مقدمه: استفادهی حکم از دلیل (مراد از دلیل، دلیل لفظی یعنی آیه و روایت است) متوقف بر ۳ چیز است (یعنی اگر بخواهید یک حکمی را از ادلهی لفظی استنباط بکنید، استنباط حکم متوقف از ۳ چیز است و اگر یکی از این ۳ چیز اشکال داشته باشد حکم استنباط نمیشود):
امر اول: دلیل از حاکم و شارع صادر شده باشد.
حالا عهده دار این امر اول کیست؟ یعنی چه کسی میگوید این دلیل، صادر شده است؟ ادلهی حجیت مثل ادلهی حجیت خبر واحد. ادلهی حجیت خبر واحد میگویند این خبر واحد حجت است یعنی این خبر از شارع صادر شده است. به اصطلاح به او میگویند اصاله السند که یعنی سند اصل است یعنی از شارع صادر شده است.
امر دوم: الفاظ این دلیل، حداقل ظهور در معنایشان داشته باشند. چون ممکن است نص باشند. مثلا اگر در این دلیل دو یا سه لفظ به کار رفته، هر یک از این الفاظ باید در معنای خودش ظهور داشته باشد.
عهده دار این امر کیست؟ یعنی چه کسی میگوید این الفاظ ظهور در معنای خودشان دارند؟ عرف و به اصطلاح اصاله الظهور.
امر سوم: این دلیل برای بیان واقع باشد. یعنی این دلیلی که آمده است در مقام بیان حکم واقعی آمده است نه در مقام تقیه.
عهده دارد این امر کیست؟ ظهور حال متکلم یا تعبدا اثبات میشود که این دلیل برای بیان حکم واقعی است و به اصطلاح اصاله الجهه پیاده میشود.
پس ما از ۳ اصل استفاده کردیم: اصاله السند (یعنی این دلیل از معصوم صادر شده است) و اصاله الظهور (کلمات این دلیل در معنایشان ظهور دارند) و اصاله الجهه (این دلیل برای بیان حکم واقعی است) [۱]
مطلب اول: حالات دو دلیل متقابل
دو تا دلیلی که در مقابل هم هستند، ۳ صورت دارند:
۱. صورت اول: گاهی این دو دلیل، هردو ظنی السند هستند. مثل دو خبر واحد. این صورت خودش دو حالت دارد (البته حالتهایش بیشتر از دو حالت است اما صاحب کفایه فقط این دو حالت را بیان کرده است):
۱-۱. حالت اول: یک مرتبه هردو حدیث مقطوعی الدلاله و الجهه هستند.
یعنی دلالت هر دو قطعی هست (یعنی هردو نص هستند) و هردو جهتشان قطعی است یعنی هردو در مقام بیان واقع هستند و در مقام تقیه نیستند. در این صورت هردو دلیل حجت نیست بلکه این دو دلیل متعارضان هستند (چون ما علم اجمالی داریم که احد الدلیلین کاذب است زیرا هردو دلیل نص است و برای بیان واقع صادر شده است پس باید از بین این دو یکیش حجت است نه هردو، پس علم اجمالی پیدا میکنیم که احد الدلیلین کاذب است)
۱-۲. حالت دوم: یک مرتبه هردو مظنونی الدلاله و الجهه هستند.
یعنی هردو دلیل ظنی السند هستند و دلالت هردو هم ظنی است یعنی هردو ظهور دارند و هیچکدام نص نیست. و هردو هم منظون الجهه است یعنی ما یقین نداریم که این دو دلیل برای بیان واقع اند.
در این صورت هم هردو حجت نیست بلکه متعارضان هستند. چون ما این جا علم اجمالی داریم احد الجهتین یا احد الدلالتین اراده نشده است. یعنی مثلا علم اجمالی داریم که یکی از اینها برای بیان واقع نیست چون نمیشود که هردو برای واقع باشند زیرا اگر هردو برای بیان واقع و هردو هم دلالتشان ظنی و مراد باشد، و هردو هم حجت باشد لازمهاش که مثلا نماز جمعه هم امر داشته باشد و هم نهی.
یا علم اجمالی داریم یکی از این دو دلالت مراد نیست.
۲. صورت دوم: گاهی هردو قطعی السند است مثل دو خبر متواتر یا دو آیه. در این صورت تعارض از حیث جهت و دلالت است.
۳. صورت سوم: این دو دلیل مختلف اند یعنی یک قطعی السند است و دیگری ظنی السند [۲].
_________
[۱] استاد حیدری: در این مقدمه مباحث مهمی است. که آیا این ۳ اصل در عرض هم هستند یا در طول هم. در اصول فقه اجمالا ان را خواندهاید در اختلاف بین مرحوم وحید بهبهانی و مرحوم نائینی. صاحب کفایه هم در متن کفایه کلمهی فاء آورده که از این کلمه، طولیت فهمیده میشود.
[۲] استاد حیدری: برای بیان تمام این صورتها و احکامشان مراجعه کنید به اقای حکیم.