع شرائط حجیت باشد و متعارضین هم برای آن دو خبری است که هر دو جامع شرائط حجیت هستند، کذلک یجب التعبد، همچنین موظف هستیم روی چشم بگذاریم ظواهر الفاظ را، ارادة المتکلم ظاهر الکلام، که این شخص متکلم اراده کرده است ظاهر کلام را، المفروض وجوب التعبد بصدوره، کلامی که سند آن حجت است، دلالت آن هم باید حجت باشد، البته به دلالت وقتی أخذ می کنیم که إذا لم یکن هناک قرینةٌ صارفة، مادامی که قرینه صارفه نیامده است ظواهر احترام دارند، همانطور که سندها احترام دارند.

ارزیابی می کنیم عمل کسی که بینهما جمع می کنیم و عمل کسی که أحدهما را طرح می کند، ولا ريب أنّ التعبّد بصدور أحدهما ـ المعيّن إذا كان هناك مرجّح ، والمخيّر إذا لم يكن ـ ثابت على تقدير الجمع وعدمه، أحد سندین متیقن الاخذ است، لاشک در این که تعبد به سند أحدهما، یا أحدهما معین -در جایی که یکی راجح باشد و دیگری مرجوح- یا أحدهما مخیر -در جایی که هیچکدام راجح و مرجوح نباشند-، لاریب أنّ التعبد بصدور أحدهما متیقنٌ ثابتٌ علی تقدیر الجمع و عدمه، چه نزد کسی که بینهما را جمع می کند و چه نزد کسی که از قانون طرح استفاده می کند، سند أحدهما علی کل تقدیر مسلم است، متیقن الاخذ است، هرکدام که باشد. وقتی سند أحدهما متیقن باشد، دلالت آن ذی قیمت می شود، فالتعبد بظاهره واجب، عمل به ظاهر أحدهما واجب خواهد بود چون ذی قیمت است، جای شک نیست که أخذ به سند أحدهما ثابت و مسلم است، إذا لم یکن  أحدهما راجحاً علی الاخر، وقتی یکی بر دیگری راجح نباشد، بالاخره تعبد به سند أحدهما ثابت است علی تقدیر الجمع و عدم الجمع، وقت أحد سندین متیقن شد فالتعبد بظاهره واجب، ظاهر آن أحد حجت خواهد بود، کما أنّ التعبد بصدور الاخر أیضاً واجب، چنانچه سند دیگری هم ذی قیمت است چون دلیل حجیت خبر واحد هر دو را ذی قیمت می کند، منتها یکی متیقن الاخذ است و یکی فقط ذی قیمت است، در دلالت ها هم یکی ذی قیمت است و دیگری قیمت ندارد. وقتی سند متیقن شد دلالت قیمت پیدا می کند، متیقن نشود دلالت قیمتی ندارد، در نتیجه یک متیقن و دو ذی قیمت داریم.

فیدور الامر، امر دائر است بین عدم التعبد بصدور ماعدا الواحد المتفق علی التعبد به، انسان متعبد نباشد به صدور جز یکی که متفق علیه است، فقط أحد السندین که قدر متیقن هستند را أخذ کند با دلالت آن، سند دیگر را کنار بگذارد، امر دائر است بین این عمل که عمل کسانی است که قانون طرح را اختیار می کنند و بین عدم التعبد بظاهر الواحد المتفق علی التعبد به، و بین کسانی که تعبد نمی کنند به ظاهر آن که سند آن متیقن است، در نتیجه امر دائر است بین آن عمل و این عمل، این عمل برای کسانی است که جمع می کنند، چه شخص جامع و چه شخص طرّاح، هر دو به یک قدر متیقن أخذ می کنند که همان سند أحدهما است و به یک ذی قیمت أخذ می کنند منتها او سند آخر را أخذ می کند و این دلالت متیقن را أخذ می کند. و لااولویة للثانی، جمع بینهما اولویت ندارد، یک متیقن است و یک ذی قیمت، اولویتی در کار نیست

بل قد یتخیل العکس، بعضی خیال می کنند که طرح اولویت دارد چون در مورد طرح یک ضایعه است که سند الاخر است، اما بنابر قانون جمع که به سند هر دو أخذ می کنند و دلالت هر دو را طرح می کنند دو ضایعه است، سندها را أخذ کردید و دلالت ها را رها کردید، من حیث إنّ فی الجمع ترک التعبد بظاهرین، کسی که بینهما را سنداً أخذ می کند، تعبد به ظاهر را رها می کند، اما دیگری و فی طرح أحدهما، اما کسی که از اول کلاً یکی را طرح می کند، فقط ترک التعبد بسند واحد است، یک سند را رها کرده است.

