درس فرائد الاصول - تعادل و تراجیح

جلسه ۵: تعارض الدلیلین ۵

 
۱

خطبه

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی أشرف الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنة الله علی اعدائهم اجمعین من الان إلی قیام یوم الدین.

۲

قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح

خلاصه مباحث سابق

بعد از آن که تعریف متعارضین را فهمیدیم، التعارض تنافی مدلولی الدلیلین علی نحو التضاد أو التناقض. همچنین فهمیدیم تعارض در صورتی است که دو دلیل بر یک موضوع وارد شود، و من هنا عُلم که ادله با اصول تعارضی ندارند، نه با اصول لفظیه و نه با اصول عملیه، ادله بر اصول یا وارد است و یا حاکم، اختلاف موضوع دارند.

قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح

قبل از آن که حکم متعادلین و متراجحین را شروع کنیم، قضیه معروفه را باید کاملا بررسی کنیم. قضیه معروفه مقدم است بر آن دو مرحله یعنی تعادل و تراجیح. قضیه معروفه عبارت است از الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، جمع بین دو دلیل تا جایی که امکان دارد بهتر از این است که از یکی استفاده کنیم و یکی را کنار بگذاریم.

الجمع یعنی جمع دلالی، کاری کنیم که دلالت این دو دلیل که با یکدیگر تعارض کردند با یکدیگر بسازند، با سند و جهت آن دو کاری نداریم، سند و جهت هر دو محفوظ، جهت یعنی منظور این حدیث این است که بیان واقع کند نه این که از باب تقیه و خوف و امتحان و اینها باشد، این جهت ها نیست، جهت آن این است که حکم خدا را می خواهد بیان کند، سند هر دو را أخذ کنیم، جهت هر دو را أخذ کنیم، دلالت آن دو را با یکدیگر سازش بدهیم، به این می گویند جمع.

مهما أمکن یعنی تا جایی که امکان دارد، این أمکن عرفی است یا أمکن عقلی است؟ أمکن عرفی برای أظهر و ظاهر است، دو دلیل با یکدیگر تعارض دارند، دلالت یکی قوی تر از دیگری است، با این قویّ الدلالة آن ضعیف الدلالة را تفسیر کنیم تا با یکدیگر بسازند، به این می گویند امکان عرفی، مثلا أکرم العلماء با لاتکرم النحاة، دلالت أکرم العلماء ضعیف است و دلالت لاتکرم النحاة قوی است، این را مخصص آن قرار بدهیم، به این می گویند جمع دلالی، با یکدیگر بسازند. نص و ظاهر، أظهر و ظاهر، اینها عرفاً قابل جمع هستند، یا این که امکان را امکان عقلی در نظر بگیریم، اگر امکان عقلی در نظر بگیریم در همه جا می شود بینهما جمع کرد، دو دلیل ولو در أعلی درجه شدت با یکدیگر تعارض کنند انسان می تواند به نحوی اینها را با یکدیگر جمع کند، حتی متناقضین را هم می تواند جمع کند، مثلا ثمن العذرة سحتٌ، لا بأس ببیع العذرة، تعارض از این شدیدتر و غلیظ تر نمی شود، شیخ انصاری در آنجا اشاره کردند که بعضی ها بین آن دو را جمع می کنند، می گویند ثمن العذرة سحتٌ حمل به عذره نجس می شود، لابأس ببیع العذرة به عذره طاهره حمل می شود، به این ترتیب بینهما جمع می شود، اگر اینطور شود تمام متعارضین را انسان به نحوی می تواند جمع کند.

نمی دانیم مراد از أمکن، امکان عرفی است که عرفاً بشود سازش دارد مثل أظهر و ظاهر یا امکان عقلی؟ که مقداری جلوتر بحث این مطلب را شروع می کنیم.

الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، اولی به معنای استحباب نیست، اولی به معنای وجوب است، مثل و اولوا الارحام بعضهم أولی ببعض، آن اولی از قبیل این اولی است یعنی به معنای وجوب است، واجب است بینهما اگر ممکن شد جمع کنیم.

