وبما دلّ على وجوب الاحتياط من الأخبار الواردة بألسنة مختلفة (١).

والجواب : أنّه لا تهلكة (٢) في الشبهة البدويّة مع دلالة النقل [على الإباحة] (٣) وحكم العقل بالبراءة ، كما عرفت.

وما دلّ على وجوب الاحتياط لو سلّم (٤) وإن كان واردا على حكم العقل (٥) ، فإنّه كفى بيانا على العقوبة على مخالفة التكليف المجهول (٦)

__________________

ـ منها : موثّقة حمزة بن طيّار ، أنّه عرض على أبي عبد الله عليه‌السلام بعض خطب أبيه عليه‌السلام ، حتّى إذا بلغ موضعا منها ، قال له : «كفّ واسكت». ثمّ قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إنّه لا يسعكم فيما ينزل بكم ممّا تعلمون إلّا الكفّ عنه والتثبّت والردّ إلى أئمّة الهدى حتّى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرّفوكم فيه الحقّ ، قال الله تعالى : ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ النحل / ٤٣». وسائل الشيعة ١٨ : ١١٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣.

ومنها : حسنة هشام بن سالم ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ما حقّ الله على خلقه؟ قال : «أن يقولوا ما يعلمون ويكفوا عمّا لا يعلمون ، فإذا فعلوا ذلك فقد أدّوا إلى الله حقّه». المصدر السابق ، الحديث٤.

(١) منها : صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان ، الجزاء بينهما أو على كلّ واحد منها جزاء؟ قال : «لا ، بل عليهما أن يجزي كلّ واحد منهما الصيد». قلت : إنّ بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه. فقال : «إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتّى تسألوا عنه فتعلموا». وسائل الشيعة ١٨ : ١١١ ـ ١١٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١.

ومنها : ما من عبد الله بن وضّاح ، أنّه كتب إلى العبد الصالح عليه‌السلام يسأله عن وقت المغرب والإفطار ، فكتب إليه : «أرى لك أن تنتظر حتّى تذهب الحمرة وتأخّر بالحائطة لدينك». وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٢ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٧.

ومنها : ما عن الرضا عليه‌السلام : «أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال لكميل بن زياد : أخوك لدينك ، فاحتط لدينك بما شئت». وسائل الشيعة ١٨ : ١٢٣ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤١.

(٢) وفي بعض النسخ : «لا مهلكة».

(٣) وما بين المعقوفتين ليس في النسخ. والصحيح إثباته.

(٤) أي : لو سلّم دلالتها على وجوب الاحتياط ، فإنّه يمكن المناقشة فيها بدعوى وجود قرائن على أنّ الأمر فيها للاستحباب أو الإرشاد ، كما سيأتي.

(٥) وهو حكمه بقبح العقاب بلا بيان.

(٦) فإنّ وجوب الاحتياط حكم ظاهريّ وبيان للوظيفة الفعليّة ومصحّح للعقوبة على مخالفة ـ

ـ ولا يصغى (١) إلى ما قيل (٢) من : «أنّ إيجاب الاحتياط إن كان مقدّمة للتحرّز عن عقاب الواقع المجهول فهو قبيح ، وإن كان نفسيّا فالعقاب على مخالفته لا على مخالفة الواقع». وذلك (٣) لما عرفت (٤) من أنّ إيجابه يكون طريقيّا ، وهو عقلا ممّا يصحّ أن يحتجّ به على المؤاخذة في مخالة الشبهة ، كما هو الحال في أوامر الطرق والأمارات والاصول العمليّة (٥) ـ ، إلّا

__________________

ـ التكليف المجهول.

(١) أي : ولا يمال.

(٢) والقائل الشيخ الأعظم الأنصاريّ في فرائد الاصول ٢ : ٧١.

(٣) أي : عدم الإصغاء إلى ما قيل.

(٤) في الصفحة : ١٩ و ٣٦ من هذا الجزء.

