بسم الله الرّحمن الرّحیم

الحمدلله رب العالمین و صلى الله على سیدنا محمد و آله الطاهرین

تنبیهات اقل و اكثر ارتباطی

«و ینبغی التنبیه علی امورٍ الأوّل إنّه ذکر ممّا مر حال دوران الامر بین المشروط بشیءٍ ومطلقه و بین الخاصک الانسان وعامّه کالحیوان».

تنبیهاتی که مرحوم آخوند در اینجا بیان می‌کنند مربوط به اقل و اکثر ارتباطی است. در مباحث گذشته اقل و اکثر ارتباطی بحث در آنجائی بود که ما شک می‌کردیم در یک جزئی از یک اجزاء خارجی. شک می‌کردیم که آیا سوره جزئیت برای نماز دارد یا جزئیت برای نماز ندارد. و سوره عنوان جزء خارجی را داشت و بحث روشن شد که مرحوم آخوند قائل شدند به برائت به احتیاط عقلی و برائت شرعی.

در این تنبیهات عمدتاً ناظر به فرمایشات شیخ در کتاب رسائل است.

تنبیه اول اقل و اكثر ارتباطی

در تنبیه اول، مرحوم آخوند می‌فرمایند که ما دو نوع جزء داریم یکی جزء خارجی که جزء خارجی همان مثل سوره که جزئیت برای نماز دارد و حکمش روشن شد از مباحث گذشته. نوع دوم جزء تحلیلی است اجزاء تحلیلیه است اجزاء تحلیلیه که ایشان در اینجا بیان می‌کنند مطلقا در مقابل جزء خارجی است. در حاشیه رسائل آنجا مرحوم آخوند می‌گویند ما سه جور و سه نوع جزء داریم جزء خارجی داریم جزء ذهنی داریم و جزء تحلیلی داریم.

اما در اینجا وقتی می‌گویند جزء تحلیلی، مراد در مقابل جزء خارجی است یعنی ما ادای جزء خارجی را اسمش را می‌گذارند جزء تحلیلی. آنوقت این جزء تحلیلی را دو مصداق در اینجا برایش بیان می‌کنند. یک مصداق اسمش را میگذارند مطلق و شرط. مصداق دومش مسئله دوران بین تعیین و تخییر است. البته شاید با دقت در عبارت ما بتوانیم از عبارت سه نوع استفاده کنیم حالا اجمالا این دو نوع را بیان کنیم تا ببینیم که چه چیزی از عبارت مرحوم آخوند استفاده می‌شود. مرحوم آخوند می‌فرماید که ما گاهی اوقات یک چیزی عنوان شرطیت را دارد برای یک واجبی. مثل اینکه وضوء شرطٌ و طهارت شرطٌ لصلاة. شرط در اینجا طهارت یک شیء خارجی مانند سوره نیست.

بلکه یک جزء تحلیلی است که این جزء تحلیلی یک منشأ انتزاع مستقل در عالم خارج دارد یعنی یک وضوئی هست این وضو منشأ می‌شود ما شرطیت طهارت را انتزاع کنیم نسبت به صلاة. و در نتیجه طهارت خودش یا به اعتبار منشأ انتزاعش یک وجودی غیر از وجود نماز دارد. یک وجود مستقلی دارد. این یکی هست که از این تعبیر می‌کنند به مطلق و مشروط. حالا اگر شک کنیم که آیا نماز مطلقا واجب است یا یک جزئی بنام طهارت دارد. آیا نماز مطلقا واجب است یا یک جزئی بنام سطر دارد. حالا اینجا که می‌گوییم جزء، همان شرط است. این یک نوع شرط است.

اما نوع دوم نوعی است که آن شرط و خصوصیت یک شیء مستقلی نیست. یک وجود مستقلی غیر از مشروط ندارد. مثلا مثل اینکه رقبه، ما شک کنیم مولا که فرموده رقبه را آزاد کن، آیا مراد از رقبه مطلق رقبه است یا مراد از رقبه رقبه مؤمنه است. ایمان یک شرطی که وجود مستقلی از مشروط داشته باشد ندارد مؤمنه وجودش با وجود رقبه اتحاد در عالم خارج دارد اما بخلاف طهارت و نماز. طهارت وجودش به اعتبار منشأش و سببش که عبارت از وضو باشد یک وجود مستقلی از نماز دارد. اما ایمان وجود مستقلی از رقبه ندارد.