الجمع مهما أمکن أولی من الطرح، این طرح در اینجا هم شامل طرح بالتخییر است و هم شامل طرح بالترجیح است، طرح بر دو نوع است:

  1. طرح بالتخییر که برای متعادلین است، دو خبر وقتی مساوی شدند مخیر هستید که به یکی أخذ کنید و دیگری را کنار بگذارید، این الطرح بالتخییر است.
  2. طرح بالترجیح، دو حدیث با یکدیگر تعارض کردند، یکی راجح و دیگری مرجوح است، به راجح أخذ می کنیم و مرجوح را طرح می کنیم، این طرح بالترجیح است.

الجمع مهما أمکن، دو حدیث را با یکدیگر جمع کنی تا جایی که ممکن است بهتر است من طرح أحدهما، از این که به یکی أخذ کنیم و یکی را کنار بگذاریم، تخییراً یا ترجیحاً.

۳

دلیل قاعده

ادله قاعده الجمع مهما امکن اولی من الطرح

ما الدلیل بر این که الجمع مهما أمکن أولی؟

دلیل اول : اجماع

یک دلیل اجماع است، ابن أبی جمهور احسائی در این مورد ادعای اجماع کرده است و می گوید اجماع علماء بر این است که بین دو دلیل اگر ممکن شد جمع کنند.

دلیل دوم : اقتضاء قاعده (وجود مقتضی و عدم مانع)

دلیل دوم قاعده است، قاعده ایجاب می کند که بینهما جمع کنید که یکی را طرح نکرده باشید، مراد قاعد مقتضی  و مانع است. مقتضی و مانع یعنی می گوییم دلیل حجیت هر دو دلیل را شامل شده است، آن دلیلی که خبر عادل را حجت قرار داده است شامل کلا المتعارضین است، هم این حدیث أکرم العلماء و هم حدیث لاتکرم النحاة را شامل شده است، مقتضی عمل به هر دو موجود است و هو دلیل الحجیة که هر دو حجت هستند. مانع مفقود است، می گویید با یکدیگر تعارض دارند، خب تعارض داشته باشند، فرض این است که جمع بینهما ممکن است و وقتی جمع بینهما ممکن شد تعارض مانع از این نخواهد بود که بینهما را جمع کنید و به هر دو عمل کنید، فلذا المقتضی موجود در هر دو، المانع مفقود نسبت به هر دو، در نتیجه جمع بینهما واجب است. با بودن مقتضی موجود و مانع مفقود، اگر یکی را ظالمانه طرح کنید ترجیح بلامرجح است، نسبت به این که در هر دو مقتضی موجود و مانع مفقود است.

دلیل سوم : اولویت تصرف در دلالت تضمنی و ابقاء دلالت اصلیه

دلیل دیگر این است که هر دلیلی که به دست شما می رسد دو نوع دلالت دارد:

  1. دلالت مطابقی
  2. دلالت تضمنی

نسبت به تمامی معنای خودش دلالت مطابقی دارد که به آن دلالت اصلیه می گویند. یک دلالت تضمنی هم دارد که به آن دلالت تبعیه می گویند، مثلا وقتی می گوید أکرم العلماء بالمطابقه دلالت به وجوب اکرام همه علماء دارد و این دلالت اصلیه این کلام است، یک دلالت ضمنی و تبعی دارد که یجب اکرام النحویین که دلالت تبعی و ضمنی است، وقتی أکرم العلماء مواجه می شود با لاتکرم النحاة، اگر بینهما را جمع کردیم یعنی لاتکرم النحاة را مخصص أکرم العلماء قرار دادیم، دلالت اصلیه از بین می رود یا دلالت تبعیه؟ دلالت تبعیه، چون أکرم العلماء ضمناً دلالت داشت بر وجوب اکرام نحویین، شما این دلالت ضمنیه را از بین بردید، اما اگر بینهما جمع نکنید، بگویید ما به عموم أکرم العلماء أخذ می کنیم و لاتکرم النحاة را ترک می کنیم، أو بالعکس، یعنی به لاتکرم النحاة أخذ می کنیم و به کلی أکرم العلماء را ترک می کنیم مثلا، در این صورت دلالت اصلیه را ضایع کردیم یعنی بطور کلی لاتکرم النحاة را از ریشه ضایع کردیم، از شما می پرسیم إذا دار الامر بین این که دو دلیل را جمع کنیم ولو مختصر خسارتی ببینیم به نام این که دلالت ضمنیه از بین رفت، این بهتر است؟ یا اصلا به کلی یکی را ترک کنیم تا دلالت اصلیه آن هم از بین برود؟ خسارت اول قابل تحمل است فلذا بینهما را جمع می کنیم.

