درس کفایة الاصول - اصول عملیه و تعارض

جلسه ۱۲۱: تعارض الدلیلین ۴

 
۱

خطبه

۲

صور دو دلیل مقابل هم

مقدمه: استفاده‌ی حکم از دلیل (مراد از دلیل، دلیل لفظی یعنی آیه و روایت است) متوقف بر ۳ چیز است (یعنی اگر بخواهید یک حکمی را از ادله‌ی لفظی استنباط بکنید، استنباط حکم متوقف از ۳ چیز است و اگر یکی از این ۳ چیز اشکال داشته باشد حکم استنباط نمی‌شود):

امر اول: دلیل از حاکم و شارع صادر شده باشد.

حالا عهده دار این امر اول کیست؟ یعنی چه کسی می‌گوید این دلیل، صادر شده است؟ ادله‌ی حجیت مثل ادله‌ی حجیت خبر واحد. ادله‌ی حجیت خبر واحد می‌گویند این خبر واحد حجت است یعنی این خبر از شارع صادر شده است. به اصطلاح به او می‌گویند اصاله السند که یعنی سند اصل است یعنی از شارع صادر شده است.

امر دوم: الفاظ این دلیل، حداقل ظهور در معنایشان داشته باشند. چون ممکن است نص باشند. مثلا اگر در این دلیل دو یا سه لفظ به کار رفته، هر یک از این الفاظ باید در معنای خودش ظهور داشته باشد.

عهده دار این امر کیست؟ یعنی چه کسی می‌گوید این الفاظ ظهور در معنای خودشان دارند؟ عرف و به اصطلاح اصاله الظهور.

امر سوم: این دلیل برای بیان واقع باشد. یعنی این دلیلی که آمده است در مقام بیان حکم واقعی آمده است نه در مقام تقیه.

عهده دارد این امر کیست؟ ظهور حال متکلم یا تعبدا اثبات می‌شود که این دلیل برای بیان حکم واقعی است و به اصطلاح اصاله الجهه پیاده می‌شود.

پس ما از ۳ اصل استفاده کردیم: اصاله السند (یعنی این دلیل از معصوم صادر شده است) و اصاله الظهور (کلمات این دلیل در معنایشان ظهور دارند) و اصاله الجهه (این دلیل برای بیان حکم واقعی است) [۱]

مطلب اول: حالات دو دلیل متقابل

دو تا دلیلی که در مقابل هم هستند، ۳ صورت دارند:

۱. صورت اول: گاهی این دو دلیل، هردو ظنی السند هستند. مثل دو خبر واحد. این صورت خودش دو حالت دارد (البته حالت‌هایش بیشتر از دو حالت است اما صاحب کفایه فقط این دو حالت را بیان کرده است):

۱-۱. حالت اول: یک مرتبه هردو حدیث مقطوعی الدلاله و الجهه هستند.

یعنی دلالت هر دو قطعی هست (یعنی هردو نص هستند) و هردو جهتشان قطعی است یعنی هردو در مقام بیان واقع هستند و در مقام تقیه نیستند. در این صورت هردو دلیل حجت نیست بلکه این دو دلیل متعارضان هستند (چون ما علم اجمالی داریم که احد الدلیلین کاذب است زیرا هردو دلیل نص است و برای بیان واقع صادر شده است پس باید از بین این دو یکیش حجت است نه هردو، پس علم اجمالی پیدا می‌کنیم که احد الدلیلین کاذب است)

۱-۲. حالت دوم: یک مرتبه هردو مظنونی الدلاله و الجهه هستند.

یعنی هردو دلیل ظنی السند هستند و دلالت هردو هم ظنی است یعنی هردو ظهور دارند و هیچکدام نص نیست. و هردو هم منظون الجهه است یعنی ما یقین نداریم که این دو دلیل برای بیان واقع اند.

در این صورت هم هردو حجت نیست بلکه متعارضان هستند. چون ما این جا علم اجمالی داریم احد الجهتین یا احد الدلالتین اراده نشده است. یعنی مثلا علم اجمالی داریم که یکی از این‌ها برای بیان واقع نیست چون نمی‌شود که هردو برای واقع باشند زیرا اگر هردو برای بیان واقع و هردو هم دلالتشان ظنی و مراد باشد، و هردو هم حجت باشد لازمه‌اش که مثلا نماز جمعه هم امر داشته باشد و هم نهی.

یا علم اجمالی داریم یکی از این دو دلالت مراد نیست.

۲. صورت دوم: گاهی هردو قطعی السند است مثل دو خبر متواتر یا دو آیه. در این صورت تعارض از حیث جهت و دلالت است.