حالا این دو جزء و دو نوع را مرحوم آخوند اسمش را می‌گذارند اجزاء تحلیلیه. در مقابل جزء خارجی مثل جزئیت سوره برای نماز. حالا آنی که محل بحث واقع شده در این تنبیه اول مرحوم آ‌خوند می‌خواهند حکم این اجزاء تحلیلیه را بیان کنند. مرحوم شیخ در رسائل همان نظری را که در اجزاء خارجیه داده همان نظریه را در اجزاء تحلیلیه داده. شیخ فرموده است که ما همانطوری که در جزء خارجی قائل به برائت عقلی و نقلی هستیم، در جزء تحلیلی هم قائل به برائت عقلی و نقلی هستیم. و همان دلیلی که در آنجا آوردند در اینجا هم آوردند. در آنجا اگر در ذهن شریفتان باشد شیخ مسئله برائت عقلی را از راه انحلال درست می‌کرد می‌فرمود علم اجمالی ما منحل می‌شود ما نمی‌دانیم آیا نماز نُه جزء است یا ده جزء.

علم اجمالی ما منحل می‌شود به علم تفصیلی به وجوب اقل و شک بدوی در وجوب اکثر. همان انحلال را در این جزء تحلیلی مرحوم شیخ آوردند. مرحوم میرزای قمی که باز نظر ایشان را هم شیخ در رسائل نقل کرده، ایشان تفصیل داده میرزا فرموده است که ما در جزء تحلیلی نوع اول یعنی آنجائی که شرط یک وجود مستقلی دارد از مشروط. ما می‌آییم برائت جاری می‌کنیم اما در آنجائی که جزء تحلیلی نوع دوم است و شرط و جزء وجودش با وجود مشروط متحد است آنجا فرموده باید احتیاط کنید. این هم نظر محقق قمی.

حالا بعد از اینکه نظر مرحوم شیخ و نظر مرحوم میرزای قمی روشن شد، نظر مرحوم آخوند خراسانی را ببینیم چیست؟ مرحوم آخوند می‌فرماید ما همانطوری که در جزء خارجی با شیخ انصاری استاد بزرگمان مخالفت کردیم، آنجا گفتیم برائت عقلیه جاری نمی‌شود آنجا شیخ فرمود برائت عقلی جاری است ما مخالفت کردیم گفتیم عقلا باید احتیاط کرد اینجا هم می‌گوییم که در این دو نوع جزء مجالی برای برائت عقلیه نیست. اینجا هم باید احتیاط کرد. می‌فرمایند که همانطوری که در آنجا ما مسئله انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی را منکر شدیم، اینجا هم مجالی برای انحلال وجود ندارد. بلکه می‌فرمایند اینجا اصلا به طریق اولی نباید کسی انحلال را توهم کند. در جزء خارجی، ما آن نُه جزئی که داشتیم یک جزء هم جزء دهم بود بنام سوره.

آن نُه جزء را وقتی مرحوم شیخ می‌خواست انحلال را بیان کند می‌فرمود آن نه جزء اقل واجب است علی کل تقدیر چه به وجوب نفسی اگر شارع از اول اقل را واجب کرده باشد و چه به وجوب غیری اگر شارع اکثر را واجب کرده باشد اقل می‌شود مقدمه برای تحقق اکثر. مرحوم آخوند می‌فرماید که انحلال دو تا شرط در اینجا دارد. انحلالی که مرحوم شیخ در آنجا بیان کردند این انحلال دو تا شرط مهم در اینجا دارد: اولین شرط انحلال این است که ما آن جزء را بتوانیم عنوان مقدمه به آن بدهیم. آن جزء بتواند عنوان مقدمیت داشته باشد.