البته وجوه دیگری برای جمع بین الدلیلین ذکر شده است و ما هم متعرض شدیم، ان شاء الله آقایان مایل بودند مطالعه خواهند فرمود.

۴

اشکال به قاعده (بررسی این که امکان مراد امکان عقلی است یا امکان عرفی)

شیخ انصاری می فرماید این قسمت روشن شد، دلیل آن هم روشن شد. منتها آن چیزی که فعلا گیر داریم بر سر این کلمه است که فالجمع مهما أمکن أولی، این أمکن عرفی است مثل أظهر و ظاهر، نص و ظاهر، یا أمکن عقلی است که در همه جا می شود بکار برد؟ شیخ انصاری می فرماید به نظر من مراد از أمکن، أمکن عرفی است، یعنی عرف پسند باشد این جمع، مثل تخصیص العام بالخاص، حمل الظاهر علی الاظهر، اما اگر امکان عقلی در نظر بگیریم، لا دلیل علیه، بل الدلیل علی خلافه، دلیلی بر این نداریم که متعارضین را با دقت عقلیه هم که شد جمع کنید، دلیلی برای چنین جمع کردنی نداریم، بل الدلیل علی خلافه، بلکه دلیل بر خلاف آن داریم که این کار را نکنید.

عدم الدلیل بر امکان عقلی و دلیل بر عدم امکان امکان عقلی ان شاء الله جلسه آتی بیان خواهد شد.

۵

تطبیق قاعده جمع مهما امکن اولی من الطرح

إذا عرفت ما ذكرناه مطالب گذشته را که متوجه شدیم که تعریف تعارض بود، حکومت و ورود ادله بر اصول بود و عدم امکان تعارض بین الدلیلین القطعیین أو الظنیین الشخصیین، اینها را که متوجه شدیم فاعلم أنّ الکلام فی أحکام التعارض یقع فی مقامین، لأنّ المتعارضین إما أن یکون لأحدهما مرجح علی الاخر و إما أن لایکون، در دو مقام بحث می کنیم، برای این که متعارضین یا متراجحین هستند یعنی یکون لأحدهما مرجح علی الاخر، یا متراجحین نیستند بلکه متعادلین هستند، بل یکونان متعادلین، عدل یکدیگر هستند، متکافئین، برابر یکدیگر هستند، و قبل شروع فی بیان حکمهما، قبل از آن که این دو مرحله را شروع کنیم، تعادل و تراجیح را، لابد من الکلام فی القضیة المشهورة، باید اول آن قضیه معروفه را بررسی کنیم که از همه جلوتر است، و هی أنّ الجمع بین الدلیلین مهما أمکن أولی من الطرح، مراد از جمع، جمع دلالی است، مراد از أمکن، نمی دانیم امکان عرفی است یا عقلی است، مراد از اولی استحباب نیست و وجوب است.

و المراد بالطرح، مراد از طرح علی الظاهر بطوری که انسان از ظاهر کلمه طرح بدست می آورد، المصرح به فی کلام بعضهم، إبن أبی جمهور احصائی هم به صراحت گفته است که مراد از طرح چیست، هم ظاهر و هم صریح و فی معقد إجماع بعض أخر، در معقد بعض دیگر مثل إبن أبی جمهور احصائی،. المراد بالطرح أعم من طرح أحدهما لمرجح فی الاخر، أعم از این است که یکی را طرح کنیم بخاطر مرجوح بودن، بخاطر راجح بودن دیگری در متراجحین، یعنی أعم از این است که به صورت تخییر یکی را طرح کنی یا به صورت ترجیح یکی را طرح کنی فیکون الجمع مع التعادل أولی من التخییر و مع وجود المرجح أولی من الترجیح، جمع بین دلیلین در متعادلین اولی از تخییر است، در متراجحین اولی از ترجیح است.