۳. صورت سوم: این دو دلیل مختلف اند یعنی یک قطعی السند است و دیگری ظنی السند [۲].

_________

[۱] استاد حیدری: در این مقدمه مباحث مهمی است. که آیا این ۳ اصل در عرض هم هستند یا در طول هم. در اصول فقه اجمالا ان را خوانده‌اید در اختلاف بین مرحوم وحید بهبهانی و مرحوم نائینی. صاحب کفایه هم در متن کفایه کلمه‌ی فاء آورده که از این کلمه، طولیت فهمیده می‌شود.

[۲] استاد حیدری: برای بیان تمام این صورت‌ها و احکامشان مراجعه کنید به اقای حکیم.

۳

اصل اولی در تعارض بنا بر طریقیت داشتن خبر

مطلب دوم:

اگر دو دلیل یعنی دو خبر بایکدیگر تعارض کردند (مثلا ثمن العذره سحت، ثمن العذره لیست بسحت) ما این جا دو بحث داریم:

  • بحث اول: مقتضای قاعده‌ی اولی چیست؟ منظور از قاعده‌ی اولیه یعنی این که می‌خواهیم ببینیم عقل با نگاه به ادله‌ی حجیت خبر واحد درباره‌ی خبران متعارضان چه چیزی می‌گوید.
  • بحث دوم: مقتضای قاعده‌ی ثانوی چیست؟ قاعده‌ی ثانوی یعنی این که می‌خواهیم ببینیم عقل ما با توجه به روایات علاجیه درباره‌ی خبران متعارضان چه چیزی می‌گوید.

بحث اول: مقتضای قاعده‌ی اولیه در خبران متعارضان چیست؟

ما در این جا می‌خواهیم بر طبق دو مبنا می‌خواهیم بحث کنیم.

  1. مبنای طریقیت.

عقیده‌ی صاحب کفایه بر خلاف شیخ انصاری تساقط است یعنی اگر ما باشیم و عقل خودمان، عقل با توجه به ادله‌ی حجیت خبر واحد می‌گوید هردو خبر تساقط می‌کنند.

دلیل: این دو خبری که با هم تعارض کردند ما علم اجمالی داریم که احدهما کاذب است یعنی نمی‌تواند هردو صحیح باشند زیرا اگر هردو صحیح باشند لازمه‌اش این است که یک شی دو حکم داشته باشد. خب احد که کاذب است، کدام است؟ معلوم نیست. حالا که معلوم نیست هردو تساقط می‌کنند چون وجهی وجود ندارد که بگوییم یکی حجت است و دیگری حجت نیست.

نکته: ایشان می‌فرمایند این که ما می‌گوییم هردو تساقط می‌کنند، این تساقط نسبت به مدلول مطابقی خودشان است اما از بین این دو خبر، احد الاخبرین نسبت به مدلول التزامی حجت است.

مثلا یک خبر می‌گوید نماز جمعه واجب است و دیگری می‌گوید حرام است. مقتضای قاعده‌ی اولیه در نظر صاحب کفایه تساقط است اما این تساقط نسبت به مدلول مطابقی این دو دلیل است یعنی نه اثبات وجوب می‌شود و نه اثبات حرمت لکن احد الدلیلین نفی حکم ثالث می‌کند مثلا نفی استحباب می‌کند.

اشکال: چرا این جا دلالت التزامی هست با این که دلالت تطابقی نیست با این که می‌گویند دلالت التزامی فرع بر دلالت تطابقی است؟

جواب: دلالت التزامی در اصل وجود فرع بر دلالت تطابقی است نه در حجیت.

  1. مبنای سببیت.
۴

تطبیق صور دو دلیل مقابل هم

و إنما يكون التعارض في غير هذه الصور (موارد جمع عرفی) مما كان التنافي فيه (از مواری که می‌باشد تنافی در آن موارد) بين الأدلة بحسب الدلالة و مرحلة الإثبات (و حجیت) و إنما يكون التعارض بحسب السند (یعنی ادله‌ی حجیت شامل هردو دلیل نیست) فيها إذا كان كل واحد منها (در جائی که بوده باشد هریک از ادله) قطعيا دلالة (هردو نص هستند) و جهة أو ظنيا (دلاله و جهتا) فيما (قید ظنیا – می‌خواهد بگوید اگر دلاله و جهتا ظنی بودند در صورتی می‌شوند متعارضان که ما نتوانیم جمع عرفی بکنیم) إذا لم يكن التوفيق بينها (ادله) بالتصرف في البعض أو الكل. فإنه (علت برای انما یکون التعارض بحسب السند) حينئذ (در هنگامی که توفیق ممکن نیست) لا معنى للتعبد بالسند في الكل (یعنی بگوییم هردو دلیل حجیت دارند) إما للعلم بكذب أحدهما (در جائی که مقطوع الدلاله و الجهه هستند) أو (در جائی که مظنون الدلاله و الجهه هستند) لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدورها (ادله – یعنی معنی ندارد که بگوییم هردو دلیل حجت اند و ادله‌ی حجیت خبر واحد انها را شامل می‌شود) مع إجمالها (با وجود اجمال ادله – منظور این است که در احد الدلیلین خلل است) فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ (در هر دو صورت یعنی چه مقطوعی الدلاله و الجهه و المظنونی الدلاله و الجهه) كما لا يخفى.