(٥) ولا يخفى عليك : أنّ قوله : «ولا يصغى» إلى قوله «والاصول العمليّة» تعريض بما أجاب به الشيخ الأعظم عن أخبار وجوب الوقوف ، لا عن أخبار وجوب الاحتياط. ولذا كان الأولى أن يقدّم هذه العبارة على قوله : «وما دلّ على وجوب الاحتياط ...».

نعم ، وجّه المحشّي المشكينيّ ذكرها في المقام بقوله : «لمّا كان على تقدير تماميّته جاريا في مطلق إيجاب الاحتياط ذكره المصنّف في المقام». راجع كفاية الاصول (الطبع الحجريّ) ٢ : ١٨٤.

وكيف كان فالمهمّ توضيح ما أفاده الشيخ الأعظم وما اعترض عليه المصنّف رحمه‌الله في المقام.

أمّا الشيخ الأعظم : فإنّه ـ بعد الجواب عن أخبار الوقوف بحمل الأمر فيها على الطلب المشترك بين الوجوب والندب ـ أورد على نفسه إشكالا ، ثمّ أجاب عنه :

أمّا الإشكال : فحاصله : أنّ أخبار الوقوف دلّت على أنّ كلّ محتمل التكليف مظنّة للاقتحام في الهلكة. وبما أنّ ثبوت الهلكة بمجرّد ثبوت الحكم في الواقع ومن دون بيّنة للمكلّف من مصاديق العقاب بلا بيان ، وهو قبيح عقلا ، فيستكشف من ذلك أنّ هناك أمر شرعيّ مصحّح للعقاب المحتمل على تقدير وجوده ، وهو الأمر بالاحتياط ، فتكشف أخبار الوقوف عن إيجاب الشارع للاحتياط.

وأمّا الجواب : فحاصله : أنّ الأمر بالاحتياط المستكشف من أخبار الوقوف لا يصحّح العقاب على التكليف الواقعيّ المجهول. وذلك لأنّ إيجاب الاحتياط المستكشف من الروايات المذكورة إمّا أن يكون أمرا مقدّميّا أو يكون نفسيّا :

أمّا الأوّل : فلا يجدي في تصحيح العقوبة ، لأنّ الأمر الغيريّ لا تستتبع مخالفته العقاب ، فتصير العقوبة بلا مصحّح.

وأمّا الثاني : فهو وإن كان مصحّحا للعقوبة ، لترتّب العقوبة على مخالفة الواجب النفسيّ ، إلّا أنّه غير مستفاد من الروايات ، ضرورة أنّه إذا كان الأمر بالاحتياط نفسيّا فلا بدّ من ـ

__________________

ـ أن يترتّب العقاب على مخالفة الأمر به بنفسه ، لا على مخالفة الواقع ، مع أنّ صريح أخبار الوقوف ترتّب العقوبة على مخالفة الواقع ، حيث كان مفادها وجوب التوقّف والاحتياط لأجل الاجتناب عن الهلكة المحتملة المترتّبة على الاقتحام في الشبهات.

والحاصل : أنّه لا بدّ من حمل أخبار الوقوف على الإرشاد إلى حكم العقل بلزوم الاجتناب عن الضرر المحتمل ، فلا يعارض مع أدلّة البراءة الظاهرة في جواز ارتكاب مشتبه الحكم. انتهى ما أفاده الشيخ الأعظم في فرائد الاصول ٢ : ٧١.

وأمّا المصنّف رحمه‌الله : فقد اعترض عليه بأنّ الأمر المولويّ بالاحتياط لا ينحصر في هذين القسمين ، بل هناك قسم آخر ، وهو الأمر الطريقيّ ، بمعنى أنّ الشارع أمر بالاحتياط لأجل كونه موجبا لحفظ الواقع وعدم الوقوع في مخالفة الحرام أو الواجب ، فيكون حجّة على التكليف الواقعيّ المجهول وموجبا لتنجّزه. وحينئذ فإذا خالف الواقع بترك الاحتياط استحقّ المؤاخذة على مخالفته ، لعدم صحّة العذر بعدم البيان ، فإنّ الأمر بالاحتياط الصادر من الشارع بيان ، فيكون العقاب على مخالفة الواقع المجهول عقاب مع البيان.