در اجزاء خارجیه مسئله مقدمیتش قابلیت تصور را داشت که ما بگوییم این نه جزئی که بعنوان اقل هست عنوان مقدمیت را دارد. اما در اینجا عنوان مقدمیت برای ما معقول نیست. در اینجا این جزء عنوان جزء خارجی را که ندارد عنوان یک جزء تحلیلی را دارد و جزء تحلیلی قابل اتصاف به مقدمیت نیست. ما نمی‌توانیم جزء تحلیلی را متصف بکنیم به مقدمیت. به عبارت اخری، برای انحلال این دو شرط لازم است. یک شرط اینکه ما بگوییم مقدمه وجوب غیری دارد. آنجا هم اگر یادتان باشد مرحوم آخوند بیان کردند بگوییم مقدمه یک وجوب شرعی غیری دارد.

شرط دوم این است که این عنوان مقدمه که می‌گوییم مقدمه واجب واجب است همانطوری که جزء خارجی را شامل می‌شود جزء تحلیلی را هم شامل می‌شود. جزء تحلیلی مثلا در باب وضو تقید صلاة به طهارت است. در باب رقبه و ایمان تقید رقبه به ایمان هست و اشکال و کل الاشکال در همین مقدمه دوم است که جزء تحلیلی قابلیت اتصاف به عنوان مقدمیت ندارد. مقدمه باید یک وجوب مستقلی داشته باشد و در اجزاء تحلیلی ما گفتیم که خود آن قید خود آن شرط خود آن به تنهائی وجود مستقل ندارد. ولو اینکه در قسم اولش گفتیم منشأ انتزاعش وجود مستقل دارد اما خود تقید صلاة به طهارت این تقید خودش دارای وجود مستقلی نیست.

بنابراین مرحوم آخوند در اینجا می‌فرمایند که ما نمی‌توانیم در اینجا بگوییم این علم اجمالی ما انحلال پیدا می‌کند. باز این را توضیح می‌دهیم و خودشان هم توضیح می‌دهند می‌فرمایند در باب اقل و اکثری که جزء خارجی داشت این بیان بالاخره له مجالٌ، که بگوییم ما علم تفصیلی پیدا می‌کنیم به وجوب نه جزء که اقل است و این وجود مستقل دارد و شک بدوی داریم در اکثر. اما این بیان در این دو قسم از اجزاء تحلیلیه قابلیت جریان ندارد. یک قسمش گفتیم صلاة مقید به طهارت است. آیا اینجا ما می‌توانیم بیاییم یک اقلی درست کنیم بنام صلاة بگوییم ذات صلاة مقدمه است برای صلاة مع الطهاره. اینچنین نیست.

ما نمی‌توانیم در اینجا بگوییم یک چیزی داریم به نام ذات صلاة، این ذات صلاة مقدمه باشد برای صلاة مع الطهار. هرگز اینچنین نیست و همچنین نمی‌توانیم بگوییم رقبه مقدمه باشد برای رقبه مؤمنه. اصلا اینها دو تا حسّند. رقبه غیر مؤمنه با رقبه مؤمنه عنوان متباینین را دارند به حسب اصولی. بله، بعنوان منطقی، رقبه مؤمنه و رقبه غیر مؤمنه، مؤمنه و غیر مؤمنه دو صنفند. هر دو در جنسشان یا در نوعشان که عبارت از رقبه است اتحاد دارند اما به حسب الاصولی در اصول وقتی می‌گوییم دوران متباینین این را هم شامل می‌شود.

رقبه غیر مؤمنه را اصولی با رقبه مؤمنه این را متباینین می‌داند لذا نمی‌توانیم بگوییم رقبه این مقدمه است برای رقبه مؤمنه. همانطور که در باب صلاة چطور مرحوم آخوند می‌فرماید صلاة آیات، با نماز عید فطر تباین دارد این‌ها دوتا وجود دارند هیچکدامشان مقدمه بر دیگری نیستند اینجا هم مسئله همینطور است. تا اینجا فرمودند که پس همانطوری که ما در جزء خارجی انحلال را منکر شدیم به طریق اولی در جزء تحلیلی انحلال را منکر می‌شویم و همانطوری که گفتیم در آنجا از نظر عقلی احتیاط لازم است در اینجا هم می‌گوییم از نظر عقلی احتیاط لازم است.