۵

تطبیق اصل اولی در تعارض بنا بر طریقیت داشتن خبر

فصل [أصالة التساقط مقتضای قاعده‌ی اولی]

التعارض و إن كان لا يوجب إلا سقوط أحد المتعارضين عن الحجية رأسا (در دلالت مطابقیه و التزامیه) حيث (دلیل برای یوجب السقوط احد) لا يوجب (موجب نمی‌شود ان تعارض) إلا العلم بكذب أحدهما فلا يكون هناك (در تعارض) مانع عن حجية الآخر إلا أنه (معلوم الکذب) حيث كان بلا تعيين (یعنی اجمالی است) و لا عنوان واقعا فإنه لم يعلم كذبه (معلوم الکذب) إلا كذلك (بلا تعیین و لاعنوان) و احتمال كون كل منهما كاذبا لم يكن (جواب حیث) واحد منهما بحجة في خصوص مؤداه (درخصوص معنای هر یک) لعدم التعيين‏ في الحجة أصلا كما لا يخفى.

والأمارة إلّا بما أشرنا سابقا وآنفا ، فلا تغفل. هذا.

ولا تعارض أيضا إذا كان أحدهما قرينة على التصرّف في الآخر ، كما في الظاهر مع النصّ أو الأظهر ، مثل العامّ والخاصّ والمطلق والمقيّد أو مثلهما ممّا كان أحدهما نصّا أو أظهر ، حيث إنّ بناء العرف على كون النصّ أو الأظهر قرينة على التصرّف في الآخر.

وبالجملة : الأدلّة في هذه الصور وإن كانت متنافية بحسب مدلولاتها ، إلّا أنّها غير متعارضة ، لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الإثبات بحيث يبقى أبناء المحاورة متحيّرة ، بل بملاحظة المجموع أو خصوص بعضها يتصرّف في الجميع أو في البعض عرفا بما ترتفع به المنافاة الّتي تكون في البين.

ولا فرق فيها (١) بين أن يكون السند فيها قطعيّا أو ظنّيّا أو مختلفا ، فيقدّم النصّ أو الأظهر ـ وإن كان بحسب السند ظنّيّا ـ على الظاهر ولو كان بحسبه قطعيّا.

وإنّما يكون التعارض في غير هذه الصور ممّا كان التنافي فيه بين الأدلّة بحسب الدلالة ومرحلة الإثبات.

وإنّما يكون التعارض بحسب السند فيما إذا كان كلّ واحد منها قطعيّا دلالة وجهة ، أو ظنّيّا فيما إذا لم يمكن (٢) التوفيق بينها بالتصرّف في البعض أو الكلّ ، فإنّه حينئذ لا معنى للتعبّد بالسند في الكلّ ، إمّا للعلم بكذب أحدها (٣) ، أو لأجل أنّه لا معنى للتعبّد بصدورها مع إجمالها ، فيقع التعارض بين أدلّة السند حينئذ ، كما لا يخفى.

__________________

(١) أي : في تلك الموارد الّتي قلنا بخروجها عن باب التعارض.

(٢) وفي بعض النسخ : «لم يكن». والصحيح ما أثبتناه.

(٣) وفي بعض النسخ : «أحدهما». والصحيح ما أثبتناه.