وعليه يمكن القول بأنّ الأمر بالاحتياط المستكشف بالروايات المذكورة يصحّح استحقاق العقوبة على مخالفة الشبهة ، لأنّه بيان. ولا يصغى إلى ما أفاده الشيخ الأعظم.

وقد ذكر المحقّق الأصفهانيّ وجهين آخرين في تقريب استكشاف الأمر المولويّ الطريقيّ بالاحتياط من الروايات المذكورة.

والوجهان يبتنيان على أمرين :

أحدهما : كون الشبهة شاملة للشبهة البدويّة.

ثانيهما : ظهور الهلكة في العقوبة ، لا فيما يعمّ المفسدة.

الوجه الأوّل : استكشافه من التعليل بأنّ الوقوف في الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات ، فإنّ هذا التعليل يدلّ على أنّ الإقدام في كلّ شبهة اقتحام في العقوبة ؛ وبما أنّ العقوبة من آثار مخالفة الأمر المولويّ فيستكشف من التعليل المذكور ـ صونا للكلام عن اللغويّة ـ أنّ مصحّح العقوبة هو الأمر الطريقيّ الواصل مطلقا ، ولو كان وصوله من طريق وصول معلوله ، وهو العقوبة في كلّ شبهة ، ضرورة أنّه يمكن وصول النهي بوصول ما يترتّب عليه من العقوبة ، كما يمكن وصول الأمر بوصول ما يترتّب عليه من الثواب.

الوجه الثاني : استكشافه من الأمر بالتوقّف في الشبهات ، فإنّ أمر المخاطبين بالتوقّف المعلّل بهذه العلّة يكشف عن وصول الأمر الطريقيّ بالاحتياط إليهم ، وهذا ممّا لا مانع من احتماله في حقّ المخاطب ، وبضميمة قاعدة اشتراك الغائبين والمعدومين ـ

أنّها (١) يعارض بما هو أخصّ وأظهر ، ضرورة أنّ ما دلّ على حلّيّة المشتبه أخصّ ، بل هو في الدلالة على الحلّيّة نصّ ، وما دلّ الاحتياط غايته أنّه ظاهر في وجوب الاحتياط (٢).

__________________

ـ مع المخاطبين في التكليف يستكشف ذلك الأمر الطريقيّ في حقّ غير المخاطبين ، فيكون أمر المخاطبين بالتوقّف بضميمة قاعدة الاشتراك كاشفا عن إيجاب الاحتياط طريقيّا في الشبهة البدويّة.

ثمّ أورد على الوجهين بمنع إرادة العقوبة الاخرويّة من الهلكة. هذا ملخّص كلامه ، وإن شئت فراجع نهاية الدراية ٢ : ٤٧٥ ـ ٤٧٧.

(١) هكذا في النسخ. والصحيح أن يقول : «إلّا أنّه ...» ، فإنّ الضمير يرجع إلى ما دلّ على وجوب الاحتياط.

(٢) لا يخفي : أنّ العبارة غير خالية من القصور. والصحيح سوق العبارة هكذا : «ضرورة أنّ ما دلّ على حلّيّة المشتبه أخصّ موضوعا وأظهر دلالة ـ بل في بعضه في الدلالة على الحلّيّة نصّ ـ ، وما دلّ على الاحتياط أعمّ موضوعا وظاهر في وجوب الاحتياط دلالة».

وتوضيح ما أفاده : أنّ أخبار الاحتياط ـ بعد تسليم دلالتها على وجوب الاحتياط ـ وإن كانت واردة على حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان ، إلّا أنّها تعارض بأخبار البراءة ، ويتعيّن تقديمها على أخبار الاحتياط لوجهين :