بعد می‌فرمایند که «نعم»، اشکالی ندارد که ما برائت نقلیه را جاری کنیم. منتهی برائت عقلیه را که می‌خواهند جاری بکنند اینجا بین این دو نوع از اجزاء تحلیلیه تفصیل می‌دهند می‌فرمایند در قسم اولش برائت نقلیه جاری است اما در قسم دومش برائت نقلیه جریان ندارد. در قسم اول آنجائی که دوران بین مطلق و شرط است یعنی آنجائی که نمی‌دانیم آیا طهارت شرطیت برای نماز دارد یا ندارد اینجا حدیث رفع جریان پیدا می‌کند و برائت نقلی جاری است اما در قسم دوم که آنجا می‌گفتیم قید وجودش با وجود مقید اتحاد دارد به خلاف طهارت که وجودش اتحاد نداشت با صلاة اما قید وجودش اتحاد دارد ایمان با رقبه اتحاد دارد اینجا می‌فرمایند که حدیث رفع شامل چنین موردی نمی‌شوید بدلیل اینکه گفتیم اینجا دیگر واقعا مسئله می‌شود مسئله متباینین. مسئله رقبه مؤمنه و رقبه غیر مؤمنه، مسئله از باب اقل و اکثر نیست که ما بگوییم نسبت به اکثر شک در وجوبش داریم و برائت نقلیه را جاری کنیم. پس خلاصه نظر آخوند این شد احتیاط عقلی در هر دو نوع جزء تحلیلی، اما برائت نقلی در جزء اول و احتیاط باز در جزء دوم. برائت نقلی در قسم اول از جزء تحلیلی جریان دارد اما در قسم دوم جریان ندارد. این تنبیه اولی است که در اینجا بیان می‌کنند.

سؤال...؟

پاسخ استاد محترم: نه. ما شک می‌کنیم که آیا رقبه غیر ایمان در آن هست یا نه، آنی که هست می‌گوییم ذات رقبه مقدمه برای رقبه مؤمنه نیست. همانطوری که رقبه مؤمنه و غیر مومنه متباینیند این هم عنوان متباینین را دارد. متباینین به حسب اصولی، نه به حسب منطقی. که حالا باز توضیح می‌‌دهیم.

«و ینبغی التنبیه علی امورٍ الأوّل إنّه ظهر ممّا مر»، یعنی از این مطالبی که در مورد اقل و اکثر ارتباطی گفتیم روشن شد، «حال دوران الامر بین المشروط بشیء»، حال دوران امر بین مشروط به شیئی، ٍ «ومطلقه»، و آنچه که مشروط نیست و مطلق است «و بین الخاص کا الانسان وعامّه کالحیوان»، حالا می‌گوید مولا برو یک حیوان بیاور. ما شک می‌کنیم آیا از این حیوان تام را اراده کرد من دون خصوصیةٍ بین الفصول، یا نه، حیوانی که در ضمن فصل ناطقیت باشد به نام انسان، او را اراده کرده. باز ما وقتی که به کتابهای دیگر مراجعه می‌‌کنیم اجزاء تحلیلیه را سه قسم گفتند یکی همین مطلق و مشهور. دوم مطلق و مقید، سوم دوران بین تعیین و تأخیر.

این سه قسم را بعنوان سه قسم جزء تحلیلی بیان کردند. به حسب این مثالهائی که زدیم مسئله طهارت نسبت به نماز را اصطلاحاً اسمش را گذاشتند مطلق و مقید. آن وقت آمدند برای عام و خاصی که در کلام مرحوم آخوند هست این را بردند روی مسئله دوران بین تعیین و تأخیر. یعنی گفتند مولا وقتی که امر می‌کند به یک عامی، ما نمی‌‌دانیم که مخیر به این افراد و انواع عامی، یا اینکه معیناً یک نوع خاصی بعنوان انسان و ناطقیت این معتبر است. حالا اینجا یک بحثی معتبر است که آیا «بین المشروط بشیءٍ و مطلقٍ» این را دوتا بگیریم؟ و بین الخاص و عامه هم قسم سوم، یا اینکه نه، بعضی‌‌ها گفتند مراد از این خاص و عامی که در کلام آخوند است همان مطلق و مقید است.