شیخ انصاری می فرماید اینطور نیست، لکنه فاسد؛ این فاسد است، کسی که بینهما جمع کرد و دو دلالت را رها کرد، یکی ذی قیمت بود و یکی ذی قیمت نبود، من حیث إنّ ترک التعبد بظاهر ما رها کردن دلالت آن حدیثی که لم یثبت التعبد بصدوره، سند آن قدر متیقن نیست و لم یحرز کونه صادراً عن المتکلم، احراز نشده است که از معصوم صادر شده است که عبارت است از -و هو ما عدا الواحد المتیقن العمل به- لیس مخالفاً للاصل، این را نباید ضایعه حساب کنیم، وقتی دو ظاهر را از دست می دهد یکی ضایعه حساب می شود و دیگری ضایعه حساب نمی شود.

من حیث إنّ ترک التعبد بظاهر آن حدیثی که لم یثبت التعبد بصدوره، سند آن متیقن نیست و به عبارت اخری لم یحرز کونه صادراً عن المتکلم و هو ما عدا الواحد المتیقن العمل به، ما عدای أحدهما که سند آن متیقن است، ما عدای آن لیس مخالفاً للاصل، ضایعه حساب نمی شود، بل التعبد غیر معقول، اصلا ظاهر در أحدهما معقول نیست، إذ لاظاهر حتی یتعبد به، وقتی سند أحدهما متیقن نشد دیگر ظهوری در کار نیست، لاینعقد الظهور إلا بعد التیقن بسند، ظهوری برای آن نیست تا متعبد به آن شود، و لیس مخالفاً للاصل، مخالف اصل نیست، لیس ترکاً للتعبد بما یجب التعبد به، ضایعه محسوب نمی شود.

۵

تطبیق «شبهه لزوم عمل به هر دو روایت با توجه به دلیل حجیت آن، و جواب از شبهه»

و مما ذکرنا یظهر، از این مطالب روشن می شود فساد توهم : فساد یک توهمی که می گوید أنّه إذا عملنا بدلیل حجیة الامارة فیهما، وقتی عمل کردیم به دلیل حجیت اماره در هر دو، یعنی سند هر دو را حجت دانستیم و قلنا بأنّ الخبرین معتبران سنداً، قائل شدیم به این که دو خبر هر دو سنداً ذی قیمت هستند، فیصیران کمقطوعی الصدور، حالت مقطوع الصدور را پیدا می کنند، مثل دو آیه، دو متواتر، و لا اشکال و لاخلاف فی أنّه إذا وقع التعارض بین ظاهری مقطوعی الصدور وقتی تعارض اتفاق افتاد بین ظاهرین مقطوعی الصدور -کآیتین أو متواترین- در این صورت وجب تأویلهما، در دلالت آن دو تصرف می کنند و العمل بخلاف ظاهرهما، به خلاف ظاهر هر دو عمل می کنند، فیکون القطع بصدورهما عن المعصوم، چون هر دو قطعی الصدور هستند این قرینه می شود قرینةً صارفة لتأویل کل من الظاهرین، برای دست برداشتن از هر دو دلالت، و توضیح الفرق و فساد القیاس أنّ وجوب التعبد بالظواهر لایزاحم القطع بالصدور، ارزش ظواهر نمی تواند مزاحمت کند با قطع به صدور، بل القطع بالصدور قرینة علی ارادة خلاف الظاهر، قطع به صدور می تواند قرینه باشد بر اراده خلاف ظاهر. ظاهر در مقابل قطع به صدور چیزی نیست، و فی ما نحن فیه، اما در تعارض دو خبر ظنی، یکون وجوب التعبد بالظاهر مزاحماً لوجوب التعبد بالسند، به وجوب تعبد به سند.

العمل بهذا الحديث ـ وأشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة (١) ـ (٢) انتهى.

ما استدلّ به على هذه القاعدة

واستدلّ عليه :

تارة : بأنّ الأصل في الدليلين الإعمال ، فيجب الجمع بينهما بما أمكن ؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجّح (٣).

واخرى : بأنّ دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة وعلى جزئه تبعيّة ، وعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة تبعيّة ، وهو أولى ممّا يلزم على تقدير عدمه ، وهو إهمال دلالة أصليّة (٤).

عدم إمكان العمل بهذه القاعدة

ولا يخفى : أنّ العمل بهذه القضيّة على ظاهرها يوجب سدّ باب الترجيح ، والهرج في الفقه ، كما لا يخفى. ولا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، من الإجماع والنصّ (٥).

عدم الدليل على هذه القاعدة

أمّا عدم الدليل عليه ؛ فلأنّ ما ذكر ـ من أنّ الأصل في الدليلين الإعمال ـ مسلّم ، لكنّ المفروض عدم إمكانه في المقام ؛ فإنّ العمل بقوله عليه‌السلام : «ثمن العذرة سحت» (٦) ، وقوله عليه‌السلام : «لا بأس ببيع العذرة» (٧) ـ على ظاهرهما ـ غير ممكن ، وإلاّ لم يكونا متعارضين. وإخراجهما عن ظاهرهما ـ بحمل الأوّل على عذرة غير مأكول اللحم ،

__________________

(١) عوالي اللآلي ٤ : ١٣٦.