فصل

[الأصل الأوّليّ في المتعارضين] (١)

[الأصل الأوّلي بناء على الطريقيّة]

التعارض وإن كان لا يوجب إلّا سقوط أحد المتعارضين عن الحجّيّة رأسا (٢) حيث لا يوجب إلّا العلم بكذب أحدهما ، فلا يكون هناك مانع عن حجّيّة الآخر (٣) ، ـ إلّا أنّه حيث كان بلا تعيين ولا عنوان واقعا ، فإنّه لم يعلم كذبه إلّا كذلك (٤) ، واحتمال كون كلّ منهما كاذبا (٥) ،

__________________

(١) قال السيّد المحقّق الخوئيّ : «ولا يخفى : أنّه لا ثمرة لتأسيس الأصل بالنسبة إلى الأخبار [الآحاد] ، إذ الأخبار العلاجيّة متكفّلة لبيان حكم تعارض الأخبار الآحاد ، ولا ثمرة للأصل مع وجود الدليل. نعم ، الأصل يثمر في تعارض غير الأخبار ، كما إذا وقع التعارض بين آيتين من حيث الدلالة أو بين الخبرين المتواترين كذلك ، بل يثمر في تعارض الأمارات في الشبهات الموضوعيّة ، كما إذا وقع التعارض بين بيّنتين ، أو بين فردين من قاعدة اليد ، كما في مال كان تحت استيلاء كلا المدّعيين». مصباح الاصول ٣ : ٣٦٥.

(٢) في كلّ من الدلالة المطابقيّة والالتزاميّة.

(٣) هكذا في النسخ. ولكن الصحيح أن يقول : «فلا يكون هناك مانع عن المقتضي لحجّيّة الخبرين» ، ضرورة أنّ المقتضي للحجّيّة احتمال الإصابة ، وهو موجود في كلا الخبرين ، كما أنّ المانع عن الحجّيّة هو العلم الإجماليّ بكذب أحدهما ، وهو أيضا متساوي النسبة إلى كليهما ، فالعلم الإجماليّ مانع عن حجّيّة الآخر ، كما صرّح المصنّف رحمه‌الله بذلك بعد أسطر.

(٤) أي : فإنّ المعلوم كذبه لا تعيين ولا عنوان له إلّا عنوان «أحدهما» ، ومثل هذا العنوان في حكم عدم العنوان.

(٥) هذه الجملة إمّا معطوفة على قوله : «كذلك» ، فيكون معناها : لم يعلم كذبه إلّا باحتمال ـ

لم يكن (١) واحد منهما بحجّة في خصوص مؤدّاه (٢) ، لعدم التعيّن في الحجّة أصلا (٣) ، كما لا يخفى.

نعم ، يكون نفي الثالث بأحدهما ، لبقائه على الحجّيّة وصلاحيّته ـ على ما هو عليه من عدم التعيّن ـ لذلك (٤) ، لا بهما (٥).

__________________

ـ كون كلّ منهما كاذبا ؛ وإمّا معطوفة على قوله : «بلا تعيين ولا عنوان واقعا» ، فيكون معناها : وحيث كان باحتمال كون كلّ منهما كاذبا.

(١) جواب قوله : «حيث كان».

(٢) فيكون الأصل في كلّ منهما هو التساقط بالنسبة إلى خصوص مؤدّاه.

وتبعه في ذلك أكثر المتأخّرين ، منهم : الأعلام الثلاثة والسيّدان العلمان ، فراجع فوائد الاصول ٤ : ٧٥٥ ، نهاية الأفكار ٤ : ١٧٤ ـ ١٧٥ ، نهاية الدراية ٣ : ٣٣٣ ، الرسائل (للإمام الخمينيّ) ٢ : ٣٩ ، مصباح الاصول ٣ : ٣٦٥ ـ ٣٦٧.

(٣) وفي بعض النسخ : «لعدم التعيين في الحجّيّة أصلا» ، وفي بعض آخر : «لعدم التعيّن في الحجّيّة أصلا». والأولى أن يقول : «لعدم تعيين الحجّة أصلا».

(٤) قوله : «لذلك» متعلّق بقوله : «صلاحيّته». والمشار إليه هو النفي الثالث.

(٥) توضيحه : أنّه وقع الكلام في نفي الثالث بالدليلين المتعارضين بمقتضى مدلولهما الالتزاميّ بعد سقوطهما عن الحجّيّة بالنسبة إلى خصوص مؤدّاهما المطابقيّين ، فإذا دلّ دليل على وجوب شيء والآخر على حرمته فهل يصحّ نفي الثالث ـ وهو الإباحة مثلا ـ بأحدهما لا بعينه ، أو يصحّ نفيه بهما معا بما هما حجّتان ، أو يصحّ نفيه بذات الخبرين لا بما هما حجّتان ، أو لا يصحّ نفيه بهما مطلقا؟ فيه أقوال :

الأوّل : أنّه يصحّ نفي الثالث بأحدهما غير المعيّن ، لأن العلم الإجماليّ بكذب أحدهما مانع عن شمول دليل التعبّد لكلّ من المتعارضين ، ولازمه خروج أحدهما عن تحت دليل التعبّد مطلقا بما له من المدلول المطابقيّ والالتزاميّ ، وبقاء الآخر في تحته إجمالا بلا تعيين وعنوان ، فيصحّ نفي الثالث بالآخر الباقي تحت دليل التعبّد إجمالا ، لا بهما. وهذا ما ذهب إليه المصنّف رحمه‌الله في المقام ، وتبعه السيّد الإمام الخمينيّ في الرسائل ٢ : ٤١.