در نتیجه بین المشروط بشیءٍ و مطلقه یک قسم را می‌گوید همان صلاة و طهارت، عام و خاص هم یک قسم دوم را می‌گوید. اما مرحوم آقای حکیم و کتاب منتهی الدرایه و بعضی دیگر اینها آمدند بین الخاص کالانسان وعامه کالحیوان را گفتند مسئله برمی‌گردد به دوران بین تعیین و تخییر. آنوقت نتیجه این می‌شود که آخوند می‌خواهد در اینجا هم حکم آن دو نوع جزء تحلیلی را بیان بکند و هم حکم دوران بین تعیین و تخییر را بیان بکند.

سؤال...؟

پاسخ استاد محترم: حالا این به حسب اصطلاح است، در اصطلاح که مناقشه و مشاحه نیست. به حسب اصطلاح اینچنین گفته‌‌اند. گفته‌‌اند ما می‌بینیم که منشأ بعضی از اجزاء یک منشأ مستقلی از مشروط است، بعضی از شرائط مثل طهارت، طهارت را ما از وضو انتزاء می‌کنیم. این یک منشأ مستقل و وجود مستقلی از مشروط دارد. این یک. اسم این را گذاشتند مطلق و مشروط.

مطلق ومقید گفتند آن قیود و اجزائی است که با وجود مقید، اتحاد دارند. ما نمی‌دانیم از اول رقبه را اراده کرد یا رقبه مؤمنه را اراده کرد که اگر قید ایمان دخالت داشته باشد این ایمان با خود رقبه از نظر وجود خارجی اتحاد دارد. اما در مسئله تعیین و تخییر، کاری به عنوان قید ما نداریم. ما بعنوان قیدیت دنبال قیدیت نیستیم. از اول می‌گوییم نمی‌دانیم آیا در باب رکوع، هر ذکری ما مخیریم یا یک ذکر معین. که اینجا به این عنوان نیست که ما بگوییم که فرض کنید یک کلّی داشته باشیم بنحو کلّی ذکر، بگوییم این ذکر را داشته باشیم این سبحانَ را باید بگوییم به نحو کلی، اما نمی‌دانیم آیا قید این را بیاوریم یا نه؟ اینجا دیگر تعبیر به مطلق اصلا ً نمی‌کنند یک عامی داریم. نمی‌دانیم آیا کلی ذکر در رکوع واجب است یا از اول یک ذکر معینی را دیگر تعبیر به ذکر معین تعبیر درستی نیست از اول یک ذکر معینی را شارع آمده واجب کرده. این به حسب اصطلاح است دیگر. بعضی‌ها مثل عنایة‌الاصول آن مشروط به شیءٍ و مطلقه را یکی گرفته دومی را اصلا به دوران تعیین و تخییر برنگردانده فرموده این همان مطلق و مقید است.

«و أنّه لا مجال ههنا»، مجالی نیست در این دوتا، یعنی در مشروط به شیءٍ و مطلقه و در آن دومی، مجالی نیست برای برائت عقلیه. «بل کان الامر فیهما اظهر»، امر در این دوتا اظهر است. «فانّ الانحلال المتوهّم فی الاقل والأکثر لا یکاد یتوهّم ههنا»، آن انحلالی که در اقل و اکثر توهم می‌شود، در اینجا توهم نمی‌شود. یعنی آن انحلالی که نسبت به اجزاء خارجیه بود در اینجا تصور ندارد.

«بداهة أنّ الأجزاء تحلیلیة لا یکاد یتّصف باللزوم من باب المقدمة عقلاً»، اجزاء تحلیلیه نمی‌تواند متّصف شود به لزوم از باب مقدّمه عقلی. عقلاً قید مقدمه است. یعنی مرحوم آخوند می‌خواهد بفرماید که اگر یک جائی می‌خواهد انحلال باشد انحلال فرض بر این است که آن جزء عنوان مقدمه را پیدا بکند لااقل مقدمه عقلی باشد.