عبارت ابن ابی جمهور: قال الشیخ ابن أبی جمهور الاحصائی فی غوالی اللئالی علی ما حکی عنه، به طوری که از ایشان چنین عبارتی نقل شده است، أنّ کل حدیثین ظاهرهما التعارض، وقتی دیدید ظاهر دو حدیث با یکدیگر سازگار نیست، یجب علیک أولا البحث عن معناهما، ابتداءً موظف هستی درباره معنای این دو حدیث بحث کنی، باید ببینید کدام عام است، کدام خاص است، یا این که متباینین هستند، مثل ثمن العذرة سحتٌ و لابأس ببیع العذرة، درباره معانی آنها دقت کنید، و کیفیة الدلالة ألفاظهما، به نحوه دلالت الفاظ آنها دقت کنید، کدام بر عموم دلالت دارد و کدام بر خصوص دلالت دارد، کدام ظاهر است و کدام أظهر است، کدام حاکم است و کدام محکوم است، فإن أمکنک التوفیق بینهما، اگر توانستید جمع کنید بین این دو حدیث، بالحمل علی جهات التأویل و الدلالات، حمل کنید بر یکی از جهات تأویل، مثلا التخصیص، التقیید، الحکومة، اینها جهات تأویل هستند. الدلالات تفسیر التأویل است. فأحرص علیه، شدیداً علاقه داشته باشید به این مطلب که جمع بین دلیلین است، و اجتهد فی تحصیله، در تحصیل چنین مطلبی کوشش کن، فإنّ العمل بالدلیلین مهما أمکن خیر من ترک أحدهما و تعطیله، عمل به هر دو دلیل تا جایی که امکان دارد بهتر از این است که یکی را از ریشه ترک کنید و تعطیل کنید.

۶

دلیل قاعده

دلیل بر این مطلب چیست؟ (فیجب الجمع بینهما)بإجماع العلماء، علماء اجماع بر این مطلب دارند که جمع بهتر است.

(نکته: بازگشت جمع دلالی به یک نوع ترجیح است. بله منظور این است که به این نوع ترجیح که به آن جمع دلالی می گویند مقدم است بر تخییر یا بر ترجیح به سائر المرجحات، فلذاً بعداً تصحیح می کنند که مرجحات بر دو نوع هستند، مرجحات دلالی و مرجحات غیر دلالی.

الجمع أولی من الطرح یعنی استفاده کردن از مرجحات دلالیه بهتر است از این که دنبال تخییر باشید یا دنبال ترجیح بسائر المرجحات، خلافاً للشیخ الطوسی، که ایشان فرموند سایر مرجحات، آن گروه مقدم بر این گروه است، یعنی الترجیح بمرجحات الدلالیة.)

فإذا لم تتمکن من ذلک، اما اگر نتوانستید از طریق جمع دلالی این دو حدیث را جمع کنید و لم یظهر لک وجهه نتوانستید یک وجه الجمعی از حیث دلالت بدست بیاورید، آنوقت است که فارجع إلی العمل بهذا الحدیث، به آن حدیث عمل کن، و أشار بهذا إلی مقبولة عمر بن حنظلة،  که در مقبوله آمده : خذ بما اشتهر بین اصحابک، خذ بالمجمع علیه بین اصحابک، خذ ما خالف العامة إلی آخر الحدیث، در آخر هم می گوید اگر این مرجحات نشد، إذاً فتخیر، یکی را اختیار کن.