أحدهما : أنّ أخبار البراءة أخصّ موضوعا من موضوع أخبار الاحتياط ، لأنّ ما دلّ على البراءة ـ من حديث الرفع ، وحديث الحلّ ، وحديث السعة ـ إنّما يشمل الشبهات بعد الفحص ؛ وأمّا الشبهات قبل الفحص فلا خلاف بين الاصوليّ والأخباريّ في وجوب الاحتياط فيها. بخلاف ما دلّ على وجوب الاحتياط ، فإنّ مثل قوله عليه‌السلام :«فعليكم بالاحتياط» وقوله عليه‌السلام : «فاحتط لدينك» يدلّ على الاحتياط مطلقا ، قبل الفحص وبعده. فيكون ما دلّ عليه عامّا وما دلّ عليها خاصّا. وحينئذ يجب تخصيص العامّ بالخاصّ. فيحصّل : أنّه يجب الاحتياط في كلّ شبهة ، إلّا الشبهات البدويّة بعد الفحص ، وهو المطلوب.

وثانيهما : أنّ أخبار الاحتياط ظاهرة في وجوب الاحتياط ، وأخبار البراءة بعضها أظهر منها في الدلالة على حلّيّة المشتبه ـ كحديث الرفع وحديث السعة ـ ، وبعضها نصّ في الدلالة على الحلّيّة ـ كحديث الحلّ ـ. ومعلوم أنّ النص والأظهر مقدّم على الظاهر.

مع أنّ هناك قرائن دالّة على أنّه (١) للإرشاد (٢) ، فيختلف إيجابا واستحبابا حسب اختلاف ما يرشد إليه.

ويؤيّده أنّه لو لم يكن للإرشاد لوجب تخصيصه لا محالة ببعض الشبهات إجماعا ، مع أنّه آب عن التخصيص قطعا ؛ كيف لا يكون قوله : «قف عند الشبهة ، فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في المهلكة» (٣) للإرشاد! مع أنّ المهلكة ظاهرة في العقوبة ، ولا عقوبة في الشبهة البدويّة قبل إيجاب الوقوف والاحتياط ، فكيف يعلّل إيجابه بأنّه خير من الاقتحام في المهلكة؟! (٤).

__________________

(١) أي : الأمر بالتوقّف والاحتياط.

(٢) والقرائن الدالّة عليه كثيرة :

منها : أنّه لو لم يكن الأمر للإرشاد يلزم تخصيص الأكثر ، ضرورة أنّ موضوع الأمر بالتوقّف والاحتياط هو عنوان «الشبهة» ، وهو يصدق على كلّ شبهة. فإذا حملنا الأمر بالاحتياط على ظاهره من الأمر المولويّ اللزوميّ يستلزم شموله بظاهره للشبهات مطلقا. ومن المعلوم أنّ جريان البراءة في غير الشبهة الحكميّة التحريميّة من المتّفق عليه بين الأخباريّ والاصوليّ ، فيخصّص الأمر بالاحتياط بالشبهة الحكميّة الوجوبيّة والشبهة الموضوعيّة بكلا قسميه ، فيلزم حينئذ تخصيص الأكثر ، وهو مستهجن.

ومنها : بيان حكمة طلب التوقّف في بعض الروايات من أنّه سبب للتحرّز عن المحذور.

ومنها : ظهور قوله عليه‌السلام : «فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم» في ترتّب الهلكة على ارتكاب الشبهة ، لا على مخالفة الأمر بالتوقّف.

ومنها : ما أشار إليه في المتن من إباء سياق الروايات من التخصيص.

(٣) هذا مضمون الرواية. وإليك نصّها : عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنّه قال : «لا تجامعوا في النكاح على الشبهة ، وقفوا عند الشبهة ... فإنّ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة». وسائل الشيعة ١٨ : ١١٦ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٥.

(٤) فإنّ الهلكة ـ وهي علّة لإيجاب الاحتياط ـ مقدّمة عليها رتبة ، فإذا ترتّبت الهلكة على إيجاب الاحتياط ـ بدعوى ترتّبها على تركه ـ كانت مؤخّرة عنه ، فيلزم أن يكون كلّ منهما مقدّما على صاحبه ومؤخّرا عنه في آن واحد ، وهو محال. فلا بدّ من القول بعدم ترتّبها على الأمر بالتوقّف والاحتياط ، وإذا لم تترتّب عليه كان للإرشاد.