یعنی ما در باب مقدمه انحلال از تو دو چیز را می‌خواهیم یکی وجوب غیری مقدمه، که آن وجوب غیری وجوب شرعی است. دوم اینکه اصلا این عنوان مقدمه عقلی را داشته باشد. عقلاً عنوان مقدمه را داشته باشد. و در اجزاء تحلیلیه اصلاً این طهارت اسمش را نمی‌توانیم بگذاریم مقدمه. مقدمه خصوصیتی که باید داشته باشد این است که باید یک وجودی منهاذ از ذی المقدمه داشته باشد که ما به برکت وجود او به ذی المقدمه برسیم مثل نصب سلّم، که مقدمه است برای رسیدن به صعود الستَ. اما در باب اجزاء تحلیلیه مسئله این چنین نیست. حالا مثال می‌زند مرحوم آخوند.

طهارت وضوی خارجی را که دارید می‌گویید مقدمه نیست. تقید خودش تقید به طهارت جزئیت برای صلاة دارد. جزئیت یعنی شرطیت. اینجا اعم از جزء و شرط است شرطیت دارد اما باز به این معنا نیست که بگوییم این مقدمه است برای نماز. بله ما اگر یک وقتی هست می‌گوییم وضوی خارجی مقدمه شرعی می‌گیریم برای نماز، خب آن یک بحثی است می‌گوییم این مقدمه شرعی است. اما تقید نماز به طهارت نمی‌دانیم نماز به نحو مطلق واجب است یا مشروطاً بالطهارة واجب است اینجا البته در این نوع از اجزاء تحلیلیه، به اعتبار منشأ انتزاع یک وجود مستقلی برایش هست اما در آن نوع جزء دوم از اجزاء تحلیلیه وجود مستقل ندارد و شاید سرّ اینکه مرحوم میرزای قمی آمده تفصیل داده بین این دو جزء، جزء‌تحلیلی همین مسئله باشد که در اجزاء تحلیلیه قسم اول به اعتبار منشأ انتزاعش یک وجود مستقلی دارد اما در قسم دوم که مسئله ایمان باشد اصلاً وجود مستقل نیست.

«فاالصلاة»، مثلاً در ضمن صلاة مشروط است. یا «او الخاصه، موجودةٌ بعین وجود الصلاة و فی ضمن صلاةٍ اخری فاقدةٌ لشرطها». عرض کردم حالا آن بیانی که در ذهن آخوند است آخوند می‌فرماید شما می‌خواهید تفکیک کنید. ما در قبلی اقل و اکثر درست می‌کردیم دیگر. می‌گفتیم انحلال نسبت به اقل ما علم تفصیلی داریم آخوند می‌فرماید بسم الله اینجا اقل را برای ما درست کنید. اگر ما بخواهیم اقل را درست کنیم باید بگوییم ذات نماز عنوان مقدمیت دارد برای نماز مع الطهاره. ذات نماز عنوان اقل را دارد در حالی که اینچنین نیست. فالصلاة در ضمن صلاة مع الطهاره، او الخاصه، مثل نماز خاصه، مثل نماز آیات.

همین نماز، «موجودةٌ بعین» وجودش و در ضمن صلاة دیگری که آن صلاة دیگر «فاقدتاً لشرطها»ست. شرط صلاة را ندارد. و «فاقدتاً لخصوصیتها»، یعنی عنوان نماز آیات را ندارد یک نماز دیگری هست. «تکونوا مباینةً للمأمور به»، این نماز با نماز مع الطهاره می‌شود مباین. اینچنین نیست که بگوییم نماز ذاتش عنوان اقل را دارد نماز مع الطهاره عنوان اکثر را دارد. نسبت به اقل انحلال پیدا بشود، علم تفصیلی باشد نسبت به اکثر، ما بیائیم شک بدوی داشته باشیم. اینها مثل عنوان متباینین را دارند. پس خلاصه فرمایش آخوند و لبّش این است که مسئله در باب اجزاء تحلیلیه از اقل و اکثر خارج می‌شود و وادی متباینین را پیدا می‌کند.

سؤال...؟

پاسخ استاد محترم: آن هم متباینین است نماز بی‌وضو مقدمه نماز با وضو است؟ نه. بینید آنی که شیخ انحلال را درست می‌کرد می‌آورد علم تفصیلی به اقل. می‌گوییم اقل را اینجا شما به ما نشان بدهید. اقل را اینجا شما می‌توانید بگویید ذات نماز است؟ نه. چون ذات نمازی که فاقدتاً لشرطهاست با نمازی که شرط را دارد این دوتا متباینین هستند. نه. حالا کاری به خارج نداریم. خود این دوتا را الان بیاوریم نماز با وضو، نماز بی‌وضو، این را می‌شود بگوییم نماز بی‌وضو مقدمه نماز با وضو است؟ وقتی شک داشته باشیم باز هم عنوان مقدمیت ندارد.