و استدل علیه، بر این مطلب استدلال شده است که جمع دلالی بر همه چیز مقدم است، تارةً بالاجماع، به اجماع استدلال شده است که إبن أبی جمهور احصائی به اجماع استدلال کرد، و تارةً أخری، استدلال می کنند بأنّ الاصل فی الدلیلین الاعمال، اصل در دو دلیل این است که هر دو را مورد استفاده قرار بدهیم، هیچکدام را تعطیل نکنیم. اصل یعنی قاعده، قاعده در هر دو دلیل اعمال است، مراد قاعده مقتضی و مانع است، یعنی نسبت به هر دو مقتضی موجود است و هو دلیل الحجیة، این هم حجت است، آن هم حجت است و در هر دو مانع مفقود است چون فرض این است که تعارض مانعی نیست که بینهما را جمع دلالی کنیم، فیجب الجمع بینهما، پس واجب است بینهما را جمع کنیم، مهما أمکن، اگر چنانچه قاعده مقتضی و مانع را بکار نبریم و هر دو را مورد استفاده قرار ندهیم، لإستحالة الترجیح من غیر المرجح، لازم می آید ترجیح بلامرجح، چون ممکن است یکی از مرجحات دیگر باشد و بخاطر آن مرجحات ترجیح بدهیم، باز هم ترجیح بلامرجح لازم می آید؟ نسبت به این که مقتضی در هر دو موجود است و مانع در هر دو مفقود است، با این حال به أحدهما ظلم کنیم از این جهت ترجیح بلامرجح است.

دلیل سوم، و اُخری بأنّ دلالة اللفظ علی تمام المعنی أصلیة، دلالت هر لفظی به تمامی معنای خودش، به آن دلالت اصلیه می گویند، و علی جزئه تبعیة، دلالت لفظ بر جزء معنای خودش را تضمنی یا تبعی می گویند، و علی تقدیر الجمع، اگر بین دو دلیل را جمع کردید مثلا لاتکرم النحاة را مخصص أکرم العلماء قرار دادید، این مشکل پیش می آید: یلزم اهمال دلالة تبعیة، شما فقط یک دلالت تضمنی را در أحد دلیلین از دست خواهید دارد، و هو أولی، این خسارت چیزی نیست در مقابل آن خسارتی که یلزم علی تقدیر عدمه، اگر بینهما را جمع نکنید یکی را از ریشه طرح می کنید و این کل ضایعه است که در مقابل دیگری خیلی مهم است، و هو أولی از آن خسارتی که لازم می آید علی تقدیر عدم الجمع بینهما، و این خسارت چیست ؟ و هو اهمال دلالة اصلیة، شما دلالت اصلیه لاتکرم النحاة را باید ضایع کنید و از دست بدهید،

۷

اشکال به قاعده (بررسی این که امکان مراد امکان عقلی است یا امکان عرفی)

و لایخفی أنّ العمل بهذه القضیة علی ظاهرها، مخفی نماند اگر بخواهیم این قضیه مشهوره را علی ظاهرها عمل کنیم یعنی أمکن را حمل بر امکان عقلی کنیم نه امکان عرفی، یوجب سدّ باب الترجیح و التخییر، باعث می شود دیگر نوبت به تراجیح و نوبت به تخییر نرسد، چون تمام متعارضین را، حتی غلیظ ترین متعارضین را به نحوی می توانیم با یکدیگر جمع کنیم، ائمه وقتی این همه مرجحات و إذاً فتخیر فرمودند، محلی برای اینها اصلا نمی ماند، یوجب سدّ باب الترجیح و التخییر، موجب می شود باب ترجیح و تخییر بسته شود، از این بدتر، و الهرج فی الفقه، در فقه هم یک هرج و مرج عجیبی پیش می آید، چون وقتی بناست متعارضین را به نحوی جمع کنیم، هر فقیهی متعارضین را به نحوی جمع می کند، که لازم می آید نامیزانی در فقه، و لا دلیل علیه بل الدلیل علی خلافه.

إذا عرفت ما ذكرناه ، فاعلم : أنّ الكلام في أحكام التعارض يقع في مقامين ؛ لأنّ المتعارضين :

إمّا أن يكون لأحدهما مرجّح على الآخر.

وإمّا أن لا يكون ، بل يكونان متعادلين متكافئين.