(٢) الآتية في الصفحة ٥٧.

(٣) هذا الاستدلال من الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٨٣.

(٤) ذكر الاستدلال به في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٣ ، ومنية اللبيب (مخطوط) : الورقة ١٦٩ ، والفصول : ٤٤٠ ، والقوانين ٢ : ٢٧٩ ، ومناهج الأحكام : ٣١٢.

(٥) انظر الصفحة ٢٤ ، الهامش ٣.

(٦) الوسائل ١٢ : ١٢٦ ، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٧) الوسائل ١٢ : ١٢٦ ، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.

والثاني على عذرة مأكول اللحم (١) ـ ليس عملا بهما (٢) ؛ إذ كما يجب مراعاة السند في الرواية والتعبّد بصدورها إذا اجتمعت شرائط الحجّيّة ، كذلك يجب التعبّد بإرادة المتكلّم ظاهر الكلام المفروض وجوب التعبّد بصدوره إذا لم يكن هناك قرينة صارفة ، ولا ريب أنّ التعبّد بصدور أحدهما ـ المعيّن إذا كان هناك مرجّح ، والمخيّر إذا لم يكن ـ ثابت على تقدير الجمع وعدمه ، فالتعبّد بظاهره واجب ، كما أنّ التعبّد بصدور الآخر أيضا واجب.

فيدور الأمر بين عدم التعبّد بصدور ما عدا الواحد المتّفق على التعبّد به ، وبين عدم التعبّد بظاهر الواحد المتّفق على التعبّد به ، ولا أولويّة للثاني.

بل قد يتخيّل العكس ؛ من حيث إنّ في الجمع ترك التعبّد بظاهرين ، وفي طرح أحدهما ترك التعبّد بسند واحد.

لكنّه فاسد ؛ من حيث إنّ ترك التعبّد بظاهر ما لم يثبت التعبّد بصدوره (٣) ولم يحرز كونه صادرا عن المتكلّم ـ وهو ما عدا الواحد المتيقّن العمل به ـ ليس مخالفا للأصل ، بل التعبّد غير معقول ؛ إذ لا ظاهر حتّى يتعبّد به (٤).

__________________

(١) كما فعله الشيخ قدس‌سره في الاستبصار ٣ : ٥٦ ، ذيل الحديث ١٨٢.

(٢) في (ظ) بدل «عملا بهما» : «علاجهما».

(٣) في (ت) : «صدوره».

(٤) في (ص) ، و (ر) زيادة : «وليس مخالفا للأصل وتركا للتعبّد بما يجب التعبّد به». وفي (ظ) بدل «ما لم يثبت ـ إلى حتّى يتعبّد به» : «ما لا تعبّد بسنده ليس مخالفا للأصل وتركا للتعبّد بما يجب التعبّد به».

وممّا ذكرنا يظهر فساد توهّم : أنّه إذا عملنا بدليل حجّيّة الأمارة فيهما وقلنا بأنّ الخبرين معتبران سندا ، فيصيران كمقطوعي الصدور ، ولا إشكال ولا خلاف في أنّه إذا وقع التعارض بين ظاهري مقطوعي الصدور ـ كآيتين أو متواترين ـ وجب تأويلهما والعمل بخلاف ظاهرهما ، فيكون القطع بصدورهما عن المعصوم عليه‌السلام قرينة صارفة لتأويل كلّ من الظاهرين.

وتوضيح الفرق وفساد القياس : أنّ وجوب التعبّد بالظواهر لا يزاحم القطع بالصدور ، بل القطع بالصدور قرينة على إرادة خلاف الظاهر ، وفيما نحن فيه يكون وجوب التعبّد بالظاهر مزاحما لوجوب التعبّد بالسند.

وبعبارة اخرى : العمل بمقتضى أدلّة اعتبار السند والظاهر ـ بمعنى : الحكم بصدورهما وإرادة ظاهرهما ـ غير ممكن ، والممكن من هذه الامور الأربعة اثنان لا غير : إمّا الأخذ بالسندين ، وإمّا الأخذ بظاهر وسند من أحدهما ، فالسند الواحد منهما متيقّن (١) الأخذ به.

وطرح أحد الظاهرين ـ وهو ظاهر الآخر الغير المتيقّن الأخذ بسنده ـ ليس مخالفا للأصل ؛ لأنّ المخالف للأصل ارتكاب التأويل في الكلام بعد الفراغ عن التعبّد بصدوره.

فيدور الأمر بين مخالفة أحد أصلين : إمّا مخالفة دليل التعبّد بالصدور في غير المتيقّن التعبّد ، وإمّا مخالفة الظاهر في متيقّن التعبّد ، وأحدهما ليس حاكما على الآخر ؛ لأنّ الشكّ فيهما مسبّب عن ثالث ، فيتعارضان.

__________________

(١) في (ت) بدل «متيقّن» : «متعيّن» ، وكذا في الموارد المشابهة الآتية.