الثاني : أنّه يصحّ نفي الثالث بهما بما هما حجّتان. واستدلّ عليه بوجهين :

أحدهما : ما ذكره المحقّق العراقيّ. وحاصله : أنّ مجرّد العلم الإجماليّ بكذب أحد المتعارضين لا يمنع عن شمول دليل الحجّيّة والتعبّد لكلّ واحد من المتعارضين ، إلّا على القول بسراية العلم إلى الخارج ، وهو ممنوع ، لأنّ متعلّق العلم هو الصورة الإجماليّة ، وهذا لا يسري إلى صورة اخرى ولا إلى الخارج ، فلا مانع حينئذ من الأخذ بمدلولها الالتزاميّ ـ

هذا بناء على حجّيّة الأمارات من باب الطريقيّة ـ كما هو كذلك ـ ، حيث لا يكاد يكون حجّة طريقا إلّا ما احتمل إصابته ، فلا محالة كان العلم بكذب أحدهما مانعا عن حجّيّته (١).

[الأصل الأوّليّ بناء على السببيّة]

وأمّا بناء على حجّيّتها من باب السببيّة فكذلك (٢) لو كان الحجّة هي خصوص ما لم يعلم كذبه ، بأن لا يكون المقتضي للسببيّة فيها (٣) إلّا فيه (٤) ، كما هو (٥) المتيقّن

__________________

ـ بالنسبة إلى نفي الثالث فيما إذا لا يلزم منه مخالفة عمليّة للمعلوم بالإجمال. نهاية الأفكار ٤ (القسم الثاني) : ١٧٦.

ثانيهما : ما ذكره المحقّق النائينيّ. وحاصله : أنّ الدلالة الالتزاميّة فرع الدلالة المطابقيّة في الوجود ، لا في الحجّيّة ، فإنّ اللازم تابع للملزوم بحسب مقام الثبوت والإثبات ، وليس تابعا له في الحجّيّة كي يكون سقوط شيء عن الحجّيّة في الملزوم موجبا لسقوطه عن الحجّيّة في اللازم. وعليه فإذا سقط الدليلان عن الحجّيّة بالنسبة إلى مؤدّاهما المطابقيّ للمعارضة لا يلزم سقوطهما عن الحجّيّة بالنسبة إلى مدلولهما الالتزاميّ ـ أي نفي الثالث ـ ، لعدم المعارضة بينهما في نفيه. فلو كان مفاد أحد المتعارضين وجوب الدعاء عند رؤية الهلال وكان مفاد الآخر حرمة الدعاء في ذلك الوقت فبالنسبة إلى نفي الكراهة والإباحة والاستحباب عن الدعاء عند رؤيته يتوافقان. فوائد الاصول ٤ : ٧٥٥ ـ ٧٥٦.

الثالث : أنّه يصحّ نفي الثالث بذات الخبرين ، لا بما هما حجّتان. وهذا ما ذهب إليه المحقّق الأصفهانيّ في نهاية الدراية ٣ : ٣٣٤.

الرابع : أنّه لا يصحّ نفي الثالث مطلقا ، لا بأحدهما غير المعيّن ولا بهما ، بل يصحّ الالتزام بحكم ثالث بعد تساقط الدليلين ، ولو بالأصل ، فيحكم بالإباحة لأصالة عدم الوجوب والحرمة. وهذا ما ذهب إليه السيّد المحقّق الخوئيّ ـ بعد ما ناقض في كلام المصنّف رحمه‌الله والمحقّق النائينيّ ـ ، فراجع مصباح الاصول ٣ : ٣٦٧ ـ ٣٧٠.

(١) وأورد عليه المحقّق العراقيّ بما مرّ في التعليقة السابقة ، فراجع.

(٢) أي : لم يكن واحد منهما بحجّة في خصوص مؤدّاه ، وإنّما يمكن نفي الثالث بأحدهما.

(٣) أي : في الأمارات.

(٤) أي : فيما لم يعلم كذبه.

(٥) أي : كون الحجّة خصوص ما لم يعلم كذبه.