قاعدة «الجمع مهما أمكن أولى من الطرح»

وقبل الشروع في بيان حكمهما لا بدّ من الكلام في القضيّة المشهورة ، وهي : أنّ الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح (١).

والمراد بالطرح ـ على الظاهر المصرّح به في كلام بعضهم (٢) ، وفي معقد إجماع بعض آخر (٣) ـ أعمّ من طرح أحدهما لمرجّح في الآخر ، فيكون الجمع مع التعادل أولى من التخيير ، ومع وجود المرجّح أولى من الترجيح.

كلام ابن أبي جمهور الأحسائيّ في عوالي اللآلي

قال الشيخ ابن أبي جمهور الأحسائيّ في عوالي اللآلي ـ على ما حكي عنه ـ :

إنّ كلّ حديثين ظاهرهما التعارض يجب عليك : أوّلا البحث عن معناهما وكيفيّة دلالة ألفاظهما ، فإن أمكنك التوفيق بينهما بالحمل على جهات التأويل والدلالات ، فاحرص عليه واجتهد في تحصيله ؛ فإنّ العمل بالدليلين مهما أمكن خير من ترك أحدهما وتعطيله بإجماع العلماء. فإذا لم تتمكّن من ذلك ولم يظهر (٤) لك وجهه ، فارجع إلى

__________________

(١) انظر الفصول : ٤٤٠ ، ومناهج الأحكام : ٣١٢ ، بل ادّعى عليها الإجماع في عوالي اللآلي كما سيأتي بعد سطور.

(٢) مثل صاحبي الفصول والمناهج.

(٣) هو ابن أبي جمهور ، كما سيأتي.

(٤) في المصدر : «أو لم يظهر».

العمل بهذا الحديث ـ وأشار بهذا إلى مقبولة عمر بن حنظلة (١) ـ (٢) انتهى.

ما استدلّ به على هذه القاعدة

واستدلّ عليه :

تارة : بأنّ الأصل في الدليلين الإعمال ، فيجب الجمع بينهما بما أمكن ؛ لاستحالة الترجيح من غير مرجّح (٣).

واخرى : بأنّ دلالة اللفظ على تمام معناه أصليّة وعلى جزئه تبعيّة ، وعلى تقدير الجمع يلزم إهمال دلالة تبعيّة ، وهو أولى ممّا يلزم على تقدير عدمه ، وهو إهمال دلالة أصليّة (٤).

عدم إمكان العمل بهذه القاعدة

ولا يخفى : أنّ العمل بهذه القضيّة على ظاهرها يوجب سدّ باب الترجيح ، والهرج في الفقه ، كما لا يخفى. ولا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، من الإجماع والنصّ (٥).

عدم الدليل على هذه القاعدة

أمّا عدم الدليل عليه ؛ فلأنّ ما ذكر ـ من أنّ الأصل في الدليلين الإعمال ـ مسلّم ، لكنّ المفروض عدم إمكانه في المقام ؛ فإنّ العمل بقوله عليه‌السلام : «ثمن العذرة سحت» (٦) ، وقوله عليه‌السلام : «لا بأس ببيع العذرة» (٧) ـ على ظاهرهما ـ غير ممكن ، وإلاّ لم يكونا متعارضين. وإخراجهما عن ظاهرهما ـ بحمل الأوّل على عذرة غير مأكول اللحم ،

__________________

(١) عوالي اللآلي ٤ : ١٣٦.

(٢) الآتية في الصفحة ٥٧.

(٣) هذا الاستدلال من الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : ٢٨٣.

(٤) ذكر الاستدلال به في نهاية الوصول (مخطوط) : ٤٥٣ ، ومنية اللبيب (مخطوط) : الورقة ١٦٩ ، والفصول : ٤٤٠ ، والقوانين ٢ : ٢٧٩ ، ومناهج الأحكام : ٣١٢.

(٥) انظر الصفحة ٢٤ ، الهامش ٣.

(٦) الوسائل ١٢ : ١٢٦ ، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأوّل.

(٧) الوسائل ١٢ : ١٢٦ ، الباب ٤٠ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٣.