همان طوری که آخوند فرمود که نماز آیات مقدمه نماز خاص دیگر نیست. یعنی شما چند جور نماز دارید. نماز آیات، نماز استسقاء و نماز...، چطور اینها هیچ کدام بینشان مقدمیت وجود ندارد در شرط هم همینطور است نماز با وضو مقدمه نماز با وضو نیست.

«نعم لا بأس بجریان البراءة النقلیه»، اشکالی ندارد که ما برائت نقلی جاری کنیم آن هم در خصوص دوران امر بین المشروط و غیره. یعنی شک کنیم شارع آیا وضو را معتبر کرده یا نه؟ طهارت را معتبر کرده یا نه، حدیث رفع جاری بشود. چرا؟ در باب مطلق و مشروط، چون منشأ شرط به ید شارع است، شارع اگر سبب طهارت را بیاورد به نام وضو، این نماز مقید می‌شود به طهارت. اگر سبب را بردارد نماز مطلق است. رفعش و وضعش به ید شارع است.

لذا در مطلق و مشروط حدیث رفع نسبت به آن شک جاری است چون رفعش به ید شارع هست اما «دون دوران الامر بین الخاص و غیره»، بین خاص و عام، آنجا دیگر رفعش به ید شارع نیست. «لدلالة مثل حدیث رفع علی عدم شرطیة ما شُکّ فی شرطیة»، حدیث رفع دلالت دارد بر اینکه آنچه که شک در شرطیتش می‌شود مثل طهارت، شرطیت ندارد. «ولیس کذلک خصوصیة الخاص»، خصوصیت خاص را ما با حدیث رفع نمی‌توانیم برداریم. «فانّها» این خصوصیت، «تکونُ منتزعةً أن نفس الخاص»، یعنی از نفس خاص ما می‌آییم خصوصیت را انتزاع می‌کنیم پس رفع و وضعش به ید شارع نیست.

خصوصیت خاص، اینی که ما بیائیم در اینجا قید ایمان را از رقبه مؤمنه برداریم رقبه مؤمنه قابل این نیست که ما قید ایمان را از او برداریم. خصوصیت قابل انتزاع نیست. قابل رفع نیست.

«فانّها انّما تکونُ منتزعة أن نفس الخاص»، از خود خاص انتزاع می‌شود. «فیکون الدوران بینه و غیره من قبیل الدوران بین المتباینین»، دوران بین خاص و بین غیر خاص از قبیل دوران بین متباینین است. دوران بین متباینین یعنی ما شک می‌کنیم که آیا عام واجب است یا خاص واجب است؟ شما در باب نماز ظهر و نماز جمعه که می‌گوید اینها دوران بین متباینین است آنجا شک می‌کنید که آیا نماز ظهر واجب است یا نماز عصر واجب است آن می‌شود دوران بین متباینین.

اما در اینجا مسئله اینچنین نیست. در اینجا نسبت به مطلق و مشروط آنجا نسبت به شرط، حدیث رفع قابلیت جریان را دارد چرا؟ به دلیل اینکه آن منشأش در ید شارع است. منشأش همان جعل سبب خارجی است. اما نسبت به عام و خاص، مسئله می‌شود از قبیل متباینین. باز دارم عرض می‌کنم متباینین اصولی. یعنی ما نمی‌دانیم شارع از اول واجب کرد عام را یا واجب کرد خاص را. همانطور که نمی‌دانیم واجب کرد ظهر را یا واجب کرد جمعه را. اما در طهارت و صلاة اینطور نیست. یعنی نمی‌توانیم بگوییم نمی‌دانیم از اول صلاة را واجب کرد یا صلاة مع الطهارة بطوری که متباینین باشد. آنجا در مسئله طهارت یک مقداری بوی اقل و اکثر را باز دارد، اما در مسئله خاص و عام اینچنین نیست.